مقتل خمسة من عرب إسرائيل بإطلاق نار في مغسل سيارات..

مقتل خمسة من عرب إسرائيل بإطلاق نار في مغسل سيارات..

القدس: «الشرق الأوسط».. قُتل خمسة من عرب إسرائيل بالرصاص في مغسل سيارات، (الخميس)، ما رفع عدد قتلى إطلاق النار من عرب إسرائيل هذا العام إلى 96. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، تعقيبا على الجريمة، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك» سيساعد الشرطة في معالجة النشاط الإجرامي المتفشي في المجتمع العربي. وأعلنت الشرطة أن إطلاق النار وقع في بلدة يافة الناصرة التي تقع غرب مدينة الناصرة، وقالت في بيان إنها تبحث في المنطقة عن مشتبه بهم. وفي تصريح من موقع الجريمة، قال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة «كان» العامة إن «شخصا أو أكثر» فتح النار على مجموعة من الرجال عند مغسل سيارات. ويقول خبراء إن عصابات جمعت كميات كبيرة من الأسلحة على مدى العقدين الماضيين، وهي متورطة في تجارة المخدرات والأسلحة والبشر والدعارة والابتزاز وغسل الأموال. وفي 30 مايو (أيار)، احتج مسؤولون منتخبون وممثلون للأقلية العربية في القدس ودعوا الحكومة إلى تعزيز الأمن. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن نتنياهو عن قرار تشكيل لجنة توجيهية بعد اجتماع مع نواب عرب في الكنيست لمناقشة «حلول للتصدي إلى موجة جرائم القتل في المجتمع العربي». وأكد رئيس الوزراء الخميس أنه «مصمم على وقف سلسلة جرائم القتل» وسيحرص على ذلك ليس فقط من خلال تعزيز الشرطة المحلية بل كذلك «بمساعدة من الشاباك» الذي لا يحقق عادة في النشاط الإجرامي. وفي وقت سابق، الخميس، أصيب رجل يبلغ 30 عاما وفتاة في الثالثة في إطلاق نار منفصل في بلدة كفر كنا العربية شمال مدينة الناصرة. وقال روني هلّون، الصحافي في راديو «ناس» الذي يتخذ مقرا في الناصرة، إن إطلاق النار في يافة الناصرة حصل بينما كانت مروحية تابعة للشرطة تحلق فوق البلدة، بحثا عمن يقفون وراء هجوم كفر كنا. وأورد هلّون لوكالة الصحافة الفرنسية من مكان الحادث أن رجلين ملثمين وصلا على دراجتين ناريتين واستخدما بنادق رشاشة لقتل الرجال الخمسة في مغسل السيارات.

