«قانون قيصر» يضرب «صميم النظام»... وستة شروط لرفع القيود...

تاريخ الإضافة الأحد 31 أيار 2020 - 5:50 م    عدد الزيارات 719    التعليقات 0

        

«قانون قيصر» يضرب «صميم النظام»... وستة شروط لرفع القيود...

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... يحبس النظام السوري وحلفاؤه أنفاسهم مع قرب دخول «قانون قيصر» حيّز التنفيذ في منتصف يونيو (حزيران)، وتكشير العقوبات الأميركية عن أنيابها بعد التهديد والوعيد. فالعقوبات المُرتقبة صُممت بعناية لتضرب النظام وداعميه في الصميم، وقد تمعّن المشرعون الأميركيون في كتابتها، وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها. وكما ذكر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، فإن العقوبات ستصبح سارية المفعول في شهر يونيو (حزيران)، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد. وأتى إعلان جيفري ليكون بمثابة طلقة تحذيرية لكل الدول والمجموعات التي تدعم النظام وتموّله، وتحديداً روسيا وإيران. وهذا ما يميّز هذه العقوبات عن سابقاتها. فقد بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات مختلفة على سوريا منذ عام 1979، سواء بسبب دعمها للإرهاب أو احتلالها للبنان أو سعي النظام للحصول على أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ. وتم تمديد نظام العقوبات هذا من قبل إدارة باراك أوباما بعد اندلاع الصراع في مارس (آذار) 2011. لكنّ لغة العقوبات في «قانون قيصر» اختلفت، إذ ركّز المشرّعون فيها على استهداف 3 أنظمة وتوابعها: النظام السوري ومؤسساته، والنظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلائه. وصُممت بنود القانون بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في سوريا، والمشاركة في جهود إعادة الأعمار التي تقودها الحكومة السورية. ويقول مصدر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة ترمب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات مبطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، وذلك بهدف ثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام. لهذا فقد كان هدف «قانون قيصر» الأساسي ترجمة تهديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الأعمار. ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقوبات السابق، عبر استهداف المؤسسات الحكومية السورية والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام السوري وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهاكات حقوق الإنسان. كما يفتح الباب أمام فرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه. وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة السورية بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام. وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة. ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج الحكومة السورية المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية. ومع اللهجة القاسية للعقوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة أعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى. فالإدارة الأميركية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء. إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم أصلاً. فسوريا تستورد نحو 60 في المائة من احتياجاتها المحلية للغاز، لكنّها بالكاد تستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجات سكّانها في الوقت الحالي. ولهذه الأسباب، وفي محاولة منهم لتحديد أطر لحماية المدنيين، أضاف المشرّعون بنوداً تستثني المساعدات الإنسانية من العقوبات، وذلك عبر إعطاء الرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات الإنسانية لسوريا. ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، وهي: وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري. ويعوّل أعضاء الكونغرس والإدارة على أن تؤدي هذه العقوبات القاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.

- لماذا سُمّي «قانون قيصر»؟

> أُطلق على القانون اسم «قانون قيصر» تيمناً بالمصوّر العسكري السوري الذي انشقّ عن النظام، وهرّب أكثر من 55 ألف صورة توثّق جرائم الأسد في السجون والمعتقلات في البلاد. وقد زار قيصر الكونغرس باستمرار على مدى الأعوام الماضية، وعرض صوره على المشرعين، لحثّهم على ضرورة الضغط على نظام الأسد لوقف جرائمه. وعُرف قيصر في أروقة الكونغرس بمعطفه الأزرق الذي يغطي معالم وجهه، والقفازات التي تخفي يديه، فهو يخشى من ظهور أي علامة قد تشير إلى هويته، وتؤدي إلى ملاحقته من قبل النظام السوري. ويقترح القانون، من دون الإلزام، فرض عقوبات متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين، بدءاً من الرئيس السوري ورئيس الوزراء ونائبه، مروراً بقادة القوات المسلحة البرية والبحرية ومسؤولي الاستخبارات، وصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام ورؤساء الفروع الأمنية كافّة.

