لقاءات فلسطينيّة ـــ إسرائيليّة في القدس: نصيحة أميركية...إسرائيل تبلغ السلطة زيادة حصة العمال الفلسطينيين ..

تاريخ الإضافة الخميس 29 تموز 2021 - 4:51 ص    عدد الزيارات 769    التعليقات 0

        

القوات الإسرائيلية تقتل صبياً فلسطينياً بالرصاص في الضفة الغربية..

الشرق الأوسط.. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، أن القوات الإسرائيلية قتلت صبياً فلسطينياً يبلغ من العمر 12 عاماً في الضفة الغربية المحتلة. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الحادث الذي وقع بينما كان الصبي يستقل سيارة مع والده بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الصبي توفي «متأثراً بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم الأربعاء في بلدة بيت أمر شمال الخليل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال سكان محليون إنه لم تكن هناك اضطرابات في المنطقة وقت إطلاق النار.

غانتس لوزيرة الدفاع الفرنسية: إسرائيل تأخذ الاتهامات ضد NSO على محمل الجد..

روسيا اليوم.. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي أن بلاده تتعامل بجدية مع مزاعم استخدام برنامج تجسس طورته شركة NSO الإسرائيلية ضد شخصيات عامة عبر العالم. وجاء في بيان أصدره مكتب غانتس بعد اجتماعه مع وزيرة الدفاع الفرنسية في باريس: "إسرائيل تأخذ المزاعم على محمل الجد.. تمنح إسرائيل تراخيص إلكترونية فقط للدول القومية وتستخدم فقط لتلبية احتياجات التعامل مع الإرهاب والجريمة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO. وأشارت القناة الإسرائيلية "12"، يوم الأحد الماضي، إلى أن ماكرون أعرب عن استيائه من التقارير عن استخدام البرنامج ضده، وضد أعضاء في حكومته. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن ممثلين عن عدد من الهيئات حضروا إلى مقر الشركة الإلكترونية للتحقيق في "الادعاءات" حول استخدام برنامجها في التجسس على شخصيات دولية.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عقد لقاء "فني" مع نظيرتها الإسرائيلية..

روسيا اليوم.. أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن اجتماعا وزاريا فنيا عقد ظهر اليوم الأربعاء، ضم طواقم من وزارة الصحة ووزارة الصحة الإسرائيلية، تناول عددا من الملفات الصحية المهمة. وقالت الكيلة في بيان صحفي إن "وزارة الصحة الإسرائيلية اعترفت بكافة أنواع المطاعيم المضادة لفيروس كورونا والتي تستوردها دولة فلسطين من الشركات المصنعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلو من فيروس كورونا "PCR" المختومة من وزارة الصحة الفلسطينية". وذكرت أنه تم الاتفاق كذلك على نقل المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال "إسعاف إلى إسعاف" عبر معبر بيت حانون، دون نزول المرضى واضطرارهم للمشي أو الانتقال بواسطة عربة لمسافة 1000 متر تقريبا حتى الوصول للإسعاف المقابل، مبينة أن هذا الاتفاق سيسهل كثيرا على المرضى من أهلنا في قطاع غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي. وأوضحت الكيلة أن وزارة الصحة قدمت عددا من الملاحظات والاعتراضات لوزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أبدت استعدادها لدراستها مع جميع الملفات المقدمة لها، ومن بينها إدخال الإسعاف الفلسطيني إلى مستشفيات القدس والداخل دون الوقوف على الحواجز . وناقش الاجتماع كذلك، الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة ولا سيما ما يتعلق منها بفاتورة التحويلات الطبية. وقالت وزيرة الصحة إن الفاتورة المقتطعة تفوق بكثير حجم الخدمات التي تشتريها وزارة الصحة الفلسطينية من مستشفيات الداخل، و"قد قدمنا أمثلة على تلك الاقتطاعات"، مؤكدة ضرورة وجود شفافية بإجراءات التدقيق المالي والطبي.

