يائير لبيد يزور المغرب لافتتاح مقر البعثة الإسرائيلية الزيارة الأولى لوزير الخارجية بعد قطيعة 20 عاماً...

توتر في الضفة الغربية: قتيل وجرحى ومعتقلون...

رام الله: «الشرق الأوسط».... قتلت إسرائيل فلسطينياً في الضفة الغربية، واعتقلت آخرين، في يوم شهد كذلك مواجهات عنيفة في منطقة نابلس بين الجيش ومتظاهرين ضد محاولات سيطرة المستوطنين على جبل قريب. وقضى الشاب شوكت خالد عوض (20 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت أمر بالخليل. وأصيب عوض بالرصاص في البطن والرأس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت أمر، عقب تشييع جثمان الطفل محمد العلامي (11 عاماً) الذي قُتل الأربعاء، نتيجة إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي على مدخل البلدة نفسها. وأصيب خلال المواجهات أكثر من 10 مواطنين فلسطينيين. وتفجرت المواجهات في بيت أمر بعد تشييع جثمان عوض أمس، فيما تفجرت أخرى في منطقة مفرق بيتا وجبل صبيح جنوب نابلس. وقال أحمد جبريل، مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 39 مواطناً أصيبوا بجروح مختلفة، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتا. وأضاف جبريل أن 25 مواطناً فلسطينياً أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب 10 مواطنين برصاص مطاطي، وأربعة آخرون أصيبوا بكسور ورضوض نتجية وقوعهم، وتم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم. وأثناء ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ودهم في مناطق متفرقة من محافظات ومدن الضفة الغربية. وطالت الاعتقالات شباناً من الخليل وبيت لحم ورام الله. إلى ذلك، أطلقت حركة «فتح» في بلدة بيتا، جنوب شرقي نابلس، حملة وطنية لاسترداد جثمان الشاب شادي لطفي سليم الشرفا (41 عاماً) الذي قضى برصاص الاحتلال مساء الثلاثاء الماضي عند مفرق البلدة. وقالت الحركة إن «الشهيد الشرفا (ساقي بيتا) كان يقوم بعمله وواجبه الإنساني في إيصال المياه إلى منازل المواطنين عندما تم استهدافه، وما زالت قوات الاحتلال ترفض تسليم جثمانه لأهله، وهي جريمة أخرى بحق الشهيد الأعزل، وعقاب جماعي لأهله». وأهابت «فتح» بالفلسطينيين وبكل أحرار العالم ممارسة كل أساليب الضغط، في ميادين المواجهة مع الاحتلال، والوجود في بلدة بيتا لمن يستطيع، أو من خلال كشف جرائم الاحتلال وفضحها للعالم أجمع. وأمهلت حركة «فتح» ولجان المقاومة في بيتا الاحتلال مدة 24 ساعة لتسليم جثمان الشرفا، «وإلا فإن الرد سيكون بتصعيد المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين».

يائير لبيد يزور المغرب لافتتاح مقر البعثة الإسرائيلية الزيارة الأولى لوزير الخارجية بعد قطيعة 20 عاماً

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون...يستعد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لزيارة المملكة المغربية، خلال الأيام المقبلة، بعد قطيعة في العلاقات بين الجانبين استمرت 20 عاماً. وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن لبيد سيكون أول وزير خارجية إسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. وكان لبيد قد قام أواخر يونيو (حزيران) بزيارة مماثلة إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الأولى من نوعها ووصفت بالتاريخية، لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية في دبي. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن زيارة لبيد إلى المغرب ستتم خلال يومي 11 و12 أغسطس (آب) المقبل، وسيفتتح خلالها رسمياً مقر البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط. وأكد الموقع أن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة سيزور إسرائيل بدوره، بدعوة من لبيد، وذلك لافتتاح مقر البعثة الدبلوماسية لبلاده في تل أبيب. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا لبيد نظيره المغربي لزيارة إسرائيل. وقال لبيد خلال اجتماع لكتلة حزبه «يش عتيد» في الكنيست: «بعد رحلتي إلى المغرب، سيزور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إسرائيل لافتتاح بعثات هنا». وقام المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلي، ألون أوشبيتس، بزيارة إلى المملكة المغربية قبل ثلاثة أسابيع، وسلم بوريطة دعوة خطية من لبيد. وشدد لبيد في رسالته على أن إعادة العلاقات بين إسرائيل والمغرب كانت خطوة تاريخية. كما أعرب عن رغبته في إحراز تقدم في التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة. وقال لبيد إن الدعوة تظهر أن إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات مباشرة بين البلدين ومواطنيهما هي «أولوية قصوى» لإسرائيل. ويأتي الإعلان بعد أيام من بدء تسيير أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، بعد سبعة أشهر من قيام الجانبين بتطبيع العلاقات بينهما، في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ضمن موجة من اتفاقيات التطبيع في المنطقة، بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. وحطت قبل أسبوع أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في مراكش، وأقلت مائة سائح إسرائيلي. وستربط البلدين رحلات مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى جذب 50 ألف سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام. ويعد المغرب موطناً لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا، مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية، ويطمح إلى اجتذاب 200 ألف سائح إسرائيلي بحلول 2022. وهذا الشهر أيضاً، هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو المغربي في قاعدة «حتسور» الجوية الإسرائيلية، للمشاركة في مناورة جوية متعددة الجنسيات في وقت لاحق من هذا الشهر. ولم تكن لإسرائيل والرباط سابقاً علاقات كاملة، واكتفى الجانبان بوجود مكتبين دبلوماسيين بدلاً من السفارات، وحافظا على علاقات رسمية وثيقة، لكن المغرب علق العلاقات مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن العلاقات مع المملكة المغربية «ستتحول إلى علاقات دبلوماسية كاملة».