إسرائيل تحوّل الضفة إلى ساحة مواجهات

أشتية يصف ما يجري بأنه إعادة احتلال كامل

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. حولت إسرائيل ليل الضفة الغربية ساحات مواجهات مع توسيع حجم الاقتحامات التي استهدفت اعتقال مطلوبين للجيش، وهدم منازل في شمال الضفة ووسطها وجنوبها. واشتبك الفلسطينيون في وقت مبكر من فجر الخميس، مع الجيش الإسرائيلي في رام الله وأريحا وجنين لساعات؛ ما خلف إصابات ومعتقلين. واقتحم الإسرائيليون مدينة رام الله، مقرّ السلطة الفلسطينية، لهدم منزل في البلدة القديمة يخص عائلة الأسير إسلام فروخ الذي يقف خلف عملية تفجير مزدوجة في القدس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحاصروا المنزل قبل أن تندلع مواجهات واسعة في المكان، في حين اقتحموا جنين ونابلس والخليل ومناطق في القدس كذلك. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن «الذي يجري إعادة احتلال كامل للضفة الغربية، سواء كان ذلك مناطق (أ، ب، ج)، وواضح تماماً أن هذه الحكومة تضرب بعرض الحائط أي سيادة فلسطينية، سواء نص عليها الاتفاق أو غيره». جاءت أقوال أشتية وهو يتفقد منزل الأسير فروخ بعد هدمه، وقد تعهد ببناء كل بيت يهدمه الاحتلال. وأضاف أن «ما قام به الاحتلال جريمة نكراء؛ إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مشردة بعد هدم بيتها.» وكانت قوات إسرائيلية كبيرة قد حاصرت منزل فروخ قبل هدمه ما فجر مواجهات واسعة في المكان. ورشق الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالحجارة والزجاجات ورد الجيش بإطلاق الرصاص. وأفادت وزارة الصحة بأن طواقمها تعاملت مع 35 جريحاً بينهم 20 جريحاً بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان في البطن، وثالثة خطيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، حيث اخترقت الجمجمة وأدت إلى نزيف في الدماغ، إضافة إلى إصابة خطيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، حيث اخترقت الجمجمة وأدت لنزيف في الجيوب الأنفية، وشملت الإصابات صحفيين. وفي وقت لاحق، الخميس، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة مصور فلسطيني في مواجهات رام الله. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه أجرى تحقيقاً أولياً أفضى إلى أن مصوراً صحفياً فلسطينياً تواجد في منطقة المواجهات العنيفة وسط حشد يرشق الجيش بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وعلى ما يبدو فإن المصور أصيب برصاصة مطاطية. وأضاف أن ملابسات القضية قيد التحقيق وسيبذل الجيش قصارى جهده لعدم إلحاق الأذى بمن هم غير متورطين، وهو حريص للغاية فيما يتعلق بحرية الحركة والصحافة. وكان الانفجاران اللذان وقعا في القدس ويقف خلفهما فروخ، أسفرا عن مقتل شخصيين وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين. وتهدم إسرائيل عادة منازل منفذي الهجمات باعتبار ذلك رادعاً لغيرهم، لكن عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعتبر «هدم بيوت المناضلين هو عقاب جماعي يندرج تحت جرائم الحرب، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فوري لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها». أثناء اقتحام رام الله، هاجم الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، كذلك اقتحم جنين و نابلس والخليل. وسلم ذوي الأسير ماهر صلاح شلون إخطاراً بهدم منزله، وهناك تفجرت مواجهات عنيفة، وهي مواجهات اندلعت كذلك في عرابة واليامون والسيلة الحارثية، وكفردان، في جنين وفي نابلس والقدس والخليل. واعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 25 فلسطينياً من الضفة في عملية الخميس. وجاء الاقتحام الواسع بعد ساعات من لقاء جمع ممثل الولايات المتحدة الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ. وطالب الشيخ، عمرو، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة. لكن لا يبدو أن إسرائيل تخطط لذلك في وقت قريب. هذا، وقرر الجيش الإسرائيلي تشكيل فرقة تدخل سريع، خاصة في الضفة لمواجهة العمليات. وذكرت «القناة 14» العبرية أنه بعد سلسلة من العمليات قرّر اللواء يهودا فوكس قائد القيادة المركزية إنشاء فريق مشترك يضم «الشاباك» (الأمن العام) ووحدة «ماجلان» (وحدة استطلاع قتالية) ووحدة خاصة أخرى للعمل في الضفة الغربية. جاء ذلك ضمن قرارات أخرى اتخذت في ضوء تقييم أمني إسرائيلي، وشملت زيادة تصفيح الجزء السفلي من «الجيبات» العسكرية التي يستخدمها الجيش في الضفة. وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال العام المنصرم. وكثَّفت إسرائيل مداهماتها هناك وسط سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون في شوارعها.

اندلاع اشتباكات إثر مداهمة نادرة للجيش الإسرائيلي في رام الله

رام الله : «الشرق الأوسط»..اندلعت اشتباكات بعد أن نفذت القوات الإسرائيلية مداهمة نادرة بمدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)، فيما قال الجيش إنها عملية لهدم منزل مهاجم. وقال شاهد من وكالة «رويترز» إن قافلة عسكرية كبيرة وصلت إلى وسط مدينة رام الله، مقر الحكومة الفلسطينية، مما دفع مئات الفلسطينيين للتجمع في المنطقة. وذكر الشاهد أن بعض الشبان الفلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأطلقت تلك القوات الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه الحشد. وأُغلقت طرق بحاويات قمامة أُضرمت فيها النيران، بينما دوَّت صفارات سيارات الإسعاف. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ستة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم ثلاثة أصيبوا بطلقات نارية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في رام الله «لهدم منزل الإرهابي الذي نفذ هجوماً تفجيرياً في القدس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وأسفر الانفجاران اللذان وقعا خلال ذلك الهجوم عن مقتل شخصين، أحدهما مراهق إسرائيلي كندي، وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين فيما وصفته الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين تم وضعهما في محطتين للحافلات بالقرب من مخرج المدينة وفي تقاطع طرق يؤدي إلى مستوطنة. وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن «هدم بيوت المناضلين هو عقاب جماعي يندرج تحت جرائم الحرب، التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فوري لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها». وتقول إسرائيل إن هدم منازل منفذي الهجمات سياسة عقابية ورادع لغيرهم. وقبل ساعات، التقى ممثل الولايات المتحدة الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ. وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال العام المنصرم. وكثَّفت إسرائيل مداهماتها هناك وسط سلسلة من الهجمات التي نفذها فلسطينيون في شوارعها. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 158 فلسطينياً منذ يناير (كانون الثاني). وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 20 إسرائيلياً واثنين من الرعايا الأجانب قتلوا في هجمات فلسطينية في الفترة نفسها.

