ما هو مكتب مكافحة الاحتيال الذي يلاحق حمد بن جاسم؟..

تاريخ الإضافة الأحد 10 آذار 2019 - 6:40 م    عدد الزيارات 281    التعليقات 0

        

ما هو مكتب مكافحة الاحتيال الذي يلاحق حمد بن جاسم؟..

المصدر: العربية.نت - جمال نازي... فيما تتواصل جلسات قضية بنك باركليز التي تشغل الرأي العام البريطاني، فإن الضوء مسلط على مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى الذي يتولى محاكمة 4 مسؤولين سابقين في فضيحة بنك باركليز مع رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم. سير ديفيد غرين هو المدير الأسبق لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO وهو بلا شك رجل جدير بالاحترام، وهو ما تأكد في ديسمبر الماضي عندما حصل على لقب "سير"، الذي قلده إياه دوق كامبريدج في احتفال أقيم بقصر باكنغهام. ولكن قبل أقل من 24 ساعة من وضع السيف الملكي على أكتافه، وفقا للتقاليد الملكية المتبعة عند منح لقب "سير"، تم الحكم برفض إعادة محاكمة 2 من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة Tesco البريطانية لمبيعات التجزئة، في واحدة من حلقات مسلسلة من المفارقات المثيرة، التي لم يكن من الممكن أن تحدث في مسرحية "يوليوس قيصر" للكاتب المسرحي العالمي ويليام شكسبير. جاء ذلك في مقال نشره الصحفي البريطاني المتخصص في المجال القانوني والقضائي دومينيك كارمان، الذي نشره موقع الوقائع القضائية العالمي "Global Legal Chronical ". ..وأشار كارمان في مقالته إلى ما كتبته فرانسيس جيب في صحيفة "ذا تايمز" آنذاك قائلة "لقد تعرضوا لضربة كبيرة ... كانت لكمة عنيفة" في إشارة إلى فشل مكتب SFO أمام المحكمة الجنائية ووصفته بأنه "هزيمة مذلة". سعى مكتب SFO إلى مقاضاة كريستوفر بوش المدير السابق للعمليات في بريطانيا وجون سكولر، مدير المبيعات الغذائية السابق، بتهمة الاحتيال والفساد بالإضافة إلى التلاعب في الإقرارات المحاسبية. وبالرغم من كارثية محاكمتهما، التي دامت 3 أشهر، والتي شهدت اتهام المحكمة للادعاء العام، بتجاهل الأدلة أو إساءة تفسيرها بشكل واضح"، مضى مكتب SFO قدما وتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب لإعادة المحاكمة. وفي منتصف فترة إعادة المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر الماضي، وبعد الاستماع إلى عدة أسابيع من الأدلة، رفض القاضي سير جون رويس القضية ضد الرجلين، قائلاً: "في بعض الحالات الحاسمة كانت حجة الادعاء ضعيفة للغاية، بحيث لا ينبغي تركها للنظر من جانب هيئة المحلفين". ثم استأنف مكتب SFO، فقط للاطلاع على استنتاج القاضي رويس، الذي أيدته محكمة الاستئناف الجنائية التي رفضت إجازة مكتب SFO للاستئناف ووافقت على أنه ليس لديها قضية للإجابة عليها.

صرار غير مبرر

ولم يكن المتهم الثالث في تيسكو، كارل روغبرغ، على ما يرام للمحاكمة مع بوش وسكولر بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال المحاكمة الأولى. ومع ذلك، أصر مكتب SFO على أنه لا يزال يفكر في مواصلة إعادة المحاكمة. لكن في يناير، لم تقدم أي أدلة ضده، ونطقت القاضية ديبورا تايلور رسمياً بحكم أنه غير مذنب. وفي نفس اليوم الذي صدر فيه حكمه بالبراءة الرسمية، نشر مكتب SFO النص الكامل لاتفاق مقاضاة مؤجل مع شركة تيسكو، مع ذكر أسماء بوش وسكولر وروغبرغ. كان قرار متابعة هذه المحاكمات أحد آخر القرارات، التي اتخذها سير ديفيد قبل أن يتخلى عن منصبه كمدير في أبريل الماضي، بعد 6 سنوات من توليه المسؤولية للوكالة المضطربة. لذا تقع المسؤولية بشكل ثابت على عاتقه، حيث إنه يتمتع بدوره الجديد كمستشار في شركة "سلوتر أند ماي" للمحاماة العالمية، التي مقرها لندن ولها فروع على مستوى العالم. وقد اتُهم بوش وسكولر وروغبرغ في أعقاب اتفاق مقاضاة مؤجل تم عقده مع مكتب SFO، والذي توصل له سير ديفيد مع شركة تيسكو ستورز في مارس 2017، والذي أدى إلى فرض غرامة قدرها 129 مليون جنيه إسترليني. وربما يكون هذا الاتفاق، بالإضافة إلى سجل اتفاقات المقاضاة المؤجلة، الذي يبلغ 497.25 مليون جنيه إسترليني، والذي تفاوض بِشأنه أيضًا مع شركة Rolls Royce في يناير 2017، ساعدا في قرار منحه لقب فارس. كما أن كل اتفاقات المقاضاة المؤجلة لمكتب SFO في ذلك الوقت، تم الإشادة بها كإنجازات بارزة.

