إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار.. «الخارجية» الفلسطينية: جريمة تطهير عرقي..

الرئاسة الفلسطينية ترفض «أي مساس» بمطار قلنديا..

الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية يقترح إدارة مشتركة بدلاً من الاستيطان...

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: نظير مجلي... رفضت الرئاسة الفلسطينية أي «مساس» بأرض مطار قلنديا القريب من القدس، رداً على قرار إسرائيلي استيطاني، وحذرت من أنه سيدفع بالمنطقة نحو التصعيد، ليتقدم وزير عربي في حكومة تل أبيب باقتراح إدارة مشتركة إسرائيلية - فلسطينية للمطار. الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، اعتبر القرار الاستيطاني الإسرائيلي «خطيراً ويدفع بالمنطقة نحو التصعيد»، وأن «السلام والاستقرار يتمّان فقط من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وليس عبر سياسة الاستيطان والضم التي أثبتت فشلها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت الوطنية، التي لن نتنازل عنها»، مؤكدا أنّ «القيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات المناسبة لحماية حقوق شعبنا، لأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال استمرار الاحتلال للأبد وتطبيق سياسة الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية». يذكر أنّ مطار القدس، الذي يعرف أيضاً باسم مطار قلنديا لقربه من بلدة ومخيم لاجئين يقومان بالقرب منه ويحملان الاسم نفسه، هو الأقدم في فلسطين، وتم إنشاؤه عام 1920 خلال فترة الانتداب البريطاني على أرض مساحتها 650 دونماً، واستُخدم لأغراض عسكرية آنذاك. ثم حوّلته الأردن إلى مطار مدني، قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة عام 1967 وتحوّله لأغراض سياحية وتجارية ثم تغلقه. وقد أعادت إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضي إحياء مشروعها الاستيطاني الخاص بإقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس. وفي تفاصيل المشروع أنه سيُقام على نحو 1200 دونم، ويشتمل على 7000 وحدة سكنية إلى 9 آلاف وحدة، إضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 300 ألف متر مربع. وستُخَصَّص 45 ألف متر مربع لـ«مناطق تشغيل» وفندق وخزانات مياه وأماكن دينية يهودية ومنشآت مختلفة. وقد طالب الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، بوقف القرار واستبدال خطة الاستيطان بأخرى لترميم مطار قلنديا وفتحه مجدداً كمطار مشترك إسرائيلي - فلسطيني، وذلك في خطوة وصفت بأنها «تضرب عصافير عدة بحجر واحد». وأوضح فريج، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أمس، أنه تشاور في الموضوع مع جهات أمنية وسياسية عليا في تل أبيب ورام الله، قبل أن يقرر طرح مشروعه علناً، فوجد ترحيباً بالغاً. وقال: «إنه مشروع مفيد للطرفين، أي لإسرائيل ولفلسطين، ويحل كثيراً من المشكلات لكل منهما، ومن الخطأ أن يرفضاه». والوزير فريج، الذي يتولى حقيبة وزارة التعاون الإقليمي في حكومة نفتالي بنيت، ينتمي إلى حزب «ميرتس» اليساري الذي يعارض بشدة المشروع الاستيطاني وسياسة الاحتلال، ويؤيد حل الدولتين، ويدير سلسلة نشاطات لإشراك الفلسطينيين في التعاون الإقليمي. وقد جاء طرح فريج في محاولة لإحياء التعاون بدلاً من أجواء العداء بين الطرفين. وهو يقول إنه ينطلق في ذلك من الحاجة الماسّة لدى الطرفين إلى هذا المطار. فإسرائيل تحتاج إلى مطار إضافي وجهودها لإقامة مطار في مواقع عدة تصطدم بمعارضة سكانية واسعة. والسلطة الفلسطينية تفتقر إلى مخرج جوي لحدودها، والمطار يحل مشكلة كبيرة لمواطنيها، الذين يضطرون إلى عبور الحدود إلى الأردن ليقوموا بأي رحلة جوية للعمل أو التعليم أو السياحة أو العلاج الطبي. وبحسب اقتراح فريج، يكون مدرج الطيران مشتركاً، وكذلك الفحص الأمني. وفي الوقت ذاته، تكون فيه صالتان منفصلتان، واحدة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، تدار كل منهما بشكل مستقل، بدءاً بالإجراءات التقنية، حتى الحوانيت الحرة من الجمارك. ويكون مصدر معيشة لمئات العاملين من الطرفين، ويفتح آفاق الازدهار الاقتصادي وانتعاش القطاع السياحي وبقية احتياجات الطيران المدني. وقال فريج: «إن هناك نماذج كثيرة لمطارات في العالم حققت نجاحات باهرة». وضرب مثلاً بمطارات ثانوية في لندن، أصغر بكثير من مطار القدس، تُدخل نصف مليار جنيه إسترليني في السنة. وأوضح أنه التقى خبراء متعددي الجنسيات، بمن في ذلك فلسطينيون وإسرائيليون وعرب وأجانب، فأثنوا على اقتراحه وشاركوا في تطويره، وبينهم الجنرال في سلاح الجو الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، نير دغان، الذي شغل في الماضي منصب المدير العام لشركة الطيران الإسرائيلية «أركيع». وسيعقد فريج جلسة تشاور مع وزيرة المواصلات في حكومته، ميراف ميخائيلي، التي تتخذ مثله موقفاً معارضاً للمشروع الاستيطاني، وتؤيد مبدئياً مشروع إعادة تأهيل المطار المشترك. وأوضح فريج أن مشروعاً كهذا سيلقى رضا أنصار السلام الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يشكلون غالبية بين الشعبين ويفتشون عن وسائل تتيح التعاون بينهما على أساس الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب المتبادلة. ولم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية مع اقتراح فريج؛ خصوصاً أنّ ثمة معارضة متزايدة للمشروع الاستيطاني هناك، بما فيها معارضة أميركية رئيسية. وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت لمجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، إن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية «وصل إلى منعطف حرج». وأدلت غرينفيلد بتصريحاتها في الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهي الجلسة الأولى منذ عودتها من زيارة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر حيث التقت قادة إسرائيليين وفلسطينيين وأردنيين. وقالت السفيرة الأميركية: «إن رفض الولايات المتحدة التوسع الاستيطاني يعود إلى عقود ماضية. هذا ليس شيئاً جديداً بالنسبة إلينا. لكن هذه الممارسة وصلت إلى منعطف حرج، وهي الآن تقوض جدوى حل الدولتين عن طريق التفاوض». وأكد مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي لـ«تايمز أوف إسرائيل» أنهم وافقوا على تعليق مشروع إسكان ضخم منفصل في حي عطاروت في القدس الشرقية، بعد رفض واشنطن.

