قراءة في استطلاعات الرأي الإسرائيلية: نتنياهو قاب قوسين أو أدنى من الخسارة..إسرائيل: جدار أمني على طول الحدود مع الأردن
السبت 14 آذار 2015 - 7:20 ص 
375 
0
قراءة في استطلاعات الرأي الإسرائيلية: نتنياهو قاب قوسين أو أدنى من الخسارة
القدس المحتلة ـ حسن مواسي
يتوجه الناخبون الإسرائيليون الثلاثاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة للكنيست الـ20، حيث يتوقع كبار المحللين السياسيين أن خسارة حزب «الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هذه الانتخابات، وتفوق منافسة الرئيسي تحالف «المعسكر الصهيوني» بزعامة رئيس المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب «العمل» إسحاق هرتسوغ وشريكته تسيبي ليفني زعيمة «هتنوعاه«.
ومن خلال رصد الحملة الانتخابية، فإن الحدث الأبرز، والذي قد يشكل مفاجئة الانتخابات، هو تحالف القائمة العربية المشتركة المؤلفة من («الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة«، و»الحركة الإسلامية ـ الشق الجنوبي«، و»التجمع الوطني الديموقراطي« و«العربية للتغيير«)، حيث تتكهن استطلاعات الرأي حصول هذه القائمة على ما بين13 و15 مقعداً كأقل تقدير.
وبالتوازي مع ذلك، ومع وضوح تركيبة الأحزاب ومرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات، وبدء صعود نجم رئيس القائمة المشتركة، المحامي الشاب أيمن عودة، الذي وصفه كبار المحللين في الشأن الحزبي الإسرائيلي، بعد أول مناظرة انتخابية نظمتها القناة الثانية بمشاركة رؤساء ثمانية من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ستشهد إسرائيل هزة أرضية صباح الثامن عشر من الشهر الجاري.
بالإضافة إلى بروز نجم عودة، هناك ثمة نجم سيكون لاعب مركزي في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وهو رئيس حزب «كولانو»، الوزير السابق موشيه كحلون الذي عاد عن قراره باعتزال الحياة السياسية، عشية الانتخابات الماضية، والتي وصفها آنذاك الإعلام الإسرائيلي، بأنه ضربة لحزب «الليكود» الذي انشق عنه.
فمن رصد ومتابعة ما تداوله وتنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية ومتابعتها للنشاطات والفعاليات التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، يظهر جليا الدور الكبير الذي تلعبه هذه الاستطلاعات، حيث تحولت إلى لاعب أساسي ومهم، يركز عليه زعماء الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، إذ لا يمر يوم إلا ويتم نشر استطلاع جديد من قبل مؤسسات إعلامية مختلفة حول قوة كل قائمة وأخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، اندماج حزب «العمل» برئاسة هرتسوغ، وحزب «هتنوعاه» برئاسة ليفني، ضمن تحالف «المعسكر الصهيوني»، حوّل هذا التحالف لمنافس قوي ومركزي لحزب «الليكود» الحاكم، حيث أن غالبية استطلاعات الرأي تتوقع تفوقه على «الليكود» بمقعدين لأربعة مقاعد كأقل تقدير، وفي أسوأ الحالات يكونان متعادلين في عدد المقاعد، بعدما كان حزب «العمل» يحتل المرتبة الثالثة في سلم الأحزاب الإسرائيلية الممثلة في الكنيست السابقة بواقع 15 مقعداً. وتشير الاستطلاعات إلى أن بإنمكان تحالف ليفني وهرتسوغ» الإطاحة بحكم نتنياهو.
وفي إشارة واضحة للدور الأساسي والمركزي الذي تلعبه استطلاعات الرأي وقوة تأثيرها في الشارع الإسرائيلي، ذكرت معظم الصحف ووسائل الإعلام أن تحالف الأحزاب العربية في إطار القائمة المشتركة، حوّل القائمة إلى لاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في الحلبة السياسية الإسرائيلية في اليوم الذي يلي الانتخابات، وان القائمة المشتركة تحولت إلى القوة الثالثة في الكنيست المقبل.