إسرائيل تتوعد بضرب الفصائل بموازاة إدخال تسهيلات إلى غزة

رام الله: «الشرق الأوسط».... قررت إسرائيل إعادة «منح تسهيلات» لقطاع غزة، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، وشمل ذلك توسيع منطقة الصيد المسموح بها قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلاً، اعتباراً من صباح أمس الجمعة، وذلك بعد أيام قليلة من قصف قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات حارقة من هناك. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان لها، إنه «استناداً إلى الوضع الأمني، ستوسع منطقة الصيد في قطاع غزة اعتباراً من صباح الجمعة، من ستة أميال بحرية إلى 12 ميلاً (11 إلى 22 كيلومتراً تقريباً). وأضاف البيان: «اعتباراً من الأحد، سيكون متاحاً استيراد تجهيزات وسلع لمشاريع تنفذها الأسرة الدولية في غزة، في مجالات الغذاء، المياه، الطب وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، من إسرائيل إلى القطاع، كما سيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل». كما تشمل التسهيلات إدخال 29 مركبة خصوصية تركت في «معبر إيرز» منذ المواجهة التي اندلعت في شهر مايو (أيار) الماضي. وقالت قناة «كان» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إنه تقرر أيضاً إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى خارج البلاد من طريق معبر جسر اللنبي، وفق المعايير المعتمدة. وأدخلت إسرائيل هذه التسهيلات بعدما حجبتها قبل أيام بسبب إطلاق حركة حماس بالونات حارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف. وردت إسرائيل فوراً بغارات جوية على غزة الأحد، وقلصت مساحة الصيد إلى جانب عقوبات أخرى. ويعتقد في إسرائيل أن حماس تريد من خلال إطلاق البالونات الحارقة وضع مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إجبارها على إدخال أموال المنحة القطرية، لكن بدلاً من الاستجابة للضغط، قررت إسرائيل هذه الإجراءات لتوجيه الضغط في اتجاه حماس من خلال فرض معادلة جديدة. وقالت إسرائيل إن فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهون بمستوى التوتر بين الجانبين. وأكد البيان الإسرائيلي أن «هذه التدابير الجديدة رهن بتواصل استقرار الوضع الأمني في المنطقة». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت هدد الخميس بأن تل أبيب «ستستمر في الرد على أي بالون حارق يطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية». وقال بنيت خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المستوطنات المحاذية لغزة: «أنتم تحظون بأهمية كبيرة بالنسبة لي شخصياً وبالنسبة لإسرائيل. نعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الاطمئنان والهدوء طويل المدى لغلاف غزة والبلدات الجنوبية، وهناك فرص لا بأس بها. أشكركم، فأنتم باقون هنا وتحافظون على البيت». وأضاف أنه يؤيد تقديم مساعدات إنسانية «بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة»، لكنه سيحافظ على «معادلة إيقاف كل شيء في لحظة، وأن على الفصائل الفلسطينية استيعاب ذلك». وأوضح بنيت أن إسرائيل ستستمر في ضرب الفصائل من جهة وتطوير غزة من جهة أخرى. وتعد زيارة بنيت إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة هي الأولى من نوعها بصفته رئيساً للوزراء. وترافقت إجراءات إسرائيل الجديدة مع رسالة من المبعوث القطري محمد العمادي إلى حماس أبلغها فيها أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة يهدد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، وأضافت القناة أن المبعوث اتصل بقادة حماس وأخبرهم أن هناك حاجة ماسة لهدوء تام من أجل تسريع تمرير المنحة. وبسبب التوجه القطري أوقفت حماس إطلاق البالونات. لكن إدخال المنحة القطرية سيكون حلاً مؤقتاً في ظل الصعوبات التي تواجهها التهدئة في قطاع غزة، بعد وضع إسرائيل شرطاً يتمثل بأنه دون اتفاق بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع لن يكون هناك انفراج. وكانت إسرائيل ربطت أي تقدم في مفاوضات التهدئة باستعادة جنودها من قطاع غزة، كما ربطت عملية إعادة إعمار غزة بذلك، لكن حماس رفضت، وقالت إنها مستعدة للسير في خطين متوازيين هما التهدئة وصفقة تبادل، ولكن هذين الخطين ليسا مترابطين بأي حال. وتضغط مصر من أجل إخراج صفقة التبادل إلى حيز التنفيذ باعتبار أن اتفاقاً من هذا النوع سيدفع إلى الأمام اتفاق تهدئة شاملا. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين، الجنديان «شاؤول آرون» و«هدار غولدن»، اللذان أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قتلا، ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهما)، و«أباراهام منغستو» و«هشام بدوي السيد»، وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة، في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك، يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 5000 أسير فلسطيني.

