إسرائيل تقتحم سجون الأسرى المضربين عن الطعام... «نادي الأسير»: 14 أضربوا ضد الاعتقال الإداري..

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة..

إيلاف.. شنّت مقاتلات إسرائيليّة ليل الأحد الاثنين غارات جوّية عدّة على أهداف في غزّة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل. وقالت مصادر أمنيّة في غزة أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أطلقت صاروخين على الأقلّ على أرض زراعيّة شمال القطاع، بينما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسّام، الجناح المسلّح لحماس، في مدينة خان يونس جنوب القطاع. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات الجوّية، حسب مصادر طبيّة فلسطينيّة.

-حماس المسؤولة: وردًّا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، قلّصت إسرائيل الأحد إلى النصف منطقة الصيد المسموح بها قبالة غزّة، وفق ما أفاد مسؤولون. وقال الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية (كوغات) "تقرّر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلًا بحريًّا إلى ستّة أميال بحريّة". وأضاف بيان كوغات أنّ "القرار اتّخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتّجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا للسيادة الإسرائيليّة". وحذّر بيان كوغات من أنّ "حماس المسؤولة عن الأنشطة في قطاع غزّة وعن جميع الأعمال التي تُنَفّذ انطلاقًا من قطاع غزة باتجاه دولة إسرائيل، يجب أن تتحمّل تبعات أعمال العنف المرتكبة ضدّ مواطني إسرائيل". وفي وقت سابق الأحد، أُخمدت حرائق "في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول" وفق بيان لجهاز الأطفاء أشار إلى أنّ التحقيقات "حدّدت السبب على أنّه بالونات حارقة". والبالونات أداة تهدف إلى إشعال نيران في أراض زراعيّة محيطة بالقطاع الفلسطيني المحاصر.

-أداة ضغط: من جانبه، قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي في حركة حماس، في بيان أنّه "إذا استمرّ الحصار على قطاع غزة، فإنّ حماس والفصائل سيستخدمون كلّ الوسائل للضغط على الإحتلال". في 12 تموز/يوليو، أعلنت إسرائيل توسيع منطقة الصيد قبالة غزة والسماح بدخول مزيد من الواردات إلى الأراضي الفلسطينية، في ضوء "الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة". وآخر مرّة تسبّبت فيها بالونات حارقة من غزّة باندلاع حريق في إسرائيل، كانت في 2 تموز/يوليو. وردّت إسرائيل في الآونة الأخيرة على هجمات مماثلة، عبر شنّ ضربات جوّية ليليّة، مستهدفة منشآت تابعة لحماس في غزة. في 21 أيّار/مايو، أعلنت إسرائيل وحماس المسيطرة على غزّة وقفًا لإطلاق النار أنهى تصعيدًا دمويًّا بين الطرفين استمرّ 11 يومًا وأسفر في الجانب الفلسطيني عن سقوط 260 قتيلًا بينهم 66 طفلًا ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي عن سقوط 13 قتيلًا بينهم طفل وفتاة وجندي.

إسرائيل تقصف غزة وتقلص الصيد رداً على «البالونات»... تل أبيب تحذر «حماس»... ومصر تتدخل لاحتواء الموقف

