الحكومة الإسرائيلية لمناقشة خطة استيطانية تشطر الضفة إلى نصفين...

إصابة 7 فلسطينيين واعتقال 12 في عمليات عسكرية إسرائيلية بالضفة..

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط».. ذكرت مصادر طبية أن 7 فلسطينيين أصيبوا بجروح، فجر اليوم الأربعاء، خلال عمليات عسكرية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وبلدة كفر ذان في جنين بالضفة الغربية. وقالت المصادر، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن قوة عسكرية اقتحمت مخيم عقبة جبر، الذي اندلعت فيه مواجهات بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي، مما أدى لإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى؛ لتلقّي العلاج. ووفق المصادر الطبية، فإن شاباً أُصيب برصاصة في القدم، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر ذان بمحافظة جنين. من ناحية أخرى، أفاد «مكتب إعلام الأسرى» باعتقال 12 فلسطينياً، خلال عمليات للجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية، تركزت في محافظات رام الله وقلقيلية وجنين. وكانت مصادر فلسطينية وشهود عيان قد قالوا إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 16 فلسطينياً، فجر أمس الثلاثاء، خلال عمليات عسكرية شهدتها عدة بلدات في الضفة الغربية.

الحكومة الإسرائيلية لمناقشة خطة استيطانية تشطر الضفة إلى نصفين...

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون... دفعت إسرائيل إلى طاولة النقاش خطة البناء الاستيطاني الأكثر حساسية في الضفة الغربية، المعروفة باسم «إي 1»، وهي الخطة التي لطالما تأجل نقاشها عدة مرات، بسبب معارضة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الشديدة، للمشروع الضخم الذي سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين ويمنع أي تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المنشودة. وحددت لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الضفة الغربية، في اجتماع لها يوم الاثنين، مناقشة الخطة التي تهدف إلى ربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم الضخمة وسط الضفة الغربية. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن المشروع الأكثر حساسية من الناحية السياسية، «يهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل في المستقبل». وسيعقد الاجتماع هذه المرة، رغم تأجيله عدة مرات بسبب الضغوط الأميركية ومعارضة الدول الأوروبية للمشروع، وتجنب رد فعل فلسطيني. ورفضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المشروع علانية عدة مرات، وعدّوه «مدمراً لحل الدولتين». مشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم تم التصديق عليه عام 1999، ويشمل قرابة 12 ألف دونم من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت هذه الأراضي خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم. ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويفصلها بشكل تام، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً. وتنظر السلطة إلى المشروع بعين الخطر الشديد وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة، مثل إلغاء اتفاقيات أو سحب الاعتراف بإسرائيل، إذا نفّذت فعلاً المشروع الذي سيعني أيضاً من بين أشياء أخرى سيطرة على طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور. وقال مسؤول إسرائيلي إن جلسة اللجنة تهدف إلى مناقشة اعتراضات الجمهور على خطة البناء، ولن تتخذ أي قرارات عملية في الوقت الحالي لجهة البناء على الأرض. لكن إنهاء ملف الاعتراضات، يعني خطوة مهمة لإزالة العقبات وفتح الطريق نحو دفع البناء في المنطقة، ولذلك تعارض الولايات المتحدة حتى مثل هذا الاجتماع، وتريد -حسب مصادر إسرائيلية- «منع أدنى تقدم في هذه الخطة التي ترى أنها تُحبط حل الدولتين». وتعد مرحلة الاعتراضات، المرحلة الأخيرة في سلسلة خطوات قبل نشر مناقصات البناء. وأُودع المخطَّط للاعتراضات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية في عام 2020، لكنّ الجلسة المرتقبة هي الجلسة الأولى منذ تنصيب الحكومة الحالية. وقال تقرير «واللا»، إن الجلسة قد تفاقم التوترات مع الإدارة الأميركية في الوقت الذي يرغب فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تحسين علاقاته مع البيت الأبيض. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «الحكومة الأكثر تطرفاً وخطورة في تاريخ البلاد، تقضي على أي فرصة لمستقبل أفضل». ورأت أنه «بعد حوميش (البؤرة التي تقرر إعادة بنائها وشرعنتها شمال الضفة)، توجه هذه الحكومة صفعة أخرى في وجه أصدقائنا الأميركيين، وتواصل الإضرار مباشرة بأمن إسرائيل ومصالحها السياسية». وأضافت أن «كل هذا لإرضاء أصدقاء (وزير المالية الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل) سموتريتش. ويبدو أن حكومة الضم تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري». هذا، وقد ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير.

