اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة..

تراجع إسرائيلي عن إخلاء عقار فلسطيني في القدس بعد مواجهة مع ساكنيه...

الراي... تراجعت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء عن محاولتها إخلاء عقار فلسطيني من ساكنيه في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بعد أن هدد أفراده بإضرام النار في أنفسهم رفضا للقرار. وتواجه عائلة صالحية خطر إخلاء منزلها لصالح بلدية المدينة الإسرائيلية منذ العام 2017. وتقول البلدية إنها خصصت الأرض التي يقع عليها العقار لبناء مدرسة تخدم سكان الحي. وهدد محمود صالحية الذي صعد إلى سطح المنزل الإثنين مع عدد من أفراد أسرته حاملين معهم عبوات غاز ومواد قابلة للاشتعال بإضرام النار بأنفسهم، ما أجبر القوات على التراجع ومغادرة المنطقة بعد عدة ساعات شهدت مواجهة بين الطرفين ومفاوضات لم تنجح. ووصل ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغسورف إلى الحي الإثنين إلى جانب وفد من الديبلوماسيين الأوروبيين. وقال بورغسورف لوكالة «فرانس برس» إن «عمليات الاخلاء في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الانساني الدولي، وهذا ينطبق على أي طرد أو هدم بما في ذلك هذه العملية». والثلاثاء أكد صالحية لـ«فرانس برس» عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، مشيرا إلى تقديم محاميه التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الإخلاء. وقال صالحية إن «أولاده يتناوبون الصعود إلى السطح». من جنبها، شددت بلدية القدس على أن قرار محكمة محلية كان لصالحها وأن العائلة منحت عدة فرص للإخلاء. ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم. وفي مايو اندلعت المواجهات بين فلسطينيين محتجين وإسرائيليين أفضت إلى تصعيد دام مع قطاع غزة استمر 11 يوما وأدى إلى مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا في قطاع غزة، و13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي في الجانب الإسرائيلي. واندلعت تلك المواجهات على خلفية أوامر لسبع عائلات فلسطينية لإخلاء منازلها في الحي وهي قضية منفصلة عن أمر إخلاء عائلة صالحية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. يعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلا عن 300 ألف فلسطيني يرون في الجزء الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية.

اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة.. وفد من ضباط مصريين كبار وصل إلى تل أبيب

