إيران واتفاقيات إبراهيم مقابل التخفيف عن الفلسطينيين..

تاريخ الإضافة السبت 4 شباط 2023 - 6:51 ص    عدد الزيارات 356    التعليقات 0

        

إيران واتفاقيات إبراهيم مقابل التخفيف عن الفلسطينيين..

رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على صفقة أميركية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... ذكر كبير المراسلين السياسيين في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، ناحوم بارنياع، أمس (الجمعة)، أن المسؤولين الثلاثة الكبار في الإدارة الأميركية الذين زاروا إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، وهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس دائرة المخابرات المركزية وليم بيرنز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، توصلوا إلى صفقة شاملة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مبنية على موقف أميركي متشدد من إيران ويوسع اتفاقيات إبراهيم، مقابل تخفيف الضغوط على الفلسطينيين وتجميد مشاريع الاستيطان. وبحسب بارنياع، فإن الإدارة الأميركية ستتعاطى مع الاتفاق النووي الإيراني باعتباره ميتاً، وستعمل على إقناع مزيد من الدول العربية والإسلامية، بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. وفي المقابل، يعمل نتنياهو من أجل التراجع عن تعهداته لشركائه في الائتلاف الحكومي من اليمين المتطرف، فيقود إلى تهدئة الوضع في المناطق الفلسطينية، ويحافظ على الوضع القائم في جبل الهيكل (باحات المسجد الأقصى وسار الحرم القدسي)، ويوقف برامج إضعاف السلطة الفلسطينية ويعمل على تعزيز قوتها ويلجم المستوطنات. ويكون أداء الحكومة في جميع هذه المواضيع ضمن الخطوط الحمراء التي تضعها الإدارة الأميركية. وأضاف تقرير بارنياع أن الصفقة الدرامية ليست بذلك المشروع الاحتفالي، مثل صفقة القرن التي طرحها الرئيس السابق دونالد ترمب، إنما هي عبارة عن مجموعة تفاهمات، سرية وشبه سرية، قابلة للتطبيق العملي الفوري، على الرغم من انعكاساتها على الحلبة الإسرائيلية الداخلية. وأكد أن نتنياهو وافق على الصفقة وهو يفتش عن طريقة لإقناع حلفائه في اليمين المتطرف بها من دون تفجير الشراكة معهم. وفي التفاصيل، ذكر بارنياع أنه فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، تم تسجيل تقارب كبير بين إسرائيل والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. وقرار إيران نقل طائرات مسيّرة إلى روسيا كي تستخدمها في الحرب في أوكرانيا، جعل إيران طرفاً نشطاً في هذه الحرب التي يوجد إجماع بشأنها في الرأي العام الأميركي. فالأميركيون يرون أن روسيا بقيادة بوتين عدو، والآن إيران بقيادة خامنئي عدو. والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي دخلت إلى جمود عميق. وذلك إلى جانب قمع الاحتجاجات داخل إيران بشدة بالغة. لذلك تقترح الولايات المتحدة على إسرائيل تعاوناً واسعاً في عمليات سرية وشبه سرية داخل إيران، وليس حرباً. وإذا تجاوزت إيران العتبة النووية، ستدرس أميركا خطوات أخرى. وهذه بشائر جيدة بالنسبة لإسرائيل. وفيما يتعلق بتوسيع اتفاقيات إبراهيم، فإن واشنطن أكدت استعدادها للعمل على إقناع كثير من الدول العربية والإسلامية بالانضمام إليها. وبدأ ذلك بتشاد والسودان. ولكن الكاتب يشير إلى صعوبات نتنياهو في تمرير الصفقة مع حلفائه. فهو لديه أغلبية مضمونة في الكنيست مؤيدة لكلا المسارين، أي الصفقة التي تطرحها الإدارة الأميركية، وكذلك لسياسة اليمين المتطرف بضم مناطق من الضفة واقتحامات المسجد الأقصى وإضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي. بيد أنه لا توجد أغلبية تؤيد كلا المسارين. وهذا يبدو غريباً، لكن هذا هو الواقع. وأي محاولة للتقدم في المسارين، أي منح الأميركيين ما يريدونه ومنح الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير والأحزاب الدينية (الحريديين) ما يريدون، سيقود إلى انفجار داخلي وخارجي بالضرورة. ونتنياهو يحاول في هذه الأثناء السير بين القطرات. وأشار بارنياع إلى أن «نتنياهو طلب مهلة أخرى بشأن تهجير قرية خان الأحمر، آملاً في أن يسجل الأميركيون ذلك كنقطة في صالحه، لكنه يعد بأن يمنح قريباً خطوة باتجاه المستوطنات. وهو يقنع سموتريتش بأن يحول إلى السلطة الفلسطينية المال المدينة إسرائيل به لها، لكنه يسمح له بالنشر أنه خصم من هذه الأموال الدفعات التي تقدمها السلطة إلى عائلات القتلى والأسرى». وأضاف: «نتنياهو تبنى نصيحة واحدة: أن يركز على الأمر الأساسي. ويبدو أنه يدرك الآن أن فوضى التشريعات التي أحضرها ائتلافه تتسبب له بالضرر. وستكون هناك فرص لتمرير قسم من التشريعات. وهو يسعى إلى التركيز الآن على مجموعة قوانين واحدة لتعقير جهاز القضاء».