إسرائيل تستبعد إحياء الاتفاق النووي الإيراني ورئيسي يستعد لجولة لاتينية

«تلاسن» بين هاريس وكوهين حول «إضعاف القضاء» الإسرائيلي

الجريدة...نشر .. لوحات إعلانية في طهران لصاروخ فتاح الـ «فرط صوتي» الذي قالت إنه يصل إلى تل أبيب في 400 ثانية .. وتحدثت أوساط إسرائيلية عن تقديرات بأن الولايات المتحدة لن تنجح في التوصل إلى اتفاق محدود مع إيران حول إحياء الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 بشأن برنامجها النووي. وذكرت «يسرائيل هيوم»، أمس، أن تلك التقديرات جاءت بعد الاجتماعات التي عقدها كل من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغفي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر في واشنطن الأسبوع الماضي. وبحسب المعلومات المتراكمة في الدولة العبرية، هناك مباحثات غير مباشرة بين مبعوثين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وممثلين إيرانيين حول اتفاق نووي محدود، يشمل فقط جوانب محدودة حول البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، فإنّ المرشد الإيراني علي خامنئي لم يوافق حتى الآن على الخطوط العريضة التي عُرضت عليه. وتشير الأوساط الإسرائيلية إلى أن إيران متمسكة بموقفها الأصلي بأنه تجب العودة إلى الاتفاق الأصلي لعام 2015، لكن في الظروف الحالية بالولايات المتحدة والغرب لا يوجد استعداد للعودة. وتحدثت المصادر عن أن إسرائيل مازالت مقتنعة بأن مكانة الولايات المتحدة لم تضعف، رغم شعور العديد من دول المنطقة بأن تلك هي الصورة الجديدة لها. وفي وقت يبدو أن الحكومة الإسرائيلية المتشددة بزعامة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تفادي الدخول في صدام مباشر مع إدارة بايدن بشأن التعاطي مع ملف إيران النووي، مع تأكيدها الاحتفاظ بحق التحرك المنفرد عسكريا إذا اضطرت لمنع طهران من تطوير سلاح ذرّي، نشبت مواجهة بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعد أن دعت الأولى إلى ضمان استقلال نظام الدولة العبرية القضائي. وبعد أشهر من احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة الإسرائيلية ضد خطة «إضعاف القضاء» التي يتبناها الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو، ربطت هاريس بين مواصلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ومواصلة الأخيرة دعم القيم التي شكّلت أساس العلاقة بين البلدين، بما في ذلك ترسيخ الديموقراطية. وأثار حديث هاريس، الذي أدلت به خلال حفل في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، حفيظة وزير الخارجية كوهين، الذي رد عليها قائلا: «بإمكاني القول إنه إذا سألتموها حول ما الذي يزعجها في الإصلاح القضائي، فإنها لا تعرف ما الذي يزعجها». وتابع: «لا أعلم إذا كانت هاريس قد قرأت القانون الجديد أم لا، وأعتقد أنها لم تقرأه». ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يبدأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد المقبل، جولة أميركية لاتينية تشمل دول فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا. إلى ذلك، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية «13»، أن ممثلي الحكومة الفرنسية لن يلتقوا وزير المالية الإسرائيلي المعروف بتصريحات العنصرية تجاه الفلسطينيين والعرب، بتسلال سموتريتش، الذي وصل إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دول «منظمة التعاون الدولي والتنمية». على صعيد منفصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سرقة كمية كبيرة من الذخيرة من ملجأ عسكري في قاعدة تسيئيليم بالنقب، جنوب إسرائيل، فيما تحدثت تقارير عن أن السرقة شملت 30 ألف رصاصة لبنادق أوتوماتيكية من طراز «إم-16».

