اغتيال «خلية حماس» يعقّد جهود الوسطاء..ومخاوف من دخول غزة على الخط..

أزمة إسرائيلية مع الفاتيكان بعد الحجز على حسابات كنيسة نوتردام..

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر سياسية في تل أبيب بانفجار أزمة بين الحكومة الإسرائيلية والفاتيكان، في أعقاب قيام بلدية القدس الغربية بالحجز على حسابات كنيسة وفندق نوتردام، بدعوى عدم تسديد مبلغ 5 ملايين دولار للضريبة البلدية. ويقع الفندق والكنيسة فيما كان يعرف قبل احتلال إسرائيل للقدس بالمنطقة الحرام التي كانت خاضعة لإدارة قوات الأمم المتحدة. وعندما قررت إسرائيل ضم القدس الشرقية، أصبحت الكنيسة والفندق تحت مسؤوليتها، وقررت فرض جباية ضريبة المسقفات «أرنونا» عليها. لكن الفاتيكان رفض دفع ضريبة على أساس أن المرافق التي يستخدمها تابعة كلها للكنيسة، والمفترض ألا يتم دفع ضريبة عن الأماكن المقدسة، لكن البلدية من جهتها عدّت فندق نوتردام، مرفقاً تجارياً لا إعفاء له. ورد الفاتيكان بأن الفندق أيضاً يأوي الحجاج المسيحيين؛ ولذلك لا تجوز جباية ضريبة عليه. إلا أن بلدية القدس أصرت على إصدار فواتير شهرية تطلب فيها تحصيل الضريبة. وفي يوم الاثنين قامت بالحجز على الحساب المشترك لكنيسة نوتردام والفندق، بغرض جباية خمسة ملايين دولار. وجاء في بيان للبلدية الإسرائيلية، أن «الحجز تم بسبب عدم تسديد ضريبة (أرنونا) التجارية فقط، والتي فُرضت على فندق نوتردام الذي تملكه الكنيسة، وذلك على إثر حقيقة أن الفندق يعمل كمصلحة تجارية مثل أي مصلحة تجارية في المدينة». وأضافت البلدية أنه «تم فرض الحجز لأن الفندق امتنع على مدى سنوات عن تسوية القضية مقابل البلدية، رغم مطالب البلدية المتكررة». وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن سفير إسرائيل لدى الفاتيكان يحاول حل الخلاف بعد أن اطلع على الموضوع من مصادر مسؤولة في الفاتيكان، وأن البلدية أبلغته بأنها تتعرض لضغوط من أصحاب الفنادق والمصالح التجارية في القدس الذين يدفعون الضريبة، وأنهم أبلغوها بأنهم يعتزمون التوجه إلى المحكمة العليا وادعاء أن البلدية مارست تمييزاً ضدهم، بسبب عدم جباية ضريبة المسقفات من الكنيسة. وقد رفض سفير الفاتيكان هذه الادعاءات، وقال مقربون منه إنه يخشى أن تكون هذه الخطوة جزءاً من الممارسات ضد المسيحيين ورجال الدين والأماكن المقدسة، التي تصاعدت في القدس مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف؛ فقد جرت مؤخراً، عدة اعتداءات تخريب على كنيستين ومقبرة وثلاثة أديرة، كما تصاعدت الإهانات بحق رجال الدين المسيحيين والراهبات من متطرفين يهود.

إسرائيل تقتل 7 بهجوم على أريحا

الجريدة... الإسرائيلي قُتل اليوم 7 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في ختام عملية تطويق للمدينة الواقعة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت تقارير عبرية أنه تم القضاء على منفذي عملية إطلاق النار التي استهدفت مطعما قبل نحو أسبوعين وتم الكشف عن هويتهما وهما رأفت عويضات ومالك لافي، إضافة إلى خمسة آخرين. في المقابل، تعدت فصائل فلسطينية بتصعيد المقاومة رداً على جريمة أريحا، في وقت تقود فيه مصر منذ أيام جهوداً لاحتواء الأوضاع.

