القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل..و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة..

القاهرة تبدأ مشاورات مع الفصائل..و«التهدئة» و«دعم غزة» على الطاولة...

تنطلق بـ«الجهاد» و«حماس» وتشمل لاحقاً أطرافاً أخرى

الشرق الاوسط....القاهرة: أسامة السعيد.. تستعدّ القاهرة لاستقبال عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الأيام المقبلة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين أمنيين مصريين؛ بهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة، في حين تحدثت مصادر ومراقبون مصريون وفلسطينيون عن «جدول أعمال واسع ومتعدد البنود» لمشاورات الفصائل في القاهرة، لكنها جميعاً تتركز على الجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، على المستويين الأمني والاقتصادي. وقال مصدر مصري مطّلع، لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم نشر هويته، إن وفداً كبيراً من حركة «الجهاد الإسلامي» وصل إلى القاهرة، الخميس؛ لبدء المشاورات، وأن الوفد، برئاسة زياد نخالة، القادم من خارج القطاع، ليترأس وفدها، في حين سيصل وفد حركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، خلال ساعات. كان المكتب الإعلامي لحركة «الجهاد» قد صرح، في بيان، أن وفداً من الحركة يضم أعضاء في المكتب السياسي، وعدداً من القيادات، غادر، ظهر الخميس، إلى القاهرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وأكد المصدر المصري أن القاهرة ستركز، في هذه المشاورات، على الملف الأمني، وأنها تسعى إلى تأكيد أن «التهدئة الراهنة غير مستقرة»، وأن اندلاع مواجهات مسلَّحة «يمكن أن يحدث في أي وقت، في ضوء تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية». وتأتي جولة المشاورات الحالية لفصائل قطاع غزة، بعد يومين فقط من اختتام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية زيارة رسمية إلى القاهرة استمرت 3 أيام، على رأس وفد وزاري ضم 9 وزراء، التقى فيها نظيره المصري مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية. وأوضح المصدر أن المشاورات، التي تُجريها القاهرة، بدأت، بالفعل، خلال زيارة أشتية، الذي يشغل منصب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حيث التقى مسؤولين أمنيين بارزين في مصر، وجرى بحث جهود مصر للحفاظ على التهدئة في الأراضي المحتلّة، والاتصالات التي تُجريها القاهرة مع مختلف الأطراف لمواجهة انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مفتوحة في قطاع غزة، كما جرى التطرق إلى مجموعة من الأفكار المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، وسبل تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتوقَّع المصدر أن تشمل المشاورات عدداً أكبر من الفصائل الفلسطينية، خلال الآونة المقبلة، حيث من المنتظر أن توجّه الدعوة كذلك إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» (القيادة العامة)، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين». وكانت مصر قد استضافت، في فبراير (شباط) الماضي، جولة موسَّعة من المشاورات شاركت فيها قيادات حركتي «حماس»، و«الجهاد»، وركّزت