معهد الأمن القومي يحذّر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي..

تاريخ الإضافة الأربعاء 26 كانون الثاني 2022 - 5:55 ص    عدد الزيارات 322    التعليقات 0

        

معهد الأمن القومي يحذّر من تجاهل النزاع مع الفلسطينيين وصراعات في المجتمع الإسرائيلي..

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... تلقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ، أمس (الثلاثاء)، تقريراً من كبار خبراء الأمن والشؤون الاستراتيجية العاملين في معهد الأمن القومي في تل أبيب، يحذرون فيه من غياب عقيدة استراتيجية ثابتة، وأخطاء في السياسة العامة في المواضيع المركزية. وقدموا النصح له أن يؤثر على سياسة الحكومة في مواجهة التهديدات الأساسية، مشيرين إلى أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على «شفير الغليان». وقال الخبراء إنه في الوقت الذي يتعاطى فيه السياسيون الإسرائيليون مع التهديد النووي الإيراني كتهديد مركزي، فإنهم يغفلون تهديدين كبيرين آخرين. وهما تجاهل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والصراعات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي. تجدر الإشارة إلى أن معهد أبحاث الأمن القومي تابع لجامعة تل أبيب، ويعد أحد معاهد الأبحاث ذات المصداقية، ويحتل المرتبة 26 في لائحة تقييم معاهد البحوث في العالم. ويرأسه منذ نهاية السنة الماضية، البروفسور مانوئيل طرخطنبرغ. وبين باحثيه شخصيات مركزية عسكرية وأمنية، مثل رئيس الأركان السابق للجيش غادي آيزنكوت، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مئير بن شبات، والسفير الأميركي السابق في تل أبيب دان شابيرو، وشخصيات بارزة أخرى من الأكاديمية. ويُصدر تقريراً سنوياً يعرض فيه التقديرات الاستراتيجية والتحديات التي تواجه إسرائيل. ويتم عرض التقرير على رئيس الدولة الذي يقوم عادةً بتسليمه للحكومة مرفقاً بملاحظاته. في تقرير عام 2022 الذي تسلمه هيرتسوغ، أمس، انتقادات جوهرية للسياسة الإسرائيلية، إذ تواجه إسرائيل خطر تورط في مجابهة التحديات المركزية الثلاثة. وتستعرضها ثم تطرح توصيات بشأنها على النحو التالي: في الملف الإيراني، وفي فصل تحت عنوان «وقت الحسم» يقول إنه في مركز التحديات أن «إيران التي تواصل سعيها إلى حافة النووي، وتحت تصرفها كل القدرات اللازمة للانطلاق نحو قنبلة نووية في مدى زمني قصير، التقديرات المتفائلة تقول إن ذلك سيحدث خلال عامين، والأكثر تشاؤماً خلال أشهر، ونحن نقول إنه في حال اتُّخذ قرار، فيمكن أن تُختزل المدة إلى أسابيع. وإلى جانب النووي ستواصل إيران جهودها لبناء قدرات عسكرية مجاورة للحدود مع إسرائيل، من خلال تفعيل قوات تعمل تحت رعايتها وتسليحها بالصواريخ، والمقذوفات الصاروخية، والأدوات الطائرة غير المأهولة والنار الدقيقة». ويؤكد التقرير أن «إسرائيل لا تستطيع وحدها التعامل مع التحديات التي تضعها إيران، وهذا يُلزمها بتعميق العلاقات والتنسيق الدائم مع الولايات المتحدة، بغضّ النظر عن نجاح أو فشل} محادثات فيينا. يشير التقرير في هذا السياق إلى «أخطاء السياسة السابقة لحكومات إسرائيل، التي على مدى عقود لم تضع سياسات لوقف النووي الإيراني إنّما انشغلت بتأخير البرنامج». ويقول إنها أسهمت في اقتراب إيران من أن تصبح «دولة حافّة نووية». ويشير إلى أن إسرائيل «قد تبقى وحيدة برغبتها في استخدام أدوات عسكرية لإبعاد إيران عن القنبلة». وفي مجال الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، عاد الخبراء لتأكيد أن إسرائيل لا تستنفد ما لديها من قدرات أمنية واقتصادية وتكنولوجية، للردّ على التحديات التي تواجهها، ما يجعلها تنزلق إلى أماكن لا تريدها، «مثل خلق أمر واقع يفرض دولة واحدة للشعبين». ويؤكد التقرير أن الساحة الفلسطينية ليست ساحة ثانوية يمكن احتواؤها بخدع عابثة مثل «تقليص النزاع». يقول خبراء المعهد إن الأوضاع في المناطق الفلسطينية باتت على «شفير الغليان». وتشكّل هذه الجبهة «تحدّياً كبيراً لرؤية إسرائيل دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة وأخلاقية، بسبب الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة»، فـ«غياب حل للصراع الإسرائيلي، وعدم الدفع بمسار سياسي، يضعان إسرائيل أمام تهديد خطير على هويّتها كدولة يهودية وديمقراطية». وفي سياق الملف الثالث، يرى باحثو المعهد، الصراعات الداخلية في إسرائيل، بين اليمين واليسار وبين اليهود والعرب ومختلف الشرائح الاجتماعية الأخرى، والاستقطاب والشروخ والتطرّف، بالإضافة إلى تراجع الثقة بمؤسسات الدولة، كلها «جبهة إسرائيلية داخلية تخبئ في طياتها تهديداً اجتماعياً خطيراً بشكل خاص، يهدد المناعة الاجتماعية والأمن القومي». ويحذّر التقرير من خطر انفجار حرب متعددة الجبهات، وبالتوازي، انفجار أحداث عنف بين العرب واليهود واضطرابات خطيرة في المدن المختلطة.

عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت... لبيد يرفض لقاءه مجدداً {لأنه لا يوجد سبب لذلك}

رام الله: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يدرك أن إطلاق مفاوضات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ممكن، بانتظار أي تغييرات مرتقبة. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه بسبب مواقف كل من رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير خارجيته يائير لبيد وتركيبة الحكومة، يدرك الرئيس أن إطلاق مفاوضات سياسية مسألة معقدة، لكنه لا يلغي هذا المسار، ويدفع باتجاهه، في محاولة لكسر الجمود وإنضاج الظروف لانطلاق العملية مع أي تغيير مرتقب في تركيبة الحكومة الإسرائيلية. وأكدت المصادر، أن ثمة تصوراً مشتركاً فلسطينياً أردنياً مصرياً، وحتى أميركياً، بضرورة تهيئة الظروف الآن بانتظار تغييرات في إسرائيل. وتابعت: «يوجد حراك أردني مصري وضغوط على الولايات المتحدة وعلى الأطراف الأخرى، من أجل دفع مسار سياسي، لكن ثمة قناعة أنه سيكون متأخراً وليس بشكل فوري». وكانت المصادر تعقب على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، قال فيها إنه يرفض فكرة اللقاء بالرئيس محمود عباس، في هذا الوقت، مؤكداً أنه لا يعارض ذلك من حيث المبدأ، «لكن لا يوجد مسوغ سياسي لمثل هذا اللقاء الآن». ونفلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لبيد، قوله إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن يكون بمقدورها الانخراط في عملية سياسية مع الفلسطينيين بسبب تركيبتها المتنوعة، لكنها ستواصل العمل مع السلطة كجزء من الإدارة اليومية للعلاقة واستمرار التنسيق الأمني. وأضاف: «هناك 5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، ليس لدينا خلاف معهم، ولا نريد أن نجعلهم بائسين ويائسين، لكننا لن ندخل في مفاوضات سياسية، وسأستمر في محاولة إقناع شركائي بالمضي قدماً في هذا الإطار». وأكد لبيد أن حكومته لن تذهب لمسار سياسي، كما أنه لن يبحث ذلك مع الفلسطينيين، لأنه لن يعمل من خلف ظهر شركائه. وجاءت تصريحات لبيد بعد لقائه المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ في منزله، وهو اللقاء الذي قال لبيد، إنه تم لبحث وسائل تخفف التوتر وتفتح آفاق تغيير إيجابي لمصلحة الطرفين، وتتقدم نحو مزيد من التسهيلات الإسرائيلية لحياة الفلسطينيين. واتخذت إسرائيل من هذا المسار، حتى الآن، مساراً بديلاً للعملية السياسية، وهو أمر يرفضه الفلسطينيون، لكنهم لا يقاطعونه باعتبار ذلك جزءاً من خطة بعيدة المدى. وتريد السلطة الانخراط بشكل أسرع في مسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي). كانت آخر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، توقفت في أبريل (نيسان) 2014، وتعزز تصريحات لبيد عدم نية إسرائيل الدفع بمسار سياسي جديد. والأسبوع الماضي رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية جديدة، وقال إنه لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإن قادة العالم لا يسألونه عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم. وتأمل القيادة الفلسطينية أن يغير ضغط أميركي من هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة تشكيل موقف إسرائيلي جديد، بعد تسلم وزير الخارجية الحالي يائير لبيد، للحكم في إسرائيل وفق اتفاق التناوب مع بنيت. علماً بأن لبيد يدعم حل الدولتين كما قال مراراً، لكنه يرى أن هذا الحل غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر. وقال لبيد أكثر من مرة، إنه ليس من المعقول أن تطالَبَ إسرائيل بأن تخلق بنفسها تهديداً جديداً يستهدفها. لكنهم في رام لله، يعتقدون أن وصوله إلى سدة الحكم مع ضغط أميركي أكبر، قد يغير في طريقة عمله ونظرته إلى الأمور، أو في أحسن الأحوال سقوط هذا الائتلاف.

