الحكومة الإسرائيلية تبحث إلغاء الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية..

تاريخ الإضافة الجمعة 3 شباط 2023 - 3:45 ص    عدد الزيارات 411    التعليقات 0

        

قام بتخريب تمثال خشبي يزيد عمره على مئة عام..

الشرطة الإسرائيلية توقف أميركياً اعتدى على كنيسة في القدس الشرقية

الراي... القدس - أ ف ب - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أنّها أوقفت أميركياً للاشتباه بتخريبه تمثالاً خشبياً يزيد عمره على مئة عام في كنيسة تقع في طريق الآلام بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلّة. وأوقف المشتبه به بعد تخريبه تمثالاً خشبياً للسيّد المسيح في «كنيسة الحُكم بالموت». وأفادت الشرطة في بيان، بأنّ «المشتبه به الذي تمّ توقيفه هو سائح أميركي في الأربعينيات من عمره وقام بتخريب وتحطيم تمثال في الكنيسة». وأشار البيان إلى ان الموقوف يخضع لعملية تقييم لحالته العقلية. من جانبه، قال حارس الكنيسة ويدعى ماجد الرشق إنّ المشتبه به يهودي وكان يحمل مطرقة. وأكّد لـ «فرانس برس»، أنّ المشتبه به توجّه «نحو المجسّم وبدأ بضربه... دخلتُ وأمسكتُ به وسحبته بعيداً عن المجسّم لكنّه بقي ممسّكا به وأوقعه وكسره». وبحسب الرشق فقد حاول المشتبه به «فتح حقيبة وإخراج شيء منها». وأكّد الحارس وجود «تهديدات دائمة من المستوطنين الذين يعتدون علينا». وبقي الرشق ممسكاً بالمشتبه به إلى حين وصول رجال الدين الذين اتصلوا بالشرطة، على حد قوله. من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادثة ووصفتها بـ«الجريمة». وبحسب مدير متحف تراسنطا - الأراضي المقدسة الأثري يوجينيو ألياتا فإنّ التمثال الخشبي وصل إلى القدس من إسبانيا في 1912. وتقع الكنيسة في «طريق الآلام»، الذي يؤمّن المسيحيون، أنّه الطريق الذي سلكه السيد المسيح قبل صلبه، ويسلك المسيحيون الطريق وصولاً إلى كنيسة القيامة. والبلدة القديمة في القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل إليها، هي مهد الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية. وفي أعقاب سلسة من الهجمات التي استهدفت مواقع مسيحية، أشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تأخذ «الأضرار التي لحقت بالمؤسسات والمواقع الدينية على محمل الجدّ». وقالت ناطقة باسم الشرطة لـ «فرانس برس»، إنها أوقفت السبت يهوديّين على خلفية هجوم استهدف مجموعة من المسيحيين الأرمن في البلدة القديمة. وفي يناير، أعلنت الشرطة توقيف شابين بشبهة انتهاك وتخريب عشرات القبور المسيحية في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون في القدس الذي يسمّى أيضاً جبل النبي داود والذي يؤمن المسيحيون أنّ السيد المسيح احتفل بالعشاء الأخير فيه مع تلامذته.