نائبة الرئيس الأميركي: إسرائيل تحتاج إلى قضاء مستقل

واشنطن - تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، إن ديمقراطية إسرائيل تتطلب وجود «قضاء مستقل»، لتنضم بذلك إلى الجدل الدائر بسبب التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأثارت احتجاجات عارمة في إسرائيل. وقالت هاريس إن «أميركا ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف إلى ذلك: وقضاء مستقل». جاء هذا الكلام في احتفال بمناسبة مرور 75 عاما على قيام إسرائيل استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وكررت هاريس أيضا تأكيد «التزام (إدارة الرئيس جو بايدن) الثابت بأمن إسرائيل». وقوبلت ملاحظاتها حول القضاء بالتصفيق، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء. وشهدت شوارع إسرائيل احتجاجات غير مسبوقة على مدى أسابيع عقب إعلان نتنياهو حزمة التعديلات المزمعة للمحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء في ائتلافه الديني القومي بالنخبوية وتجاوز حدود اختصاصها. وتحت ضغط داخلي وخارجي، بما في ذلك من إدارة بايدن، أرجأ نتنياهو تطبيق التعديلات في محاولة للتوصل إلى توافق في الرأي مع المعارضة السياسية. ويرى المعارضون أن نتنياهو، الذي يُحاكَم بتهم فساد، يشكل تهديدا لاستقلال المحاكم. وحذر اقتصاديون كبار وخبراء في الأمن الوطني من تداعيات الخطة، وقالوا إن استقلال القضاء أمر حيوي لإسرائيل. وقبل أن تتحدث هاريس، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتسوغ في كلمة مصورة إنه يعتزم زيارة البيت الأبيض وإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي «في المستقبل القريب». ومن المتوقع أن تكون الرحلة في يوليو (تموز) المقبل. ولم يوجه بايدن حتى الآن دعوة إلى نتنياهو الذي أرسل قبل أيام وفداً إلى واشنطن لإجراء محادثات. وشهدت العلاقات بين بايدن ونتنياهو فتورا منذ تولى الرئيس الأميركي منصبه. وضغط بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي في الاشهر الأخيرة للتخلي عن خطة التعديلات القضائية. وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على هاريس معتبراً انها ليست ربما على دراية كاملة بتفاصيل التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو إلى تطبيقها والتي تهدف إلى ضمان وجود قضاء قوي ومستقل أكثر توازناً، على حد قوله. وأضاف في حديث إلى هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان): «إذا سألتها ما الذي يزعجها بشأن التعديل، فقد لا تتمكن من ذكر حتى فقرة واحدة تزعجها... لا أعرف ما إذا كانت قد قرأت مشروع القانون أم لا. أعتقد أنها لم تفعل».

إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: اعتقال 500 طفل سنوياً ومحاكم عسكرية

رام الله - أوسلو: «الشرق الأوسط».... قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن إسرائيل مستمرة في كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل منهجي ومستمر أمام المحاكم العسكرية، رغم أن المعايير الدولية تشدد على أنه يجب عدم مثول المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمام محاكم عسكرية. واتهم تقرير للحركة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من حقوق المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، ما يمثل اعتقالاً تعسفياً. التقرير أصدرته «الحركة العالمية»، بمناسبة مؤتمر دولي بعنوان «حماية الأطفال في النزاعات المسلحة - مستقبلنا المشترك» في العاصمة النرويجية أوسلو، الذي عقد بين 5 و6 يونيو (حزيران)، قالت فيه، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية «لا تفي بمعايير المحكمة المستقلة والحيادية لأغراض النظر في القضايا التي تشمل المدنيين، وإن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، يحرمون من الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية». ووثقت «الحركة العالمية» إفادات 766 طفلاً فلسطينياً من الضفة الغربية، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 2016 و2022، أظهرت أن ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بعد الاعتقال، 97 في المائة منهم لم يكن أحد الوالدين موجوداً خلال التحقيق معهم، كما لم يتم إبلاغ ثلثيهم بحقوقهم بشكل صحيح، فيما خضعوا جميعهم للقانون العسكري الإسرائيلي الذي يخلو من ضمانات المحاكمة العادلة والرعاية والحماية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال، فقد تمت محاكمتهم في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلي غير المستقل أو المحايد. وقالت «الحركة العالمية» إن معظم الأطفال الفلسطينيين تم اعتقالهم لمجرد الاشتباه، دون أوامر توقيف، ولم يذكر أي من الأطفال البالغ عددهم 766 طفلاً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطتهم مذكرة توقيف وقت اعتقالهم. وأفادت الحركة بأنه في الغالبية العظمى من الحالات، أخفقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي في التذرع بأي أساس قانوني يبرر حرمان الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية من الحرية، وهو ما يشكل اعتقالاً تعسفياً ينتهك القانون الدولي. وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل بشكل منهجي وتنكر الضمانات والحماية الأساسية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للأطفال الفلسطينيين، «إلى الحد الذي يعد حرماناً من الحرية في نظام المحاكم العسكرية». ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم حوالي 5000 أسير، منهم 42 أسيرة، و180 طفلاً. وبحسب «الحركة العالمية» تعتقل إسرائيل كل عام وتحاكم ما بين 500 و700 طفل فلسطيني، أمام محاكم عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وقالت الحركة إنه رغم انضمام إسرائيل للعديد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، فإنها تتجاهل باستمرار الامتثال للقانون الدولي، والنتيجة هي الحرمان المنهجي من الحق في محاكمة عادلة للأطفال المعتقلين، ومحاكمتهم أمام محاكمها العسكرية. يذكر أن بيان الحركة صدر بمناسبة المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية النرويجية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة إنقاذ الأطفال (Save the children)، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، والاتحاد الأفريقي ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني.