وفيما يتعلق بالوزير كحلون، جاءت عودته إلى الحياة السياسية من منطلقات أن استطلاعات الرأي تمنحه عدداً اكبر من المقاعد، من دون وجود اي رؤية إستراتيجية أو برنامج عمل مفصل، مستغلاً بذلك شعبيته خلال توليه منصب وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو الثانية، بعدما تمكن من خفض أسعار الهواتف النقالة، ونجاحه في خفض الأسعار، وانه يحمل لواء القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن البسيط في إسرائيل على الرغم من عدم تسجيله انجازات تُذكر في هذا المجال، كوزير للشؤون الاجتماعية.
كما يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى أن هرتسوغ يحاول استغلال استطلاع الرأي التي تشير إلى تزايد شعبية التحالف الذي يتزعمه، وان يكون «المعسكر الصهيوني» الأول من ناحية عدد المقاعد في الكنيست المقبل، ويرغب في المزيد من الرقص على إيقاع هذه الاستطلاعات.
أما حركة «شاس» التي شهدت انسلاخ القطب الثاني فيها، وزعيمها السابق إيلي يشاي، فإنها تحاول تصوير نفسها أنها حامية الطبقات المسحوقة، ويحاول رئيسها آرييه درعي تصوير نفسه على انه صاحب الرؤية الاجتماعية في أوساط جميع مركبات المجتمع الإسرائيلي ككل، واليهود الشرقيين بشكل خاص.
وبالنسبة إلى حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، فتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يترنح بين اجتيازه نسبه الحسم التي بادر إليها حزبه، أو اختفاءه عن الساحة السياسية. ويحاول استغلال كل مناسبة لشن هجوم على نتنياهو، ويركز حملته للتخويف من فلسطيني الـ48، والسعي إلى التخلص منهم.
ومن خلال قراءة نتائج استطلاعات الرأي المتواصلة، يتضح أن الانتخابات الوشيكة ستشهد انقلاباً في موازين القوى البرلمانية، وخصوصا مع صعود قوة القائمة المشتركة التي ستكون بيضة القبان إلى جانب حزب «كولانو»، والذي من المتوقع أن يكون الفاصل في تحديد هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل.
وتتوقع الاستطلاعات نيل كحلون ما بين 8 و10 مقاعد، كفيلة بزعزعة مكانة نتنياهو وفرصته لتبوؤ رئاسة الحكومة مجدداً، علما أن «الليكود» و»ييش عتيد» هما المتضرران الأساسيان من وجود كحلون، حيث سيخسران بأقل تقدير بين 7 و8 مقاعد لمصلحته.
أما الأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات البرلمانية مجتمعة ضمن لائحة القائمة المشتركة والأحزاب الدينية، فإنها لن تتأثر من وجود كحلون في الانتخابات أو عدمه، فالأحزاب العربية المتحالفة في إطار القائمة المشتركة، ستزيد من قوتها لتكون القوة الثالثة برلمانياً بعد «الليكود» و»المعسكر الصهيوني»، فيما تحافظ «شاس» على 7 مقاعد و»يهودت هتوراه» بواقع 7 مقاعد.
والاهم أن غالبية الاستطلاعات تمنح معسكر اليمين برئاسة نتنياهو والأحزاب الحرديم وكحلون مجتمعة من بين 59 و61 مقعداً ، مقابل 59 مقعداً لمعسكر الوسط واليسار والقائمة المشتركة.
والحدث البارز في استطلاعات الرأي هو أن الواقع الجديد سيخلق حالاً من التعادل بين التكتلات، ويكون اليمين برئاسة «الليكود» ممثلاً بـ60 مقعداً، في حين أن تكتل اليسار مع العرب سيحصل على عدد مشابه من المقاعد في الكنيست، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكليف هرتسوغ من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رئيساً للوزراء بعد أكثر من عقد ونيف من حكم الليكود، الذي يتولى الحكم منذ شباط 2001، بعد فوز رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون برئاسة الوزراء على رئيس الوزراء آنذاك أيهود باراك والذي كان زعيما لحزب «العمل» في حينه.
