هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب..

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس..

الراي... أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء استشهاد فلسطيني من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الوزارة في بيان أن «الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن شادي سليم 41 عاما عقب إطلاق النار عليه قرب بلدة بيتا». وأفاد مواطنون من البلدة بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب عند مفترق البلدة وبالقرب من مكان عمله، وأنه جرى نقله بواسطة سيارة اسعاف إسرائيلية وبعد ذلك بساعات أعلن عن استشهاده.

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب..

إيلاف.. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء أن إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة نفذتا "هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يظهر الحاجة إلى تحقيقات دولية. دخل الجانبان في أيار/مايو الماضي في نزاع دامٍ استمر 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذي أطلقت حركة حماس منه آلاف الصواريخ باتجاه الدولة العبرية. وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، على ما أعلنت السلطات لدى الجانبين. وأكدت هيومن رايتس ووتش في بيان أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة". واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات شخصية أجرتها مع فلسطينيين في قطاع غزة وزيارات إلى مواقع أربع غارات وتحليل لصور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو. وقال البيان إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات". وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن "الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي - سواء عمدا أو بتهور - مسؤولون عن جرائم حرب".

-مراكز سكنية: وحول الهجمات الفلسطينية قالت المنظمة في بيانها إن الجماعات الفلسطينية المسلحة "ارتكبت هجمات غير قانونية حيث أطلقت أكثر من 4,360 صاروخا غير موجهة وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية". وبحسب المنظمة فإن هذا يمثل "انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين" مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا آخر مفصل حولها. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 27 أيار/مايو تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها كانت تراقب النزاع الأخير كجزء من تحقيقها المستمر المتصل بممارسات إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة. ودعت المنظمة الدولية اللجنة إلى "التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة خلال القتال (...) بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" في إشارة إلى إجلاء عائلات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة من منازلها في حي الشيخ جراح. وطالبت المنظمة اللجنة بإطلاع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على نتائج تحقيقها. لم تحصل وكالة فرانس برس على رد فوري من الجيش الإسرائيلي الذي قالت هيومن رايتس ووتش إنه رد على مراسلتها بالتأكيد على أنه "يضرب أهدافا عسكرية فقط". وقالت المنظمة إن الجيش أكد أنه "يبذل جهودا حثيثة لتقليل الضرر الذي يلحق بالأفراد غير المتورطين".

-إنذارٌ مسبق: وجاء في رد الجيش الذي أورده بيان المنظمة أيضا إنه "في العديد من غارات أيار/مايو، وعندما كان ذلك ممكنا ... أرسل إلى المدنيين الموجودين ضمن الأهداف العسكرية إنذارا مسبقا". وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش فإن الجيش الإسرائيلي أعلمها بأنه "يحقق في عدد من الهجمات التي وقعت خلال مواجهات أيار/مايو لتحديد ما إذا كانت "قواعده قد انتهكت".