اغتيال «خلية حماس» يعقّد جهود الوسطاء... ومخاوف من دخول غزة على الخط

إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في أريحا وتستعد لانتقام محتمل

رام الله: كفاح زبون - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اغتال الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في مدينة أريحا الحدودية في الضفة الغربية قال إنهم يشكلون خلية لحركة «حماس» حاولت تنفيذ عملية إطلاق نار على مطعم قرب مفرق «ألموغ» قبل نحو 10 أيام. ووصفت إسرائيل العملية التي دارت بين قواتها والمسلحين الفلسطينيين الخمسة ودامت أربع ساعات، أنها «حرب بين جيشين». فقالت إن قواتها حاصرت البلدة الفلسطينية تسعة أيام واتخذت قرارها بالاقتحام فجر الاثنين. وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته قتلت 5 مسلحين وتحتفظ بجثثهم، في إجراء غير مسبوق في العادة. وأكد بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن قوات إسرائيلية خاصة حاصرت «كوخاً خشبياً» يوجد فيه المسلحون وقتلت 5 منهم بعد اشتباك مسلح وأصابت آخرين. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن إصابة 3 فقط خلال العدوان على أريحا، أحدهم رصاصة في الرأس جِراح صاحبها حرجة للغاية، وبالنسبة للآخرين فإصابتهما في الأطراف وحالتهما مستقرة، وهو ما خلق حالة من الجدل حول هل يوجد «شهداء» أم لا؟ قبل أن يعلن الجيش أنه يحتفظ بجثامينهم. العملية في خضم تدخلات أميركية مصرية أردنية، من أجل تقليص الجيش عملياته في الضفة في محاولة لاستعادة الهدوء وعدم تحول التوترات إلى تصعيد. وباغتيال الشبان الخمسة، تنهي إسرائيل حصار مدينة أريحا الذي استمر منذ عملية إطلاق النار على المطعم في مفرق «ألموغ» في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عندما نفذت عدة هجمات على مخيم عقبة جبر في أريحا في محاولة للوصول لمنفذي الهجوم. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن قواته قتلت، من بين الخمسة، الشابين اللذين حاولا تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مفرق ألموغ، قبل أن يتعطل سلاحهما، وأضاف: «تم إطلاق النار تجاه قواته من قبل مسلحين آخرين وتمت تصفيتهم». ونشر الجيش الإسرائيلي صورة لمنفذي العملية في سيارتهم يوم تنفيذ العملية، وصورة لبنادق المسلحين وعليها شعار حركة «حماس»، ثم نشر الفلسطينيون صوراً للكوخ الذي امتلأت أرضيته بالدماء. وأعلن الإعلام الإسرائيلي أسماء الفلسطينيين الخمسة، وهم: «رأفت عويضات ومالك لافي، اللذان نفذا عملية إطلاق النار على مفترق ألموغ، وإبراهيم عويضات، وهو شقيق رأفت، وأدهم عويضات ومسلح آخر». وفوراً، أشاد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير «بتصفية» الخلية، قائلاً إن كل «إرهابي» يعرف أن نهايته القتل. لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت في الاستعداد لانتقام محتمل. وقال الصحافي الإسرائيلي أوهاد حمو: «إنه على العكس من جنين، هذه المرّة، تقف حركة (حماس) خلف العملية في المطعم على مفرق ألموغ في غور الأردن وخلف الاشتباكات في مخيم عقبة جبر. لا تستغربوا إن كانت عملية إطلاق قذائف اليوم من قطاع غزة، وهذه المرة مع بصمات حمساوية واضحة». وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»: «ستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا». وأضاف معقباً: «إن توالي القتل الذي يمارسه الاحتلال في أرض الضفة سيكون وبالاً عليه ولن ينعم الاحتلال بالهدوء». تهديدات هنية جاءت في وقت يفترض أن يصل فيه يوم الاثنين إلى القاهرة على رأس وفد من الحركة، بدعوة مصرية لمناقشة التهدئة في الضفة وعدم إقحام غزة في أي تطورات. ومن شأن العملية الإسرائيلية أن تعرقل جهود الوسطاء، خصوصاً إذا قررت «حماس» الرد من غزة، كما أنها ستعرقل جهود إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وكان عباس قد اجتمع في وقت متأخر الأحد، بمسؤولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأكد على ما تم اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية من إجراءات وقرارات، بما يشمل وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى المحافل والمحاكم الدولية، وغيرها من القرارات التي تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين ومصالحهم الوطنية. وأبرز الجيش الإسرائيلي في بياناته للإعلام أن أكثر من عشرة جنود من قواته المهاجمة، كانت من النساء العاملات في قوة تدعى «أسود الغور»، وأن القوات جميعها عادت إلى قواعدها بسلام «من دون أي خدش». وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً واشتباكات من حين لآخر مع القوات الإسرائيلية التي تجري مداهمات متواترة على مخيمات وبلدات في الضفة الغربية، مسترشدة بمعلومات استخبارية تدعي فيها أن فلسطينيين يقومون بالتخطيط لعمليات عدائية ضد أهداف إسرائيلية. ويتم هذا التصعيد في ظل حكومة اليمين المتطرف، التي لا تؤمن بتسوية سياسية وتسير وفق نهج عدائي متشدد يثير قلق العديد من الجهات داخل إسرائيل وخارجها، لا سيما بوجود وزير الأمن القومي ذي آيديولوجية تنادي بترحيل الفلسطينيين، فضلاً عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المدفوع أيضاً بآيديولوجية استيطانية واضحة.

