إسرائيل تخطط لمشاريع في القدس ستغير الخريطة الجيوسياسية... «هآرتس» عدّتها قبراً نهائياً لحل الدولتين..

«سرايا القدس» الفلسطينية تعلن النفير العام..

غزة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية اليوم الخميس حالة النفير العام في صفوف مقاتليها. وأكدت، وفقاً لما نقلته وكالة «معاً» الفلسطينية، أنها على جهوزية كاملة ورهن الإشارة. وقالت السرايا: «تلقينا في سرايا القدس تصريحاً للأمين العام القائد زياد النخالة حول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام». وكان الأمين العام للجهاد هدد بالدخول في حرب دون أي اعتبارات، دفاعاً عن المعتقلين الذين يتعرضون للتنكيل في السجون الإسرائيلية وبدأوا إضراباً عن الطعام أمس.

«الجهاد» تتأهب... وتلوّح بـ«حرب جديدة» مع إسرائيل على خلفية إضراب أسراها في السجون

رام الله: «الشرق الأوسط».. أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، النفير في صفوف عناصرها وقالت إنها قررت البقاء على جهوزية كاملة، امتثالاً لتصريح الأمين العام للحركة زياد النخالة، الذي قال إن حركته مستعدة لخوض حرب جديدة ضد إسرائيل على خلفية استهدافها أسرى الحركة في السجون. وقال بيان لسرايا القدس، الخميس: «تلقينا تصريح الأمين العام القائد زياد النخالة، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون العدو بمسؤولية عالية، وعليه نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا». وأضافت: «نحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة». وكان النخالة هدّد بالذهاب إلى حرب جديدة مع إسرائيل إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل مساندة الأسرى. وقال في بيان صدر بعد ساعات من دخول 250 أسيراً من الحركة في إضراب شامل عن الطعام: «حركة الجهاد لن تترك أبناءها في السجون الصهيونية ضحايا بين أيدي العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم». وأضاف النخالة: «لن يمنعنا عن ذلك (الحرب) أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى». وكان 250 من معتقلي حركة الجهاد دخلوا، الأربعاء، في إضراب عن الطعام، مطالبين بعودة الأمور إلى سابق عهدها قبل عملية الفرار من سجن جلبوع في الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، ودخل الإضراب أمس يومه الثاني. ويتهم أسرى الجهاد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية باستهدافهم في محاولة لتقويض هيكلهم التنظيمي داخل السجون. وتفرض إدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر المنصرم، جملة من الإجراءات «التنكيلية» وسياسات تضييق مضاعفة على أسرى الجهاد من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق. وركزت إسرائيل أكثر على أسرى الجهاد الإسلامي الذين فر 5 منهم من سجن جلبوع إلى جانب القيادي في حركة فتح زكريا الزبيدي، قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقاً. ويوجد للجهاد نحو 400 أسير داخل السجون الإسرائيلية من بين نحو 4500 أسير. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش، في مؤتمر صحافي، أمس: «إن كل الخيارات مفتوحة أمامنا للدفاع عن الأسرى وحمايتهم». وأضاف: «لن نسمح للعدو بأن يستفرد بهم، صبرنا لن يطول، ولن نترك الأسرى وحدهم، وسنعمل كل شيء من أجل كرامة الأسرى ومن أجل تحقيق مطالبهم كاملة، لن نتركهم وحدهم مهما كلف ذلك من ثمن». ولم تعقب إسرائيل فوراً على تهديدات «الجهاد»، لكنها تأخذ بالحسبان أن تصعيداً محتملاً على جبهة غزة قد يدخل حيز التنفيذ في أي وقت ولأي سبب. وأكد الجيش الإسرائيلي، أمس، أن فرقة غزة نفذت تمريناً عسكرياً هذا الأسبوع، استعداداً لأي حرب مستقبلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذا التمرين هو الأول عقب الحرب الأخيرة على غزة. وحاكى التمرين كيفية التعامل مع سقوط صواريخ ومحاولات اقتحام بلدات ونقاط من البر والبحر، والتعامل مع النيران المضادة للدبابات، وتم التدريب على حوادث وقوع عدد من القتلى والجرحى. ونقلت المواقع العبرية عن مسؤول لواء الشمال في جيش الاحتلال عامي بيتون، قوله: «سنواصل العمل من أجل تعزيز الدفاع بصورة ناجحة وفاعلة ليلاً ونهاراً من أجل سلامة سكان غلاف غزة».

