توقعات إسرائيلية بحرب «وشيكة» مع غزة... فصائل فلسطينية تبلغ مصر بأن صبرها نفد وسترد على أي هجمات...

توقعات إسرائيلية بحرب «وشيكة» مع غزة... فصائل فلسطينية تبلغ مصر بأن صبرها نفد وسترد على أي هجمات...

رام الله: «الشرق الأوسط».... نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنها تتوقع اندلاع مواجهة جديدة مع قطاع غزة خلال أسابيع قليلة، وإن المواجهة أصبحت «مسألة وقت»، وذلك في ضوء الجمود الذي يكتنف كل الملفات. وقالت القناة الإسرائيلية «12» نقلاً عن مصدر أمني قوله إن «الحرب ستكون خلال أسابيع قليلة». وجاء في تقرير القناة التلفزيونية أن القضايا الخلافية التي ترواح مكانها لا أفق سياسياً لها في وقت قريب، ما يجعل المواجهة أقرب من الاتفاق. كما أكد موقع «واللا» أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة قد تستمر لأيام، وزيادة جاهزية بطاريات القبة الحديدية. وأبرز التقرير القضايا الخلافية التي تشمل المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد أن أوقفتها إسرائيل وأصرت على أن تدخل فقط بعد إيجاد آلية جديدة عن طريق السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه حركة «حماس». وأيضاً، نقطة انطلاق مفاوضات التوصل إلى تهدئة، إذ ترفض إسرائيل منح أي تسهيلات للقطاع بعد الحرب وتبقي المعابر مغلقة وكذلك مساحة الصيد، بينما تصر «حماس» على بدء إسرائيل بإجراءات تجاه غزة قبل أي مفاوضات أخرى، وقضية تبادل الأسرى التي تصر إسرائيل على ربطها بإعادة إعمار القطاع بينما ترفض «حماس»، إضافة إلى الرد الإسرائيلي على البالونات الحارقة من غزة بعد أن قصفت إسرائيل القطاع رداً على أي بالون ينطلق من هناك. وقالت المصادر الأمنية إن الفصائل الفلسطينية في غزة قد تبدأ في المرحلة المقبلة بإطلاق الصواريخ إذا لم يطرأ أي تقدم في الاتصالات، وأبقت إسرائيل على سياسة القصف. وأكد موقع «واينت» العبري كذلك، أن إسرائيل قد تشن حرباً على قطاع غزة خلال شهرين. وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لموقع «واللا» العبري أن التقديرات السائدة لدى الجيش تشير إلى أن حركة «حماس» لن تتردد في المدى القريب في استئناف إطلاق الصواريخ نتيجة عدم حدوث أي تقدم في الاتصالات الرامية لتثبيت التهدئة. وأكد المراسل العسكري للموقع، أمير بخبوط، أنه لا توجد أي شكوك لدى قادة الجيش وجهاز الاستخبارات في أن «حماس» ستدرك في النهاية أن إسرائيل مصممة على تغيير المعادلة وآلية إجراء المفاوضات، وأنها ستواصل الرد على أي هجوم من البالونات الحارقة أو الصواريخ. وفي المقابل، وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن «حماس» لا تنوي المساومة، بل ستصر على المعايير التي وضعتها في ملف صفقة تبادل الأسرى، وكذلك في ملف تحويل الأموال. وبحسب التقديرات، فإن الفصائل الفلسطينية جاهزة لأي احتكاك، ولن تتردد في الانتقال من إطلاق البالونات والتظاهرات عند السياج الفاصل إلى إطلاق الصواريخ. وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أكدت أيضاً أن احتمال التصعيد مع حركة «حماس» في قطاع غزة هو أعلى بكثير من احتمال التوصل إلى تفاهم، محذرة القيادتين الأمنية والسياسية من اللعب بالنار. وقالت الصحيفة: «يعلنون في القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل أن سياسة الرد تجاه قطاع غزة تغيّرت... لكن التقديرات هي أنه من المتوقع أن تتحدى (حماس) هذه السياسة في المدى القريب. ومن هنا نفهم أن احتمال التصعيد مرتفع جداً الآن». وتأتي هذه التقديرات في وقت ما زالت تبذل فيه مصر جهوداً مكثفة من أجل دفع اتفاق تهدئة طويل. وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» أن الخلاف يطال كل الملفات، وأنه لا يوجد اختراق في أي ملف حتى الآن بسبب أن إسرائيل غير جاهزة ولا تنوي الدفع قدماً باتفاقات. وأرسلت الفصائل الفلسطينية إلى مصر رسالة مفادها أنها فعلاً سترد على السياسة الإسرائيلية، وعلى أي قصف آخر جديد. وقالت الفصائل الفلسطينية في الرسالة إن صبرها نفد من استمرار الهجمات الإسرائيلية. وللمرة الثانية منذ انتهاء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي، شنت إسرائيل يوم الجمعة الماضي، غارات جوية على مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة رداً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل. وقال القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، إن الفصائل أبلغت مصر بأنها لن تسمح بأن تفرض حكومة الاحتلال شروطها على المقاومة أو عزل غزة. وأضاف في حديث مع صحيفة «الأيام» المحلية أن «غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بلورت موقفاً نهائياً وموحداً للتعامل مع تكرار السلوك الإسرائيلي في مقبل الأيام، ولن تتردد في التصدي له مهما كانت النتائج». وبحسب القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، فإن الفصائل الفلسطينية «لم تعد تصبر على استمرار الهجمات الإسرائيلية» التي تكررت ليل الثلاثاء/ الأربعاء وليل الخميس/ الجمعة. وأكد حبيب أن «استمرار الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية سيؤدي لا محالة إلى تجدد المواجهة العسكرية على طول الحدود وفي وقت قريب»، مشدداً على أن «الضغوط الهائلة التي تمارسها جهات عدة على المقاومة لضبط النفس وعدم الرد، لن يكون لها معنى إذا تكرر القصف». وأشار إلى أن «إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية مرتبط باستمرار فرض الحصار على قطاع غزة وإغلاق المعابر لأكثر من شهر ونصف الشهر على التوالي»، ولفت إلى أن «وقف إطلاق البالونات الحارقة غير وارد في المرحلة الحالية باعتبارها أداة من أدوات النضال الشعبي المشروع ضد جرائم الاحتلال».