الحكومة الإسرائيلية تبحث إلغاء الاعتراف بشهادات الجامعات الفلسطينية..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن وزراء «اليمين المتطرف» في الحكومة الإسرائيلية، أنه سيطرح على جلسة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) القادمة، اقتراحا بوقف الاعتراف الرسمي بالشهادات الأكاديمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وقال وزراء، بينهم الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، ووزير الزراعة حاليا، آفي ديختر من حزب الليكود، إن الاقتراح جاء ليساهم في إضعاف العلاقة بين الشباب العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) والفلسطينيين في الضفة الغربية. وبحسب مزاعمهم، فإن «التعليم في الجامعات الفلسطينية يشجع على الإرهاب، واكتساب أفكار ورسائل معادية لإسرائيل». وقالت رئيسة لجنة التعليم البرلمانية السابقة، عضو الكنيست شران هسكيل، إنّ أكثر من 20 في المائة من المعلمين العرب في إسرائيل حازوا شهاداتهم من الجامعات الفلسطينية، «بعد تعرضهم لمحتوى يصور إسرائيل على أنها عدو»، وفقا لتصريحاتها. المعروف أن هناك 51 معهد تعليم عال في مناطق السلطة الفلسطينية، بينها 18 جامعة. وتعترف إسرائيل بالغالبية الساحقة من هذه الجامعات، ولذلك يتعلم فيها حوالي 12 ألف طالب جامعي من فلسطينيي 48. وبعض هذه الجامعات تحظى بتقدير بالغ لدى العلماء والباحثين الإسرائيليين. ويقول عضو في مجلس التعليم الإسرائيلي العالي، إن «مستوى التعليم في الجامعات الفلسطينية رفيع». على سبيل المثال، حقق خريجو كليات الطب بجامعة النجاح الوطنية في نابلس وجامعة القدس والجامعة الأميركية في جنين، أعلى علامات بين المتقدمين إلى امتحان الطب الذي تضعه وزارة الصحة الإسرائيلية، ويعتبر امتحانا صعبا للغاية. وفي السنوات الثلاث الأخيرة نجح في هذا الامتحان جميع المتقدمين من خريجي جامعة نابلس وغالبية المتقدمين من الجامعات الفلسطينية الأخرى، مع أن غالبية المتقدمين من خريجي الجامعات الأخرى رسبوا، وبينهم خريجو جامعات من أوروبا الشرقية. وتحذر لجنة متابعة شؤون التعليم في المجتمع العربي في إسرائيل، من الضرر الذي قد يلحق بخريجي الجامعات الفلسطينية. وتقول إن الطلبة العرب يتوجهون إلى الجامعات الفلسطينية وكذلك إلى الجامعات الأردنية، ويدفعون مبالغ باهظة أعلى من الرسوم في إسرائيل لأنهم يفتقدون الأمان في الجامعات الإسرائيلية ويواجهون عراقيل كثيرة.