اعتقال مسؤول عن تدقيق صفقات بيع الأراضي في الضفة الغربية .. إسرائيل تخشى على ما بحوزته من ملفات سرية

رام الله: «الشرق الأوسط».. اعتقلت السلطة الفلسطينية موظفا كبيرا في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي وهي هيئة مسؤولة عمليا عن إدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموظف الفلسطيني اعتقل وبحوزته معلومات سرية وحساسة. ونشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن الأمن الفلسطيني اعتقل نضال العطاري الذي يسكن في منطقة قريبة من نابلس، وهو الذراع اليمين لضابط السجل العقاري في الإدارة المدنية تومر كارمي قبل أقل من أسبوعين وصادرت ملفات تخص عمله. وقالت الصحيفة، إن العطاري طلب من تومر اصطحاب بعض الملفات معه إلى البيت ليستكمل التدقيق فيها، باعتبار وقت العمل لا يتسع لذلك فوافق الضابط، وأخذ العطاري معه 30 ملفا إلى المنزل لكن لم يأتِ في اليوم الثاني للعمل. ومهمة العطاري تتمثل في التدقيق بجميع ملفات صفقات بيع الأراضي في الضفة الغربية وهو ملف حساس للغاية بالنسبة للفلسطينيين. وبحسب الصحيفة «لم يأتِ العطاري إلى العمل في الإدارة المدنية، وتبين أنه يخضع للتحقيق لدى أجهزة الأمن الفلسطينية وتم مصادرة جميع الملفات التي بحوزته». وأثار ذلك عاصفة انتقادات في إسرائيل مردها المخاوف من أن الأمن الفلسطيني سيضع يده على معلومات مهمة متعلقة بعمليات تسريب الأراضي وسيتمكن من معرفة السماسرة المرتبطين بذلك. ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، مكنت الإسرائيليين من السيطرة على مبان في قلب مناطق عربية وبعضها بالغ الأهمية، وذلك رغم ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين. وفيما عدت يسرائيل هيوم أن ما حدث يشكل فشلا أمنيا خطيرا. نقلت عن عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة «يمينا» عمحاي شكلي، قوله إن «عملية الخطف بمثابة هزة أرضية، خاصةً أن بين يديه وثائق حساسة». واتهم شكلي الإدارة المدنية الإسرائيلية بأنها مخترقة من قبل السلطة الفلسطينية، وأضاف «من الصعب المرور على هذه الحادثة، يجب إجراء نقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي». ورد عضو الكنيست إيتمار بن غفير قائلا «هذا إخفاق أمني يترك معلومات سرية في يد العدو». وعلق المحامي موريس هيرش، وهو محام عسكري سابق بقوله «من الفشل إلى الفشل. تعتبر الإدارة المدنية من أخطر الهيئات بالنسبة لمستقبل شعب إسرائيل في أرض إسرائيل». جهات أخرى اتهمت الإدارة المدنية بالتقصير وقالت إنه لا توجد نسخ محوسبة عن هذه الأوراق، وهو ما قد يهدد الكثير من الصفقات التي قد يلجأ أصحابها إلى مقاضاة هذه الإدارة. لكن جهات قانونية ذات علاقة بالإدارة المدنية الإسرائيلية قالت إنه «لا خوف من تسرب معلومات عن بيع أراضٍ لإسرائيليين».