اتهام لإسرائيل و«حماس» بجرائم حرب ...مقتل 62 مدنياً بقصف خارج أهداف عسكرية في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط».... اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» بـ«تنفيذ هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب»، خلال جولة القتال الأخيرة مع قطاع غزة، في مايو (أيار) الماضي، مما يظهر الحاجة إلى تحقيقات دولية. وأفاد تقرير صادر عن المنظمة بأن 3 غارات جوية من بين غارات كثيرة شنها الجيش الإسرائيلي في غزة، أسفرت عن مقتل 62 مدنياً فلسطينياً، نفذت دون أهداف عسكرية واضحة في المنطقة، فيما إن الجماعات الفلسطينية المسلحة «ارتكبت هجمات غير قانونية، حيث أطلقت أكثر من 4.360 صاروخ غير موجهة وقذيفة «هاون» باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية». وقال غاري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، إن «القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في غزة دمرت عائلات بأكملها، دون أي هدف عسكري مرئي في مكان قريب». وأضاف أن عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في مزاعم جرائم الحرب، وكذلك إطلاق النار من قبل الفلسطينيين على التجمعات السكانية المدنية، يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق مستمر في أفعال الجانبين بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكانت إسرائيل شنت حرباً على غزة استمرت 11 يوماً في مايو الماضي قتلت خلالها 260 فلسطينياً؛ بينهم ما لا يقل عن 129 مدنياً؛ منهم 66 طفلاً، فيما أصابت 1.948 فلسطيني؛ بينهم 610 أطفال، مقابل هجمات صاروخية وقذائف «هاون» أطلقت من غزة وأسفرت عن مقتل 12 إسرائيلياً، بينهم طفلان وجندي. كما قتل عدة فلسطينيين في غزة بسبب إخفاق الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة وسقوطها في غزة، بحسب تقرير المنظمة. يذكر أن «هيومن رايتس ووتش»، قابلت، منذ أواخر مايو، 30 فلسطينياً بشكل شخصي، شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو كانوا أقارب لمدنيين قتلوا، أو سكان في المناطق المستهدفة. كما زارت «هيومن رايتس ووتش» موقع 4 غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصوراً التقطت في أعقاب الهجمات. وركزت «هيومن رايتس ووتش» تحقيقاتها على 3 هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ولم يكن بجوارها أهداف عسكرية واضحة، ومن المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية الأخرى أثناء النزاع غير قانونية؛ وفق وصف التقرير. وذكر التقرير أنه في 10 مايو، بالقرب من بلدة بيت حانون، سقط صاروخ إسرائيلي موجه قرب 4 منازل لعائلة المصري، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين؛ بينهم 6 أطفال. وفي 15 مايو، دمرت قنبلة موجهة مبنى من 3 طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين؛ امرأتان و8 أطفال من عائلتين تربطهما صلة قرابة. وفي 16 مايو، ضربت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية لأربع دقائق، شارع «الوحدة» في مدينة غزة، مما أدى إلى انهيار 3 مبانٍ متعددة الطوابق، وأسفر عن مقتل 44 مدنياً. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أنفاقاً ومركز قيادة تحت الأرض تستخدمه الجماعات المسلحة، لكنه لم يقدم تفاصيل لدعم هذا الادعاء. وقد رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على رسالة «هيومن رايتس ووتش» المرسلة في 4 يونيو (حزيران) الماضي، والتي لخصت فيها النتائج التي توصلت إليها بشأن الحالات المذكورة، ومن بين ما قاله إنه يضرب «أهدافاً عسكرية فقط، بعد أن يقيّم أن الأضرار الجانبية المحتملة الناتجة عن الهجوم، ليست مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية المتوقعة». وقال الجيش أيضاً إنه يحقق في «عدد من الهجمات التي وقعت خلال قتال مايو، لتحديد ما إذا كانت قواعده قد انتهكت». وطلبت المنظمة في 30 مايو الماضي تصاريح لباحثين كبار في «هيومن رايتس ووتش»، لدخول غزة بهدف إجراء مزيد من التحقيقات في الأعمال العدائية، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب. ودعت المنظمة حلفاء إسرائيل إلى الضغط من أجل السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول غزة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها. وقالت المنظمة: «على شركاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، التي تقدم مساعدات عسكرية كبيرة واستخدمت أسلحة من صنعها فيما لا يقل عن هجومين من الهجمات التي حققت فيها، أن تشترط لأي مساعدة أمنية مستقبلية لإسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق منها لتحسين امتثالها لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات السابقة». وبينت «هيومن رايتس ووتش» أنها تجري أبحاثاً وستقدم تقريراً مفصلاً بشأن عمليات الفصائل الفلسطينية. وقال سيمبسون: «لم تظهر إسرائيل والسلطات الفلسطينية أي اهتمام يذكر بمعالجة الانتهاكات التي ترتكبها قواتهما». ولم تعقب إسرائيل فوراً على التقرير، لكن «حماس» قالت إن التقرير يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود.