نتنياهو في باريس للتعبئة ضد إيران

تغييب للملف الفلسطيني بتجاهل ما يحصل في الضفة

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبونجم... كثيرون ما زالوا يتساءلون في باريس عن السبب الذي من أجله اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي التوجه إلى فرنسا، دون غيرها من الدول الأوروبية، في أول زيارة له خارج المنطقة، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الخميس على مائدة عشاء في قصر الإليزيه بعيدا عن عيون الصحافة وبعيدا عن أي تصريحات صحافية. وكثيرون يتساءلون عن إسراع ماكرون في دعوة نتنياهو للقائه علما بأنه كان يفضل بقاء «صديقه» يائير لبيد على رأس الحكومة الإسرائيلية. وللتذكير، فإن لبيد اختار باريس لأول زيارة خارجية له. ثم يزداد التساؤل بشأن نتنياهو الذي يرأس أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل فيما الصحافة الفرنسية يمينا ويساراً تسلط الضوء على ضمها وزراء عنصريين بشكل فاضح، فضلا عن الاحتجاجات الشعبية المتلاحقة التي تواجه نتنياهو في الشارع. الواضح اليوم أن الأخير يريد توظيف زيارته لهدفين: الأول، داخلي وفحواه إظهار قوة علاقاته الخارجية للتغطية على صعوباته الداخلية. والثاني التركيز على الملف الإيراني وتعزيز الضغط على طهران مستخدما الورقة الأقوى وهي دورها في الحرب الروسية على أوكرانيا. ولم يخف نتنياهو هذا الأمر إذ أعلن قبل ركوبه الطائرة أمس، متوجها إلى باريس، أن «الموضوع الرئيسي لمحادثاتنا سيكون بالطبع إيران والجهود المشتركة لمحاربة عدوانها وتطلعها لامتلاك أسلحة نووية». وكانت قد سبقته إلى ذلك السفارة الإسرائيلية في باريس، في بيان جاء فيه أن نتنياهو «سيقوم بزيارة دبلوماسية لباريس حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويبحث معه الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي الإيراني وسبل تعزيز اتفاقات إبراهيم وتوسيعها». وفي الحالتين، ليس من ذكر، من الجانب الإسرائيلي، لملف العنف المشتعل في الضفة الغربية وفي غزة وللخطط الاستيطانية وللاستفزازات الحكومية والمستوطنين، ولا أثر لأي إشارة لأي تطور إيجابي إزاء السلطة الفلسطينية. والتركيز على الملف الإيراني لن يكون صعبا بالنسبة لإسرائيل، لأن فرنسا تذهب في الاتجاه نفسه. وقد كشفت التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا لـ«الشرق الأوسط» والتي نشرت يوم الخميس، الانعطافة المتشددة لباريس، حيث نددت بأداء إيران في ملفها النووي ووأدها للجهود التي بذلت لعام ونصف لإعادة إحياء اتفاق 2015 وتعزيز ترسانتها الصاروخية والباليستية وانخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا عبر المسيرات التي تمد بها موسكو أسبوعياً والمقدرة بـ500 مسيرة وزعزعة الاستقرار في الإقليم. وقالت كولونا: «لا نزال عازمين على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، كما أننا عازمون على التصدي لها ولذا نحن نتواصل على نحو وثيق مع شركائنا الدوليين والإقليميين لهذا الغرض...». ويتضح مما سبق أن نتنياهو يريد استخدام حالة الاستياء العامة في الدول الغربية إزاء إيران، للدفع باتجاه فرض مزيد من القيود عليها، علما بأن الدور الذي تلعبه طهران في الحرب الروسية - الأوكرانية كان الحافز الذي دفع الأوروبيين لفرض مجموعة عقوبات إضافية على مسؤولين وكيانات إيرانية وآخرها حصل الاثنين الماضي. بيد أن الأوروبيين لم يصلوا بعد إلى اتفاق على وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، لأسباب قانونية من جهة وأخرى سياسية بمعنى الإبقاء على «شعرة معاوية» بينهم وبين طهران. وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالغ الوضوح عندما اعترف بأن خطوة من هذا القبيل «ستكون لها انعكاساتها السلبية على ملفات أخرى». تجدر الإشارة إلى أن لقاء ماكرون - نتنياهو يأتي بعد أسبوعين من اجتماع ضم مدير دائرة الشؤون الاستراتيجية في الخارجية الفرنسية فيليب برتو ونظيره الإسرائيلي جوشوا زرقا، حيث كان الملف الإيراني على رأس لائحة محادثاتهما. رغم أهمية الملف النووي، ثمة ملف آخر لا تفوت إسرائيل مناسبة إلا وتثيره. وكان ذلك واضحا خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة. إسرائيل تريد استغلال علاقاتها من أجل الدفع باتجاه توسيع «اتفاقيات إبراهيم» التي أبرمت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. وفهم من تصريحات الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن - كلير لوجاندر، أن الوزيرة كولونا كانت عازمة على إثارة هذا الملف. وقالت لوجاندر، في إطار المؤتمر الصحافي الأسبوعي، أمس، إن «المهم بالنسبة إلينا هو دعم الجهود الآيلة للحوار في المنطقة ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمي». موقف باريس من «اتفاقيات إبراهيم» التي أيدتها في وقتها، أنها «جيدة لكنها غير كافية» لأنها لا توفر الحل للملف الفلسطيني. وجاء في بيان لقصر الإليزيه قبل لقاء ماكرون - نتنياهو، أن «رئيس الجمهورية سيعرب مرة أخرى عن تضامن فرنسا مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب. لكنه، في ظل التوترات المتنامية، سيذكر بضرورة أن يتجنب الجميع اتخاذ تدابير تغذي دوامة العنف وسيعرب عن استعداده للمساهمة في معاودة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين». ولمزيد من الإيضاح، قالت لوجاندر: «إننا سنعبر عن تعلقنا بحل الدولتين وبالتالي يتعين العمل من أجل توفير السبل لذلك، وستكون رسالة الرئيس ماكرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحاجة للمحافظة على أفق سياسي وعلى حل الدولتين الذي هو الحل الوحيد الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام وأمن جنبا إلى جنب». يقول دبلوماسي فرنسي سابق في المنطقة، إنه في ظل «الإهمال» الدولي لما يجري في الأراضي الفلسطينية، وتراجع الحل السياسي سنوات ضوئية إلى الوراء، «من المفيد أن تؤكد الرئاسة الفرنسية «استعدادها للمساهمة في معاودة الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين». بيد أن الدبلوماسي المشار إليه يعبر سلفا عن تشاؤمه وذلك لثلاثة أسباب: الأول، أن ماكرون، طيلة ولايته الأولى، اهتم بالملفات اللبنانية والعراقية والسودانية وبتوثيق علاقاته مع دول الخليج ومع مصر. لكنه لم يبد أي اهتمام جدي بالملف الفلسطيني - الإسرائيلي. والثاني، أن كل مبادرة تصدر عن فرنسا وبشكل عام عن أوروبا في الملف المذكور، تلقى بشكل آلي معارضة إسرائيل وتهمتها جاهزة ومضمونها التحيز للطرف الفلسطيني. والثالث أن فرنسا «ومعها أوروبا» لا يمكن أن تحرك ساكنا في موضوع كهذا من غير ضوء أخضر ودعم أميركيين. وبحسب الدبلوماسي المشار إليه، فإن فرنسا وأوروبا يمكن أن تلعبا «دورا داعما» وليس دورا رياديا. يبقى أن نتنياهو لن يكتفي بلقاء ماكرون، بل سيعقد، وفق سفارة إسرائيل في باريس، اجتماعين آخرين مهمين. الأول مع «رجال أعمال بارزين في فرنسا في المجال المالي ويعقد اجتماعاً مع زعماء الجالية اليهودية» على ما أوضحت سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية. ويغادر فرنسا مساء السبت.