إصابة 106 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في بيتا

الاخبار... أصيب 106 فلسطينيين الليلة الماضية خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب شادي سليم على مدخل البلدة. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن «مواطناً أصيب بالرصاص الحي و19 آخرين بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط، و72 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و14 تعرّضوا للسقوط والضرب». ونّوه أن الطواقم الطبية تعاملت مع الإصابات المذكورة في منطقة جبل صبيح ومدخل بلدة بيتا، حيث جرى نقل ثلاث إصابات منها إلى المستشفى فيما جرى علاج البقية ميدانياً. وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب شادي عمر لطفي سليم (41 عاماً) من بلدة بيتا، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة، ما أدى لاستشهاده.

أعضاء في الكونغرس يطالبون بإدراج «NSO» الإسرائيلية في «قائمة سوداء»

الاخبار...طالب أربعة أعضاء في الكونغرس الأميركي في رسالة للرئيس الأميركي جو بايدن، بإدراج شركة «إن إس أو» السيبرانية للتجسس الهجومي الإسرائيلية، في «قائمة سوداء» تفرض قيوداً متشددة على التجارة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الأعضاء الذين وقّعوا على الرسالة هم توم ملينوفسكي وكيتي بورتير وآنا أشو وخواكين كاسترو. واعتبر الأعضاء أنه «ينبغي على الشركات الخاصة أن لا تبيع أدوات متطورة لاختراق سيبراني في السوق المفتوحة، وعلى الولايات المتحدة العمل مع حليفاتها من أجل تنظيم هذه التجارة». وأضافوا أن «الشركات التي تبيع أدوات بالغة الحساسية إلى دكتاتوريات يجب أن تحصل على تصريح بذلك، وإغلاقها إذا اقتضى الأمر». وأشاروا إلى أن «NSO» أظهرت «استهتاراً متعجرفاً حيال قلق متكرر من جانب منتخبين وناشطي حقوق إنسان وصحفيين وخبراء حماية السايبر». وأوصى أعضاء الكونغرس بإدراج «NSO» ضمن مجموعة شركات في «قائمة الشركات»، والتي تضم شركات صينية وروسية. مع ذلك، فإن احتمال استجابة بايدن للطلب تعد ضئيلة جداً، فضلاً عن أن القرار بهذا الشأن مفترض أن تتخذه وزارة التجارة.

إسرائيل تبلغ السلطة زيادة حصة العمال الفلسطينيين ضمن إجراءات أخرى متوقعة لتعزيز الاقتصاد والاستقرار

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية أنها قررت زيادة عدد العمال الفلسطينيين وأنها ستصدر تصاريح لنحو 15 ألف عامل في سياق خطوات لدعم استقرار واقتصاد السلطة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منسق الحكومة الإسرائيلية، غسان عليان، أبلغ مسؤولين في السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بالقرار الإسرائيلي الذي ينص على زيادة حصة وعدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بـ15 ألف عامل في قطاع البناء بإسرائيل. ويفترض أن تتم المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع المقبل بالتنسيق بين الوزارات الإسرائيلية كافة. وجاء القرار الإسرائيلي عقب المحادثة التي أجراها وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، الأسبوع الماضي، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال عليان إن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الأسبوع المقبل على زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين، مضيفاً: «ستتم زيادة تصاريح العمال، خصوصاً في قطاع البناء، بما يصل إلى نحو 15 ألفاً، في حين سيتم إصدار تصاريح في قطاع الفنادق لنحو ألف آخرين». وكذلك سيتم استكمال الاستعدادات للتأكد من أن معابر الضفة الغربية جاهزة لزيادة حركة تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى إسرائيل، حسب تصريح عليان، الذي أشار إلى أنه استمراراً للمحادثة التي أجراها غانتس مع عباس، يُتوقع اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة. وجاءت الخطوة الإسرائيلية ضمن توجه الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، بعد ضغوط أميركيّة. وتبحث الحكومة منذ أسابيع جملة من الإجراءات؛ من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبة، بهدف دعم استقرار الوضع المالي. هذا؛ وقد استجابت إسرائيل لتحذير أميركي من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق. وقال غانتس قبل أيام إنه أجرى مزيداً من المداولات والنقاشات مع المسؤولين الأميركيين لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية. وتواجه السلطة تحديات غير مسبوقة سياسياً واقتصادياً، بسبب الوضع الداخلي، في ظل وجود مشكلات سياسية وتداعيات فيروس «كورونا»، وقلة الدعم المالي الذي رافقه قرار إسرائيلي بخصم من أموال العوائد الضريبة الخاصة بالفلسطينيين. ويعدّ طلب زيادة حصة العمال واحداً من بين عشرات الطلبات التي قدمها الفلسطينيون للولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل لتلبيتها في إطار إجراءات لبناء الثقة. وتريد السلطة إعادة فتح مؤسسات في القدس وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات التوغل للجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية. كما طلبت الحكومة الفلسطينية استئناف لمّ شمل العائلات، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية، وإقامة مطار دولي في الضفة الغربية، ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج» (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، ويشمل مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية. كما طلبت السلطة تعديل «اتفاقية باريس الاقتصادية»، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، وألا تُجبى الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الجوالة في الضفة الغربية إلى «الجيل الرابع (G4)».

