مشروع فرنسي جديد إلى مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية وبيهودية إسرائيل
الثلاثاء 7 نيسان 2015 - 8:05 ص 
415 
0
مشروع فرنسي جديد إلى مجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية وبيهودية إسرائيل
رام الله ـ أحمد رمضان
أفادت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، صحيفة «المستقبل»، ان اقتراحاً فرنسياً جديداً للعودة الى مجلس الامن بمشروع قرار لانهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية، يجري تداوله وبحثه حالياً بين الاطراف المعنية.
واشارت المصادر الى أن هذا الاقتراح يأتي بعدما قُبلت عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، الامر الذي يشير الى ان مشروع الاقتراح الفرنسي يرمي الى قطع الطريق على تفعيل هذه العضوية، أي عدم تقديم شكاوى ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بما يتصل بملفي العدوان على قطاع غزة العام الماضي، وملف الاستيطان.
ولفتت المصادر الى ان ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أول أمس، اثناء افتتاحه حديقة الاستقلال في رام الله، عن ان هناك محاولات جديدة للعودة الى مجلس الامن، وتأكيده ان أي مشروع، يجب ان يتضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية المتعارف عليها باقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، انما اراد توجيه رسالة الى القائمين على صوغ الاقتراح في باريس، حيث تفيد المعلومات ان الاقتراح الفرنسي يتضمن الاعتراف بيهودية اسرائيل بناء على ما جاء في القرار المذكور.
وكان عباس جدد أول من أمس الاحد رفضه الاعتراف بالدولة اليهودية، قائلاً: «نرفض الدولة اليهودية رفضاً قاطعاً، ولن نتراجع عن هذا الأمر»، مشدداً من جهة ثانية على تفكيك المستوطنات، ورحيل المستوطنين، وحل مسألة اللاجئين على اساس القرار الاممي 194.
ولفت الى ان البعض يأخذ من القرار الاممي 181 الشهير بقرار التقسيم، والذي تحدث عن اقامة دولتين عربية ويهودية فقط، شقه الاخير، ويتناسى انه يمنح الفلسطينيين 48 في المئة من ارض فلسطين التاريخية، ويبقي على الشعب الفلسطيني في أرضه بما فيها تلك الاراضي التي ستكوّن دولة اسرائيل.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن البدء في إعداد مشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية لعرضه على مجلس الامن بعد انتهاء المشاورات بشأنه، موضحاً انه «سيتم بحث هذا المشروع خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بدعم التحرك الفلسطيني في مجلس الامن«.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ان تهديد الرئيس عباس، أول من امس بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب كافة، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية يهدف الى خلق أزمة جديدة مع اسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين، امس قولهم، إن «السلطة الفلسطينية مدينة لإسرائيل بنحو ملياري شيكل، وقد حولت إسرائيل الأموال التي تستحقها السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات، بعد خصم قسم من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء وسلطات المياه والصحة في إسرائيل«.
وأضاف المسؤولون أن «قسماً من الادعاءات التي طرحها الفلسطينيون جديدة، ولا أساس لها، وباقي الادعاءات مكررة وتم رفضها في الماضي«، معتبرين أن «جميع الادعاءات التي يطرحها الفلسطينيون الآن، تأتي لأسباب سياسية، ومن خلال الرغبة في إحداث أزمة. وقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها مستعدة لتحويل المبلغ الذي أعيد إلى السلطة الفلسطينية مجدداً في أي وقت تريده السلطة الفلسطينية«. وكانت إسرائيل أعلنت في آذار الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بينما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سترفض تلقي الأموال في حال تم حسم أي مبالغ منها لمصلحة الشركات الاسرائيلية.
وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: «قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟«. وأضاف: «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية«، مؤكداً أنه «لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً.. فإما ان تعطوننا أموالنا كاملة، أو نذهب إلى المحكمة«.
وبحسب النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة في الكنيست الاسرائيلي، فان «اسرائيل رفضت طرحاً من السلطة الفلسطينية بالتوجه الى التحكيم بهدف تسوية مسألة الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية - القطرية.