اعتقال جنود إسرائيليين بشبهة اعتداء جسدي وجنسي على فلسطيني تبرئة فتية احتفلوا بإحراق عائلة دوابشة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 10 جنود من كتيبة «نيتساح يهودا» لليهود المتدينين، بشبهة اعتدائهم الجسدي والجنسي على معتقل فلسطيني، في نهاية الشهر الماضي. وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح ستة من الجنود بعد التحقيق الأولي، وأبقت الأربعة الباقين، لتقديمهم إلى محكمة عسكرية في يافا، اليوم الجمعة، لتمديد اعتقالهم. وأظهرت التحقيقات أن الجنود داهموا بيت الشاب الفلسطيني المطلوب للاعتقال الإداري، والذي يتم عادة ضد الفلسطينيين بلا تهمة. واعتدوا على المعتقل في المركبة العسكرية فور اعتقاله. واستمروا بالتنكيل فيه بعد وصولهم إلى القاعدة العسكرية، وشمل التنكيل إلصاق أحد الجنود فوهة بندقيته بمؤخرة المعتقل وإصابته بجراح وتهديده وضربه، وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين. وأبلغ المعتقل الفلسطيني الطبيب الذي أجرى فحصاً له في إطار إجراءات الاعتقال، ما أدى إلى فتح الشرطة العسكرية تحقيقا ضد الجنود. وقالت النيابة العسكرية إن هناك أساسا متينا لتقديم لوائح ضد المشبوهين الأربعة، في حين سيكون الستة الباقون شهودا للادعاء. وحسب مصادر إعلامية مطلعة، فإن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الإعلان عن هذا التنكيل، وحاول التستر على القضية لولا قيام الطبيب بتقديم إفادة حوله. وينسب المحققون للجنود الأربعة مخالفة ارتكاب عمل مشين بحق المعتقل الفلسطيني. وصادقت المحكمة العسكرية على طلب الجنود المعتدين بحظر نشر أسمائهم وصورهم. من جهة ثانية، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الخميس، استئنافا إلى المحكمة المركزية في القدس على قرار محكمة الصلح تبرئة أربعة ناشطين يهود من اليمين المتطرف اتهموا بالتحريض على العنف والإرهاب أثناء مشاركتهم في حفل زفاف من خلال طعن صورة لأفراد عائلة دوابشة الذين استشهد ثلاثة منهم جراء إحراق إرهابيين يهود منزلهم في قرية دوما في الضفة الغربية في العام 2015. وقالت النيابة في استئنافها إن «المتهمين أشادوا، غناء ورقصاً، بقتل أفراد عائلة دوابشة. وحولوا حفل الزفاف إلى زفاف كراهية. فكانت تلك حالة مميزة من حيث خطورتها، وغير مألوفة في شدتها، تصل إلى حد ارتكاب مخالفة التحريض على العنف». وأضافت النيابة: «المحكمة مطالبة بإلغاء قرارات محكمة الصلح المتعلقة بادعاء الحماية من العدالة». وطالبت بإدانة المتهمين وإعادة الملف إلى محكمة الصلح من أجل فرض عقوبة عليهم. وشددت النيابة على أن قرار البراءة الصادر عن محكمة الصلح يشوبه تحليل منقوص وخلل في أسس مخالفة التحريض، وينطوي على أخطاء شديدة أدت إلى القرار بتبرئة المتهمين. وكان المتهمون شاركوا في حفل زفاف بمشاركة مئات الضيوف، قاموا خلاله بالرقص والغناء، وهم يرفعون لافتات ألصقت عليها صور أفراد عائلة دوابشة، الذين أحرقوا وهم نيام، وراحوا يطعنون الصور بالسكاكين، ثم أحرقوها بواسطة زجاجات تشبه زجاجات حارقة، ورفعوا لافتة كتب عليها «انتقام»، ورفعوا الأسلحة وجهزوها لإطلاق النار. ولكن قاضي محكمة الصلح، شمعون لايفو، أصدر قراراً بتبرئة القاصرين المتهمين.

