أمنيون إسرائيليون سابقون يتهمون نتانياهو بتشكيل خطر على أمن اسرائيل و«ليكود» يتراجع في الاستطلاعات

اتهم مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو بأنه يشكل خطراً على أمن إسرائيل، وأنه فشل في مواجهة حركة «حماس» و»حزب الله» وإيران.

وسعى كبار المسؤولين السابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في مؤتمر صحافي عقد أمس، إلى الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن أداء نتانياهو السياسي والأمني.

وقال المشاركون في المؤتمر الذي عقد بشكل عاجل قبل الانتخابات بستة أيام، أن من حقهم وواجبهم إسماع صوت واضح بأن «إسرائيل بحاجة إلى تغيير».

وشارك في المؤتمر رئيس الموساد الأسبق شبتاي شفيط، وقائد سلاح المدرعات سابقاً جنرال الاحتياط أمنون ريشيف، وقائد وحدة الارتباط مع لبنان سابقاً جنرال الاحتياط غيورا عنبار، ورئيس هيئة قيادة الجنود العسكرية جنرال الاحتياط آشر ليفي، والقائم بأعمال رئيس الشاباك سابقا أريه فيلمان. واعتذر رئيس الموساد السابق مئير دغان عن عدم المشاركة لأسباب شخصية.

وفي كلمته تساءل شفيط عن السبب الذي حمل نتانياهو على اعتباره عدواً، بعد عشرات السنوات من العمل في الموساد، لمجرد أنه حاول وضع إسرائيل في طريق جديدة.

وقال شفيط إنه جرى تصنيفه كـ»»خائن». وحمّل نتنياهو المسؤولية، بصفته رأس الهرم، عن «الفشل مقابل حركة حماس والتهديد الإيراني وتحول الولايات المتحدة إلى عدو». وتساءل عن قيام نتانياهو بإطلاق سراح 1200 أسير فلسطيني بينما دأب على التصريح لسنوات بأنه ضد إطلاق سراح الأسرى، كما تساءل عن الأمن الشخصي الذي تعهد به نتنياهو للمستوطنين في محيط قطاع غزة.

واعتبر شفيط «قضية النووي الإيراني» على أنها مثال عيني على فشل نتنياهو. وأضاف أن كل ما فعله نتنياهو كان خطأ كبيراً وتسبب بضرر لإسرائيل، وسيسبب المزيد من الأضرار مستقبلاً. وقال: «هناك عدو، وهناك قوة عالمية تقف مقابله، ونحن قوة صغيرة تحاول لوحدها، بدلاً من التوحد ضمن ائتلاف».

وقال مؤسس مجموعة «ضباط من أجل أمن إسرائيل» الجنرال أمنون ريشيف أن أحداث الأيام الأخيرة وتمادي رئيس الحكومة غير المسبوق يدفع باتجاه التساؤل عن أمن إسرائيل، وعن إحباط التهديد الإيراني وعن العلاقات مع الولايات المتحدة. وانتقد رد نتانياهو على المجموعة بـ»تحويل 200 ضابط كبير من عناصرها إلى أعداء.

ورد آشر ليفي على اتهامه بالخيانة، بالقول إنه كقائد سابق لأرئيل شارون لا يعرض أمن إسرائيل للخطر، إنما نتانياهو وسياسته هي التي تشكل خطراً على الأمن.

وتساءل فيلمان عما فعله نتنياهو لمنع الحرب القادمة، ومنع «الجرف الصامد ب» على غزة، واتهمه بأنه لم يفعل شيئاً، مضيفاً أن الإنجازات العسكرية التي لا تترجم إلى إنجازات سياسية لا قيمة لها. وبحسبه فإن الحرب القادمة أقرب مما يعتقد، وأن نتانياهو بأدائه حرق الرصيد السياسي لإسرائيل في أوروبا والولايات المتحدة.

 

مع بقاء خمسة أيام على الانتخابات البرلمانية في إسرائيل (الثلثاء المقبل) دخلت الحملة الانتخابية الشوط الأخير مع أرقام جديدة حملتها استطلاعات الرأي في اليومين الأخيرين أفادت بأن قائمة «المعسكر الصهيوني» الوسطي بزعامة اسحاق هرتسوغ تتقدم، لأول مرة، على «ليكود» بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بثلاثة إلى أربعة مقاعد، لكن معسكر اليمين - المتشددين ما زال يتقدم على «المعسكر الوسطي – اليساري» ببضعة مقاعد، وهو فارق أبطلَتْه الشخصية الثانية في «المعسكر الصهيوني» تسيبي ليفني بقولها إن احتمالات انضمام أحزاب محسوبة على اليمين المعتدل لحكومة برئاسة هرتسوغ واردة جداً حيال غياب الفوارق الكبيرة بينها وبين «المعسكر الصهيوني» في القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وقرأ مراقبون النتائج الجديدة على أنها تراجع لـ»ليكود» أكثر من كونها تعزز قوة «المعسكر الصهيوني»، مشيرين إلى أن مفعول خطاب نتانياهو في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي لم يعد قائماً.