فرنسا: إلغاء انتخاب نائب «تشمل دائرته إسرائيل»

باريس: «الشرق الأوسط».. ألغى المجلس الدستوري الفرنسي، الجمعة، انتخاب النائب ميير حبيب (يمين) في يونيو (حزيران) 2022 في الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج، والتي تشمل خصوصاً إسرائيل واليونان وإيطاليا. وسيجري تنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر. حبيب المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد انتُخب نائباً في الدورة التشريعية السابقة. ولفت المجلس الدستوري إلى أنّ «متعاطفين مع حبيب بثّوا خلال الدورة الثانية من التصويت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل تطالب بالتصويت لهذا المرشح، خلافاً لأحكام المادة 49 من قانون الانتخاب». وأضاف أنّ «حبيب أنشأ خطوطاً ساخنة ومراكز مساعدة لتعبئة عدد كبير من المشغّلين ليتعاملوا مع الناخبين الذين يواجهون صعوبات في التصويت الإلكتروني»، موضحاً أنه في ظلّ هذه الدعوات «قد يكون تمّ الاقتراح على الناخبين بشكل غير منتظم، التصويت عن طريق الإنترنت مكانهم». ورأى المجلس الدستوري أنّ «هذه التجاوزات والمناورات، بالنظر إلى الفجوة في الأصوات التي لوحظت في الدورة الثانية، من المرجّح أن تكون قد أثّرت على صدقية الاقتراع. كذلك، يخضع ميير حبيب لتحقيق بتهمة «اختلاس أموال عامّة»، بعد تقرير اشتبه في حصول مخالفات برواتب معاونيه البرلمانيين.