جيش إسرائيل يتدرب على إخلاء الألوف من حيفا حال التعرض لهجمة صاروخية

الشرق الاوسط....في إطار التدريبات الضخمة التي يجريها الجيش الإسرائيلي وأطلق عليها اسم «القبضة الساحقة»، جرى إخلاء نحو 6 آلاف مواطن من بيوتهم في أحد أحياء مدينة حيفا، وفقاً لسيناريو يتوقعه معدو التدريب تتعرض فيه المدينة إلى قصف صاروخي مكثف. وقد تم طرح فرضية أن يتخطى بعض الصواريخ منظومة الدفاع «القبة الحديدية»، ويسقط في أحد الأحياء أو في أحد الأحراج القريبة ويتسبب في حريق كبير، ولذلك تم تجنيد الجبهة الداخلية في الجيش والإسعاف والإطفائية وجميع أجهزة الطوارئ، وأخليت البيوت من سكانها والتلاميذ من المدارس ونقلوا إلى أماكن آمنة. وقال قائد الجبهة الداخلية في منطقة حيفا، الكولونيل شارون إيتاح، إن «مدينة حيفا ستكون هدفاً مركزياً بالنسبة للعدو بحرب متعددة الجبهات». وأن انصياع الجمهور الواسع للتعليمات سيسهم في حمايتهم نظراً للنقص بعدد الملاجئ. وأضاف أنه في إطار التدريب العسكري واسع النطاق، فإن تدريب «القبضة الساحقة»، الذي انطلق في الأسبوعين الماضيين «خضنا تدريبات واسعة النطاق، وهي مناورة عسكرية تخوض خلالها كافة الوحدات والقيادات في الجيش الإسرائيلي تحديات حرب متعددة الجبهات. نتدرب لأول مرة على هذا الحجم من التدريب، ونفهم أنه في هذه الحالة سيكون التحدي في الجبهة كبيراً للغاية». وتابع إيتاح أن حجم وكمية إطلاق النار وأوزان وأنواع الأسلحة وأيضاً عدد الدول التي ستشارك في مثل هذه المعركة، ستكون مختلفة. هذا نوع من المعارك لم نشهده في حروب سابقة. هذه حرب مع مميزات مختلفة تماماً. استخدام أسلحة جديدة مثل سايبر أو طائرات مسيرة وتشويشات عالية، ستستخدم. والحديث يدور عن حجم أوسع من الضربات وقدرات الطوارئ. ونوه المتحدث بأن هذا لا يعني أن الأمر لن يتسبب بوقوع جرحى ومصابين في الجبهة التي ستتلقى ضربات كبيرة، «لكن كلما كانت الجبهة منصاعة لتعليماتنا وتتصرف بصورة صحيحة في الوقت الفعلي، فإن حجم الضربات سيكون مختلفاً بشكل كبير بفضل ذلك». يذكر أن التدريب المذكور، وفي أيامه الثلاثة الأولى، شارك فيه القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى، (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، قام خلاله بزيارة إلى مقر وحدة الاستخبارات 504، المكلّفة بجمع المعلومات الاستخباراتية من المصادر البشرية التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية. لاحقاً، جرت ندوة عملياتية برئاسة رئيس الأركان، هيرتسي هاليفي، بحث خلالها القادة في قضايا التعاون بين الجيشين والقدرات العملياتية المشتركة والتنسيق العملياتي. وحاكى التمرين سيناريو القتال متعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. وفيه يتم اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة، يطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلية، وخطف جنود أو مواطنين. وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أنه يتم فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية. ومنذ انطلاق هذا التمرين، لوحظت حركة عسكرية نشطة في مختلف أنحاء إسرائيل، حيث برزت حشود للمركبات العسكرية والمدرعة، وانطلقت الطائرات الحربية إلى الجو ليل نهار.

