لا اختراق في مصالحة الفصائل الفلسطينية في الجزائر...

لا اختراق في مصالحة الفصائل الفلسطينية في الجزائر...

«فتح» و«حماس» تتمسكان بمواقفهما حول الحكومة والانتخابات والمنظمة..

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات التي أجرتها الجزائر مع فصائل فلسطينية، إن أي تقدّم لم يحدث، لأن أي فصيل لم يقدم تصورات جديدة. وأضاف المصدر: «(فتح) و(حماس) متمسكتان بمواقفهما السابقة التي أفشلت محاولات القاهرة. ولا يوجد جديد يذكر». وشدد على أن المسؤولين الجزائريين استمعوا، بعمق، للطرفين، وناقشوا معهم التنازلات المحتملة وكيفية وضع تصور أشمل يمكن أن يكون مقبولاً. وبحسب المصدر، تريد الجزائر التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة في اجتماع فصائلي عام، بعد اجتماع الجامعة العربية المرتقب في العاصمة الجزائرية. ولفت إلى أن الجزائر تسعى إلى إحداث تقدم قبل دورة الجامعة، باعتبار أن توحيد الفلسطينيين جزء من خطة أوسع لدعمهم عربياً ودولياً، وإطلاق عملية سلام جديدة. لكن بحسب المصدر، لا يوجد أي مؤشر على دفع اتفاق مصالحة للأمام. وأن «فتح» تمسكت بتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية، قبل أي شيء، لكن «حماس» تريد انتخابات شاملة، بما في ذلك منظمة التحرير، قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها ترفض شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن. وتشمل الخلافات، إضافة إلى الحكومة والانتخابات، دور السلطة في غزة وفي عملية إعادة الإعمار. وخرجت الخلافات إلى العلن، أمس. وقال القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، في تصريح صحافي نشره الموقع الرسمي لحماس، إن «السلطة الفلسطينية لا تريد لقطاع غزة أي مخرج، سوى مخرج أن تكون (حماس) خارج الصورة وخارج الإدارة، ولا تريد أي نوع من التفاهم». وهاجم أبو مرزوق القرارات الأخيرة للجنة المركزية لحركة «فتح»، قائلاً إن «تجديد الثقة لرئاسة السلطة مكانه أصوات الشعب، وليس بتصويت أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح)»، مضيفاً أن «حركة (فتح) تتعامل مع مؤسسات الشعب الفلسطيني على أنها ملكية خاصة، تفعل بها ما تريد، دون الرجوع لشعبنا وقواه الحية»، معتبراً ذلك استفراداً، وأحد أهم أسباب الأزمات الفلسطينية. وتابع: «تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يُفترض أن يكون وفق آلية شفافة ونزيهة، لا وفق ما ينتجه التدافع الداخلي في حركة فتح». وكان أبو مرزوق يعقب على قرارات اتخذتها «فتح»، الأسبوع الماضي، جددت خلالها الثقة بعباس رئيساً للسلطة والحركة ومنظمة التحرير، كما جددت الثقة بعضو مركزية الحركة عزام الأحمد عضواً في تنفيذية المنظمة، واختارت حسين الشيخ للمقعد الثالث في التنفيذية بعد عباس والأحمد، فيما رشحت عضو المركزية روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني. وقال أبو مرزوق إن رؤية «حماس» لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، تبدأ بإعادة تشكيل قيادة الشعب الفلسطيني، وفق الأسس الديمقراطية والوطنية، وتعزيز الشراكة في القرار، وإنهاء حالة التفرُّد بالقرار الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير بحيث تضم جميع مكونات شعبنا بالانتخاب والتوافق، وصولاً إلى تشكيل قيادة واحدة مركزية. وأضاف أن «(حماس) لا تضع شروطاً على الحوارات الوطنية، ولم يسبق أن وضعت شروطاً لبدء جولات الحوار. ونحن نأمل أن يراجعوا في (فتح) موقفهم، وأن يأخذوا قراراً واضحاً بالخروج من الانقسام، والرهان على شعبنا وقواه». وأكد أبو مرزوق أن الجزائر، بكل مكوناتها، حريصة على الدفع بالقضية الفلسطينية قدماً، وأن يكون لها دور في إنهاء الانقسام»، متمنيا أن تتعامل «فتح» بجدية، مع الدعوة الجزائرية بالخروج من مربع الانقسام للشراكة السياسية مع الكل الفلسطيني. وتثير الخلافات التي بقيت على حالها شكوكاً حول إمكانية أن تنجح الجزائر في دفع اتفاق مصالحة للأمام. ويفترض أن يقدم المسؤولون الجزائريون خلاصة مباحثاتهم لمكتب الرئيس الجزائري الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، وسيتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم نحو مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووافق عباس على هذا المؤتمر، وقال للرئيس الجزائري إنه يدعم ذلك. وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة في يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة، قد اصطدمت بخلافات حول كل شيء، منظمة التحرير والحكومة وإعادة إعمار قطاع غزة. وحاولت «الجبهة الديمقراطية»، من جهتها، المساعدة في دفع اتفاق، وقدمت للجزائر مبادرة لإنهاء الانقسام، تشمل «وقف كل أشكال الهيمنة والتفرد، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لتصعيد المجابهة ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين». وتنص المبادرة على ضرورة الاتفاق على مرحلة انتقالية، تكون محطة من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام من خلال عقد مجلس مركزي فلسطين يشارك به الجميع، بما في ذلك حركتا «حماس» و«الجهاد»، ينتج عنه لجنة تنفيذية تجمع الكل، وتعمل على التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد يضم جميع الأطراف وفعاليات المجتمع المدني والمستقلين، بحيث يعكس واقع الحياة السياسية الفلسطينية. وتتضمن المبادرة بالتزامن مع ذلك، تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل على توحيد مؤسسات السلطة بين الضفة والقطاع، وتقوم بتنظيم الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، في السلطة والمجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي وحفظ حقوق تمثيل المرأة بـ30 في المائة من جميع المؤسسات. وقدمت المبادرة اقتراحات عملية تكفل تمثيل جميع القوى في المجلس الوطني، بما في ذلك القوى التي يمكن أن تمتنع عن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي. ولم ترد «حماس» أو «فتح» على مبادرة «الديمقراطية». وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن حركته تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية، وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