السلطة تجد «طاقة الفرج»: «خير» واشنطن وتل أبيب آتٍ

الاخبار.... رجب المدهون ... طالبت الخارجية الأميركية رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعمل على إنقاذ السلطة

سريعاً جدّاً، تلقّفت السلطة الفلسطينية المساعي الأميركية - الإسرائيلية لإنقاذها من الانهيار الذي يتهدّدها يفعل تراجع مكانتها في الشارع الفلسطيني وتدهور وضعها الاقتصادي. وعلى رغم إدراكها انحصار هذا المسعى «الإنقاذي» بالشق الاقتصادي، وصعوبة تطوره حالياً إلى المستوى السياسي، خلافاً لما كانت تشتهيه، إلا أنها لا تجد خياراً إلا القبول بما يعرَض عليها لمنع الوصول إلى «الخط الأحمر». خطٌّ لعلّ من المفارقات أن أكثر من بات يحرص عليه اليوم، اليمين الإسرائيلي المتطرّف، ممثّلاً في رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت

غزة | بعد انقطاع دام عدّة سنوات، عاد وزراء حكومة رام الله إلى لقاء نظرائهم في دولة الاحتلال، وذلك بعد اتصالات أجراها رئيس السلطة، محمود عباس، ومُمثّله في هذا الملفّ، حسين الشيخ، مع مسؤولين في الدولة العبرية لتوسيع التنسيق بينهم ليشمل الجانب الاقتصادي. وعلى رغم أن اللقاءات لا تحمل طابعاً سياسياً، إلا أنها لاقت اندفاعاً من قِبَل السلطة التي ترغب في استثمار الجهود الأميركية لمنع انهيارها وإنقاذها اقتصادياً بعد سلسلة من الفضائح التي طاولتها خلال الفترة الأخيرة، وتراجع شعبيّتها، وخروج تظاهرات ضدّها في الضفة المحتلة. وبحسب مصدر مسؤول في السلطة تحدّث إلى «الأخبار»، فإن اللقاءات الأخيرة التي خرجت من إطار التنسيق الأمني إلى إطار التنسيق المدني والاقتصادي، تأتي بتحفيز أميركي، بعد زيارة مسؤول الملفّ الفلسطيني في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، الذي طالب رئيس الوزراء في دولة الاحتلال، نفتالي بينت، بالعمل على إنقاذ السلطة. وأشار المصدر إلى أن رام الله ترى أن عودة التنسيق المدني ستؤدي في النهاية إلى فتح الباب أمام عودة «عملية السلام» بين الفلسطينيين وإسرائيل بضغط أميركي على الأخيرة، وخاصة أن إدارة الرئيس جو بايدن ترغب في تجاوز العقبات التي وضعها سابقه دونالد ترامب أمام استئناف هذه العملية. مع ذلك، تقرّ السلطة بأن فرص تطوّر اللقاءات الجارية حالياً، لا تزال بعيدة، في ضوء وجود اختلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بخصوص قضايا الحلّ النهائي مع الفلسطينيين، بما فيها «حلّ الدولتين» والاستيطان في الضفة المحتلة. وتأتي هذه التطوّرات بعد محادثات أجراها رئيس السلطة الفلسطينية مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن بني غانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، خلال الفترة الماضية، تناولت ضرورة منع انهيار السلطة كي لا تؤول الأمور لمصلحة حركة «حماس». وبحسب المصدر، فإن لقاء وزيرَي الصحة والبيئة الإسرائيليَّين مع نظيرَيهما الفلسطينيَّين يأتي تمهيداً لتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة بعض القضايا الاقتصادية، وإزالة العقبات التي من شأنها عرقلة نشاط السلطة، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة لوزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج. وناقش اللقاء المذكور سبل تعزيز اقتصاد السلطة، وتحسين وضع المواطنين في الضفة الغربية، والعمل على تعميق ارتباطهم بالقضايا المعيشية لمنع تفجّر انتفاضة جديدة في الضفة، بعد موجة من التوترات في مدينة القدس وعمليات مصادرة للأراضي الفلسطينية. وفي سبيل ذلك، تتمّ زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين في الداخل المحتل، توازياً مع إعفاء السلطة من ضرائب المحروقات وضرائب أخرى، بما يعزّز إيراداتها الداخلية.