رسائل المقاومة على حدود غزة: «مرحلة الصواريخ» آتية

تواصلت، أمس، عمليات إطلاق البالونات المتفجّرة باتجاه مستوطنات غلاف غزة

الاخبار.... غزة | في الوقت الذي تستمرّ فيه، لليوم الرابع على التوالي، عمليات إطلاق البالونات المتفجّرة من قطاع غزة، والتي ردّ عليها العدو مرّة واحدة فقط، تُواصل دولة الاحتلال ضغوطها على الوسيط المصري، فيما تدرس عرضاً جديداً تَقدّم به الأخير إليها، لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة. ونقلت حركة «حماس»، أخيراً، إلى المصريين، عدم رضاها عن الوضع الحالي، وتحذيرها من أن الأوضاع تقترب من التصعيد شيئا فشيئاً، بفعل ممارسات العدو ومحاولته فرض معادلة جديدة على القطاع، وأن استمراره في ربط الوضعين الإنساني والاقتصادي بملفّ الأسرى سيؤدّي في النهاية إلى تجدّد المواجهة. وتواصلت، أمس، عمليات إطلاق البالونات المتفجّرة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في حين أُبلغ عن وقوع عدد من الحرائق في تلك المستوطنات لليوم الثاني على التوالي. وعلى رغم أن الاحتلال قصف مواقع داخل القطاع ردّاً على إطلاق البالونات وتسبّبها بحرائق، إلّا أنه لم تصدر منه ردود خلال اليومين الماضيين. ومع استمرار تعامل العدو بهذه الطريقة مع غزة، نقلت مصادر، لـ»الأخبار»، أن هذا الواقع قد يدفع بعض الفصائل الفلسطينية إلى إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف خلال الفترة المقبلة، في إطار تصعيد الضغوط على إسرائيل. وبحسب المصادر، فقد أمهلت الفصائل دولة الاحتلال حتى نهاية الأسبوع الجاري، لإدخال المنحة القطرية وفتح المعابر وإدخال مواد الإعمار، وإلا فإن «التصعيد سيكون مكثّفاً على طول الحدود، وسيتّخذ أشكالاً أخرى أكبر وأوسع».