إخلاء بؤرة استيطانية جنوبي الخليل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أجلى الجيش الإسرائيلي، أمس (الثلاثاء)، عائلات يهودية، من بؤرة استيطانية، جنوبي الضفة الغربية، مع إبقائها تحت تصرفه، وذلك بعد انتهاء مدة ثلاثة أشهر منحتها محكمة إسرائيلية لإخلاء البؤرة الاستيطانية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، إن الجيش أجلى سبع عائلات يهودية من مستوطنة «أدوريم» الواقعة بين بلدات دورا والظاهرية والريحية، جنوبي الخليل. الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس»، قال إن الجيش الإسرائيلي أقام القاعدة العسكرية «أدوريم» في سبعينات القرن الماضي، بعد مصادرة أراضي سكان قرية دورا الفلسطينية. وهجر الجيش القاعدة العسكرية في عام 2010 فأنشأ المجلس الاستيطاني «جبل الخليل» مركز طوارئ إقليمياً، وانتقل مستوطنون بعدها للعيش فيه. وأشار الموقع إلى أن البؤرة الاستيطانية مجاورة لمستوطنة تحمل الاسم ذاته «أدوريم». وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، يسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية (لم تأخذ الشرعية من الحكومة الإسرائيلية).​​​​​​

موسم العودة إلى «فتح»: حزب دحلان لا يُبصر النور

الاخبار....أعطت الحركة هامشاً واسعاً لعمل التيّار «الدحلاني» في غزة .... على رغم تفّوق «التيّار الدحلاني» في غزة في مجالات العمل الخيريّ والتنظيميّ والإعلاميّ، إلّا أنه لم يفلح في الجلوس على طاولة الفصائل الفلسطينية على نحو رسمي. وأمام استبعاده بشكل دوري من لعب دور كهذا، يدرس دحلان خيارات «جذريّة» للخروج من العزلة، من بينها تشكيل حزب سياسي جديد. لكن حتى هذا الخيار يبدو متعذّراً، في ظلّ عدم تحمّس القيادات «الإصلاحية» له، وجنوح بعضها إلى إعادة وصل ما انقطع مع الحركة الأمّ.....