تحذير فلسطيني من السباق الإسرائيلي على {تطوير المشروع الاستيطاني}... «الخارجية»: شعبنا يدفع حياته ثمناً للصمت الدولي

رام الله: «الشرق الأوسط»... حذرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس، من «السباق» الحاصل بين اليمين الحاكم واليمين المعارض في إسرائيل على تمرير قوانين وخدمات لتطوير المشروع الاستيطاني. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة في بيان صحافي، إن المنافسة اشتدت في إسرائيل على من يؤدي «خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال» منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي. ونبه المكتب إلى خطورة تقديم مقترح في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لتمرير قانون شرعنة ما يسمى «الاستيطان الشاب» الذي يضم 70 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت خلال جلسة نيل حكومته الثقة من الكنيست الأحد الماضي، أنه سيعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة الحماية الأمنية في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وأبرز أن الخطوط العريضة للحكومة الجديدة في إسرائيل «لا تحمل أي تغيير في سياساتها تجاه الاستيطان»، وتضمنت «وجوب ضمان المصالح الإسرائيلية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية»، أي منع البناء الفلسطيني ومراقبته وتحديده. وعدّ البيان أن البندين المذكورين يحددان وجهة الحكومة الجديدة التي تنطلق بحسب تصريحات أقطابها من أن ولايتها لن تشهد الآن لا عملية «ضم» ولا عملية تسوية مع الفلسطينيين، وبالتالي مواصلة نفس سياسات البناء الاستيطاني. ورصد البيان مخططاً إسرائيلياً لتوسيع مستوطنة «شيفوت راحيل» المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس عبر إضافة 534 وحدة استيطانية جديدة إليها. وذكر أن المخطط يقوم على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة على مساحة 376 دونماً من أراضٍ فلسطينية، وتوسيع مساحة الأرض التي تحتلها المستوطنة. ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على المخطط المذكور. ويقطن ما يزيد على 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس. والمستوطنات أحد ملفات الحل النهائي التي يقول الفلسطينيون إنها يجب أن تزال كلها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن «شعبنا يدفع حياته ومستقبل أجياله نتيجة للصمت الدولي على استمرار الاحتلال الإسرائيلي ودعمه، والتخاذل عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها مجلس الأمن بالتعامل مع القضايا والصراعات العالمية والإقليمية على حساب حقوق شعبنا». وأضافت الوزارة أن «شعبنا دفع ثمناً كبيراً نتيجة استمرار جرائم الاحتلال وتعميق وتوسيع الاستيطان، ويواصل دفعه بحجة إعطاء حكومة الاحتلال الجديدة الفرصة للبقاء وعدم الإزعاج، وهو ما كشفه الإعلام العبري بشأن تطمينات أميركية لقادة الحكومة الإسرائيلية». وتابعت أن «شعبنا دفع ثمناً باهظاً لوجود نتنياهو، وما زال يدفع الثمن ذاته نتيجة لغيابه، واستبدال حكومة به، تحاول إثبات يمينيتها في قمع شعبنا الفلسطيني والتنكيل به». وأضافت الخارجية أن «الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي حكومات الاحتلال ما لم ينتهِ الاحتلال والاستيطان»، مضيفة أن «المطلوب دولياً هو اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، والبوابة لذلك هي الإسراع في عقد مؤتمر دولي للسلام، وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، على أن يفضي الحراك السياسي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأدانت الخارجية القمع الوحشي والتنكيل الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين المشاركين في المسيرات السلمية الرافضة للاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين المتواصلة «ضد أبناء شعبنا وقراهم وبلداتهم».

