مبادرة لتوحيد المعارضة في مواجهة إردوغان...

تاريخ الإضافة الخميس 28 كانون الثاني 2021 - 5:04 ص    التعليقات 0

        

مبادرة لتوحيد المعارضة في مواجهة إردوغان...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... اتسع الحراك بين أحزاب المعارضة التركية بهدف تشكيل تحالف واسع يواجه «تحالف الشعب» المؤلَّف من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية. ودخل حزب الشعوب الديمقراطية الذي يُعدّ ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، والمؤيد للأكراد، على الخط، بطلب لقاءات مع قادة أحزاب المعارضة لبحث مشكلات تركيا الأساسية، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس رجب طيب إردوغان مساعيه لضم أحزاب أخرى إلى تحالفه مع الحركة القومية. وطلب الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطية، بروين بولدان ومدحت سنجار، عقد لقاءات مع رؤساء أحزاب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الديمقراطية والتقدم» الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، وحزب «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وحزب السعادة الذي يرأسه تمل كارامولا أوغلو، الذي بادر بتحديد موعد للقاء يُعقد يوم الاثنين المقبل. وأطلقت أحزاب المعارضة منذ أشهر حركة زيارات متبادلة شملت بصفة أساسية أحزاب الشعب الجمهوري والجيد (الشريكين في «تحالف الأمة») والديمقراطية والتقدم والسعادة، لكنها استثنت في البداية حزب الشعوب الديمقراطية الذي يواجه اتهامات من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وحليفه دولت بخشلي، رئيس حزب الحركة القومية، بدعم الإرهاب وبأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور. وجرت هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر حول المشكلات الرئيسية للبلاد و«جس النبض» حول التعاون المستقبلي. وعملياً دعم حزب الشعوب الديمقراطية «تحالف الأمة» في الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) 2019، التي تكبد فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم خسائر ضخمة وفَقَد فيها كبريات المدن التي سيطر عليها باستمرار، خصوصاً إسطنبول وأنقرة. وبعثت مختلف الأحزاب برسائل إيجابية على مدى الشهور الماضية، بشأن الحوار والتنسيق مع حزب الشعوب الديمقراطية، بدأت من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وامتدت إلى حليفه حزب «الجيد» المحسوب على التيار القومي، الذي ترأسه السياسية المخضرمة ميرال أكشينار، مروراً بأحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل، أحدث حزبين خرجا من رحم العدالة والتنمية، وحزب السعادة ذي الجذور الإسلامية. وقررت إدارة حزب الشعوب الديمقراطية، الذي بات مستهدفاً بدعوات إغلاقه التي كررها أكثر من مرة دولت بهشلي حليف إردوغان، اتخاذ خطوات ومبادرات لتوسيع أرضية الحوار مع أحزاب المعارضة، وفي هذا السياق، طلب الرئيسان المشاركان للحزب بولدان وسنجار، مواعيد من الأحزاب الأربعة (الشعب الجمهوري، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، السعادة)، ولم يطلب الحزب لقاء مع ميرال أكشينار رئيس حزب «الجيد» نظراً للحساسيات