دمشق وحلفاؤها أمام تداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط».... قبل أن يجف الحبر الذي قضى بتمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على مئات الشخصيات والكيانات والمؤسسات التابعة للنظام السوري، يدخل «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ لينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد، يصل لملاحقة المتعاونين مع النظام السوري للضغط على حلفائه في موسكو وطهران لقبول شروط داخلية وخارجية للتسوية. وتمعّن المشرعون الأميركيون في كتابة القانون، وعدلوه مراراً وتكراراً منذ عام 2014، ليصبح جاهزا لرؤية النور بعد حصوله على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون في غرفة مكتظة بأعضاء الكونغرس الذين عملوا جاهدين لإقراره من خلال إدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية. ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن واشنطن منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له. في المقابل، لا يشكل دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ، ضربة للجهود الدبلوماسية الروسية، وحسب، بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة خططا طموحة لقطاعات اقتصادية ومالية في روسيا جهزت نفسها طويلا لمرحلة «ما بعد الحرب». لذلك، فإن شركاتها تستعد لـ«الالتفاف» على العقوبات. سورياً، هناك انقسام إزاء تطبيق العقوبات مثل أي ملف آخر؛ إذ إن الشارع في دمشق قلق من انعكاس العقوبات على الوضع المعيشي وزيادة الأزمة الاقتصادية، في حين أن النظام الذي يحبس أنفاسه مع قرب دخول القانون حيّز التنفيذ، يعول على «الحلفاء» في طهران وموسكو لـ«مواجهة هذه المعركة الجديدة». وفي شمال شرقي البلاد، يتوقع قياديون في «الإدارة الذاتية» أن يستثني حلفاؤهم الأميركيون مناطق شرق الفرات من العقاب لتجنب أزمات اقتصادية قد يتسلل منها «داعش» الذي هزم جغرافيا في ربيع العام الماضي. أما في مناطق شمال غربي البلاد، حيث تسيطر فصائل تدعمها تركيا عليها، فإن الترقب الحذر هو السائد مع قلق من انعكاس العقوبات على وضع النازحين والأهالي هناك.

تمديد الإجراءات الأوروبية

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى.... نفى متحدث في قسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن تكون العقوبات الغربية هي سبب المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها السوريون، قائلاً إن «النظام السوري يتحمل مسؤولية كبيرة عن الأزمة الإنسانية والاقتصادية». وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هذا يشمل الرفض المتعمد للمساعدات الإنسانية لمناطق سوريا كجزء من الاستراتيجية المناهضة للمعارضة، أو تجاهلها الصارخ للقانون الإنساني الدولي، كما يتجلى في الهجمات الكيمياوية ضد السكان، وكذلك استهداف الطائرات العسكرية للبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية». وقال مصدر آخر إنه منذ الخريف الماضي يتم إلقاء اللوم على العقوبات الغربية في انهيار الاقتصاد السوري؛ حيث يدعي البعض أن الاتحاد الأوروبي يشن حرباً اقتصادية على سوريا: «والانهيار الاقتصادي حقيقي، ولكن يجد أسبابه في تعطيل معظم القنوات التجارية والمالية عبر لبنان، بسبب استمرار الأزمة المصرفية الحادة هناك». وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على النظام السوري والمتعاونين معه لمدة عام ينتهي مع مطلع يونيو (حزيران) من العام القادم. وأدان مصدر في وزارة الخارجية السورية القرار الأوروبي. وقال بيتر ستانو، إن العقوبات الأوروبية على النظام السوري والمتعاونين معه: «ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية، ويتم تحديد العقوبات وتنفيذها في إطار مسار منفصل تماماً لا يرتبط بما تتخذه واشنطن من عقوبات في هذا الملف». وهي بدأت منذ 2011، رداً على القمع العنيف الذي يمارسه النظام السوري على السكان المدنيين. ولمح المتحدث الأوروبي في الوقت نفسه إلى أنه في إطار نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، فقد جرى تصميم العقوبات ضد النظام السوري لتجنب إعاقة توريد المساعدات الإنسانية، ونتيجة لذلك لا يخضع تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وعن الشروط السياسية المطلوبة لإلغاء هذه العقوبات، اعتاد التكتل الأوروبي الموحد على قول إن استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات مرتبط باستمرار القمع ضد المدنيين في سوريا. وقال: «تماشياً مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، فإن التكتل الموحد قرر الإبقاء على التدابير التقيدية ضد النظام السوري وأنصاره، ورجال الأعمال الذين يمولونهم ويستفيدون من علاقتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب». وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي أزال من قائمة العقوبات شخصين متوفيين، وأصبحت تضم الآن 273 شخصاً، يشملهم حظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى 70 كياناً.