رام الله: «الشرق الأوسط»... استأنفت قطر ومصر اتصالات مع إسرائيل وقطاع غزة، من أجل دفع اتفاق التهدئة في القطاع إلى الأمام، بعد جمود وتوتر استمر لأسابيع طويلة. وقالت مصادر فلسطينية مطَّلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن السفير القطري محمد العمادي، أجرى مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، ويُتوقع أنه وصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر من أمس، عبر حاجز بيت حانون (إيرز) في زيارة تستمر أياماً. وبحسب المصادر، فإن على جدول أعمال العمادي دفع التهدئة إلى الأمام، ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك تسريع العمل في المشروعات القطرية، وإدخال تسهيلات أخرى للقطاع. وبدأ العمادي جولته في وقت قالت فيه قناة «ريشت كان» العبرية، إن وفداً من ضباط مصريين كبار وصل إلى تل أبيب، لإجراء محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين. وبحسب القناة، فإن اللقاء ركز على قضايا تتعلق بقطاع غزة، منها إعادة الإعمار، وملف الهدوء، ومحاولة دفع قضية الأسرى إلى الأمام. والقاهرة على اتصال وثيق مع إسرائيل و«حماس» بشأن التهدئة في غزة، بصفتها راعية الاتفاق؛ لكن الأمم المتحدة وقطر تتدخلان كذلك كوسطاء مساعدين. ويفترض أن يلتقي العمادي أثناء وجوده في غزة، رئيس حركة «حماس» بغزة، يحيى السنوار، ومسؤولين آخرين وفصائل، من أجل مناقشة دفع تهدئة أطول في غزة. التحركات المصرية القطرية جاءت في وقت تنوي فيه إسرائيل الدفع بخطة لتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على قطاع غزة؛ لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يشمل إعادة إعمار القطاع ورفع الحصار، ما دامت «حماس» لم تستجب لصفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها تل أبيب 4 من جنودها ومواطنيها. والتحركات الجديدة تأتي على وقع توتر متصاعد، بسبب تباطؤ عملية إعادة الإعمار في القطاع وإقامة مشروعات. وقبل 3 أسابيع، أُطلقت صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، وردَّ الجيش بقصف على مواقع تابعة لـ«حماس» غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وهو تصعيد اضطرت معه مصر للتدخل بقوة من أجل نزع فتيل أي تدهور. وأمس، هددت الفصائل الفلسطينية في غزة، بأن إسرائيل ستدفع ثمن سياساتها في النقب والضفة الغربية. وقال بيان للفصائل، إن «اعتداء جيش الاحتلال على أهلنا الفلسطينيين في منطقة النقب، والاعتداء على أهلنا في عائلة صالحية وفي الشيخ جراح، والذي يمثل استمراراً فاضحاً للعدوان الصهيوني على الأرض والإنسان الفلسطيني، كان آخره استشهاد أيقونة المقاومة الشعبية في الخليل الشيخ سليمان الهذالين، لينتفض البطل فالح جرادات منفذ عملية الطعن البطولية على مفرق مستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم، يؤكد أن الثورة والانتفاضة هي سبيل الخلاص من الاحتلال، وليس خيارات الاستسلام التي أثبتت فشلها على مدار أكثر من 29 عاماً». وجاء في البيان، أنه بناء على ما سبق، فقد عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعاً، وقررت أن «الاحتلال سيدفع ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم في النقب والشيخ جراح، وستبقى المقاومة كابوساً يلاحق المحتلين الغاصبين، حتى يعيش شعبنا بحياة آمنة كريمة في أرضه ودياره». وكانت آليات إسرائيلية قد توغلت صباح الثلاثاء بشكل محدود، في أراضي المواطنين شمال وجنوب قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، فإن عدة جرافات وآليات توغلت في مناطق زراعية شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وأخرى شرق بلدة خزاعة، شرق خان يونس جنوب القطاع، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع في المنطقتين. وتزامن ذلك مع إطلاق نار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة حدودية، إلى جانب إطلاق نار من الزوارق الحربية تجاه مراكب الصيادين.