على ضبط الأمن في قطاع غزة، وعدم انسياق الفصائل الفلسطينية وراء الاستفزازات الإسرائيلية. واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن حضور وفد كبير من حركة «الجهاد» للتشاور مع المسؤولين المصريين «يعكس جدّية الطرح المصري، والثقة، من جانب الحركة، بما تقدمه مصر لدعم صمود الشعب الفلسطيني». وشدَّد فهمي، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على أن نجاح القاهرة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في كل مرة نشب فيها الصراع، «يعزز ثقة الفصائل الفلسطينية في أن القاهرة هي الطرف الوحيد في الإقليم القادر على توفير مظلة الأمان للمواطنين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، في ظل ممارسات غير مسؤولة من حكومة متشددة لا تتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية، وتلجأ إلى التصعيد المستمر». ولفت إلى أن جانباً من الجهود، التي ستبذلها القاهرة، خلال المشاورات الحالية، يتعلق بتقريب وجهات النظر بين حركتي «الجهاد» و«حماس»، خصوصاً في ظل بعض الانتقادات التي خرجت من جانب عناصر في «الجهاد» لعدم مشاركة «حماس» في المواجهتين الأخيرتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. واستبعد فهمي أن تتطرق المشاورات الحالية إلى ملف المصالحة الفلسطينية، أو ملف صفقات بشأن تبادل الأسرى، معتبراً أن هذين الملفّين «يتطلبان توفير أجواء من الثقة، سواء بين الأطراف الفلسطينية أو بين السلطات الإسرائيلية»، وهو «ما لا يتوافر حالياً»، على حد تعبيره. وحول دلالة استضافة القاهرة مشاورات الفصائل، بعد يومين من زيارة لرئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبر فهمي ذلك «رسالة بليغة» من القاهرة تؤكد انفتاحها على مختلف الأطراف الفلسطينية؛ من السلطة والفصائل، وأن دعمها للقضية الفلسطينية يشمل جميع الأطراف، كما اعتبر الأمر رسالة لأطراف إقليمية لم يُسمِّها، لكنه وصفها بأنها «تريد العبث في الملف الفلسطيني»، وتؤكد قدرة مصر على التواصل، واحتواء جميع الأطراف الفلسطينية دون تفرقة. وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، إن جولة المشاورات الجديدة للفصائل الفلسطينية في القاهرة «ربما تحمل ما هو أبعد من الملف الأمني». وأوضح الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أفكاراً بدأت تطفو على السطح حول وجود طرح بتشكيل حكومة (تكنوقراط) فلسطينية مؤقتة لمدة عام، تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة، وأن الأمر يحظى بدعم إقليمي، ويمكن، في حال بلورته، التوافق على آليات إجرائية لتنفيذه على الأرض، بحيث تتولى الحكومة اتخاذ كل الترتيبات لإجراء الانتخابات، وإزالة مظاهر الانقسام، وبعدها يمكن الانطلاق نحو استكمال بقية إجراءات المصالحة الوطنية». يُذكَر أن مصر توسطت للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد عدة أيام من المواجهات بين حركة «الجهاد» وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب اغتيال الأخير 5 من قادة الحركة. ونصّ الاتفاق على «الالتزام بوقف إطلاق النار، الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم البيوت، ووقف استهداف الأفراد».