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... شنت إسرائيل هجمات جديدة على قطاع غزة مستهدفة مواقع تابعة لـ«حركة حماس»، بعد ساعات من استئناف الحركة إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما تحركت مصر لمنع انزلاق الأمور إلى تصعيد جديد. وقصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينها أرض زراعية شمال غربي مدينة غزة، وموقع لـ«حماس» شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ما خلف انفجارات متعددة. وقال ناطق إسرائيلي إنه تم استهداف مواقع لـ«حماس» ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع. وسبق ذلك قرار إسرائيلي بتقليص مساحة الصيد في بحر غزة بعد أسبوعين فقط على توسيعها. وقال مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إنه «تقرر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلاً بحرياً إلى ستة أميال بحرية». وأضاف البيان، أن «القرار اتخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية». وحذر البيان من أن «(حماس) المسؤولة عن الأنشطة في قطاع غزة وعن جميع الأعمال التي تُنَفذ انطلاقا من قطاع غزة باتجاه دولة إسرائيل، يجب أن تتحمل تبعات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل». وفي وقت سابق الأحد، استأنفت «حماس» إطلاق البالونات من غزة، وأدى ذلك إلى اندلاع حرائق في مستوطنات قريبة. وقالت إسرائيل إنها أُخمدت عدة حرائق جراء البالونات في منطقة أشكول. وآخر مرة تسببت فيها البالونات باندلاع حرائق في المستوطنات، كانت في 2 يوليو (تموز) الجاري، وبعد فترة هدوء جيدة، قررت إسرائيل في 12 يوليو، توسيع منطقة الصيد قبالة غزة والسماح بدخول مزيد من الواردات إليها، قائلة إن ذلك رهن «بالهدوء الأمني السائد»، لكن تعثر مفاوضات التهدئة قادت «حماس» إلى استئناف إطلاق البالونات الحارقة في محاولة للضغط على إسرائيل. وأقر رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة «حماس» وعضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، بانتهاج «حماس» سياسة للضغط على إسرائيل، قائلا: «كلما شعرنا أن هناك نوعاً من التردد والتلكؤ وتعطيل مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، سنلجأ بالتوافق مع الفصائل في غزة لاستخدام آليات مختلفة للضغط على الاحتلال».

وأكد بدران في حوار عبر تطبيق «كلوب»، أن «(حركة حماس) ستقوم بكل ما يلزم من أجل أن يعيش الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة». وبحسبه، فإن «السبب الرئيسي في تعثر مفاوضات التهدئة، هو تغيير الحكومة الإسرائيلية التي تعاني من نقص الخبرة السياسية، وخلافاتها الموسعة الداخلية». وتبادل الطرفان، أمس، التهديدات على وقع التطورات الأخيرة. واعتبرت «حركة حماس»، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة محاولة فاشلة من الاحتلال لاستعراض قوته العاجزة، ولترميم صورة جيشه التي هزتها معركة «سيف القدس» (العدوان الأخير على غزة). وقال حازم قاسم الناطق باسم «حماس» في تصريح صحافي، إن هذا القصف لن يوقف مقاومتنا لاسترداد حقوق شعبنا بأرضه ومقدساته، وسنواصل نضالنا المشروع لانتزاع حقنا بالعيش بحرية وكرامة فوق أرضنا الفلسطينية. وفق تصريحه، مضيفا، أن «المقاومة الباسلة جاهزة للتعامل مع كل الخيارات، ولن تسمح للاحتلال بفرض معادلاته». لكن مسؤولين إسرائيليين، حذروا «حركة حماس» من أنها ترتكب «خطأ» ثانيا، من خلال اختبار النوايا الإسرائيلية أمام محاولة الضغط من أجل تقديم تنازلات. ويدركون في إسرائيل أن «حماس» تريد من خلال إطلاق البالونات الحارقة، وضع المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إجبارها على إدخال أموال المنحة القطرية. واصطدمت جهود الوساطة من أجل إدخال المنحة القطرية بعقبات عدة. وكانت إسرائيل أوقفت تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة البالغة 30 مليون دولار شهريا، منذ حرب الـ11 يوما في مايو (أيار) الماضي، واشترطت تحويلها من خلال السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لكن مسؤولين في قطاع غزة قالوا لوسائل إعلام تابعة لـ«حماس» وأخرى مستقلة، إن السلطة الفلسطينية تعرقل إدخال المنحة القطرية إلى غزة وتضع شروطا مقابل ذلك. ونشر موقع شبكة قدس المقرب من «حماس»، عن مصادر قيادية في قطاع غزة، أن السلطة الفلسطينية وضعت اشتراطات منها تحصيل عمولة للبنوك التي ستستقبل المنحة، بالإضافة إلى طلبها أن تتم عملية الصرف من خلالها وبإشرافها المباشر، وتقديم مساعدة مالية موازية للضفة مثل المقدمة لقطاع غزة. ويتوقع أن تجد الأمم المتحدة آلية متفق عليها مع الأطراف وهو اقتراح إسرائيلي كذلك، شريطة أن يقوم جهاز الأمن العام «الشاباك» بتدقيق 160 ألف اسم مرشح للاستفادة من المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بـ«حركة حماس»، وهذا على مستوى الأموال التي ستسلم بشكل نقدي. في هذه الأثناء، هدد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب أهداف لـ«حركة حماس» في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة. وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحركت مصر فورا لمنع انزلاق الأمور إلى تصعيد جديد. وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن مصر طلبت من «حماس»، احتواء التوتر وعدم الرد على القصف الإسرائيلي الأخير بإطلاق صواريخ، منعا للتصعيد، فيما تستمر المباحثات حول إمكانية دفع صفقة تبادل أسرى للأمام، وهي الصفقة التي من شأنها دفع قضايا أخرى قدما.

