قلق لدى المواطنين العرب ومنظمات حقوقية من قوانين عنصرية جديدة لحكومة نتانياهو

لا يُقلق المواطنين العرب تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو التحريضي عليهم في شأن «تصويت كميات كبيرة» في الانتخابات الأخيرة، بقدر ما يقلقهم التصعيد الفعلي المتوقع ضدهم من الحكومة اليمينية الضيقة المتوقع تشكيلها بإضفاء الشرعية القانونية على التمييز المتواصل ضدهم، وتشريع المزيد من القوانين التي تنال حقوقهم القومية، وفي مقدمها «قانون القومية»، المعروف بقانون «يهودية الدولة».

وفي غياب عناصر معتدلة بعض الشيء تحرص أساساً على سمعة إسرائيل الدولية، مثل وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني التي حالت من خلال رئاستها «اللجنة الوزارية للتشريع»، بالتعاون مع وزراء حزب «يش عتيد» الوسطي، دون سن قوانين عنصرية قدمها غلاة المتطرفين، فإن الميدان يخلو الآن للمتشددين من «البيت اليهودي» و»إسرائيل بيتنا» والمعسكر المتطرف داخل «ليكود» وحزبي المتدينين المتزمتين.

وظهرت الشرارة الأولى لهذا الاتجاه في اللقاء الذي عقده نتانياهو مع زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت الأسبوع الجاري حين طالب الأخير رئيس الحكومة بتسريع تشريع «»قانون القومية» وقانون آخر يضع شروطاً تعجيزية أمام جمعيات ومنظمات حقوقية يسارية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي تتلقى الدعم لنشاطها من خارج إسرائيل، فيما يشترط زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان دخوله الائتلاف بتشريع قانون يسمح بتعديل «القانون الجنائي» بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين يقومون بعمليات قتل يهوديين.

قانون «يهودية الدولة»

ويعرّف القانون الإسرائيلي إسرائيل على أنها «دولة يهودية وديموقراطية»، لكن اليمين يطالب بأن تُعطى أولوية ليهودية الدولة على ديموقراطيتها، إضافة إلى تكبيل يدي المحكمة العليا في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني (طالما لا يتعلق الأمر بقضية عسكرية).

وكان نتانياهو أعلن، قبل أيام قليلة من فرط عقد حكومته الحالية المنتهية ولايتها أواخر العام الماضي، أن «قانون القومية مستوجَب في هذا الوقت بالذات للرد على الذين يطعنون في طبيعة الدولة كدولة للشعب اليهودي»، مشدداً على أن «الحقوق القومية» هي فقط للشعب اليهودي، في موازاة تأمين «حقوق شخصية» لكل مواطن. وأعلن أن القانون الذي يقترحه يؤكد أن «اليهودية» و»الديموقراطية» قيمتان «متساويتان»، مضيفاً أن القانون ضروري «لمنع نشوء دولة داخل دولة».

ويحذر مراقبون من أن الغالبية اليمينية في الحكومة ستصادق على كل القوانين التي عارضتها ليفني، وأنه سيكون من السهل عليها إسقاط أي قانون يعارض جدول أعمالها.

تقليص صلاحيات المحكمة العليا

وفي موازاة استهداف فلسطينيي الداخل، ومن أجل ضمان عدم تدخل المحكمة العليا في انتقاد قوانين تتعارض و»القانون الأساس: كرامة الفرد وحريته» أو إلغائها، فإن المعسكر اليميني يسعى الى تشريع قانون يلغي هذا الامتياز (التدخل) للمحكمة. وفي هذا الإطار، أعلن اليمين نيته تغيير طريقة انتخاب رئيس المحكمة العليا من خلال منح المستوى السياسي وزناً في الانتخاب. ويرى مراقبون أن الهدف من التعديل هو اختيار رئيس «محافظ ومُريح» لا يتدخل في قضايا حقوق الإنسان (الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر) مثلما تدخل الرئيسان السابقان أهارون باراك ودوريت بينيش «عدوا اليمين». كما يسعى اليمين الى إحداث تغييرات في طريق اختيار المستشار القضائي للحكومة بهدف قصقصة أجنحته.

كذلك ستكون منظمات حقوق الإنسان والجمعيات اليسارية تحت رقابة مشددة من الحكومة الجديدة، إذ يطالب «البيت اليهودي» بسن قانون يضيّق الخناق على عمل هذه المنظمات بداعي أنها تنشط ضد ممارسات الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم للمؤسسات دولية إفادات عن هذه الممارسات وتدعم مقاطعة دول العالم لإسرائيل. ويقترح الحزب الذي يمثل المستوطنين في الأراضي المحتلة اشتراط تلقي هذه المنظمات الدعم الأجنبي المعفى من الضريبة بموافقة مسبقة من وزير المال واللجنة المالية البرلمانية، وفي غيابها يتم إلزامها بدفع ضريبة بنسبة 45 في المئة، ما ينذر بشلّ نشاطها.