إسرائيل تهاجم «الرأس الأحمر» في الأغوار.. «الخارجية» الفلسطينية: جريمة تطهير عرقي

رام الله: «الشرق الأوسط»... شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة استهدفت الاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية في منطقة الأغوار الشمالية، في إطار حرب تجري هناك منذ سنوات للسيطرة على المنطقة التي تقول إسرائيل إنها حاجة أمنية ملحة لها، بينما يعتبرها الفلسطينيون بوابة دولتهم العتيدة. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة الرأس الأحمر فجراً، واستولت على عدد من المركبات والجرارات الزراعية وصهاريج المياه. وأضاف أن «جنود الاحتلال اقتحموا مساكن 12 من المواطنين واستولوا على ممتلكاتهم». وبحسب بشارات، فإن إسرائيل استولت على الأقل على 18 جراراً زراعياً، و5 مركبات خاصة، و5 صهاريج مياه، و3 عربات مجرورة. ومنطقة الرأس الأحمر هي أحد الامتدادات الجغرافية لسهل البقيعة الكبير، ويعيش أبناؤها بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي. وتستهدف إسرائيل المنطقة، منذ وقت طويل، وتقوم بهدم منازل والاستيلاء على أراضٍ ومصادرة معدات من ضمن الحملة التي تستهدف طرد الفلسطينيين من هناك. وبحسب «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم)، فإن «الاحتلال يستولي على الصهاريج والمعدات الزراعية في الأغوار. ومن وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق غاية سياسية صرحت بها جهات رسمية في مناسبات مختلفة، وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق». ويتخذ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في منطقة الأغوار، شكلاً مختلفاً منذ عشرات السنين، إذ يدور على كل متر مربع في المنطقة التي تشكل نحو 28 في المائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويقول الفلسطينيون إنهم لن يتنازلوا عن متر واحد من منطقة الأغوار، لأنها على الأقل أرض فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم. فيما يقول الإسرائيليون إنهم لن يتراجعوا عن المنطقة التي تشكل عمقاً أمنياً وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لدولتهم.