الخارجية الفلسطينية تشيد بمنظمة حقوقية إسرائيلية

«الكنائس العالمي» يتضامن مع القضية ويستنكر اعتداءات المستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. مع إعلان مجلس الكنائس العالمي تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الظلم الذي يتعرض له، وخروج العديد من المنظمات والحركات الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، أشادت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية بهذه الجهود وطالبت مجلس الأمن بأن يتحمل هو الآخر مسؤولياته ويستخدم صلاحياته لوقف التصعيد الإسرائيلي قبل فوات الأوان. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية، تحمل إدانة واضحة للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. ورحبت بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بشأن تلك الانتهاكات، واعتبارها ترتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية، خاصة جميع أشكال العقوبات الجماعية التي تندرج في إطار الفصل العنصري والاضطهاد. كما رحبت بتقرير المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «يش دين»، «التي تفضح عنصرية الاحتلال ومؤسساته في التغاضي عن جرائم المستوطنين، وتوفير الحماية القانونية لاعتداءاتهم الاستفزازية»، كما جاء في بيان الوزارة. وأدانت الوزارة إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ضد الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، التي كان آخرها عمليات الهدم الواسعة النطاق في القدس، ودوما قرب نابلس، وأريحا، وواد القلط، وكفر الديك، وكما هو حال مسافر يطا والأغوار التي تتعرض على مدار الساعة لانتهاكات جسيمة تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني فيها، وكذلك حملات الاستيلاء على الأراضي كما حصل في بلدتي حزما وجبع وغيرهما. وحذرت من خطورة التصعيد الإسرائيلي الراهن، معتبرة أن «حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وقيادته ومؤسسات دولة فلسطين، تهدف لإضعاف الكل الفلسطيني، وضرب أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض». وكان السكرتير العام لمجلس الكنائس العالمي، القس جيري بيلاي، أكد تضامن المجلس مع الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشددا على أنه «سيرفع صوته دوما ضد أشكال الظلم، بغض النظر عن الجهة التي تمارسه أو المكان الذي يحدث فيه». وجاء كلام القس جيري بيلاي خلال استقباله، الخميس، في مقر المجلس بمدينة جنيف السويسرية، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا السفير إبراهيم خريشي، و«سكرتير ثاني» دعاء نوفل من البعثة، بحضور المديرة التنفيذية لبرنامج مجلس الكنائس العالمي لمنطقة الشرق الأوسط كارلا خيويان، ومدير الشؤون الدولية في المجلس بيتر بروف، ومديرة الاتصالات في المجلس ماريان إيجدرستن. وقال بيلاي: «وجهة نظرنا تنطلق من أساس الشهادة المسيحية، فنحن منظمة قائمة على الإيمان، وإيماننا يدعونا للعمل من أجل العدالة والسلام والدفاع عن الحقوق في العالم». واستنكر بيلاي اعتداء مستوطن على كنيسة «حبس المسيح» في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية، مؤكدا إدانة المجلس لكل الأعمال العدائية التي تتجاهل الرموز الدينية. وأضاف: «بغض النظر عن توجهاتنا ومعتقداتنا، يتوجب علينا احترام المعتقدات والرموز الدينية المقدسة لدى الآخرين».

شابان من «فلسطينيي 48» خططا لمهاجمة جنود إسرائيليين

اتفقا مع «حماس» ثم قررا العمل بشكل مستقل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، أمس الجمعة، أمام المحكمة المركزية في حيفا، أنهما أجهضا محاولة لتنفيذ عمليات مسلحة ضد جنود إسرائيليين تقف وراءها حركة «حماس» في قطاع غزة، التي نجحت في تجنيد شابين من مواطني إسرائيل العرب. وحسب لائحة الاتهام، فإن الشابين محمد أمين مصلح (24 عاماً) ومحمد فياض محاميد (28 عاماً)، من قرية معاوية في المثلث الشمالي بالقرب من مدينة أم الفحم، اعتقلا قبل بضعة أسابيع بعد اكتشاف «عزمهما تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة في إسرائيل بتوجيه من حركة (حماس) في قطاع غزة». وفي أثناء التحقيق معهما، تبين أن ناشطين يتبعون لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حـماس»، في قطاع غزة، جندوا مصلح من أجل تنفيذ عملية تفجيرية في الأراضي الإسرائيلية، وأن مصلح جند محاميد. وقال محققو «الشاباك» أمام المحكمة، إن الشابين لم يوافقا على طلبات «حماس»، وقطعا اتصالهما مع الناشطين في القطاع بسبب الخلاف حول تفاصيل العمليات المطلوبة. فقد طلبت «حماس» أن تنفذ عملية في يوم انتخابات الكنيست، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضد مواطنين يهود في إحدى البلدات الإسرائيلية، لكن الشابين رفضا المساس بالمدنيين، وأرادا تنفيذ العملية ضد جنود. وبعد قطع اتصالهما مع الناشطين في القطاع، واصل مصلح ومحاميد نشاطهما، حسب ادعاء «الشاباك»، وعملا على خطف أسلحة من جنود، وكان بحوزتهما سلاح من طراز «كارلو»، لاستخدامه لاحقاً في عمليات ضد جنود. وقد باشرا جمع معلومات حول محطة حافلات لنقل جنود ومحاولة إطلاق نار والعثور على مركبة مسروقة. وقاما أيضاً بفحص محطات حافلات مختلفة على طول شارع وادي عارة، وأنهما قررا تنفيذ العملية بالقرب من مفترق كفر قرع، وقريباً من قاعدة تدريبات تابعة للواء «جولاني»، كون هذه المحطة تكون مزدحمة بالجنود، خصوصاً في أيام الخميس. لكن المخابرات الإسرائيلية اكتشفت هذا النشاط قبل أن ينفذا خطوات عملية. وأعلن «الشاباك» للمحكمة أنه يرى في هذه القضية تطوراً خطيراً، حيث إنها تكشف مرة أخرى أن «حماس»، «تواصل جهودها لتوريط مواطنين عرب في إسرائيل بعمليات إرهاب داخل البلدات اليهودية لتشويش حياة المواطنين، وأن هناك من يقع في حبائلها منهم ويوافقون على تنفيذ خططها». ووجهت النيابة للشابين تهمة الاتصال بعميل أجنبي، وتقديم خدمات لتنظيم إرهابي، والتآمر على تنفيذ عمليات قتل في ظروف خطيرة، والسعي لحيازة سلاح وإطلاق النار الحي. وقررت تمديد اعتقالهما إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما.