مبادرة أوروبية بقيمة 200 مليون يورو لدعم معالجة مياه الصرف الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»... أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم (الخميس)، عن انطلاق مبادرة أوروبية بقيمة 200 مليون يورو لدعم إدارة الموارد المائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى 3 سنوات. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، أضاف المكتب في بيان: «تهدف المبادرة إلى تحسين إدارة المياه بشكل مستدام من خلال معالجة مياه الصرف الصحي الشاملة، وإعادة استخدام المياه عالية الجودة (للزراعة وإعادة تغذية الخزان الجوفي)». وقال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في البيان: «المياه في فلسطين ليست مسألة فنية، رغم أهمية الحلول الفنية، لكن الأساس هو الحقوق المائية، في الوقت الذي تسرق إسرائيل مياهنا وتعيق مشاريعنا لعلاج مياه الصرف الصحي واستجابتنا للتغير المناخي». ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة إسرائيلية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي أو تمديد الأنابيب لها، إذ عادةً ما تكون في المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حسب اتفاقية السلام المؤقتة بين الفلسطينيين وإسرائيل. ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، سفن كون فون بورجسدورف، قوله: «في جوهر هذه المبادرة هناك خطة عمل قوية تهدف إلى حماية حق الفلسطينيين في المياه والصرف الصحي، والعمل مع الحكومة الفلسطينية من أجل مكافحة آثار تغير المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي». وقال: «بينما نواصل العمل لتحقيق هذا الهدف السياسي تتحمل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مسؤولية ضمان إمكانية حصول كل فلسطيني على المياه، والسماح للشركاء الفلسطينيين والدوليين بالعمل لتحقيق هذه الغاية».