ولعل أكثر ما يقلق «ليكود» من هذه النتائج تأرجح حزب «ياحد» المتطرف الداعم له بقيادة الوزير السابق ايلي يشاي حول نسبة الحسم (أربعة مقاعد)، لإدراكه أن عدم اجتيازه النسبة معناه خسارة معسكر اليمين اربعة مقاعد مضمونة لنتانياهو ستفقده التفوق على المعسكر الثاني.

واستنفرت هذه الأرقام قادة الأحزاب ليطلقوا تصريحات حماسية دعوا فيها أنصارهم إلى استغلال الأيام المتبقية لتعزيز الحملة الدعائية بهدف كسب مزيد من الأصوات. ولجأ نتانياهو إلى استدرار مشاعر أوساط اليمين بالادعاء بأن أحزاب الوسط واليسار تتلقى أموالاً من الخارج من أجل «إسقاط حكم اليمين» وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل هي أيضاً لتحقيق الغرض ذاته، «وممنوع أن نسمح بأن يحصل ذلك».

ودعا أنصار اليمين للتصويت لليكود وليس لأحزاب يمينية صغيرة كي يخرج «ليكود» بأكبر عدد من المقاعد. وقال: إن «انتصار ليكود ليس مضموناً، وهذا ما يجب أن يدركه مصوتو الأحزاب الأخرى في المعسكر القومي (اليميني)، وإذا ما ارتفع الفارق في المقاعد لمصلحة اليسار فإننا قد نستيقظ ونرى هرتسوغ وليفني رؤساء للحكومة المقبلة» على خلفية وجود اتفاق بين هرتسوغ وليفني للتناوب على رئاسة الحكومة.

وأشار مراقبون إلى أن مخاوف جدية تخيم على «ليكود» من خسارة الحكم، ما دفع نتانياهو إلى الظهور (مساء أمس) في أول اجتماع انتخابي جماهيري، وربما يشارك في اجتماع يخطط له معسكر اليمين، مساء الأحد، في تل أبيب. وأعربت أوساط في ليكود عن قلقها من مفعول تقدم «المعسكر اليهودي» في الاستطلاعات على المترددين الذين لا تقل نسبتهم عن 7 في المئة، وهم في العادة يقررون موقفهم في الساعات ألأخيرة، وقد يميلون للحزب المتصدر في الاستطلاعات.

وقللت الشخصية الثانية في «المعسكر الصهيوني» تسيبي ليفني من أهمية «تفوق» معسكر اليمين على معسكر الوسط واليسار بداعي أنه باستثناء الأحزاب اليمينية المتطرفة الثلاثة («ياحد» و»البيت اليهودي» وليكود»)، فإن احتمال انضمام سائر أحزاب اليمين والمتدينين المتزمتين أو بعضها إلى ائتلاف حكومي برئاسة هرتسوغ وارد جداً «حيال التقارب بيننا في البرامج الاقتصادية – الاجتماعية». وأضافت: «علينا العمل أولاً أن يخرج حزبنا الأول بين الأحزاب لنقنع رئيس الدولة بتكليف هرتسوغ وليس نتانياهو، وعندها سيكون أسهل إقناع الأحزاب اليمينية المعتدلة دعم هذا الترشيح».

وقد تكون ليفني اعتمدت في حديثها على تصريح لزعيم حركة «شاس» الدينية المتزمتة الحاخام أريه درعي الذي أعلن أمس أن برنامج حزبه الاجتماعي الاقتصادي قريب من أحزاب الوسط واليسار «لكننا نختلف معها في البرنامج السياسي». من جهته أيضاً لم يستبعد زعيم حزب «كلنا» موشيه كحلون المشاركة في حكومة برئاسة هرتسوغ لكنه اشترط ذلك بعدم اعتماد حكومة كهذه على أصوات «القائمة العربية المشتركة».

واظهر استطلاع للرأي نشرته اذاعة الجيش الاسرائيلي الاربعاء ان «المعسكر الصهيوني» سينال 24 مقعداً من أصل 120 مقابل 21 لليكود. وأفاد استطلاعان آخران أُجريا الثلثاء ايضاً ان «المعسكر الصهيوني» يتقدم بثلاثة الى اربعة مقاعد بسب تراجع شعبية الليكود مع اقتراب الانتخابات المقررة في 17 آذار (مارس).