مبعوثا نتنياهو يطالبان البيت الأبيض باستقباله..

شددا على الحاجة لاتخاذ قرارات مشتركة حاسمة تجاه إيران

الشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.. في وقت تحدث فيه المسؤولون الإسرائيليون عن «خلافات عميقة» مع واشنطن، وكشفوا أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ألغى زيارة قصيرة كانت مخططة إلى تل أبيب الأسبوع المقبل، بسبب هذه الخلافات، عادت تل أبيب تطالب بدعوة رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، لأن «هناك ضرورة ملحة في أن تتخذ قرارات حاسمة في الشأن الإيراني لمنع دمار هائل يهدد المنطقة والعالم» وأن «لقاء القمة فقط يمكنه اتخاذ مثل هذه القرارات». وجاء المطلب الإسرائيلي، وفقاً لمسؤولين في تل أبيب، خلال اللقاءات التي بدأها مبعوثا نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي في الحكومة، تساحي هنغبي، في واشنطن (الخميس)، إذ حاولا إقناع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، بوجود تطورات خطيرة في الملف الإيراني «يستدعي أعلى درجات من التنسيق بين البلدين». ترافق ذلك مع نشاط إسرائيلي داخلي، إذ شارك نتنياهو شخصياً في تدريبات الجيش على حرب متعددة الجبهات. وظهر مع وزير دفاعه، يوآف غالانت، وهما يجلسان في غرفة قيادة العمليات الحربية لاتخاذ قرارات حول مسار الحرب. وأمضى غالانت معظم وقته في الأيام الخمسة الأولى من هذه التدريبات، في جولات على مختلف القيادات العسكرية في سلاح الجو وسلاح البحرية والسايبر والاستخبارات العسكرية، واختتمها (الجمعة) بجلسة تلخيص مرحلية بمشاركة قادة أجهزة المخابرات. وفي خضم نشاطاته وجّه غالانت تهديداً ضمنياً لإيران، قال فيه إن «الأخطار التي تواجه دولة إسرائيل تزداد، وقد يتعين علينا القيام بواجبنا من أجل حماية وحدة إسرائيل خصوصاً مستقبل الشعب اليهودي... المهام ثقيلة والتحديات كبيرة. إن الواقع الذي نجد أنفسنا فيه معقد، لكن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية، ستعرف ما يجب القيام به لضمان أمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل». لكن الأميركيين أصدروا بياناً مقتضباً عن لقاء سوليفان مع هنغبي وديرمر، جاء فيه أن هدفه كان «متابعة المناقشات حول منع إيران من حيازة سلاح نووي، وسبل مواجهة التهديدات من إيران ووكلائها». ولكنهم أدخلوا إلى النص عدداً من القضايا الخلافية، خصوصاً الحرب في أوكرانيا والقضية الفلسطينية. وقال البيان الأميركي: «المشاركون من الطرفين ناقشوا المخاوف المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العلاقة العسكرية المتعززة بين روسيا وإيران، وأهمية دعم أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، بما في ذلك من الطائرات المسيّرة الإيرانية». وأشار البيان إلى أن «سوليفان أعاد التأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن بتعزيز أمن إسرائيل واندماجها الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشدداً على الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين الحاسمة لتحقيق منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً وتكاملاً». وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن إدارة الرئيس بايدن تدرك تماماً الموقف الإسرائيلي، وتفهم أنه بالطرق السلمية لن تحرز ضمانات موثوقاً بها لوقف البرنامج الإيراني النووي، وأن السبيل الوحيدة هي في توجيه تهديد جدي مقنع وفعال باللجوء إلى الخيار العسكري، لكن واشنطن ليست معنية بالحرب حالياً، وتكتفي بالتهديدات العسكرية الإسرائيلية لردع إيران، وتريد وضع هذا الملف على الرف حتى انتهاء المعركة الانتخابية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة المقبلة. ويقلق هذا الموقف الأميركي إسرائيل للغاية، ويزيد من قلقها أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أغلقت ملف التحقق المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان غير المعلن عنه في جنوب طهران، بعد تلقي «توضيحات معقولة» من إيران. وأعربت مصادر سياسية في تل أبيب عن خشيتها من أن يكون هذا التقرير «معداً ليلائم رغبات البيت الأبيض». ولذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بياناً شديد اللهجة عدت فيه التقرير «استسلاماً للضغوط السياسية»، وحذرت من أن «عواقب ذلك ستكون خطيرة». وقالت إن «التفسيرات التي قدمتها إيران لوجود مواد نووية في الموقع غير موثوق بها أو ممكنة من الناحية الفنية... إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخداع المجتمع الدولي. واستسلام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط السياسي الإيراني أمر مخيب للآمال للغاية، خصوصاً أن المعلومات الواردة في الملف تشير ضمناً إلى وجهين من الانتهاكات الإيرانية الصارخة لاتفاقيات التفتيش». وادعت الخارجية الإسرائيلية أن «إغلاق القضية قد تكون له عواقب وخيمة للغاية»، ورأت أن ذلك «يوجه رسالة للإيرانيين مفادها أنهم غير مطالبين بدفع ثمن انتهاكاتهم، وأنه يمكنهم الاستمرار في خداع المجتمع الدولي في طريقهم لتحقيق برنامج نووي عسكري كامل». تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تستخدم لغة السياسيين في هذه القضية. ومع أنها لا تتردد في تنفيذ عمليات عينية ضد المشروع النووي، وتنفذ عمليات على أرض إيران، وتواصل تهديد طهران فإنها تهدئ من روع الإسرائيليين باستمرار وتقول إن طهران لم تتجاوز بعد الخطوط الحمراء، التي تنتقل فيها إلى مرحلة صنع قنبلة نووية، ولم تتمكن بعد من صنع رأس نووي متفجر يجري تركيبه على صاروخ للتنفيذ العملي، ولكي تصل إلى هذه المرحلة تحتاج إلى قرار سياسي بالتحول إلى دولة نووية عسكرية، وإلى سنتين إضافيتين من الإعداد.