تُواصل دولة الاحتلال طرح قضية الجنود الأسرى كشرط لتحسين الأوضاع في غزة

ويأتي هذا فيما عادت إسرائيل إلى طرح إدخال المنحة القطرية إلى غزة عبر «برنامج الغذاء العالمي»، من خلال توفير بطاقات شرائية للفقراء، لكن حركة «حماس» لا تزال ترفض ذلك الخيار، وتطالب بإدخال الأموال لتُصرف نقداً لصالح الأسر الفقيرة، وهو ما أبلغته للقطريين. وناقش رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس، خلال لقائه وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، في الدوحة، الجهود القطرية في ما يخصّ الإعمار والمنحة، والتي قال آل ثاني إنها «تسير بخطى حثيثة»، بحسب بيان صادر عن «حماس». بالتوازي مع ذلك، تُواصل دولة الاحتلال طرح قضية الجنود الأسرى كشرط لتحسين الأوضاع في غزة وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار. لكن مصادر فلسطينية نقلت إلى «الأخبار» أن الوسيط المصري طرح مقترحاً جديداً يتعلّق بتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، بما يشمل الإفراج عن الجنديَين أبرهام منغستو وهشام السيد، وتقديم معلومات عن الجنديَين شاؤول آرون وهدار غولدن، مقابل إفراج العدو عن مئات الأسرى، من ضمنهم الأطفال والنساء. وبحسب المصادر، فإن حركة «حماس» تنتظر ردّ الحكومة الإسرائيلية لتُقدّم رأيها للمصريين. وكانت مصادر استخبارية مصرية نقلت، إلى صحيفة «الأهرام» المصرية، أن الاحتلال يشترط التوّصل إلى تفاهمات تهدئة جديدة مع «حماس» قبل حلّ ملفّ الجنود الأسرى. إلى ذلك، كشفت قناة «كان» العبرية أن صواريخ المقاومة التي أُطلقت من غزة، خلال معركة «سيف القدس»، استهدفت بنى تحتية خدماتية في مدينة عسقلان، بما فيها خزّان الوقود، ما أدّى إلى «اشتعال حرائق تسبّبت بصعوبة في التنفّس وتهيّج في الحلق وحرقان في العينين للعديد من المستوطنين». كما كشفت القناة أن الصواريخ تسبّبت باندلاع حريق في منشأة نفطية في المدينة، مرتبطة بخطّ أنابيب نفط يربط بين إيلات على البحر الأحمر وعسقلان، وينقل 600 ألف برميل يومياً.

لقاءات فلسطينيّة ـــ إسرائيليّة في القدس: نصيحة أميركية

الاخبار.... للمرة الأولى منذ عام 2017، التقى اليوم وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتش ووزيرة البيئة تمار زندبرغ (عضوا حزب ميرتس اليساري) اليوم، في القدس مع وزراء من السلطة الفلسطينية. اللقاء جاء بعد مطالبات أميركية وتوصيات أصدرها معهد الأمن القومي الإسرائيلي بضرورة تقوية ومساعدة السلطة الفلسطينية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها. وبادر إلى الاجتماع وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج (أيضاً عضو في حزب ميرتس اليساري) الذي «يحاول تشجيع الوزراء على تجديد العلاقات مع الوزراء الفلسطينيين في القضايا الاقتصادية والمدنية». بدوره، أكد مكتب رئيس حكومة العدو نفتالي بينت، أن اللقاءات جرت بعلمه وبالتنسيق معه. وأتى هذا الاجتماع إثر سلسلة اتصالات رفيعة المستوى بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بعد أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي، إذ جرت أربع مكالمات هاتفية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ ووزير الأمن بني غانتس ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف. وفي محاولة منها «لتحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني» بالرغم من اقتطاعها 190مليون دولار من المقاصة بحجة أن السلطة الفلسطينية تحوّلها إلى عائلات الشهداء والأسرى، قررت حكومة العدو زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وقررت إصدار تصاريح لحوالى 15 ألف عامل وذلك عقب المحادثة التي أجراها بيني غانتس الأسبوع الماضي مع أبو مازن. وأبلغ منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غسان عليان، مسؤولين في السلطة الفلسطينية اليوم بالقرار الإسرائيلي، والذي يتوقع المصادقة على قرار الحكومة في الأسبوع القادم بالتنسيق بين كل الوزارات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن «المنسق» الإسرائيلي وفقاً لـ«للقناة السابعة» الموافقة على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في مجال الفندقة في إسرائيل بـ 1000 عامل إضافي بالتنسيق مع وزارة السياحة.