وثيقة إسرائيلية أخرى تفتقر للأدلة ضد المنظمات الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد فشل محاولة تجريم ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على الساحة الأوروبية، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، أعدت إسرائيل وثيقة ثانية، منحتها طابع السرية، ووزعتها على عدة دول غربية، لتعزيز اتهاماتها. ولكنّ فحصاً جدياً للوثيقة يبيّن أنها هي أيضاً سطحية ولا تحتوي على أدلة. وحسب التقديرات الأولية فإنها لن تؤدي إلى قطع المساعدات عنها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعلن قبل نحو شهرين ونصف الشهر، عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية أنها إرهابية، هي: «منظمة الحق» و«جمعية الضمير» و«اتحاد اللجان الزراعية» ومركز «بيسان» و«الجمعية الدولية لحماية الأطفال: فرع فلسطين (DCI - P)»، واللجان النسائية. وادّعى غانتس أن هذه المنظمات تعمل كجزء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذه الجبهة مصنفة في إسرائيل على أنها إرهابية. والمنظمات الست تعمل للتغطية على الجبهة وتوفير المال لها، ومديروها هم أعضاء ونشطاء في الجبهة. وفي حينه، توجهت إسرائيل إلى الدول الأوروبية المانحة تطالبها بوقف تمويل هذه المنظمات. ولكن تَبيّن لاحقاً أن معظم الدول الأوروبية لم تقتنع بالمواد التي نقلتها إسرائيل إليها لإثبات التهمة. وقد أعلنت بعض الدول رسمياً أنها ترفض مزاعم إسرائيل ضد المنظمات. فأعدت إسرائيل وثيقة جديدة، تم تعريفها على أنها «سرية»، ولكنها لا تحمل الرمز الرسمي لأي هيئة حكومية. وتبين من فحص أوّلي أجراه موقع «سيحاه ميكوميت» اليساري في تل أبيب، أن هذه الوثيقة أيضاً لا تقدم دليلاً حقيقياً، وإنما فقط ادعاءات عامة بأن المنظمات تساعد الجبهة الشعبية، مع التركيز على مزاعم الاتصال الشخصي بين مسؤولين كبار في المنظمات والجبهة الشعبية. لكن الادعاءات الشخصية والادعاءات ضد المنظمات، لا تدعمها أي أدلة. وقال الموقع المذكور إن الاتهامات استندت أساساً إلى قرائن وانطباعات لاثنين من المحاسبين الفلسطينيين، لم يسبق لهما العمل في هذه المنظمات على الإطلاق. وشملت الأنشطة «التجريمية» التي يُزعم أن المنظمات شاركت فيها، تعليم رقصات الدبكة الشعبية ومساعدة المرضى. كما كشف «سيحاه ميكوميت» أن الدول الأوروبية التي تلقت تقرير جهاز الأمن العام، حددت أنه لا يحتوي على «أدلة ملموسة» ضد المنظمات. وقال دبلوماسي أوروبي بارز في رام الله: «لم يتم تقديم أي دليل إدانة حتى الآن، ولم تقبل أي دولة هذه المزاعم أو تم إقناعها. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشركاء في أوروبا (الدول المانحة) غير مقتنعة بأن الوثائق التي قدمتها إسرائيل تبرر إعلان المنظمات أنها إرهابية. إنها لم تجد شيئاً يثبت ذلك». ويقدر الدبلوماسي نفسه أن الدول التي توجهت إليها إسرائيل سيتعين عليها قريباً اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل الدعم الاقتصادي للمنظمات الست. لافتاً إلى أن معظم الدول لم تتوقف عن الدعم لأننا لم نرَ دليلاً. وقرار إسرائيل حظر المنظمات «لن تقبله أي محكمة أوروبية»، لأن القانون الإسرائيلي «يستند إلى تعريف واسع للإرهاب، وهو ما يتعارض مع طريقة تعريف الاتحاد الأوروبي للإرهاب». ومع ذلك، أشار الدبلوماسي إلى أن هناك مخاوف أوروبية من اتخاذ قرار يُغضب إسرائيل. ولذلك يجري البحث عن صيغة وسطية تتيح للجميع النزول عن السلم.