جنود إسرائيليون يعتقلون متضامنين يهوداً وأجانب في الخليل

في ظل هجمات جديدة للمستوطنين

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي، الجمعة، متضامنين من الأجانب وكذلك من قوى اليسار الإسرائيلية، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا، جنوب الخليل. وحضر هؤلاء المتضامنون إلى هذه المنطقة الفلسطينية للتضامن، بعد أن كانت المحكمة العليا أصدرت الخميس قراراً سمحت فيه بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية فيها، على الرغم مما يعتري هذا القرار من ترحيل للسكان الفلسطينيين، بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق نار حي يقرر الجيش من يوجد فيها. والبؤر الاستيطانية العشوائية هذه على شكل مزارع يوجد في كل واحدة منها قطيع من المواشي على الأقل، وأقيمت بالقرب من البؤر الاستيطانية العشوائية «متسبي يائير» و«أفيغيل» و«حَفات ماعون». وأفاد الناشط الشبابي أسامة مخامرة بأن القوات الإسرائيلية قمعت المشاركين في الفعالية المطالبة بإعادة تأهيل وفتح الطريق التي تربط المسافر ببلدة يطا، وأنها أوقفت العمل في المنطقة ومنعت طواقم المجالس المحلية من استكمال عملية التأهيل وفتح الطريق. وتصرفت بفظاظة مع المتضامنين، الذين تصدوا للمستوطنين. ووقعت سلسلة اعتداءات من المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية، تحت حماية الجنود. فقد ألحق مستوطنون من مستوطنة «متسئير يائير» أضراراً بمئات الأشجار خلال رعيهم أغنامهم في منطقة السمرة، بالمسافر. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين يواصلون جولاتهم الاستفزازية في المسافر، ورعي أغنامهم في أراضي مواطنين من عائلات المخامرة، والجبارين، وأبو فنار، الأمر الذي تسبب بأضرار بالغة في أشجار زيتون ولوزيات وكرمة. وفي بلدتي قصرة وبرقة في قضاء نابلس، أحرق مستوطنون مساحات من المزروعات في الأراضي. وقال الناشط في مقاومة الاستيطان، فؤاد حسن، إن مستوطني «ايش كودش» أضرموا النار في حقول رعوية من الأراضي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، ما أدى إلى احتراق مساحات شاسعة منها. فيما حطم مستوطنون شواهد قبور في قرية برقة، شمال غربي نابلس. وفي منطقة أريحا، اقتحم عشرات المستوطنين، ظهر الجمعة، أماكن متفرقة في المدينة، مثل مخيم عين السلطان للاجئين، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الأثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية التي حضرت لحماية المستوطنين.

إصابة 11 فلسطينياً خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة

القدس: «الشرق الأوسط»... أصيب 11 من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم (الجمعة)، خلال قمع القوات الإسرائيلية، لمسيرة انطلقت في شمال الضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 فلسطينياً بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل، نظمت في بلدة بيت دجن بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في بلدات بيتا وعصيرة القبلية. وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقال متضامنين أجانب. وذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت متضامنين أجانب خلال «قمع» فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل في مسافر يطا جنوب الخليل. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، صوراً توثق اعتقال القوات الإسرائيلية المتضامنين، وبينهم سيدة دون أن تورد المزيد من التفاصيل. وبحسب مصادر محلية، اندلعت مواجهات في عدد آخر من القرى والبلدات في الضفة الغربية عقب مسيرات أسبوعية مناهضة للتوسع الاستيطاني ما أسفر عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.