الأزمة المالية تصل إلى قطاع الصحة في الضفة وغزة

نقص حاد في الأدوية فاقمه تدفق مرضى مراكز «أونروا» المغلقة

رام الله: «الشرق الأوسط»... بدأت الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الماضي المسّ بقطاعات حيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها قطاع الصحة. وبعد أيام من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن نفاد 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية، و25 في المائة من المستلزمات الطبية في مخازنها، محذرة من التداعيات الصحية المترتبة على المرضى، أقر مسؤولون فلسطينيون وطبيون بوجود مشكلة كذلك في مستشفيات الضفة الغربية. ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريراً قالت فيه إن الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهان نقصاً حاداً وخطيراً في توفر الأدوية للمرضى الفلسطينيين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة الذين يصعب عليهم الحصول على أدويتهم باهظة الثمن. وقال أحد الأطباء العاملين في مركز غسل الكلى بالمستشفى الحكومي بمدينة طوباس شمال الضفة الغربية، إن هذه الأزمة محسوسة بشكل واضح منذ عدة أسابيع. وأضاف: «يأتي المرضى من عدة مناطق للحصول على أدوية مخصصة لمرضى غسل الكلى، وليس لدينا وسيلة لمساعدتهم». وفي مناطق أخرى يفتقد المواطنون أدوية عادية لعلاج مرض السكري أو الضغط. وأقر مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية بمشكلة نقص الأدوية، وقال لـ«هآرتس»، إن نقص الأدوية في الضفة الغربية يعود لثلاثة أسباب رئيسية: أولها الأزمة المالية التي تجعل السلطة غير قادرة على الدفع بانتظام للموردين، وإضراب الصيادلة في المراكز الطبية والمستشفيات بسبب عدم تسلم رواتبهم كاملة، ثم الضغط المتزايد على وزارة الصحة بعد إغلاق «الأونروا» في الأشهر الأخيرة لمراكز طبية تديرها في مخيمات اللاجئين بسبب إضراب العاملين فيها. وبحسب المسؤول، فإن السلطة غير قادة على تمويل موازنة وزارة الصحة بالكامل بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الخاصة بها. وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، كنوع من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات. وللعام الثاني على التوالي تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها؛ ما ألب نقابات كبيرة ضدها، وأضر بقطاعات أخرى مهمة، مثل قطاع التعليم. وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية. ومع استمرار الأزمة الطبية بسبب إغلاق مراكز «أونروا» الطبية ونقص الأدوية في مستشفيات الضفة، ثمة ضغط متزايد على العيادات التي تديرها منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في الضفة، وهي عيادات متنقلة. وقالت المنظمة إن هناك قفزة كبيرة في عدد المرضى الفلسطينيين الذين وصلوا في الأسابيع الأخيرة إلى العيادات المتنقلة في الضفة الغربية، وزيادة حادة في الطلب على الأدوية. وبحسب بيانات المنظمة، فإنه، يوم السبت الماضي، وصل إلى العيادة المتنقلة 251 فلسطينياً من أصل 2500 يعيشون في قرية مادما بنابلس، للحصول على أدوية وتلقي العلاج، وخلال يوم طبي أقامته في بيتا بمحافظة نابلس، الشهر الماضي، حضر 405 مرضى إلى العيادة، وهو ضعف عدد المرضى الذين اعتادوا القدوم من تلك المنطقة في الفترات السابقة. وقالت الجمعية إنه «بسبب النقص الحاد في الأدوية، شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في الطلبات التي تتلقاها من الفرق الطبية الفلسطينية ورؤساء بلديات المدن والقرى في الضفة الغربية لتوزيع الأدوية والمعدات الطبية، وتشمل هذه أدوية مرضى غسل الكلى والسكري وضغط الدم وغيره». أما في قطاع غزة، فصدرت تحذيرات من وزارة الصحة هناك حول عواقب نقص الأدوية الخاصة بمرضى الكلى. وكان مدير دائرة صيدلة المستشفيات في الوزارة، علاء حلس، أكد، بداية الأسبوع الحالي، أن 43 في المائة من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و25 في المائة من المستلزمات الطبية رصيدها صفر كذلك، محذراً من نفاد أرصدة المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار تقديم خدمات غسل الكلى في 6 مراكز بمحافظات قطاع غزة. وأعرب حلس عن وجود مخاوف من تعرُّض نحو 1200 مريض بالفشل الكلوي لمضاعفات صحية خطيرة، بسبب وجود خطر حرمانهم من تلقي جلسات الغسل اللازمة. وتجري مراكز غسل الكلى بالقطاع شهرياً نحو 14 ألف جلسة غسل، وأعرب عن المخاوف من توقف عمل هذه المراكز جراء حالة العجز. وقال إن قسم غسل الكلى الخاص بالأطفال في مستشفى الرنتيسي (الوحيد بغزة) بحاجة ماسة لتوفير أنابيب ومستهلكات طبية خاصة بالأطفال المرضى البالغ عددهم نحو 35 طفلاً.

قلق إسرائيلي من فقدان التأثير على الإدارة الأميركية و«الكونغرس» في الموضوع الإيراني