غزة | لم يَغِب اسم القيادي «الفتحاوي»، محمد دحلان، طويلاً عن المشهد الغزّاوي، لكن موقعه في هذا المشهد تَغيّر بين ما قبل تموز 2013 وما بعده. فقبل ذلك التاريخ الذي أُسقط فيه الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، عن كرسيّ رئاسة مصر، كان يُنظر إلى زعيم «جهاز الأمن الوقائي» السابق، وسط الجمهور «الحمساوي»، على أنه «قائد التيّار الخياني» أو «زعيم الهاربين من غزة»، ربطاً بالدور الذي مارسه خلال أحداث الاقتتال الداخلي عام 2006. لكن بعد تولّي عبد الفتاح السيسي ومؤسّسة الجيش شؤون الحُكم في مصر، حضر المستشار الأمني لحاكم دبي إلى المشهد الفلسطيني عموماً، والغزّاوي خصوصاً، بصفته المُخلّص، إذ لعب الرجل دوراً محوريّاً في كسر الجمود بين «حماس» والقاهرة، وساهمت جهوده في إعادة فتح معبر رفح الذي بقي مغلقاً منذ 30 حزيران 2013 إلى بداية حرب عام 2014. ومنذ 2015، وعقب الدور الذي لعبه دحلان في إعادة صياغة العلاقة المصرية - «الحمساوية»، أعطت الحركة التي تزعّمها يحيى السنوار هامشاً واسعاً لعمل التيّار «الدحلاني» في غزة. هكذا، تمدّد الرجل الذي يدير أعماله السياسية والأمنية من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على نحو أفقيّ، بإنشاء مؤسّسات خيرية ونقابات مهنية ومنظومة إعلامية، إلى جانب بناء حالة تنظيمية متكاملة، ظلّت تراهن، مذ برزت في المشهد «الغزّاوي»، على إحداث تغيير في حركة «فتح» من الداخل. لكن نتائج المؤتمر «الفتحاوي» السابع عام 2016، أسهمت في توليد حالة من الإحباط الداخلي، إذ أقصت النتائج دحلان من المشهد، وعزّزت الحرب «العبّاسية» على مناصري القيادي «الفتحاوي» السابق، عبر قطع المئات من الرواتب عنهم، وتهميش كلّ من تَثبت علاقته به. مذّاك، وخلال السنوات التي تلت، عمل دحلان على اختراق المجتمع الغزّاوي عبر ضخّ المساعدات التي تدفع فاتورتها أبو ظبي، لعشرات المشاريع التنموية والحيوية، ذات البعد الحسّاس والمؤثّر في المجتمع، مِن مِثل «تحرير الشهادات الجامعية، دفع ديّات قتلى الانقسام، زراعة أطفال الأنابيب للأزواج المحرومين»، فضلاً عن اختراق البنى الحزبية لفصائل العمل الوطني، عبر «شراء» ولاءات قيادات وشخصيات إعلامية وحزبية وكتّاب ومحلّلين سياسيين، وناشطين في مجال حقوق الإنسان. ساهم كلّ ذلك في تشكيل ظاهرة «دحلانية» عابرة للأحزاب والأيديولوجيا، بعدما جرى تحييد الخصوم، ليَظهر زعيم «التيار الإصلاحي» بصورة الشخصية القيادية الخيرية التي تمارس دور «المنقذ»، حتى إنه قال في واحدة من مقابلاته، مُوصّفاً مشكلة الكهرباء في غزة، والتي تَدخل المقاومة المواجهات لأجل المساهمة في معالجتها: «مشكلة الكهرباء في غزة بسيطة، واحد من رجال الأعمال من أصدقائي قادر على حلّها خلال أيام».

لم يلْقَ مقترح تشكيل حزب سياسي تحت مسمّى «المستقبل» تجاوباً داخل البنى التنظيمية لـ«التيّار الدحلاني»