البرلمان العربي يطالب بإلزام إسرائيل وقف الاعتقال الإداري.. الأسرى يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»... طالب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، بإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين. وأرسل العسومي خطابات للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أدان فيها الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني، من خلال الاعتقال الإداري منذ أحداث حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتجريف الأراضي بمنطقة النقب الفلسطينية بهدف عزل سكانها في مناطقهم. وطالب العسومي بإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وتطبيق القانون الدولي، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية، ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، وفضح الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي، نحو 1600 أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. وأكد العسومي أن البرلمان العربي يدين هذه الإجراءات ويرفضها، باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وقرارات منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، فإنه يعتبرها ترقى إلى جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. جاءت رسائل العسومي في وقت واصل فيه الأسرى الإداريون، لليوم الـ25 على التوالي، أمس، مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى قد اتخذوا في الأول من الشهر الحالي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). وجاء في بيان: «لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال». وحصل الأسرى الإداريون، على دعم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وتأييدها الكامل لقرار المقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً بدون محاكمات كذلك. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه وبناء عليه يتم سجن الفلسطينيين. وقبل مقاطعة المحاكم، لجأ المحكومون إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام لكنها كانت تطول وتهدد حياتهم. وآخر إضراب نفذه معتقل إداري، كان للأسير هشام أبو هواش، الذي علق في الرابع من الشهر الحالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 141 يوماً رفضاً لاعتقاله، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 فبراير (شباط) المقبل، حسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين آنذاك.

غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت دراسة أكاديمية إسرائيلية، بإشراف البروفسورة هيرش هفلر والبروفسور غلعاد هيرسبرغر، أن غالبية المستوطنين اليهود في الضفة الغربية مستعدون للانسحاب وإخلاء المستوطنات، في حال اتخاذ قرار رسمي واضح بهذا الشأن في الحكومة الإسرائيلية. وقال الباحثان في تفسير نتائج البحث، إن الانطباع الذي بني في إسرائيل والخارج، «بأننا وصلنا حقاً إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد بالإمكان إخلاء مستوطنات وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل»، كان يُعْطى حتى الآن، على قاعدة تقوم في الأساس على التقييمات. ولفتا إلى أن ما يميز بحثهما، التوجه لهؤلاء بالسؤال، «وحصلنا منهم على أجوبة تظهر صورة أخرى غير مألوفة، نستنتج منها أن جمهور المستوطنين في الضفة، لن يكونوا عائقاً لا يمكن عبوره في الطريق نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين». والأهم مِن هذا أن غالبية المستوطنين، حتى إن كانوا لا يؤيدون إخلاء مستوطنات، سيكونون مستعدين لقبول حُكم شرعي بقرار من الحكومة. والباحثان هفلر وهيرسبرغر، يعملان في هذا البحث منذ عام 2014، لصالح المركز متعدد المجالات في هرتسليا، وجامعة بار إيلان. وهما متخصصان في تحليل حركات ومنظمات التطرف السياسي وكيفية التأثير عليها. وقد أكدا أن أهم استنتاج من الدراسة المعمقة، هو أنه «لا يجوز التعامل مع هذه المجموعة السكانية ككتلة واحدة، وأنه توجد مواقف مختلفة مِن مستقبل المناطق المحتلة». وحسب نتائج البحث، يتضح أنه يمكن تقسيم المستوطنين، البالغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 455 ألفاً، إلى ثلاث مجموعات على الأقل، كل منها تشكل حوالي 150 ألفاً؛ الثلث الأول يضم المستوطنين المتدينين، الذين يقيمون مستوطناتهم بالأساس على الخط الأخضر، والثاني يضم المستوطنين الآيديولوجيين، الذين يؤمنون بأنهم يستوطنون في أرض إسرائيل التاريخية التي وعد الله بها اليهود، أما الثلث الثالث، فهم المستوطنون الباحثون عن جودة الحياة وبيوت كبيرة بسعر معقول. وقد أظهرت النتائج أن 47 في المائة منهم مجتمعين يبدون دعماً عملياً لحل الدولتيْن، وقال 77 في المائة منهم إنهم مستعدون لإخلاء مستوطنات، إذا اتخذت الحكومة قراراً رسمياً واضحاً في الموضوع. وقال البروفسور هيرسبرغر، «كما هو متوقع، المستوطنون الآيديولوجيون يعبرون عن مواقف صقرية، أكثر من مواقف بقية المستوطنين بسبب جودة الحياة. وفقط 15 من المستوطنين الآيديولوجيين يؤيدون اتفاق حل الدولتيْن. ولكن وجدنا أيضاً في استطلاعاتنا، أن المستوطنين الآيديولوجيين لا يرفضون الانسحاب بشكل حاد وجارف». سيعارضون بغالبيتهم إخلاء المستوطنات، وسيحاربونه بمختلف الوسائل والطرق القانونية، مثل التوقيع على عرائض، ومظاهرات قانونية. وتوجد أقلية صغيرة منهم، أقل من 10 في المائة، مستعدة لمخالفة الحُكم القضائي والقيام بأعمال غير قانونية، مثل إغلاق شوارع، ومواجهات مع القوات التي تقوم بإخلائهم بغرض وقف الإخلاء. ولكن، في حالة اتخاذ الحكومة قرار الانسحاب، سيوافق هؤلاء على هذا الحُكم وسيلتزمون به حتى إن كان غير مقبول بالنسبة لهم». وقالت البروفسورة هيرش هفلر، إن الطريقة التي سيتم مِن خلالها اتخاذ قرار بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية، ستكون مسألة جوهرية بالنسبة لجمهور المستوطنين. تقريباً نصف المستوطنين من كل القطاعات، يؤيدون مخطط إجراء استفتاء شعبي عام كطريق شرعي لحسم مستقبل المناطق الاستيطانية. ولكن المستوطنين مِن منطلق جودة الحياة في مناطق الاستيطان، يعتمدون في مواقفهم على قرارات الحكومة أكثر من اعتماد المستوطنين الآيديولوجيين عليها. ورغم الفارق بين المجموعتين، فإن كليهما يفضل اتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية - (استفتاء عام للرأي، قرار حكومة أو كنيست). وفقط أقلية مِن بين الآيديولوجيين الأكثر تطرفاً (30 في المائة)، يفضلون قرار رجال الدين اليهود على الحسم الديمقراطي». وقال الباحثان، إن موضوع التعويض المالي لن يكون عاملاً أساسياً في التأثير على قرارهم: «طلَبنا مِن المستوطنين تحديد مدى استعدادهم لإخلاء بيوتهم بالارتباط مع ارتفاع مبلغ التعويض الذي سيحصلون عليه في حينه، إن كان أعلى بـ75 في المائة مِن قيمة أملاكهم. فوجدنا أن ارتفاع مبلغ التعويض لا يؤثر على المستوطنين مِن فئة الباحثين عن جودة الحياة والمعيشة في استيطانهم». واعتبر الباحث أن هذا مُعْطى ربما مُفاجئ، بخصوص مجموعة سكانية تحركها اعتبارات ومقاييس اقتصادية لا آيديولوجية. مقابل هؤلاء، يوجد تأثير بشكل مخالف ونقيض على المستوطنين الآيديولوجيين، يُخفض استعدادهم للإخلاء مقابل التعويض. وكل محاولة «لإغرائهم» بالنقود تُنتج تنافراً بين التعويض المالي ومبنى معتقداتهم. في هذه الحالة تتفوق الآيديولوجيا على الإغراء المالي، وتؤدي إلى التخندق والإصرار أكثر على مواقفهم وزيادة معارضتهم للإخلاء.

إصابة 9 فلسطينيين في عملية هدم قوات الاحتلال منزلاً في القدس

المصدرKUNA... ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أن تسعة فلسطينيين أصيبوا مساء اليوم الثلاثاء بسبب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في حي الطور بمدينة القدس المحتلة. وأضافت الجمعية في بيان صحفي «أنه تم نقل ست إصابات إلى المستشفى وثلاث أخرى تم علاجها ميدانياً». واعتدت قوات الاحتلال على عشرات الفلسطينيين والطواقم الصحفية في أثناء هدمهاً منزلاً في حي الطور بحجة البناء دون ترخيص. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الهدم خمسة مواطنين واستهدفت الصحفيين أثناء عملهم وأطلقت صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى الى إصابة مصور برصاصة معدنية في الكتف.

الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات قريباً

الاخبار... قال المراسل الديبلوماسي لقناة «كان» الرسمية الإسرائيلية، أميخاي شتاين، إن رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ وزوجته، سيزوران دولة الإمارات في زيارة رسمية في 30 و31 من الشهر الجاري، وذلك تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. وبحسب شتاين، سيزور هرتسوغ معرض «إكسبو دبي 2020» وسيلتقي عدداً من المسؤولين الإماراتيين.