هوية وزير القضاء

ويشير معلقون إلى أن هوية وزير القضاء الجديد في الحكومة المقبلة ستحدد بدرجة كبيرة توجهات الحكومة في مسألة التشريع، فالمرشحون المطروحة أسماؤهم إلى الآن هم من «البيت اليهودي» أو متشددي «ليكود»، إلا إذا قرر نتانياهو منح هذه الحقيبة للنائب العائد إلى الكنيست بيني بيغين المعروف بمواقفه الليبرالية نسبياً المعارضة خصوصاً للنيل من صلاحيات المحكمة العليا، والمتوقع ان يجد دعماً لمواقفه من وزير المال في الحكومة المقبلة زعيم حزب «كلّنا» موشيه كحلون، ليلعبا معاً دور ليفني ووزراء «يش عتيد» في اللجنة الوزارية للتشريع في كبح جماح رغبات أعضاء اللجنة المتطرفين.

أما تعيين النائب من «ليكود» ياريف ليفين، فينذر بتسونامي قوانين عنصرية يكون بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وحقوقهم، وهو الذي سارع غداة الانتخابات العامة إلى الإعلان بأن ثمة فرصة كبيرة أمام الحكومة الجديدة «للقيام بأمور كبيرة» لم تتمكن الحكومة المنتهية ولايتها من تنفيذها بسبب تشكيلتها غير المتجانسة أيديولوجياً، مضيفاً أنه سيكون ممكناً إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز القضائي من خلال منح السلطة التنفيذية أو التشريعية صلاحيات أوسع في تعيين رئيس المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة وتقليص صلاحيات المستشارين القضائيين للوزارات المختلفة على أن تكون الآراء التي يقدمونها استشارية لا إلزامية.

 

عندما فقد عمران (27 عاماً) من قرية بني سهيلا في غزة أي أمل في العثور على عمل مجد في القطاع، حمل فقره وأحلامه وتسلل الى مصر، وهناك سلّم نفسه وأمواله الى المهربين الذين رموه مع المئات غيره من اليائسين القادمين من غزة وسورية، في البحر بعد ان تعثرت خططهم في الوصول الى شواطئ ايطاليا.

لكن بعض الهاربين من الفقر وضيق فرص الحياة في قطاع غزة نجح في الوصول الى شواطئ «الاحلام»، وتمكن من وضع قدمه على واحدة من بدايات الحياة العادية في تلك البلاد، وهو ما يشعل خيال الكثير من الفلسطينيين لركوب الموجة نفسها، موجة الهجرة، سواء كانت شرعية أم غير شرعية.

ومن هؤلاء كمال محمد (28 عاماً) الذي لديه دوافع أخرى مختلفة للهجرة من غزة، فهو يعمل وظيفة مكتبية براتب قدره 800 دولار شهرياً، وهو راتب متوسط في هذا القطاع الفقير والمكتظ، لكنه يحلم يومياً بالهجرة «بحثاً عن عمل افضل وحياة افضل»، على حد قوله.

يعمل محمد ثماني ساعات في اليوم، يعود بعدها الى بيته في مخيم الشاطئ حيث يمضى وقته إما جالساً على سطح بيته يدخن النرجيلة، او في غرفته ينتظر ساعات طويلة عودة الكهرباء التي تنقطع اكثر من 12 ساعة يومياً، كي يشاهد التلفاز أو يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والاخبار.

يقول محمد من وراء مكتبه الواقع في بناية أنيقة وسط مدينة غزة: «لا يوجد مكان اذهب اليه، البلد ليس سوى بيوت متراصة متلاصقة، والشوارع مكتظة، والبيئة صعبة هنا لذا لا اخرج من البيت». ويضيف: «عائلتي تلح علي الزواج، لكنني لا اريد، الزواج يعني ان ادفن نفسي هنا الى الأبد، ولا احقق أي شيء في حياتي».

يحلم محمد بفرص افضل له ولعائلته المستقبلية، «فرص في الدراسة والعمل والترفيه»، لذلك يحجم عن أي شيء يقف عائقاً أمام أحلامه، ومنه الزواج.