توجه لتجميد إجراءات الشيخ جراح 6 شهور أخرى تجنباً للاصطدام مع إدارة بايدن في زيارة مرتقبة لبنيت

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر إسرائيلية، إن الائتلاف الحكومي سيتجنب إخلاء حي الشيخ جراح حتى لو أمرت المحكمة العليا بذلك، وسيعمل على تجميد الإجراءات قدر الإمكان. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نفتالي بنيت، لـ«تايمز أوف إسرائيل»، إن الحكومة قد تسعى لتأجيل الحكم في قضية إخلاء الشيخ جراح المثيرة للجدل مرة أخرى. وأكد المصدر أن حكومة بنيت تدرس بجدية، تأجيل جلسة المحكمة المقبلة، دون أن يحدد كيف ستعمل الحكومة على ضمان مثل هذا التأخير، لكنه ألمح إلى أنه من الممكن أن تجمد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى. ويفترض أن تعقد المحكمة العليا، الاثنين المقبل، جلسة استماع بشأن مصير 4 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وكانت المحكمة أمهلت ممثل «الدولة الإسرائيلية»، وقتا إضافيا لحل مسألة خان الأحمر شرق القدس بعدما قدم وزير الخارجية يائير لبيد إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندبليت، طلبا يطالب فيه بتأجيل إضافي للهدم الوشيك لقرية خان الأحمر. وتأتي المناقشات حول هذه المسألة في الوقت الذي يستعد فيه بنيت لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض كرئيس للوزراء. ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للزيارة، لكن من المرجح أن تتم في منتصف أغسطس (آب) لأن الكنيست سيكون في عطلة. وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن قرار المضي قدما في عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح، قد يسبب مشاكل قبل الرحلة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة. وأشعل قرار إسرائيل إخلاء الشيخ جراح غضبا فلسطينيا واستدعى حملات رسمية وشعبية، ومواجهات حولت القضية إلى رمز للنضال في وجه التهجير، قبل أن تلعب التوترات في القدس الشرقية دورا رئيسيا في التصعيد الأخير بين حركة حماس وإسرائيل. وقد صادقت المحاكم الإسرائيلية الدنيا بالفعل على إخلاء عائلات الشيخ جراح الأربع، إلا أن المحكمة العليا لم تصدر قرارا نهائيا بعد في ظل التوترات الأخيرة. وينظر اليمين الإسرائيلي إلى الأمر على أنه معركة لتوسيع الوجود اليهودي في القدس الشرقية، ويقول الفلسطينيون إنه جزء من مشروع محو وجودهم في المدينة. وبالإجمال، من المقرر إخلاء أكثر من 70 فلسطينيا من الشيخ جراح. وبحسب «عير عميم»، وهي مجموعة حقوقية يسارية ، تواجه حوالي 200 عائلة في القدس الشرقية خطرا مماثلا بالإخلاء، مع انتقال القضايا ببطء عبر الهيئات الإدارية والمحاكم الإسرائيلية. ومن غير المحتمل أن تقدم الحكومة الحالية على اتخاذ قرار سريع في ظل توصيات أمنية بعدم إخلاء الحي. وكان ماندلبليت سلم المحكمة إفادة مختومة، تحتوي على توصيات «صانعي السياسة المعنيين» فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح. وبحسب موقع «واللا» الإخباري، فإن الإفادة الخطية تضمنت آراء مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار، يحذرون من أن إخلاء العائلات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وستحاول الحكومة الحالية التوصل لاتفاق حول إخلاء طوعي للسكان، بالتوافق معهم، على الرغم من أن الحكومات السابقة لم تنجح. وتقتصر قضية الشيخ جراح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على القدس الشرقية، وصراع آخر خفي بين إسرائيل والمملكة الأردنية. ودخلت عمان على خط الأزمة، وسلمت قبل شهور وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات الشيخ جراح. وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل في 1948، ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإنها تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هُجرت بسبب حرب عام 1948. وتحارب إسرائيل أي جهد رسمي فلسطيني في القدس الشرقية، وكذلك تحارب السيادة الأردنية على المقدسات. وجددت إسرائيل مرة أخرى إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، على الرغم من طلب الفلسطينيين إعادة فتحها. وأدانت وزارة الخارجية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي. وأضافت الخارجية في بيان: «رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية، في عام 1993، إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الاغلاق، امتدادا للقرارات السابقة وإمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة». وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات أحادية الجانب، وإخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلال أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

