غارات إسرائيلية مكثفة.. وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث التهدئة..جو بايدن يجمّد ملف «السلام» لمنح بينيت فرصة...

وفد من قيادة «حماس» يلتقي مسؤولي الأحزاب المغربية...

الرباط: «الشرق الأوسط»... عقد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء أمس، في اليوم الثاني من زيارته للمغرب، لقاءات مع عدد قادة الأحزاب السياسية المغربية، بضمنها حزبا (الاستقلال) و(الأصالة والمعاصرة) المعارضان، وذلك بعد استقباله مساء الأربعاء مباشرة بعد وصوله، من طرف سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية. وبخلاف لقاء الأربعاء في مقر إقامة رئيس الحكومة الذي استدعيت له الصحافة المغربية لتغطيته، بكثافة، لوحظ أن لقاءات وفد «حماس» مع الأحزاب السياسية، أمس، جرت بعيدا عن أنظار وسائل الإعلام. وكان حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة)، وجه الدعوة للصحافيين لتغطية اللقاء، أمس، بمقره بالرباط، لكنه عاد ليعتذر بدعوى أن اللقاء سيكون مغلقا في وجه الصحافة، وأنه سيجري في مقر إقامة الوفد الفلسطيني. هذا ويضم وفد «حماس» بالإضافة إلى هنية، كلا من موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وطاهر النونو، وسامي أبو زهري. وكان هنية قد قال، مساء أول من أمس، خلال لقاء صحافي في مقر إقامة رئيس الحكومة، إن هذه أول مرة يزور فيها المملكة المغربية، مشيرا إلى أن المغرب بلد «بعيد جغرافيا لكنه قريب في قلب الوطن الكبير»، معتبرا أن المملكة المغربية «على تماس بالقدس والأقصى»، في إشارة إلى «باب المغاربة وحارة المغاربة ومسيرات التضامن المغربية المساندة لفلسطين». واعتبر هنية أن الشعب الفلسطيني ينظر إلى الشعب المغربي «بأحزابه ومكوناته وتجمعاته كعمق استراتيجي» لفلسطين. وكشف أن زيارته «تأتي برعاية من الملك محمد السادس، واحتضان من الشعب المغربي». وقال: «تلقينا قبل شهور دعوة لزيارة المغرب، ولعل من حسن الطالع أن تأتي الزيارة بعد الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني، في جولة من جولات الصراع مع إسرائيل». وأشار هنية إلى الدور المحوري الذي تلعبه الرباط في القضية الفلسطينية، وقال إنه دور تاريخي يمتد في الحاضر وسيستمر مستقبلا. من جهته، قال أمين عام حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن الدعوة التي وجهها حزبه لقيادة حماس، تمت قبل 6 أشهر، وإنها «لم تأت على عجل». وذكر أن المغرب «ملكا وحكومة وشعبا»، يعتبر «القضية الفلسطينية قضيته»، مشيرا إلى أن مواقف الشعب المغربي «تترجمها المسيرات المليونية» التي نظمت طيلة عقود، دعما لفلسطين، ودعما متواصلا لوكالة بيت مال القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس. وشدد العثماني على مواقف العاهل المغربي «الرافضة لصفقة القرن، وتهويد القدس»، وقال إن «جلالة الملك يحس بمعاناة الشعب الفلسطيني، ولهذا وجه مساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتهاكات الإسرائيلية». وذكر بمواقف الملك محمد السادس الذي يضع القضية الفلسطينية «في مرتبة القضية الوطنية»، وقال «يدرك الإخوة في فلسطين مكانة الصحراء لدى المغرب، فهي قضية وحدة وطنية وسيادة»، مشيرا إلى أن فلسطين في نفس مرتبة الصحراء المغربية. هذا وعقد وفد «حماس»، مساء أول من أمس، لقاء مع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تناول تطورات الساحة الفلسطينية. وقال مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان مرتقبا أن يستقبل كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أمس، وفد حماس، كما ستعقد لقاءات مع منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين، على أن يغادر الوفد المغرب الأحد.

غارات إسرائيلية مكثفة على مراكز عسكرية وتدريبية لحماس في غزة...

الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أوعز برفع الجاهزية لسيناريوهات منها استئناف القتال في غزة..

العربية.نت.... أفادت مصادر العربية في الأراضي المحتلة صباح الجمعة بشن طائرات استطلاع إسرائيلية غارات مكثفة على مراكز عسكرية وتدريبية لحماس في شمال شمال ووسط و جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أوعز برفع الجاهزية لسيناريوهات منها استئناف القتال في غزة. واستهدفت الغارة الإسرائيلية الأولى وفق وسائل إعلام فلسطينية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزةفيما استهدفت غارة أخرى من طائرة استطلاع أحد مواقع المقاومة شمال القطاع. وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن الموقع المستهدف هو موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي أرضا زراعية بصاروخ استطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية.

تجدد القصف الإسرائيلي

كما تجدد القصف الإسرائيلي على موقع الخيل في منطقة معن شرق خانيونس، بالإضافة إلى قصف موقع للمقاومة في منطقة السودانية غرب شمال قطاع غزة. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قصف أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة. يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بإرسال رسالة إلى حركة حماس، مفادها بأنه في حال عدم توقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه أراضيها، فستكون هناك جولة عسكرية جديدة.

إطلاق البالونات من قطاع غزة

وذكرت قناة "13" الإسرائيلية الخاصة أن الوفد الإسرائيلي، الموجود في القاهرة حاليا، بعث برسالة إلى حماس عبر الاستخبارات المصرية تقول إنه إذا استمر إطلاق البالونات من قطاع غزة، فسيكون هناك "حارس الأسوار 2"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي أطلقت عليه إسرائيل اسم "حارس الأسوار". وأشارت القناة إلى أن مصر تبذل جهودا لمنع انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. وذكرت القناة أن 8 حرائق اندلعت في مستوطنات غلاف غزة المحاذية للقطاع، المجاورة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.

الاتفاق على الهدنة

يأتي تصعيد الليلة بعدما شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة، لأول مرة أول أمس الثلاثاء منذ الاتفاق على الهدنة، ردا على البالونات الحارقة، أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قنابل غاز عند السياج الحدودي مع القطاع المكتظ بالسكان، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، مؤكداً اندلاع حرائق عند حدود غزة بسبب البالونات الحارقة. وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة شددت على وجوب وقف التصعيد. فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم بأن إسرائيل طلبت من القاهرة تهدئة الوضع في القطاع قبل أن يتدهور بسرعة.