واشارت المصادر الى أن هذا الاقتراح يأتي بعدما قُبلت عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، الامر الذي يشير الى ان مشروع الاقتراح الفرنسي يرمي الى قطع الطريق على تفعيل هذه العضوية، أي عدم تقديم شكاوى ضد اسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بما يتصل بملفي العدوان على قطاع غزة العام الماضي، وملف الاستيطان.
ولفتت المصادر الى ان ما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أول أمس، اثناء افتتاحه حديقة الاستقلال في رام الله، عن ان هناك محاولات جديدة للعودة الى مجلس الامن، وتأكيده ان أي مشروع، يجب ان يتضمن الثوابت الوطنية الفلسطينية المتعارف عليها باقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، انما اراد توجيه رسالة الى القائمين على صوغ الاقتراح في باريس، حيث تفيد المعلومات ان الاقتراح الفرنسي يتضمن الاعتراف بيهودية اسرائيل بناء على ما جاء في القرار المذكور.
وكان عباس جدد أول من أمس الاحد رفضه الاعتراف بالدولة اليهودية، قائلاً: «نرفض الدولة اليهودية رفضاً قاطعاً، ولن نتراجع عن هذا الأمر»، مشدداً من جهة ثانية على تفكيك المستوطنات، ورحيل المستوطنين، وحل مسألة اللاجئين على اساس القرار الاممي 194.
ولفت الى ان البعض يأخذ من القرار الاممي 181 الشهير بقرار التقسيم، والذي تحدث عن اقامة دولتين عربية ويهودية فقط، شقه الاخير، ويتناسى انه يمنح الفلسطينيين 48 في المئة من ارض فلسطين التاريخية، ويبقي على الشعب الفلسطيني في أرضه بما فيها تلك الاراضي التي ستكوّن دولة اسرائيل.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن البدء في إعداد مشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية لعرضه على مجلس الامن بعد انتهاء المشاورات بشأنه، موضحاً انه «سيتم بحث هذا المشروع خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بدعم التحرك الفلسطيني في مجلس الامن«.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ان تهديد الرئيس عباس، أول من امس بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في حال عدم قيام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب كافة، التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية يهدف الى خلق أزمة جديدة مع اسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين، امس قولهم، إن «السلطة الفلسطينية مدينة لإسرائيل بنحو ملياري شيكل، وقد حولت إسرائيل الأموال التي تستحقها السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات، بعد خصم قسم من ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء وسلطات المياه والصحة في إسرائيل«.
وأضاف المسؤولون أن «قسماً من الادعاءات التي طرحها الفلسطينيون جديدة، ولا أساس لها، وباقي الادعاءات مكررة وتم رفضها في الماضي«، معتبرين أن «جميع الادعاءات التي يطرحها الفلسطينيون الآن، تأتي لأسباب سياسية، ومن خلال الرغبة في إحداث أزمة. وقد أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأنها مستعدة لتحويل المبلغ الذي أعيد إلى السلطة الفلسطينية مجدداً في أي وقت تريده السلطة الفلسطينية«. وكانت إسرائيل أعلنت في آذار الماضي أنها ستفرج عن عائدات الضرائب التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، كانت أوقفت سدادها مطلع العام 2015، رداً على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
بينما أكدت الحكومة الفلسطينية أنها سترفض تلقي الأموال في حال تم حسم أي مبالغ منها لمصلحة الشركات الاسرائيلية.
وقال عباس في حفل افتتاح حديقة في رام الله: «قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟«. وأضاف: «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان، والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية«، مؤكداً أنه «لن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً.. فإما ان تعطوننا أموالنا كاملة، أو نذهب إلى المحكمة«.
وبحسب النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة في الكنيست الاسرائيلي، فان «اسرائيل رفضت طرحاً من السلطة الفلسطينية بالتوجه الى التحكيم بهدف تسوية مسألة الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء الاسرائيلية - القطرية.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ومحكمة إسرائيلية تجدد اعتقال خالدة جرار
رام الله ـ «المستقبل»
أصدرت محكمة إسرائيلية، اول من امس الأحد، حكماً بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر، بحق عضو المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي لـ»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« خالدة جرار.