إسرائيل تقتحم سجون الأسرى المضربين عن الطعام... «نادي الأسير»: 14 أضربوا ضد الاعتقال الإداري

رام الله: «الشرق الأوسط»... اقتحمت قوات الأمن في إدارة السجون الإسرائيلية قسم «14 - المعبار» في سجن «عوفر»، وعزلت أحد الأسرى عن زملائه، فيما نقلت سلطات السجون أسرى مضربين عن الطعام من سجن «ريمون». وقال «نادي الأسير» إن أسرى سجن «عوفر» شرعوا بإغلاق الأقسام في خطوة احتجاجية، وسط حالة من التوتر الشديد، فيما نقلت إدارة السجون 4 أسرى مضربين عن الطعام، في سجن «ريمون» إلى سجون عدة. وأضاف أن إدارة السجون «نكلّت بأربعة أسرى مضربين في سجن (ريمون)، منذ اثني عشر يوماً، ثم فرقتهم إلى عدة سجون». إلى ذلك؛ قال بيان لـ«نادي الأسير» إن 14 أسيراً في السجون الإسرائيلية مستمرّون في الإضراب المفتوح عن الطّعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. وأشار النادي في بيان، الاثنين، إلى أن الأسير سالم زيدات من الخليل شرع في الإضراب منذ 15 يوماً، فيما يواصل الأسيران محمد منير اعمر ومجاهد حامد، إضرابهما لليوم الثالث عشر على التوالي. وذكر النادي أن الأسرى المضربين يقبعون في سجون «النقب» و«ريمون» و«مجدو»، وغالبيتهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال. والاعتقال الإداري هو «حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً ولم ينفذ بعدُ أي مخالفة». هذا الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية. وتقول منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية إن إسرائيل «تستخدم هذه الوسيلة بشكل جارف وروتينيّ، بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. رسميّاً؛ تنظر محكمة في أوامر الاعتقال، ولكن الفعل قشرة زائفة؛ إذ يُحرم المعتقلون من الدفاع المعقول عن أنفسهم في مواجهة ادّعاءات ضدهم تحيطها السرّية. رغم ذلك؛ فإن القضاة يصادقون على معظم أوامر الاعتقال». وبحسب إحصاءات رسمية، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أكثر من 20 ألف مرة ضد فلسطينيين منذ عام 2000. وشارك ذوو الأسرى، أمس، في وقفة إسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، نظمتها «هيئة التنسيق الوطني» بالشراكة مع «نادي الأسير» و«هيئة شؤون الأسرى والمحررين» ولجان أهالي الأسرى في الخليل، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عين سارة وسط المدينة. ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى المضربين عن الطعام، ولافتات كتبت عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى. وقال المتحدث الرسمي باسم «نادي الأسير الفلسطيني» أمجد النجار، إن «سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري في إجراء عقابي ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة في ذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، بعد أن أضافت مزيداً من الأوامر لتغطية دائرة الاعتقال». وتابع أن «الاعتقال الإداري تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنه اعتقال من دون تهمة ومحاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، والطريقة التي ينفذ بها الاعتقال الإداري تتناقض بشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري». ودعا النجار إلى «تكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوقف عن استخدام الاعتقال الإداري، والإفراج عن كل المعتقلين والأسرى استناداً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني».