استقالة رئيس «NSO» الإسرائيلية

الاخبار... أفادت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية بأن رئيس شركة «NSO» الإسرائيلية آشر ليفي، استقال بعد ورود تقارير عن استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج «بيغاسوس» للتجسس الذي تملكه الشركة نفسها. وأوردت الصحيفة عن ليفي و«NSO» قولهما إنها خطوة أساسية لأن ليفي كان رئيساً بالنيابة عن صندوق «Novalpina Capital»، وبمجرد أن أنهى الصندوق مشاركته مع «NSO»، تم تعيين مدير جديد هو فينبار أوكونور. وكان ليفي ترأس مجموعة «NSO» اعتباراً من نيسان عام 2020، ومنذ ذلك الحين تم الكشف عن انتهاكات حقوقية من قبل الحكومات التي تستخدم برنامج «بيغاسوس» للتجسس الذي تنتجه هذه المجموعة. وكانت تقارير صحافية إسرائيلية قد ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت البرنامج لسنوات لتعقب رؤساء بلديات ومتظاهرين في تظاهرات شارع بلفور التي كانت تخرج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

العدوّ يهدم العراقيب للمرة الـ197

الاخبار... هدمت جرّافات العدو الإسرائيلي، اليوم، بحماية من قوات من الشرطة، منازل أهالي قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة، للمرة الـ197 على التوالي منذ عام 2000، تاركةً عائلاتها من دون مأوى تحت المطر. وجاءت عملية الهدم اليوم، لتضاف إلى سلسلة عمليات شبيهة شهدتها القرية العام الماضي وبلغت 14 عملية هدم، كان آخرها يوم 20 كانون الأول 2021. ومنذ عام 2000 حتى الآن، شهدت القرية 197 عملية هدم؛ حيث كان الأهالي يُعيدون بناء مساكنهم مما توفّر لهم من الأخشاب والأغطية، تحدّياً لمخطط تهجيرهم وتعبيراً عن صمودهم في أرضهم، رغم كل الممارسات الهادفة لدفعهم للتنازل عن حقهم. وتواصل وحدة «يوآف» الشرطية التابعة لما تُسمّى «سلطة تطوير النقب» المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تُسمّى «دائرة أراضي إسرائيل»، اقتحام العراقيب واستطلاع أوضاعها مستفزّةً أهاليها، فيما واصلت السلطات في الآونة الأخيرة، التضييق على الفلسطينيين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وتشجيرها، كما حصل في قرية الأطرش – سعوة، قبل أسبوعين. يُشار إلى أنه تسكن في العراقيب 22 عائلة عدد أبنائها حوالى 800، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكّن السكان في سبعينيات القرن الماضي، وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية، من إثبات حقهم بملكية 1250 دونماً من أصل آلاف الدونمات من الأرض. رغم ذلك يواصل العدو استهدافهم لدفعهم إلى التخلّي عن أرضهم.

