ملامح سياسة إردوغان "الجديدة"....

تاريخ الإضافة الإثنين 16 تشرين الثاني 2020 - 4:33 م    التعليقات 0

        

ملامح سياسة إردوغان "الجديدة"....

الحرة – إسطنبول... أوضاع الليرة التركية دفعت إردوغان إلى انتهاج "سياسة جديدة".... يترقب الشارع التركي ما ستحمله رياح الإصلاح التي أعلن عنها منذ أيام الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والتي شملت ثلاثة مجالات على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية، وجاءت في الوقت الذي يدور الحديث فيه عن تقلص شعبيته، وهو أمرٌ كانت قد عكسته مؤخرا انتخابات البلديات الكبرى، في إسطنبول وأنقرة، العام الماضي. على مدار الأيام الثلاثة الماضية ترددت أصواتٌ معارضة شككت بالإصلاحات التي أعلن إردوغان البدء فيها، واعتبرت أن هذه الخطوة ما هي إلا رسائل بأبعاد داخلية وخارجية. وبينما يتركز البعد الأول على استعادة الشعبية التي فقدها الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية)، تذهب الرسائل بأبعادها الخارجية للتكيف مع الأنظار التي تذهب للبيت الأبيض، والرئيس المنتخب الجديد، جو بايدن، والذي كان قد كرر طوال حملته الانتخابية وفي أكثر من مناسبة التزامه بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير في العالم، كما أكد أكثر من مرة من أنه سينهج سياسة أكثر صرامة، تجاه الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية. في المقابل وبحسب ما استطلع "موقع الحرة" من آراء محللين وسياسيين أتراك، فإن الخطوة الإصلاحية التي بدأ إردوغان بالسير بها لم تكن أن تأت لولا ما شهدته الأشهر الماضية، من تراكمات لمشاكل وعراقيل خصّت الحياة اليومية للأتراك، ولاسيما الليرة التركية، وانهيارها إلى مستويات قياسية، وهو أمر كان قد انعكس على أسعار المواد الغذائية، ومعدل التضخم. ووفق النظرة العامة للإصلاحات فإنها تنبع عن تحول جذري في السياسات التي يتبعها الحزب الحاكم، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات واضحة أو يمكن الاستناد عليها، عما ستكون عليه نتائجها في الأيام المقبلة، سواء بالفشل أو النجاح.

"خطاب جديد.. سياسة جديدة"

بالعودة إلى كلمة إردوغان التي خرج بها، الأربعاء الماضي، فقد تعهّد حينها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والقضائية، وقال إنه عقد لقاءات مع المستثمرين الأتراك والأجانب، واستمع إليهم بما يضمن استقرار استثماراتهم وتوفير بيئة آمنة. "الشق الاقتصادي" كان كلمة المرور للعهد الجديد الذي بدأ الرئيس التركي العمل به، وخاصةً في ظل الانهيار الأخير لليرة التركية، وما تبعه من تحولات جذرية في البنية المالية والاقتصادية لتركيا، كان على رأسها تغيير محافظ البنك المركزي التركي بصورة مفاجئة، ومن ثم استقالة وزير المالية وصهر إردوغان، بيرات ألبيرق. الكاتب والصحفي عبد القادر سيلفي نشر مقالا في صحيفة "حرييت"، الاثنين، قال فيه إنه تفحّص خطاب إردوغان الأخير "الإصلاحي"، ويضيف: "الإصلاح الذي يسير فيه إردوغان لا يقتصر على تغيير الموظفين وبعض المسؤولين، بل هو عبارة عن سياسية جديدة بخطاب جديد"، لافتا إلى ضرورة تعديل النموذج الكامل الذي يسير فيه الحزب الحاكم، لكي يكون التغيير فعالا. وفي خطابه الأخير كان إردوغان قد ذكر، ولأول مرة وصف "الحقبة الجديدة"، وقال: "نحن بصفتنا الهيئة التشريعية، بصفتنا السلطة التنفيذية. سنعد بلدنا للعصر الجديد من خلال التنفيذ السريع للاحتياجات التي ستنشأ، بالتشاور مع أطراف نظامنا القانوني وجميع ممثلي القطاعين العام والخاص للاقتصاد". ويشير الكاتب التركي، عبد القادر سيلفي، إلى أن أولى خطوات الإصلاح ستكون هذا الأسبوع، إذ سيجتمع وزير العدل، عبد الحميد غول ووزير الخزانة والمالية، لطفي إلفان مع المستثمرين، وستتم مناقشة الضمانات القانونية التي يطالب بها رأس المال ومناخ الاستثمار. وفيما بعد سيكون هناك اجتماعا ثانيا، في 18 نوفمبر الحالي، في منتدى تركيا الاقتصادي، على أن يحضره إردوغان، لتمرير رسائل جديدة إلى المستثمرين المحليين والأجانب. واعتبر الكاتب التركي أن إردوغان عمد إلى القيام بحملة سياسية في الوقت المناسب، مشيرا إلى ما شهدته الخطاب الأخير للرئيس التركي بالقول: "ملامح التغيير كانت بادية على إردوغان أثناء دخوله القاعة ملقيا التحية، فيما قال مغادرا إن القادم سيكون جيداً". وتوقع سيلفي أن تتضمن خطوات المرحلة المقبلة استقرارا في الأسعار، وخلق فرص عمل نوعية، ووقف التضخم والعجز الميزاني، والتوجه لدعم الاستثمارات الخارجية.

"غير صادقة"

في سياق ما سبق وعلى الجانب المقابل، ترى المعارضة التركية أن حملة "الإصلاح" التي بدأ بها إردوغان "غير صادقة، ولاسيما في الشق المتعلق بالجانب القانوني والقضائي. صحيفة "جمهورييت" المعارضة نشرت تقريرا، اليوم قالت فيه: "على الرغم من تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل عبد الحميد غول حول الإصلاح القضائي، إلا أن القضاء، الذي يجب أن يكون مستقلا لا يزال يستخدم كعصا، لقمع وإسكات الصحافة الناقدة". ونقلت الصحيفة عن رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، محمد دوراك أوغلو قوله: "لا أجد تصريحات الإصلاح القضائي صادقة. التصريحات التي تم الإدلاء بها تهدف إلى التحايل على هذه العملية أو بمعنى ما الرد على العملية التي ستبدأ مع الرئيس الأمريكي الجديد في المستقبل". ويضيف دوراك أوغلو: "ليس لدي اعتقاد بأن هذه العبارات يمكن أن تنعكس على أرض الواقع. تركيا لديها مشاكل عميقة الجذور".

The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria

 الخميس 26 تشرين الثاني 2020 - 7:48 ص

  The SDF Seeks a Path Toward Durable Stability in North East Syria https://www.crisisgroup.or… تتمة »

عدد الزيارات: 50,644,800

عدد الزوار: 1,527,649

المتواجدون الآن: 46