تسعى السلطة إلى تطوير اللقاءات مع الإسرائيليين إلى المستوى السياسي، وصولاً إلى إجراء لقاء بين عباس وبينت

وخلال اللقاء الأول الذي جرى في مدينة القدس المحتلة، اتّفق الوزراء على تكثيف الاجتماعات، وأن تجهّز السلطة قائمة بمطالبها الاقتصادية لعرضها على حكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، فيما رفض الجانب الإسرائيلي الحديث في القضايا السياسية، متعذّراً بأنها من صلاحيات رئيس الوزراء. وقدّمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، التي حضرت اللقاء، عدداً من المطالب، لتتمّ الموافقة على بعضها جزئياً، كاعتراف وزارة الصحة الإسرائيلية بجميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، التي تستوردها السلطة من الشركات المصنّعة حول العالم، إضافة إلى اعترافها بشهادة التطعيم الفلسطينية، وشهادة الخلوّ من فيروس «كورونا» المختومة. كذلك، تمّ الاتفاق على نقل المرضى من غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية من خلال «إسعاف إلى إسعاف»، عبر حاجز «بيت حانون - إيرز» الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع، من دون نزول المرضى، ما «سيسهّل كثيراً على مرضى غزة، وسيحفظ كرامتهم ووضعهم الصحي»، بحسب ما قالت الكيلة. وفي الإطار نفسه، اتُّفق على توسيع عمل اللجنة المشتركة لتشمل خلال الفترة المقبلة، كلّاً من وزراء النقل والاقتصاد في كلا الجانبين، فيما تسعى السلطة، بحسب توجيهات عباس، إلى تطوير اللقاءات إلى المستوى السياسي، وصولاً إلى إجراء لقاء بين عباس وبينت.