مجلس الأمن يبحث الانتهاكات الإسرائيلية الخميس... «حماس» تستنكر عدم إدراج الأمم المتحدة الدولة العبرية في «القائمة السوداء»

رام الله: «الشرق الأوسط».... أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد، الخميس المقبل، جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وتدمير المنازل وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام. وأشار منصور، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن «هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم، لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية لشعبنا». وأوضح أن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعاً، يوم الاثنين، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في قطر، لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية. وتابع منصور أن اجتماعاً آخر سيعقد لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي، وسيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس، ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة، وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية. من جهة ثانية، استنكرت «حماس» و«الجبهة الشعبية» عدم إدراج الأمم المتحدة دولة الاحتلال في القائمة السوداء للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع. واستهجنت «حماس»، في بيان لها، إصرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على عدم إدراج اسم الاحتلال في القائمة السنوية التي تصدر باسمه، على الرغم من أن كيان الاحتلال مسؤول عن عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من كثير من الحقوق الأساسية. وقالت إن «غياب التحقيق النزيه والشفاف في هذه الجرائم، ولعل آخر جرائم الاحتلال بقتل ٦٦ طفلاً في غزة أثناء العدوان الأخير والمشهد اليومي لقتل الأطفال وسحلهم على المعابر في الضفة الغربية كافٍ وحده لضم الكيان للقائمة السوداء». وأضافت أن «هذا الموقف المنحاز لصالح الاحتلال على حساب العدالة وحقوق الضحايا لا يعفيه من العقاب على ما ارتكبه من جرائم فقط، بل ويعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في جرائمه وانتهاكه لكل القوانين الدولية». وطالبت «حماس» الأمين العام للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الجسيم وإضافة اسم دولة الاحتلال لقائمة العار، بل وتفعيل كل الأدوات الدولية لمحاسبتها على جرائمها وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، كما جاء في بيانها. وقالت الجبهة الشعبية إن تقرير الأمين العام جاء بشكل واضح وبالأرقام والمعلومات على الانتهاكات الإسرائيلية بحق أطفال فلسطين، وهذا بدوره يكفي لإدراج الاحتلال الإسرائيلي على اللائحة السوداء للكيانات المنتهكة لحقوق الأطفال. كما طالبت الجبهة المؤسسة الدولية وأمينها العام بترجمة هذه الحقائق والمعلومات والأرقام الأممية التي تدين قوات الاحتلال، «والتي تظهر الوجه البشع واللاإنساني لممارساتها اليومية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة». ودعت إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية من شأنها ردع هذا المحتل ووضع حد للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية لإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

اعتقال 3 مواطنين وإصابة آخرين في القدس خلال قمع القوات الإسرائيلية وقفة منددة بالإساءة للرسول..