انتكاسة الوساطة الجزائريّة: لا مؤتمر مصالحة قريباً ...

الاخبار... رجب المدهون ... ترى غالبية الفصائل أنّ حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية غير معنيّتَين بتقديم أيّ تنازلات لإتمام المصالحة ..

تُواجه مشاورات الفصائل الفلسطينية مع المسؤولين الجزائريين عقبات كبرى، قد تؤدي إلى ترحيل المؤتمر الجامع الذي كانت تأمل الجزائر عقْده برعايتها إلى أجل غير مسمّى. وتتمثّل تلك العقبات في الاختلافات العميقة ما بين الرؤى الفلسطينية لكيفية تحقيق المصالحة، وسط اتّهامات من معظم الفصائل لـ»فتح» بعدم الجدّية في المباحثات ...

غزة | بعد أيام من تقديم الفصائل الفلسطينية، إلى الجزائر، رؤاها بخصوص ملفّ المصالحة في ما بينها، لا تزال التباينات الكبيرة في تلك الرؤى تحُول دون إعلان الجانب الجزائري استضافة اجتماع فلسطيني موسّع، برعايته، للتوصُّل إلى اتّفاق يُنهي حالة انقسام استمرّت أكثر من 16 عاماً. وبحسب ما علمت «الأخبار»، من مصادر فلسطينية، فإن ثمّة «اختلافات عميقة جدّاً» بين حركة «فتح» وبقية الفصائل، التي تطالب غالبيّتها بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرّد في القرار الرسمي، فيما لا تزال «فتح» تصرّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم بـ»الشرعية الدولية» و»شروط الرباعية». وتَكشف المصادر أن المباحثات الأخيرة مع المسؤولين الجزائريين تشير إلى أن المؤتمر الحواري الجامع الذي كانت ستُطلقه الجزائر، برعاية رئيسها عبد المجيد تبون، نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، قد يتمّ تأجيله إلى أجل غير مسمّى. وترى غالبية الفصائل أن حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية غير معنيّتَين، خلال الفترة الحالية، بتقديم أيّ تنازلات لإتمام المصالحة، كونها ستؤدّي إلى تراجع مكانة الحركة وسيطرتها على مفاصل القرار السياسي الفلسطيني، الأمر الذي قد يؤثّر بدوره على مستقبل السلطة، خصوصاً في ظلّ وعود عربية ودولية بإعادة إحياء مشروع المفاوضات مع دولة الاحتلال.

