انهيار قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار وأردوغان يتعهّد بالقضاء على ارتفاع الأسعار..

انهيار قياسي جديد لليرة التركية أمام الدولار وأردوغان يتعهّد بالقضاء على ارتفاع الأسعار...

أورينت نت – متابعات.. سجّلت الليرة التركية تراجعاً بنحو 11 بالمئة، اليوم الأربعاء، وهوت لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة ارتفاع الأسعار في أولى تصريحاته عقب ترؤّسه اجتماعاً للحكومة التركية الجديدة. وانخفضت الليرة التركية التي تتعرض لضغوط قوية إثر إقبال على العملات الصعبة إلى 23.25 مقابل الدولار بحلول ظهر الأربعاء. ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.17 للدولار في وقت سابق لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً. وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.46 ليرة لكل دولار سجلته يوم أمس الثلاثاء.

تداول حر

وحسب رويترز فقد سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي مستوى قياسياً منخفضاً عند 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد سنوات من التدخلات للحفاظ على استقرار الليرة. وقال متعاملون إن انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي سيتوقف، فيما يعطي التراجع الحاد لليرة مقابل الدولار اليوم الأربعاء "إشارة قوية" إلى أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولاً حراً لها. وأشاروا إلى أن احتياطيات البنك المركزي قد تبدأ اتجاهاً صاعداً لكن مدفوعات خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر. وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية. وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام. ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.

ضغوطات

وتحت ضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021 ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85 بالمئة العام الماضي. ومطلع هذا الأسبوع، أعلن أردوغان تشكيلة الحكومة الجديدة وعيّن محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب، وزيراً للمالية. وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى "أساس منطقي". وتبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها في خمس سنوات. والتقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد أنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.

"إزالة الفوضى"

وأشارت المحللة البارزة في مصرف سويس كوت Swissquote Bank إبيك أوزكاردسكايا إلى أنه يفترض بأن يعمل شيمشك حالياً على "إزالة الفوضى" التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين. وقالت في مذكرة: "في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في البنك المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته أو وظيفتها بشكل صحيح - وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات - سرعان ما تتم إقالته أو إقالتها". وتابعت: "لذلك، ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا هو ليس إلى أي حد يُعدّ محمد شيمشك موهوباً في مجال المال، بل إلى أي حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة". وقال بول ماكنامارا المدير في جي.إيه.إم: "حتى بدون التدخل السياسي، فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة، ومن المرجح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى". وأضاف: "نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15 بالمئة أو نحو ذلك، لكن احتواء انخفاض قيمة العملة بدون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية".

معدلات الفائدة وارتفاع الأسعار

ورفعت المصارف المركزية حول العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم، فيما كان أردوغان متمسكاً بمعدلات الفائدة المنخفضة سعياً لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه" وتدعمه "جماعة ضغط تنفّذ مصالح" خارجية. وأمس الثلاثاء، تعهّد الرئيس التركي بأن تعمل حكومته الجديدة على إنهاء مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم. وقال أردوغان: "عازمون على القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم". وأكد تصميم حكومته على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.