انتقادات إعلامية أميركية لانتهاكات إسرائيل تستبق زيارة بنيت

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... لليوم الثاني على التوالي، تعرضت إسرائيل لانتقادات على خلفية تعاملها مع الفلسطينيين، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت، الشهر المقبل. وحظي تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي يتهم إسرائيل بأنها انتهكت القانون الدولي خلال حرب الأيام الـ11 الأخيرة في غزة، فيما «يبدو أنه يرقى إلى جرائم حرب»، بمتابعة لافتة من وسائل الإعلام الأميركية على تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها. يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقرير آخر نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ينتقد إسرائيل في قضيتي المواجهة مع شركة «بن أند جيري» الأميركية للمثلجات وفضيحة التنصت، وسياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين. وهو ما سلط الضوء على نوع الملفات التي يعتقد على نطاق واسع، أنها قد تكون على طاولة المحادثات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الجديدة، في ظل تنامي الانتقادات التي تتعرض لها من طيف واسع من السياسيين الأميركيين، خصوصاً من «تقدميي» الحزب الديمقراطي، الذين يضغطون على الرئيس بايدن لاتخاذ مواقف أكثر حزماً من سياسات إسرائيل وممارساتها ضد الفلسطينيين. صحيفة «واشنطن بوست» قارنت في تعليقها على تقرير المنظمة، بين الادعاءات الإسرائيلية والفلسطينية، حول عدد القتلى من الجانبين، لكنها أشارت إلى أنه بينما تم اعتراض معظم الصواريخ التي تم إطلاقها من غزة بواسطة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي «القبة الحديدية»، لم يكن لدى ما يقرب من مليوني فلسطيني في غزة أماكن قليلة للفرار إليها. وأضافت أن إسرائيل تسيطر تقريباً على جميع المعابر من قطاع غزة وإليه، وهو الذي يواجه أزمات إنسانية متعددة ومتفاقمة، بما في ذلك النقص الحاد في المياه النظيفة والكهرباء، فضلاً عن الافتقار إلى الفرص الاقتصادية. كما أن معظم سكان غزة لا يستطيعون المغادرة، بسبب القمع الذي تمارسه حركة حماس على أي معارضة داخلية. وأضافت الصحيفة أنه سبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اتهمت الإسرائيليين والفلسطينيين بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك جرائم حرب على ما يبدو. وأشارت إلى تقريرها الأخير الذي أصدرته في أبريل (نيسان) الماضي، يتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم الفصل العنصري والاضطهاد» ضد الفلسطينيين في الأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي وداخل إسرائيل. ونقلت عن عمر شاكر، مدير الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية في المنظمة، قوله إنه على مر السنين «وثّقنا نمطاً من القوة المفرطة، وهجمات غير متناسبة وعشوائية لم تصب هدفاً عسكرياً واضحاً، وهو ما يجعل المساءلة أمراً بالغ الأهمية».