غانتس يتّجه لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفّة

الاخبار.... من المزمع أن يصادق وزير أمن العدو، بيني غانتس، على قرار يقضي بربط عشرات البؤر الاستيطانية القائمة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، بشبكة الكهرباء، وذلك تمهيداً لشرعنتها، حسبما أفادت القناة السابعة العبرية التابعة للمستوطنين. وفيما يبدو كمحاولة لتقوية السلطة الفلسطينية، يسعى غانتس أيضاً لربط بيوت وتجمّعات فلسطينية في مناطق (ج) التابعة إدارياً وأمنياً لسلطات الاحتلال، بشبكة الكهرباء. وفي الإطار، لفتت القناة إلى أن البؤر الاستيطانية والتجمعات السكنية الفلسطينية التي سيتم ربطها بشبكة الكهرباء «هي فقط تلك التي لديها إمكانية لتسويتها قانونياً بموجب خرائط مفصّلة». أما التجمعات التي لا يوجد لها مخطّط هيكلي (مثل قرية خان الأحمر المهددة بالاقتلاع والتهجير) فلن تُربط بشبكة الكهرباء. وطبقاً لما أوردته القناة، فإن «تجهيز البُنى التحتية وربطها بشبكة الكهرباء، يعنيان شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة»؛ حيث سيتمّ ربطها بموجب أمر عسكري صادر عن القائد العسكري للمنطقة، وذلك بعد اتخاذ غانتس قراراً نهائياً في هذا الشأن. وفي سياق الإجراءات لتحضير البنى التحتية وربط المشاريع والبؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، دارت في الأسابيع الأخيرة مناقشات بين مسؤولين أمنيين وقانونيين في وزارة الأمن الإسرائيلية، ورفع هؤلاء توصيات لغانتس. وبعد موافقة غانتس النهائية على توصيات الطاقم الأمني والقانوني، سيتم الشروع بإجراءات شرعنة وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية، وربطها بشبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وبعد ذلك سيتم أيضاً توفير مكوّنات الأمن للمستوطنات التي تم ربطها بشبكة الكهرباء. يُذكر أنه قبل أسبوعين من مصادقة الكنيست على قانون الكهرباء، رفض عضو الكنيست عن حزب «يمينا»، نير أورباخ، دعم القانون، مشترطاً إحراز تقدّم في قضية ربط المشاريع الاستيطانية بشبكة الكهرباء، واتُّفق في حينه على أن يتم ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء، من خلال وزارة الأمن وبموجب أمر قائد عسكري. ويتناغم هذا الموقف والتوجه، مع ما صرّحت به وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييليت شاكيد، بأنها تعمل على تنظيم البنية التحتية للمياه والكهرباء الخاصة بالبؤر الاستيطانية المعزولة في الضفة الغربية. وأضافت شاكيد، أن من الممكن ربط تلك البؤر بالكهرباء بأمر من وزير الأمن، ونحن نعمل على ذلك، ونأمل أن يحدث ذلك خلال أشهر قليلة. وبحسب تقارير صادرة عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن دولة الاحتلال استولت على أكثر من مليونَي دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض الاستيطان، وأقامت أكثر من 280 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية دون القدس، يسكنها ما يقارب نصف مليون مستوطن، بينها 158 مستوطنة تعترف بها إسرائيل بشكل رسمي وحوالى 130 بؤرة ومزرعة استيطانية لا تعترف بها بشكل رسمي، ولكنها تُقرّ بوجودها الفعليّ وحاجتها إلى تسوية أوضاعها، وقد أُقيم ثلثها في العقد الأخير، وتُصنَّف على أنها «مزارع استيطانية».

حشد مصريّ في غزة: الإعمار آتٍ ...

الاخبار... رجب المدهون .... أكد المصرون للحركة استمرار العمل على إنفاذ التسهيلات الاقتصادية لمصلحة غزة ....

غزة | بعد أيام من زيارة وفد رفيع من المسؤولين والضبّاط المصريين لدولة الاحتلال، وصل وفدان مصريان، أمس، إلى قطاع غزة، أحدهما فنّي - قَدِم من خلال معبر رفح - لمتابعة عمليات البناء في التجمّعات السكنية التي تشيّدها مصر؛ والثاني أمني - دخل عبر معبر بيت حانون - إيرز - سيلتقي قيادة حركة «حماس» للتباحث معها في سبل تثبيت التهدئة، وإبلاغها بتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وبما آلت إليه الجهود الجارية لتحسين الأوضاع في القطاع. وعلى مدار الأسابيع الماضية، واصلت السلطات المصرية إدخال مواد البناء الخاصة بمشاريعها في غزة، تزامناً مع الإعلان عن بناء محطّة توليد كهربائية في مدينة العريش المصرية القريبة من القطاع، وعن تسهيلات في حركة السفر عبر معبر رفح البري. وبحسب مصادر في «حماس» تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن المصريين أكدوا للحركة استمرار العمل على إنفاذ التسهيلات الاقتصادية لمصلحة غزة، بما في ذلك بناء مدينة صناعية قرب حدود القطاع، ومحطّة التوليد التي ستغذّيه بكمّية كهرباء مضاعَفة عن ما كان يتلقّاه من مصر قبل عام 2015، الأمر الذي يُفترض أن يؤدّي إلى تحسّن ملحوظ في وضع الكهرباء فيه. أمّا الوفد الأمني، والذي يضمّ شخصيات من جهاز المخابرات العامّة المصرية، فنفت المصادر «الحمساوية» أن تكون في جعبته أيّ تطورات بخصوص تبادل الأسرى، مؤكدةً أن الاحتلال ما زال متعنّتاً في هذه القضية، ولا يرغب في دفع الثمن المطلوب مقابل جنوده الأربعة الأسرى لدى المقاومة.

