عباس يمهل إسرائيل عاماً واحداً للعودة إلى حل الدولتين..

تاريخ الإضافة السبت 25 أيلول 2021 - 5:49 ص    عدد الزيارات 825    التعليقات 0

        

عباس يمهل إسرائيل عاماً واحداً للعودة إلى حل الدولتين... أكد أمام الأمم المتحدة أن الوضع بات «لا يحتمل» بالنسبة إلى الفلسطينيين..

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... أمهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والإقرار بحل الدولتين، محذراً من أن «الكيل طفح»، وأن الوضع بات «لا يحتمل» بالنسبة إلى الفلسطينيين. ولوح بخيار بديل يتمثل بالعودة إلى حل يستند إلى قرار التقسيم لعام 1947. وكان الرئيس الفلسطيني يلقي كلمته المسجلة عبر الفيديو أمام الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فذكر أنه ناضل طوال حياته «من أجل صنع السلام»، قائلاً: «مددنا أيدينا مراراً للسلام، ولا نجد شريكاً في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين». وأضاف «أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعترافُ بإسرائيل قائماً على أساس حدود عام 1967؟». وأكد أن الشعب الفلسطيني «لن يسلم بواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير»، مضيفاً أن «البدائل مفتوحة، بما فيها خيار العودة لحل يستند إلى قرارِ التقسيم رقم 181 لعام 1947، الذي يعطي دولة فلسطين 44 في المائة من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود عام 1967». وكشف أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية «لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلالِ على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك»، مذكراً بأن «الاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانونِ الدولي، وهما من الجرائم التي يجب مواجهتها، ومنظومة يجب تفكيكها». وحذر من أن «تقويض حل الدولتين (...) سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سَيفرضها علينا جميعاً الواقع القائم على الأرض، في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولتنا، وفي ظل عدم حل مشكلة سبعة ملايين لاجئ فلسطيني». ولفت إلى أنه «في هذا العام يَكون مر على النكبة الفلسطينية 73 عاماً، حيث طُرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم». وقال: «أنا وعائلتي ومثلنا الكثير، لدينا صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أيضاً موثقة في سجلات الأمم المتحدة»، مضيفاً أنه لم تجر استعادتِها بسبب القوانين الإسرائيلية التي تَرفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 194. وأضاف أن «تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتينِ وِفق الشرعية الدولية، بمواصلة الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعبِ الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية لَن تحقق الأمن والاستقرار لأحد». وإذ حمل على ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وممارسات عدوانية، أسف لأن «سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشِلت جميعها حتى الآن، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتِها للقانون الدولي». وأكد الرئيس عباس «مواصلة العمل حتى إطلاق أسرانا جميعاً». وتساءل: «هل هناك في هذا الكون من يعاقب الجثامين ويمنع الأهل من دفنِها، إلا من افتقد الأخلاق والإنسانية؟». وخاطب زعماء إسرائيل: «لا تقهروا الشعب الفلسطيني بأن تضعوه في الزاوية وتحرموه من كرامته وحقه في أرضه ودولته، لأنكمْ بذلكَ ستدمرون كل شيء، ولصبرنا وصبر شعبنا حدود». وشدد على أن «الشعب الفلسطيني سيدافع عن وجوده وهويته، لن يَركع، ولن يَستسلم، ولن يَرحل، وسيبقى على أرضه يدافع عنها، ويدافع عن مصيرِه، وسيواصل مسيرَته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطينِ وعاصمتها القدس الشرقية». وقال أيضاً: «نحرص على وحدة شعبنا وأرضنا، والذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمانِ تنظيمها في القدس حسبَ الاتفاقيات الموقعة»، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في «الضغطِ على حكومة الاحتلالِ لتنظيم هذه الانتخاباتِ في القدس».

مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مسيرات سلمية في الضفة.. المستوطنون يهاجمون بلدة بيتا أمام وفد أوروبي رسمي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... قُتل شاب فلسطيني وأُصيب 29 مواطناً آخرون بجراح متباينة، جراء اعتداء الجنود والمستوطنين على مسيرة سلمية في بلدة بيتا جنوب نابلس، أمس (الجمعة)، وأُصيب العشرات من الفلسطينيين في مواقع أخرى من الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد محمد علي خبيصة (28 عاماً)، أُصيب بالرصاص الحي في الرأس، ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى النجاح. وروى شهود عيان أن جنود الاحتلال أمطروا المتظاهرين الفلسطينيين بطلقات الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا. وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن طواقم الهلال تعاملت مع 30 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس، و20 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 نتيجة السقوط والحروق. وكان عدد من المستوطنين اليهود قد هاجموا الفلسطينيين أمس، في قرية «سوسيا» جنوبي مدينة الخليل، واعتدوا عليهم بالضرب بالحجارة والعصي. وجرى الاعتداء بحماية جنود الاحتلال، في الوقت الذي حضر فيه وفد ضم عدداً من سفراء دول أوروبية للمنطقة، بقيادة مندوب الاتحاد الأوروبي سفين كوهن فون بورغسدورف، بهدف الاطلاع على معاناة سكان القرية. وروى شهود أن عراكاً بالأيدي وقع بين الجانبين، تدخّل على أثره الجيش الإسرائيلي، مستخدماً قنابل صوتية. وذكروا أن عدداً من الفلسطينيين أُصيبوا برضوض وقدمت لهم طواقم الإسعاف العلاج ميدانياً، دون توفر إحصائية محددة. وقال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان، إن الوفد اطلع على التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي قريتي التواني ومسافر يطا، وإن الهدف من الزيارة هو متابعة الأوضاع في جبال الخليل، التي يقدم لها الاتحاد الأوروبي مساعدات بشكل مستمر، والاطلاع على القضايا ذات الطابع الإنساني مثل المياه، والتحديات التي تواجه السكان. وأشار إلى أن الزيارة تم الترتيب لها مع مؤسسات المجتمع المدني، وكان هناك توتر خلال الزيارة نتيجة وجود المستوطنين والاحتكاك مع الأهالي. وأفاد منسق اتحاد لجان الحماية والصمود الفلسطينية فؤاد العمور، أن المستوطنين حاولوا اقتحام قرية سوسيا خلال زيارة الوفد، وتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات، من بينها منسق «لجان مقاومة الجدار والاستيطان» راتب الجبور، الذي أُصيب بجروح في رأسه وصدره، نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الوفد الأوروبي، وأعلن قرية سوسيا منطقة عسكرية مغلقة. وفي قرية كفر قدوم، أُصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأنه فور انطلاق المسيرة اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق. وأشار إلى أن هذه المسيرة خرجت بهتافات وشعارات منددة بالاستيطان، ودعماً للرئيس محمود عباس، عشية إلقائه خطاباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي القدس حاولت قوات الاحتلال إغلاق رحاب المسجد الأقصى المبارك ساعات عدة في الصباح، لتتيح للمستوطنين اليهود دخولها. ورد الفلسطينيون بزيادة أعداد المصلين. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة إن 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة من الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، التي أعاقت وصول كثير منهم، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية. وكانت قوات الاحتلال قد واصلت حملات الاعتقالات اليومية، الجارية منذ مطلع الشهر، وشملت نحو 20 شخصاً في مناطق جنين وبيت لحم ورام الله والبيرة. وجرت هذه الاعتقالات في ساعات الفجر الأولى، وسط حملات عسكرية كبيرة بمشاركة مئات الجنود في كل موقع. وتم فيها استخدام الكلاب وإطلاق قنابل مضيئة وقنابل صوتية بثت الفزع في نفوس الأطفال.

هزة في مصلحة السجون بعد تشكيل لجنة تحقيق حول إخفاقاتها .. الأسير محمد العارضة: قرعنا جدران الخزان

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تشهد فيه مصلحة السجون الإسرائيلية هزة شديدة بسبب إخفاقاتها التي أدت إلى فرار ستة أسرى فلسطينيين، والتي تهدد بإقالة قادتها الكبار، تتواصل عملية انتقام واسعة يتعرض لها السجناء الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وقد رد الأسرى بسلسلة خطوات احتجاجية تدريجية، بدأت أمس الجمعة بإعلان 80 أسيراً من حركة «الجهاد الإسلامي» الاعتصام في ساحة الفورة في سجن النقب الصحراوي، والتهديد بتصعيد حركتهم إلى إضراب عام عن الطعام في جميع السجون. وقال «نادي الأسير الفلسطيني» في رام الله إن الأسرى يتعرضون لعمليات تنكيل متواصلة منذ فرار الأسرى الستة في السادس من الشهر الجاري، تتضمن القمع وإلغاء شروط الحياة الأولية والحد الأدنى من الحقوق. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجون الاحتلال تقوم بحملة تنكيل مسعورة، خصوصاً في سجن «جلبوع» الذي فر منه الأسرى الستة، وذلك انتقاماً بعد العملية البطولية لأسرى «نفق الحرية». وحذرت الهيئة من أن الاستمرار في هذا التصعيد يهدد الاتفاق الذي أبرم مع إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، وأن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة. وكان وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، عومر بار ليف، قد أعلن صبيحة أمس الجمعة أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق الحكومية التي ستحقق في فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن «جلبوع»، الذين أعيد اعتقالهم بعد حملة تفتيش ضخمة استغرقت أسبوعين. وحسب بيان للناطق باسم بارليف، سيرأس اللجنة القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، الذي تولى في السابق منصب رئيس المحكمة المركزية في اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء سبق أن شغل منصب المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الدفاع العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004. وستضم اللجنة عضوين آخرين، هما رئيسة قسم علم الإجرام في كلية أشكلون الأكاديمية، البروفسور أفرات شوهام، المعروفة بأبحاثها الأكاديمية حول مصلحة السجون والاحتجاجات والإضرابات عن الطعام التي يقوم بها الأسرى، وإريك بربينغ، وهو ضابط سابق في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وكان رئيس شعبة السايبر وشعبة منطقة القدس والضفة الغربية في «الشاباك». وستتناول اللجنة إخفاقات مصلحة السجون من جهة، وجهوزيتها من أجل منع فرار أسرى آخرين من جهة ثانية. وستكون للجنة صلاحيات «لجنة تحقيق رسمية»، يمكنها تسمية متهمين بالتقصير. ويشير المراقبون إلى أن مصلحة السجون تشهد هزة شديدة منذ فرار الأسرى، اشتدت مع تشكيل اللجنة، إذ إن رئيسها القاضي فينكلشتاين كان قد وجه انتقادات لاذعة لمديرة مصلحة السجون كيتي بيري، عندما كانت مسؤولة دائرة القوى البشرية في المصلحة سنة 2015 واتهمها بخرق قرارات قضائية. وكانت بيري قد رفضت تحمل المسؤولية عن فرار الأسرى والاستقالة، بدعوى أنها جديدة في المنصب (عينت قبل عشرة شهور)، وحاولت تركيز المسؤولية على مدير سجن «جلبوع»، بردي بن شطريت، وأصدرت قراراً بوقفه عن العمل، لكن المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، جمد قرارها، وطلب الانتظار حتى تظهر نتائج التحقيق. وفي محاولة بيري لإظهار مصلحة السجون بأنها تعمل كالمعتاد، عممت بياناً أمس ذكرت فيه أن إدارتها باشرت العمل في إعادة تحصين سجن «جلبوع» بموجب خطة وضعها خبراء الهندسة والبناء في الجيش الإسرائيلي. ويشمل المشروع ملء كل التجاويف تحت أجنحة السجن التي استخدمها الأسرى للهرب، واستخدام «طريقة حقن» طورها جيش الاحتلال خلال محاولته التغلب على أنفاق حركات المقاومة في قطاع غزة. كما قررت بناء جدار تحت الأرض حول السجن، وتثبيت وسائل تكنولوجية وأنظمة إنذار وكشف متقدمة، تعتمد على تحليلات الذكاء الصناعي في السجن. من جهتهم، يواصل الأسرى الستة: زكريا زبيدي ومحمد العارضة ويعقوب قادري ومحمود العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات، استغلال لقاءاتهم مع محاميهم لتوجيه رسائل إلى الخارج يحيون فيها حملة التضامن معهم ويوضحون فيها أن سلطات السجون تضعهم في عزلة داخل زنزانة لكل منهم، وأن المخابرات تدير عمليات تحقيق طويلة، لكنهم لا ينكسرون تحت الضغط. وقال الأسير محمود العارضة، قائد العملية، إن «السبب الرئيسي لحفر النفق هو نيل حريتنا التي طال عليها الزمن»، ولكنه جاء أيضاً «ردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007 واستشهاد الأسير كمال أبو وعر، واحتجاجاً على الوضع المزري للأسيرات وظروف العزل السيئة، وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى سنة 2017، وللاحتجاج على الظروف المأساوية في السجون الإسرائيلية». واعتبر العارضة عملية الفرار نصراً، وأسمى النفق الذي حفروه «الطريق إلى القدس». وتابع: «نهدي هذا العمل للمقاومة ولشعوبنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، ولغزة وفاءً لما قدمته من أجل الأسرى». واختتم قائلا: «نحن نعتبر أننا انتصرنا وطرقنا الخزان كما قال الكاتب الكبير غسان كنفاني، وأوصلنا رسالتنا للعالم بأننا دعاة حرية وأصحاب حق، ولنا مظلومية، وعلى العالم أن يقف بجانبنا من أجل تحرير أرضنا».