أسئلة مهمة

بعد سلسلة من الأحداث المؤسفة، هناك العديد من الأسئلة التي تطرح الآن: هل كان قرار مكتب SFO بمقاضاة متهمي Tesco الثلاثة معيبًا بطبيعته؟ هل كان قرار السعي لإعادة المحاكمة أكثر خللاً؟ هل كان قرار تيسكو بالموافقة على اتفاق مقاضاة مؤجل مع مكتب SFO يتسم بالتسرع؟ كيف يمكن لتيسكو قبول المسؤولية الكاملة عن المحاسبة الخاطئة، ودفع غرامة هائلة كجزاء، بينما لم يتم إدانة أي موظف من تيسكو؟.....

ما إذا كان الأمر يتعلق بالغطرسة، أو الاعتقاد الصادق للسير ديفيد بأنه كان يفعل الصواب في اتخاذ القرار باختيار إعادة المحاكمة، فهو موضع تساؤل. ومن المؤكد أكثر أن القرار كان خاطئاً، كما أكد قاضي المحاكمة وأيدته بالإجماع محكمة الاستئناف. وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن مكتب SFO "يعتذر بخنوع" تعليقا على تلك التداعيات. وذكرت فايننشال تايمز: "إنها ضربة قوية لاستراتيجية مكتب SFO الجديدة المزدوجة، التي تسعى إلى إبرام اتفاقات تقاضي مؤجلة مع الشركات، ورفع دعاوى جنائية ضد الأفراد في نفس الوقت." كانت محاكمة مسؤولي تيسكو التنفيذيين السابقين هي أول محاولة لمقاضاة الأفراد بعد تأمين اتفاق مقاضاة مؤجل، وفشلت بشكل محزن. يبدو أن الدرس هو: يمكنك الموافقة على غرامة اتفاق مقاضاة مؤجل مع شركة تتعاون بشكل كامل في تحقيق اتفاق مقاضاة المؤجل، أو يمكن رفع دعاوى قضائية ضد الأفراد، لكن لا يمكن القيام بالأمرين، على الأقل ليس بنجاح.

مفارقة مأساوية ومهزلة

تتحول المفارقة المأساوية إلى مهزلة في مقر حكومة صاحبة الجلالة "وايت هول"، عندما تعترف الشركة بالمسؤولية الجنائية وتشتري طريق ابتعادها عن إدانة جنائية، لكن المحكمة تحكم بعد ذلك بعدم وجود أدلة كافية ضد الأفراد الموظفين في تلك الشركة موضع المحاكمة. "إن اتفاق المقاضاة المؤجل لقضية تيسكو وبوش وسكولر وروغبرغ يتعارضان كلية. إن ضمان القناعات، بناءً على الأدلة التي تم جمعها أثناء عملية اتفاق المقاضاة المؤجل، إنما هو مسألة إشكالية. ومن المؤكد أن تيسكو تندم بالفعل بعد أن اتفقت متعجلة على اتفاق المقاضاة المؤجل، بينما يمكن التفكير في الشركات الأخرى التي تواجه التحقيق لرفض صفقة اتفاق مقاضاة مؤجل في المستقبل. وفي أعقاب قرار محكمة الاستئناف، علق أحد المحامين البارزين قائلاً: "على الرغم من أن هذه القضية قد أسفرت عن نتيجة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO في أن تيسكو دخلت في اتفاقية المقاضاة المؤجلة فسيتم طرح أسئلة عما إذا كان هذا المحقق والمدعي العام، لديهما ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للتحقيق في القضايا المعقدة إلى المستوى المطلوب. ولا يزال فريقها [ليزا أوسوفسكي] يحقق في عدد من القضايا التاريخية البارزة، لذا سيتعين عليهم التأكد من عدم وجود أدلة خاطئة بشكل واضح، وإلا سيتم تجديد دعوات إلى حل مكتب SFO.