لكن، وبعد سنوات من صناعة «بروباغندا» الخلاص والحلول الخلّاقة، والتي لم تَحلّ أيّاً من أزمات القطاع بشكل جذري، وبعد تنصّل الرئيس محمود عباس من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يقف «التيار الإصلاحي» على مفترق طرق، إذ إنه لا يحظى إلى اليوم بأيّ تمثيل رسمي يسمح له بالجلوس على طاولة تجمع أكثر من 15 حزباً، لا يتجاوز عدد منتسبي بعضها المئات، ولا هو قادر على اختراق المشهد السياسي لحركة «فتح». وبعد انتهاء معركة «سيف القدس»، علمت «الأخبار» أن دحلان طلب رسمياً من جهات إقليمية ومحلّية أن يشارك في اجتماعات القاهرة بصفة رسمية، لكن جهات إقليمية أهمّها الإمارات ومصر طلبت منه البحث عن توصيف يسمح له بحضور تلك الاجتماعات، فيما لم تخرج الاقتراحات عن تشكيل حزب سياسي جديد، بعد أن ثَبُت أن الاستثمار في محاولة «إصلاح البيت الفتحاوي» غير مجدية، خصوصاً في ظلّ ما يظهر أنه عكوف «أبو مازن» على ترتيب المشهد «الفتحاوي» الداخلي لما بعد مرحلته، بتصدير شخصيات حزبية جديدة، تحظى برضى «المجتمع الدولي»، وتسدّ أيّ ثغزة يمكن أن تسمح بدخول دحلان «البيت الفتحاوي» من جديد. لكن مقترح تشكيل حزب سياسي تحت مسمّى «المستقبل» لم يلْقَ تجاوباً داخل البنى التنظيمية للتيّار في غزة، إذ يجد الكثيرون أن توجّهاً كهذا سيساهم في إفقاد «الإصلاحي» الزخم الذي يضيفه إليه البعد التاريخي لحركة «فتح»، وسيُفضي إلى تكرار تجربة «حركة الأحرار» التي انشقّت عن «فتح» بدعم «حمساوي»، ولم تستحوذ على أيّ حضور شعبي أو دور فاعل في الشارع. وتقول مصادر من داخل تيّار دحلان لـ«الأخبار» إن مستجدّات أخرى طرأت حديثاً، ساهمت في خلط أوراق البيئة التنظيمية من جديد، بعد قيام رئيس السلطة محمود عباس بتغيير طريقة تعاطيه مع القيادات «الفتحاوية المتجنّحة»، من خلال إعادة رواتب العشرات منها، وإغرائها بامتياز الحصول على مستحقّاتها المتأخّرة كافّة بأثر رجعي، الأمر الذي ساهم في صناعة حالة من التراخي لدى هؤلاء في التنافس على المناصب الحزبية، لصالح السعي إلى إعادة فتح خطوط تواصل مع «فتح» من أجل إعادة رواتبهم، خصوصاً في ظلّ حالة عدم الأمان الوظيفي التي يعيشونها داخل «الإصلاحي». هذه الوقائع استغلّتها أوساط «فتحاوية» مقرّبة من عباس في طرح سبل لحلّ الخلاف «الفتحاوي» الداخلي. إذ اقترحت الجهات الوسيطة إعادة الكوادر «الفتحاوية» والعناصر المنتمية إلى «التيّار الإصلاحي» وهيكلتهم مجدّداً في بنية الحركة الأم، شرط أن يتمّ استثناء دحلان من تلك العملية، وتأجيل قضيّته إلى حين الانتهاء من تسكين الحالة كلّها. لكن مصادر مقرّبة من الرجل أكدت لـ«الأخبار» أن «الطرح الذي قدّمه أعضاء في اللجنة المركزية مرفوض، ليس لأنه يستثني النائب دحلان من الحلّ فحسب، لكن لأنه يعمل على تفريغ البناء التنظيمي للتيار من كوادره البشرية التي تُعدّ مصدر قوّته، تمهيداً لإنهائه بشكل تامّ، ناهيك عن أن ذلك الطرح يقدّم فرضيات الحلّ على قاعدة إعادة الرواتب المقطوعة، من دون الالتفات إلى الاستحقاقات التنظيمية التي هي حقّ لتلك الكوادر التي غادرت الحركة الأم، احتجاجاً على واقعها الإداري والتنظيمي، وكانت تدرك سلفاً أنها كانت ستخسر وظائفها في السلطة».

واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر إلى إسرائيل والضفة وغزة... تل أبيب تسجل أرقاماً قياسية بإصابات الفيروس

واشنطن: «الشرق الأوسط»... عبرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن قلقها بشأن العدد المتزايد للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، وقررت رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر بواقع مستويين إلى «المستوى الثالث - مرتفع». وينصح المستوى الثالث المسافرين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى البلد المعني، وهو المستوى السابق لأعلى مستويات تحذيرات السفر لدى المراكز الأميركية، بحسب «رويترز». وحذرت المراكز أيضاً من السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكوبا وقبرص وقرغيزستان بسبب ارتفاع أعداد المصابين بتلك البلدان. وتواصل أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل الارتفاع بشكل كبير. وأعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، تسجيل 2112 حالة جديدة، وهو أعلى رقم منذ منتصف مارس (آذار). وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن 10 في المائة من الإصابات الجديدة هي لعائدين من الخارج. وارتفع عدد المرضى بأعراض شديدة إلى 138، مقابل 61 قبل أسبوع، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وبحسب البيانات الرسمية، ترتبط معظم الإصابات الجديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا. ومن بين الإصابات الجديدة كثير من الشباب والأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح ضد كورونا. وتلقى أكثر من 57 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتي اللقاح المطلوبتين. وكانت حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل ناجحة للغاية، خصوصاً في البداية. إلا أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت قال مؤخراً إنه لا يزال هناك أكثر من مليون إسرائيلي يمكن أن يتم تطعيمهم، ولكنهم لم يتقدموا بعد للحصول على اللقاح. من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل حالة وفاة واحدة، و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و62 حالة تعافٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.6 في المائة، ونسبة الإصابات النشطة 0.3 في المائة، ونسبة الوفيات 1.1 في المائة من مجمل الإصابات. ولفتت إلى وجود تسعة مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أصدر بداية الشهر الجاري، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي كورونا.