توقعات باتفاق قريب بين طهران والدول الكبرى «يضع نتنياهو في عزلة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أبدى مسؤولون سياسيون في تل أبيب قلقاً شديداً من فقدان تأثيرهم على مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة، التي لم تعد تقتصر على إدارة الرئيس جو بايدن، بل تشمل «الكونغرس». وأكدوا أن هناك احتمالاً قوياً لأن يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين طهران والولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى، يفرض عزلة على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو. وأضاف أحد المسؤولين، المعروف بوصفه مقرباً من نتنياهو، أن الاتفاق الجارية بلورته «قد يكون مؤقتاً»، ولكنه، حسب التسريبات، «ينطوي على أخطار كبيرة؛ إذ يحرر إيران من العقوبات، ويضخ فيها مليارات الدولارات، ويقوي مشاريعها العسكرية التقليدية وغير التقليدية». وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن التعبير عن هذا القلق تم في العديد من المداولات المغلقة التي جرت مؤخراً على مختلف المستويات السياسية العسكرية في تل أبيب. وجرى فيها التأكيد أنه سيكون من الصعب جداً على إسرائيل حشد معارضة حقيقية في «الكونغرس» الأميركي لتفاهمات مع إيران، وأنها ستواجه صعوبة في التأثير على مواقف دول أوروبية أيضاً بشأن هذه الاتصالات، لأن رافعات الضغط التي استخدمتها إسرائيل وأصدقاؤها في الماضي، في محاولة للتأثير على تفاهمات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي «لم تعد واقعية حيال الاتصالات المتقدمة بينهما حالياً». وكان من اللافت أن هذا القلق بلغ أوجه بعد عودة الوفد الإسرائيلي الرفيع من زيارة في واشنطن، وقد ضم وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ومسؤولون آخرون أجروا مداولات حول الموضوع النووي الإيراني. وقالت مصادر شبه رسمية إن الوفد طرح المخاوف الإسرائيلية بقوة مدعومة بمعطيات ووثائق استخباراتية، فكان ردّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية عليها «محاولة طمأنة غير مسنودة»؛ فقال الأميركيون إن الحديث يجري عن «اتفاق نووي مرحلي»، وإن «التفاهمات الجديدة ليست مطروحة حالياً، وتحقيقها سيستغرق وقتاً طويلاً». إلا أن التقديرات الإسرائيلية هي أن تفاهمات كهذه قد تُنشر في الأسابيع القريبة، وربما قبل ذلك. وفي حين ترى الحكومة الإسرائيلية أن سبب انخفاض مكانة إسرائيل وتأثيرها يعود إلى كون الحزب الديمقراطي هو الذي يسيطر على البيت البيض وعلى مجلس الشيوخ، وكون الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ضئيلة للغاية، فإن قوى المعارضة الإسرائيلية، ومعها العديد من الخبراء والدبلوماسيين السابقين، ينتقدون الحكومة اليمينية ويحملونها مسؤولية الفشل. ويقولون إن هوية الحكومة الإسرائيلية الجديدة والاتفاقيات الائتلافية التي تم توقيعها والتصريحات والممارسات التي تقودها في الساحة الفلسطينية لعرقلة حل الدولتين والخطة التي طرحتها الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء هي التي حفرت هوّة عميقة بين إسرائيل والإدارة الأميركية وسائر مؤسسات الحكم هناك. ونقل على لسان أحدهم أن «نتنياهو هو أبو القنبلة النووية الإيرانية. وسياسته تحرج الولايات المتحدة، وباتت عقبة أمام نفوذها في العالم». وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أنه «حتى الدول الأوروبية التي اقتربت من الموقف الإسرائيلي في السنة الأخيرة، وذلك بسبب التقارب الحاصل بين إيران وروسيا في الحرب في أوكرانيا، لم تعد تطيق ممارسات حكومة نتنياهو. وتشعر بأن هذه الحكومة تساهم في تقوية مكانة إيران، ولذلك فإن التقديرات تشير إلى أنه في مثل هذه الحالة، فإن الدول الرائدة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تتحمس للاعتراض على التوصل إلى اتفاق مع طهران». ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه قوله إن «الأوروبيين يخشون من انهيار في المحادثات يؤدي إلى تدهور نحو مواجهة عسكرية مع إيران، الأمر الذي يلزم الولايات المتحدة برصد موارد على حساب الدعم لأوكرانيا. ولذلك ينسجمون مع الموقف الأميركي». وقال دبلوماسي أوروبي إن «هذا كابوس، ونحن غير مستعدين للتفكير فيه؛ فحرب مع إيران ستمس بالوحدة الغربية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تُعتبر الآن الأمر الأهم لأوروبا. ولذلك، فإن الذين يعارضون قسماً من التنازلات الأميركية، سيضطرون إلى قول (نعم) لبايدن»، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

الأمم المتحدة تحقق في طرد إسرائيل المحامي صلاح الحموري

جنيف: «الشرق الأوسط»... يجمع محققو الأمم المتحدة (الخميس) أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في طرد إسرائيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري. وقال فريق من كبار محققي الأمم المتحدة إنه يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في طرد الحموري قسرا، من بينهم خطوط العال التي استخدمت لترحيله وموظفيها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. احتجزت إسرائيل المحامي البالغ 38 عاما من دون توجيه الاتهام إليه، بشبهة صلات بينه وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». طُرد الحموري، الذي ينفي الاتهام وأصر على براءته في عدد من القضايا، بعد إلغاء تصريح إقامته في القدس الشرقية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتهمة «خرق الولاء» لإسرائيل، في خطوة شجبها على الفور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باعتبارها «جريمة حرب». وأكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير (الخميس) أن طرده يشكل «انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي». وقال أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي، في بيان: «لا شك لدينا في أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناء على (خرق الولاء) المفترض لدولة إسرائيل يمثل جريمة حرب». وأضاف أن «طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك، يستحق الشجب، للقانون الإنساني الدولي». في تقريرها الثاني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، قالت اللجنة إنها «احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية». وأشارت اللجنة إلى أن ترحيل الحموري يثير أيضا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط العال كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي «قد يكونون قد ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في المساعدة في ارتكاب جريمة حرب أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها». وقالت اللجنة «إنها تعتزم مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسري».