400 معتقل في سجون إسرائيل يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 13 تشرين الأول 2021 - 7:05 ص    التعليقات 0

        

إسرائيل ترفض شروط «حماس» لتبادل الأسرى...

خطة بينيت... «قصقصة أجنحة طهران»... بينيت يهدد بخريطة طريق لمحاسبة إيران

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الدولة العبرية، ستجد طرقـــاً أخرى لمحــــاســبة إيران على انتهاكاتها النووية، متوقعاً أن تقوم القوى الغربية بالخطوة ذاتها. وأوضح بينيت، خلال المؤتمر السنوي الدبيلوماسي العاشر لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن «الطريق السلمي لتلك المحاسبة، سيكون تقديم انتهاكات إيران إلى مجلس الأمن»، مضيفاً «لكن إسرائيل لديها طرق أخرى لمحاسبة إيران أيضاً». ولفت إلى أنه طالب خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بضرورة اتخاذ إجراء ضد إيران، مشدداً على أن «إسرائيل لن تنتظر». وبدأت تتكشف ملامح الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة، ففي الوقت الذي يبحث فيها وزير الخارجية يائير لابيد «صفقة سلاح» تؤمن التفوق لبلاده في المرحل المقبلة، يُقلع بينيت الأسبوع المقبل لزيارة روسيا للبحث في ترتيبات الساحة السورية، تمهيداً لترتيبات أميركية - روسية - فرنسية تشمل سورية ولبنان. وذكرت أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية إن الاستراتيجية التي ينتهجها بينيت تقوم على «قصقصة أجنحة طهران» وسحب بساط حلفائها وفي مقدمهم الرئيس السوري بشار الأسد. من جهة أخرى، رفضت تل أبيب، أمس، الشروط التي وضعتها حركة «حماس» لإبرام أي صفقة مقبلة معها، تتضمن إفراج الدولة العبرية عن الأسرى المعاد اعتقالهم من صفقة «وفاء الأحرار»، التي أبرمت في عام 2011، حيث أعادت تل أبيب اعتقال 50 منهم خلال السنوات الماضية. وكانت الحركة طالبت بأن تتضمن صفقة التبادل إفراج إسرائيل عن النساء الأسيرات في المعتقلات والبالغ عددهن 43 أسيرة، والأطفال دون 18 عاماً والبالغ عددهم 225 طفلاً، باعتبارهم ضمن الحالات الإنسانية، إضافة لأسرى الدول العربية البالغ عددهم 19 أسيراً غالبيتهم من الأردن، والإفراج عن عمداء الأسرى، وهو مصطلح يطلق على المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم نحو 20 عاماً ويبلغ عددهم 51 أسيراً، والأسرى الستة من سجن «جلبوع» الذين أعيد اعتقالهم قبل أسابيع.

«أونروا»: بدء إعمار جزئي للمنازل بغزة

الجريدة... أعلن مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، الشروع في عملية إعمار جزئي للمنازل المدمرة والمتضررة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بفعل الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي. وذكر مفوض وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، في مؤتمر على أنقاض منزل مدمر في غزة، أن 8500 عائلة لاجئة تشردت من منازلها بسبب العدوان. إلى ذلك، أكد وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، أن إسرائيل ستتمسك بمعارضتها لاعتزام واشنطن إعادة فتح قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس، حتى إذا تغيرت الظروف السياسية.