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويعتقل آخر في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين»... أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة بأن الجيش الإسرائيلي قتل مساء اليوم (الخميس) فلسطينياً، واعتقل آخر في جنوب الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات من الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على شاب فلسطيني، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما اعتُقل آخر غرب مدينة بيت لحم في الطريق المؤدي إلى القدس. من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش استهدفت فلسطينياً كان يستعد لإلقاء زجاجات حارقة تجاه سيارات المستوطنين على طريق «الأنفاق» بين مدينتي القدس وبيت لحم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وفي وقت سابق، ذكر شهود عيان أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على برج مراقبة للجيش الإسرائيلي في جنوب جنين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأضاف الشهود أن قوات الجيش انتشرت عقب الحادث في محيط البرج العسكري، ونصبت حاجزاً عسكرياً قرب مدخل بلدة يعبد في جنين.

إسرائيل تخطط لمشاريع في القدس ستغير الخريطة الجيوسياسية... «هآرتس» عدّتها قبراً نهائياً لحل الدولتين

رام الله: «الشرق الأوسط».... تخطط الحكومة الإسرائيلية للدفع بخطة لبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس ضمن خطة أوسع تستهدف إحداث تغيير شامل وكبير على {الخريطة الجيوسياسية}للمنطقة، وبما يمنع مستقبلاً أي إمكانية لحل يشمل تقسيم المدينة. وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية؛ تمثل الخطة قبراً نهائياً لحل الدولتين. وتستهدف الخطة البناء في مستوطنات مثل «جفعات همتوس»؛ وهو حي يهودي استيطاني أقيم على أرض بلدة بيت صفافا في القدس الشرقية، والمنطقة «E1» التي تمثل مستوطنات عدة مقامة على أحياء فلسطينية منها العيزرية وأبو ديس وعناتا وحزما، و«عطروت» و«بسغات زئيف»، شمال شرقي القدس، وجميعها مناطق تقع خارج المنطقة المسماة «منطقة الخط الأخضر». وقالت «هآرتس» إن إسرائيل ستقوم بالترويج لخطط بناء واسعة لصالح اليهود في هذه المناطق. وكانت لجنة التخطيط في القدس؛ ومن خلال مبادرة تقف خلفها وزارة الإسكان، صادقت الأربعاء على مصادرة أراضٍ في محيط حي «جفعات همتوس» لصالح هذه الخطط، كما وافقت على إيداع خطة لتوسيع مستوطنة «بسغات زئيف». وفي الأسبوع المقبل ستبدأ المناقشات حول الاعتراضات على إقامة مستوطنة جديدة في المنطقة «E1»، كما سيتم في غضون شهر طرح خطة لإنشاء حي يهودي ضخم في منطقة «عطروت» للمناقشة، يشمل بناء 1257 وحدة استيطانية، وهو أول حي يجري بناؤه في القدس منذ نحو 30 عاماً، وسيكون على غرار حي «هار حوما» الاستيطاني والذي مثل أثناء بنائه أكبر أزمة كانت تهدد الاتفاقيات. وتمضي إسرائيل بهذه المخططات الكبيرة في ظل امتناع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن الضغط على الحكومة الحالية خشية أزمة سياسية. وترى «هآرتس» أن المخططات التي سيجري العمل على تنفيذها قريباً تمثل بطاقة حمراء للأميركيين والمجتمع الدولي؛ لأنها تمثل إشكالية حقيقية وتقود إلى عزل قرى عربية عن باقي القدس مثل بيت صفافا، كما تفصل الضفة الغربية عن باقي مناطق القدس، وهو ما يمثل مسامير عدة في نعش حل الدولتين. وسيجري الترويج لهذه المخططات رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو امتنع عن الترويج لمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أحياء «جفعات همتوس» و«هار حوما» في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما وتأخر كثيراً في الإعلان عن مثلها في ظل حكم دونالد ترمب. وقالت «هآرتس»: «في فبراير (شباط) 2020 قبل 6 أيام من الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية، أمر حينها نتنياهو بتسريع تنفيذ عمليات البناء في تلك الأحياء، وما كان يُنظر إليه على أنه حيلة انتخابية أصبح حقيقة واقعة، وقبل أيام قليلة من تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة، جرى إغلاق المناقصات وبدأت الجرافات العمل التمهيدي». وكان بايدن اصطدم مع نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل عام 2010 عندما كان نائباً لأوباما وجرى آنذاك نشر مخطط لتوسيع حي «رمات شلومو»، وهو ما أثار أزمة كبيرة وغير مسبوقة بعدما شعر بايدن بالإهانة وهو في طريقه لتناول العشاء مع نتنياهو، ولم يصل للعشاء فعلاً إلا بعد أن وافقت إسرائيل على وقف هذا المشروع، وأعلنته في تلك الليلة. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن تلك الأزمة كانت بداية لتجميد طويل الأمد للبناء الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، قبل أن يستأنف في عهد ترمب، ويستمر مع إدارة بايدن التي لا تمارس أي ضغوط على إسرائيل، بسبب أنها على الأغلب لم تفهم بعد أن إسرائيل على وشك إجراء تغيير مهم في الخريطة الجيوسياسية للقدس. ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد؛ الذي يزور واشنطن حالياً، سمع على ما يبدو احتجاجات أميركية ضعيفة حول هذه القضية. وخلصت إلى أن مهمة تقسيم القدس ستبقى مهمة مستحيلة بسبب واقع الاستيطان وحاجة المدينة للتخلص من المخططات الجديدة والقديمة. وقالت إن «الترويج لثلاث مستوطنات جديدة يتوقع أن يعيش فيها عشرات الآلاف من اليهود، سيجعل هذا السيناريو منفصلاً تماماً عن الواقع، وسيجعل المجتمع الدولي أمام تقديم حل آخر؛ ربما دولة ثنائية القومية أو كونفدرالية من نوع ما، يعيش فيها ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين بحقوق متساوية، وقد يكون ذلك الخيار الممكن الوحيد».

