إسرائيل تعتقل نائبة فلسطينية من رام الله ما يرفع عدد النواب المعتقلين إلى 16

اعتقلت إسرائيل أمس، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، من منزلها وسط رام الله، في تحد جديد للسلطة الفلسطينية، ضاربة بعرض الحائط الحصانة البرلمانية التي يفترض أن تتمتع بها جرار.

وقال نادي الأسير، إن اعتقال جرار يرفع عدد النواب المعتقلين إلى 16 نائبا، يقضون أحكاما إدارية وثابتة متفاوتة.

وعد رئيس نادي الأسير قدروة فارس، أن اعتقال جرار جاء انتقاما لكسرها قرارا إسرائيليا بإبعادها عن رام الله العام الماضي.

وكانت جرار، وهي عضوة بالمكتب السياسي للجبهة الشعبية، رفضت قرارا إسرائيليا بمغادرة رام الله في سبتمبر (أيلول) الماضي، معلنة أنها لن تخضع للسلطات المحتلة، ما أجبر إسرائيل على التراجع عن القرار قبل شهرين فقط.

وقالت الجبهة الشعبية التي تنتمي إليها جرار، إن اعتقال خالدة جرار «محاولة بائسة لوقف نشاطها ودورها الوطني البارز في الدفاع عن حقوق شعبنا وعن الأسرى وقضاياهم، وفي التصدي لسياسات ومخططات الاحتلال، وفضح جرائمه على مختلف الصعد».

وداهم عشرات من الجنود الإسرائيليين منزل جرار في شارع الإرسال، القريب من مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقاموا بتحطيم الباب الرئيسي للمنزل، وقاموا بتفتيشه قبل أن يعتقلوا جرار.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي رسميا، على اعتقال جرار، لكن مصدر أمني إسرائيلي قال إن جرار «مشتبهة في التورط في نشاطات إرهابية».

وجرار معروفة على نطاق واسع كناشطة نسوية بارزة، مدافعة عن حقوق النساء والأسرى، إضافة إلى كونها عضوة في المجلسين التشريعي والمركزي.

وطالما اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إسرائيل، بأنها حولت السلطة الفلسطينية إلى سلطة من دون سلطات، محذرا من أن ذلك لا يمكن أن يستمر.

وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية اختطاف جرار واعتقالها. وقالت المنظمة في بيان: «نعتبر هذا الاعتقال بمثابة عمل انتقامي، وتأكيدا على نهج الاحتلال في الضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقواعد التي تحرم اعتقال أو إبعاد أي مواطن مثل المناضلة جرار، يحظى بالحصانة البرلمانية كما هو متعارف عليه عالميا».

ودعت المنظمة إلى إطلاق أوسع حملة وطنية ودولية ضد هذه الجريمة الإسرائيلية، خاصة البرلمانات العربية والدولية، وأن ترتبط هذه الحملة بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة. كما تدعو إلى عرض عاجل لهذا العمل الإرهابي الاحتلالي على مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة من هذا المنطلق.

وطالب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الاتحادات والملتقيات البرلمانية الدولية والأوروبية بإدانة هذا «العمل البربري والانتهاك الصارخ لحقوق النواب المنتخبين من قبل الشعب الفلسطيني، وإلزام الكنيست الإسرائيلي بقرارات الاتحاد البرلماني الدولي، بضرورة الإفراج الفوري عن خالدة جرار وكل النواب المنتخبين».

وتنضم «جرار» إلى 15 برلمانيا فلسطينيا معتقلين في السجون الإسرائيلية.

ومن جهتها، وصفت حركة حماس اعتقال جرار بجريمة صهيونية بامتياز، محذرة من خطورة وعواقب عملية الاعتقال.

وقال الناطق باسم حماس صلاح البردويل إن اعتقال النائبة جرار جاء أمام مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله. وفي الوقت الذي ينادي فيه رئيس السلطة محمود عباس بحماية الشرعية من حركة حماس.