تسعى «فتح» إلى إرضاء «الديموقراطية» عبر إعطائها منصب نائب رئيس «المجلس الوطني»

في هذا الوقت، قدّمت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» مبادرة جديدة، أرسلت نسخة منها إلى الجزائر، وأخرى إلى قادة الفصائل، تدعو إلى بدء حوار وطني شامل، بهدف وضع حدّ لحالة التشرذم الداخلي. وتحثّ المبادرة على وقْف التراشق الإعلامي بين طرفَي الصراع (حماس وفتح)، والوقْف المتبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً للمباشرة بحوار وطني شامل يستهدف التوصُّل إلى خطّة تترجَم إلى خطوات تنفيذية مجدوَلة زمنياً. وتقترح الجبهة العمل على مسارَين متداخلَين، هما: مسار الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسّسات «منظّمة التحرير»؛ ومسار إعادة توحيد مؤسّسات السلطة، انتهاءً إلى انتخابات عامة بحلول نهاية عام 2022. كما تقترح تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل (أيلول 2020)، بشأن اعتماد استراتيجية كفاحية جديدة بديلة من «اتفاق أوسلو» (المُوقَّع بين منظّمة التحرير وإسرائيل)، وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني. وفي الوقت الذي رحّبت فيه حركة «حماس» بالمبادرة الجديدة ووعدت بدراستها، التزمت حركة «فتح» الصمت إزاءها، ووجّهت مسؤوليها بالحديث حول مطالَبة «الديموقراطية» بالحصول على رئاسة «المجلس الوطني» خلَفاً لسليم الزعنون الذي قدّم استقالته أخيراً، بعد الإعلان عن ترشيح «فتح»، روحي فتوح، لتولّي المنصب. إلى ذلك، ربطت «الديموقراطية» مشاركتها في اجتماعات «المجلس المركزي» في الخامس من الشهر المقبل، بما ستفضي إليه حواراتها مع الفصائل، في وقت قرّرت فيه «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» مقاطعة الاجتماعات. وقال عضو المكتب السياسي لـ»الديموقراطية»، تيسير خالد، إنه «في ضوء الحوارات، ستقرّر الجبهة موقفها من المشاركة في المجلس... من المستحيل أن نواجه سلوك حكومة إسرائيل ولا مناورات الإدارة الأميركية إذا لم نعالج الوضع الداخلي الفلسطيني في ظلّ الانقسام». وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار»، من مصادر في «فتح»، أن الأخيرة تسعى إلى إرضاء «الديموقراطية» عبر إعطائها منصب نائب رئيس «المجلس الوطني»، بالإضافة إلى مناصب أخرى داخل المنظّمة، مقابل مشاركتها في اجتماعات «المركزي»، وهو ما لم تحسم الجبهة موقفها منه إلى الآن.

تظاهرة لحرية فلسطين والأسرى في نيويورك وفانكوفر

الاخبار.. شهدت مدينة نيويورك الأميركية، أمس، تظاهرة تهتف لتحرير فلسطين وتطالب بحرية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وشارك عشرات الشبان والشابات إلى جانب أجيال أكبر سناً، في التظاهرة التي غطّتها الأعلام الفلسطينية وصور الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، المعتقل لدى الاحتلال. ونظّمت التظاهرة «شبكة صامدون» بالتعاون مع جمعية «في حياتنا» و«تحالف حق العودة» و«حركة الشباب الفلسطيني»، ضمن فعاليات أسبوع التضامن العالمي مع الأسير سعدات. بالتوازي، شهدت مدينة فانكوفر الكندية تظاهرة مماثلة، نظّمتها «صامدون» بالتعاون مع «الجمعية الفلسطينية الكندية» و«بي دي إس» و«حركة الشباب الفلسطيني» والحزب الشيوعي الكندي و«الرابطة الأممية لنضال الشعوب».

متحدث حكومي: لا بوادر لحل الأزمة المالية للسلطة..

