تركيا: عرضنا لحماية مطار كابل قائم ونحتاج دعم المجتمع الدولي...

تركيا: عرضنا لحماية مطار كابل قائم ونحتاج دعم المجتمع الدولي...

أكدت رغبة الحكومة الأفغانية في بقاء قواتها...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا أن عرضها لحماية وتأمين مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في الموعد الذي حدده الرئيس جو بايدن في 11 سبتمبر (أيلول) لا يزال قائماً، وأن قواتها ستبقى في أفغانستان وسط ترحيب حكومتها، لكنها بحاجة في الوقت ذاته إلى دعم من المجتمع الدولي. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الحكومة الأفغانية تريد من تركيا أن تكون موجودة في البلاد، مضيفاً أن العرض التركي بحماية وتأمين مطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في سبتمبر المقبل لا يزال قائماً، وإن تركيا بإمكانها ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي، شريطة حصولها على الدعم من الولايات المتحدة والناتو والمجتمع الدولي ودول الجوار. واعتبر جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي، عقده أمس (الأحد)، في ختام أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي استمر 3 أيام في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، بمشاركة قادة دول ووزراء خارجية وشخصيات سياسية ودبلوماسية، أن عرض تركيا لحماية مطار كابول يهدف إلى ضمان أمن أفغانستان. وقال جاويش أوغلو إن بلاده تعول على المجتمع الدولي والدول المجاورة لدعم السلام في أفغانستان، مشدداً على الدور المهم لباكستان في هذا الصدد، ومضيفاً أن حكومة أفغانستان تريد بقاء تركيا، ونحن سنظل هناك إلى حين انتهاء الحاجة لوجودنا، وأن مهمة حماية مطار كابول لن تكون بإمكانات تركيا وحدها، بل إن أنقرة بحاجة إلى دعم أطراف كثيرة، وعلى رأسها الحكومة الأفغانية، للنجاح في هذه المهمة.

في السياق ذاته، عقد جاويش أوغلو على هامش منتدى أنطاليا، اجتماعاً أمس مع نظيريه الأفغاني محمد حنيف أتمار، والإيراني محمد جواد ظريف، تم خلاله مناقشة العرض التركي لحماية مطار كابول وتطورات عملية السلام في أفغانستان.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد في وقت سابق أن بلاده عرضت توفير الأمن لمطار كابول بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، في حال تم تنفيذ عدد من الشروط التي طرحتها. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال قمة الناتو، التي عقدت في بروكسل الاثنين الماضي، إنه عرض تحمل قوات بلاده مسؤولية حماية مطار كابول، مشيراً إلى أن تركيا ستقوم بهذه المهمة إذا حصلت على الدعم اللوجستي والتمويل اللازم من الولايات المتحدة. واعتبر أن تركيا هي «البلد الوحيد الموثوق به الذي يحتفظ بقوات في أفغانستان».

ولتركيا أكثر من 500 جندي في أفغانستان في إطار مهمة «الناتو» لتدريب قوات الأمن المحلية، لكن المسؤولين الأتراك يقولون إن حماية المطار تحتاج إلى قوات إضافية، وإنه لا يمكن لبلد واحد القيام بهذه المهمة بمفرده.

وتواجه العرض التركي عقبات، أهمها رفض «حركة طالبان»، التي حذرت الأسبوع الماضي من بقاء قوات تابعة لأي دولة في أفغانستان لتأمين مطار كابول. وأكدت أن وجود أي قوات أجنبية بعد الموعد المتفق عليه للانسحاب «غير مقبول».

وتسعى تركيا، من وجهة نظر مراقبين، إلى استغلال عرضها حماية وتأمين مطار كابول في تحسين العلاقات مع الغرب، التي توترت بشدة بسبب ملفات كثيرة، من بينها النزاع مع الأوروبيين بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، والهجرة، إلى جانب مساومة واشنطن بهذا الملف على موضوع اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» التي تثير التوتر في العلاقات معها.