جو بايدن يجمّد ملف «السلام» لمنح بينيت فرصة...

هنية في المغرب... ووفد إسرائيلي بالقاهرة يبحث الهدنة والأسرى...

الجريدة..... قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت وحلفائه بائتلاف التغيير، الذي أنهى حكومة بنيامين نتنياهو، الفرصة لتثبيت أنفسهم عبر تجميد ملف السلام، حتى لا يتسبب في خلافات بينهم. ونقل موقع "والاه" العبري عن مسؤول أميركي أن إدارة بايدن تنوي التقدم ببطء مع حكومة بينيت، وإفساح المجال أمامها لتثبيت نفسها أولاً، والامتناع عن مبادرات في هذه المرحلة يمكن أن تزعزعها أو تحدث خلافات". وأظهر بايدن ارتياحاً جلياً لرحيل نتنياهو بإسراعه لتهنئة بينيت وتعهّده كأول زعيم عالمي بالعمل مع حكومته، بعد نصف ساعة فقط على منح "الكنيست" الثقة لائتلافه الحكومي، ثم خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، في حين جعل أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل ينتظر 28 يوماً قبل أن يجري أول مكالمة معه حين وصل إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. ورغم توجيه إندونيسيا وماليزيا وبروناي انتقادات شديدة بسبب عدوانها على غزة، وحثها الأمم المتحدة على التدخل لوقف الفظائع ضد الشعب الفلسطيني، أبدت إسرائيل أمس استعدادها للعمل على إقامة علاقات مع الدول ذات الأغلبية المسلمة في جنوب شرق آسيا. وقال سفير إسرائيل لدى سنغافورة ساجي كارني: "نحن مستعدون للحديث واللقاء، والباب مفتوح من جانبنا. لا أعتقد أنه من الصعب أن يجدونا"، معتبراً أن السبيل الوحيد أمام أي طرف كي يحظى بتأثير على ما يحدث في الشرق الأوسط هو إقامة علاقات مع تل أبيب. واعتبر كارني، أن انتقاد إندونيسيا وماليزيا وبروناي، التي لا تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب، وكررت الدعوة لزعماء إسرائيل لإنهاء الاحتلال وحلّ الدولتين، "ليس منصفاً وتجاهل طبيعة الصراع الحقيقية"، مؤكداً أن "حماس منظمة معادية للسامية. وكثير من الناس الذين يشاركون في نقاش على وسائل التواصل الاجتماعي يفهمون حقاً طبيعتها المتشددة والفاشية". ولدى إسرائيل سفارات في فيتنام وتايلاند والفلبين وميانمار، إلى جانب دول أخرى في آسيا. ووافقت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، العام الماضي على تطبيع العلاقات معها بموجب اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة. إلى ذلك، بدأ وفد إسرائيلي، أمس، زيارة للقاهرة لبحث ملف غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وملف عملية تبادل الأسرى. وتأتي الزيارة بعد أقل من 24 ساعة على غارات إسرائيلية رداً على فعاليات الإرباك الليلي، وإطلاق بالونات حارقة تسببت في نحو 26 حريقاً بالقرب من مستوطنات "غلاف غزة". بحثت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية إذا ما كانت ستنفّذ المزيد من الهجمات العسكرية ضد مواقع تابعة لـ "حماس"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأفاد التلفزيون الرسمي "كان" بأن الجانب المصري أبلغ الحكومة الجديدة بأن "حماس غير معنيّة بأي تصعيد جديد". وأفاد موقع "واللا" بأن قادة الجيش الإسرائيلي مترددون حيال الرد على إطلاق هذه البالونات، والحكومة واصلت المشاورات بشأن الرد سعياً للتوجه لتثبيت معادلة جديدة وتوجيه رسالة لـ "حماس" مفادها أن "الوضع سيكون مغايرا عمّا كان خلال عهد الحكومة السابقة". وخلال زيارة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية رغم موافقة الملك محمد الخامس في ديسمبر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، اجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمس، مع الأحزاب الإسلامية الرئيسية في المملكة المغربية. وغداة اجتماعه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم)، التقى هنية مع مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، حزبي المعارضة الرئيسيين ومع أحزاب أخرى وجمعيات المجتمع المدني ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من المسؤولين المغاربة، قبل أن يغادر يوم الأحد. واعتبر هنية، خلال لقائه مع العثماني ووفد "العدالة والتنمية"، أن "الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة بالوقوف في وجه الغطرسة الإسرائيلية ويحمي المسجد الأقصى المبارك بأرواحه وسواعده ويبطل المشاريع التي تستهدف سرقة التاريخ والجغرافيا". وقال هنية: "من حُسن الطالع أن تكون هذه الزيارة بعد الانتصار العظيم الذي حققه شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا وأحرار العالم في جولة مفصلية من جولات الصراع مع الاحتلال البغيض"، مضيفاً: "أمامنا مهمات كبيرة جداً لمرحلة ما بعد النصر، سنبحث فيها بعمق مع أشقائنا في المغرب ومع رئيس الحكومة ومختلف القوى والأحزاب والمكونات". بدوره، أكد العثماني أن "زيارة وفد حماس لم تأت على عجل، بل وجهت الدعوة له منذ ستة أشهر، لكنها لم تتيسر إلا اليوم. وجدد التأكيد على أن "عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني ومن أجل حقوقه المشروعة". وفي المغرب، اعتُبرت الزيارة طريقة لموازنة العلاقات مع إسرائيل والفلسطينيين، ولإظهار أنه على الرغم من علاقاتها الودية مع إسرائيل، فإن الرباط لا تزال تدعم آمال الفلسطينيين في الاستقلال.

وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث التهدئة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت صحيفة «كلكليست» الاقتصادية في تل أبيب، أن وفدا أمنيا إسرائيلا رفيعا، غادر البلاد إلى القاهرة، أمس الخميس، للتداول في ملف غزة بكل مكوناته، من تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتطويره إلى تهدئة، وحتى ملف عملية تبادل الأسرى، وفق الوساطة المصرية. يرأس الوفد أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وينضم إليه عضوان آخران من المجلس وممثلان عن الجيش والمخابرات. وتأتي هذه الزيارة في ظل أجواء توتر، إذ يتم منذ خمسة أيام إطلاق بالونات متفجرة تتسبب في حرائق في الحقول الإسرائيلية، وحيث قامت إسرائيل بشن غارات على مواقع في قطاع غزة. ويسمي الفلسطينيون هذه البالونات الحارقة «فعاليات الإرباك الليلي»، فيما ترفض إسرائيل الاستمرار فيها وتقول إنها قررت تغيير المعادلة والرد بقسوة على أي بالون حارق. وخلال مباحثات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموضوع، تلقت رسالة من مصر تبلغها فيها، بأن «حماس غير معنية بأي تصعيد جديد». وذكر التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، أن مجلس الأمن القومي قرر إرسال وفده إلى القاهرة بإلحاح من المخابرات المصرية، التي تسعى إى تثبيت التهدئة من جهة، وبلورة خطة تتيح إعمار غزة «من دون أن تستفيد حماس من المواد لبناء أنفاقها». كما أن الوفد سيتداول مع المصريين وربما بشكل غير مباشر مع حماس، التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى.

الفلسطينيون يستعدون لمحادثات مباشرة مع الإسرائيليين «من دون اختراقات»... إدارة بايدن لن تطرح مبادرات فورية وتضغط لتعزيز السلطة

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.... تستعد السلطة الفلسطينية لاحتمال استئناف مباحثات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكنها لا تعول على حدوث اختراق في مثل هذه المباحثات، باعتبار الحكومة الإسرائيلية الحالية هشة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية، على ما قال مصدر سياسي فلسطيني لـ«الشرق الأوسط». وأكد المصدر أن ثمة تفاهمات مع الولايات المتحدة حول ضرورة استئناف وتوسيع المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مضيفاً أن «المباحثات مع الأميركيين لم تنقطع منذ فترة، وهم بدورهم تواصلوا مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة. اتفقنا على الاستعداد من أجل دفع المفاوضات قدماً. لكننا لا نتوقع ضغطاً أميركياً كافياً على الحكومة الجديدة، ولا نتوقع اختراقاً، بسبب تركيبة الحكومة الإسرائيلية والظرف الذي أحاط تشكيلها وطبيعة المعارضة هناك». وقاد مسؤولون فلسطينيون هذه المحادثات مع الأميركيين، فيما يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترتيبات داخلية، استعداداً للمرحلة الجديدة، ويشمل ذلك تعيين خلف للراحل صائب عريقات في رئاسة دائرة شؤون المفاوضات، سيقوم بدوره بتشكيل فرق تفاوض. ولا يعني ذلك أن السلطة ذاهبة بسرعة إلى مفاوضات سياسية مع إسرائيل، لكن ينتظر الفلسطينيون بحسب المباحثات مع الإدارة الأميركية، نقاشاً حول تعزيز الثقة بين الطرفين عبر إجراءات محددة. وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، إن الفلسطينيين سيطلبون توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كجزء من المحادثات التي ستكون بوساطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وورد في التقرير أن المطالب ستشمل منع جنود الجيش الإسرائيلي من دخول المنطقة «أ» في الضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، وتوسيع صلاحيات السلطة، بما في ذلك في القضايا الأمنية، في المنطقتين «ب» و«ج». وبحسب اتفاقيات أوسلو فإن للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية فقط في المنطقة «ب»، فيما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية، كما تحتفظ بالسيطرة الأمنية والمدنية على «ج». وجاء في التقرير أيضاً أن السلطة الفلسطينية طالبت «بإجراءات بناء ثقة» أخرى غير محددة، تهدف إلى الحفاظ على قابلية حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل العمل على هذه المبادرة قبل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه يوم الأحد، عندما أدت الحكومة برئاسة نفتالي بنيت، في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع يائير لابيد، اليمين الدستورية. وبحسب ما ورد، قام الفلسطينيون بتسريع جهودهم للاستعداد لمحادثات سلام محتملة بعد أن أصبح من الواضح لهم أنه يمكن تشكيل حكومة لا يقودها نتنياهو. وبحسب الشبكة التلفزيونية، تأمل السلطة الفلسطينية في أن يقود المحادثات وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس، وكلاهما من الوسط، وليس نفتالي بنيت اليميني المعارض لحل الدولتين، الذي دعا إسرائيل في الماضي إلى ضم المنطقة «ج». والطلبات الفلسطينية هذه أكدتها مصادر «الشرق الأوسط»، لكنها ليست طلبات جديدة، وإنما موجودة على الطاولة منذ سنوات طويلة. بل كانت شرطاً فلسطينياً في وقت من الأوقات لمنع وقف التنسيق الأمني، لكن إسرائيل لم تستجب. تعزيز السلطة الفلسطينية أمر تعهد به غانتس أثناء حديث سابق مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. وقال مكتب غانتس إنه أبلغ أوستن أنه سيعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية، مردداً التصريحات التي أدلى بها منذ المواجهة التي استمرت 11 يوماً مع «حركة حماس» في غزة. وتحدث غانتس أيضاً مع أوستن يوم الأحد بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. وفي مكالمة هاتفية لتهنئة بنيت، يوم الأحد، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد «أن إدارته تنوي العمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين». ولا يعني ذلك أن إدارة بايدن ستطرح مبادرة كبيرة على الفور. وقال موقع «واللا» العبري إن إدارة الرئيس بايدن ليست في عجلة من أمرها لطرح مبادرة جديدة للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ووفقاً للموقع، فإن الإدارة الأميركية الحالية لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريباً. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة بايدن تنوي التقدم ببطء لإعطاء المجال للحكومة الإسرائيلية الجديدة لتثبيت نفسها أولاً، وستمتنع في هذه المرحلة عن أي مبادرات يمكن أن تزعزع هذه الحكومة أو تُحدث خلافات. وتأخذ الولايات المتحدة، وكذلك السلطة، بالحسبان، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يترأسها شخص يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، وتبنى في السابق آراء متشددة ضد الفلسطينيين، وضغط من أجل تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي، وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن التغيير في واشنطن، وكذلك التنوع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، سيمنعان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت من تطبيق أفكاره على الأرض، يعتقد الفلسطينيون أن حمله على اتخاذ قرارات مصيرية سيكون صعباً. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يتوقع أن يدعم بينت سلاماً اقتصادياً. ونقلت عن بينت قوله إنه مؤمن بأن الهدوء الأمني والانشغال بالشأن المدني، سيؤديان إلى تحركات في المجال الاقتصادي وخفض حدة التوتر. وقال المصدر إنه معروف لدى قيادة السلطة أن بينت يفضل السلام الاقتصادي، لكن موقفنا معروف، وهو رفض مثل هذا السلام، وإدارة بايدن التي تحدثت أيضاً عن الحرية والازدهار الاقتصادي، تعلم ذلك جيداً.