ومن خلال رصد الحملة الانتخابية، فإن الحدث الأبرز، والذي قد يشكل مفاجئة الانتخابات، هو تحالف القائمة العربية المشتركة المؤلفة من («الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة«، و»الحركة الإسلامية ـ الشق الجنوبي«، و»التجمع الوطني الديموقراطي« و«العربية للتغيير«)، حيث تتكهن استطلاعات الرأي حصول هذه القائمة على ما بين13 و15 مقعداً كأقل تقدير.
وبالتوازي مع ذلك، ومع وضوح تركيبة الأحزاب ومرشحيها الذين سيخوضون الانتخابات، وبدء صعود نجم رئيس القائمة المشتركة، المحامي الشاب أيمن عودة، الذي وصفه كبار المحللين في الشأن الحزبي الإسرائيلي، بعد أول مناظرة انتخابية نظمتها القناة الثانية بمشاركة رؤساء ثمانية من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ستشهد إسرائيل هزة أرضية صباح الثامن عشر من الشهر الجاري.
بالإضافة إلى بروز نجم عودة، هناك ثمة نجم سيكون لاعب مركزي في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وهو رئيس حزب «كولانو»، الوزير السابق موشيه كحلون الذي عاد عن قراره باعتزال الحياة السياسية، عشية الانتخابات الماضية، والتي وصفها آنذاك الإعلام الإسرائيلي، بأنه ضربة لحزب «الليكود» الذي انشق عنه.
فمن رصد ومتابعة ما تداوله وتنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية ومتابعتها للنشاطات والفعاليات التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، يظهر جليا الدور الكبير الذي تلعبه هذه الاستطلاعات، حيث تحولت إلى لاعب أساسي ومهم، يركز عليه زعماء الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، إذ لا يمر يوم إلا ويتم نشر استطلاع جديد من قبل مؤسسات إعلامية مختلفة حول قوة كل قائمة وأخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، اندماج حزب «العمل» برئاسة هرتسوغ، وحزب «هتنوعاه» برئاسة ليفني، ضمن تحالف «المعسكر الصهيوني»، حوّل هذا التحالف لمنافس قوي ومركزي لحزب «الليكود» الحاكم، حيث أن غالبية استطلاعات الرأي تتوقع تفوقه على «الليكود» بمقعدين لأربعة مقاعد كأقل تقدير، وفي أسوأ الحالات يكونان متعادلين في عدد المقاعد، بعدما كان حزب «العمل» يحتل المرتبة الثالثة في سلم الأحزاب الإسرائيلية الممثلة في الكنيست السابقة بواقع 15 مقعداً. وتشير الاستطلاعات إلى أن بإنمكان تحالف ليفني وهرتسوغ» الإطاحة بحكم نتنياهو.
وفي إشارة واضحة للدور الأساسي والمركزي الذي تلعبه استطلاعات الرأي وقوة تأثيرها في الشارع الإسرائيلي، ذكرت معظم الصحف ووسائل الإعلام أن تحالف الأحزاب العربية في إطار القائمة المشتركة، حوّل القائمة إلى لاعب رئيسي لا يمكن تجاوزه في الحلبة السياسية الإسرائيلية في اليوم الذي يلي الانتخابات، وان القائمة المشتركة تحولت إلى القوة الثالثة في الكنيست المقبل.
وفيما يتعلق بالوزير كحلون، جاءت عودته إلى الحياة السياسية من منطلقات أن استطلاعات الرأي تمنحه عدداً اكبر من المقاعد، من دون وجود اي رؤية إستراتيجية أو برنامج عمل مفصل، مستغلاً بذلك شعبيته خلال توليه منصب وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو الثانية، بعدما تمكن من خفض أسعار الهواتف النقالة، ونجاحه في خفض الأسعار، وانه يحمل لواء القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن البسيط في إسرائيل على الرغم من عدم تسجيله انجازات تُذكر في هذا المجال، كوزير للشؤون الاجتماعية.