الشرطة الإسرائيلية تستغل خلافات بين قادة الاحتجاج لمنع مظاهرة يهودية عربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. استغلّت الشرطة الإسرائيلية خلافات سياسية بين المشاركين في مظاهرات الاحتجاج، الجناح الليبرالي مقابل الجناح اليساري، فأعلنت منع مظاهرة لليسار ترتفع فيها الشعارات المندِّدة بالاحتلال، والمطالِبة بتسوية سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين. وقالت الشرطة إنها تلقّت طلباً من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، التي يرأس كتلتها البرلمانية النائب أيمن عودة، لتنظيم مظاهرة تنطلق، مساء السبت، من مركز تل أبيب، وتنضم إلى المظاهرة الكبرى، التي تتم، للأسبوع الثالث والعشرين، احتجاجاً على خطة الحكومة لإصلاح النظام القضائي. وأكدت الشرطة أنها اتخذت قرارها بناء على رفض قادة الاحتجاج هذه الشراكة، وأنها ستسمح بالمظاهرة في حال انفصالها، جغرافياً وزمنياً، عن مظاهرة الاحتجاج الكبرى. ورفضت «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» موقف الشرطة، وهاجمت قيادة الاحتجاج، ودعت جمهورها إلى المضي قدماً نحو المظاهرة كما خُطّط لها. وقالت، في بيان لها: «نحن نكثّف الاستعدادات لإنجاح المظاهرة ضد الاحتلال، التي تتزامن مع الذكرى الـ56 لحرب يونيو (حزيران) 1967... مما لا شك فيه أن الاحتجاجات ضد الانقلاب الفاشي في البلاد أخرجت شرائح واسعة من دوائر اللامبالاة أو الإحباط، وباتت تُجاهر بمواقف أكثر شجاعة ضد الاحتلال والعنصرية والفوقية اليهودية، ومن دواعي فخرنا أن تكون هذه الجهات شريكة لنا في مظاهرتنا التقليدية. ولكن، مقابل قوى الاحتجاج الشُّجاعة التي نعمل معها، هناك قوى متنفّذة في هذه الاحتجاجات لا يَروق لها رفع الصوت ضد الاحتلال». يُذكر أن قادة الاحتجاج يحرصون، منذ بدأت مظاهراتهم الضخمة قبل 23 أسبوعاً، على الابتعاد عن موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وطوال الوقت، شهدت نقاشات داخلية في الموضوع. البعض يؤكد أن هناك علاقة مباشرة بين الاحتلال وخطة الحكومة الانقلابية، والبعض الآخر، الذي يمثل الأكثرية، يرى أن إقحام موضوع الاحتلال سيُبعد المعارضين للخطة من صفوف اليمين والوسط الليبرالي عن ساحة المظاهرات، وسيؤدي إلى تقليص حجمها، ومن ثم توقفها. ومع ذلك فإن قادة الاحتجاج وافقوا على منح زاوية في المظاهرة إلى حركة «كتلة السلام»، التي أقيمت قبل 30 سنة، وتناضل لأجل السلام مع الفلسطينيين وإزالة الاحتلال. وفي هذه الزاوية ترفع أعلام إسرائيل جنباً إلى جنب مع أعلام فلسطين، وشعارات تقول: «لا ديمقراطية مع الاحتلال». وقالت الجبهة: «لن نتراجع أمام من يحاول التملص والتهرب والتبرؤ من التبِعات الجِدية، التي تطرحها رسالتنا ضد الاحتلال، والتي تربط، بشكل عضوي، بين التدهور الفاشي المتمثل في خطة الانقلاب القضائي، التي تقودها هذه الحكومة الفاشية، وبين الاحتلال والاستيطان والطبيعة البنيوية لنظام الفوقية الإثنية في إسرائيل. من هذا المنطلق انضممنا إلى الاحتجاج، منذ اليوم الأول، في إطار الكتلة المناهضة للاحتلال، ولم نسمح لأنفسنا بأن نفوِّت فرصة طرح البديل الجوهري الحقيقي، وترسيخ المعادلة الأكثر جوهرية: لا ديمقراطية مع الاحتلال، ولا ديمقراطية دون المساواة الجوهرية القومية والمدنية، ولا ديمقراطية دون مواطنة متساوية للجميع. وحاولنا أن نوضح دائماً لقيادة الاحتجاج أنه ما كانت إسرائيل لتصل إلى مأزقها هذا لولا الاحتلال وعقلية الفوقية العنصرية، وهي أساس تآكل بقايا الديمقراطية ومستنقع الانتقال إلى الفاشية».

إصابة فلسطيني وطفله بالرصاص قرب مستوطنة بالضفة .. الاثنان حالتهما خطيرة

الشرق الاوسط...أُصيب رجل فلسطيني وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بجروح خطيرة جراء إطلاق نار بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، أمس (الخميس)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». ووفقاً لما أعلنه جهاز الإسعاف الإسرائيلي، فإن الاثنين حالتهما خطيرة. وبحسب تقارير فلسطينية، كان الأب وابنه يجلسان في سيارة عندما وقع الحادث. واكتفى الجيش الإسرائيلي بتأكيد إطلاق أعيرة نارية بالقرب من نقطة عسكرية. ولم يتضح مَن أطلق الرصاص. ولا يزال الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية متوتراً للغاية منذ شهور، في ظل تكرار حدوث الاشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. ويقوم الجيش الإسرائيلي بمزيد من المداهمات منذ وقوع سلسلة الهجمات. يُشار إلى أنه منذ بداية العام، قُتِل 118 فلسطينياً في عمليات عسكرية إسرائيلية أو مواجهات أو بعد هجمات من جانبهم. وفي الفترة ذاتها، قُتل 18 إسرائيلياً وأوكراني وإيطالي في هجمات.