بين القوميين والأكراد، وإن كانت أكشينار أعلنت مؤخراً استعدادها لاستقبال الرئيس المشارك السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش، رداً على رسالة بعث بها من داخل محبسه متسائلاً فيها: «هل لو طرقت بابك يوماً ذات صباح لتناول الشاي هل تسمحين؟» وردَّت: «بالطبع، سأستقبلك». ويسود الاعتقاد في الأوساط السياسية في البلاد بأن هذه اللقاءات والزيارات هدفها الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، والخروج بتوافق بين أحزاب المعارضة وتشكيل تحالف واسع منها لمواجهة تحالف إردوغان - بهشلي، الذي يسعى إردوغان بدوره لضم أحزاب أخرى له حيث عقد لقاءات مع قيادات من حزب السعادة، ورؤساء أحزاب الوحدة الكبرى والديمقراطي واليسار الديمقراطي في محاولة لإقناعهم بالانضمام إلى «تحالف الشعب»، قبل الانتخابات المقبلة. ومن المنتظَر أن يعلن حزبا الشعب الجمهوري والجيد الشريكان في «تحالف الأمة»، خلال أيام عن مقترحات بشأن حل المشكلات القائمة في البلاد، والعودة إلى النظام البرلماني بعد تعزيزه بسبب المشكلات التي نجمت عن النظام الرئاسي منذ تطبيقه في 2018، وتأثيره السلبي على الاقتصاد وعلاقات تركيا بالخارج إضافة إلى خطة العمل مع الأحزاب، واحتمالات تشكيل تحالف واسع صدرت إشارات بشأنه من جانب رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، أكثر من مرة. في سياق متصل، يواجه الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش، الذي يقبع في السجن منذ عام 2016 باتهامات تتعلق بالإرهاب، تهماً جديدة تتعلق باندلاع سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع في عام 2014، إلى جانب ما لا يقل عن 108 من أعضاء حزبه. ويواجه دميرطاش وزميلته رئيس الحزب المشارك السابقة، فيجان يوكسكداغ، 38 تهمة عقوبتها بالسجن المؤبد و19 ألف سنة إضافية في السجن، بزعم التحريض على أحداث كوباني (عين العرب)، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما اشتبكت قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات الجماهيرية في منطقة جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية على موقف الحكومة التركية من حصار تنظيم «داعش» الإرهابي للمدينة الواقعة في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل. وقال رمضان دمير، أحد محامي دميرطاش، إن لائحة الاتهام عبارة عن تجميع لنتائج بحث على موقع «غوغل»، وتتضمن جميع الأخبار والبيانات الصحافية من قبل سياسيين وغير سياسيين، ولا توجد جرائم مدرجة في لائحة الاتهام. وأضاف أن اللائحة تضمنت أيضاً اتهامات ضد سياسيات كرديات بارزات ونائبات سابقات، منهن صبحات تونجل، وجولتان كيشاناك، وأيسيل توغلوك، بالقتل والنهب والضرب والاعتداء والإجهاض، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين. كما اتهم دميرطاش ويوكسيكداغ أيضاً بالتحريض على القتل والضرب والنهب والسرقة. وذكر دمير أن أكثر من ألفي صفحة في لائحة الاتهام تروي تاريخ حزب العمال الكردستاني، واصفاً إياها بأنها «محاولة لتجريم جميع المؤسسات والشخصيات البارزة بين الأكراد، وجميع أجنداتهم المتنوعة»، موضحاً أن لائحة الاتهام لا تهتم بملاحقة أو محاولة كشف الحقيقة المادية.