كما يمكن في هذا الصدد الإشارة إلى أن هرتسوغ يحاول استغلال استطلاع الرأي التي تشير إلى تزايد شعبية التحالف الذي يتزعمه، وان يكون «المعسكر الصهيوني» الأول من ناحية عدد المقاعد في الكنيست المقبل، ويرغب في المزيد من الرقص على إيقاع هذه الاستطلاعات.
أما حركة «شاس» التي شهدت انسلاخ القطب الثاني فيها، وزعيمها السابق إيلي يشاي، فإنها تحاول تصوير نفسها أنها حامية الطبقات المسحوقة، ويحاول رئيسها آرييه درعي تصوير نفسه على انه صاحب الرؤية الاجتماعية في أوساط جميع مركبات المجتمع الإسرائيلي ككل، واليهود الشرقيين بشكل خاص.
وبالنسبة إلى حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، فتشير استطلاعات الرأي إلى أنه يترنح بين اجتيازه نسبه الحسم التي بادر إليها حزبه، أو اختفاءه عن الساحة السياسية. ويحاول استغلال كل مناسبة لشن هجوم على نتنياهو، ويركز حملته للتخويف من فلسطيني الـ48، والسعي إلى التخلص منهم.
ومن خلال قراءة نتائج استطلاعات الرأي المتواصلة، يتضح أن الانتخابات الوشيكة ستشهد انقلاباً في موازين القوى البرلمانية، وخصوصا مع صعود قوة القائمة المشتركة التي ستكون بيضة القبان إلى جانب حزب «كولانو»، والذي من المتوقع أن يكون الفاصل في تحديد هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل.
وتتوقع الاستطلاعات نيل كحلون ما بين 8 و10 مقاعد، كفيلة بزعزعة مكانة نتنياهو وفرصته لتبوؤ رئاسة الحكومة مجدداً، علما أن «الليكود» و»ييش عتيد» هما المتضرران الأساسيان من وجود كحلون، حيث سيخسران بأقل تقدير بين 7 و8 مقاعد لمصلحته.
أما الأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات البرلمانية مجتمعة ضمن لائحة القائمة المشتركة والأحزاب الدينية، فإنها لن تتأثر من وجود كحلون في الانتخابات أو عدمه، فالأحزاب العربية المتحالفة في إطار القائمة المشتركة، ستزيد من قوتها لتكون القوة الثالثة برلمانياً بعد «الليكود» و»المعسكر الصهيوني»، فيما تحافظ «شاس» على 7 مقاعد و»يهودت هتوراه» بواقع 7 مقاعد.
والاهم أن غالبية الاستطلاعات تمنح معسكر اليمين برئاسة نتنياهو والأحزاب الحرديم وكحلون مجتمعة من بين 59 و61 مقعداً ، مقابل 59 مقعداً لمعسكر الوسط واليسار والقائمة المشتركة.
والحدث البارز في استطلاعات الرأي هو أن الواقع الجديد سيخلق حالاً من التعادل بين التكتلات، ويكون اليمين برئاسة «الليكود» ممثلاً بـ60 مقعداً، في حين أن تكتل اليسار مع العرب سيحصل على عدد مشابه من المقاعد في الكنيست، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكليف هرتسوغ من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رئيساً للوزراء بعد أكثر من عقد ونيف من حكم الليكود، الذي يتولى الحكم منذ شباط 2001، بعد فوز رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون برئاسة الوزراء على رئيس الوزراء آنذاك أيهود باراك والذي كان زعيما لحزب «العمل» في حينه.
إسرائيل: جدار أمني على طول الحدود مع الأردن
القدس المحتلة ـ «المستقبل»
كشفت صحيفة «هآرتس» في عددها أمس، النقاب عن أنّ المنظومة الأمنيّة الإسرائيلية تُخطط لإقامة جدارٍ على الحدود مع الأردن، وذلك بعد الانتهاء من بناء الجدار على طول الحدود مع مصر.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكريّة إسرائيلية رفيعة، إنّه بموجب الخطّة التي تمّت المُصادقة عليها، فإنّ المرحلة الأولى ستشمل بناء جدار على طول 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى نصب أحدث أجهزة المراقبة، مُشيرةً إلى أنّ الحدود مع الأردن، هي الحدود الوحيدة التي لم تُقم عليها الجدار.