«الداخلية» الإسرائيلية تمتنع عن النظر في «لمّ الشمل» رغم سقوط «قانون المواطنة»

رام الله: «الشرق الأوسط»... رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية النظر في طلبات لمّ شمل الأسر الفلسطينية، رغم سقوط «قانون المواطنة» في الكنيست الإسرائيلي. كانت عائلات قد قدمت ما يزيد على 380 طلباً في الأسبوع الأول الذي أعقب انتهاء صلاحيّة القانون، بداية هذا الشهر. وطالب مركز «هموكيد» - مركز الدفاع عن الفرد - وزيرة الداخلية بإلغاء تعليماتها القاضية بالامتناع عن معالجة الطلبات والنظر فيها، وبنشر توجيهات جديدة بشأن كيفيّة تقديمها. ورغم انتهاء صلاحيّة «قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل» (الأمر المؤقّت)، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا تزال ترفض معالجة طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة. والقانون المذكور؛ الذي وصفه «مركز عدالة الحقوقي» بأنه أحد القوانين الأكثر عنصرية في إسرائيل وعلى مستوى العالم، كان يمنع أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة، من الالتحاق والإقامة مع زوجه - زوجها في إسرائيل. ومع فشل الكنيست في تمديد القانون هذا الشهر يفترض أن يكون سقط وانتهى. لكن وفق «هموكيد»، فإنه لم يتم النّظر فيما يربو على 380 طلباً للمّ شمل العائلات قُدمت إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء سريان القانون، وسبب ذلك هو أن وزيرة الداخلية أيليت شاكيد قد أصدرت توجيهاتها إلى موظفي سلطة السكان والهجرة بعدم معالجة طلبات الفلسطينيين من سكّان قطاع غزة والضفة الغربيّة، بشكل شامل، وهي طلبات استصدار مكانة قانونية في إسرائيل، إلى حين بلورة إجراء إداري بهذا الشّأن. وانتقد مركز «هموكيد»، وهو جمعية توفر المساعدة القضائية لمئات العائلات الفلسطينيّة من خلال مشاركتها في الإجراءات القضائية المتعلقة بلمّ شمل العائلات، توجيهات الوزيرة شاكيد، قائلاً إنها تهدف إلى المماطلة. وقد عبر المركز عن خشيته من أن يصعّب الإجراء الجديد قيد الصياغة من مسألة ممارسة الفلسطينيين حقهم بشكل أكبر من ذي قبل. وفي نداء مشترك أصدره المركز مع جمعية «أطباء لحقوق الإنسان»، طالب «هموكيد» كلاً من شاكيد ورئيس سلطة السكان البروفسور شلومو مور يوسف، بإلغاء «التوجيه المفتقر للأساس القانوني، والقاضي بعدم النظر في طلبات لمّ شمل العائلات الفلسطينية». وطالبت الجمعيتان بـ«اتخاذ إجراءات للبدء والاستمرار في معالجة طلبات منح الفلسطينيين مكانة قانونية بصورة كاملة، وبوتيرة متزايدة»، كما دعت المؤسستان إلى «تخصيص مزيد من الموارد والقوى العاملة لهذا الغرض». وفي هذه الأيام، وعلى خلفية انعدام الوضوح بشأن معالجة طلبات لمّ شمل العائلات، نشر «المركز» ورقة معلوماتيّة حول تقديم طلبات لمّ الشمل، وطلبات ترقية المكانة. وأشار «المركز» إلى أن الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة، ممن يملكون تصاريح مكوث في إسرائيل لمدة سنتين وربع على الأقل، مستحقون لترقية مكانتهم. ونصح «هموكيد» كل من لديه استحقاق ترقية مكانة أن يقدم طلباً بواسطة إرسال رسالة قصيرة ومختصرة إلى وزارة الداخليّة، وهي رسالة يمكن العثور على مثال لصيغتها في صفحة «فيسبوك» الخاصة بمركز «هموكيد». وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز «هموكيد»: «آمل جداً ألا يشرّع الكنيست القانون مرة أخرى، وأن يكون عهد هذا القانون التمييزي والعنصري قد انتهى». وأضافت: «لقد تولدت الآن نافذة فرص جديدة للعائلات التي عاشت على مدار سنوات طويلة بشكل منفصل أو في ظل التصاريح المؤقتة». وتابعت مونتيل: «إن (هموكيد) يعمل بجدّ للاستفادة من هذه الفرصة، لكي تتمكن هذه العائلات من ممارسة حقها في الحياة الأسرية».