السلطة تتحفظ على خطة أميركية لتدريب قوات خاصة تتعامل مع المسلحين

الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون... تحفظت السلطة الفلسطينية على خطة أمنية أميركية لاستعادة الهدوء في مناطق شمال الضفة الغربية، عبر إعادة سيطرة الأجهزة الأمنية هناك، باعتبار أن الخطة لا تأخذ بعين الاعتبار طريقة عمل الأجهزة الأمنية في الضفة التي تقوم على خلق حاضنة شعبية لها وليس الدخول في مواجهة مع المسلحين الفلسطينيين، كما أنها لا تتضمن وقف إسرائيل اقتحام المناطق الفلسطينية. وطرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأمر خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله يوم الثلاثاء، وضغط عليه لقبول الخطة، حسبما قال مسؤولان أميركي وفلسطيني، بحسب تقرير نشر في موقع «واللا» الإسرائيلي وموقع «أكسيوس» الأميركي. وتقوم الخطة الأميركية على تدريب فرق من القوات الخاصة التابعة للسلطة الفلسطينية ونشرها في مناطق الشمال وتحديداً في جنين ونابلس، من أجل إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على المنطقة. ويقترح الأميركيون إنشاء هذه القوة كشرطة مدنية بدلاً من الأجهزة الأخرى من أجل تقليل الاحتكاك مع المدنيين الفلسطينيين قدر الإمكان (عدم التعامل بحساسية مع القوات الجديدة). وقال مسؤولون أميركيون وفلسطينيون إن منسق الأمن الأميركي في القدس مايك فنزل هو من صاغ الخطة التي وافق عليها الإسرائيليون، لكن الفلسطينيين أبدوا تحفظات كثيرة عليها، أبرزها أنها لا تتضمن أي مطالب من إسرائيل بوقف اقتحامات المدن الفلسطينية أو حتى تقليص عمل القوات الإسرائيلية في الضفة، ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لمثل هذه العملية. ورد الفلسطينيون على الأميركيين بقولهم إنهم لا يمكن لهم أبداً العمل في النهار الذي يلي ليلة يقتل فيها الجيش الإسرائيلي الناس. الفلسطينيون أبدوا استياء من الخطة أيضاً لأنها لا تتماشى مع طريقة عملهم التي تقوم على أساس المفاوضات مع المجموعات المسلحة وليس فقط استخدام القوة. كما أن الجدول الزمني الذي حدده الأميركيون في إطار تنفيذ الخطة كان قصيراً جداً. وتم التركيز على نابلس وجنين باعتبار أنهما مركز نشاط المسلحين الفلسطينيين الذين شكلوا العام الماضي مجموعات اكتسبت زخماً شعبياً كبيراً وراحت تشكل تهديداً مباشراً للقوات الإسرائيلية وتتصدى لها مع كل اقتحام. وتقول إسرائيل إن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها في تلك المناطق، وهذا هو السبب المركزي في التصعيد، متذرعة بضعف السلطة، وتضطر إلى إرسال قواتها إلى تلك المناطق، وهو ما يقود عادة إلى اشتباكات عنيفة بشكل متزايد مع المسلحين، وأيد الأميركيون الرواية الإسرائيلية واعتبروا أن السلطة تفقد سيطرتها فعلاً في شمال الضفة، وهو السبب الرئيسي لنشوء جماعات مسلحة وبالتالي توتر أمني وتصعيد، ويجب عليها استعادة مكانتها. والأسبوع الماضي، قتلت إسرائيل في هجوم واحد على مخيم جنين شمال الضفة 10 فلسطينيين، ما أجج الغضب الرسمي والشعبي الفلسطيني قبل أن يقطع عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل، ويرد فلسطيني في اليوم الثاني في القدس بقتل 7 إسرائيليين، ما أسس لمرحلة تصعيد جديدة، أدت إلى تغيير أولويات بلينكن في رحلته إلى المنطقة، التي اختتمت يوم الثلاثاء. وقال مسؤول أميركي إنه رداً على موجة العنف، جعل وزير الخارجية قضية التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في رأس جدول أعماله. وأكد مسؤولون أن عباس لم يقدم لبلينكن إجابة نهائية بشأن الاقتراح، لأنه لم يلق دعم مسؤولي السلطة الفلسطينية الكبار حتى الآن. وأضاف المسؤولون أن التجنيد لمثل هذه القوة سيكون أيضاً صعباً، وسط تزايد الإحباط العام من السلطة الفلسطينية. إلى جانب الضغط على عباس لقبول الخطة الأمنية الأميركية، ضغط بلينكن أيضاً لإعادة التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي، وهي رسائل حملها أيضاً رئيسا جهازي المخابرات في مصر الوزير عباس كامل وفي الأردن اللواء أحمد حسني. شخصيات رفيعة في مكتب أبو مازن رفضت التعليق، وكذلك في وزارة الخارجية الأميركية رفضوا.