وأوضحت أنّ اللاجئين من سوريّا والعراق يُواصلون الهرب إلى المملكة الهاشميّة، وأن المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة تؤمن بأنّ من بين هؤلاء النازحين، خلايا نائمة تابعة لتنظيم «الجهاد العالميّ«، وتنظيم «داعش».
وأشارت «هآرتس» إلى أن إسرائيل رفعت في الفترة الأخيرة، من وتيرة المراقبة على الحدود مع الأردن، إذ أنّها قامت بإرسال كتيبة من سلاح الهندسة بالجيش الإسرائيليّ للإشراف على عمليات المراقبة.
ونقلت عن ضابط كبير قوله: «إنّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة لا تعرف عن نشاطات محددة يقوم بها تنظيم «داعش» في الأردن، وإنّ الأعمال لإقامة الجدار الحدوديّ مع الأردن، تأخرّت لسببين: الأوّل، إقامة الجدار على طول الحدود مع سوريّا، وتحديدًا في منطقة الجولان المُحتّل، والثاني: عملية «الجرف الصامد» في صيف 2014، واللذين كلّفا الخزينة الإسرائيليّة مبالغ طائلة.
وشدد الضابط على أنّ إقامة الجدار منوطة بالمصادقة عليه من المستوى السياسيّ، وبالتالي فإنّ القرار بشأنه، سيتأجّل حتى بعد الانتخابات العامّة، وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه في شهر تشرين الثاني 2010، باشر الجيش الإسرائيليّ بإقامة الجدار على الحدود الإسرائيليّة ـ المصريّة، مشيرةً إلى أنّ ارتفاع الجدار يصل إلى خمسة أمتار، وفي بداية العام 2014 تمّ الانتهاء من بناء الجدار الذي يمتد على مسافة 240 كيلومتراً، وساهم هذا الأمر في منع تهريب المخدرات، ومنع تسلل الأجانب عبر الحدود المصريّة إلى إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لأعضاء حكومته، بتسريع البدء بتنفيذ بناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن، تحت ذريعة صدّ خطر تنظيم «داعش»، ويمتد على طول يزيد على 400 كيلومتر، من مدينة أم الرشراش (إيلات) ولغاية جنوب البحر الميت.
وأشارت «هآرتس» إلى أن الإجراءات المتعلقة ببناء الجدار على الحدود مع الاردن قد استكملت في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أنهت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة تفصيلية لزيادة حجم العوائق على طول الحدود مع الأردن، لصدّ أي خطر قادم.
وكشفت الصحيفة عن أنّ نتنياهو كان طالب سابقًا بإقامة جدار على الحدود الشرقية مع الأردن، ولكن المشروع تم تأجيله، إلا أنّه مع تعاظم خطر تنظيم «داعش» والجماعات الإسلامية الإرهابيّة في العراق، واحتمال تسللها إلى الأردن، بات ضروريًا تسريع بناء هذا الجدار.
وكان نتنياهو قد قال مؤخرًا إنّ «التحدّي الأكبر لإسرائيل هو على الحدود الشرقية«. وأضاف أنّ «القوى المتطرفة طرقت الأبواب الإسرائيلية في الشمال والجنوب، حيث جرى في جميع هذه الحدود، إقامة عوائق برية تواجه محاولات التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، باستثناء منطقة واحدة، ما يحتم بناء جدار أمني على الحدود الشرقية«.
وأكد على ضرورة بناء الجدار تدريجيًا من إيلات وحتى الجدار الذي تمّت إقامته في السنوات الأخيرة في هضبة الجولان، لافتاً إلى أهمية إقامة الجدار الأمني على الحدود مع مصر لصدّ قوى الجهاد العالميّ في سيناء، ما يؤكد سبب الإصرار على أن الحدود الأمنية لإسرائيل في الشرق، تبقى على طول نهر الأردن.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكريّة إسرائيلية رفيعة، إنّه بموجب الخطّة التي تمّت المُصادقة عليها، فإنّ المرحلة الأولى ستشمل بناء جدار على طول 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى نصب أحدث أجهزة المراقبة، مُشيرةً إلى أنّ الحدود مع الأردن، هي الحدود الوحيدة التي لم تُقم عليها الجدار.