وزراء إسرائيليون وفلسطينيون يخططون لإعادة طرح حل الدولتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكد النائب العربي السابق في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) طالب الصانع، أن اللقاء الذي عقد في رام الله في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، وضم 15 ناشطاً من أنصار السلام، بينهم وزراء وأعضاء سابقون في الكنيست، وعدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين، أسفر عن وضع خطة عمل لإعادة طرح حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، أمام المجتمع الإسرائيلي. وقال الصانع، الذي قام بتنظيم هذا اللقاء، إنه في ظل تهرب حكومة نفتالي بنيت من موضوع حل الدولتين، والإيهام بأن هناك بديلاً يتمثل بخطوات اقتصادية واجتماعية، لا بد من أن يخرج مؤيدو السلام الإسرائيليون عن صمت الأكثرية، ويوقظوا المجتمع ويضعوا أمامه الحقيقة الصارخة بأن «الحل الوحيد الواقعي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية من عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية». وأضاف الصانع: «كل الاستطلاعات تشير إلى أن هناك أكثرية في الشارع الإسرائيلي، وحتى في الحكومة الإسرائيلية الحالية، تؤيد حل الدولتين، ولا يجوز ترك هذه الحكومة تتهرب من ذلك». وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى رام الله أول من أمس (الخميس)، وضم الوزير الأسبق أوفير بنيس، والوزير يوسي بيلين أحد معدي اتفاقيات أوسلو، والوزير حايم أورون، ونائبة الوزير كوليت أفيطال، والنائبين دوف حنين وعينات مئير، ورئيس بلدية حيفا السابق يونا ياهف، وغيرهم. واستقبلهم في رام الله كل من نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام والناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية قاضي القضاة في فلسطين محمود الهباش، ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد المدني، وغيرهم. وشرح المسؤولون الفلسطينيون حقيقة الموقف الفلسطيني من الصراع الذي يقوده الرئيس محمود عباس، ويتم تشويهه في إسرائيل منذ بداية عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وأوضحوا أن الاحتلال يتسبب في خسائر هائلة للشعبين، وجمود في العملية السياسية هو بمثابة إضاعة فرصة تاريخية لإنهاء الصراع. ودار حوار بين الطرفين تجلى فيه اتفاق تام على الرؤية، وجرى التداول حول آليات تجديد العمل المشترك لقوى السلام بعد أن توقف النشاط بسبب جائحة كورونا. وأبدى أعضاء الوفد الإسرائيلي الحماس لاستثمار التغيرات التي حصلت محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل إعادة إحياء العملية السياسية، بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ختام اللقاء، تم تأكيد ضرورة العمل على مخاطبة المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي، من أجل الضغط على حكومة إسرائيل، لكي تعود إلى طاولة المفاوضات على قاعدة الشرعية الدولية وضمن جدول زمني محدد.