ارتباك في الشارع الدمشقي... والنظام يعوّل على «الأصدقاء»

 

دمشق: «الشرق الأوسط»...يتخوف دمشقيون من أن يزيد تنفيذ «قانون قيصر» الأميركي من تدهور أوضاعهم المعيشية، في وقت يقلل فيه مقربون من النظام من شأن القانون، مع وعود بتجاوز آثاره عبر «الصمود»، ومساعدة «الحلفاء والأصدقاء». ويقول «أحمد»، الموظف بشركة خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «الناس حالياً مهتمة فقط بتأمين لقمة العيش. الدولار بـ1850 ليرة، وسيصبح أكثر، والأسعار سترتفع»، ويضيف: «المعيشة صارت أصعب، والمتوفر اليوم قد يفقد غداً مع تنفيذ القانون، وبالتالي الأمر مخيف للناس، ويمكن ملاحظة ذلك في كل مكان». وتذهب «إسراء» وهي موظفة بمؤسسة حكومية، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى ما ذهب إليه «أحمد»، وتقول: «الناس مرعوبة؛ لأنها اليوم بالاسم عايشة؛ لكنها ميتة فعلياً، فكيف سيكون وضعها بعد تنفيذ القانون؟». ويتساءل «إسماعيل»، وهو من سكان أحد الأحياء الدمشقية التي أظهرت ولاء كبيراً للنظام: «ماذا تريد أميركا؟ تريد معاقبتنا على بقائنا في البلاد وتأييدنا للرئيس؟». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تعبنا، ما عاد فينا نتحمل أكثر». لكن «سومر» المتشدد في موالاته للنظام، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن سياسة أميركا تقوم على «حرمان سوريا من قطف ثمرة انتصاراتها العسكرية، وإغراق روسيا فيها، وحرمان الأخيرة من جني أي مكاسب»، ويبدي تفاؤله بقدرة دمشق بدعم إيران وروسيا، على تجاوز آثار القانون. أما «محمود»، الناشط المعارض في الداخل، فيقول: «النظام انتشى بانتصاراته العسكرية، ويظن أنه سيبقى، وتفاوضه الدول على إعادة الاعتراف بشرعيته وحصصها بإعادة الإعمار؛ لكن لم يخطر له أن (قيصر) سيكون أكثر من ورقة ضغط»، ويأمل في أن «يُحدث القانون حلحلة في الاستعصاء الدبلوماسي الحاصل في الأزمة السورية». ويقر بأن القانون ستكون له تداعيات على السوريين في الداخل؛ لكنه «يحمل مسؤوليتها على تعنت النظام». «العبء الأكبر للقانون سيتحمله الشعب السوري في الداخل»، وفق ما يرى ناشط مدني مستقل، ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام سيعمل على تحميل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للعقوبات، وليس إلى حكومته غير الكفؤة التي وزراؤها مجرد أحجار شطرنج يحركهم كما يريد»، ويرجح أن «تزيد العقوبات في ثراء أمراء الحرب الجدد المقربين من النظام».

ترقب حذر في إدلب... ومطالب للفصائل بـ«خنق النظام»

الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم.... يتناول السوريون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، الحديث عن «قانون قيصر» وقرب تنفيذه، بحذر شديد وترقب لنتائجه، ما إذا كانت ستدر عليهم بالنفع أو النقمة وأن تؤثر على واقعهم المعيشي. ويطالب نشطاء فصائل المعارضة بالمساهمة بتنفيذ العقوبات عبر قطع البوابات مع مناطق النظام. وقال مواطنون في ريف إدلب، إن تطبيق القانون «سيضع النظام أمام خيارين لا ثالث لهما إما التنحي أو الذهاب إلى جنيف والانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والرضوخ للحل السياسي»، بينما رأى آخرون أن تطبيق «قانون قيصر» سينعكس سلبا عليهم. ويقول الناشط محمد الأسمر في إدلب: «نحن مع أي عقوبة أو قرار دولي من شأنه زلزلة أركان نظام الأسد والإطاحة به بكل السبل، إن كانت بحصار اقتصادي أو سياسي أو عسكري، ولكن نرى بأن أميركا غير جادة حقاً بموضوع التخلي عن الأسد»، لافتاً إلى أن «قانون قيصر إن طُبق بحرفيته سيؤثر بشكل خانق على مصادر تمويل نظام الأسد وداعميه». ويضيف متخوفاً من أن «تأثيره أيضاً على الشعب السوري وخصوصاً في مناطق المعارضة، وسيكون أكبر وأشد ما إن لم تتخذ الإدارة الأميركية الحلول المجدية لتفادي تفاقم الوضع المعيشي للنازحين في مناطق إدلب وغيرها في الشمال السوري، من خلال زيادة المساعدات وإكفاء النازحين مستلزماتهم الحياتية والمعيشية التي يحصلون عليها الآن من مناطق يسيطر عليها النظام بالعملة المحلية، رغم ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة متأثرة بتدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية». أما مصعب الأشقر وهو ناشط إعلامي من محافظة حماة ويقيم في ريف إدلب، فيقول: «ربما يؤثر تطبيق قانون قيصر على النظام وأركانه وداعميه، ولا شك أن تأثيره أيضاً سيطال مناطق المعارضة، لا سيما أن الليرة السورية تشهد هبوطا ساحقا في قيمتها السوقية أمام الدولار الأميركي وتأثرها على أسعار السلع وتحديداً الغذائية والأدوية منها»، لافتاً إلى أنه «ربما يكون النظام الآن مستعداً لمواجهة آثار تطبيق قانون قيصر اقتصاديا وربما بإمكانه الصمود لسنوات ورمي أعبائه وآثاره على الشعب السوري في كل المناطق. يجب على الإدارة الأميركية أن تستهدف بشكل مباشر شخصيات وكيانات بعينها مقربة من النظام وداعميه له حتى لا يتأثر الشعب السوري بنتائج تطبيق القانون وتبعاته».

روسيا قلقة من «تداعيات أسوأ من المعارك»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... لا يشكِّل دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ، ضربة للجهود الدبلوماسية الروسية وحسب؛ بل تتجاوز آثاره المنتظرة -وفقاً لمحللين روس- البعد السياسي، ليضرب بقوة خططاً طموحة لقطاعات اقتصادية ومالية في روسيا، جهزت نفسها طويلاً لمرحلة «ما بعد الحرب» في سوريا، وأطلقت استعدادات مكثفة لتأخذ حصة كبرى من مشروعات إعادة تأهيل البنى التحتية في البلاد. وموسكو التي نشطت بقوة في الفترة الأخيرة، لحشد تأييد دولي لموقفها في مواجهة «سياسة العقوبات» عموماً، والقانون الأميركي المثير للجدل على نحو خاص، تستعد لخوض معركة دبلوماسية قوية، في مواجهة التداعيات المنتظرة مع بدء تنفيذ القانون الذي وصفته مؤسسات إعلامية حكومية روسية بأن تداعياته على سوريا وحلفائها ستكون «أسوأ من سنوات الحرب». لكن مع النهج السياسي الذي يواجه نكسة جدية، بعدما راهن طويلاً على إقناع المجتمع الدولي بضرورة الانفتاح على مبادرة روسيا لإطلاق مشروع ضخم لإعادة الإعمار، وسعى لتعويم النظام السوري إقليمياً ودولياً، تتجه الأنظار أكثر إلى فرص الشركات الروسية الكبرى التي يمكن أن «يجهضها» القانون الأميركي. يكفي تذكر أن جزءاً أساسياً من الحملات الإعلامية التي وجهت انتقادات للنظام في الأسابيع الماضية، كان قد ركَّز على مخاطر القانون، وعلى أن الترهل والفوضى في إدارة الاقتصاد، ومعدلات الفساد المرتفعة، تضعف فرص دمشق في الاستعداد لمواجهته. يتمثل الخطر الأكبر -وفقاً لخبراء روس- ليس فقط في القانون نفسه الذي يفرض قيوداً وعقوبات ضد الشركات والمؤسسات السورية فضلاً عن الأفراد؛ بل في تضمينه طلباً للرئيس الأميركي بفرض عقوبات ثانوية على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الأجنبية المتعاونة مع سوريا. والحديث هنا يدور عن قطاعات محددة توليها روسيا أهمية فائقة، بينها التجارة والتعاون الاقتصادي في قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، وكلها قطاعات وضعت الشركات الروسية أحلاماً كبرى على السوق السورية فيها. للمقارنة، وإدراك مدى جدية التأثير المنتظر، يكفي تذكر أن عملاق النفط الروسي «روسنفط» اضطر إلى الانسحاب من مشروعات كبرى في فنزويلا حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية. أيضاً يبدو مثال القطاع المصرفي الروسي الذي عجز عن العمل في شبه جزيرة القرم رغم مرور سنوات على ضمها إلى روسيا صارخاً، ومصرف «سبير بنك» العملاق الذي يوفر خدمات الدفع المباشر للفواتير والضرائب والمستحقات الأخرى للغالبية الكبرى من الروس، فشل حتى في فتح مكتب فرعي له في شبه الجزيرة، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على المؤسسات التي تتعامل مع هذه المنطقة.