رام الله: «الشرق الأوسط».... قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه لا توجد بوادر لحل أزمة الحكومة المالية. وأضاف للإذاعة الرسمية: «هناك وعود من قبل الدول المانحة لاستئناف تقديم الدعم المالي، خلال الأشهر القريبة، وتتطلع لدعم الأشقاء العرب ميزانية الحكومة، بـ100 مليون دولار». تصريحات ملحم جاءت على وقع وضع مالي، تقول السلطة إنه «أسوأ وضع منذ تأسيسها»، بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وتراجع الدعم الخارجي، وتمهد التصريحات، أيضاً، إلى أن السلطة ستستمر بدفع جزء من رواتب موظفيها خلال الفترة المقبلة، وليس كل الراتب. واضطرت الحكومة لصرف نسبة 75 في المائة من رواتب موظفيها، عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و80 في المائة عن ديسمبر (كانون الأول)، بسبب الأزمة المالية. وتعمل الحكومة على عدة اتجاهات الآن للخروج من أزمتها المالية، بما يشمل استعادة الدعم الأميركي والأوروبي والعربي، والضغط على إسرائيل بكل الطرق لوقف الاقتطاعات الضريبية، إضافة إلى محاولة تحسين الجباية الداخلية والتقشف في المصاريف الحكومة. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف الاقتطاعات من أموال المقاصة والإفراج عن الاقتطاعات المحتجزة. وقال، إن الاقتطاعات عن الشهر الماضي، بلغت نحو 220 مليون شيقل. لافتاً إلى أن «الحكومة تجمع مقاصة بحدود 700 إلى 800 مليون، وإسرائيل تخصم منها نحو 220 مليون شيقل، ونحن ندفع 351 ألف راتب في الشهر بقيمة مالية تبلغ لوحدها 920 مليوناً عن فاتورة الرواتب لوحدها». وتابع: «فحوصات كورونا تكلفنا يومياً 500 ألف شيقل ونجريها مجاناً، واشترينا طعومات بحوالي 30 مليون دولار، وكل مقدراتنا على مدار العامين الماضيين استخدمناها للوضع الصحي، وما زلنا نعمل على فتح المستشفيات ومراكز جديدة، ووظفنا 1400 طبيب». وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة لديها كل شهر، عجز بحدود 200 مليون شيقل، وهو عجز متراكم، وليس لدنيا أموال كافية للرواتب. وجاء هذا الوضع فيما لم تتجاوز المساعدات الخارجية طيلة العام، 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية. وأفادت بيانات أخيرة صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة، بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.

وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (الأحد)، اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد. وقال الشيخ على حسابه في «تويتر»: «التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية»، من دون أن يفصح عن مكان انعقاد اللقاء. وأوضخ الوزير الفلسطيني، أنه أكد للبيد «ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية» في إشارة خصوصاً إلى قرارات الأمم المتحدة حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. ولم يدل الشيخ بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت مصادر إسرائيلية أن الاجتماع بين الوزير الفلسطيني ولابيد انعقد في إسرائيل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى أواخر ديسمبر (كانون الأول) وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارة أجراها إلى إسرائيل. وكانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها عباس (86 عاماً) إسرائيل لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ العام 2010. وبعد وصول نفتالي بينيت إلى السلطة في يونيو (حزيران) الماضي على رأس حكومة ائتلافية، زار وزراء إسرائيليون عدة بينهم غانتس عباس في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وبعد زيارة عباس لإسرائيل، اتّخذت إسرائيل سلسلة «تدابير لبناء الثقة» مع السلطة الفلسطينية على غرار إعطاء 600 ترخيص إضافي للسماح لرجال أعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل وتسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يقيمون في قطاع في الضفة الغربية يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

شركة إسرائيلية تطور كاميرات تتعرف على الوجوه حتى تحت الأقنعة...