الكنيست يقر قانون التناوب بين بنيت ولبيد

رام الله: «الشرق الأوسط».. أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة قانون حكومة التناوب، الذي يرسخ التفاهمات الخاصة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة البديل وزير الخارجية الحالي يائير لبيد. واحتاج الائتلاف الحاكم إلى تجنيد 61 عضواً من أجل تمرير القانون باعتبار أنه تعديل لقانون أساس الحكومة. وأُقر القانون بعد نقاش استمر 17 ساعة بغالبية 61 عضواً ومعارضة نائبين، في وقت ترك فيه غالبية أعضاء المعارضة الجلسة خلال عملية التصويت. والقانون يوسع قانون حكومة التناوب التي أُقرت العام الماضي بعد حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مع إجراء عدة تغييرات، مثل آلية التصويت الخاص الذي يسري على التصويت في الحكومة، ويسري حالياً على التصويت في اللجان الحكومية المختلفة. وإضافةً إلى ذلك يتيح القانون تعيين نواب وزراء في ديوان رئيس الحكومة، ويقر نظام حماية لترتيب التناوب، ويقرّ أنه في حال تم حل الكنيست قبل انتهاء ولايته بدعم نواب موالين لرئيس الحكومة، يتحول رئيس الحكومة البديل إلى رئيس الحكومة بشكل فوري للفترة الانتقالية. وكان من المفترض أن يُطرح القانون للتصويت قبل أسبوعين، لكن بسبب غياب نائب من «يش عتيد» جراء إصابته بفيروس «كورونا» وعدم توفر أغلبية من 61 صوتاً، تم تأجيل التصويت. والقانون واحد من قوانين تعتزم الحكومة تمريرها في الكنيست قبل خروجها إلى العطلة الصيفية، وبعد العودة يجري التجهيز لإقرار الميزانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي محطة مفصلية بالنسبة للحكومة. في السياق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، إقرارها ميزانية وزارة الأمن برئاسة بيني غانتس والتي بلغت 58 مليار شيكل لعام 2022. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين رئيس الحكومة نفتالي بنيت، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان. واشتملت التفاهمات على الاستجابة للحالات الطارئة بحال استلزمت زيادة في اقتناء المعدات العسكرية والتسلح، بناءً على تطور التهديدات ميدانياً. كما تصدت الميزانية في أحد بنودها إلى تمويل صفقات تجارية مع شركات أمنية تعمل في الضواحي البعيدة عن المركز داخل إسرائيل، وتخصيص ميزانية قدرها 750 مليون شيكل للجبهة الداخلية في عام 2022. أيضاً، أقرت تعزيز الخطة الإصلاحية المتعلقة بالجنود المتضررين جراء المعارك الحربية لا سيما على الصعيد النفسي، وتمويل ميزانية الخطة المسماة «أبعاد الدراسة»، الخاصة بوضع تسهيلات أمام الجنود المسرّحين لاستئناف تعليمهم العالي. كما تم الاتفاق على تنظيم موضوع مُدد الخدمة في مخطط متوازن قدمته وزارة الأمن. والاتفاق على ميزانية وزارة الجيش، جاء في إطار الترتيبات المتعلقة بصياغة الميزانية العامة.

