دعوات أردنية لتغيير مسارات التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل

إحباط بعد الاعتماد على إخلاص الأميركيين والأوروبيين

دعوات أردنية لتغيير مسارات التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل

خارج الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يشعر بلد أكثر من الأردن بالإحباط نتيجة فشل سنوات من جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لاقرار السلام في الشرق الأوسط.
وقال طاهر المصري، وهو رئيس وزراء أردني سابق من أصل فلسطيني وهو الآن نائب رئيس مجلس الأعيان بالمملكة: "الفلسطينيون في مأزق".
وأضاف: "عليهم البحث عن بدائل أخرى بخلاف الدعوة لإجراء المفاوضات، وهذا لا يعني أن عليهم خوض الحرب لكن الاعتماد على إخلاص الأميركيين أو الأوروبيين أو على رد فعل إسرائيلي إيجابي انتهى الآن".
وقد ظل الأردن -الدولة الصغيرة المعتمدة على المساعدات، والتي يشكل الفلسطينيون نسبة كبيرة من بين سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة- لسنوات يراهن على واشنطن على أمل أن تحث الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل يوما على قبول المطالب العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مقابل السلام.
ولم تحظ معاهدة السلام التي وقعها الملك حسين العاهل الأردني الراحل مع إسرائيل عام 1994 بالشعبية قط بين المواطنين، وبعد مرور 15 عاما فإن حتى من كان يؤيد عملية السلام أصبح يعتبرها بلا جدوى.
وينظر في الأردن لإخفاق الرئيس الأميركي باراك أوباما في تنفيذ طلبه بأن توقف إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أنه مؤشر مهين إلى أن الدبلوماسية الأميركية لن يمكنها أبداً تحقيق الهدف الأكثر صعوبة وهو حل الدولتين.
ووصف وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في الأسبوع الماضي وقف إسرائيل لأعمال البناء في بعض المستوطنات بالضفة الغربية مع استثناء القدس الشرقية لمدة عشرة أشهر بأنه غير كاف.
وأثارت كلمة أوباما التي ألقاها بالقاهرة في يونيو آمالا بين بعض العرب في أن الرئيس الجديد أدرك متاعبهم وربما يتبنى سياسة أقل انحيازا لإسرائيل من سلفه.
وقال نواف التل: وهو مسؤول بوزارة الخارجية ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية "لقد بلغ الإحباط وخيبة الأمل أكبر مدى في الأردن".
وأضاف: "لكن الأردن سيواصل الاستثمار في جهود سلام جادة بغض النظر عن أي شيء، ليس أمامنا خيار آخر".
وفي عام 2002 انضم الأردن لكل الدول العربية، وعرضت على إسرائيل بشكل جماعي السلام الكامل مقابل الانسحاب إلى حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية وحل عادل للاجئين.
وما زال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يصر على أن أساس السلام هو إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب إسرائيل.
وصرح لوفد من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية وهي جماعة ضغط إسرائيلية هذا الشهر أن على إسرائيل أن تختار بين السلام الذي يحقق الأمن والقبول في إطار السلام الشامل وفقا لمبادرة السلام العربية، وبين البقاء في عقلية القلعة في منطقة متوترة تواجه احتمالات تفجر الصراع بشكل مستمر.
غير أن صنَّاعَ السياسات في الأردن يدركون بشدة مخاطر تأييد السعي الذي تقوده الولايات المتحدة لحل الدولتين الذي يبدو منفصلا عن الواقع أكثر من أي وقت مضى، وقال التل: "كل المعتدلين وكل من يستثمرون في جهود السلام أضعفتهم الممارسات الإسرائيلية، لا أعتبر هذه نقطة ضعف يختص بها الأردن.
ويعتقد الأردن -الذي يضم 1.7 مليون لاجيء ونازح فلسطيني- أن إسرائيل لا ترغب في مبادلة الأرض مقابل السلام، بل الانخراط في مفاوضات لا نهاية لها تستثمر فيها الوقت لتقوية قبضتها على القدس الشرقية والضفة الغربية.
وقد أحيا تولي حكومة إسرائيلية يمينية -دعا وزير خارجيتها في الماضي إلى نقل أو طرد سكان الضفة الغربية- كابوسا رهيبا لدى الفلسطنيين وسكان الضفة الشرقية في الأردن الذين يخشون من أن يؤدي هذا التدفق إلى جعل الفلسطينيين يفوقونهم عددا.
وقال معروف البخيت وهو رئيس وزراء سابق وكان سفير الأردن في إسرائيل "من المهم للغاية إقامة دولة فلسطينية لمستقبلنا نحن".
وأضاف: "لكن مع وجود هذه الحكومة الإسرائيلية فالأمر صعب، إنها الوصفة المثالية للعنف والجمود في عملية السلام".
ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف كل أنشطة بناء المستوطنات قبل استئناف المفاوضات، وقررت إدارته المدعومة من الغرب في رام الله بدلا من ذلك السعي إلى دعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وتقول حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة إن هذه الخطة مضيعة للوقت، ويقر ساسة أردنيون بأن مثل هذه الخطوة من المرجح أن يكون محكوما عليها بالفشل، لكنهم يتعاطفون مع مشاعر الإحباط التي أفرزت مجموعة من الأفكار للخروج من حالة الركود في صنع السلام.
ومن ضمن هذه الأفكار: حل السلطة الفلسطينية التي تأسست بموجب معاهدة أوسلو عام 1993 أو إعلان قيام دولة من جانب واحد استنادا إلى حدود 1967 أو المطالبة بالجنسية الفلسطينية في دولة واحدة تقوم على كل أرض فلسطين التي كان مفروضا عليها الانتداب البريطاني قبل عام 1948.
وقال المصري: "أعتقد أن وجود دولة ديمقراطية تضم جنسيتين هو خيار يمكن تحقيقه، أعلم أن الإسرائيليين لن يقبلوه، لكن ماذا بمقدور الفلسطينيين أن يفعلوه غير هذا؟ لقد جربوا كل شيء".
وقال مسؤول أمني رفيع سابق إنه ليس هناك فرصة لقيام دولة فلسطينية حقيقية من خلال المحادثات التقليدية التي ترعاها الولايات المتحدة أو أي من البدائل المطروحة.
وأضاف أن الأردن في نهاية الأمر سيكون مضطرا لاستيعاب الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضه إلى الأبد، وكذلك الفلسطينيين الذين من المرجح نفيهم من الضفة الغربية.
وسيسعى الأردن جاهدا لتجنب أي من تلك الاحتمالات، لكن الكثيرين يثيرون مخاطر استمرار الجمود في جهود السلام، وقال التل من مركز الدراسات الاستراتيجية "سيؤدي الشلل إلى العنف. ليس لدينا شك في ذلك".
ومن شأن اندلاع العنف بين الفلسطينيين أن يسبب الكثير من المشاكل للحكومات العربية خاصة حلفاء الولايات المتحدة.
وقال التل "لقد أصبح الرأي العام في الدول العربية أكثر إحباطا بشكل متزايد، وحتى الحكومات المعتدلة عليها أن تهدئ الرأي العام الذي أصبح أكثر قدرة على التعبير عن نفسه".
ويرى المصري أن ما يحدث للفلسطينيين يذكي التشدد الإسلامي حتى في باكستان وأفغانستان، وأضاف: "كل زعيم عربي يقول للعالم ابدؤوا بالقضية الفلسطينية، وبعدها يمكن احتواء كل المشاكل حتى الإرهاب".