وأوضح نادي الاسير الفلسطيني في بيان صدر عنه أن محكمة عوفر العسكرية، الواقعة غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، أصدرت حكما بالسجن أربعة أشهر على جرار، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية المختصة نقلت جرار الى سجن «هشارون« في شمالي إسرائيل.
واعتقلت جرار فجر الجمعة الماضية، وهي أسيرة محررة، وناشطة بقضايا الأسرى.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 16 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقل إدارياً، بحسب نادي الأسير.
والاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات «سرية أمنية»«بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
الى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تزامناً مع الاحتفالات بعيد «الفصح اليهودي«.
وقال مدير المسجد الأقصى عمر كسواني إن نحو 70 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وسط استنفار المرابطين فيه من المصلين. وأضاف أن المقتحمين طافوا في ساحات الأقصى بصورة استفزازية.
و»الفصح اليهودي» هو أحد الأعياد الرئيسية في الديانة اليهودية، ويحتفل به لمدة سبعة أيام، وابتدأ الاحتفال به مع غروب يوم الجمعة الماضي، وينتهي مع غروب الجمعة المقبل، لإحياء ذكرى «خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية»، بحسب المعتقدات اليهودية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية امس، أنها سمحت للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى على شكل مجموعات بواقع 10 مستوطنين في كل مجموعة.
وفي سياق متصل، قالت مديرية الأوقاف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها إغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل في وجه المصلين المسلمين، اول من امس الأحد وأمس، الاثنين بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
وأضافت الأوقاف في بيان صدر عنها أن «الاحتلال يتيح للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، بحجة ما يسمى عيد الفصح الخاص باليهود خلال هذين اليومين«.
واعتبر مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ منذر أبو الفيلات في البيان نفسه، هذا الإجراء، بأنه «اعتداء على بيت من بيوت الله، ومس لمشاعر المسلمين«.
وأوضح نادي الاسير الفلسطيني في بيان صدر عنه أن محكمة عوفر العسكرية، الواقعة غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، أصدرت حكما بالسجن أربعة أشهر على جرار، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية المختصة نقلت جرار الى سجن «هشارون« في شمالي إسرائيل.
واعتقلت جرار فجر الجمعة الماضية، وهي أسيرة محررة، وناشطة بقضايا الأسرى.
وتعتقل إسرائيل في سجونها 16 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني، معظمهم معتقل إدارياً، بحسب نادي الأسير.
والاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات «سرية أمنية»«بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
الى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تزامناً مع الاحتفالات بعيد «الفصح اليهودي«.
وقال مدير المسجد الأقصى عمر كسواني إن نحو 70 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وسط استنفار المرابطين فيه من المصلين. وأضاف أن المقتحمين طافوا في ساحات الأقصى بصورة استفزازية.
و»الفصح اليهودي» هو أحد الأعياد الرئيسية في الديانة اليهودية، ويحتفل به لمدة سبعة أيام، وابتدأ الاحتفال به مع غروب يوم الجمعة الماضي، وينتهي مع غروب الجمعة المقبل، لإحياء ذكرى «خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية»، بحسب المعتقدات اليهودية.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية امس، أنها سمحت للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى على شكل مجموعات بواقع 10 مستوطنين في كل مجموعة.
وفي سياق متصل، قالت مديرية الأوقاف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها إغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل في وجه المصلين المسلمين، اول من امس الأحد وأمس، الاثنين بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
وأضافت الأوقاف في بيان صدر عنها أن «الاحتلال يتيح للمستوطنين استباحة الحرم بجميع أروقته وساحاته، بحجة ما يسمى عيد الفصح الخاص باليهود خلال هذين اليومين«.
واعتبر مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ منذر أبو الفيلات في البيان نفسه، هذا الإجراء، بأنه «اعتداء على بيت من بيوت الله، ومس لمشاعر المسلمين«.