روسيا اليوم.. وكالات.. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح واعتقل 3 آخرون مساء السبت إثر اعتداء القوات الإسرائيلية على مشاركين بوقفة قرب باب العامود بالقدس منددة بإساءة مستوطنين للرسول محمد. وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اعتدوا بشكل وحشي على المشاركين في الوقفة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، كما هاجموا عددا من المشاركين برش غاز الفلفل في وجوههم. وأضافوا أن القوات اعتقلت شابا وفتاتين لم تعرف هويتهم بعد، واقتدهم إلى مركز تحقيق المسكوبية. إلى ذلك، قامت الشرطة الإسرائيلية بإفراغ منطقة باب العامود من المقدسيين الذين حاولوا التظاهر والتعبير عن رفضهم للإساءة للنبي محمد. وأطلق شبان مقدسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة للتجمع في باب العامود لإقامة وقفة نصرة للنبي محمد، وذلك ردا على إساءة مستوطنين خلال "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي أقيمت الثلاثاء الماضي. والثلاثاء، انطلق آلاف المستوطنين الإسرائيليين من مدنية القدس باتجاه باب العامود، حيث أطلقوا هتافات بينها "الموت للعرب"، إضافة إلى أخرى مسيئة النبي محمد. كما هتف مستوطنون ضد قيادات المقاومة الفلسطينية التي كانت سببا في إفشال مسيرتهم في العاشر من مايو الماضي، إلى جانب المواجهة الشعبية المباشرة مع القوات الإسرائيلية.

فلسطين.. مطالبات بالتحقيق في صفقة اللقاحات مع إسرائيل..

روسيا اليوم.. طالب ائتلاف "أمان" بالتحقيق في الصفقة المبرمة بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل للقاحات كورونا، معتبرا أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز الشعور بعدم الثقة. وأضاف الائتلاف أن "صفقة تبادل اللقاحات مع سلطات الاحتلال تظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وفي إدارة جائحة فيروس كورونا بشكل خاص. فمن غير المنطق أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال. إذ أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة القيام بالإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزا لمبدأ الشفافية". ولفت الائتلاف إلى أنه "طالب منذ بدء الجائحة بضرورة تعزيز الشفافية خلال فترة الطوارئ، باعتبارها أحد أهم أدوات تحصين عملية إدارة توفير وتوزيع اللقاح من أية تجاوزات أو استغلال، وذلك بنشر تفاصيل جميع التعاقدات والصفقات، التي تتم بين الحكومات والموردين عموما، وموردي اللقاح خصوصا، إلا أن هذا الأمر ما زال يعاني من ضعف نشر المعلومات حتى الآن". وشدد الائتلاف على "ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة، حيث عهدنا مرارا وتكرارا سوء نوايا الاحتلال اتجاه حياة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال التأكد من أن الطاقم المشرف على الصفقة قد قام بالعناية الواجبة لفحص سلامة وحدود تاريخ انتهاء اللقاحات في المخازن الإسرائيلية، علما أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقا من قبل سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال شهر يونيو الجاري". كما يحمل ائتلاف "أمان" شركة "فايزر" الوسيط في هذه الصفقة المسؤولية عن هذا الخلل، حيث أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء أمس أن شركة "فايزر" لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدرتها، وتقوم بمتابعتها. وعليه، فإن شركة "فايزر" أيضا تعلم بقرب انتهاء المطاعيم الإسرائيلية، فلماذا أوصت بعقد هذه الصفقة، بالرغم أنها مطالبة بتقديم العناية الواجبة لضمان سلامة اللقاحات. وأكد ائتلاف "أمان" أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء، بينما يوافق الآن على عملية تبادل في وقت أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، مقابل لقاحات جديدة كانت سترسلها شركة فايزر للفلسطينيين بشهر سبتمبر المقبل". وأبدى ائتلاف تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على مدى ثقة المواطنين بعملية إدارة اللقاح عموما، وعلى عملية إقبال المواطنين على تلقيه. وبناء عليه، يطالب الائتلاف الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات هذه الصفقة، ونشر كافة المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن والمال العام وبشكل خاص إدارة توفير وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19".

مسؤول إسرائيلي: اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية سترمى في القمامة..