رئيس الكنيست في المغرب وعودة السفير غوفرين بعد تبرئته من «التحرش»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... يشهد خط تل أبيب - الرباط زيارات عديدة لمسؤولين إسرائيليين في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. وبعد أيام من زيارة وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، وصل إلى العاصمة المغربية (الأربعاء)، رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا، في زيارة رسمية وصفها بأنها تاريخية. وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس للبرلمان الإسرائيلي بدعوة من نظيره المغربي رشيد طالبي علمي، الذي سيلتقيه صباح الخميس. وحرص الطرفان على التأكيد بأن أوحانا هو من عائلة ذات أصول مغربية، حيث إن والدته من بلدة وزان ووالده من مراكش، وبعد زواجهما انتقلا للعيش في الرباط، قبل أن يهاجرا إلى إسرائيل في الخمسينات. حضر أوحانا في وقت يتواجد فيه فريق عسكري إسرائيلي يضم 12 جندياً وضابطاً من كتيبة غولاني الاستطلاعية، جاءوا للمشاركة في مناورات «الأسد الأفريقي 2023» في المغرب. وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على أن «هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي بصورة فعالة في هذه المناورات الدولية على التراب المغربي». ولفت إلى أنه «في الأسبوعين المقبلين، سيركز جنودنا على تدريبات في مواقف قتالية مختلفة تجمع بين حرب العصابات في المدن والحرب تحت الأرض، وستختتم بتدريب مشترك لجميع الجيوش المشاركة». وتشمل المشاركة، تدريبات تكتيكية برية وبحرية وجوية ومشتركة، ليلاً ونهاراً، وتمريناً مشتركاً للقوات الخاصة، وعمليات محمولة جواً، ومستشفى عسكرياً ميدانياً يقدم خدمات جراحية - طبية لفائدة السكان، وتمارين مكافحة أسلحة الدمار الشامل». يذكر أن مناورات «الأسد الأفريقي» التي ينظمها المغرب سوية مع الجيش الأمريكي، بدأت بنسختها الـ19، الثلاثاء، وتستمر لمدة 10 أيام، حتى 16 يونيو (حزيران) الحالي، ويشارك فيها نحو ثمانية آلاف عسكري من 18 دولة. وقد شاركت فيها إسرائيل في العام الماضي، لكن على مستوى مراقبين عسكريين دوليين فقط، لكنه يشارك هذه السنة بشكل فاعل. المعروف أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب لم تكتمل بعد إلى علاقات دبلوماسية كاملة. ويوجد في البلدين مكتبان تمثيليان، لكن الحكومتين حرصتا على وضع دبلوماسيَين رفيعَين في رئاستيهما. الممثل المغربي في تل أبيب، هو السفير عبد الرحيم بيوضة، الذي صرّح بأن العلاقات التي تقيمها بلاده مع إسرائيل تتقدم بخطوات كبيرة وعميقة، في كل المجالات، السياسية والأمنية والاقتصادية والسياحية والتكنولوجية والاجتماعية والأكاديمية؛ وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس، ومن خلال مساهمة كبرى للمغاربة الإسرائيليين. واعتبر إحدى مهماته الأساسية في تل أبيب «تعميق المعرفة الإسرائيلية بالثقافة المغربية، ثقافة التسامح والسلام والصبر والحلم والانفتاح على كل ما هو خير». وتطرق إلى عملية السلام المشلولة، وقال إن المغرب يترأس لجنة القدس في منظمة الدول الإسلامية والعربية، هذا يحمّل بلاده مسؤولية أساسية تجاه عملية السلام، «الذي يجب أن يكون مبنياً على أساس حل الدولتين». ورئيس المكتب الإسرائيلي في الرباط هو السفير دافيد غوفرين، الذي أعفي من منصبه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على خلفية اتهامات له بـ«استغلال نساء والتحرش جنسياً وارتكاب جرائم ضد الحشمة»، ولكن بعد التحقيق معه تم شطب جميع هذه الاتهامات وتقرر إعادته إلى منصبه في المغرب، الشهر المقبل. وقال السفير الذي خلفه مؤقتاً على رأس المكتب، شائي كوهين، إن العلاقات تشهد تطوراً عميقاً على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والعسكرية، وسيتم تتويجها قريباً باتفاق للتبادل التجاري الحرّ».