حماس تحتجز وزير الأشغال الفلسطيني وتمنعه من العمل في غزة

الحركة تقوم باحتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لمدة ثلاث ساعات على معبر بيت حانون أثناء توجهه إلى قطاع غزة، قبل أن تسمح له بالدخول بعد تدخل وسطاء

العربية.نت.... أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، قيام حركة "حماس" باحتجاز وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لمدة ثلاث ساعات على معبر بيت حانون أثناء توجهه ظهر اليوم إلى قطاع غزة، قبل أن تسمح له بالدخول بعد تدخل وسطاء. وأعرب اشتية عن استهجانه مما أقدمت عليه حركة "حماس" تجاه الوزير الذي يقوم مع الفريق الذي شكّلته الحكومة بمهمة حصر الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، والعمل على توفير المأوى للعائلات التي فقدت مساكنها بسبب العدوان.

محمد اشتية

واعتبر رئيس الوزراء احتجاز الوزير زيارة وعرقلة مهمته محاولة لتعكير أجواء الوحدة الوطنية التي سادت بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وعرقلة لجهود لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها الوزير، وتضم فنيين من جميع فصائل العمل الوطني، داعيا حماس إلى عدم تكرار ما حدث وتسهيل مهمة جميع وزراء الحكومة الذين يتولون الإشراف على تنفيذ برامج تنموية مهمة للتخفيف من الأعباء التي تفاقم من المعاناة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة.

احتجازه لأكثر من 3 ساعات خلال عودته من رام الله

كما أدان وزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، قيام أجهزة حماس على احتجازه لأكثر من 3 ساعات خلال عودته من رام الله إلى قطاع غزة، وإبلاغه من قبلهم أنه ممنوع من ممارسة عمله بالقطاع، واصفا ما حدث بغير المقبول ويدلل على نوايا حزبية ضيقة. وقال زيارة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، مساء اليوم الخميس، إن مثل هذا التصرف غير المقبول من قبل أجهزة حماس، لن يُثني الحكومة الفلسطينية عن القيام بواجبها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي ما زال يعاني جراء الدمار الهائل الذي خلفته اَلة الحرب الإسرائيلية. وأضاف أن "حماس" تريد من خلال هذه المحاولات منع أي تمثيل للسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية في القطاع، وكأن هناك صراع على من سيقود عملية إعادة الإعمار في غزة.

اللمسات الأخيرة

وشدد وزير الاشغال العامة والاسكان على أن الحكومة الفلسطينية ستقوم بواجبها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما في الضفة ومدينة القدس المحُتلة، وأنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتقيم حجم الدمار ليتم بعدها الانتقال مباشرة في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية عملية الإعمار. ولفت زيارة إلى أن أجهزة حماس لم تقدم له أي توضيح لتوقيفه، واكتفت باحتجازه وإبلاغه بعدم السماح له بممارسة عمله، مُشددا "نحن لا ننافس أي أحد لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بل إن الحكومة تقوم بواجبها لإعمار ما تم هدمه".

جمهوريون يرفضون الإفراج عن المساعدات الأميركية للفلسطينيين

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... رغم تطمينات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بأن المساعدات الأميركية للفلسطينيين لن تقع في أيدي حركة «حماس»، فإنها لم تنجح في إقناع الجمهوريين المعارضين المساعدات الأميركية للفلسطينيين بالتخلي عن معارضتهم. وقالت غرينفيلد في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنها ستزور منطقة الشرق الأوسط «في الأشهر المقبلة» للإشراف على توزيع المساعدات الأميركية والاطلاع على الوضع هناك، مشيرة إلى أن وفوداً من وزارة الخارجية تزور المنطقة بشكل دوري للحرص على ألا تقع المساعدات الأميركية بيد حركة «حماس». وأكد كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريش، أنه لن يفرج عن الجزء الذي جمّده من المساعدات؛ بحجة أنه يخرق القوانين الأميركية. وكان السيناتور الجمهوري جيم ريش، والنائب الجمهوري مايك مكول، قررا تجميد المساعدات المذكورة إلى الفلسطينيين في أبريل (نيسان). وتوعدا حينها بالتدقيق في فحوى كل القرارات المتعلقة باستئناف المساعدات للحرص على أنها لم تخرق القوانين الأميركية. وأمس تعهد ريش؛ الذي جمّد مبلغ 75 مليون دولار، بأنه لن يفرج عن هذه الأموال إلى أن تقدم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضمانات للكونغرس بأن الأموال المذكورة لن تحول إلى حركة «حماس» أو تُستعمل من قبل السلطة الفلسطينية لتسديد مبالغ «للإرهابيين وعائلاتهم»؛ على حد تعبير السيناتور الجمهوري البارز. وأضاف ريش؛ الذي يتمتع بصلاحية تجميد المساعدات بحكم موقعه في لجنة العلاقات الخارجية المسؤولة عن تمويل مشاريع وزارة الخارجية، أنه لن يفرج عن المساعدات «بأي شكل من الأشكال ما دامت سياسة (الدفع من أجل القتل) موجودة»، مضيفاً: «تستطيعون الاعتماد عليّ للتحقق بحذر من أي تمويل قد يذهب إلى حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) والسلطة الفلسطينية». وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن قراره مستمد من قانون «تايلور فورس» الذي مرره الكونغرس عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ويقضي القانون المذكور بوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية المباشرة للسلطة الفلسطينية، حتى توقف السلطة الدفعات المالية للفلسطينيين الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية وعائلاتهم في إطار ما يسمى «صندوق أسر الشهداء» الذي يطلق عليه المشرعون اسم «الدفع من أجل القتل». جاء كلام السيناتور الجمهوري هذا في رسالة رسمية رد فيها على دعوات الديمقراطيين له بالإفراج عن المساعدات، فقد حثت مجموعة من 145 نائباً ديمقراطياً ريش على الإفراج الفوري عن المساعدات التي تشكل جزءاً من مبلغ الـ360 مليون دولار التي تعهدت بها الإدارة للفلسطينيين. وقال النواب في رسالة إلى ريش: «نكتب إليك بشكل طارئ لنسألك بكل احترام، رفع تجميدك عشرات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية المطلوبة لاحتياجات مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين لإعادة بناء حياتهم بعد الاقتتال بين (حماس) وإسرائيل». وأضاف المشرعون: «غزة تعيش كارثة إنسانية... مبانيها مدمرة، والحصول على مياه نظيفة أو كهرباء شبه معدوم، والغذاء شحيح... (كوفيد19) منتشر، والآلاف من الأشخاص هجّروا... وطأة الأزمة ضخمة».

استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص حي بالرأس

• أحمد بني شمسة «16 عاماً» وصل المستشفى وقلبه متوقف

• بلدة بيتا تشهد مواجهات مع الاحتلال منذ أسابيع

الجريدة....المصدرKUNA.... استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم الخميس متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس مساء أمس. وقال مصدر طبي في مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس في تصريح صحفي أن الفتى أحمد بني شمسة البالغ من العمر 16 عاماً استشهد متأثراً بجراحه. وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان يوم أمس أن الفتى بني شمسة أصيب برصاص من النوع الحي بالرأس وأنه وصل المستشفى وقلبه متوقف وتم انعاشه واجراء عملية جراحيه له ومن ثم أدخل العناية المكثفة إلى أن أعلن عن استشهاده اليوم. وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال في البلدة منذ شهر مايو الماضي إلى خمسة أحدهم الفتى سعيد حمايل الذي استشهد يوم الجمعة الماضي. وتشهد البلدة مواجهات مع قوات الاحتلال منذ عدة أسابيع احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها وتطالب بإزالتها.

غارات إسرائيلية على غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ، ليل الخميس - الجمعة، غارات جوّية على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت من القطاع الفلسطيني المحاصر باتجاه الدولة العبرية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش إنّ مقاتلاته الحربية أغارت على مواقع عسكرية تابعة لـ«حماس» في قطاع غزّة ردّاً على بالونات حارقة أطلقت، في وقت سابق، الخميس، من القطاع باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

اعتقال إمام مسجد اللد بتهمة التحريض.. يضاف إلى أكثر من 2000 معتقل من «فلسطينيي 48»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... داهمت قوات ضخمة من الشرطة الإسرائيلية بيت إمام وخطيب المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، في ساعات الفجر الأولى، الخميس، وقادته إلى الاعتقال مستخدمة الترهيب والعنف الكلامي، وأبلغته بأنه مشبوه بتهمة «التحريض على ممارسة العنف والإرهاب على رجال الشرطة، وتهديد حياتهم وحياة غيرهم على أساس عنصري». وقد نفذت الاعتقال وحدة التحقيق القُطرية في الجرائم الخطيرة في الشرطة «الوحدة 433»، في أعقاب وضعه منشوراً على حساباته في الشبكات الاجتماعية يتضمن صورة من الفيلم السينمائي «وولف كريك»، يظهر فيها أحد أبطال الفيلم وهو يطعن بالسكين رجلي شرطة جاءا لاعتقاله. وكتب الشيخ الباز تحت الصورة الجملة التالية «تحملوني. أفضل طريقة للتعامل مع الظلم». وتبين أن نائبين يمينيين متطرفين في المعارضة، هما بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير، من حزب «الصهيونية الدينية»، تقدما إلى الشرطة بشكوى مرفقة بصورة عن هذا المنشور، وطالبا باعتقاله باعتباره يلقي خطب الجمعة في المسجد ويملأها بأقوال التحريض على اليهود وعلى الدولة. وفي وقت لاحق من يوم الخميس جلبت الشرطة الشيخ إلى المحكمة لتمديد اعتقاله. وقالت مصادر محلية في اللد، إن المسجد تعرض لاعتداء ومحاولة إحراق، خلال الأحداث في الشهر الماضي بأيدي رجال اليمين المتطرف. وبدلاً من أن تعتقل المعتدين، تلجأ إلى اعتقال الضحية. ويأتي اعتقال الباز ضمن حملة اعتقالات واسعة تنفذها الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منذ أحداث الشهر الماضي في صفوف العرب «فلسطينيي 48»، بشكل جارف، بينهم رجال دين ونشطاء سياسيون واجتماعيون وأطفال وفتية. وقد تجاوز عدد المعتقلين 2000 شخص، وفقاً لبيانات لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، بينهم رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة، الشيخ كمال خطيب، ورئيس حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين، الذي أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر. وأكدت لجنة المتابعة، أن القوات الأمن الإسرائيلية، تستخدم الاعتقالات وطريقة تنفيذها أداة ترهيب وتخويف. وأضافت، أن الشيخ الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار سنوات طويلة. في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية ضد كل ما هو عربي في البلاد، قررت الشرطة اعتقال الباز انتقاماً منه ومن مواقفه، كما فعلت عندما اعتقلت رئيس الحركة، الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

الحواجز الأمنية تقلب حياة أسرة فلسطينية رأساً على عقب بالشيخ جراح..

