مظاهرة حاشدة في «أم الفحم» احتجاجاً على الجرائم والعنف..

1826 إصابة جديدة و19 وفاة بـ«كورونا» بين الفلسطينيين...

رام الله (الضفة الغربية): «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت في بيان إن قطاع غزة سجل 146 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار 2020 بلغ 219214، تعافى منهم 195377 وتوفي 2333، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

بعد فتح تحقيق "المحكمة الدولية".. صحيفة: مسؤولون إسرائيليون كبار مهددون بالاعتقال

الحرة / ترجمات – دبي.... المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقرر فتح تحقيقا بشأن جرائم مفترضة بالأراضي الفلسطينية..... كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قد يواجهون أوامر اعتقال محتملة من قبل المحكمة الدولية في لاهاي. وفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد. والأربعاء، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة. وقالت المدعية العامة، فاتو بنسودا، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

واشنطن "تعارض بشدة" تحقيق المحكمة الدولية في الأراضي الفلسطينية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، إن واشنطن "تعارض بشدّة" تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تحافظ إسرائيل على حوار منتظم مع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية البالغ عددها 123 دولة، لمعرفة ما إذا كانت ستتدخل إذا قدمت مع المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق المسؤولين. وكان الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية المفصلة مع عدد من أفراده بعد حرب غزة 2014 وأزمة الحدود مع القطاع 2018 على خلفية مقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نحو 500 مراجعة لما حدث. في عام 2017، أصدرت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن 18 شهرا على الجندي في الجيش، إيلور عزاريا، الذي أدين بالقتل غير العمد للشاب الفلسطيني، عبدالفتاح الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية. لكن ليس من الواضح إذا ما كانت هذه التحقيقات والمراجعات كافية للمحكمة الجنائية الدولية. وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار عبر بيان لوزارة الخارجية، دانت إسرائيل، قرار المحكمة الدولية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن قرار المحكمة "جوهره معاداة السامية". وأودت حرب 2014 بحياة 2251 شخصا من الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون، و74 شخصا من الجانب الإسرائيلي معظمهم جنود. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.

مظاهرة حاشدة في «أم الفحم» احتجاجاً على الجرائم والعنف... احتجوا على العنف وأخرجوا قائد الحركة الإسلامية بالقوة

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي... شارك نحو 20 ألف شخص من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أمس الجمعة، في مظاهرة قطرية ضد استفحال العنف في مجتمعهم وضد إهمال الشرطة والحكومة للإجرام المنظم ونشر مئات ألوف قطع الأسلحة. وقد أغلقوا الشارع الرئيسي في وادي عارة. وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للعرب، محمد بركة، إن هذه كانت مظاهرة غضب والمشاركة الواسعة فيها «هي رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية والأجهزة التابعة لها بأن جماهيرنا لن تسكت على الحال التي هي فيها، ولا على تواطؤ جهاز الشرطة وحكومته على عصابات الإجرام، واستفحال الجريمة في المجتمع العربي». وقد بلغ عدد القتلى في جرائم العنف 16 شخصاً منذ مطلع السنة، إضافة إلى 113 شخصاً في سنة 2020. وبرزت بين المشاركين مجموعة كبيرة من النساء والأطفال من العائلات التي ثكلت أبناءها في جرائم العنف، رافعين صور الضحايا. وكانت «أم الفحم» قد خرجت إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية، للأسبوع الثامن على التوالي، بدعوة من الحراك الشعبي الفحماوي، غير أن المظاهرة، أمس، جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا، تضامناً مع الذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة من الشرطة الإسرائيلية، من خلال الضرب ورشهم بالمياه العادمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة متظاهرين عديدين، من بينهم متظاهر نُقل بحالة خطيرة للمستشفى، إلى جانب إصابة رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين. وقد انطلقت المظاهرة القطرية، بعد صلاة الجمعة، من سوق المدينة وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي. ثم توجهوا نحو الشارع الرئيسي في مدخل «أم الفحم». وتبين أن الشرطة أقدمت على إغلاق الشارع من كلا الاتجاهين. كما أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم من جميع الاتجاهات، وحاولت إعادة المتظاهرين القادمين من أنحاء البلاد المختلفة. ولكنها تراجعت بعد تدخل النائب جبارين، الذي توجه إليها بهذا الشأن ثم أصدر بياناً أكد فيه أنه «من المهم الإصرار على الوصول إلى المظاهرة فهذا حق أساسي لنا». وحضر المظاهرة عشرات نشطاء السلام اليهود، من حزب «ميرتس» والعديد من حركات السلام. وقال أحدهم، جولي فريدمان: «جئت من تل أبيب لكي أحتج على سياسة الشرطة والحكومة، كما ظهرت في الاعتداء على المتظاهرين قبل أسبوع. يجب أن نتظاهر معاً، يهوداً وعرباً ضد هذه السياسة». ولوحظ أن عدداً من المتظاهرين حاولوا منع النائب منصور عباس، رئيس قائمة الحركة الإسلامية، من المشاركة في المظاهرة، احتجاجاً على الانقسام عن «القائمة المشتركة» والتصريحات التي أطلقها، وبدا منها استعداده للتحالف مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المقبلة، التي ستجري بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وقد هاجم عباس هؤلاء المتظاهرين، قائلاً: «يتظاهرون ضد العنف ويمارسون العنف في الوقت ذاته». واتهم الأحزاب السياسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن «القائمة المشتركة» أصدرت بياناً أكدت فيه رفضها لهذا التصرف. وقد حيت «القائمة المشتركة»، في بيان لها، عقب انتهاء المظاهرة، أهالي «أم الفحم» وكل الألوف المؤلفة التي شاركت في المظاهرة، واعتبرتها «رسالة واضحة إلى حكومة إسرائيل وشرطتها، بأن جماهيرنا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدماء وأمام تواطؤ السلطات مع عصابات الإجرام». وقالت: «إن ما حدث مع النائب منصور عباس هو أمر مرفوض ومستنكر شكلاً ومضموناً. نحيي كل مَن تدخل لحمايته، خصوصاً النائب يوسف جبارين. ونطالب النائب عباس بالتراجع عن اتهاماته المتسرعة والمبيتة، التي يدحرها التوثيق الميداني للحدث. وبغض النظر عن هذا الحدث الهامشي، يبقى الأساس أن على النائب عباس إعادة النظر في نهجه ومواقفه تجاه الشرطة». وأضافت: «علينا أن نتعلم من وقفة أم الفحم البطولية وحراكها الموحد، ونوجه أسهمنا تجاه السلطة والشرطة القامعتين، وليس تجاه بعضنا. وليكن هذا اليوم النضالي المجيد رافعة لنضال جماهيرنا ضد آفة الجريمة والعنف».