«خسارة أن بن غوريون لم يكمل المهمة»... نائب إسرائيلي يهاجم الفلسطينيين بمفردات نازية مطالب بإحالته للجنة التأديبية ومحاكمته

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... «أنتم أعداء ولا يمكن الحديث معكم، يجب طردكم من هنا، إن وجودكم جميعاً هنا كان خطأ. وخسارة أن ديفيد بن غوريون (قائد الحركة الصهيونية وأول رئيس وزراء في إسرائيل) لم يكمل المهمة. كان عليه طرد كل الفلسطينيين من إسرائيل». بهذه الاستعارة من المفردات النازية هاجم رئيس «حزب الصهيونية الدينية»، الوزير السابق والنائب المعارض حالياً، بتسلئيل سموتريتش النواب العرب وفلسطينيي 48 عموماً خلال جلسة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء أول من أمس؛ لدورهم في إسقاط مشروع قانون يتعلق بتشجيع الهجرة اليهودية، ما آثار موجة من السخط من قبل النواب العرب الذين طالبوا بتقديم سموترتش إلى اللجنة التأديبية، في حين طالبت جهات قيادية أخرى بمحاكمته بتهمة التحريض العنصري على القتل، ووصفه النائبان أحمد الطيبي وعايدة توما على الفور بناسخ الفكر النازي. وإثر تلك اللغة التي استخدمها الوزير السابق تنبهت رئيسة دائرة التعليم في متحف «لوحمي هجتاوت» لضحايا النازية، نهى خطيب، إلى أن الكلمات التي استخدمها سموترتش هي نفسها التي يستخدمها أنصار النازية الجديدة في أوروبا وغيرهم من أعداء إسرائيل. فهؤلاء يقولون «خسارة أن هتلر لم يكمل المهمة». ويقصدون بذلك مهمة القضاء على اليهود، حيث إن زعيم النازية الألماني، أدولف هتلر، تمكن من القضاء على 6 ملايين يهودي ابان الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وبقي في العالم يومها 8 ملايين يهودي. وقالت الخطيب «نحن نواجه تفاقماً في العنصرية والاستعلائية ضد العرب في الوسط اليهودي. والمشكلة أن سموترتش يمثل كثيرين من اليهود في إسرائيل بهذه المواقف. ومع ذلك، فإن لدينا مسؤولية تلزمنا بمناقشة هذه التصريحات ودوافعها العنصرية ونضع خطة لمجابهتها وتقويضها. فالتشكيك في الوجود العربي ونزع الشرعية عنه هو بالأمر الخطير الذي لا يجوز السكوت عنه. فقد علمتنا دروس الماضي أن هذا السكوت سيعطي سموتتش وغيره من العنصريين في القيادات الإسرائيلية شرعية لوضع مشاريع ترحيل لمن تبقى من الفلسطينيين في الوطن». وقالت النائب توما سليمان، إن اليمين يهدد الوجود العربي بشكل صريح. ولم يعد يختبئ وراء الكلمات المعسولة. وقال النائب الطيبي، إن «القيادات السياسية الإسرائيلية من اليمين المتطرف والفاشي تتمادى على أصحاب الوطن والبلاد. لا يكفي أنهم يسرقوننا الوطن والأرض والخيرات والمقدرات، ولا يكفي أنهم أداروا سياسة تمييز عنصري ضدنا، إنهم يحاولون إبقاء مشاريع الترحيل ضدنا حية وجاهزة». وقال النائب اليساري من حزب ميرتس، موسي راز، إنه لو تفوه بكلمات كهذه نواب في برلمانات أوروبية لكانت إسرائيل زعزعت الكرة الأرضية ضده. لكنها هنا تسمح لنفسها بأن تمر