الشرق الأوسط.. على مدار شهور شاهد العالم تطورات سياسية لمسعى مستوطنين إسرائيليين لإجلاء سكان فلسطينيين في طريق صغير تحوطه المتاريس في القدس الشرقية، وأصبحت هذه التطورات صورة مصغرة من الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ مدة طويلة. وفي حين تتركز الكاميرات على المواجهات بين ضباط شرطة يمتطون الخيول وبين محتجين في شارع عثمان بن عفان، فإن كل يوم يذكر تالا أبو دياب ابنة الخمسة عشر ربيعاً بأن الشارع الهادئ الذي نشأت فيه تحول إلى درب من العراقيل يملأه الخوف، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. إذ يتعين على تالا التلميذة الفلسطينية أن تقدم أوراقها لرجال الشرطة الإسرائيلية المسلحين المرابطين على مدار الساعة كل يوم عند حواجز أمنية على طرفي الشارع وتنتظر الإذن بالخروج من بيتها أو الدخول إليه. وقال أبو دياب: «لم تعد حياتنا حياة عادية فلا يمكنني الخروج لرؤية أصدقائي ولا يمكنهم المجيء لرؤيتي». وأضافت: «إذا سمحوا لهم بالدخول وهو نادراً ما يحدث فهم يبقون 30 دقيقة ثم تبدأ الاشتباكات... ولذا يضطر أصدقائي لمغادرة الحي وهذا أثّر علي فلم أعد أرى الناس باستثناء أفراد الأسرة». وتقول الشرطة الإسرائيلية إن الحواجز الأمنية والقيود تهدف لمنع الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين الذين انتقلوا بالفعل إلى بعض البيوت في الشارع. وتم رفع مستوى الحواجز باستخدام الخرسانة بعد أن صدمها فلسطيني بسيارته بسرعة عالية قبل شهر. وأطلقت الشرطة النار عليه فأردته قتيلاً بعد أن أصاب ستة من رجالها بجروح. وبدأ التوتر بسبب دعوى قضائية قديمة يطالب فيها مستوطنون يهود بوضع اليد على بيت أسرة أبو دياب وبيوت أخرى، الأمر الذي أثار اهتماماً دولياً واحتجاجات شبه يومية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أصدرت محكمة إسرائيلية قرارها لصالح المستوطنين الذين يقولون إن الفلسطينيين يعيشون على أرض كانت مملوكة ليهود في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لا تحظى بالاعتراف الدولي. ويشكك الفلسطينيون في شرعية الوثائق التي يستند إليها المستوطنون وقد استأنفوا الحكم. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في إسرائيل القضية في الثاني من أغسطس (آب) المقبل. وبينما تستمر التطورات السياسية والقضائية تقول تالا أبو دياب إنها تشعر هي وأسرتها على نحو متزايد بأنهم معزولون في الشارع. قالت تالا التي تبعد مدرستها 15 دقيقة عن الشارع: «أثر ذلك على صحتي النفسية. إذا خرجت يضايقونني وعندما أعود يضايقونني. شيء صعب جداً».

توجيه تهمة «القتل المتهور» لشرطي إسرائيلي في قضية فلسطيني متوحّد..

الشرق الأوسط.. أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، توجيه تهمة «القتل المتهور» إلى شرطيّ يُشتبه في قتله بالرصاص فلسطينياً أعزل مصاباً بالتوحد في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة العام الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقُتل إياد الحلاق (32 عاماً) في مايو (أيار) 2020 عندما كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية، بعد أن ظن عناصر الشرطة خطأ أنه مسلح. وقالت عائلة الضحية إن عمره العقلي مشابه لطفل في الثامنة من عمره، فيما أفاد شهود بأن الحلاق أُصيب بالذعر بعد أن صرخ عناصر الشرطة لمناداته، ونقلت تقارير أن إياد الحلاق هرب إثر ذلك، فطاردته الشرطة وأطلقت النار على ساقيه. وجاء في لائحة الاتهام أنه «رغم أن إياد كان على الأرض وأُصيب بجروح نتيجة الطلقة الأولى، ولم يحمل في يديه شيئاً ولم يفعل شيئاً يبرر ذلك، أطلق المشتبه به النار باتجاه الجزء العلوي من جسد إياد». وشارك آلاف في تشييع جثمانه، بينما أطلق نشطاء وسم #حياة_الفلسطينيين_مهمة على الإنترنت للتعبير عن غضبهم ضد عنف الشرطة. وقالت وزارة العدل العام الماضي إن الشرطي لم يتّبع القواعد فيما يتعلق بفتح النار، وإن الحلاق «لم يشكّل أي خطر على الشرطة أو المدنيين في مكان الحادث». ويواجه الشرطي الذي لم يُكشف عن اسمه، عقوبة تصل إلى السجن 12 عاماً في حال إدانته. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقتل حلاق بـ«جريمة حرب»، في حين وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو، وفاته بـ«المأساة».

تفاهمات بين واشنطن وتل أبيب لتغيير نهج الحكومة السابقة.. الخلافات حول السلام وإيران تبقى بنغمة منخفضة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن رسائل متبادلة تم تناقلها ما بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية الجديدة، اتفق خلالها على تغيير نهج الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو. وحتى إذا كانت هناك خلافات بين الطرفين، فقد اتفقا على أن تبقى بنغمة منخفضة، بلا زعيق، ومعالجتها بالطرق الودية. وقالت هذه المصادر إن رسالة واشنطن كانت في غاية الوضوح، ومفادها أن «إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تنوي اتباع استراتيجية حذرة ومتروية لبناء علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديد، وذلك عبر فرصة الاستقرار والامتناع عن طرح قضايا خلافية من شأنها أن تؤدي إلى صدام سريع بين الجانبين». ورد بنيت برسالة مشتركة مع وزير خارجيته، يائير لبيد، بالقول، إن الحكومة الإسرائيلية أيضا معنية بإدارة العلاقات فقط بودية. وكان بينيت، قد أشار في الأيام الأخيرة أكثر من مرة، إلى أنه ينوي المضي بحذر شديد في بلورة العلاقات مع واشنطن وتجنب المواجهة المبكرة مع الإدارة الأميركية، فيما يتعلق بقضايا خلافية على غرار الاتفاق النووي مع إيران أو الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وهو النهج الذي يتماشى مع توجه إدارة بايدن لتعزيز العلاقات الثنائية. المعروف أن بينيت يتخذ موقفا شبيها بموقف سلفه، نتنياهو، في الموضوع الإيراني، حيث يؤيد تكثيف الهجمات على المصالح الإيرانية في الشرق الأوسط، وموقفا متشددا أكثر في الموضوع الفلسطيني. وهو يعارض تجميد مخطط الضم في الضفة ويطالب بفرض سيادة الاحتلال على المناطق C في الضفة الغربية؛ ومع ذلك، ذكر التقرير أن «التنوع في الائتلاف الحكومي الذي تشكلت حكومة بنيت على أساسه سيمنعه من تطبيق أفكاره على أرض الواقع، إذ بات يبحث عن أجندة سياسية أقل إثارة للجدل وتتوافق مع سياسة واشنطن». ورغم خطاب بنيت الذي ألقاه عند تنصيب الكنيست، والذي استعرض خلاله آراء مشابهة للسياسة التي تبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، في التعامل مع إيران، بما في ذلك معارضته للعودة إلى الاتفاق النووي، غير أن بنيت أوضح أن أسلوبه في التعامل مع البيت الأبيض سيكون مختلفًا تمامًا عن أسلوب نتنياهو، وسيستند إلى «التنسيق والثقة والاحترام المتبادل». يذكر أن الرئيس بايدن تقدم بالتهنئة إلى بنيت بسرعة وبعد ساعات من انتخابه، واعتبرت هذه بادرة طيبة تدل على فرحة بالتخلص من عهد نتنياهو. وتعهد بايدن بالعمل مع حكومة بنيت بتعاون. وبحسب ما نقل التقرير عن مستشاري بنيت، فإن الأخير كان سعيدًا جدًا باتصال الرئيس الأميركي، كما أن البيت الأبيض كان راضيا أيضا عن المحادثة؛ وشدد بايدن خلال الاتصال على نيته «العمل الوثيق مع حكومة بنيت»، وعبر عن «تفاؤله من إمكانية التعاون معه». ونقل التقرير عن مسؤول في إدارة بايدن، قوله، إن «البيت الأبيض يريد إجراء اتصالات منتظمة ومشاورات مكثفة مع بنيت وطاقمه، واستعراض وجهات النظر بشفافية، في نهج يحترم الخلافات في الرؤى والرغبة في العمل على تعزيز الاستقرار والأمن». وأشار التقرير إلى تقديرات بأن يوجه البيت الأبيض دعوة إلى بنيت لزيارة واشنطن والاجتماع مع بايدن في الأسابيع القليلة القادمة. ونشر موقع «واللا»، أمس، تقريرا يقول إن بنيت قد يعيد تشكيل رؤيته المتعلقة بالتعامل مع الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة، بناء على أفكار المؤرخ الإسرائيلي ميخا غودمان، مؤلف كتاب «فخ 67»، الذي يدعو فيه إلى تعامل مرحلي متدرج مع الصراع؛ ويجادل بأن عدم إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة بين الطرفين في المستقبل المنظور، تستوجب على إسرائيل اتخاذ خطوات عملية «لخفض الصراع». وبحسب التقرير فإن بنيت قرأ كتاب غودمان ولفتته بعض الأفكار التي طرحت فيه، ثم راح يردد الفكرة المركزية التي وردت في الكتاب في خطابه الذي ألقاه بالكنيست، عند تناول القضية الفلسطينية، إذ قال إن «على الفلسطينيين تحمل مسؤولية أفعالهم وإدراك أن العنف سيقابل برد حاسم. من ناحية أخرى، فإن الهدوء الأمني والانشغال بالشأن المدني سيؤديان إلى تحركات في المجال الاقتصادي وتقليل الاحتكاك وخفض حدة الصراع». واعتبر التقرير أن الأفكار التي يطرحها غودمان وتستميل بنيت، «متطابقة تقريبا مع الكيفية التي ترى من خلالها إدارة بايدن سبل التعامل مع انسداد أفق التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، ففي الوقت الذي لا يعتقد فيه الرئيس الأميركي أنه من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الراهن، إلا أنه ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، صرحا في أكثر من مرة، بأنهما معنيان بدفع خطوات عملية على الأرض من شأنها تحسين الحرية والأمن والازدهار الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين».

الحكومة والمعارضة في إسرائيل تتبادلان المطبات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يحاول فيه نواب المعارضة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، نصب الكمائن والمطبات لإسقاط الحكومة الجديدة، طرحت وزيرة الداخلية، أييلت شكيد، مشروع قانون يمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية ويتيح سحب هوية أي فلسطيني. وبدا أن هذا المشروع يوقع حكومتها أيضا في مطب، لأنه يلقى معارضة لدى النواب العرب واليساريين أيضا. وعبر عضو الكنيست عن حزب ميرتس، موسي راز، عن معارضته تعديل بند لم الشمل في قانون المواطنة، وهاجمته القائمة المشتركة، وأعلن رئيسها النائب أيمن عودة، أنه سيسعى من الآن فصاعدا إلى إسقاط الحكومة. واستغلت المعارضة بقيادة نتنياهو هذا التناقض في الائتلاف ومحيطه، لتعلن أنها هي أيضا لن تساند المشروع، مع أنها توافق على مضمونه. وكان القانون المذكور قد تم تعديله في العام 2003، بغرض منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل، بعد الزواج من مواطن أو مواطنة عربية من إسرائيل (فلسطينيي 48)، أو حتى الدخول إلى إسرائيل. وبسبب هذا التعديل تم تشتيت ألوف العائلات. وتم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويا. وقالت الوزيرة شكيد، أمس، إنها ستطرح قانون المواطنة للتصويت الأسبوع المقبل، مضيفة: «لا أتخيل أن المعارضة (أي معسكر أحزاب اليمين والحريديين) ستمس بأمن الدولة باسم ألاعيب سياسية. وأنا متأكدة أنهم سيظهرون النضج المطلوب ويؤيدون القانون. ولا شك لدي أن رئيس المعارضة (بنيامين نتنياهو) سيفي بأقواله بأنه في شؤون أمن إسرائيل (لا توجد معارضة وائتلاف، وجميعنا في جبهة واحدة في هذا الأمر)». وتبين من فحص أجراه الائتلاف أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تؤيد القانون، وأن المعارضة تعتزم إحراج الحكومة الجديدة من خلال إفشال المصادقة على القانون. واقترح رئيس كتلة حزب الليكود في الكنيست، ميكي زوهار، أن تدعم المعارضة قانون منع لم الشمل مقابل تأييد الائتلاف مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وبذلك وضع الائتلاف في حرج من جديد. وقد واجهت كتلة الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس مشكلة في الموضوع، فمن جهة هي ترفض القانون وتطالب بالسماح بجمع الشمل ومن جهة ثانية لا تريد أن تقف ضد الائتلاف. وكشف أمس أن رئيس الوزراء بنيت، أرسل إلى عباس يقول له إنه سيتفهم امتناع كتلته عن التصويت لهذا القانون، ولكنه لا يتفهم أبدا أن يصوت ضده. وقد رد عباس قائلا، إننا «نعمل من أجل توفير حل لائق لقانون المواطنة. ونعمل من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الجميع. ولسنا بحاجة إلى صوت من المعارضة من أجل حل هذه المشكلة». وحسب قناة «كان 11»، فإن كتل الائتلاف تقترح على القائمة الموحدة «تعديلا» على القانون، بما يسهل عليها تلبية طلب بنيت، وهو إضافة بند يقول إن القانون لا يسري على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي. لكن النائب اليساري راز رفض هذا التوجه، وقال «إن هذا قانون زائد ولا حاجة له، بل هو قانون قاس، يستهدف الأفراد بصورة شخصية جدا، ويقرر عمليا لمواطني إسرائيل من يحبون ومن يحظر عليهم أن يعشقوا، بادعاء تخوف مما قد يحدث». وأضاف أن «التوازن لا يتغير بسرعة كبيرة. وأنا أرفض النظر إلى أي طفل كأنه يشكل تهديدا ديمغرافيا. والنظر إلى الطفل كتهديد هو أمر مزعج جدا». وقال إن أعضاء كنيست آخرين من ميرتس قد يعارضون القانون.