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... يبدو أن مهمة الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي داني تيرزا الذي شارك في تخطيط الجدار الأمني المثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، لم تنتهِ بعد؛ إذ إنه يعمل على تطوير أداة أمنية تقنية جديدة لا إسمنت فيها. فشركة تيرزا، «يوزموت»، تعمل على تطوير كاميرات للجسم قادرة على التعرف على الوجوه يمكن أن تساعد عناصر الشرطة على مسح الحشود، واكتشاف المشتبه بهم في الوقت اللازم. لكن مثل هذه التقنيات تثير جدلاً واسعاً في العالم، وخصوصاً فيما يتعلق بقانونيتها، ما تسبب في تراجع شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة عن توفير مثل هذه الأدوات للشرطة بسبب قيود تتعلق بالخصوصية، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية». أما تيرزا وغيره من المؤيدين للفكرة، فيشيدون بقدرتها على تعقب المجرمين أو المفقودين. ويقول خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في منزله في مستوطنة «كفار أدوميم» في الضفة الغربية: «ستعرف الشرطة من تواجه». وقال تيرزا (63 عاماً) إنه أبرم شراكة مع شركة «كورسايت إيه آي» ومقرها تل أبيب، لتطوير كاميرا تسمح بالتعرف فوراً على الأشخاص بين الحشود حتى لو كانوا يضعون أقنعة أو مستحضرات تجميل أو متخفين. ولم يؤكد روب واتس، الرئيس التنفيذي لشركة «كورسايت» الاتفاق؛ لكنه صرَّح بأن شركته تعمل مع حوالي 230 عميلاً في «كل قارة» قاموا بدورهم بتطوير برامج قوية للتعرف على الوجه مرتبطة بالكاميرا. ومن هؤلاء الشرطة الأسترالية والبريطانية. وتشير أرقام شركة «موردور إنتلجنس» المزودة لأبحاث السوق، إلى أن قيمة صناعة تقنيات التعرف على الوجه بلغت 3.7 مليون دولار في 2020. وتوقعت الشركة نمواً متصاعداً قد يصل إلى 11.6 مليون دولار بحلول 2026. وكانت كل من «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«آي بي إم» و«غوغل» قد أعلنت عن تجميد مؤقت -أو ربما دائم- لبيع برمجيات التعرف على الوجه إلى الجهات الرسمية. والشهر الماضي، أمرت فرنسا شركة «كلير فيو إيه آي» ومقرها الولايات المتحدة، بحذف بيانات عن مواطنيها. وقالت السلطات الفرنسية إن الشركة الأميركية انتهكت الخصوصية عندما قامت ببناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه، مستخدمة صوراً «محملة» من شبكة الإنترنت. ويعتقد واتس أن تصرفات «كلير فيو» كانت «مثيرة للاشمئزاز»؛ مشيراً إلى أن «كورسايت» لا تبيع للصين أو روسيا أو ميانمار، بسبب «حقوق الإنسان»، مؤكداً أن «ما نريد القيام به يتمحور حول تعزيز تقنية التعرف على الوجه كأداة من أجل الخير». وتبلغ قيمة «كورسايت» السوقية المقدرة حوالي 55 مليون دولار، ويتوقع واتس أن ترتفع إلى 250 مليون مع نهاية العام الجاري. وتواجه التكنولوجيا الإسرائيلية الأمنية عموماً انتقادات عدة، على خلفية برامجها التي تُتَّهم بانتهاكها للخصوصية. وأعلن القضاء الإسرائيلي، مساء الخميس، فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس «بيغاسوس» الذي تطوره شركة «إن إس أو»، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلِّية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أدرجت السلطات الأميركية شركة «إن إس أو» الإسرائيلية على القائمة السوداء، بعد اتهامها بالتجسس على الهواتف المحمولة دون إذن أصحابها. كما تلقى التقنيات الإسرائيلية للتعرف على الوجه الانتقادات أيضاً. وفي نوفمبر، أكد جنود إسرائيليون سابقون أنهم التقطوا صوراً لآلاف الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بهدف بناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه. وفي 2002 كان تيرزا ضابطاً في الجيش الإسرائيلي، وأوكلت إليه مهمة تصميم جدار أمني للحد من الهجمات الفلسطينية خلال الانتفاضة الشعبية الثانية. ويعتبر الفلسطينيون الجدار رمزاً «للفصل العنصري». ويتألف الجدار من مقاطع خرسانية شاهقة، وسياج حديدي في بعض مقاطعه التي تمتد إلى أكثر من 500 كيلومتر، على طول الحدود بين الجانبين. ويقول الفلسطينيون إن بناءه استحوذ على نحو 10 في المائة من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة. كما قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونيته. لكن الضابط الإسرائيلي السابق يرى أن الجدار أعاد تشكيل النزاع. وقال: «حتى بناء الجدار اعتقد كثيرون أنه لا يمكنه الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين». ويتوقع تيرزا أن يقدم منتجه النهائي خلال عام، ولديه أمل مع بعض التردد بأن يسوِّقه للسلطات الرسمية في الولايات المتحدة والمكسيك. ويقول: «كانوا مهتمين جداً، ولكن الجميع يؤكد على ضرورة مراجعة القوانين».