ألمانيا تفرض شروطاً جديدة على صفقة الغواصات الإسرائيلية

قضية الغواصات بين ملفات الفساد التي نظر فيها المدعي العام في إسرائيل ضد نتنياهو (إ.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشف النقاب، أمس الثلاثاء، في تل أبيب عن فرض الحكومة الألمانية شروطاً جديدة في صفقة الغواصات. واعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذه الشروط «مذلة ومهينة»، لكن الحكومة الإسرائيلية رضخت لها، وأقرتها في جلسة سرية. وقالت مصادر سياسية، إن الشرط الأول الذي فرضته الحكومة الألمانية، يتعلق بالقرار الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية اتخاذه لتشكيل لجنة تحقيق في الفساد الذي رافق التوقيع على صفقة الغواصات، فقد طلبت برلين أن تتعهد حكومة إسرائيل، بأن لا يؤثر هذا التحقيق على الصفقة ولا يؤدي إلى إبطالها ووقف شراء الغواصة الثالثة الباقية منها، فالمعروف أن الجنرالات الإسرائيليين الذين يمارسون ضغوطاً على الحكومة، ويحظون بتأييد عدد كبير من الوزراء، وبينهم وزير الدفاع بيني غانتس، يرون أن صفقة شراء 3 غواصات وسفينة حربية من شركة «تانس كروب» الألمانية، تعتبر «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، تمس بمصالحها الاستراتيجية». وقد قبلت حكومة نفتالي بنيت هذا الشرط. وأما الشرط الثاني، فيتعلق بالسعر، فقد كشفت صحيفة «ذي ماركر» التابعة لشبكة «هآرتس»، أمس، أن الألمان قرروا مضاعفة ثمن الغواصات الثلاث النووية التي سيزودون إسرائيل بها، من 1.8 مليار إلى 3 مليارات يورو. وأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة، في جلسة سرية يوم الأحد الأخير. واعتبرت الصحيفة هذا القرار بالشكل الذي اتخذ فيه، «فضيحة»، وذلك لأن الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر. وكانت إسرائيل قد حصلت على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصة الثالثة الباقية، بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها في عام 2000، وقد وقعت إسرائيل وألمانيا، في عام 2017، على مذكرة تفاهمات لشراء الغواصات الثلاث الجديدة، وثمنها 1.8 مليار يورو، ستمول الحكومة الألمانية 600 مليون يورو منها، أي أن إسرائيل كانت ستدفع 1.2 مليار يورو. وبعد تقدم المفاوضات بين إسرائيل و«تيسنكروب» نحو توقيع اتفاق، ذكرت وزارة الدفاع خلال مداولات مغلقة، أن حوض بناء السفن الألماني رفع ثمن الغواصات إلى ثلاثة مليارات يورو، قبل عدة أشهر، وأنه يتعين على إسرائيل أن تدفع مقابلها 2.4 مليار يورو بدلاً من 1.2 مليار يورو. وفي اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التسلح، الذي ترأسه رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، وشارك فيه وزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الداخلية، إييليت شاكيد، وتغيب عنه وزير القضاء، غدعون ساعر، استعرض مندوبو وزارة الأمن تسلسل الصفقة وأوصوا بالمصادقة عليها وإخراجها إلى حيز التنفيذ بالرغم من مضاعفة الثمن. وتقرر المصادقة على التوصية والتوقيع على الصفقة بشكل رسمي في الأيام القريبة المقبلة، بعد مصادقة لجنة المالية في الكنيست عليها. يذكر أن النيابة الإسرائيلية قدمت عدداً من الجنرالات في سلاح البحرية وعدداً من المسؤولين، إلى القضاء، بتهمة تلقي الرشى في هذه الصفقة، ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، قرر عدم تقديم رئيس الوزراء في حينه، بنيامين نتنياهو، إلى القضاء، لعدم وجود أدلة على تورطه في قضية الفساد، إلا أن وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، اعتبر «إعفاء نتنياهو خطأً فاحشاً ومشبوهاً». وقال إنه يعتقد أن نتنياهو هو المتورط الأول في هذه القضية، وإنه أقاله من وزارة الدفاع، فقط لكي يمرر الصفقة المشبوهة، ويقود يعلون اليوم سوية مع جنرالات آخرين، حملة شعبية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية، ويتوقع أن تبت الحكومة في الموضوع الأحد القادم.