«حماس» تعرض صفقة من مرحلتين... وإسرائيل لا ترد

دبلوماسي مصري: نواصل اتصالاتنا للإعمار وتثبيت التهدئة

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت تقارير إسرائيلية إن حركة «حماس» عرضت على إسرائيل عبر مصر، صفقة لتبادل الأسرى على مرحلتين، لكن إسرائيل لم ترد. وتتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح اثنين من الأسرى الإسرائيليين المدنيين، وهما إبراهام منغستو وهشام السيد، إضافة إلى معلومات عن الجنديين شاؤول آرون وهدار غولدن، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين (كبار سن وأطفال ونساء ومرضى وجثامين). وفي المرحلة الثانية تجري مفاوضات لجهة تسليم الجنود مقابل 800 أسير، من بينهم مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح». وطالما وضعت «حماس» البرغوثي وآخرين ضمن مطالبها في صفقة التبادل السابقة، لكن إسرائيل لم تستجب. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين، الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثث ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو، وهشام بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين. ونقلت «حماس» هذا المقترح إلى مصر التي عرضته على إسرائيل، لكن الأخيرة لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن، بحسب القناة 12 الإسرائيلية. وقال مصدر مطلع على هذه الاتصالات، إن «حماس» اقترحت تسليم محتوى موثق حول الجنديين الإسرائيليين، بعد تنفيذ المرحلة الأولى. وتريد «حماس» مقابل كل ذلك 800 أسير فلسطيني وجميع الأسيرات، و300 من جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، من أجل صفقة كاملة. وأكدت القناة أن المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»، بوساطة مصرية، متواصلة منذ انتهاء العدوان على غزة، في مايو (أيار) الماضي، ولم تتوقف. وتضغط مصر من أجل إخراج صفقة تبادل إلى حيز التنفيذ، باعتبار أن اتفاقاً من هذا النوع سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة شاملاً. وكانت إسرائيل قد ربطت أي تقدم في مفاوضات التهدئة، باستعادة جنودها من قطاع غزة، كما ربطت عملية إعادة إعمار غزة بذلك، لكن «حماس» رفضت، وقالت إنها مستعدة للسير في خطين متوازيين؛ التهدئة وصفقة تبادل. في هذه الأثناء، أكد سفير مصر لدى فلسطين طارق طايل، أن بلاده تواصل الاتصالات مع الأطراف الدولية من أجل تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وإعادة إعمار قطاع غزة. وأشار طايل خلال احتفال السفارة المصرية في رام الله بالعيد الوطني لمصر، إلى مبادرة مصر في إعادة إعمار غزة، والبدء بإزالة الركام، تمهيداً لإقامة مشروعات للتخفيف عن سكان القطاع. وقال طايل إن مصر تواصل اتصالاتها مع الأطراف الدولية لإعادة الإعمار، ودعم جهود تثبيت التهدئة، وستواصل جهودها في المصالحة كأولوية لمصر كما هي لفلسطين. وفيما يتعلق بجهود مصر في دعم مسار عملية السلام، ذكر السفير المصري أنه تم العمل على صعيدين؛ الأول هو إطلاق صيغة التعاون الثلاثي التي تجمع مصر والأردن وفلسطين، بهدف وضع رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية. وأوضح، أنه كنتيجة أولية، نجحت هذه الصيغة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، بإعادة تجديد الدعم العربي غير المشروط للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وإحياء المبادرة العربية للسلام. وأضاف طايل أن الصعيد الثاني، هو الدفع تجاه إحياء عملية السلام على المستوى الدولي، والعمل على إجراء الاتصالات الدولية ضمن المحددات الدولية، بما فيها اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق السلام. من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال الاحتفال، إن مصر شريكة مع فلسطين في مواجهة سياسة التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس بما يحمي حل الدولتين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن أشتية، قوله إن «هذا العام يشكل مرور 30 عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، وفرص السلام تتراجع بسبب الإجراءات والسياسات الإسرائيلية من توسع المستوطنات وهدم المنازل والبيوت وتهويد القدس واقتحامات الأقصى وحصار غزة، وغير ذلك من الحواجز الإسرائيلية العسكرية في الضفة الغربية». واعتبر أشتية أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة «ليست بعيدة بكثير عن سياسة الحكومات السابقة، من خلال خلق الأزمات المتتالية التي تدخلنا فيها»، مشدداً على أن المنطقة تعيش الآن في فراغ سياسي مطلوب ملؤه، والمؤهل لملء هذا الفراغ الرباعية الدولية، استناداً للشرعية والقانون الدولي، تحت مظلة مؤتمر دولي. كما أكد المسؤول الفلسطيني أن أي رؤية للحل، يجب أن تستند إلى تغيير في ميزان القوى يفرضه الشارع الفلسطيني من جهة، والمتغيرات في الساحة الدولية من جهة أخرى، مشيراً إلى تغيير كبير في الرأي العام العالمي تجاه فلسطين.