تُهم وتسوية تُجبران زعيم «شاس» على الاستقالة من الكنيست

الحكومة الإسرائيلية تقرّ التحقيق بشبهات فساد في «صفقة الغواصات»

الراي... صوّتت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على فتح تحقيق رسمي في مشتريات بحرية تعود للعام 2012 بعد أن شابتها شبهات فساد تورط فيها قادة عسكريون سابقون ومقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. ولم توجه اتهامات مباشرة لنتنياهو بارتكاب مخالفات في ما يعرف بملف «الغواصة» والذي يتعلق بصفقة بمليارات الشيكلات لشراء سفن بحرية من العملاق الألماني «تيسنكروب». وامتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أطاح بحكم نتنياهو الصيف الماضي، عن التصويت على فتح التحقيق خشية أن يتعارض ذلك مع المشتريات العسكرية للدولة العبرية. وفي تغريدة له عبر «تويتر»، وصف وزير الخارجية يائير لابيد قضية الغواصة بأنها «أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل». وأضاف «من الضروري قلب كل حجر للوصول إلى الحقيقة». وأيد وزير الدفاع بيني غانتس التحقيق بشدة. ومن بين المتهمين في القضية المحامي الشخصي لرئيس الوزراء السابق وأحد أقاربه ديفيد شيمرون، الذي اتهم بغسل الأموال في ما يتعلق بمشتريات العام 2012. كما اتهم ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل ميكي جانور بالرشوة. وستجري اللجنة المكلفة تحقيقا في عملية الشراء لكنها لن تحقق مع المتهمين الذين يخضعون للمحاكمة حاليا. وكان غانتس أعلن الأسبوع المنصرم عن اتفاق منفصل لشراء ثلاث غواصات عسكرية من العملاق الألماني مقابل 3،4 مليار دولار. في سياق آخر، قدم زعيم أكبر حزب يهودي متشدد في إسرائيل استقالته من الكنيست، أمس، بعد التوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة حول قضية احتيال ضريبي. ويقود وزير الداخلية السابق أرييه درعي، حزب «شاس»، ثالث أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي مع تسعة مقاعد من أصل 120. وإلى جانب الاستقالة وبموجب الاتفاق، سيتجنب درعي السجن وسيتم تغريمه 180 ألف شيكل (57 ألف دولار). وقال الناطق باسم البرلمان أوري مايكل، إن زعيم الحزب قدم استقالته لرئيس الكنيست ميكي ليفي على أن تدخل حيز التنفيذ غداً. ولن يؤثر الاتفاق على زعامة درعي لـ «شاس» الذي يمثل اليهود الشرقيين في إسرائيل الذين تعود جذورهم إلى جنوب أوروبا وشمال أفريقيا. وكان نتنياهو حظي بدعم «شاس» وحزب «يهودوت هتوراة» ما مكّنه من الاستمرار في منصبه لنحو 11 عاماً على التوالي قبل أن يطيحه بينيت الصيف الماضي. وتتزامن استقالة درعي مع محادثات يجريها الفريق القانوني لنتنياهو ومكتب المدعي العام في شأن اتفاق محتمل حول قضية الفساد التي تحيط برئيس الوزراء السابق والذي تلاحقه تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفي نتنياهو هذه التهم.

وتختلف قضية نتنياهو عن درعي لأن ممثلي الادعاء في ملفه أصروا على اعترافه بـ «الفساد الأخلاقي»، ما سيمنعه من تولي مناصب منتخبة لمدة 7 سنوات، وهي شروط لن تُفرض على زعيم «شاس».