- «الخارجية» الفلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، خصوصاً في الأغوار، واعتبرته جريمة تطهير عرقي. وقالت، في بيان، إن «سلطات الاحتلال تشن حرباً متواصلة في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس، ومسافر يطا، وغيرها»، مطالبة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله». كما طالبت مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها أمام «انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب الحقوق لأبناء شعبنا، ومحاولات تدمير مستقبل أجياله». وأشارت «الخارجية» الفلسطينية إلى أن اقتحام جنود الاحتلال مساكن المواطنين في الرأس الأحمر، وتفتيشها، والاستيلاء على مركبات ومعدات زراعية يعد سقوطاً أخلاقياً جديداً لم تشهد مثله أبشع الأنظمة العنصرية عبر التاريخ، خصوصاً في ظل الأجواء الباردة. وأضافت أن «استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية، وبهدف تكريس تحويل الضفة إلى كنتونات معزولة تغرق بالاستيطان على طريق ضمها لدولة الاحتلال».

قلق «هَبّة أيار» لا يتبدّد: حملة ترهيب إسرائيلية في النقب

الاخبار.. بيروت حمود .. نفّذ أكثر من 1200 عنصر من القوات الخاصة الإسرائيلية إنزالاً من مروحيات على أسطح المنازل في قرية أبو تلول ...