غانتس إلى باريس لبحث ملفات إيران والتجسس ولبنان

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، عن لقاء سيجمعه بنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس، هذا الأسبوع، لعقد محادثات تتضمن «متابعة» بشأن فضيحة التجسس المرتبطة ببرنامج «بيغاسوس» وملفات أخرى. وقال مكتب الوزير في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن غانتس سيغادر، الأربعاء، لإجراء مباحثات مع بارلي، تشمل الأزمة اللبنانية والمفاوضات النووية مع إيران وبرنامج «بيغاسوس» الذي طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية. وتحدّثت تقارير عن استهداف برنامج «بيغاسوس» الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه. وتحتاج صادرات «إن إس أو» إلى الحصول على موافقات وزارة الدفاع بسبب طبيعة القطاع الحساسة. وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق، إن إسرائيل شكلت لجنة لمراجعة مزاعم بإساءة استخدام برنامج «بيغاسوس»، بما في ذلك آلية منح تراخيص التصدير. وكان الرئيس التنفيذي للشركة الخاصة الإسرائيلية شاليف خوليو، أكد أن شركته تصدر تقنياتها المخصصة للاستخدام في مكافحة الإرهاب وغيرها من الجرائم إلى 45 دولة بموافقة الحكومة. يذكر أن زيارة غانتس كان مخططاً لها قبل إثارة قضية «إن إس أو»، وكانت ستركز على الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في لبنان ومساعي القوى العالمية لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