الوسيط الألماني في «صفقة شاليط» يحذر من ضياع فرصة جديدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... في شبه تحذير لكل من إسرائيل و«حماس»، كشف الوكيل السابق لدائرة الاستخبارات الاتحادية في ألمانيا، غيرهارد كونراد، أنه كان قد توصل إلى صيغة جيدة لصفقة شاليط (نسبة إلى الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تحتجزه «حماس») مع الحكومة الإسرائيلية وحركة «حماس» عام 2009، لكن نتنياهو تراجع وأجهضها في آخر لحظة، ثم عاد وغير رأيه عام 2011؛ فوافق على صفقة مختلفة ذات شروط أسوأ. وقد جاءت أقوال كونراد في وقت يجري فيه الحديث عن مصاعب جمة تقف عثرة أمام إبرام صفقة جديدة بين إسرائيل و«حماس»؛ ففي حين تطالب «حماس» بأن يتم إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين مقابل منح إسرائيل معلومات عن حالة أسراها، وتطالب لاحقاً بأن تحصل على 1100 أسير، بينهم الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار ثم أعيد اعتقالهم، وجميع الأسرى القدامى من ذوي الحكم المؤبد، تطلب إسرائيل الاكتفاء بإطلاق سراح عدد قليل من الأسرى، وترفض إطلاق أسرى محكومين بالسجن المؤبد. وتنتشر من آن لآخر أنباء متفائلة عن قرب التوصل إلى صفقة، لكن يتضح لاحقاً أن هناك هوة عميقة تفصل بين الطرفين. وكشف كونراد، في لقاء مطول مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرته أمس (الجمعة)، عن بعض خبايا المفاوضات التي أدارها بين إسرائيل وبين «حزب الله» وسوريا، وكذلك بين إسرائيل و«حماس»، عشية الصفقات الثلاث التي نجح في إبرامها. وأوضح أن نتنياهو أجهض صفقة تم الاتفاق عليها بينه وبين قادة «حماس» ومندوب رئيس الوزراء الإسرائيلي حجاي هداس، وهو من قادة المخابرات الخارجية (الموساد). وقال: «كنا قد أجرينا 70 جولة مفاوضات مع الطرفين، وكانت مفاوضات صعبة تخللتها مشاعر عدم ثقة وصدامات داخلية من كل طرف، وفي مرات عدة شعرنا بأن كل ما بنيناه ينهار»، ولكن في النهاية توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جلعاد شاليط من سجن «حماس» مقابل قيام إسرائيل بإطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني. وتم إرسال الاتفاق إلى القيادة السياسية لإقراره بشكل نهائي، ولكن نتنياهو تراجع عنه. وقال كونراد إن ما رفضه نتنياهو في 2009 وافق على ما هو أسوأ منه في سنة 2011، إذ ارتفع العدد في الصفقة الثانية إلى 1050. كما تضمنت الصفقة الثانية أسماء لم تكن إسرائيل قد وافقت عليها في حينه. ويعتقد كونراد أن سبب تغيير موقف نتنياهو هو أوضاعه الداخلية، حيث إن هبَّة شعبية ثارت ضده على خلفية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وربما أسباب أخرى. يُذكر أن أنباء نقلت على لسان «مسؤول إسرائيلي كبير» أفادت بأنه «تلوح في الأفق (فرصة فريدة ونادرة) للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة (حماس)، في قطاع غزة». وحسب القناة «13» الإخبارية الإسرائيلية، فإن الصفقة مع «حماس» ستنص على أن يستعيد الجيش الإسرائيلي جثماني الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، بالإضافة إلى المواطنين المدنيين اللذين تحتجزهما «حماس»، وهما أبرا منغيستو وهشام السيد، «لكن هناك خلافاً حول نوعية وعدد الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم. ويخشى كثيرون أن يتم التراجع فجأة وتجهض هذه العملية، وهذا ما جعلهم يرون في تصريحات كونراد تحذيراً للإسرائيليين.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,141,835

عدد الزوار: 6,756,678

المتواجدون الآن: 126