بينت يتجاوز تطرّفه: إنقاذ رام الله أولوية

الاخبار...يحيى دبوق السبت ... بات وضْع السلطة الاقتصادي البائس يثير قلق الأميركيين والإسرائيليين ... عندما تتلمّس إسرائيل وجود خطر حقيقي على السلطة الفلسطينية، تتجاوز كلّ ما يَصدر عنها من مواقف «سلبية»، وتنتقل إلى مدّ اليد لإنقاذ الأخيرة. هذه القاعدة ثابتة لدى الاحتلال، بغضّ النظر عن هوية رأس الهرم السياسي في تل أبيب: يسار أو وسط أو يمين، أو حتى - للمفارقة - أقصى اليمين المتطرّف. بحسب ما يتسرّب اليوم في الإعلام العبري في شأن تقديرات تل أبيب وواشنطن للوضع في رام الله، فإن مكانة السلطة ورئيسها، محمود عباس، تراجَعت إلى حدّ يكاد يقارب ما تُسمّيه إسرائيل «الخط الأحمر» الذي يُمنع تجاوزه سواءً في الضفة والقدس أو في غزة. وما يزيد من قلق الأميركيين والإسرائيليين أن هذا التراجع مقرون بأزمة اقتصادية حادّة، أفقدت «أبو مازن» أهمّ ما لديه من وسائل لاحتواء التداعيات، ما يؤدي بالنتيجة إلى مفاقمة حدّة الأزمة لدى السلطة، ويدفع نحو مزيد من الانحدار في مكانتها. على أن المفارقة أن هذا الوضع ناتج، في جزء منه، من قرارات شعبوية صدرت عن تل أبيب وواشنطن ضدّ السلطة نفسها، ضمن سباق من الجانبين لتظهير مزيد من اليمينية، ودفْع «أبو مازن» إلى التنازل الذي لا يقوى عليه، حتى هو نفسه. واحد من تلك القرارات، ما سُمّي قانون «تايلور فورس»، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي قبل ثلاث سنوات بدفْع من إدارة دونالد ترامب، والذي يمنع الولايات المتحدة من تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة إن كانت تُحوّل أموالاً للأسرى الفلسطينيين، بما يشمل أيضاً تقديم مساعدات مالية لعائلات مقاومين سقطوا خلال مواجهات مع الاحتلال. ضمن المنحى نفسه، صدرت عن حكومات نتنياهو قوانين وقرارت مشابهة، أريد منها المزايدة في اليمينية على الخصوم السياسيين في الداخل، وذلك عبر الضغط على السلطة، ومصادرة عائداتها المالية على الخلفية نفسها، علماً أن قرار مساعدة الأسر والعوائل، والذي اتّخذه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ستكون تبعات إلغائه سيّئة جدّاً للسلطة، وتبعاً لها، لإسرائيل نفسها. وعليه، فإن قرارات معاقبة السلطة وحصارها مالياً هي قرارات قد تفيد من اتّخذها تكتيكياً، خاصة على مستوى تماهيه مع قاعدته من اليمين، لكنها مضرّة استراتيجياً، ومن شأنها إلحاق الأذى بواحدة من أهمّ الركائز التي تستند إليها إسرائيل في حفظ أمنها، فضلاً عن أنه من الصعب العودة عنها لاحقاً. من هنا، يُفهَم التحوّل في موقف رئيس الحكومة الحالية، نفتالي بينت، الذي هو أكثر تطرّفاً من سلفه الذي صدرت في عهده قرارات التضييق على رام الله. فبينت هو زعيم حزب يميني متطرّف، يكافح لإبقاء الضفة الغربية، من دون أيّ استثناء، تحت السيادة الإسرائيلية. وحتى الأمس القريب، كان ينادي بضرورة إسقاط السلطة ورئيسها. كما أنه شغل في الماضي منصب رئيس «مجلس يشع للمستوطنات». ومن المفترض أن تردّي وضع رام الله يمثّل هدفاً استراتيجياً بالنسبة إليه، عليه أن يرحّب به، كونه تَحقّق وهو على رأس الحكومة في تل أبيب. مع هذا، يدقّ بينت جرس الإنذار، ويستنفر أجهزته الأمنية من أجل هدف أسمى من كلّ ما كان ينادي به: إنقاذ السلطة ومنع انهيارها. ما الذي يدفع اليمين المتطرّف إلى مساعدة رام الله؟ الإجابة واضحة: مصلحة إسرائيل وحفظ أمنها. فانهيار السلطة تهديد يتعذّر على الاحتلال احتواء سلبياته، ما يدفع بطبيعة الحال، حتى اليمين المتطرّف، إلى التحرّك من أجل مساعدتها. وذلك دليل كافٍ وكاشف، يظهر مكانة رام الله ودورها في منظومة الأمن الإسرائيلية.

ترأّس بينت مناقشات إسرائيلية بَيْنية تهدف إلى مساعدة السلطة ومنع انهيارها

بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن اتصالات غير مباشرة، وصفتها بـ«المفاجئة»، حصلت في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة التي «بات وضعها الاقتصادي البائس يثير قلق الأميركيين والإسرائيليين؛ فعائداتها من الضرائب ومن المساعدات الخارجية آخذة في التراجع، وعجزها المالي يتزايد بسرعة، بل إن البنوك الفلسطينية نفسها باتت تخشى إقراضها المزيد من الأموال». وعلى هذه الخلفية، ترأّس بينت مناقشات إسرائيلية بَيْنية، تهدف إلى مساعدة السلطة ومنع انهيارها، عبر الدفْع بإجراءات سريعة لإنقاذها، من بينها تحريك مشاريع اقتصادية ومشاريع بنية تحتية في الضفة الغربية - طُلب من المسؤولين الأمنيين تحديدها -، من شأنها نسبياً إعادة التوازن المالي والاقتصادي، وتحسين القدرة على تشغيل الفلسطينيين. ووفقاً لما نقلته «هآرتس» عن جهات مطّلعة على المناقشات، يأتي كلّ ذلك نتيجة ما تصفه إسرائيل بـ«الإنذار الأحمر»: انخفاض شعبية السلطة. هذا الواقع، الذي يدركه عباس جيداً، كان بإمكانه أن يستغلّه لفرض إرادته وإن نسبياً على الاحتلال، واسترجاع جزء من حقوق فلسطينية لا يمكن استردادها عبر التوسّل، لكن حتى «أضعف الإيمان» يرفض عباس ممارسته أيضاً.