كثّفت شرطة العدو وأجهزة أمنه، أخيراً، ما تُسمّى عمليات «مكافحة العنف والجريمة» في أوساط فلسطينيي الـ48، حيث أطلقت حملتَين جديدتَين: واحدة باسم «المسار الآمن» وهدفها «مكافحة الجريمة الاقتصادية»، والثانية باسم «أوشن» وهدفها «القضاء على تجّار السلاح». ومن هنا، شقّت المؤسسة الإسرائيلية طريقها إلى بدء عقاب جماعي بحقّ الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وذلك بهدف إحكام سيطرتها الأمنية على بلداتهم ومدنهم وقراهم. هدفٌ تَظهر في خلفيّته، بوضوح، الاحتجاجات التي عمّت أراضي الـ48 في أيار الماضي خلال «هَبّة الكرامة»، ردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى وباب العمود، ومحاولات تهجير أهالي حيّ الشيخ جراح. وقد أدّى استشهاد الشاب موسى حسونة، آنذاك، على أيدي مستوطنين في مدينة اللد، إلى ردّ فعل عنيف من قِبَل الفلسطينيين، الذي أشهروا أسلحتهم بوجه رموز المؤسسة الإسرائيلية دفاعاً عن أنفسهم، وتساوقاً مع الحدث الذي شمل الكلّ الفلسطيني. على هذه الخلفية تحديداً، تأتي حملات «مكافحة الجريمة»، التي تستهدف، خلافاً لما يُروّج له، محاصرة السلاح الفردي وكلّ سلاح من الممكن أن يُستخدم ضدّ الشرطة الإسرائيلية في أيّ مواجهة مقبلة، مع الإبقاء على الأسلحة الموجودة بأيدي المجرمين، الذين يفتكون بالمجتمع الفلسطيني في الداخل، مُحوّلين حياته إلى جحيم لا يُطاق، يحصد المزيد من الأرواح يومياً. وإلى جانب ملاحقة «السلاح الوطني»، بدأت الشرطة تنفيذ عقاب جماعي ضدّ المصالح التجارية وأملاك الفلسطينيين في كلّ من الجليل والمركز والنقب، حيث تُسطّر المخالفات وتعتقل «المخالفين» بالجملة، في حملة بلغت ذروتها قبل أيّام في النقب، إذ نفّذ أكثر من 1200 عنصر من القوات الخاصة الإسرائيلية إنزالاً من مروحيات على أسطح المنازل في قرية أبو تلول، «من أجل اعتقال 40 مشتبهاً في تجارة الأسلحة والمخدّرات وتبييض الأموال وغيرها». هذه التطوّرات أثارت ردّ فعل فلسطينياً غاضباً، تُرجم في المواجهات مع الشرطة، وفي استهداف الحافلات الإسرائيلية بالحجارة، مثلما حدث أخيراً لحافلة كانت متوجّهة على طريق الجنوب إلى إيلات. وفي هذا الإطار، أشارت «القناة 12» الإسرائيلية، أمس، إلى أنه «سُجّل في السنوات الأخيرة حوالى 20 اعتداءً على حافلات في الجنوب على خلفية قومية أو بدوافع متطرّفة»، موضحةً أن «جزءاً من هذه الحوادث وقف وراءها فلسطينيون من النقب». وبالتزامن مع ذلك، عقد وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي، جلسة لتقدير الموقف، تعهّدا خلالها بـ«محاسبة المهاجمين»، قائلَين إن «الجنوب لن يُهمل أو يبقى خارج المراقبة بعد اليوم». وأضافا، في بيان مشترك، أن «رمي حجارة على الحافلات هو إرهاب بكلّ ما للكلمة من معنى».

أثارت الحملة الإسرائيلية ردّ فعل فلسطينياً غاضباً، تُرجم في المواجهات مع الشرطة

وطبقاً لمعطيات شركة «إيجد»، فإنه «في السنوات الثلاث الأخيرة، وُثّقت عدّة حوادث في الشمال والنقب، بلغ عددها 21 حادثاً، هوجمت فيها حافلات بالحجارة على خلفية قومية أو أصولية من قِبَل الفلسطينيين في النقب والشمال». ولفتت الشركة إلى أن «السائقين الذين تعرّضوا للمهاجمة أبلغوا الشرطة والسلطات بعد وقوع أضرار مادية جسيمة في الحافلات، وأحياناً وقوع أضرار جسدية»، مستدركة بأن «ثمّة حوادث كثيرة لم يُبلَغ عنها للسلطات، بالنظر إلى أن الأضرار التي لحقت بالحافلات خلالها كانت طفيفة. ولذلك، من المحتمل أن تكون هناك حوادث إضافية، ولكن يصعب إحصاؤها». وفي هذا المجال، أعلن الوزيران الإسرائيليان أنهما «اتّخذا سلسلة من الخطوات التي من شأنها الحفاظ على أمن السائقين والمسافرين»، مضيفَين أنهما «ينظران بخطورة بالغة إلى هذه الحوادث، ويتعهّدان بفعل كلّ شيء لمنع تكرارها مستقبلاً». كذلك، أدرج وزير الأمن الداخلي «حوادث رمي الحجارة على الحافلات في سياق الوضع الصعب في الجنوب، والمتّسم بالتساهل والتراخي اللذين ظهرا في أيار الماضي»، قائلاً: «(إننا) لن نسمح لهذا الوضع أن يستمرّ. في الأشهر الأخيرة، بدأ لواء الجنوب تطبيق خطط مكافحة الجريمة والعنف في أرجاء النقب، عبر تعزيز القوات الشرطية وعناصر حرس الحدود، إلى جانب خطط أخرى بدأت آثارها الأوّلية تظهر أخيراً، وأدّت إلى اعتقالات مهمّة لمشتبه فيهم». وتابع أنه «ما دام هناك ولو مواطن واحد يشعر بعدم الأمان في السفر على طرق الدولة، فهناك الكثير من العمل والتحدّيات أمامنا. اختبارنا الحقيقي هو تحسين الشعور بالأمن لسكان الجنوب والمسافرين على الطرق». في المحصّلة، يَظهر واضحاً أن الفلسطينيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الشرطة الإسرائيلية بحقّهم بحجّة «مكافحة الجريمة»، التي - للمفارقة - لا تزال تتصاعد وتتمدّد من دون أيّ بوادر للجمها. وما بيان بار ليف الذي يربط بين ما يحصل في الجنوب وبين «هَبّة أيار»، إلّا دليل إضافي على أن إسرائيل الرسمية صنّفت فلسطينيّي الداخل المحتلّ كجبهة حرب إضافية، ستكون الأيام كفيلة بإثبات مدى خطورتها.