وأظهر استطلاع سابق قبل خطاب نتانياهو في 3 آذار امام الكونغرس الاميركي بشأن ايران ان الليكود سينال 22 مقعداً. وكان نتانياهو يأمل في ان يتيح خطابه لليكود ان يعزز موقعه في استطلاعات الرأي.

 

 

جدد القيادي في حركة «حماس» النائب إسماعيل الأشقر تأكيد حركته على مبدأ «الشراكة في إدارة معابر قطاع غزة»، وقال إن «حماس» ترفض أي اقتراح يستبدل «مستنكفي» السلطة بموظفي المعابر الحاليين.

وبحسب صحيفة «الرسالة» المحلية شدد الأشقر على أن «حماس لن تسلّم المعابر إلا ضمن رؤية شاملة لتطبيق المهام التي أوكلت إلى حكومة التوافق، وفي مقدمها إنهاء أزمة الموظفين، وصرف الموازنات التشغيلية للوزارات في غزة، والقيام بمسؤولياتها اتجاه القطاع على أكمل وجه».

وأوضح أن ملفات المصالحة واحدة، «وليس من حق الحكومة أن تجزئها، بل المطلوب منها تنفيذ ما طلب منها في اتفاق القاهرة».

وكانت حكومة التوافق قد دعت في جلستها الأسبوعية أول من أمس، إلى تحديد موعد لتسليم السلطة معبر رفح البري، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة. وفي السياق، أبدى جهاز حرس الرئاسة في السلطة جاهزيته لاستلام معابر غزة. وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح أسبوعياً، بناء على اقتراح قدمته حركة «الجهاد الإسلامي» لحل أزمة المعبر، وقضايا أخرى أهمها الأمان الوظيفي والمصالحة.

وغادر 900 مواطن فلسطيني قطاع غزة عبر المعبر، بعد فتحه استثنائياً لمدة يومين، بعد إغلاق دام 45 يوماً؛ بحجة الأعمال العسكرية في محافظة شمال سيناء.

 

اعتقلت شرطة الاحتلال ظهر أمس 5 نساء فور خروجهن من المسجد الأقصى، فيما تواصلت اقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال لساحات الأقصى ضمن ما يسمى «السياحة الخارجية والجولات العسكرية». واعتقلت شرطة الاحتلال النساء الخمس فور خروجهن من المسجد الأقصى، وقامت باقتيادهن إلى مخفر الشرطة للتحقيق معهن، وهن فاطمة كوماني، وحنان أبو اسنينة، وإيمان أبو اسنينة، وسحر النتشة، وزهية عيد. وأوضح شهود أن شرطة الاحتلال منعت صباح أمس فلسطينية من دخول الأقصى من دون سبب، واعتدت على الحارسة بالمسجد الأقصى هبة الطويل أثناء محاولتها الدخول إلى المسجد عبر باب السلسلة.

وفي سياق متصل قالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 30 متطرفاً و35 من أفراد الوحدات الخاصة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وقاموا بجولات مختلفة في ساحاته. وأضافت أن حراس المسجد الأقصى أمسكوا أحد المستوطنين تخفى بأنه سائح أجنبي، خلال قيامه بأعمال غريبة. وبعد تحقيق حراس الأقصى معه تبيّن أنه يهودي وينوي أداء صلاة في المسجد، وتم إخراجه خارج المسجد المبارك.

ومن جهة أخرى قرر قاضي محكمة الصلح أول من أمس إبعاد فلسطينيين (عبدالعزيز العباسي وهنادي الحلواني) عن الأقصى لمدة شهر.

 

أعلن مصدر قضائي فلسطيني الأحد أن محكمة عسكرية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس» دانت فلسطينياً بتهمة التخابر مع إسرائيل وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.

وقالت المحكمة العسكرية الدائمة في بيان اليوم إنها «حكمت على المتخابر ع. ح. الذي يبلغ من العمر 26 عاماً (...) بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً»، موضحة أنه «عمل بالتخابر مع الاحتلال (الإسرائيلي) ودين بعدة قضايا».

وأضاف البيان أن «الحكم بحق المتهم بالتخابر مع جهات معادية، يأتي كونه يخالف نص المادة 131 من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979». ولم يكشف المصدر تفاصيل الاتهام أو الفترة التي تعود إليها وقائع هذه القضية. وكان تم مؤخراً، وبخاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة الصيف الماضي، تنفيذ أحكام بالإعدام في قطاع غزة بحق متخابرين مع إسرائيل ومدانين بجرائم قتل.