ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟...

تاريخ الإضافة الإثنين 5 حزيران 2023 - 5:21 ص    عدد الزيارات 410    التعليقات 0

        

ما التغييرات المنتظرة من حكومة إردوغان الجديدة؟...

الملف الاقتصادي بالمقدمة... وتضافر الملفات الخارجية والأمنية

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت تشكيلة الحكومة التركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان عقب بدء فترة ولايته الثالثة، عن ملامح السنوات الخمس لرئاسته للبلاد، وتركيزه على التحدي الاقتصادي الداخلي، وتحديات السياسة الخارجية. وأعطى إردوغان في تشكيل حكومته، الذي أعلنه ليل السبت إلى الأحد، اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادي، وشكّل فريقاً معروفاً باتباع النظريات التقليدية الراسخة في الاقتصاد، التي تختلف تماماً عن النموذج الاقتصادي الذي أصرّ عليه إردوغان منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2018، الذي يقوم على خفض الفائدة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. وخلّف هذا النموذج أزمات حادة للاقتصاد التركي، انعكست في تضخم جامح وغير مسبوق على مدى ما يقرب من ربع قرن، وزيادات متلاحقة في الأسعار، وانهيار غير مسبوق لليرة التركية، وعجز كبير في الحساب الجاري، وتراجع في الاستثمارات.

توجه اقتصادي جديد

اختار إردوغان نائباً له هو جودت يلماز، وهو وزير سابق للتنمية في حكومتين من حكومات إردوغان، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو عام 2015، وهو من موظفي مؤسسة تخطيط الدولة التابعة للحكومة، وكان رئيساً للجنة الخطة والموازنة في البرلمان. ونجح إردوغان في إقناع نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية وزير المالية والاقتصاد الأسبق، محمد شيمشك، الذي يتمتّع بسمعة دولية مرموقة في الأوساط المالية العالمية بتولي حقيبة الخزانة والمالية. وأعلن شيمشك في أول تصريح له، الأحد، أنه ليس أمام تركيا من خيار آخر سوى العودة للسياسات العقلانية، متعهداً بالعمل مباشرة على خفض التضخم ومشكلات الحساب الجاري، والعمل على السياسات الكلية للاقتصاد. كما عيّن إردوغان عمر بولاط، وهو الرئيس السابق لاتحاد رجال الأعمال الأتراك والصناعيين الأتراك المستقلين، وزيراً للتجارة لدفع الصادرات وتنمية حركة التجارة الخارجية، وخفض العجز فيها. ورأى الخبير الاقتصادي فاتح أوزاتاي أن تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية سيولّد رياحاً إيجابية في البداية، لكن يجب تحقيق «عائد معقول» في وقت قصير بشأن قضايا مثل مكافحة التضخم، وسعر الصرف، والنمو، وعجز الحساب الجاري. وتساءل عن قدرة شيمشك على وقف تدخلات إردوغان في الملف الاقتصادي، وإقناعه بالعدول عن النظرية غير التقليدية، القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع. بدوره تساءل الكاتب المحلل السياسي مراد صابونجو عما إذا كان شيمشك قادراً على تطبيق سياسات ليبرالية.