منذ بداية الشهر الجاري، تصل بشكل يومي شاحنات مصرية إلى شمال غزة

وبالعودة إلى الوفد الهندسي، الذي سيمكث في غزة لعدّة أيام، فهو سيزور مواقع البناء شمال القطاع، كما سيطّلع على تطوّرات العمل على تعبيد شارع الرشيد وتطويره، وبدء بناء المدن المصرية الثلاث بعد تسوية الأرض وتجهيز القواعد، فيما يُتوقّع أن يتمّ تسريع عمليات الإعمار، وفقاً لتعليمات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أخيراً. ومنذ بداية الشهر الجاري، تصل بشكل يومي شاحنات مصرية إلى شمال غزة، مُحمّلة بمواد بناء لمصلحة المشاريع المصرية، يُرجَّح أن تزداد كمّيتها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقلته المصادر نفسها لـ«الأخبار». وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة المصرية أعلنت بدء تنفيذ مشروع نقل وحدتَي توليد كهرباء إلى محطّة كهرباء العريش في الأول من شباط المقبل، للقضاء نهائيّاً على انقطاعات التيار في شمال سيناء، وتوفير القدرات الكهربية لمشروعات التنمية الجاري تنفيذها في المحافظة حالياً، الأمر الذي سيؤدّي بالتالي إلى إعادة تشغيل خطّ الكهرباء الواصل إلى غزة، وزيادة قدرته من 23 ميغا إلى الضِّعف، وفق وعود مصرية سابقة. في غضون ذلك، أفادت مصادر محلّية فلسطينية، صباح أمس، بوفاة عامل مصري جرّاء تعرُّضه لصعقة كهربائية شمال القطاع، وهو أحد الذين دخلوا غزة بعد معركة «سيف القدس» للمشاركة في مشاريع الإعمار المصرية. ونعت «لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة» العامل المتوفّى، وأعلنت احتسابه ضمن شهداء الشعب الفلسطيني.

السلطة لدعم تسريع إنجاز المشاريع المصرية في غزة.... مليون ونصف المليون فقراء بفعل القيود الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن لتسريع إنجاز المشاريع، التي تقوم بها لجنة الإعمار المصرية في قطاع غزة. وأضاف أثناء اجتماعه في القطاع مع أعضاء اللجنة المصرية لإعمار قطاع غزة، أن «الحكومة الفلسطينية تكنّ التقدير لما جرى إنجازه على أرض الواقع حتى الآن، وللوتيرة السريعة التي يتم بها تنفيذ المشاريع». ويشير لقاء أبو عمرو بالمصريين، إلى وجود تنسيق مع الحكومة الفلسطينية بشأن مشاريع الإعمار، على الرغم من وجود خلاف مع «حماس» حول ذلك. وتتعامل السلطة مع الإعمار، على أنه مسألة سيادية، وأنها العنوان لإعادة إعمار القطاع. وأبو عمرو نفسه المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد سافر إلى مصر في السابق، واصطحب معه، وفداً مكوناً من، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، ووزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطاري، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والوكيل في هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء، اصطيفان سلامة، لبحث ملف إعادة إعمار قطاع غزة. وظهرت الخلافات حول هذا الملف، منذ انتهاء جولة القتال الأخيرة في غزة في مايو (أيار)، الماضي، عندما قالت السلطة، إنها ستتولى عملية الإعمار، لكن الفصائل رفضت العرض، في سياق خلافات أوسع مع السلطة حول المصالحة وإدارة ملف قطاع غزة. وتشرف مصر بشكل مباشر على مباحثات متعددة حول القطاع، المصالحة، والإعمار، والهدنة. وكان وفدان مصريان، قد وصلا، الاثنين، قطاع غزة، أحدهما أمني يعنى بشؤون الهدنة، والآخر هندسي وفني لمتابعة عمليات البناء في التجمّعات السكنية التي تشيّدها مصر. ويتواصل إدخال مواد بناء للقطاع، في حين يعمل مهندسون مصريون وعمال في المشاريع التي أطلقتها القاهرة في غزة. وتعمل مصر بمنحة 500 مليون دولار، على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية في قطاع غزة. وتأمل أن تساهم عملية إعادة الإعمار في غزة في تحسين الظروف الأمنية والمعيشية. ويعاني القطاع من تدهور في الوضع المعيشي، مع ارتفاع أرقام البطالة والفقر هناك. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ نحو مليون ونصف المليون فرد، من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على غزة. ووثّق المرصد الأورومتوسطي في تقريره السنوي الذي أصدره، الثلاثاء، بعنوان «16 عاماً من المرارة: جيل وُلد محاصراً»، بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي على غزة عامه السادس عشر، الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار طويل الأمد على مختلف المستويات. وأوضح الأورومتوسطي، أنّه ورغم وصول الحالة الإنسانية في القطاع لمستويات غير مسبوقة من التدهور، وتعاقب 7 حكومات إسرائيلية منذ بدء الحصار، فإنّ سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما زالت ثابتة. ووثّق التقرير تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في غزة بفعل الحصار الإسرائيلي؛ إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار - في عام 2005 - نحو 23.6 في المائة، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2 في المائة، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وبالمثل، شهدت معدلات الفقر ارتفاعا حادا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية؛ إذ قفزت من 40 في المائة في عام 2005 إلى 69 في المائة في عام 2021. وعلى المستوى الاقتصادي، استعرض التقرير حالة الانهيار التي شهدتها سنوات الحصار؛ إذ دخل اقتصاد غزة حالة من الركود منذ بدء الحصار؛ ما تسبب في انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 في المائة. كما تقلصت على مدى العقود الثلاثة الماضية مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي بمقدار النصف، لتصل خلال عام 2021 إلى ما لا يزيد على 18 في المائة.