لجنة تحقيق في أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية مشوبة بالفساد.. وسط قلق الليكود على تورط نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد تردد دام عدة شهور، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الصفقة التي فرضها رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، لشراء غواصات. وحدد القرار لجنة فحص مكامن الفساد لدى القيادة السياسية في مسار اتخاذ القرار كله. وبذلك تجاوبت حكومة نفتالي بنيت، مع مطلب نحو 100 جنرال في جيش الاحتياط، بينهم رؤساء أركان ووزراء دفاع سابقون، اعتبروا تلك الصفقة «أكبر وأخطر فضيحة فساد في التاريخ الإسرائيلي». وستتألف اللجنة، من خمسة أعضاء من ذوي الخلفية العسكرية والقضائية، وستحقق في شكل دفع صفقتي شراء ثلاث غواصات وأربع زوارق حربية لحراسة منصات الغاز بين السنوات 2009 و2016. وقد اتخذ القرار في الحكومة بأكثرية، وليس بالإجماع، لأن وزيرة الداخلية، إييلت شاكيد، اعترضت عليه، قائلة إنها لا تهضم أن تعين الحكومة جنرالات للتحقيق مع القيادة السياسية المنتخبة. وبسبب اعتراضها، امتنع بنيت، رئيس حزبها «يمينا»، عن التصويت. وقال بنيت: «يهمني أن أقول لمواطني إسرائيل أجمعين: الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الأمنية لدى هذه الحكومة، خالية من الاعتبارات غير الموضوعية. وتكون بوصلتنا الوحيدة التي توجهنا جميعاً هي أمن إسرائيل». وتابع، أنه خلال الأسبوع الماضي «أبرمنا أخيراً صفقة لشراء ثلاث غواصات، ما يشكل خطوة بالغة الأهمية بالنسبة لأمن الدولة، على مدى عشرات السنين القادمة، وذلك بعد تأخير خطير دام سنين طويلة. وهذا هو الأمر الأهم في نهاية المطاف، ألا وهو ضمان استمرارية امتلاك دولة إسرائيل للقدرات الاستراتيجية». ولكن وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي طرح المشروع مع وزيري الخارجية، يائير لبيد، والعدل، غدعون ساعر، صرح بأن تشكيل لجنة التحقيق يخدم مصلحة الحفاظ على الأمن «وطهارة إدارة شؤون الجيش، ويبث رسالة إلى جميع المسؤولين والموظفين والمواطنين أننا لا نسمح بالتلاعب بأمن إسرائيل». وقال لبيد إن تشكيل اللجنة هو مصلحة عليا لأمن إسرائيل وإدارتها السليمة. حزب الليكود رد ببيان حاد يتهم فيه الحكومة بـ«الانتقام»، وبدا أن الحزب يخشى من تورط رئيسه، نتنياهو، بهذه القضية، وقال إن التحقيق يجب أن يشمل أيضاً سؤال: «إذا كانت الحكومة ترى أن سابقتها اشترت غواصات من دون حاجة، فلماذا قررت في جلستها قبل أسبوع المصادقة على الجزء الخير من الصفقة، رغم أن الألمان ضاعفوا سعرها؟». المعروف أن قضية الغواصات طرحت على أعلى المستويات في إسرائيل منذ ست سنوات، وتم اتهام حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة شراء 3 غواصات من دون حاجة ومن دون معرفة وزير الدفاع، موشيه يعلون في حينه، ومن دون موافقة الجيش. وتم تفضيل شركة ألمانية لبناء السفن الحربية على شركة كورية. والشبهات هي أن المسألة تنطوي على تورط مسؤولين إسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو، بتلقي رشى. وقد تم تقديم سبعة من الضباط والمسؤولين، إلى القضاء، بسببها، بينهم أربعة مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو، أحدهم كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي، أبرئيل بار يوسيف، ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، رفض ضم نتنياهو إلى قائمة المتهمين، ولهذا يصر خصومه على إجراء تحقيق رسمي. وقامت حركة «جودة الحكم» بإجراء تحقيق خاص بها، وخرجت باستنتاج أن نتنياهو متورط في الموضوع ويجدر التحقيق حول دوره. وقال الجنرال هرئيل، مطلع الأسبوع الماضي، إن نتنياهو تصرف بطريقة مريبة وأصر على إبرام الصفقات من دون دوافع مقنعة. وقد كان يضرب الطاولة بقبضته وهو يطالب مرؤوسيه بتمرير الصفقة. ويدير عدد من قادة الجيش الإسرائيلي، حملة إعلامية يطالبون فيها بإقامة لجنة تحقيق رسمية في صفقة الغواصات. وكما يقول أحدهم، وهو الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، إن هناك شبهات قوية بأن شخصيات سياسية رفيعة وكوكبة من المنتفعين وعدة ضباط، متورطون في هذه القضية. وردد كلام وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، الذي اعتبرها «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل».