نتنياهو يوعز بإيقاف هدم بناية في القدس خوفاً من تصعيد

رام الله: «الشرق الأوسط».. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيل عملية هدم بناية سكنية للفلسطينيين في بلدة سلوان في القدس (الشرقية) إلى وقت غير معلوم. وقالت قناة «ريشت كان» الإسرائيلية إن نتنياهو قرر تأجيل الهدم، مخالفاً قرار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي أمر بهدم البناية هذا الأسبوع. وكانت الشرطة الإسرائيلية وبلدية القدس تخططان لهدم البناية التي تضم 12 شقة سكنية، ويقطنها أكثر من 100 شخص، في بلدة سلوان في القدس الشرقية، خلال الأسبوع الحالي، الثلاثاء، أو الأربعاء، بأوامر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأكد نائب رئيس بلدية القدس، أرييه كينغ، أن الهدم سيتم يوم الثلاثاء في وقت متأخر. وبناء عليه، قررت الشرطة نشر تعزيزات، قوامها حوالي 500 عنصر أمن، من أجل ضمان تنفيذ الهدم الذي تأخر عدة سنوات وضمان ضبط أي احتجاجات. واستعجل بن غفير الهدم، على الرغم من أن مسؤولين أمنيين رفضوا ذلك، واعتبروا أن الإقدام على هدم البناية، في هذا الوقت الذي يشهد كثيراً من التوترات، قد يؤدي إلى جولة تصعيد في القدس وجلب انتقادات دولية. والسبت، أخطرت بلدية القدس، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، السكان في جميع الشقق السكنية في البناية، المكونة من 4 طوابق، عزمها هدم مساكنهم، بسبب أن «البناء غير مرخص». وقال بن غفير، معقباً على المخاوف من التصعيد: «حكم القانون يجب أن يطبق، وهذه هي سياستي». وكان بن غفير قد قاد حملة لهدم أكبر عدد من منازل الفلسطينيين في القدس رداً على عملية فلسطينية وقعت الجمعة قبل الماضي في المدينة، وقتل فيها 7 إسرائيليين، بعد يوم واحد من قتل إسرائيل 10 فلسطينيين في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية. وهدمت السلطات الإسرائيلية خلال أقل من أسبوعين 7 منازل، من أصل 14 مبنى، أمر بن غفير «بهدمها فوراً». والمبنى المستهدف اعترضت على هدمه في السابق أطراف دولية، ويعتقد أن نتنياهو أراد تجنب انتقادات حول المسألة، واستجاب لتقديرات الأجهزة الأمنية بهذا الصدد.