نتنياهو وَعَد... لكنه لم يَتعهد بالإيفاء بوعدِه

الحل الأمثل في أوكرانيا: وساطة فاشلة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... هناك مقولة مشهورة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي أشكول، عندما كان وزيراً للمالية في ستينات القرن العشرين، باتت «قاعدة» في العمل السياسي في الدولة العبرية. ففي حينه، حضر إليه ممثلون عن جمعيات تدافع عن الفقراء، يطلبون منه الإيفاء بوعده الانتخابي بأن يزيد الدعم المالي للسلع الاستهلاكية الأساسية. فأجابهم: «نعم لقد وعدت. ولكنني لم أتعهد بالإيفاء بوعدي». ومنذ ذلك الحين، يردد الإسرائيليون هذه المقولة، في كل مرة يصطدمون فيها برئيس حكومة أو مسؤول ممن يتنكرون لوعودهم. وهم كثر. واليوم، بدأ السياسيون في أوكرانيا يتساءلون إن كانت هذه المقولة تنطبق على وعود بنيامين نتنياهو لهم. ففي الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وقبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية، أجرى نتنياهو مقابلة مع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية، ووعد بأنه إذا فاز في الانتخابات فسيغير السياسة الإسرائيلية تجاه أوكرانيا ويزودها بالأسلحة. وقد فاجأت تصريحاته أولاً رفاقه في اليمين، فهم يعرفون بأنه يميل مثلهم إلى الموقف الروسي. ويعتقدون أنه يقيم علاقات حميمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانوا قد علقوا لافتات ضخمة في شوارع تل أبيب فقط في شهر مايو (أيار) 2022، في عز الحرب في أوكرانيا، تحمل صورة نتنياهو مع بوتين، وقد كتب عليها: «قل من صديقك؟». عندما استفسروا لدى مساعديه والمقربين منه في حزب «الليكود»، قالوا لهم إن تصريحات نتنياهو موجهة إلى مئات ألوف المواطنين الإسرائيليين من أصل أوكراني أو روسي، الذين يؤيدون أوكرانيا، لأنه يريد أصواتهم. وهمس أحدهم بأنه يروّج لكتاب سيرته الذاتية الذي صدر في الولايات المتحدة في ذلك اليوم. باختصار، قالوا إنه وعد، ولكن ليس بالضرورة أن يفي بوعده، فهو يعتبر أكثر رئيس حكومة في إسرائيل عقد لقاءات مع بوتين، بعد أن أحدث انعطافاً في العلاقات بين البلدين. وهو الذي أبرم اتفاق المصالح بين روسيا وإسرائيل في روسيا عام 2015، والذي بموجبه يتعهد الطرفان بألا يضر أي منهما بمصالح الآخر. وأقاما لجنة تنسيق عسكري بين البلدين، على مستوى نائبي رئيسي أركان الجيشين؛ لضمان ألا يمس طرف بالآخر خلال عملياتهما في سوريا. ويعني ذلك عملياً أن تستطيع إسرائيل شن غاراتها بحريّة، وتستطيع روسيا إدارة علاقاتها مع النظام بحريّة. بناء على ذلك، لن يسارع نتنياهو إلى المس بالمصالح الروسية والدخول بصدام معها على أرض أوكرانيا. وفي المحادثة التي بادر إليها بوتين لتهنئة نتنياهو كبل يديه بتذكيره بالاتفاقيات بينهما. لكن في المقابل، تعهد نتنياهو