وأوضحت أنّ اللاجئين من سوريّا والعراق يُواصلون الهرب إلى المملكة الهاشميّة، وأن المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة تؤمن بأنّ من بين هؤلاء النازحين، خلايا نائمة تابعة لتنظيم «الجهاد العالميّ«، وتنظيم «داعش».
وأشارت «هآرتس» إلى أن إسرائيل رفعت في الفترة الأخيرة، من وتيرة المراقبة على الحدود مع الأردن، إذ أنّها قامت بإرسال كتيبة من سلاح الهندسة بالجيش الإسرائيليّ للإشراف على عمليات المراقبة.
ونقلت عن ضابط كبير قوله: «إنّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة لا تعرف عن نشاطات محددة يقوم بها تنظيم «داعش» في الأردن، وإنّ الأعمال لإقامة الجدار الحدوديّ مع الأردن، تأخرّت لسببين: الأوّل، إقامة الجدار على طول الحدود مع سوريّا، وتحديدًا في منطقة الجولان المُحتّل، والثاني: عملية «الجرف الصامد» في صيف 2014، واللذين كلّفا الخزينة الإسرائيليّة مبالغ طائلة.
وشدد الضابط على أنّ إقامة الجدار منوطة بالمصادقة عليه من المستوى السياسيّ، وبالتالي فإنّ القرار بشأنه، سيتأجّل حتى بعد الانتخابات العامّة، وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه في شهر تشرين الثاني 2010، باشر الجيش الإسرائيليّ بإقامة الجدار على الحدود الإسرائيليّة ـ المصريّة، مشيرةً إلى أنّ ارتفاع الجدار يصل إلى خمسة أمتار، وفي بداية العام 2014 تمّ الانتهاء من بناء الجدار الذي يمتد على مسافة 240 كيلومتراً، وساهم هذا الأمر في منع تهريب المخدرات، ومنع تسلل الأجانب عبر الحدود المصريّة إلى إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لأعضاء حكومته، بتسريع البدء بتنفيذ بناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن، تحت ذريعة صدّ خطر تنظيم «داعش»، ويمتد على طول يزيد على 400 كيلومتر، من مدينة أم الرشراش (إيلات) ولغاية جنوب البحر الميت.
وأشارت «هآرتس» إلى أن الإجراءات المتعلقة ببناء الجدار على الحدود مع الاردن قد استكملت في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أنهت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خطة تفصيلية لزيادة حجم العوائق على طول الحدود مع الأردن، لصدّ أي خطر قادم.
وكشفت الصحيفة عن أنّ نتنياهو كان طالب سابقًا بإقامة جدار على الحدود الشرقية مع الأردن، ولكن المشروع تم تأجيله، إلا أنّه مع تعاظم خطر تنظيم «داعش» والجماعات الإسلامية الإرهابيّة في العراق، واحتمال تسللها إلى الأردن، بات ضروريًا تسريع بناء هذا الجدار.
وكان نتنياهو قد قال مؤخرًا إنّ «التحدّي الأكبر لإسرائيل هو على الحدود الشرقية«. وأضاف أنّ «القوى المتطرفة طرقت الأبواب الإسرائيلية في الشمال والجنوب، حيث جرى في جميع هذه الحدود، إقامة عوائق برية تواجه محاولات التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، باستثناء منطقة واحدة، ما يحتم بناء جدار أمني على الحدود الشرقية«.
وأكد على ضرورة بناء الجدار تدريجيًا من إيلات وحتى الجدار الذي تمّت إقامته في السنوات الأخيرة في هضبة الجولان، لافتاً إلى أهمية إقامة الجدار الأمني على الحدود مع مصر لصدّ قوى الجهاد العالميّ في سيناء، ما يؤكد سبب الإصرار على أن الحدود الأمنية لإسرائيل في الشرق، تبقى على طول نهر الأردن.