الانتهاكات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن غداً... أشتية طالبه بتنفيذ قراراته المتعلقة بفلسطين

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال رئيس الوزراء -الفلسطيني محمد أشتية، إن مجلس الأمن والأمم المتحدة، مطالبان بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين، وإخراجها إلى الواقع، من أجل إعطاء المؤسسة مصداقية إضافية لما تقوم به بصفتها المفوضة لأجل السلام في العالم. وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أمس، أنه «بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين، يناقش مجلس الأمن الدولي غداً (الأربعاء)، انتهاكات الاحتلال، واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، خصوصاً الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم». وتابع أن وتيرة اعتداءات المستوطنين ارتفعت خلال الأيام الماضية على القرى، والبلدات، والخرب، في جميع أنحاء الضفة الغربية. «وقتل جنود الاحتلال الطفل محمد التميمي من دير نظام، واستشهد صباح اليوم (الاثنين) الطفل يوسف محارب من عبوين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، وأصيب عشرات المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال والمستوطنين في بيتا وتياسير، والتوانة، وقريوت، وكفر راعي، ونعلين، وخربة السويدة في الأغوار، ومسافر يطا، كما استشهد الشاب عبده الخطيب من مدينة القدس خلال احتجازه من قبل قوات الاحتلال». ويأمل الفلسطينيون في اتخاذ المجلس قرارات، وإن كانت مسألة مستبعدة، لكنهم أيضاً يدركون أن مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية من شأنه إحراج إسرائيل وداعميها. والجمعة، أرسل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال، دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الأرض الفلسطينية. وأرسلت المذكرة كتهيئة لجلسة النقاش المفتوح في المجلس، الأربعاء. وطالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2334، وممارسة الضغط الكافي على إسرائيل كقوة احتلال لاحترام التزاماتها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين. وأدانت الوزارة بأشد العبارات «استمرار استباحة قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية للأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص استباحة المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بهدف تعميق الاستيطان وتوسيعه وبناء بؤر استيطانية جديدة لاستكمال أسرلة وتهويد تلك المناطق وتكريسها كعمق جغرافي استراتيجي لدولة الاحتلال ومواطنيها من المستوطنين». كما طالبت الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما فيها الأوروبية، بالاعتراف بدولة فلسطين فوراً توطئة لتحقيق مبدأ حل الدولتين، ولمنح جهود إحياء عملية السلام والمفاوضات المصداقية التي تستحق. وقالت في بيان صادر عنها، الاثنين، «إن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الذي يقع عليه منذ ما يزيد على 70 عاماً، وعليه أن يتحلى بالجرأة الكافية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني أسوة بشعوب المعمورة، وعدم الخوف من توجيه أقسى الانتقادات والإدانات والعقوبات على دولة الاحتلال ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية، انتصاراً للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وعلى الدول أيضاً التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتغطي انتهاكاته وجرائمه أن تصحح خطأها، وتنتقل للوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ».

السجن 8 أشهر لإسرائيلية اجتازت الحدود إلى سوريا

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... قضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة شمال إسرائيل، الاثنين، بالسجن ثمانية أشهر على الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود إلى سوريا في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمت إعادتها إلى إسرائيل. وصرح محامو الشابة لوسائل إعلامية إسرائيلية، بأن «المحكمة قبلت مرافعاتنا بضرورة مراعاة الظروف الخاصة بالفتاة، وقضت بحكم معتدل ومتناسب، نأمل بأن تتمكن طي صفحة هذا الحدث، ومع إطلاق سراحها تتمكن من فتح صفحة جديدة». الشابة التي تبلغ من العمر (25 عاماً) وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل أن اسمها دينا كوهين من سكان مدينة موديعين عليت، كانت اجتازت الحدود إلى سوريا بعد تسلقها الجدار الفاصل بطول مترين قبل نصف عام. وميز سكان المنطقة أنها إسرائيلية وقاموا بتسليمها إلى السلطات، إلا أنه تمت إعادتها بعد أيام في إطار صفقة مع الحكومة السورية، مقابل إعادة اثنين من رعاة الأغنام إلى سوريا، وقدمت مقابلاً آخر ما زال على تفاصيله حظر نشر. وقد نفت الأجهزة الأمنية أن تكون الفتاة على اتصال مع جهات معادية، ووفقاً لمسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن دافع الشابة لاجتياز الحدود كان المغامرة، بدون هدف محدد. ووفقاً لصفحتها بـ«فيسبوك»، يظهر أنها اعتادت التجول بكل أنحاء البلاد بما يشمل الضفة الغربية ومدناً فلسطينية.