«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي» بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله: «الشرق الأوسط».. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) البدء بعملية إصلاح مئات المنازل التي تضررت بشكل بالغ، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر عقده، أمام أحد المنازل المتضررة، بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة إن «الأولوية لإصلاح 1200 منزل، لعائلات فلسطينية لاجئة، من الذين لم يتمكّنوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها». وأضاف: «هناك 7 آلاف عائلة أيضاً، سيتم التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير الدعم الكامل». وأوضح لازاريني أن الوكالة بحاجة إلى 20 مليون دولار أميركي، للتعامل مع احتياجات القطاع فيما يتعلق بإصلاح المنازل المدمّرة. ولمدة 11 يوماً، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي. وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بالغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. وذكر المفوض العام أن «أونروا» تعاني من عجز مالي كبير، ولا تملك أي سيولة نقدية لدفع رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول)، في حالة شهدها العام الماضي. لكنه قال إنه على الرغم من ذلك فإن المدارس عادت للعمل بكامل طاقتها، كما أن عملية توزيع المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها، وعمليات التطعيم بلقاح «كورونا» مستمرة. وأبدى لازاريني تفاؤله بإمكانية التغلب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذه الأزمة، داعياً إلى ضرورة إيجاد تمويل مستدام لـ«أونروا» للتغلب على هذه المشكلات، ولمنع تعريض خدمات اللاجئين للخطر. وجاء إعلان لازاريني في وقت يشنّ فيه الفلسطينيون حملة ضد «أونروا» بعد اتهامات متعلقة بتحول الوكالة إلى أداة سياسية وأمنية في يد الولايات المتحدة الأميركية بعد اتفاق الإطار الأخير بينهم لإعادة الدعم. وأطلقت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات، فعاليات ضد اتفاق «أونروا». وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة «الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل، أمس، إن «المال الأميركي الذي يقدَّم لـ(أونروا) مشروط سياسياً وتعمل من خلاله الإدارة الأميركية على إنهاء وجود (أونروا) وجعلها وكيلاً أمنياً في وزارة الخارجية الأميركية، وهناك خطوات كبيرة جداً تقوم بها (أونروا) تحت ضغط أميركي». وأضاف المدلل: «هناك مؤامرة خطيرة تحاك أميركياً وصهيونياً ضد وكالة (أونروا) التي تعد أحد الشواهد المهمة في قضية اللاجئين وحق العودة». وتابع: «لن نصمت، وإنما سنتصدى لهذا الاتفاق بكل قوة». وأشار المدلل إلى إطلاق برنامج فعاليات رافضة للاتفاق. ونفّذ غاضبون، أمس، وقفة أمام وكالة الغوث في غزة. وقال المدلل إنه ستكون هناك فعاليات مستقبلية في مخيمات اللاجئين بجميع المناطق الخمس التي تقدم فيها «أونروا» خدماتها. وتابع: «الفصائل أبلغت مفوض (أونروا) بأن جميع الفعاليات لن تتوقف حتى إسقاط هذا الاتفاق». ونفى لازاريني بشدة وجود أي اشتراطات سياسية أو غيرها في اتفاق الإطار الثنائي مع واشنطن، وقال إنه لا يوجد ما يتعارض بين الاتفاقية والقيم التي تلتزم بها «أونروا» والقانون الدولي أو يمكن أن يؤثر على تفويض «أونروا». ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات «أونروا» ضمن اتفاقية «إطار عمل» مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018. ويحتجّ الفلسطينيون على بنود تنص على وقف مساعدة أي لاجئ ينتمي للأجنحة المسلحة لفصائل ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة «إرهابياً»، كما تنص على مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى يعد تحريضياً ومراقبة مؤسسات «أونروا» كافة. وتقدم «أونروا» خدمات أساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كلٍّ من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

كنّا على بعد متر واحد من الشرطة الإسرائيلية.. الزبيدي عن الفرار من «جلبوع»:

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مقربة من «الشاباك» (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، أمس (الثلاثاء)، تفاصيل من جلسات التحقيق التي أجريت مع الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي الذي أعيد اعتقاله بعد أن فر مع 5 آخرين من سجن جلبوع أخيراً. وتبين منها أنه في لحظة خروجهم من فتحة النفق، كان حراس البرج القائم في أعلى النفق، وكذلك الحراس الذين تابعوا الكاميرات الأمنية، في غفوة نوم. وجاء في محضر التحقيق الذي كشفت عنه قناة التلفزيون الرسمي «كان 11» أن عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا يبحثون عنه وعن زملائه كانوا لمدة ساعة كاملة بالقرب منهم، ولكنهم لم يلحظوهم، بل إن مركبة للشرطة الإسرائيلية وقفت على بعد بضعة أمتار منهم، ثم حضرت دورية أخرى للشرطة، ووقفت إلى جانب الشجرة التي اختبأ تحتها مع زميله محمد العارضة، ثم وقف ضابط شرطة على مسافة متر واحد منهما، ولم تتم ملاحظتهما. وراح الضابط ينادي عليهما بالاسم. وعندما لم يسمع جواباً، غادرت القوات بعد نحو ساعة. وجاء في محضر التحقيق أن أحد ضباط التحقيق في المخابرات سأل الزبيدي عن معرفته بخطة النفق وخطة الفرار، فأجاب الأسير الذي يعد من رموز الانتفاضة الفلسطينية الثانية -كما وصفته القناة- بأنه علم بها قبل نحو شهر، وليس قبل يوم واحد كما نشر سابقاً. وقال إن الأسير أيهم كممجي، أحد الأسرى الستة، جاء لزيارته في زنزانته، وأبلغه بأن هناك خطة للفرار، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى، وطلب منه الانتقال إلى القسم 2 بأسرع وقت ممكن لكي ينضم إليهم في الفرار. فسأله الضابط عن سبب موافقته على هذه المغامرة، فأجاب الزبيدي: «من هو في السجن، وتتاح له فرصة أن يخرج، هل سيفكر بالرفض؟ أي شخص سيوافق. فحتى العصفور الذي تضعه في قفص وسط منزلك، وتعطيه الطعام والماء، إذا فتحت له الباب سيطير، وأنا السجين إن فتح لي الباب فلن أبقى ساكناً». فقال المحقق: «لكن لم يفتح لك أحد الباب لتغادر منه؟»، فرد الزبيدي: «من الباب، من الشباك، من أي فتحة... المهم أخرج». واهتم المحقق أن يعرف لماذا اختاره الأسرى شريكاً، علماً بأنه ينتمي لحركة فتح، بينما هم جميعاً من «الجهاد الإسلامي»، فأجاب: «ربما لأنني شخص محترم، وسمعتي طيبة، وربما فكروا بتسليم أنفسهم للسلطة، وأنا إذا خرجت معهم، كنت سأذهب للسلطة لحمايتي، ولأنني أعمل فيها موظفاً». وأكد الزبيدي أن الأسرى كانوا قد بدأوا في حفر النفق منذ فترة طويلة، وأنهم داخل القسم 2 لم يكونوا على علم بالحفر، سوى من هم داخل الزنزانة التي حفر بداخلها النفق، وأن العملية كانت تتم بسرية كبيرة، ولم يتم الكشف عنها لأي أحد، وهذا هو سر نجاحها، وأن الأسير كممجي أبلغه أن العملية ستتم فور الانتهاء من حفر النفق، وأنه سألهم فيما إذا كانوا يريدون مساعدة بالحفر، فأبلغوه بأنه لا حاجة لذلك. وكشف عن نقاش بينه وبين زميله الأسير محمود العارضة الذي يعد قائد عملية انتزاع الحرية هذه حول مسار الهرب، فقال إن العارضة أبلغه بأن هناك قرية عربية قريبة، عرف أنها عربية من مئذنة المسجد التي يمكن رؤيتها من السجن، وأنهم سيصلون إلى هناك، ويجرون مكالمة هاتفية لشخص ما سيأتي لأخذهم إلى جنين. وقال الزبيدي للأسير العارضة إن «هذا خطأ؛ نحن بحاجة إلى الهروب إلى جنين مباشرة، فهذا أسرع». وعندما رفض العارضة، أجاب الزبيدي: «خلص. أنت المسؤول، وأنا ضيف عندكم، ولست الشخص الذي يقرر». وروى الزبيدي أنهم قرروا تقديم موعد الهرب، بعد أن قام أحد السجانين بفحص المجاري، واشتبه بأن هناك شيئاً ما، ورأى الأرض بالقرب من الزنزانة، فخشي الأسرى أن يتم اكتشاف النفق، وتجهض عندها العملية، فقرروا الهرب في اليوم نفسه على عجل. وطلب منه كممجي أن يتوجه إلى إدارة السجن، ليطلب الانتقال إلى الزنزانة رقم 5 في القسم 2 اليوم، فوراً. وهذا ما حصل. وبعد تناولهم العشاء، قاموا بتشغيل جهاز التلفاز، وراحوا يراقبون الحراس «الذين يتبدلون في كل نصف ساعة حتى منتصف الليل، وحينها تم البدء بالتحضير. وقال الأسير مناضل نفيعات إن الأمر سيستغرق نحو ربع ساعة للوصول لفتحة النفق، ودخلنا واحداً تلو الآخر».

400 معتقل في سجون إسرائيل يبدأون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التي أعقبت عملية فرار الأسرى

رام الله: «الشرق الأوسط»... يبدأ أسرى حركة «الجهاد الإسلامي» في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام، اليوم (الأربعاء)؛ احتجاجاً على الاستهداف الممنهج الذي تفرضه إدارة مصلحة السجون بحقهم، على خلفية عملية الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي الشهر الماضي. وقال نادي الأسير، الفلسطيني في بيان «إن معظم أسرى (الجهاد)، وعددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب؛ وذلك رفضاً لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقّهم، ومحاولتها مؤخراً استهداف البنية التنظيمية لهم». وأضاف النادي «هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية، أخيراً، والذي ارتكز بشكلٍ أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، بمشاركة الفصائل كافة». ومن المفترض أن يكون أسرى الجهاد سلموا لإدارة السجون أمس رسالة تتضمن مطالبهم، وتبلغهم قرار الإضراب. وتفرض إدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر (أيلول) المنصرم، حين تمكّن ستة أسرى، من الفرار من سجن «جلبوع»، «جملة من الإجراءات التنكيلية، تتضمن سياسات تضييق مضاعفة على الأسرى، واستهدفت في شكلٍ خاص أسرى (الجهاد الإسلامي) من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق»، بحسب بيان النادي. وركزت إسرائيل أكثر على أسرى «الجهاد الإسلامي» الذين فرّ 5 منهم من سجن جلبوع إلى جانب القيادي في فتح زكريا الزبيدي قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقاً. ومنذ ذلك الوقت يخضع المعتقلون الستة إلى محاكمات وتحقيقات وعزل انفرادي، ونقلت إدارة سجون الاحتلال، الأسير زكريا الزبيدي المضرب عن الطعام منذ 7 أيام، إلى عيادة سجن بئر السبع. وحذّر رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، اللواء قدري أبو بكر، من «تردي الوضع الصحي للأسير زبيدي، خاصة أنه مضرب أيضاً عن تناول شرب الماء؛ ما يشكل خطورة على حياته»، مشيراً إلى أن محامي الهيئة يطالبون زيارته، ولكن لا يسمح لهم. وحمّل أبو بكر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام والحركة الأسيرة في ظل ما تقوم به سلطات الاحتلال من معاقبتهم وابتكار أساليب قمعية جديدة خاصة. وقال شقيق زكريا، الأسير المحرر يحيى الزبيدي، للوكالة الرسمية «إن الاحتلال وضع زكريا في عزلٍ انفرادي، في غرفة محاطة بكاميرات المراقبة، كما يتعرض في كل ربع ساعة لتفتيش همجي». وانضم الزبيدي إلى ستة أسرى مضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 90 يوماً. وقال الناطق باسم «هيئة الأسرى» حسن عبد ربه، إن الخطر يزداد يوماً بعد يوم على صحة الأسرى. وأكد عبد ربه «أن الأسير الفسفوس فقد 30 كيلوغراماً من وزنه، ويعاني ظروفاً صحية غاية في الخطورة، ويقبع حالياً في مستشفى (برزلاي)، ويرفض الحصول على المدعمات». ورفضت إسرائيل مجموعة من الالتماسات والاستئنافات التي قدّمت للطّعن في اعتقال فسفوس. وفي شأن متصل، كشف مركز «هموكيد» لحماية الفرد، عن أنه منذ شهر مايو (أيار) 2021، طرأ ارتفاع في عدد حالات اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفّة الغربية والقدس. وبلغ معدّل المعتقلين الذين مكثوا في معتقل بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 147 قاصراً شهرياً، وارتفعت النسبة بين شهري مايو سبتمبر إلى 167 معتقلاً. وصرح مركز «هموكيد»، بأنه حصل على هذه المعطيات، حديثاً، في أعقاب تقدمه بطلب إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك في إطار سعي المركز إلى العمل على ضمان حق المعتقلين الفلسطينيين. وتبين من المعطيات، كذلك، أنه سُجّل ارتفاع في استخدام الجيش الإسرائيلي الاعتقالات الإدارية ضد القاصرين عام 2021؛ إذ بلغ عدد القاصرين المعتقلين إدارياً في يناير ثلاثة، وارتفع العدد إلى ثمانية في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز). وبرز في المعلومات المقدّمة معطى آخر تمثل في ارتفاع نسبة اعتقالات القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و15 عاماً، وارتفع هذا العدد بشكل حاد إلى 21 معتقلاً قاصراً تم اعتقالهم شهرياً بين مايو وسبتمبر، وكذلك سُجّل رقم قياسي في مايو، وهو 25 معتقلاً. وقالت المديرة العامة لجمعية «هموكيد» لحماية الفرد، جيسيكا مونطل، إن «هذه المعطيات مثيرة للقلق، وخصوصاً تلك المتعلقة بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين». وأكدت، أن «الاعتقال من دون محاكمة هو أمر مرفوض تجاه البالغين، وحري أن تكون ممارسته مرفوضة على وجه الخصوص ضد الأطفال».

«العليا» الإسرائيلية: الجيش يتيح للمستوطنين خرق القانون في إطار دعوى رفعها 13 مواطناً من قرية برقة الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... وجه ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات شديدة لقيادة الجيش الإسرائيلي على سلوكها في المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية. وجاء في تلخيص المداولات أن الجيش يسمح للمستوطنين بأن يدخلوا مناطق بشكل مخالف للقانون، وفي الوقت نفسه يمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم. وجاء ذلك خلال التداول في دعوى رفعها 13 مواطناً من قرية برقة الفلسطينية، بواسطة جمعية حقوقية إسرائيلية تدعى «يش دين» (يوجد عدل)، طالبت فيها بتطبيق القانون الإسرائيلي المعروف بقانون الانفصال، الذي سن في سنة 2005، وبموجبه تم الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء 21 مستوطنة فيه، وكذلك الانسحاب وإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية. والسبب في ذلك هو أن المستوطنين اليهود يدخلون إلى المستوطنة «حومش» المفترض أنه تم إخلاؤها، والأراضي التي كانت تابعة لها، وهي أراضٍ فلسطينية يملكها أهالي قرية برقة، وغيرها من القرى المجاورة وتقع شرق الطريق بين جنين ونابلس. ولا يكتفون بذلك، بل ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين وعلى مزارعهم وحقولهم. وكل ذلك بحماية الجيش. وطالبت منظمة «يش دين» المحكمة العليا بإلغاء جميع أوامر وقرارات الحظر على الفلسطينيين ووقف اعتداءات المستوطنين. فيما ردت السلطات الإسرائيلية على الالتماس بالقول إن «مستوطنة حومش لم تعد موجودة منذ عام 2005، إلا أنها لا تزال مدرجة في قائمة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. لذلك، من الناحية القانونية، لا يُسمح للفلسطينيين بالدخول إلى المنطقة التي تقع فيها المستوطنة، بسبب أمر الإغلاق العسكري الذي يمنع الفلسطينيين من دخول جميع المستوطنات الإسرائيلية». وأوضح الرد أن هناك مدرسة دينية يهودية في المكان يسمح الجيش بدخولها. وأثبتت «يش دين» من طرفها أن هذه المدرسة، المقامة عام 2007، غير قانونية هي أيضاً، حتى حسب القانون الإسرائيلي. وهي تتحول شيئاً فشيئاً إلى مستوطنة دائمة، لأن معلمي وطلاب المدرسة يقيمون فيها بشكل دائم. وقالت إنها أجرت تحقيقات بينت أنه خلال الأعوام من 2015 إلى 2018 تم رصد أكثر من 40 حالة، يوجد فيها مستوطنون في المناطق الممنوعة على الإسرائيليين، وأحياناً عشرات ومئات الأشخاص في اليوم نفسهِ. ويتضح أيضاً أن الشرطة تغلق جميع الملفات والتحقيقات حول وجود إسرائيليين في أراضٍ فلسطينية خاصة، ومحظورة، ما يدلّ على إتاحة أجهزة الدولة لهذه «الانتهاكات القانونية». وفي المقابل تتصرّف مع الفلسطينيين ليس فقط كدولةٍ محتلة بل ما هو أسوأ من ذلك، فلا تحافظ على الأمن العام وحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال وفق التعريف القانوني، وتعمل بشكلٍ منهجي ومستمرّ من أجل تدعيم الاستيطان والاستيلاء على أراضٍ فلسطينيّة، وتعكس هذه الممارسات نظام الأبارتهايد بشكل واضح وبارز. وقد قبل القضاة معظم هذه الادعاءات ووجهوا الانتقادات للسلطات العسكرية والقيادة السياسية. وطلبوا إعطاءهم تقريراً عما سيفعلونه لمواجهة هذه الإخفاقات في جلسة مقبلة.

منافس جديد على رئاسة الليكود: سنبقى في المعارضة لأعوام طالما بقي نتنياهو رئيساً لنا

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... بعد أن تمكن رئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، من طمس منافسة رئيس المخابرات الأسبق، آفي ديختر، أعلن قائد آخر في الحزب، النائب يولي إدلشتاين، عزمه خوض هذه المنافسة. وقد أحدث إعلانه توتراً في صفوف الليكود عموماً ومحيط نتنياهو في شكل خاص، ما جعل عدداً من نوابه يتهمون المرشح الجديد بإثارة زوبعة يبرر فيها استعداده للخيانة والانتقال إلى معسكر الائتلاف الحاكم. وكان إدلشتاين أعلن في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، ترشحه قائلاً: «قررت الترشح لقيادة الحركة لأن نتنياهو لا يستطيع إعادة الليكود إلى الحكم». وقال: «الحكومة الحالية سيئة جداً وتشكل خطراً على دولة إسرائيل. ولكننا لن نستطيع تبديلها بحكومة لنا. فقد أجرينا انتخابات أربع مرات، وأربع مرات كان الليكود أكبر حزب في الكنيست. ولكننا فشلنا في تشكيل حكومة، مرة تلو الأخرى. إذا لم نقم بتسوية الحسابات داخل الليكود، وواصلنا التمسك بالقائد نفسه الذي لم يجد قدرة على تشكيل حكومة، فسنبقى في المعارضة لسنوات عديدة قادمة». وتابع «الاختيار الحقيقي لأعضاء الليكود وقادته لن يكون بيني وبين نتنياهو، وإنما بيني وبين يائير لبيد. فإذا فشل نتنياهو أربع مرات في تشكيل الحكومة، فلماذا سينجح في ذلك بالمرة الخامسة؟». وأوضح إدلشتاين أنه «حتى في أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلاً، لا نصل، نحن في حزب الليكود وبقية أحزاب كتلة اليمين بقيادة نتنياهو، إلى 61 مقعداً». واقترح إدلشتاين عقد مؤتمر للحزب وإجراء انتخابات تمهيدية لاختيار قيادة جديدة. ورد حزب الليكود على إدلشتاين، بالقول إن «الليكود هو حزب ديمقراطي. وقد أعيد انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسته قبل سنتين فقط بنسبة 72.5 في المائة. وأي عضو في الحزب مهتم بالترشح للقيادة مرحب به للقيام بذلك في الانتخابات التمهيدية». لكن المقربين من نتنياهو ردوا بطرق أخرى، تظهر مدى الحنق على إدلشتاينن. فقال النائب شلومو كيرعي: «لا شك في أن إدلشتاين يريد أن ينشق عن الليكود. ولا أعلم إذا كان هذا سيحدث بعد المصادقة على الميزانية (الشهر المقبل) أو بعد أن يُهزم مقابل نتنياهو. ففي الائتلاف سيمنحونه أي شيء يطلبه. وبعد (غدعون) ساعر وإلكين (زئيف إلكين) لم أعد أثق بأي أحد». وأضاف كرعي أن «خطوة إدلشتاين أمس أسوأ حتى مما فعله ساعر في فترة الانتخابات في إشارة إلى وزير القضاء الحالي، غدعون ساعر، الذي انشق عن الليكود، في العام الماضي، وخاض انتخابات الكنيست على رأس حزب جديد «تكفاه حداشاه» أي «أمل جديد»، (وانضم إليه إلكين). ونحن في صراع قوي في المعارضة». وفي منشور لها على «تويتر»، اعتبرت النائبة كيتي شيطريت، مبادرة إدلشتاين مساسا بالوحدة في الحزب. وكتبت تقول: «العادة عندنا في الليكود أن نكون موحدين خلف الزعيم المنتخب. وعلينا أن نكون موحدين الآن ككتلة وكمعارضة بهدف إسقاط هذه الحكومة السيئة والخطيرة». يشار أن إدلشتاين ليس صاحب رأي منفرد. ففي الليكود يعرفون جيداً أنهم لو تخلوا عن نتنياهو اليوم، بإمكانهم تشكيل حكومة ذات أكثرية يمينية. لكن نتنياهو يرفض الاعتزال. وهم يدركون أن رفضه يعود إلى رغبته في البقاء في الحلبة السياسية خلال محاكمته بقضايا الفساد. وحسب وسائل الإعلام العبرية، يتفوه كثيرون في الليكود بهذه اللهجة وينتقدون نتنياهو ويعتبرون سلوكه أنانياً. وهناك من يقول إنه يأخذ حزب الليكود رهينة لمصالحه الشخصية. ولكن هؤلاء لا يجرؤون على التفوه علنا بمواقفهم. وحسب تحليلات داخلية فإن إدلشتاين، في حال تنافسه مع نتنياهو سيفشل حتماً، إذ إنه ما زال يسيطر على الحزب. إلا أنه سيقيم كتلة قوية داخل الليكود من أولئك المتذمرين، الذين يتكاثرون، وهم يرون فيه قائدا مستقبليا وعنوانا لتشكيل حكومة في الدورة الحالية للكنيست (البرلمان) من دون انتخابات، في حال نجاح خطة إسقاط حكومة نفتالي بنيت.

سبع مناطق في اليمن: كيف انقسم اليمن وسقط وماذا يأتي بعد ذلك...

 الخميس 14 تشرين الأول 2021 - 10:46 ص

سبع مناطق في اليمن: كيف انقسم اليمن وسقط وماذا يأتي بعد ذلك... سيكون لتفكك اليمن تداعيات خطيرة عل… تتمة »

عدد الزيارات: 75,110,834

عدد الزوار: 1,957,513

المتواجدون الآن: 53