وعود أميركية باستثناء مناطق شرق الفرات من {العقاب}

(الشرق الأوسط).... القامشلي (سوريا): كمال شيخو... حملت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا النظام السوري مسؤولية العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وأبرزها «قانون قيصر» لتمسكه «بمنطق العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري»، والتي ستلقي بظلالها على كافة جوانب الحياة بما فيها النواحي الاقتصادية بغية إجبار النظام على الخضوع للضغوط من أجل قبول تسوية سياسية بحسب بيان نشر على حسابها الرسمي في 21 من الشهر الماضي. وناشدت الإدارة دول التحالف الدولي وواشنطن على ضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بعقوبات «قانون قيصر»، وأشارت إلى أن حزمة العقوبات ستؤثر على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة، وقالت في بيانها: «لأنها جزء من سوريا كون التعاملات مع الداخل قائمة وتتأثر بهذه العقوبات في كل القطاعات؛ هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشكلات كبيرة». وكشف مسؤول بارز من الإدارة الذاتية بأنها ستعمل على منع إخراج العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأميركي من مناطق نفوذها، بغية الحفاظ على أسعار الصرف والحد من المضاربات المالية والتلاعب بأسعار الليرة السورية، وقال بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي: «اتخذنا قراراً بمنع إخراج الدولار من المنطقة. هناك فئة من تجار العملات يقومون بجمع الدولار لبيعها بمناطق الحكومة السورية، مما يؤثر على سعر صرفه مقابل الليرة». واتخذت الإدارة عدة إجراءات لمنع انهيار العملة المحلية داخل مناطقها، على رأسها التعامل بعملة الدولار في مجال التجارة الخارجية والمحافظة على أسعار المواد الأساسية كالخبز والوقود وخدمات المياه والكهرباء، وافتتاح مراكز لبيع المواد الأساسية بسعر التكلفة، ونقل بدران كرد في أنهم يناقشون الوضع الاقتصادي لمناطق نفوذها مع حكومات دول التحالف الدولي من خلال لقاءاتهم المتكررة، ولفت قائلاً: «السفير الأميركي ويليام روباك وعد باجتماعه معنا على عدم تأثر منطقة شمال وشرقي سوريا بالعقوبات، وإبقائها بعيدة عن التأثيرات التي قد تنجم عنه». ولفتت القيادية الكردية فوزة يوسف عضو الهيئة الرئاسية لحزب «الاتحاد الديمقراطي» السوري، بأن تداعيات «قانون قيصر» لن تؤثر على دمشق فحسب؛ إنما سيكون له تأثير على كل سوريا بما فيها دول الجوار، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، لأن معاقبة دولة ما يستتبع تلقائيا معاقبة كل دولة تتعامل معها، «فدمشق أمام خيارين، إما الحل والتخلص من هذا الخناق القادم، وأما معايشة تجربة بغداد عندما تمت معاقبة صدام بالتسعينات فأنهكت قوته وأطيح به سنة 2003».

 

 

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis

 الإثنين 6 تموز 2020 - 3:25 م

Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopi… تتمة »

عدد الزيارات: 41,930,029

عدد الزوار: 1,188,078

المتواجدون الآن: 40