يواجه مكتب SFO مشكلتين مستمرتين

وبخلاف قضية تيسكو، يواجه مكتب SFO مشكلتين مستمرتين، الأولى هي التمويل، حيث إن لدى معظم الشركات الكبيرة الخاضعة للتحقيق جيوبا عميقة، أي أنها قادرة على توفير أفضل المحامين، وعند الضرورة، استدعاء جيوش منهم. في حين لابد أن يؤخذ في الاعتبار بصراحة، أن مكتب SFO يستطيع مواكبة هذا القدر من المحامين. وذلك لأن فريقها الداخلي، الذي يتمتع بحسن النية والحماس الشديد رغم أنه قد يكون، لا يتناسب مع المراتب البارزة في شركات المحاماة القوية في البلاد، كما أن شركات الدفاع المرموقة في مجال الدفاع تعارضها. وبالنسبة إلى فريق ليزا أوسوفسكي التابع لمكتب SFO فإنه لا يستطيع الحصول على نفس النوعية من الاستشارات القانونية الخارجية، على الأقل في هذا النوع من العمق وإلى المدى، الذي يمكن أن يجابه الشركات الكبيرة، ولن يتطلب الأمر مجرد بعض الزيادة في ميزانيتها السنوية فقط، ولكنها يجب أن تكون زيادة تتخطى أكثر بكثير ميزانية 50 مليون جنيه إسترليني أو نحو ذلك، التي يتم تخصيصها حاليا من قبل وزارة الخزانة. مع ملاحظة أن محاكمات تيسكو وحدها أدت إلى إهدار 12 مليون جنيه إسترليني من المال العام. تكمن المشكلة الثانية في الحجة المدروسة جيداً فيما يتعلق بالمطالبات بإلغاء مكتب SFO. لقد دفعت تيريزا ماي بالفكرة بكل إخلاص، سواء كوزيرة داخلية ثم كرئيسة للوزراء. ومع ذلك، لا تتمتع خططها بسجل حافل من النجاح.

تغيير المسمى

إن حاجة المملكة المتحدة إلى وكالة مقاضاة قوية تكافح جرائم الاحتيال أمر بديهي. لكن تغيير التسمية ووصفها بشيء آخر، أو مجرد ضمها إلى وكالة الجريمة الوطنية، كما أيدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لن يحل المشكلة الأساسية، التي تتمثل في امتلاك ما يكفي من المال لتوفير الأفضل والأذكى لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التحقيق ومقاضاة جرائم الاحتيال الكبرى. بالإضافة إلى اتفاقات المقاضاة المؤجلة، التي تم التفاوض عليها بمعرفة غرين، فقد حصل على وسام فارس تقديرا لما فعله لإحياء مكتب SFO، بإعطائه النظام، والهيكل والإحساس المتجدد للغرض، أو كما قال: "استرداد سحره ورونقه مرة أخرى." لكن تم تقويض كل ذلك بسبب الإصرار المتواصل لمقاضاة ثلاثي شركة تيسكو رغم قلة الأدلة.

الاختبار الحقيقي لمكتب SFO

انتقل إرث غرين الآن إلى أيدي ليزا أوسوفسكي المدير الحالي لمكتب SFO، وتجري، حاليًا محاكمة 4 مسؤولين سابقين في فضيحة بنك باركليز ورشوة رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم وهم: جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق وروجر جنكنز المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وتوماس كالاريس، المدير التنفيذي السابق لإدارة الثروات والاستثمار وريتشارد بوث، المدير السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية. وستكون النتيجة اختباراً حقيقياً لقيادة أوسوفسكي. فبعد أن أخفق مكتب SFO في تقديم طلبه إلى المحكمة العليا في أكتوبر الماضي لإعادة التهم الموجهة إلى Barclays PLC وBarclays Bank PLC، والتي كانت قد رفضتها محكمة ساوث وارك من الأساس في مايو الماضي. وربما تتضح الرؤية حول كيفية سير الأمور بحلول منتصف مارس. ولكن كما حذر الكاهن في مسرحية يوليوس قيصر لشكسبير: "احذروا منتصف مارس" وهي عبارة شهيرة ترتبط بموعد منتصف مارس الذي تستوفى فيه الديون المؤجلة، وهو أيضا تاريخ اغتيال يوليوس قيصر الذي يمثل نقطة تحول في التاريخ الروماني، فهل يشهد شهر مارس نقطة تحول في تاريخ مكتب SFO؟... هذا وتتواصل جلسات المحاكمة، وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أنها قد تستغرق أشهراً، وخلال الجلسات يظهر يوميا تورط مديرين سابقين للبنك إلى جانب رئيس الوزراء القطري الأسبق. يذكر أن عقوبة الاحتيال في بريطانيا هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحسب قانون وكالة مكافحة الاحتيال.

Returning from the Land of Jihad: The Fate of Women Associated with Boko Haram

 السبت 22 حزيران 2019 - 6:06 ص

  Returning from the Land of Jihad: The Fate of Women Associated with Boko Haram https://www.c… تتمة »

عدد الزيارات: 24,599,155

عدد الزوار: 607,536

المتواجدون الآن: 0