الأحزاب اليهودية المتشددة همّشها الائتلاف الحكومي الجديد.. إسرائيل الدولة الوحيدة بفجوة عميقة بين العلمانيين والمتزمتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعدما كانوا في قلب السلطة الإسرائيلية لسنوات بفضل دعمهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وجد اليهود المتشددون المتزمتون أنفسهم فجأة في مقاعد المعارضة يحدوهم القلق من حكومة عنوانها «التغيير» وتفسح للعلمانيين المجال واسعاً، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. في إسرائيل، الدولة الوحيدة ذات الغالبية اليهودية في العالم، يرسم الدين في السياسة وبشكل أوسع في المجال العام، فجوة عميقة بين العلمانيين من جهة واليهود المتزمتين والمتشددين من جهة أخرى. بعد الانتخابات التشريعية في مارس (آذار) التي فاز فيها الحزبان اليهوديان المتشددان شاس (للمتدينين الشرقيين) ويهدوت هتوراه (للمتدينين الغربيين)، معا، بستة عشر مقعداً من أصل 120 في البرلمان، اعتقدا أنهما سيعودان إلى السلطة في حكومة يرأسها نتنياهو كما حصل منذ 2009. لكن هذه المرة لم يكن دعم حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه» كافياً ليحصل نتنياهو على أغلبية من 61 نائباً ويشكل حكومة. بالنتيجة انتقل التفويض إلى الوسطي يائير لبيد الذي شكل حكومة تضم أحزاباً من أقصى اليمين واليسار والوسط تولى حليفه نفتالي بينيت رئاستها. ولأنهما لا يرغبان في أن يكونا جزءاً من ائتلاف اجتمع حول الرغبة في إزاحة نتنياهو من السلطة، وجد المتشددون أنفسهم خارج اللعبة وانتقدوا الائتلاف الذي يقولون إنه يتعارض مع «قيمهم اليهودية». قال آرييه درعي رئيس حزب شاس الذي كان يشغل حقيبة الداخلية، إن «حكومة بينيت تلقي بكل ما هو مهم للشعب اليهودي في سلة القمامة». ورد نفتالي بينيت المتدين بقوله: «لن يعلمنا النواب المتشددون ما هي اليهودية». في الواقع ستفقد الأحزاب اليهودية المتشددة نفوذها في تخصيص المساعدات العامة، في حين أن مؤسساتها «لا يمكنها الاستمرار سوى بفضل هذه الإعانات»، كما يقول إيلان غريلسامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان بالقرب من تل أبيب. يشكل اليهود المتشددون ويعرفون باسم «الحريديم» 12 في المائة من سكان إسرائيل، وكثير منهم لا يعملون ويدرسون في مدارس تلمودية ويعتمدون بشكل كبير على الإعانات الحكومية. قال غريلسامر، المتخصص في الأوساط اليهودية المتشددة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهم «سيفقدون منصباً رئيسياً وهو اللجنة المالية البرلمانية التي كان حزب يهدوت هتوراه يرأسها منذ سنوات». بالإضافة إلى ذلك، فإن وزير المالية الجديد ليس سوى أفيغدور ليبرمان، زعيم اليمين القومي العلماني الذي يعارض علانية سيطرة اليهود المتشددين على الحكم. وهم أيضاً قلقون من رؤية التيارات اليهودية الأخرى تتولى إدارة المسائل الدينية التي تتركز بشكل كبير في أيدي «الحريديم». فرئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت الذي يضع قلنسوة صغيرة على رأسه، هو في نظر اليهود الحريديم «إصلاحي»، وهي صفة تمثل إهانة كبرى بالنسبة لهم. وهو رغم أنه يتحدث عن «تعزيز الهوية اليهودية»، لا يعطي الأولوية في برنامجه لقضايا الدين والدولة. يتعرض رئيس الحكومة بينيت بشكل خاص لانتقادات بسبب دعمه مشاريع قوانين من شأنها إنهاء إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية، أو السماح لوسائل النقل العام بالعمل يوم السبت أو تسهيل عملية التحول إلى اليهودية. إذ يخشى النواب اليهود المتشددون أن تؤثر حكومة بينيت - لبيد على ما يسمى سياسة الوضع الراهن السارية منذ إنشاء إسرائيل في عام 1948 التي تؤيد تطبيقاً صارماً لليهودية في المجال العام، كاحترام إجازة السبت في الأماكن العامة واحتكار الحاخامية والسيطرة على قواعد «الكشروت» أو الأكل الحلال وحظر الزواج المدني، وغيرها. قالت الصحافية بيغي سيدور، التي تعمل في صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «الحريديين مرعوبون من هذه الحكومة الجديدة، وما يحدث لهم في الوقت الحالي كارثي... سيمرون بأزمة عميقة». ومن أول النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الحكومة واليهود المتشددين، تشكيل لجنة تحقيق في التدافع على جبل ميرون (الجرمق) الذي خلف 45 قتيلاً في نهاية أبريل (نيسان)، معظمهم من المتشددين، خلال فعالية دينية في شمال إسرائيل. وقد فشلت حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة في تشكيل هذه اللجنة التي عارضها زعماء اليهود المتشددين، خوفاً من إلقاء اللوم عليهم في هذه المأساة.