تركيا ترفض قراراً للبرلمان الأوروبي يطالب بمعاقبتها لتدخلها في قبرص...

تركيا تفتح تحقيقاً في تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... فتحت تركيا تحقيقا حول إيقاف عملية «إيريني» الأوروبية، المخصصة لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، سفينتها «إم. في. روزالين إيه» في البحر المتوسط، وتفتيشها من قبل طاقم الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» للتأكد من عدم حملها أسلحة. وقالت النيابة العامة في أنقرة، في بيان أمس، إنه رغم عدم وجود إذن بتفتيش السفينة التجارية في المياه المفتوحة يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فإنه تم تفتيشها بشكل مخالف للوائح الدولية، مضيفة أنها «فتحت تحقيقا» حول الحادثة. وكانت الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قد أوقفت سفينة الشحن التجارية التركية، التي كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة الليبي، للاشتباه بأنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، لكن توقفت أعمال التفتيش بعد احتجاج تركيا على عدم الحصول على إذن للقيام بذلك، وكشف التفتيش أنها تحمل مواد طلاء ومواد غذائية، بحسب ما أكدت عملية «إيريني». وأعلن مجلس الأمن القومي التركي أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، وقال في بيان عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، مساء الأربعاء، إنه يدين التدخل «أحادي الجانب» ضد السفينة التركية بالبحر المتوسط. في السياق ذاته، كشفت وثيقة أوروبية مسربة عن انتهاكات تركيا المستمرة للحظر، عبر سفنها التي تستخدم في توريدات غير مشروعة للأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن سفينة الشحن التركية، التي تم تفتيشها مؤخرا في البحر المتوسط، كان يشتبه قبل فترة طويلة في استخدامها في توريدات غير مشروعة لأسلحة إلى ليبيا. وبحسب الوثيقة «السرية» للاتحاد الأوروبي، التي تم الكشف عنها أمس، فقد تم كتابة تقرير خاص بشأن السفينة لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحظر توريد الأسلحة لليبيا، يستند إلى معلومات مصادر من الاتحاد الأوروبي إلى نتائج استطلاعية. فيما اتهمت ألمانيا تركيا بمنعها من إتمام عملية البحث في السفينة التركية. وأثارت هذه الواقعة انتقادات شديدة من الحكومة التركية، التي اعتبرت أن العملية «غير قانونية»، واتهمت ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالاستخدام غير المصرح به للقوة، بينما قالت قيادة «إيريني» إن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن السفينة التي جرى تفتيشها «قد تنتهك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا». وأكدت قيادة العملية الأوروبية أن الجنود الألمان تصرفوا بمهنية عالية، وقاموا بتفتيش السفينة وفقا للإجراءات المتفق عليها دوليا، والمعتادة أيضا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقبل يومين كشف موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي عن مواصلة تركيا جسرها الجوي إلى غرب ليبيا، لافتا إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين تركيتين إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مواصلة تدريبات لقوات حكومة الوفاق، وذلك في نطاق مذكرة التفاهم للتدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، الموقعة مع حكومة السراج في 27 نوفمبر 2019، رغم استمرار الهدنة.

اعتقال عشرات العسكريين والمسؤولين المحليين في تركيا بدعوى «دعم الإرهاب»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أطلقت السلطات التركية حملات أمنية شملت عشرات العسكريين ومسؤولي البلديات بزعم الارتباط بمنظمات إرهابية، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، وكذلك حزب العمال الكردستاني. وبدأت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس (الجمعة)، عملية أمنية لضبط 44 من العسكريين السابقين والعاملين في صفوف الجيش حتى الآن للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن بموجب قرارات توقيف صدرت بحقهم من الادعاء العام في إسطنبول. وشملت الحملة 14 ولاية. وفور صدور قرارات التوقيف، بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام بإسطنبول، عمليات متزامنة لضبط المطلوبين، وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم كما تلاحق الباقين، وذلك في إطار تحقيقات تجريها السلطات القضائية التركية بخصوص عناصر حركة غولن داخل الجيش. وكانت محكمة في أنقرة أصدرت، الخميس، أحكاماً مشددة بالسجن مدى الحياة بحق 337 شخصاً، أغلبهم عسكريون سابقون، في واحدة من أكبر المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة. في سياق آخر، نفذت الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة تضم مسؤولين في إسطنبول بتهمة الارتباط بـ«منظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور). وفي هذا الإطار، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية رئيس بلدية شيشلي بولاية إسطنبول و19 آخرين بعد توجيه تهم تتعلق بدعمهم لأنشطة حزب العمال الكردستاني. وتواصل البحث عن 6 آخرين في إطار التحقيقات ذاتها. وفي سياق متصل، أصدرت محكمة في ديار بكر بجنوب شرقي تركيا، الخميس، حكماً بالحبس 6 سنوات و3 أشهر بحق النائب البرلماني عن مدينة أنطاليا (حنوب) من حزب الشعوب الديمقراطية، المؤيد للأكراد، كمال بلبل، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني أيضا. وقال دفاع النائب التركي، أمس، إنه غاب عن جلسة النطق بالحكم، وطالبوا ببراءة موكلهم. وأرسلت المحكمة نسخة من قرارها إلى البرلمان التركي والمديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لإكمال الإجراءات القانونية الأخرى ورفع الحصانة عن بلبل لتنفيذ الحكم. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية، الممثل في البرلمان بـ65 نائباً والذي يعد ثاني أكبر أحزاب المعارضة بعد حزب الشعب الجمهوري، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني. وعزلت الحكومة، واعتقلت، عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف الحزب من مناصبهم بذريعة «الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له»، في إشارة إلى العمال الكردستاني. ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيراً من المدن في ولايات جنوب شرقي تركيا التي تقطنها أغلبية من الأكراد، ويصف الحزب إجراءات حكومة إردوغان بأنه «مخطط ممنهج للنيل منه». وتشهد ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا عمليات أمنية متكررة بدعوى ملاحقة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد، بزعم دعمهم لحزب العمال الكردستاني.