تركيا تعتقل 126 مشتبهاً في انتمائهم لـ«داعش»

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... اعتقلت السلطات التركية 126 مشتبهاً في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك في مداهمات نفذتها بأنحاء البلاد، ونُفذت العمليات الأمنية في 58 منطقة للقبض على المشتبه بهم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية التركية (تي آر.تي)، اليوم (الأربعاء)، إنه يُعتقد أن المشتبه بهم لهم علاقات بالتنظيم ويمولونه، وأضافت أن السلطات ما زالت تبحث عن 22 آخرين. وتابعت، أنه تم العثور على العديد من الأسلحة والوثائق والأجندات الخاصة بمعاملات مالية، إضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة خلال المداهمات. ونفذ التنظيم العديد من الهجمات في أنحاء تركيا بينها تفجير ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 قُتل فيه 39 شخصاً وتفجير بقلب المدينة التاريخي أودى بحياة 12 شخصاً عام 2016.

أنقرة تُحيي المفاوضات مع أثينا: جولة بحدود «الاستكشاف»...

الاخبار... تقرير محمد نور الدين .... وقّعت أثينا، قبل يوم واحد من لقاء اسطنبول، عقداً لشراء 18 مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسية ...

لم يخرج ما يمكن الاعتداد به من جولة التفاوض الأخيرة التي جمعت الخصمَين في شرقي المتوسط، تركيا واليونان، سوى الاتفاق على عقد لقاءٍ آخر في العاصمة أثينا، يُحدَّد موعده لاحقاً. وفي موازاة الحماسة التركية لاستكشاف آفاق العلاقات بين البلدين، ووضع خريطة طريق للحلول المقبولة، حدّدت اليونان إطار المحادثات بمسألة تحديد مناطق السيادة البحرية، فيما خرجت أصوات تعارض بشدّة التفاوض مع بلدٍ «يهرع خلف أحلام توسّعية».... بعد 60 جولة محادثات بين عامَي 2002 و2016، وبعد توقُّف دام خمس سنوات، أعيد تشغيل عجلة التواصل التركية ــــ اليونانية، بانعقاد أولى جولات التفاوض بين البلدين، أوّل من أمس. وكونها حملت صفة «الاستكشافية»، اقتصرت الجولة التي حملت الرقم 61، على جلسة واحدة ضمّت أعضاء الوفدين في قصر دولما باهتشه في إسطنبول. من الجهة التركية، ضمّ الوفد، إلى رئيسه مساعد وزير الخارجية سادات أونال، كلّاً من المدير العام للشؤون السياسية ومدير الحدود تشاغاتاي أرجياس، ونائبه باريش قلقافان، والناطق باسم رئاسة الجمهورية والمساعد الأيمن للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إبراهيم قالين، الذي بدا حضوره لافتاً. وشارك من الجانب اليوناني كلّ من المدير العام لوزارة الخارجية ألكسندر قويو، ومديرة مكتب الوزير إيفيغينيا كانارا، والسفير المتقاعد بافلوس أبوستوليديس. وإذ لم يرشح شيء عمّا جرى أثناء الاجتماع، فقد عُلم أن الجانبين اتّفقا على عقد الجلسة المقبلة في أثينا، من دون تحديد موعد لها، في وقت ذكرت فيه معلومات صحافية أن الجولة ستنعقد في 25 آذار/ مارس المقبل. مشاركة قالين المفاجِئة في المفاوضات فُسِّرت على أنها رغبة تركية في إعطاء المحادثات دفعاً قوياً، واهتمام شخصي من جانب إردوغان. وفي تغريدة للمناسبة، كتب الناطق الرئاسي: «لقد بدأت اليوم في إسطنبول لقاءات استكشافية بين تركيا واليونان للمرّة الأولى منذ أربع سنوات ونصف سنة. وفي ظلّ الزعامة القويّة لرئيس جمهوريتنا، في الإمكان حلّ كل المشكلات بما فيها إيجه، وإرادتنا في هذا الاتجاه كاملة. إن السلام والاستقرار الإقليمي مصلحة للجميع». اليونان، من جانبها، كانت قد أعلنت أنها تريد للمحادثات أن تقتصر على مسألة تحديد مناطق السيادة البحرية في شرقي المتوسط، حيث تختلف أنقرة وأثينا على نطاقها، وهي نقطة تسبّبت بتوترات حادّة بينهما، في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى حافّة الحرب. لكن تركيا تريد أن تشمل المحادثات قضايا أخرى، مثل حدود الجرف القاري في بحر إيجه، والمجال الجوي والإبلاغ عن الطلعات الجوية وعمليات البحث والإنقاذ، ومسألة مسار سفن التنقيب عن الطاقة. كذلك، تريد بحث مسألة الجزر اليونانية المنزوعة السلاح وفقاً لاتفاقيات تاريخية، والتي تقول أنقرة إن أثينا عادت وسلّحتها.

ووجه قرار استئناف المفاوضات اليونانية ـــ التركية بمعارضة شديدة من جانب أحزاب المعارضة في أثينا