روسيا اليوم.. قال مسؤول كبير في وزارة الصحة الإسرائيلية إن اللقاحات التي أعادتها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل وتشارف صلاحيتها على الانتهاء، سترمى في القمامة. وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 12 "لا أعرف كيف سنستخدم هذه اللقاحات بعد هذه الجولة". ومع ذلك، ذكر مصدر سياسي إسرائيلي أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية لإبرام صفقة تبادل لقاحات كورونا لا تزال مستمرة، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية، الجمعة، إلغاءها إثر قرب انتهاء صلاحيتها. وأكد المصدر الإسرائيلي لموقع "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية عرفت بموعد انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، وأن إلغاء الصفقة جاء بعد الانتقادات الشعبية". وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الشحنة التي نقلت إلى السلطة الفلسطينية سليمة وأن اللقاحات التي أرسلت للفلسطينيين مشابهة من كافة النواحي للقاحات التي تعطى في هذه الأيام للإسرائيليين. والجمعة، قررت الحكومة الفلسطينية إعادة لقاحات كورونا التي حصلت عليها من إسرائيل بسبب "عدم مطابقتها للمواصفات". وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات "فايزر" التي تم استلامها مساء الجمعة من إسرائيل والمقدرة بـ90 ألف جرعة، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق. وتختلف الروايتان الفلسطينية والإسرائيلية حول الاتفاق لتبادل لقاحات كورونا، فبينما تصر وزيرة الصحة الفلسطينية على أن المفاوضات جرت مع شركة "فايزر"، ذكرت إسرائيل في بيان رسمي أنها نتيجة اتفاقية بينها وبين السلطة الفلسطينية. وقالت الكيلة لوكالة "وفا" الرسمية: "تحت ضغط الحكومة الفلسطينية لتسليم اللقاحات في أسرع وقت حتى يتسنى لنا ترتيب عودة طبيعية للمدارس والجامعات، وإعادة فتح الاقتصاد، اقترحت "فايزر" تسليمنا مليون جرعة بشكل فوري، فائضة لدى إسرائيل، على أن يتم خصمها من الطلبية الفلسطينية". ووصف مسؤولو الصحة والطب في رام الله الصفقة بأنها "فضيحة سياسية وصحية وأخلاقية"، وشددوا على أنه "لو تم تنفيذ هذه الصفقة لأدت إلى كارثة صحية".

إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا في دير الأسد..

روسيا اليوم.. أصيب شخصان في مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة دير الأسد في منطقة الشاغور بالجليل، السبت، عقب اقتحام قوات تابعة للشرطة لحفل زفاف أقيم في البلدة. إصابات في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية إثر اقتحامها عرسا في دير الأسد - فيديوإصابة طفل وصحفية برصاص إسرائيلي خلال وقفة منددة بالإساءة للنبي محمد في الأقصى وذكرت مصادر طبية، أن إحدى الإصابات حرجة، وهي لشاب في الثلاثينيات من عمره، نقل إلى إثرها إلى مستشفى نهاريا لتلقي العلاج، أما المصاب الثاني فهو شرطي (26 عاما)، زعمت الشرطة أن حجرا ألقي على رأسه، ووصفت جراحه بالمتوسطة. وأفاد شهود عيان بأن قوات تابعة لوحدة حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت حفل زفاف في دير الأسد بمزاعم إطلاق الرصاص الحي خلال الحفل. وأضاف الشهود، أن "مواجهات اندلعت مع عناصر الشرطة، أصيب خلالها شخصان بالرصاص الحي"، كما أضرمت النار في مركبتين تابعتين لقوات الشرطة.

مسؤول فلسطيني يكشف سبب سعي المستوطنين للسيطرة على جبل صبيح في بيتا..

روسيا اليوم.. قال مسؤول فلسطيني إن المستوطنين يسعون من خلال السيطرة على جبل صبيح في بلدة بيتا، لتكريس معادلة جديدة في الضفة الغربية، وفرض مستوطنة جديدة لهم في المنطقة. ونقلت "معا" عن مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن "الجبل أخلي من قبل الأهالي وتم طرد المستوطنين منه أكثر من مرة، لكن المستوطنين استغلوا انشغال العالم والفلسطينيين بأحداث غزة والشيخ جراح ووضعوا كرفانات وبيوتا متنقلة بحماية الاحتلال قبل نحو شهر". ولفت دغلس إلى أن "المستوطنين يسعون من خلال السيطرة على هذا الجبل تكريس معادلة جديدة في الضفة بالإضافة للسيطرة على التلال وآلاف الدونمات التي تجاور جبل صبيح في البلدة وبالتالي فرض مستوطنة جديدة لهم في المنطقة". وإذ كشف أن رئيس الوزراء سيزور البلدة يوم الاثنين المقبل للاستماع لمطالب الأهالي، أشار دغلس إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم أن "الاحتلال ينوي إزالة البؤرة قريبا"، مشيرا إلى أن الفعالية لن تتوقف ولن تكون هناك ثقة بالاحتلال حتى إزالة المستوطنين من الجبل. من الجدير ذكره، أن بلدة بيتا خسرت 4 شبان وسجلت أكثر من 140 جريحا في سبيل الدفاع عن الجبل وإزالة المستوطنين.