وتباينت ردود الفعل حول العرض الذي تقدمت به تركيا إلى الولايات المتحدة بتولي مسؤولية حماية وتأمين مطار كابول، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، بحلول 11 سبتمبر المقبل، والذي لم تتضح معالمه بعد.

وقالت الولايات المتحدة إنها لا تزال تدرس العرض التركي، بينما رحّبت به ألمانيا، لافتة إلى أن تركيا لن تستطيع القيام بمهمة حماية المطار وحدها، وستحتاج إلى دعم من حلف شمال الأطلسي. في المقابل، عبّرت روسيا عن رفضها للعرض التركي بشأن حماية مطار كابول. وقال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، إن خطط تركيا لضمان أمن المطار بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تنتهك الاتفاقات المبرمة مع «طالبان».

تركيا تطالب اليونان بوقف «الاستفزاز» في بحر إيجه

اتهمتها بتجاهل التفاهم على وقف المناورات خلال الموسم السياحي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وصفت تركيا إصدار اليونان إخطار «نافتكس» لإجراء مناورات في بحر إيجه بـ«الخطوة الاستفزازية»، لافتة إلى أن هناك اتفاقاً بين البلدين على عدم إجراء مناورات في بحر إيجه طيلة الموسم السياحي الصيفي. وطالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليونان بـ«التخلي عن استفزازاتها في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط». وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) في ختام أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي عُقد على مدى 3 أيام في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا): «الآن، اليونان تعلن إخطار (نافتكس) للبحارة في بحر إيجة، وكذلك تعلن هذا الإخطار في المناسبات الوطنية لتركيا، وبذلك تنتهك التفاهم بين البلدين... على أثينا التخلي عن مثل هذه الاستفزازات». وتابع الوزير التركي أن بلاده واليونان فتحتا قنوات الحوار عقب التوترات الأخيرة التي شهدها البلدان في بحري إيجة والمتوسط، وأن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأسبوع الماضي، كان إيجابياً. وشدد على وجوب احترام اليونان للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويسود التوتر بين تركيا واليونان في بحر إيجه لسنوات طويلة بسبب النزاع على الجزر والأجواء، بينما وقع توتر حاد بينهما العام الماضي، على خلفية قيام تركيا بأنشطة للتنقيب عن الغاز في مناطق تؤكد اليونان أنها ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتقول تركيا إنها ضمن ما تسميه «الجرف القاري» لها. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات رمزية على تركيا بسبب الأنشطة التي تقوم بها قبالة سواحل اليونان وقبرص، البلدين العضوين بالاتحاد، معتبراً أن الأنشطة التركية «غير قانونية». واستأنفت تركيا واليونان منذ بداية العام الحالي جولات المحادثات الاستكشافية بينهما التي توقفت منذ عام 2016 لبحث النزاعات في بحر إيجه، إضافة إلى التوتر في شرق المتوسط. كما استأنفتا مباحثات عسكرية لبناء الثقة في بحر إيجه تحت إشراف الناتو، لكن لم تظهر نتائج لهذه الجولات من المحادثات حتى الآن. وأوقفت تركيا منذ نهاية العام الماضي أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، بعدما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مشددة، وأمهل أنقرة فرصة حتى قمته التي تعقد أواخر الشهر الحالي لإثبات جديتها في إنهاء التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط، وتقييم علاقاتها مع الاتحاد. وفي سياق متصل، قال جاويش أوغلو إن بلاده تنتظر «خطوات ملموسة» من الجانب الأوروبي بشأن بدء مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي التي دخلت حيز التنفيذ عام 1996، وعد أن هذه المسألة ليست سياسية، وأنه يجب الإسراع في بدء المحادثات بهذا الشأن. وتطالب تركيا بتوسيع نطاق الاتفاقية لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية، بدلاً عن المنتجات الصناعية فقط. وكانت قد حصلت على وعد من الاتحاد بالنظر في بدء مفاوضات تحديث الاتفاقية، بصفته أحد الشروط التي على أساسها تم توقيع اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين في 18 مارس (آذار) 2016، والتي تطالب تركيا بتحديثها أيضاً.