وإذا كانت الحكومة التركية والمعارضة في خندق واحد إزاء المفاوضات، إلّا أن الأمر مختلف في اليونان، حيث ووجه قرار استئناف المحادثات بمعارضة شديدة من جانب أحزاب المعارضة، إلى درجة اضطرّت مسؤولاً حكومياً إلى وصف ما يجري بـ»النقاش» وليس «التفاوض»، للتخفيف من حدّة الضغوط. وجاء الانتقاد الأكبر على لسان رئيس حكومة اليونان الأسبق، أنتونيس ساماراس، الذي يتزعّم الاتّجاه القومي في حزب الديموقراطية الجديدة. وكتب ساماراس، في صحيفة «كاثيميريني»، أن بدء المحادثات الاستكشافية بين البلدين يعطّل أيّ بحث في فرض عقوبات على تركيا، ذلك أن المجتمع الدولي لن يعاقب دولة تُجرى معها محادثات رسمية. وأضاف: «تركيا لا تقبل قانون البحار الدولي. وتهدّد باستخدام القوّة الذي تمنعه مواثيق الأمم المتحدة، وتتجاهل تحذيرات المجتمع الدولي وتَخرج أمامنا بمشكلات جديدة، وتعترض على حقّنا السيادي على جزرنا، وتدعو إلى جعل جزرنا في إيجه منزوعة من السلاح. وفي قبرص، تحتلّ وتستوطن منطقة مراش وتطالب بدولتَين في الجزيرة. وتقوم بالتنقيب في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وتعمل على خلق تحالف مع ليبيا موجّه ضدّ اليونان». وخاطب ساماراس، رئيس الحكومة الحالية كيرياكوس ميتسوتاكيس، قائلاً: «لا يمكن أن تذهب بسياسة تهدئة في مواجهة مَن يهرع خلف أحلام توسّعية، لأنه في هذه الحالة سيصبح أكثر توحّشاً. المفهوم التوسّعي يمكن عرقلته فقط بإجراءات ردعية. ما نحن بحاجة إليه في مواجهة تركيا العدوانية، هو تقوية ردعنا تجاهها. كيف يمكن ذلك؟ اليوم توجد قاعدة صالحة تؤسس لتحالفات قوية». كما انتقد ساماراس موقف ألمانيا من العلاقات التركية ــــ اليونانية، معتبراً أن أنقرة ستعمل، في المرحلة المقبلة، على خلق مشكلات في تراقيا الغربية (مقاطعة في شمال شرق اليونان غالبيتها من المسلمين الأتراك). واعترض نائب وزير الخارجية السابق والخبير في العلاقات الدولية، يانيس فاليناكيس، على بدء المفاوضات من دون شروط مسبقة، متسائلاً: «لِمَ العجلة في بدء هكذا محادثات؟ وهل الوقت مناسب لنا؟ نحن لا نريد التصعيد، لكن تقليص حدود سيادتنا أمر لا نقبل به. ونحن ندخل محادثات من دون أيّ ضمانات مسبقة مع بلد عدواني ينتهك سيادتنا ويهدّد السلم الدولي، ومثل هذه الضمانة يجب أن تكون في إطار الاتحاد الأوروبي». وادّعى نائب رئيس البرلمان اليوناني السابق، ألكسيس متروبولوس، بأن المحادثات مع أنقرة تمّت بضغط من برلين، وهي بلا معنى، بل ستعزّز الموقف العدواني لتركيا الممتدّ من شرق المتوسط وإيجه إلى سوريا والعراق والقوقاز. ورأى بيان لـ»الحزب الشيوعي» اليوناني أن بدء المفاوضات لا يخدم سوى «حلف شمالي الأطلسي» ومخطّطات الاتحاد الأوروبي، معلناً اعتراضه عليها. وفي إطار تعزيز قدراتها القتالية، وقّعت أثينا، قبل يوم واحد من لقاء إسطنبول، عقداً مع باريس لشراء 18 مقاتلة من طراز «رافال». ووَقّع وزيرا دفاع فرنسا واليونان في العاصمة اليونانية أثينا على الصفقة التي بلغت قيمتها مليارين و300 مليون يورو. ورأى وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، أن الصفقة تعزّز الدفاعات اليونانية والتعاون العسكري بين الجانبين، وهي خطوة أولى في برنامج تسليح متنوّع وشامل، فيما أملت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن تساهم بلادها في تعزيز الأسطول الحربي اليوناني بسفن حربية فرنسية. وتحدّثت عن مناورات عسكرية مشتركة مع أثينا في شهر نيسان/ أبريل، على أن تكون حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»، بمعيّة فرقاطة يونانية/ في شرق المتوسط في نهاية شباط/ فبراير المقبل.

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria

 الأربعاء 3 آذار 2021 - 6:25 ص

South Sudan’s Other War: Resolving the Insurgency in Equatoria A rebellion in Equatoria, South Su… تتمة »

عدد الزيارات: 57,444,212

عدد الزوار: 1,697,791

المتواجدون الآن: 52