غانتس في باريس لاحتواء فضيحة التنصت على ماكرون

الطرف الفرنسي ينتظر نتائج التحقيق والتدابير المستقبلية

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... تنظر باريس بكثير من الجدية إلى الضرر الذي قد يكون لحق بأمنها ومصالحها جراء استخدام تطبيق «بيغاسوس» الذي تنتجه شركة «إن إس أو» الإسرائيلية للتجسس على الهواتف الذكية النقالة لكبار المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء السابق أدوار فيليب، و14 وزيراً، بينهم وزير الخارجية جان إيف لو دريان. ومنذ أن نشرت مجموعة من الصحف العالمية، بينها صحيفة «لو موند» المستقلة، وإذاعة فرنسا، نتائج تحقيق دولي، أعربت باريس عن قلقها، وشددت على مطالبتها بمعرفة حقيقة ما جرى، كما عمدت السلطات المعنية إلى تشديد إجراءات الأمان على هواتف كبار المسؤولين، ودعا الرئيس الفرنسي إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الخميس الماضي، خصص للنظر في تبعات ما يرقى إلى فضيحة تجسس دولية طالت 14 رئيس دولة، بينهم ماكرون، وعشرات الصحافيين والناشطين الحقوقيين في كثير من الدول. وقد أمر الأخير بتشديد البروتوكول الخاص بسلامة هواتف المسؤولين، وتحديداً بالنسبة للاتصالات «الحساسة»، بالتوازي مع عمليات التدقيق والتحقق الفنية الجارية. كذلك عمد الرئيس الفرنسي إلى الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، بعد 48 ساعة من نشر مضمون التحقيق الصحافي، الأمر الذي يدل على «قلق» السلطات الفرنسية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الرئيس الفرنسي عبر عن «مخاوفه» إزاء عملية التنصت، وأراد التأكد من أن السلطات الإسرائيلية تأخذ الأمور بالجدية اللازمة. وأفادت مصادر الإليزيه بأن ماكرون «يأخذ الأمر بجدية كاملة، كما أنه يتابع نتائج التحقيق الذي تقوم به الأجهزة الفنية». تجدر الإشارة إلى أن الشركة الإسرائيلية المنتجة للتطبيق قد نفت قطعياً التنصت على هواتف المسؤولين الفرنسيين، فيما عمد الصحافيون الفرنسيون إلى تقديم دعاوى أمام القضاء الفرنسي ضد الجهات المتنصتة، وضد الشركة الإسرائيلية. ولأن الطرف الإسرائيلي يعي أهمية الصدمة الفرنسية، فإن تل أبيب أرسلت وزير دفاعها بيني غانتس إلى باريس، يوم أمس، للقاء نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي. وأفادت مصادر وزارة الدفاع، قبل الاجتماع، بأن بارلي «ستستفيد من اللقاء المقرر من مدة طويلة لتعرف مدى اطلاع الحكومة الإسرائيلية على أنشطة شركة (إن إس أو)، وعلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها، أو تلك التي ستتخذ في المستقبل لتلافي استغلال إمكانيات التطبيق التنصتية». واللقاء الذي كان مقرراً عصر أمس، في مقر وزارة الدفاع في باريس، استبقه بيان إسرائيلي يفيد بأن غانتس سيطلع السلطات الفرنسية على التطورات الخاصة بالبرنامج الذي لا يباع إلى أطراف خارجية إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وبالتالي فإن مسؤوليتها في الميزان. ووفق مصادر متطابقة، فإن اللقاء سيوفر الفرصة للطرفين للتباحث في المسائل الاستراتيجية، ومنها موضوعان رئيسيان: النووي الإيراني، والوضع اللبناني وتطوراته. وينظر في باريس إلى قيام الكنيست الإسرائيلي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استخدام تطبيق «بيغاسوس» لأغراض تجسسية على أنه محاولة لـ«امتصاص الصدمة» المتأتية عن الكشف عن عمليات التنصت التي طالت، وفق تأكيدات التحقيق الدولي، نحو 50 ألف رقم هاتف عبر العالم. وتكمن أهمية التطبيق المذكور في أنه يصعب اكتشافه من جهة، وأنه قادر على الاستحواذ على كل ما يحتضنه الهاتف المستهدف من مكالمات ومراسلات وصور ومعطيات متنوعة من جهة أخرى. والمعروف أن هذا التطبيق لا يباع إلا إلى دول، وليس إلى شركات أو أفراد. وقد نفت الشركة الإسرائيلية الاتهامات، مؤكدة أن التطبيق المذكور يستخدم فقط في الحرب على الإرهاب والمنظمات الإجرامية. وأمس، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الصندوق الاستثماري البريطاني «نوفالبينا» الذي يمتلك شركة «إن إس أو» الإسرائيلية سوف تتم تصفيته في الأسابيع المقبلة. ويمتلك الصندوق الذي اشترى الشركة الإسرائيلية المعنية في عام 2019 مختبرات طبية في فرنسا، وكازينوهات في عدة بلدان. ويربط المحللون بين فضيحة «بيغاسوس» وتصفية صندوق الاستثمار البريطاني. بيد أن هذا التطور، إذا ما تم، لا يعني أبداً أن الشركة الإسرائيلية ستوقف أنشطتها، إذ قد تتغير البنية القانونية التي تمتلكها، أو تعمد فقط إلى تغيير هويتها، أو بيع الشركة إلى مستثمر آخر. بيد أن صحيفة «لي زيكو» الفرنسية الاقتصادية أفادت في عددها الصادر أمس بأن تصفية الصندوق الاستثماري تعود إلى الحرب الداخلية بين مديري الصندوق بسبب الضغوط التي تمارسها تنظيمات المجتمع المدني، ربطاً بأنشطة الشركة واتهامات التنصت والتجسس المساقة ضدها التي ضاعفتها الفضيحة الأخيرة. والواضح أن إسرائيل تريد استيعاب ردة الفعل الفرنسية على الفضيحة الأخيرة لأنها تعي واقع الصدمة. ومن هنا، كان النفي المتكرر للشركة المنتجة للتطبيق، وتشكيل اللجنة البرلمانية، والاتصال المباشر بين ماكرون وبينت، وإرسال غانتس إلى باريس، ولكن ليس من المؤكد أن المبادرات الإسرائيلية ستكون كافية لإرضاء الطرف الفرنسي الذي ينتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي من جهة، والتدابير المستقبلية التي ستمنع تكرار ممارسات كتلك التي أثارتها هذه الفضيحة.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,136,765

عدد الزوار: 6,756,113

المتواجدون الآن: 126