تركيا ترفض قراراً للبرلمان الأوروبي يطالب بمعاقبتها لتدخلها في قبرص

أثينا جددت مطالبتها بالتصدي للتصرفات «المنحرفة والاستفزازية» لأنقرة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت تركيا رفضها القاطع قراراً للبرلمان الأوروبي يوصي قادة دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة منذ 46 عاماً في شمال قبرص، واصفة إياه بالمتحيز. بينما جددت اليونان دعوتها التكتل إلى احتواء تصرفات تركيا «المنحرفة والاستفزازية» وعدم التظاهر بأنها تتصرف كلاعب مقبول في المنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، رفض بلاده القاطع لما سماها «التوصية غير الملزمة» التي أقرّتها الجمعية العامة بالبرلمان الأوروبي، مساء الخميس، بشأن تركيا وما تسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا يعترف بها أحد سوى أنقرة. وشدد أكصوي على دعم أنقرة «الكامل» للبيان الصادر عن رئاسة شمال قبرص بخصوص منطقة فاروشا، قائلاً إن «قرار البرلمان الأوروبي، الذي أملته، بلا شك إدارة قبرص الرومية (جمهورية قبرص)، أظهر مرة أخرى مدى تحيّز وابتعاد البرلمان الأوروبي عن الحقائق بخصوص القضية القبرصية». وأضاف: «إذا حافظوا (الأوروبيون) على هذا النهج وتلك العقلية، فلن يكون من الممكن لهيئات الاتحاد الأوروبي أن تقدم مساهمة بناءة في تسوية القضية القبرصية»، مؤكداً أن تركيا ستواصل الحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بحزم دون الانصياع لأي «تهديد أو ابتزاز»، كما ستواصل في الوقت ذاته جهود الحوار والتفاوض. ودعا البرلمان الأوروبي، مساء الخميس في قرار صدر بالإجماع، إلى فرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا المتنازع عليها بين شطري قبرص الشمالي التركي والجنوبي اليوناني. وحذر البرلمان الأوروبي من أن «المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية». وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن البرلمان أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فاروشا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة. ودعا نواب البرلمان الأوروبي تركيا إلى «نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 550-1948، والامتناع عن أي تحركات تغيّر من التوازن الديموغرافي للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي»، وحذروها من أنها تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية، مطالبين المجلس الأوروبي بالحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة والرد بعقوبات قاسية. وفجّرت زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى منطقة فاروشا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري دعا خلالها إلى حل على أساس الدولتين في قبرص، رد فعل غاضباً من جانب الاتحاد الأوروبي. وأقدمت إدارة شمال قبرص في 8 أكتوبر (تشرين الأول) على فتح جزء من ساحل فاروشا بدعم من أنقرة. وسيرفع البرلمان الأوروبي قراره إلى قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي تُعقد يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) والتي تركز على إعادة تقييم العلاقات مع تركيا في ضوء تحركاتها «غير القانونية» للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق تعود إلى اليونان وقبرص العضوين في التكتل وتدخلاتها في قبرص. في السياق ذاته، جدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، دعوة بلاده الاتحاد الأوروبي إلى احتواء تصرفات تركيا التي وصفها بـ«المنحرفة والاستفزازية»، مشدداً على أن «أوروبا لا يمكن أن تتظاهر بأن تركيا تتصرف كلاعب مقبول في المنطقة». وقال دندياس، في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس: «يجب أن تحدد أوروبا لتركيا بوضوح حدود تصرفاتها المقبولة»، محذراً من أن أي تهاون أوروبي في هذا الصدد قد يعطي الانطباع لتركيا بأنها «يمكن أن تواصل سلوكها الاستفزازي دون عواقب». وشن دندياس، الثلاثاء، هجوماً مكثفاً على تركيا، قائلاً إن أنقرة «مستمرة في إجراءاتها غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط، منتهكة بشكل صارخ القانون الدولي وقانون البحار، وتحاول بقوة فرض الأمر الواقع على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنها أضاعت فرصة كبيرة أخرى لوقف سلوكها غير القانوني المتكرر بينما لا تزال هناك فائدة من القيام بذلك». واتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بانتهاج «سياسة مزدوجة» ودعاه إلى التخلي عن سياسة «الكيل بمكيالين»، مؤكداً أنه إذا تخلى عن سياسته الازدواجية فسيتحقق السلام. تصاعد الخلافات الأوروبية - التركية... واليونان تطالب أوروبا بعدم التظاهر بأن تركيا «تتصرف كلاعب مقبول في المنطقة» توصية بالإجماع في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا... فكيف ردّت أنقرة؟....