إردوغان يدفع «الدستور» إلى الواجهة ويعلن طرح مشروعه على البرلمان

تغريم 7 قنوات معارضة بسبب الانتخابات... وخلافات بين إمام أوغلو وكليتشدار أوغلو

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أدى أعضاء الحكومة التركية الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان، بينما دفع الرئيس رجب طيب إردوغان إعداد دستور مدني جديد للبلاد إلى قمة الأجندة السياسية للبلاد بعد بدء ولايته الثالثة في الرئاسة. وعقد البرلمان التركي جلسة جديدة، الأربعاء، أدى خلالها نائب الرئيس جودت يلماظ ووزراء الحكومة اليمين الدستورية. كما شرع البرلمان في انتخاب رئيسه الجديد من بين عدد من المرشحين من مختلف الأحزاب. وترأس الرئيس المؤقت للبرلمان رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، وأدى النواب الذين تخلفوا عن أداء اليمين في جلسة الجمعة الماضي اليمين، خلال جلسة الأربعاء. دستور جديد وأعلن إردوغان عزمه تقديم مشروع دستور جديد إلى البرلمان سبق أن تحدث عن طرحه للمناقشة عام 2021. وقال في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء، عقب أول اجتماع لحكومته الجديدة برئاسته في أنقرة: «سنقدم مرة أخرى إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، الذي قمنا بتحديثه قبل الانتخابات». وفي خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، السبت الماضي، أعلن إردوغان أنه سيتم وضع دستور مدني جديد للبلاد ينهي عهد دساتير الانقلابات العسكرية والوصاية. وأكد إردوغان أن رؤية «قرن تركيا» ستكون قائمة على «الاستقرار والثقة»، قائلاً: «سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري». وكان إردوغان دعا، في مارس (آذار) 2021، الأحزاب السياسية إلى دعم صياغة دستور مدني جديد يعدّه حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) مع حزب الحركة القومية، شريكه في تحالف «الشعب». وعدّ إردوغان أن تعزيز الإرادة الوطنية هو «الترياق المضاد لعقلية الانقلابيين»، وأن خطوة الانتقال إلى النظام الرئاسي عبر استفتاء أبريل (نيسان) 2017 كانت من أكبر الإصلاحات في تاريخ تركيا. وقال إن الدستور الجديد المرتقب سيكون من صنع الشعب بشكل مباشر، وليس من صنع الانقلابيين، وسيُعدّ بالإجماع وسيُطرح حتماً لتصديق الشعب عليه. ودعا إردوغان جميع الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية للمشاركة في إعداد الدستور الجديد، بمعزل عن التوجهات والآيديولوجيات، قائلاً: «الأسرة والتعليم والثقافة، ستشكل أساس رؤية تركيا المنشودة لعام 2053». ودعا إردوغان المعارضة، مجدداً عقب اجتماع الحكومة الجديدة، إلى استخلاص الدروس من أخطائها، وخاصة في المسائل المتعلقة بأمن تركيا ومستقبل شعبها. عقوبات لقنوات معارضة في الأثناء، فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، أعلى هيئة للرقابة على البث في تركيا، الأربعاء، عقوبات على 7 قنوات معارضة ومستقلة على خلفية ما ورد في بعض برامجها في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، شملت قنوات «خلق تي في»، «تيلي1»، «سوزجو»، «كي آر تي»، «فوكس»، «فلاش خبر» و«تي في5». وفرض المجلس عقوبات مالية تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة من عائدات تلك القنوات بسبب ما عُدّ تحريضاً على الكراهية والعداء، وإهانة الجمهوري في بعض برامجها خلال فترة الانتخابات. غرامة أوروبية في غضون ذلك، فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غرامة مالية على تركيا بسبب إدانتها في انتهاك حقوق الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسداغ، أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي. وأقام السياسيان الكرديان البارزان دعوى أمام المحكمة الأوربية للطعن في المراقبة التي خضعا لها أثناء وضعهما في الحبس الاحتياطي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حيث أمر قاضٍ تركي بالتسجيل السمعي البصري لمقابلاتهما مع محامييهما ومصادرة أي وثيقة يتم تبادلها؛ ما منعهما من تحضير دفاعهما. وقضت المحكمة، التي تراقب الامتثال للمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 التي صادقت عليها، بأنه بمنع دميرطاش ويوكسداغ من التحدث إلى محامييهما، قامت السلطات التركية بانتهاك الاتفاق، مؤكدة أن «سرية المحادثات بين المسجون ودفاعه تشكل حقاً أساسياً للفرد وتؤثر بشكل مباشر في حقوق الدفاع». وفرضت المحكمة غرامة قدرها 5500 يورو للمدعيين تعويضاً عن «الضرر المعنوي». وكان دميرطاش أعلن، منذ أيام، اعتزاله العمل السياسي النشط بسبب ما كشفه عن رفض حزب «الشعوب الديمقراطية» خوضه انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة، والثانية من داخل محبسه، حيث عدّ أنه لو خاض الانتخابات، وانتقلت إلى الجولة الثانية كان ذلك سيؤدي إلى فوز مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على إردوغان. وفي دعوى أخرى، أدانت المحكمة الأوروبية تركيا لانتهاكها حرية التعبير بعد العقوبة التي فُرضت على الأمينة العامة لاتحاد القضاة الأتراك لإجرائها مقابلة مع إحدى الصحف. إمام أوغلو وكليتشدار أوغلو من ناحية أخرى، تصاعد الحديث عن خلافات بين رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» المرشح الخاسر للرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب إدارته للحزب، التي أدت إلى خسارة الانتخابات. وكشفت مصادر قريبة من إمام أوغلو، عن أنه قد يحث قيادات في الحزب على المطالبة بعقد مؤتمر عام ينتخب فيه رئيساً للحزب بدلاً عن كليتشدار أوغلو، وأنه في حال تعذر ذلك سينشق عن الحزب ويشكل حزباً جديداً. وعقب ظهور نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الماضي، أعلن إمام أوغلو أن التغيير بات ضرورياً في حزب «الشعب الجمهوري»، بينما تمسك كليتشدار أوغلو بمنصبه وغيّر أعضاء المجلس المركزي التنفيذي للحزب. ويرغب كليتشدار أوغلو في إعادة ترشيح إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات التي ستجرى في مارس. وعندما سُئل عما إذا كان هناك خلافات مع إمام أوغلو، أجاب بأنه «لا خلافات وأتعامل معه كما أتعامل مع أي رئيس بلدية آخر من الحزب». ويتردد أن رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، التي أصرت على ترشيح إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، لمنصبَي نائبي الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية داخل تحالف «الأمة» تدعم إمام أوغلو في مطلبه أن يكون رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري» بدلاً عن كليتشدار أوغلو.

محكمة سويدية توافق على تسليم مناصر لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا

ستوكهولم : «الشرق الأوسط».. وافقت المحكمة العليا السويدية على أول عملية تسليم لأحد أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور إلى تركيا قبيل محادثات جديدة في إطار النزاع بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتم ضم الموافقة في قرار أتاحته المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية للاطلاع عليه اليوم (الأربعاء). وقالت المحكمة إن القوانين السويدية ذات الصلة لا تشكل أي عقبة أمام تسليم الرجل لإكمال ما تبقى من عقوبته، مضيفة أن عملية التسليم لا تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأصبح بإمكان الحكومة في ستوكهولم الآن اتخاذ قرار بشأن تسليم أو عدم تسليم الرجل (35 عاماً). وقد طالبت تركيا بتسليم العديد من الأشخاص من السويد في أعقاب النزاع القائم بشأن انضمام السويد لحلف «الناتو». ويلتقي وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ غداً. ومن المنتظر عقد اجتماع سويدي تركي الأسبوع المقبل. وتأمل السويد في أن تصبح عضواً في الحلف بحلول قمة «الناتو» المقبلة بفيلنيوس في يوليو (تموز) المقبل.