السياسة الخارجية

واجهت السياسة الخارجية التركية على مدى السنوات العشر الماضية انتقادات داخلية وخارجية شديدة؛ بسبب الأزمات بين تركيا وجيرانها، التي قادتها إلى شبه عزلة حاول إردوغان تلافيها خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وتُظهر تركيا حالياً توجهاً نحو استعادة حضورها في الشرق الأوسط عبر تحسين علاقاتها مع مصر ودول الخليج، كما تعمل على تطوير علاقاتها مع العراق، مع بدء تدشين خط التجارة الاستراتيجي من البصرة إلى تركيا، وما سيترتب عليه من إنشاء طرق برية وسكك حديدية، وتهيئة بيئة آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مع تطبيع العلاقات مع سوريا لاستعادة طرق التجارة المختصرة مع المنطقة وآسيا. كما يجري العمل على مزيد من تعزيز الحضور التركي في القوقاز والبلقان. وهنا يبدو لافتاً اختيار إردوغان لوزيرَي الخارجية والدفاع. ففي المنصب الأول، عيّن إردوغان رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، وهو اختيار نظر إليه المراقبون على أنه موفّق بدرجة كبيرة، لا سيما مع خلفيات فيدان وتداخله في ملفات السياسة الخارجية لتركيا جميعها، من سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولاً إلى الدوائر الأخرى في القوقاز والبلقان، وحتى في العلاقات مع الغرب وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث أدى وظائف في الحكومة مستشاراً، وعمل لفترة داخل «الناتو»، وانخرط في السنوات الأخيرة في القضايا الخارجية الحساسة جميعها بالنسبة لتركيا. واعتبر الكاتب والمحلل السياسي مراد يتكين أن هذا الاختيار، إلى جانب التعيين المتوقع للمتحدث باسم الرئاسة التركية الحالي إبراهيم كالين رئيساً للمخابرات، يعني بداية حقبة جديدة لتركيا ستُدار فيها ​​السياسة الخارجية والعملياتية من مصدر واحد. ودلل يتكين على ذلك بحضور كالين إلى جانب فيدان، ووزير الدفاع الجديد يشار غولر، لقاء إردوغان مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في إسطنبول، الأحد، فضلاً عن وجود كالين وفيدان في الاتصال الهاتفي بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 27 أبريل (نيسان) الماضي في فترة الانتخابات.

سياسة الدفاع

وعن غولر (69 عاماً)، لفت يتكين إلى أن تعيينه وزيراً للدفاع يشير إلى استمرار سياسات الدفاع والأمن المعتمدة من طرف سلفه خلوصي أكار. وكان غولر رئيساً للأركان منذ عام 2018، ويحظى بثقة من جانب إردوغان الذي مدد خدمته العام الماضي في رئاسة الأركان على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى للسن. وأشرف غولر، بوصفه رئيساً لأركان الجيش التركي على عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا في 2019، وعملية «درع الربيع» في إدلب في 2020، وعلى العمليات الأخيرة ضد حزب «العمال» الكردستاني في شمال العراق. وهو ما يؤكد الاستمرار في النهج ذاته تجاه المسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق. كما يعطي هذا التعيين، وفق يتكين، مؤشراً إلى أن مسألة الانسحاب العسكري التي تطالب بها سوريا من أجل التطبيع مع تركيا تبدو بعيدة المنال. وغولر هو ثاني رئيس أركان يتولى منصب وزير الدفاع، بعد أكار، ما اعتُبر تكريساً لتعيين شخصية عسكرية من القيادة العليا في منصب وزير الدفاع، وهو ما قرأه المحلل صابونجو على أنه «تسييس للقيادة العسكرية العليا».

رياح القواعد التقليدية تهب على اقتصاد تركيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة

شيمشك أكد أنه لا خيار سوى العودة إلى أساس «عقلاني»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشف وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، عن ملامح السياسة الاقتصادية التي سيطبقها في المرحلة المقبلة من أجل إعادة الاقتصاد إلى المسار الطبيعي وفق القواعد التقليدية. وقال شيمشك، خلال تسلمه مهام منصبه من سلفه نور الدين نباتي الأحد، إنه «لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة». وأضاف «خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة... الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية». وأكد شيمشك، الذي سبق له تولي حقيبة الاقتصاد في فترات سابقة في حكومات إردوغان قبل التحول إلى النظام الرئاسي عام 2018، أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية. وأوضح أنهم سيباشرون أعمال البرنامج متوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفا «سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي». وتابع: «خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط​​، وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، لهما أهمية حيوية بالنسبة لبلدنا». وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته. ويحظى شيمشك باحترام الأسواق المالية بسبب خبرته في كثير من المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد والبنك الدوليان ومؤسسة ميريل لينش، وأدائه خلال فترة توليه منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018. وأصر إردوغان على عودته إلى وزارة الخزانة والمالية، بعدما تركها في 2018 ليتولاها صهر إردوغان برات ألبيراق، لبعث الطمأنينة لدى دوائر رأس المال الدولية. وتحدثت وسائل الإعلام التركية خلال فترة الانتخابات عن رفض شيمشك العودة إلى الحكومة بسبب رغبته في استمرار عمله بالخارج في مجال الاستشارات مع مؤسسات مالية دولية مرموقة، وعن تمسكه حال عودته بعدم التدخل في عمله وتسليمه ملف الاقتصاد وترك حرية القرار له. وكشفت مصادر عن أنه سيطلب تعيين حفيظ جاي أركان، صاحب الخبرة في «السياسات النقدية التقليدية»، في منصب رئيس البنك المركزي التركي بدلا من شهاب كاوجي أوغلو. وقال الخبير الاقتصادي التركي، فاتح أوزاتاي، إن تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية سيولد رياحاً إيجابية في البداية، لكن يجب تحقيق «عائد معقول» في وقت قصير بشأن قضايا، مثل مكافحة التضخم وسعر الصرف والنمو وعجز الحساب الجاري. وتساءل عن قدرة شيمشك على أن يوقف تدخلات إردوغان في الملف الاقتصادي وإقناعه بالعدول عن النظرية غير التقليدية القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم المرتفع، وتعديل النموذج الاقتصادي الذي كلف تركيا انهيارا في سعر الليرة وارتفاعا غير مسبوق للتضخم وعجز الحساب الجاري، وتآكل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. ولفت خبراء إلى أن تعيين إردوغان جودت يلماز في منصب نائب الرئيس يحمل مؤشرا آخر على التركيز على الاقتصاد كأكبر التحديات التي تواجهه إلحاحا في ولايته الثالثة والأخيرة، حيث ستوجد شخصيتان مهمتان مسؤولتان عن الاقتصاد في مجلس الوزراء.

محادثات جديدة مرتقبة بين تركيا والسويد بشأن عضوية «الناتو»

ستولتنبرغ أكد لإردوغان وفاء ستوكهولم بالتزاماتها للانضمام للحلف

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون قرب منتصف الشهر الحالي لإجراء مزيد من المناقشات حول طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف، وهو الأمر الذي يتعثر بسبب اعتراضات تركيا والمجر. كما أعلن ستولتنبرغ، اليوم، إثر لقاء استمر ساعتين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «السويد أوفت بالتزاماتها» حيال أنقرة تمهيداً للانضمام للحلف. وتٌعطّل تركيا منذ ثلاثة عشر شهراً انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بحجة تساهلها مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

ملف السويد

غداة تنصيبه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة، بحث إردوغان مع أمين عام «الناتو» ملف انضمام السويد إلى عضوية الحلف وموقف تركيا منه، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، منها الوضع في شمال كوسوفو. واستقبل إردوغان ستولتنبرغ في قصر دولمه بهشه في إسطنبول، بحضور وزيري الخارجية والدفاع الجديدين هاكان فيدان ويشار غولر، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين. وتصدر ملف السويد أجندة المحادثات بحسب مصادر تركية، حيث يسعى ستولتنبرغ إلى مصادقة تركيا والمجر على طلب السويد قبل قمة «الناتو» التي تُعقَد في فيلينوس، عاصمة ليتوانيا، في يوليو (تموز) المقبل. ولا تزال تركيا متحفظة على انضمام السويد بدعوى أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا، على هامش قمة الحلف في مدريد في 28 يونيو (حزيران) العام الماضي. ولم يحضر وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الحلف، الذي عقد في أوسلو، الخميس، ودعا السويد إلى الوفاء بالتزاماتها المنوطة بها في مذكرة التفاهم الثلاثية، واتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة الإرهاب. جاء ذلك في رد لجاويش أوغلو على تغريدة لنظيره السويدي توبياس بيلستروم على «تويتر»، مساء الخميس، حول مشاركته باجتماع وزراء خارجية «الناتو». وأكّد أن «وزراء خارجية (الناتو) أعربوا عن دعمهم القوي لانضمام السويد إلى الحلف»، مضيفاً أنها «رسالة واضحة جداً إلى تركيا والمجر من أجل بدء المصادقة على انضمام السويد».