الشرطة الإسرائيلية تستخدم «بيغاسوس» للتجسس على مواطنيها

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. نفى كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، ما نشرته صحيفة «كالكاليست» العبرية، من أن الشرطة اخترقت هواتف مئات ألوف المدنيين بشكل غير قانوني، ومن خلال استخدام برنامج «بيغاسوس» التجسسي التابع لشركة «NSO» الإسرائيلية. وزعما أن الاستخدام يقتصر على بعض المشبوهين. وقال بار ليف، في تصريحات صحافية، أمس (الثلاثاء): «بعد أن قمت باستيضاح الأمر، تبين لي بشكل قاطع، أنه لا يوجد تنصت على المكالمات أو اختراق الهواتف من قبل الشرطة الإسرائيلية من دون موافقة جهاز القضاء. وما تم من تنصت تم بشكل قانوني بعد الحصول على إذن المحكمة، التي يتيح لها القانون ذلك في حالات الضرورة القصوى». وكانت الصحيفة العبرية قد كشفت، أمس، أن الشرطة تستخدم برنامج «بيغاسوس» التجسسي، لتعقب هواتف الإسرائيليين خصوصاً المتهمين في قضايا جنائية. وقالت الصحيفة إنها أجرت تحقيقاً ظهر منه أن المفتش الأسبق للشرطة، يوحانان دانينو، هو من اشترى البرنامج، والمفتش الذي جاء بعده، روني الشيخ، جعله عمليّاً، أي قام بتفعيله رسمياً. وقد تم استخدام البرنامج منذ ذلك الحين في التحقيقات الجنائية، دون أمر من المحكمة. ومن بين ما قامت به الشرطة، وفق التحقيق، تعقب مسؤولي حركة «الرايات السوداء»، الذين قادوا المظاهرات الليلية في شارع بلفور في القدس، للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، حيث تم الاستماع إلى جميع محادثاتهم وتتبع مراسلاتهم حول الاحتجاج، وأكثر من ذلك، كما بحثت عن أدلة عن رشاوى في هاتفين لرئيسي بلديتين. وبيّن التحقيق أن التعليمات بإجراء المراقبة أعطيت من قبل ضباط مرموقين في الشرطة، ومن امتثل للتوجيه هم ضباط شرطة قسم «السايبر» التابع للشرطة (سيجينت). واستخدمت الشرطة البرنامج للبحث عن أدلة، أو للحصول على معلومات من هاتف جوال لأهداف استخباراتية، من دون معرفة مسبقة بما إذا ارتكبوا أو لم يرتكبوا أي جريمة. كما أشار التحقيق إلى حالة تم فيها زرع البرنامج في الهاتف لمقرب من سياسي رفيع المستوى، للعثور على أدلة خلال تحقيق فساد. وبين أنه في حالة أخرى، تم تنشيط برنامج «بيغاسوس» للبحث في هاتف رئيس بلدية، عن أدلة على الرشوة. وفي حالة أخرى في التحقيق، استخدم البرنامج لاختراق هواتف موظفي شركة حكومية، وذلك في مرحلة التحقيق السري، على أساس الاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال. وكشف التحقيق أن الشرطة استخدمت البرنامج نفسه لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، حيث تم العثور على مراسلات أثارت شكوكاً في علاقة بينه وبين مقاول. ولم يتم التقدم في هذا الملف حتى الوصول إلى لائحة اتهام، في حين ظلت المعلومات التي تم جمعها في أيدي الشرطة دون علم رئيس البلدية. يذكر أن برنامج التجسس المذكور يتسبب في مشكلة دولية لإسرائيل. وقد ادعت السلطات الرسمية في تل أبيب، أنه برنامج تابع للقطاع الخاص ولا تتحمل مسؤولية أفعاله. ولكن النشر، أمس، يبين أنه جزء عضوي من أدوات عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يفلت منه حتى المواطنون الإسرائيليون.

«الأونروا» تسعى لجمع 1.6 مليار دولار لتغطية نفقات 2022

النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش ورفاه اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

رام الله: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم (الثلاثاء)، أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022. وقالت الوكالة في بيان «هذا التمويل سوف يمكن الوكالة من تقديم الملايين من الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية للحياة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية». وأشارت إلى أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلا طارئا إضافيا «للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسوريا ولبنان». وتأسست الوكالة بقرار من الأمم المتحدة عام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم الآن بحوالي خمسة ملايين و700 ألف لاجئ يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان. وأوضحت الوكالة في بيانها أن «المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به الأونروا والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط». وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في البيان ذاته: «في عام 2022 يجب أن يكون هذا الاعتراف مدعوماً بمستوى كافٍ من التمويل». وحسب لازاريني، يأتي اقتراح ميزانية عام 2022 في الوقت الذي تواجه الأونروا عجزاً مزمناً في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. وأضاف «علاوة على ذلك، فإن كوفيد - 19. لا يزال يشكل تهديدات صحية خطيرة ويؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، حيث يعيش الآن ما يقدر بنحو 2.3 مليون لاجئ فلسطيني في حالة فقر». وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها. وتفاقم العجز حينما أوقفت الإدارة الأميركية دعمها للوكالة عقب قطع علاقتها مع السلطة الفلسطينية عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، غير أن الولايات المتحدة استأنفت جزءا من الدعم في عهد الرئيس الحالي جو بايدن. وقال لازاريني «النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش ورفاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم الأونروا ما يشكل تهديدا خطيرا لقدرة الوكالة على الحفاظ على الخدمات». وأضاف «ستساعد ميزانية 2022 حال تمويلها بالكامل الوكالة في جهودها لكسر حلقة اليأس بين اللاجئين الفلسطينيين من خلال قروض التمويل الأصغر بقيمة 31.2 مليون دولار». كما أنها ستساهم في تحسين مخيمات اللاجئين وتوفير المساعدات «النقدية والغذائية لملايين اللاجئين المتضررين من الأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة، إضافة إلى جهود مكافحة واحتواء كوفيد - 19 والاستقرار الإقليمي».