«اعتقال إسرائيل طفلاً فلسطينياً» على جدول أبحاث مجلس الأمن

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بإجراء بحث في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة، حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، خصوصاً انتهاك حقوق الأطفال، وبينها اعتقال طفل في العاشرة من عمره. وقال منصور إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين عموماً والأطفال منهم بشكل خاص، تتصاعد بشكل خطير ومنهجي ومن دون عقاب، إذ تهدم المنازل وتطلق العنان لعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس، مشيراً إلى تأثير ذلك على سلامتهم ورفاهتهم وصحتهم العقلية. وقد توجه منصور، في ثلاث رسائل متطابقة، أمس (الجمعة)، إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبّب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي. وقال إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 مبنى يعود لفلسطينيين، منذ مطلع السنة الجارية، بما في ذلك 93 مبنى ممولاً من المانحين، ما أدى إلى تشريد 367 فلسطينياً، بما في ذلك نحو 200 طفل، وذلك في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021. إضافةً إلى أن هناك ما لا يقل عن 53 مدرسة مهدَّدة بالهدم. وأشار إلى محاولات إسرائيل تبرير تدميرها لخربة حمصة البقاع ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسيخ احتلالها، محذراً من قيام إسرائيل بتكثيف سياسات الهدم نظراً لسعيها للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتطهيرها من سكانها لتسهيل توسعها الاستيطاني غير القانوني المستمر، بينما تزعم أنها علّقت خطط الضم المستمرة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولي الكامل، دون أي عواقب. ولفت منصور إلى مواصلة إسرائيل قمعها للاحتجاجات الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، حيث قامت، خلال الأسبوع الماضي، بمهاجمة عدة مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان في أنحاء فلسطين المحتلة مستخدمةً القوة المفرطة والقاتلة ضد المدنيين العزل، ما أدى إلى إصابة العشرات، بمن في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. وأشار أيضاً إلى قضية الأسيرة خالدة جرار، المحتجزة إدارياً منذ اعتقالها التعسفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عامين. ونوه منصور إلى تركيز المجتمع الدولي طاقاته وموارده الهائلة على قضية فلسطين منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون اتخاذ تدابير ذات مصداقية من أجل إنهاء إفلات إسرائيل المنهجي من العقاب وحل الصراع بشكل عادل، هو أمر يشجع إسرائيل ويسمح لها بترسيخ احتلالها وإلحاق ضرر كبير بحل الدولتين، مع تهربها من المساءلة عن انتهاكاتها وجرائمها، مؤكداً أن مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغاية. وكان يوم أمس (الجمعة)، قد شهد عدة أحداث من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يما في ذلك قمع مسيرات سلمية. وأُصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تفريق الجيش هذه المسيرات، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية ألوف سكان الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وكالعادة، تم قمع المسيرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وحصل ذلك في بلدة بيت دجن، شرقي نابلس، وكفر قدوم، الواقعة في محافظة قلقيلية وفي سلفيت وفي القدس الشرقية وفي سلوان وفي بلدة حلحول ومخيم العروب للاجئين بقضاء الخليل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت 90 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، في محيط البلدة القديمة بالقدس. وبررت توقيفهم بعدم حيازة تصاريح دخول إلى القدس.

هدايا كوهين للسودان تثير انتقادات في إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الجمعة، الأنباء التي أفادت بأنه حمل معه إلى العاصمة السودانية الخرطوم، التي زارها قبل خمسة أسابيع، هدية هي عبارة عن خمسة أجهزة تنفس صطناعي لمرضى كورونا. وكان المعلق السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، قد كشف في مقاله الأسبوعي، أمس الجمعة، أن كوهين، الذي زار السودان بصفته أول وزير إسرائيلي، في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حمل معه هديتين وليس واحدة. الأولى، التي كشف عنها النقاب هي صورة للقدس منقوشة على لوحة معدنية وسلة من الفواكه الطازجة وحصل بالمقابل على هدية هي عبارة عن بندقية إم 16. ولكن كوهين حمل هدية ثانية لم يعلن عنها حتى الآن هي عبارة عن خمسة أجهزة تنفس صطناعي متطورة تستخدم لإنقاذ مرضى كورونا، الذين تتدهور أوضاعهم. وكل جهاز كهذا يحل محل رئتي الإنسان المريض. وبفضلها يتم إنقاذ حياة قسم كبير من المرضى. ويبلغ سعر كل جهاز حوالي 20 ألف دولار. ويقول بن كسبيت إن إخفاء أمر هذه الهدية لم يكن صدفة، إذ إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اتخذ القرار على عاتقه من دون قرار حكومي ومن دون مصادقة وزارة المالية ولا لجنة طوارئ كورونا. وبعدما نجح في إخفاء الأمر، قرر منح عشرات الألوف من وجبات لقاحات كورونا إلى 23 دولة في العالم. لكن أمر هذه الهدايا قد انكشف، فأوقف تنفيذ القرار. وأصدر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، قرارا يلزم نتنياهو بطرح الموضوع على الحكومة أولا. يذكر أن كوهين، المقرب من نتنياهو، كان قد زار الخرطوم بشكل مفاجئ، من دون إعلان مسبق، بعد شهرين من اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات. والتقى في حينه مع وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، ووقع الاثنان مذكرة تفاهمات شملت الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية. وصرح كوهين، يومها، بأنه «يجري العمل على مسودة اتفاق السلام بين البلدين، والذي نتوقع أن يقام حفل التوقيع عليه بين قادة البلدين في واشنطن في غضون ثلاثة أشهر». وقد أكد كوهين، أمس، الخبر حول الأجهزة التي حملها معه إلى الخرطوم، أمس، وقال إن الأمر نفذ بعد الحصول على المصادقات القانونية اللازمة.