علناً بتزويد كييف بالسلاح أمام الملأ، وكذلك وعد عدة مسؤولين أميركيين بألا يتحيز ضد الغرب. والمسؤولون الثلاثة الكبار الذين التقوه في الأسبوعين الماضيين، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومدير المخابرات وليم بيرنز، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، طلبوا منه بإصرار ألا يتخلف عن ركب السياسة الغربية في أوكرانيا. وأوضحوا له أن وقوف إيران إلى جانب روسيا يجب أن يغير المعادلة الإسرائيلية أيضاً، وأن الأسلحة الإيرانية التي يستخدمها الروس ضد كييف هي نفسها التي تعدها طهران لاستخدامها ضد إسرائيل، وهذا يحتم عليه التقدم عدة خطوات في دعم الموقف الغربي. وطرح الموقف نفسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضاً في لقائهما في باريس. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حث نتنياهو على تغيير موقفه ودعم حكومته وجيشه، وقدم لائحة طلبات للحصول على دعم عسكري مباشر وأسلحة قتالية. وهناك من يقول إن زيلينسكي ذكّر نتنياهو بأنه يهودي؛ إذ راح يتحدث عن المتطوعين اليهود الإسرائيليين إلى جانبه في الحرب. إلا أن نتنياهو، الذي أقام حكومة مليئة بالتناقضات، يسير بها على حبل دقيق، ويمشي في المطر بين النقاط، اتخذ هنا أيضاً موقفاً زئبقياً؛ لئلا يغضب بوتين فيصطدم به على أرض سوريا، ولا يغضب واشنطن والغرب، فيصطدم بهما على عدة جبهات أخرى. وهو لا يرضي الطرفين. فاختار أن يطرح نفسه وسيط خير بين الطرفين. في البداية، اهتم أحد مساعديه بجلب المستشار الرئاسي في كييف ميخايلو بودولياك، ليعلن أمام قناة «آي 24»، التي تبث من يافا (قرب تل أبيب)، بأن بلاده ترى في «نتنياهو شخصية ملائمة للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا لأجل وقف الحرب». وقال بودولياك: «ليس لدينا شك في أن نتنياهو يمكن أن يكون وسيطاً فعالاً. فهو يفهم بدقة ما هي الحروب الحديثة، وما هو جوهر الوساطة في ظل هذه الظروف». وعندما لم يتجاوب معه أحد، صرح نتنياهو بنفسه بأنه معني بلعب دور الوسيط. وقال: «كثيرون توجهوا لي أن أكون وسيطاً حتى عندما كنت في المعارضة، لكنني لم أرغب في عرقلة جهود رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بنيت». وكما هو معروف، فإن بنيت لم ينجح في حينه بهذه الوساطة، لكنه نجح في التهرب من إعطاء موقف حاسم من الحرب. وكسب رضى موسكو وواشنطن على السواء. واليوم يعود نتنياهو إلى نقطة الانطلاق نفسها: وساطة حتى لو كانت فاشلة؛ كي يمنع غضب موسكو وواشنطن.

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك..

 الأحد 17 آذار 2024 - 5:24 ص

جهود الأردن لإغاثة قطاع غزة في مرمى «القصف» والتشكيك.. حملات خارجية «موجّهة» بتهمة إطالة أمد الحص… تتمة »

عدد الزيارات: 150,182,827

عدد الزوار: 6,681,713

المتواجدون الآن: 82