مر الكرام على تصريحات عنصرية هستيرية كهذه. وكان سموتريتش قد أطلق تصريحات عنصرية ضد العرب منذ دخوله السياسة قبل خمس سنوات. وآخر تصريح له في هذا السياق، أدلى به في شهر أبريل (نيسان)، قال فيه «العرب مواطنون في دولة إسرائيل، حالياً على الأقل، لديهم أعضاء كنيست، في الوقت الحالي على الأقل». وفي حينه حارب إمكانية تشكيل حكومة يمينية صرف برئاسة بنيامين نتنياهو، تستند على أصوات العرب. وقال «تشكيل حكومة بدعم من النواب العرب يعني أننا نعتمد عليهم، وأنهم يديروننا. أنا لا اعتمد عليهم وأرفض ذلك. وأعتقد بأنه لا يجب منح منصة لأعضاء الكنيست من داعمي الإرهاب، ولا يجب السماح بتواجدهم في الكنيست».

غزة: 95 ألف عائلة تبدأ بتسلم المنحة القطرية

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن المبعوث القطري السفير محمد العمادي أمس بدء صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، وأكد في بيان أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت الخميس عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة في قطاع غزة. وأكد العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم إلى 95 ألف عائلة «من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة». وأضاف أن «عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة ومن خلال مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة والتي بلغت أكثر من 300 مركز ومحل تجاري». وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة فعلت رابط الاستعلام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر المتعففة، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها صرف المنحة القطرية بعد التصعيد الأخير في مايو (أيار) الماضي، حيث صرفت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، من خلال الأمم المتحدة وفق الآلية الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع دولة قطر. واصطف أمس آلاف المستحقين للمنحة أمام المراكز المخصصة للتوزيع والمنتشرة في القطاع المحاصر حيث يعيش مليونا نسمة. وتجري عملية التوزيع من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وسمحت إسرائيل باستنئاف دخول الأموال القطرية لغزة ضمن تسهيلات أخرى سابقة شملت زيادة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحريًا وزيادة إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة إمدادات المياه بمقدار 5 ملايين متر مكعب إضافية. والسماح بشكل إضافي لخمسة آلاف تاجر آخر من غزة بالمرور عبر معبر إيريز إلى (الضفة وإسرائيل) ليصبح عدد التجار الإجمالي 7000. لكن حماس تريد رفع الحصار والبدء بإعمار القطاع والحصول كذلك على أموال قطرية لموظفيها. وخاضت الحركة الأسبوع الماضي مباحثات في مصر من أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام والبدء في عملية إعمار القطاع.