الشرطة الإسرائيلية استخدمت «بيغاسوس» للتجسس على رؤساء البلديات

الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي... بعد أيام من الكشف عن أن الشرطة الإسرائيلية، استخدمت برنامج «بيغاسوس» التابعة لشركة «السايبر» الهجومي الإسرائيلية (NSO)، للتجسس على مواطنين مشتبهين بارتكاب مخالفات، وعلى نشطاء سياسيين عملوا ضد الحكومة السابقة، كشفت مصادر من داخل الشرطة أن التجسس طال عدداً من رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وكثيراً من كبار الموظفين والمقربين منهم. وقالت هذه المصادر إن الشرطة أقدمت على هذا التجسس حتى ضد رؤساء بلديات، من دون أن يكون هناك أي مبرر، أو شبهات لمخالفات جنائية أو ملفات فساد مفتوحة ضدهم. وأفاد موقع «واي نت» الإلكتروني وصحيفة «كلكليت» الاقتصادية، وكلتاهما تابعة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن أفراداً من وحدة السايبر السرية في الشرطة الإسرائيلية، قاموا بزرع برنامج التجسس «بيغاسوس» بهواتف 3 رؤساء سلطات محلية في البلاد، وذلك من دون أمر محكمة، ومن دون دليل موثق بشأن إمكانية ارتكاب مخالفات جنائية أو ملفات فساد. وأضاف الموقع أنه بعد التجسس وتعقب هواتف الرؤساء، حيث لم يجد أفراد الوحدة أي شبهات أو أي حديث عن ارتكاب مخالفات جنائية، قاموا بالتجسس على هواتف لمقربين لرؤساء السلطات المحلية الثلاثة، وأن الشرطة استعانت بالبرنامج المذكور لاختراق هاتف رئيس بلدية بحثاً عن أدلة بتلقي رشوة، وذلك خلال تحقيق أولي ضده. وبعد العثور على أدلة، تم فتح تحقيق معلن، واستخدمت المواد التي عُثر عليها في الهاتف كأدلة ضد رئيس البلدية. وادعت الشرطة أنها فعلت ذلك، بوجود ثغرة مزعومة في القانون تسمح بالأمر. وفي إحدى الحالات، استخدم «بيغاسوس» لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، فتعالت شبهات بتلقيه رشوة من مقاول، لكن التحقيق لم يتمكن من جمع أدلة لتقديم لائحة اتهام، إنما ساعد الشرطة على استخراج معلومات من الهاتف بقيت بحوزة الشرطة ولم يتم محوها. وقد أثار هذا الكشف ضجة كبرى في إسرائيل، أمس (الأحد). واعتبرته وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد «تصرفاً خطيراً يزعزع الأسس الديمقراطية». واعتبرت أنه «يجب عدم استخدام هذه الأدوات، مع الذين ليس هناك ضدهم دليل حقيقي يربطهم بارتكاب جريمة خطيرة، وهي تهدف إلى محاربة المنظمات الإجرامية». وطالبت شاكيد أمين المظالم، بنشر تقرير في أسرع وقت ممكن حول استخدام الشرطة لأدوات التجسس. ورد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، على الحملة قائلاً إن شرطته تتصرف وفقاً للقانون فقط، وإن جميع أعمالها في سياق التنصت على المكالمات الهاتفية، لا تتم إلا بأوامر صادرة قانوناً من قاضٍ. وأعلن أن الشرطة لن ترضخ للضغوط السياسية الرامية لتقييد تحقيقاتها ضد الفساد، وستتمسك بأدواتها القانونية في هذه التحقيقات. وادعى المفتش العام السابق للشرطة، روني الشيخ، الذي بدأ هذا التجسس بشكل فعلي في عهده، أن «متابعة هواتف رؤساء البلديات لم يكن موجهاً ضدهم. بل بالعكس. فكثير منها بين أن الرؤساء ارتكبوا مخالفات من باب الجهل، وليس بقصد الفساد». يُذكر أن التحقيق الذي بدأته صحيفة «كلكليست»، الأسبوع الماضي، كشف أن الشرطة الإسرائيلية امتلكت برنامج «بيغاسوس» لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2013، عندما كان يتولى يوحنان دانينو منصب المفتش العام للشرطة. وبلغت تكلفة شراء وصيانة «بيغاسوس» عشرات ملايين الدولارات. وتم تفعيله في عهد المفتش روني الشيخ، في عام 2015. وبموجب هذا البرنامج، تعرض كثير من منتخبي الشعب والنشطاء السياسيين، إلى الملاحقة والتجسس على هواتفهم بشكل مفرط. وبقدر ما يثير الأمر موجة اعتراض، تنتظم في إسرائيل حملة مضادة للدفاع عن الشرطة، بذريعة أنها «تكافح الفساد»، وتحذر من محاولة سياسية لتكبيل أيديها وتخويفها.