قناة عبرية تكشف الشخصيات المفضلة إسرائيليا لخلافة عباس

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... كشفت قناة "الآن 14" العبرية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "حسين الشيخ"، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء "ماجد فرج"، يعتبران من الشخصيات المفضلة بالنسبة لإسرائيل، لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقالت القناة، الثلاثاء، إن "الشيخ وفرج" "هما الشخصيتان الأقوى داخل السلطة الفلسطينية، على الأقل من النواحي النظرية، وأكثرهم قرابة من عباس، أما من النواحي العملية فيعتبران قناة الاتصال الخاصة بالتنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، والولايات المتحدة والدول العربية". ونوهت إلى أن لقاءات وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد" التي عقدت بمصادقة ومعرفة رئيس الوزراء "نفتالي بينيت" تظهر من هي الشخصية المفضلة بالنسبة للمؤسستين العسكرية والسياسية الإسرائيلية لخلافة "عباس". وأوضحت أن الرؤية الإسرائيلية تجاه كل من "الشيخ وفرج"، تنص على أن لديهما القدرة على إدارة شؤون السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن الداخل الفلسطيني نفسه يشهد هجوما ضدهما أحيانا بسبب قبولهما لنظرية (السلام الاقتصادي) مع إسرائيل، وهي الفكرة التي تتعارض تماما مع أسس المشروع الوطني الفلسطيني. ونبهت القناة إلى أنها تحدثت مع مصدر رفيع بالسلطة الفلسطينية، في أعقاب الاجتماع الذي عقده "لابيد"، مطلع الأسبوع الجاري مع "الشيخ"، أكد لها أن لديه تقديرات بأن السلطة الفلسطينية وإسرائيل تستعدان لاستئناف المسيرة السياسية. ونقلت "الآن 14" عن مصادر فلسطينية أخرى، أن "دولا لها وزن كبير مثل الولايات المتحدة ودول في أوروبا والعالم العربي، تقف وراء الاجتماعات السياسية التي عقدت مؤخرا بين مسؤولين فلسطينيين ووزراء بحكومة إسرائيل، ضمن محاولات لفتح أفق سياسي بين الجانبين". وتقول القناة إنه لم يسجل حتى اللحظة تقدم فيما يتعلق بإمكانية العودة إلى المفاوضات السياسية بين تل أبيب ورام الله؛ لأن الجانب الإسرائيلي من وجهة نظر فلسطينية يتمسك بمواقفه، ولم يحصل الفلسطينيون على وعود بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة الغربية، كما أن ملف القدس لم يشهد أي تغيير في مواقف إسرائيل. ووفق ما نقلته القناة، نجح "الشيخ" في الفترة الأخيرة في تحسين وضعه السياسي بعد أن أصبح عضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ويحظى بعلاقات جيدة مع مصادر إسرائيلية؛ الأمر الذي يشكل له ميزة كبيرة في السباق على رئاسة السلطة الفلسطينية. وفي المقابل، أشارت القناة إلى أن اللواء "فرج"، والذي كان في الماضي مجرد متدرب مبتدئ في أول دورة تدريبية لجهاز الأمن الوقائي، وقت أن كان "جبريل الرجوب" قائدا لهذا الجهاز، يسيطر اليوم على المنظومة الأمنية الفلسطينية بالكامل، على الرغم من أن الكثير من الفلسطينيين يعارضون هذا الأمر.

لابيد: لن ألتقي عباس دون مبرر

الجريدة... رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، فكرة لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دون وجود "مبرر سياسي في هذه المرحلة". وقال لابيد، في تصريحات أمس، إنه "رغم إجراءات الثقة التي حدثت بعد لقائي مع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، الأحد الماضي، فأنا غير مستعد في هذه المرحلة للقاء عباس"، مضيفا: "لا يوجد لدينا مانع في الحكومة الإسرائيلية من عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني، لكن هذا ليس الهدف في حد ذاته.

 

 

 

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz....

 الأحد 22 أيار 2022 - 5:14 م

....Toward Open Roads in Yemen’s Taiz.... Taiz, a city in central Yemen, is besieged by Huthi reb… تتمة »

عدد الزيارات: 92,809,688

عدد الزوار: 3,519,016

المتواجدون الآن: 55