إحراق مركبة لمستوطنين بعد دخولها إلى رام الله

الاخبار... أحرق شبان فلسطينيون مركبة تعود لمستوطنين إسرائيليين بعد دخولها منطقة دوار المنارة وسط رام الله، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية. وبالتوازي، نشرت إذاعة «كان» التابعة لقوات العدو، الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية. وأفادت مصادر محلية عن حركة نشطة لعدد من مركبات قوات العدو قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وفيما أفادت مصادر عن هروب المستوطنين قبل إحراق المركبة، قال المتحدث باسم قوات العدو إن المستوطنين «تمّ إخراجهم بالتنسيق مع الأمن الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «تفاصيل الحدث قيد المراجعة». وفي هذا السياق، أكّد أن الدخول لمنطقة (أ) محظور وخطير على الإسرائيليين. وفي المقابل، قال القيادي في حماس، عبد الرحمن شديد: «ما قامت به الأجهزة الامنية الفلسطينية مساء اليوم من توفير الحماية للمستوطنين الذين دخلوا رام الله وتسليمهم لقوات الاحتلال على أحد الحواجز سلوك مدان ومرفوض وطنياً، وهو يؤكد المهمة الوظيفية لهذه الأجهزة في حماية المستوطنين».

متطرفون إسرائيليون يقاضون بنيت بتهمة {سرقة أصوات} اليمين لصالح اليسار

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعدما رسّخ اليمين المتطرف المعارض في الحلبة السياسية الإسرائيلية تهمة «سرقة الأصوات» و«خيانة الناخبين» بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت؛ بسبب تشكيله حكومة مع قوى اليسار والحركة الإسلامية، رفع عدد من أعضاء حزبه «يمينا»، دعوى قضائية مطالبين بمحاكمته بتهمة القيام بإجراءات غير ديمقراطية. وردد هؤلاء الأعضاء في دعواهم، العبارات نفسها التي يطلقها اليمين المعارض ضد بنيت وعدد من أعضاء حزبه الحالي وقادته، وخصوصاً وزيرة الداخلية أييلت شاكيد وعضو الكنيست نير أورباخ. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الناطقة بلسان بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالي، إن المدّعين اعتبروا تشكيل حكومة بنيت طعنة في الظهر وسرقة للأصوات. فهم صوّتوا لحزبه لكونه حزباً يمينياً ذا أجندة سياسية واضحة تلائم عقيدة أحزاب اليمين والاستيطان. لكنّ بنيت أقام تحالفاً مع أحزاب اليسار الراديكالي، مثل حزب العمل وحزب ميرتس، ومع «القائمة العربية الموحدة» التي تضم الحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس، وحوّل أموالاً طائلة من صندوق الحزب وصرفها على نشاطات تتناقض مع مبادئه. وبذلك؛ فإنه شوّه حقيقة الموقف الإسرائيلي إزاء مسائل مصيرية، مثل «أرض إسرائيل الكاملة» والاستيطان، وغيرهما. وطالب المدّعون بنيت في دعواهم بدفع غرامة بقيمة 28 مليون شيقل، قالوا، إنه وشاكيد وأورباخ قاموا بتحويلها لأغراضهم الحزبية. وكُشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن أن رئيس حزب الصهيونية الدينية المعارض بتسلئيل سموترتش يقف مسانداً وراء هذه المبادرة. علماً بأن سموترتش بدأ عمله السياسي تحت كنف بنيت وفي حزبهما السابق «البيت اليهودي». واعتبر سموترتش، أن «بنيت هو رئيس حكومة قانوني، ولكنه ليس شرعياً. وبتصرفه الأناني للفوز برئاسة الحكومة، باع مبادئه وأعطى نموذجاً سلبياً خطيراً للسياسيين. فكيف نطالب الجمهور باحترام قادته وهم يغيّرون سياستهم من أقصى الطرف إلى أقصى الطرف المقابل». إلا أن مؤيدين لبنيت ردوا على سموترتش بالقول، إنه الأكثر أنانية في الحلبة الحزبية، وإنه كان يستطيع تشكيل حكومة يمين برئاسة نتنياهو تضمه وبنيت، لكنه امتنع عن ذلك بحجة أن نتنياهو اتفق مع «القائمة العربية الموحدة»، فعمل على إفشال جهود تشكيل الحكومة دافعاً باتجاه انتخابات خامسة تعمّق الخلافات والانقسامات في إسرائيل عموماً وفي المستوطنات خصوصاً. وأضافوا، أنه عندما فشلت خطته أصيب بهستيريا، لم يصحُ منها حتى يومنا هذا. كما أكدوا أنه لا توجد أي فرصة نجاح للدعوى المقامة ضد بنيت لأنها لا تعتمد على أساس قانوني وأُعدت بشكل كيدي وصبياني.

السفير الأميركي الجديد يقرر السكن في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل توماس نايدز أنه لن يستخدم البيت التقليدي لسفراء بلاده في حي السفراء في مدينة هرتسليا، وسينتقل إلى بيت في القدس الغربية. وقالت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، إن مبعوثي الخارجية الأميركية حاولوا طوال ستة أشهر العثور على بيت مناسب يتناسب مع الحاجات الأمنية، ولم يفلحوا في ذلك حتى اليوم، ما تسبب في تأخير وصول السفير نايدز إلى إسرائيل. وحضر نايدز يوم الاثنين الماضي ليعيش مؤقتاً في هرتسليا، على أمل الانتقال إلى بيت ملائم. وهناك احتمال بأن يستأجر أو يشتري بيت القنصل البلجيكي في القدس الغربية، القائم ما بين مقر رئيس الوزراء ورئيس الدولة. وكان نايدز كتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لدى وصوله لتسلم مهامه الرسمية، قائلاً: «إن الهبوط اليوم في إسرائيل لأكون سفيراً للولايات المتحدة هي لحظة أخرى لن أنساها أبداً». ثم دخل إلى الحجر الصحي، اتباعاً لأحدث إرشادات كورونا. ومع خروجه من الحجر، سيباشر لقاءاته بالمسؤولين. وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل على موقعها الإلكتروني: «لدى السفير توماس نايدز سجلٌ مميز كقائد، وهو ذو خبرة واسعة في الحكومة كصانع سياسات ومسؤول على حد سواء. ومشاركته واسعة النطاق في القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً، كلها تجعله مرشحاً مؤهلاً جيداً ليكون سفير الولايات المتحدة لدى دولة إسرائيل». ويعرف عن نايدز أنه مقرب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومن وزير الخارجية، أنتوني بلنكين. وهو يعرفهما منذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، حيث شغل منصب نائب وزير الخارجية الأميركية للإدارة والموارد بين سنوات 2010 و2013. وهو يحل مكان السفير ديفيد فريدمان، الذي أنهى مهام منصبه مطلع العام الجاري بعد تسلم بايدن مهامه رسمياً. وكان فريدمان قاد عملية نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. واختار السكن في مقر القنصلية الأميركية في القدس.