«بن آند جيري» و«التنصت» تثيران الانتقادات ضد إسرائيل

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف... لفت تقرير صحافي أميركي، إلى تصاعد الانتقادات الأميركية لإسرائيل على خلفية ممارساتها السياسية والقمعية للفلسطينيين، في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الأفعال على فضيحة برنامج التجسس الذي تبيعه شركة إسرائيلية لدول في العالم، وموقف الحكومة الإسرائيلية، من قرار شركة مثلجات أميركية وقف عملياتها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل. وفيما وصف تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، موقف الحكومة الإسرائيلية، بأنه «غير دقيق» لناحية اعتباره قرار شركة (بن آند جيري)، «دعماً ورضوخاً لحملات المقاطعة»، أضاف أنه يعكس إصرار إسرائيل على متابعة ممارساتها غير العادلة تجاه الفلسطينيين، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن فضيحة التنصت. وقال إن القضيتين تسلطان الضوء على اثنتين من المؤسسات الوطنية التي تحدد هوية إسرائيل: التكنولوجيا العالية والاحتلال العسكري الدائم. وأكد التقرير، أن إسرائيل بتركيزها على قضية «بن آند جيري»، تحاول تصوير نفسها على أنها ضحية لخطوة معادية وغير أخلاقية، و«كأن إسرائيل نفسها لا تشارك في أي سلوك غير أخلاقي خاص بها ولا يمثل أي مشكلة، كهدم المنازل، والتمييز المؤسسي ومصادرة الأراضي، والاعتقال الإداري، وإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل». وأضاف التقرير «كما لو أن شركة إسرائيلية تبيع تكنولوجيا مثيرة للجدل إلى حد كبير، ليس موضع شك أكثر من شركة الآيس كريم التي تحرم العملاء الذين يعيشون في مناطق معينة من منتجاتها». وأضاف أن رد الفعل الرسمي في إسرائيل على قرار «بن آند جيري»، يعكس بخلاف إجماع المجتمع الدولي، إجماعاً سياسياً إسرائيلياً، على عدم التمييز بين الأراضي الإسرائيلية داخل حدودها المعترف بها دولياً والأراضي التي احتلتها عام 1967، ورغم ذلك، يضيف التقرير، أن رسالة «بن آند جيري» تشير إلى أن المناطق المحتلة ليست جزءاً شرعياً من إسرائيل، وهي خطوة لا تتوافق فقط مع المعايير الدولية، بل ومع بعض الاتفاقات السياسية لإسرائيل، كاتفاقية التعاون التي وقعتها حكومة بنيامين نتانياهو عام 2018، مع الاتحاد الأوروبي والتي استبعدت المستوطنات، دون أن تثير «البكاء حول معاداة السامية». وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي يريد فيه المسؤولون الإسرائيليون، أن يرى العالم، إسرائيل، على أنها دولة ناشئة، أخلاقية وخيّرة وليبرالية، ويعمل وزير الخارجية لبيد بجد لإصلاح العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل حول العالم، وتحاول الحكومة الجديدة تغيير لهجتها قليلاً عن سابقتها بعد خروج نتنياهو من السلطة، لا يزال الاحتلال مستمراً منذ عقود، وموقفها لا يزال كما هو، خصوصاً بعد كشف فضيحة التنصت. وأضافت أن هذا يكشف بوضوح أن إسرائيل هي «قوة محتلة محاربة ولديها صناعة مراقبة إلكترونية هجومية ومزدهرة». وقال التقرير، إن إسرائيل تعد مُصدِّراً رائداً لتقنيات المراقبة الحديثة، مثل التعرف على الوجوه ومراقبة الإنترنت وجمع البيانات البيومترية. وشكلت صناعة التكنولوجيا العالية 46٪ من إجمالي الصادرات الإسرائيلية في عام 2019، وهي تختبر وتستخدم هذه الأدوات كل يوم في الأراضي المحتلة، كجزء من نظامها المعقد للسيطرة على حركة ملايين الفلسطينيين وحياتهم. وفي السنوات الأخيرة، قام الجيش الإسرائيلي بتركيب آلاف الكاميرات وأجهزة المراقبة عند نقاط التفتيش في الضفة الغربية، بما في ذلك برنامج التعرف على الوجه الذي طورته شركة «أني فيجين» الإسرائيلية. وأكد التقرير أن إسرائيل خاضت حربها الأخيرة في مايو (أيار) الماضي في غزة، بشكل أساسي، من ملجأ تحت الأرض، معتمدة على الاستخبارات والتكنولوجيا الرقمية لتوجيه قوتها الجوية إلى الأهداف التي ستضرب عليها.