وفي رام الله، يحلم الشاب عماد أحمد (25 عاماً) الذي تخرج في الجامعة قبل ثلاث سنوات، بالهجرة بحثاً عن العمل. ويقول احمد الذي يعمل في واحدة من المقاهي الحديثة التي تتكاثر كالفطر في المدينة: «اعمل براتب قدره 1600 شيكل (400 دولار)، وهو مبلغ بالكاد يكفي لسد نفقاتي الشخصية». ويضيف: «انا اعيش مع عائلتي، ولو بقيت في هذا العمل طيلة حياتي، فأنني لن اتمكن من عمل شيء، فأنا لا استطيع ان استأجر شقة مهما كانت متواضعة، ولا الزواج أو أي شيء آخر».

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي العام في الاراضي الفلسطينية ان نسباً كبيرة من الجمهور، خصوصا من الشباب، تفكر في الهجرة. وبيّن استطلاع اجراه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات السياسية والمسحية، ونشرت نتائجه قبل ايام، ان 45 في المئة من سكان قطاع غزة، و25 في المئة من سكان الضفة الغربية، يفكرون في الهجرة. وقال المشرفون على الاستطلاع ان النسبة تصبح مضاعفة في حال حصرها بين فئة الشباب لأن كبار السن الذين يشملهم الاستطلاع لا يتطلعون الى الهجرة.

ويعيش اهالي قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، تحت ثقل سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحصار والانقسام. وتشكل البطالة الكبيرة في القطاع الدافع الأول للهجرة، اذ تبلغ 43 في المئة من القوى العاملة، فيما تبلغ في الضفة 17 في المئة.

وارتفعت البطالة بصورة لافتة في غزة العام الماضي نتيجة توقف قطاع الانشاءات عن العمل بعد احكام اغلاق الانفاق بين غزة ومصر التي كانت تدخل منها مواد البناء الى القطاع. وتبين احصاءات محلية متطابقة ان اغلاق الانفاق ادى الى تسريح 70 الف عامل في قطاع الانشاءات في غزة. ويقول خبراء الاقتصاد ان البطالة مرشحة للارتفاع بصورة مضطردة في الاراضي الفلسطينية في السنين المقبلة نتيجة ضعف حركة الاستثمار بسبب الحصار على غزة وانهيار العملية السلمية في الضفة.

وحاولت الحكومات الفلسطينية في السنوات الأخيرة جذب مستثمرين من العالم، خصوصا من المنطقة العربية، للاستثمار في الاراضي الفلسطينية، لكنها لم تنجح في ذلك بسبب عدم وجود أفق للحل السياسي.

وترتفع معدلات البطالة بصورة كبيرة في اوساط الخريجين الجامعيين الذين لا يعثرون على عمل، فيضطرون للبحث عن فرص للعمل في الخارج. وبيّن آخر مسوح الجهاز المركزي للإحصاء ان نسب البطالة بين الخريجين تصل الى اكثر 50 في المئة.

وشكلت قلة فرص العمل احد اسباب الانقسام والصراع على السلطة بين حركتي «فتح» و»حماس»، اذ عمدت الحركتان الى ضخ المزيد من انصارهما في الجهاز الحكومي، ما أدى الى تضخم كبير فيه بلغ اكثر من 200 ألف موظف. ووقف دمج موظفي «حماس» في الجهاز الحكومي عائقاً امام المرحلة الاولى من المصالحة بين الحركتين، اذ تقول الحكومة الفلسطينية ان مصادرها المالية لا تسمح لها بتوفير رواتب لهؤلاء الموظفين البالغ عددهم حوالي 50 الفاً.

وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز كبير في الموازنة يصل الى 40 في المئة نتيجة كبر الحجم الكبير للمصاريف، خصوصا للرواتب، وقله الايرادات.

وامام قلة فرص انعاش الاقتصاد في السنوات المقبلة، فإن من المتوقع ان تشكل الهجرة مصدر قلق للحركة الوطنية الفلسطينية، بشقيها الوطني والاسلامي، والتي تناضل من اجل تثبيت الفلسطينيين في ارضهم لمواجهة مخططات الاستيطان التي تقوم على دفع الفلسطينيين الى الهجرة وإحلال المستوطنين محلهم.

لكن يبدو ان الجمهور، خصوصا الخريجين الجدد، لا يعطي كثيراً من الاهمية للشعارات السياسية، خصوصا في الوقت الراهن، ويراها مناقضة للسياسات الفعلية.

يقول احمد: «السياسيون من فتح وحماس يقولون لنا إن علينا الصمود والبقاء في ارضنا، لكنهم لا يعملون شيئاً من اجل ذلك، بل على العكس، الواسطة والمحسوبية في الوظيفة الحكومية لا تترك لنا مكاناً، انهم يدفعوننا للبحث عن فرصنا خارج البلاد».