الادعاء العام يطالب نتنياهو بالابتعاد عن مساعي تغيير النظام القضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت المدعية العامة الإسرائيلية، الخميس، إنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد. وقالت غالي باهراف ميارا في بيان نقلته (رويترز)، إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات. ولم يدل نتنياهو بأي تعليق حتى مساء الخميس. واتهم ياريف ليفين وزير القضاء في بيان باهراف ميارا «بمحاولة منع رئيس الوزراء من التعبير عن مواقفه» فيما يتعلق بالإصلاحات التي يقول إنها ستؤثر على سلطاتها. وقال المشرع المشارك في الائتلاف الحاكم سيمشا روثمان، إن الإصلاح القضائي لا علاقة له بالقضية الجنائية المرفوعة على نتنياهو، وإن حديث باهراف ميارا لن يكون له أي تأثير على إقرار التغييرات. وكان روثمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، يتحدث لدبلوماسيين وصحافيين في مركز القدس للشؤون العامة. وفي بيان صادر عن رؤساء الائتلاف الحكومي، عبر حزب نتنياهو (الليكود) عن موقف مماثل للذي تبناه ليفين وروثمان. وعُينت باهراف ميارا في ظل الحكومة السابقة التي أطاحت نتنياهو في عام 2021. ويقول رئيس الوزراء، الذي يتولى المنصب لولاية سادسة على رأس حكومة ائتلافية يمينية متشددة، إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية. كما وصف وزراء في حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية ومنفصلة عن المواطنين. لكن خطط تعزيز السيطرة السياسية على تعيينات القضاة مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريع أو إصدار حكم ضد الحكومة، دفعت بعشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات على مستوى البلاد. ويقول منتقدو التغييرات المقترحة إنها ستؤدي إلى تسييس القضاء والنيل من استقلاله وتقويض الديمقراطية وتشجيع الفساد والإضرار بالاقتصاد. وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أميركية في الفترة الأخيرة، دافع نتنياهو عن الخطة في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانونا. وقال نتنياهو لشبكة «فوكس بيزنس»، الأربعاء «أعتقد أنها ستساعد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير»، مضيفا أن التعديل في النظام القضائي سيساعد على تقليص التقاضي غير الضروري. وقال ماكسيم ريبنيكوف مدير «ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز» للتصنيف الائتماني، لـ«رويترز»، إن التغييرات المقترحة يمكن أن تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل، وإن عشرات الخبراء الاقتصاديين حثوا نتنياهو على العدول عن الخطة. واتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل منظمات إسرائيلية معنية بالبيئة والتي عبرت، الخميس، عن اعتراضها على التغييرات المقترحة. وقال اتحاد الحياة والبيئة، وهو مظلة تشمل منظمات رائدة في مجال البيئة في البلاد، إن المنظمات تعتمد على المحاكم في معاركها لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الطبيعة والصحة العامة. وأضاف في رسالة إلى نتنياهو وليفين «لقد صار واضحا لنا أن التغييرات التي هي قيد النقاش بشأن النظام القضائي من المتوقع أن تلحق ضررا خطيرا بقدرتنا على العمل لصالح البيئة والصحة».

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,160,934

عدد الزوار: 6,679,732

المتواجدون الآن: 105