تطمينات ومقايضات

قبل أيام من مشاركته في مراسم تنصيب إردوغان رئيساً، وجّه ستولتنبرغ مطالبة صريحة لأنقرة بالمصادقة على طلب السويد. وقال: «رسالتي هي أن عضوية السويد في (الناتو) مفيدة لها، كما هي بالنسبة للدول الإسكندنافية ومنطقة البلطيق، وأيضاً للناتو، وتركيا والحلفاء الآخرين». كما لفت إلى أن السويد أقرّت قانون مكافحة الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل. وأكد أن «هذه القوانين تُحدث فرقاً بالفعل، فهي تُظهِر أن السويد تتخذ، الآن، خطوات جديدة لتكثيف حربها ضد الإرهاب، بما في ذلك، على سبيل المثال، حزب العمال الكردستاني، وهو منظمة إرهابية، وفقاً لتقييم؛ ليس تركيا فحسب، ولكن أيضاً الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى». وقال: «أرحب بكل من القوانين القوية في السويد، التي دخلت حيز التنفيذ، الخميس»، مضيفاً أن «التعاون الأقوى بين السويد وتركيا سيكون أيضاً دليلاً على أن السويد تفي بالتزاماتها الناشئة عن المذكرة الثلاثية». وبموجب مذكرة التفاهم الثلاثية، اتفقت تركيا والسويد وفنلندا وتركيا على أن يرفع البلدان الإسكندنافيان حظر الأسلحة المفروض على تركيا، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بسبب عملية «نبع السلام» العسكرية التي نفّذتها ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وتسليم مطلوبين من حزب «العمال الكردستاني»، والحد من أنشطة الحزب في البلدين. إلى ذلك، لمّحت مصادر تركية إلى مقايضة محتملة تُصادق بموجبها تركيا على طلب انضمام السويد، مقابل موافقة أعضاء في الكونغرس الأميركي على طلبها الحصول على مقاتلات «إف - 16» من الولايات المتحدة، دون ربط الصفقة بالمصادقة على طلب السويد. وتريد تركيا الحصول على 40 مقاتلة، و80 من مُعدات التحديث لمقاتلات موجودة لديها في الخدمة.

توتر كوسوفو

ذكرت مصادر تركية أن التطورات الأخيرة في شمال كوسوفو نوقشت أيضاً خلال لقاء ستولتنبرغ وإردوغان. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، أن تركيا سترسل كتيبة لتعزيز قوة حفظ السلام (كفور)، بقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو بناء على طلب الحلف. وأضاف البيان أنه من المقرر أن تصل «قوة احتياط»، الأحد والاثنين. وكانت الوحدة تعمل سابقاً تحت قيادة «كفور». ويأتي إرسالها وسط تصاعد حدة التوتر مؤخراً في شمال كوسوفو، وهي إحدى دول البلقان ذات الأغلبية المسلمة. ووقعت اشتباكات، الأسبوع الماضي، في شمال كوسوفو شملت جنوداً من الصرب وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأصيب عدد من جنود قوات حفظ السلام التابعة للحلف. وجاءت الحوادث في أعقاب احتجاجات في ثلاث بلديات من أربع ذات أغلبية صربية بعد انتخاب رؤساء بلديات جدد. وذكر بيان وزارة الدفاع التركية أن أنقرة تحث الجانبين على ممارسة ضبط النفس في «كوسوفو الشقيقة»، للمساعدة في تسوية الصراع الذي أضرَّ بالاستقرار الإقليمي.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,303

عدد الزوار: 6,751,294

المتواجدون الآن: 110