اعتقال موظف في دائرة المفاوضات بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل وشهيد برصاص الاحتلال ومقتل مستوطنة طعناً وكتابات معادية على جدران كنيسة في القدس

أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس القبض على موظف في دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، في تطور يرجح أن يؤجج انعدام الثقة بين الجانبين فيما تتعثر الديبلوماسية وتتصاعد أعمال العنف في الشوارع.

وقال مسؤول أمني أن الرجل الذي لم يكشف اسمه موظف إداري في دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ويتهم «بالتخابر لمصلحة إسرائيل». وذكر مسؤول آخر أن المشتبه به اعتقل قبل أسبوعين.

ووصفت صحيفة «الأيام» الفلسطينية المشتبه به بأنه «موظف مخضرم» يعمل في فريق منظمة التحرير الفلسطينية منذ 20 عاماً، وقالت أنه اعترف بالتهمة الموجهة إليه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني كبير لم تذكره بالاسم أن فترة تجسس المشتبه به لإسرائيل لم تتضح، كما لم يتبين الضرر الذي ربما تسبب به. ولم يرد مسؤولون إسرائيليون على الفور.

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس، أنها أطلقت النار على الشاب حسام مروان قصراوي (21 عاماً) بالقرب من حاجز حوارة، جنوب نابلس، عندما حاول طعن جندي، ما أدى الى استشهاده على الفور.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الشاب من بلدة مسلية، جنوب جنين، وقد سُلّم جثمانه الى ذويه، مشيرة الى ان قوات الاحتلال اطلقت عليه النار، ومنعت تقديم الاسعافات له، وبقي ينزف حتى الموت.

واعلن الجيش الاسرائيلي ان فلسطينيا اقتحم مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة امس، وطعن اسرائيلية حتى الموت في منزلها.

وقال الجيش في بيان ان «ارهابيا قتل مدنية في منزلها في عتنئيل» مضيفا ان الجنود يبحثون عن المهاجم. واضاف البيان ان «المهاجم اقتحم المنزل وطعن الضحية حتى الموت. والقوات تلاحق الارهابي».

وافاد فلسطينيون في قرى مجاورة ان عملية مطاردة واسعة النطاق تجري حاليا وتحلق مروحيات للجيش فوق المنطقة فيما سجلت حركة آليات عسكرية كثيفة.

وفي السياق نفسه، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة فتية فلسطينيين، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس، بعد العثور على سكاكين بحوزتهم.

وأشارت مواقع إلكترونية اسرائيلية عدة إلى أن الفتية الثلاثة اعتقلوا بالقرب من كنيس يهودي في القدس، بعد العثور على سكاكين بحوزتهم، وحوّلوا للتحقيق معهم لدى الاستخبارات الاسرائيلية، وسط شكوك بنيتهم تنفيذ عملية ضد اليهود داخل الكنيس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت اربعة فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم سيدة، يقضي زوجها حكماً بالسجن مدى الحياة في المعتقلات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أمس: «اعتُقل اربعة فلسطينيين في الضفة الغربية، في مناطق الخليل وبيت لحم - جنوب الضفة».

في غضون ذلك، قالت شرطة الاحتلال ان شعارات معادية للمسيحيين كتبت باللغة العبرية على جدار خارجي لكنيسة «رقاد السيدة العذراء» في القدس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة «عثر على كتابات ضد الديانة المسيحية خطت باللون الاسود على أحد جدران كنيسة رقاد السيدة العذراء بينما كان أفراد من الشرطة يقومون بجولة أمن هناك»، مشيرة الى انه تم فتح تحقيق في الموضوع.

وتقع كنيسة رقاد السيدة العذراء في المكان الذي لجأت اليه مريم العذراء بعد صلب المسيح، بالقرب من الموقع الذي تناول فيه السيد المسيح عشاءه الاخير مع تلاميذه، بحسب الرواية المسيحية.

وقال مستشار مؤتمر الاساقفة في الاراضي المقدسة وديع ابو نصار لوكالة «فرانس برس» ان بين الشعارات بالعبرية «الموت للكفار المسيحيين اعداء اسرائيل»، بالاضافة الى «المسيحيين الى الجحيم» و«يجب ذبح الوثنيين»، فضلاً عن رسم لسيف قاطع عليه دماء مع كلمة «انتقام ابناء اسرائيل قادم». واضاف: «هذه المرة، إنها دعوات حقيقية لقتل المسيحيين».

وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان، إن مجموعة من المستوطنين أقدمت على خط شعارات عنصرية وفاشية معادية للمسيحية والمسيحيين على أبواب الكنيسة، تحرض على ذبح المسيحيين مع رسومات مليئة بالكراهية والتطرف العنيف، بالإضافة إلى رسومات لسيوف وخناجر ملطخة بالدماء على الطريقة «الداعشية».

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تأتي نتيجة لحملات التحريض التي يقوم بها عدد من الحاخامات اليهود الذين ينشرون الفكر الظلامي المتطرف في أوساط طلاب المدارس الدينية التابعة للتيار الصهيوني الديني، والذين يدعون بشكل علني إلى استهداف دور العبادة المسيحية والإسلامية، وإلى محاكمة رأس الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، كما جاء على لسان الحاخام المتطرف يسرائيل أريئيل، وأيضاً الدعوات الصريحة للمس بالمسيحيين كالتي أطلقها بنتسيون غوبشتاين، رئيس منظمة «لاهافا» الذي دعا إلى حرق الكنائس، ووصف المسيحيين «بمصاصي الدماء».

وأكدت الوزارة أن «الاعتداء على المسيحيين والكنائس هو عدوان صريح على الشعب الفلسطيني، فالمسيحية هي جزء أساس ومكون رئيس من الشعب الفلسطيني وهويته، والدفاع عن أرض فلسطين يعني الدفاع عن كنائسها ومساجدها».

واستنكر غبطة البطريرك اللاتيني فؤاد طوال بشدة حادث كتابة الشعارات التي تهدد المسيحيين بالموت، معرباً عن أمله في أن يتم اعتقال الفاعلين قبل أن يتمكنوا من تنفيذ تهديداتهم.

وأشار البطريرك طوال في بيان الى ان هذا الحادث «يأتي بعد تدنيس مقبرة دير بيت جمال في منطقة بيت شيمش بنحو ثلاثة اسابيع»، معرباً عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث بعد مرور خمسين عاماً على بدء الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والديانات الأخرى، والذي فتح صفحة جديدة بين هذه الكنيسة واليهود.

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاتحاد الأوروبي من أن اتخاذ وزراء خارجية دول الاتحاد قراراً متوقعاً اليوم بفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة العام 1967، سيحول دون أن يكون الاتحاد شريكاً في مفاوضات السلام المجمدة في الشرق الأوسط، «فضلاً عن أنه قرار ينطوي على معيار مزدوج وهو سخيف ومشوِّه للحقيقة».

وجاءت أقوال نتانياهو ضمن تصريحاته الأسبوعية في مستهل اجتماع حكومته والتي هاجم فيها أيضاً وزيرة خارجية السويد مارغوت ووستروم لمطالبتها بإجراء تحقيق في ما إذا كانت إسرائيل تقوم بإعدام فلسطينيين بلا محاكمة. وقال إن «إسرائيل ترفض قطعاً الأقوال السخيفة والمغرضة للوزيرة السويدية التي تتسم بالكيل بمكيالين، وكلي أمل بأن لا تتغلغل هذه الروح في محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع». ورأى أن «سياسة الكيل بمكيالين تجاه إسرائيل وتشويه الحقائق والتهجم عليها ومناصبتها العداء، لن تحول فقط دون أن يصبح الاتحاد الأوروبي شريكاً في المحادثات في الشرق الأوسط، بل تؤشر أيضاً إلى موقف غير مستحق وغير نزيه نرفضه رفضاً قاطعاً».

ولا تخفي إسرائيل قلقها من نية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار اليوم بفرض عقوبات جديدة على المستوطنات في الأراضي المحتلة العام 1967 (الضفة الغربية والقدس والجولان) وعلى كل من يتعامل معها. وتتوقع أوساط إسرائيلية أن يتضمن القرار توجهاً لكل دول الاتحاد بتقييد اتفاقاتها الثنائية مع إسرائيل لحدود العام 1967 بعد توضيح أن «الاتحاد سيواصل في شكل واضح التمييز بين إسرائيل وبين الأراضي التي احتلتها في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية والجولان».

وتتهم إسرائيل مسؤول قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي النمسوي كريستيان بيرغر بالوقوف وراء القرار المتوقع اتخاذه، بداعي أنه يتبنى منذ فترة طويلة مواقف مناهضة لإسرائيل ويدفع نحو فرض عقوبات على المستوطنات وأنه هو الذي بادر إلى اتخاذ الاتحاد قرار تأشير منتجات المستوطنات اليهودية قبل تسويقها في دول الاتحاد. كما وجهت أصابع الاتهام إلى السويد «التي تلعب الدور الحاسم في بلورة البيان الختامي لوزراء الخارجية» على خلفية الأزمة الديبلوماسية بين البلدين في أعقاب تصريحات الوزيرة وولستروم. وترى إسرائيل في فرنسا وإرلندا وفنلندا شركاء في دعم التوجه الأوروبي المناهض لها.

وكرست وزارة الخارجية الإسرائيلية الأيام الماضية لمحاولات مكثفة لتخفيف حدة قرار وزراء خارجية الاتحاد. وتبني آمالها على مواقف إيطاليا وألمانيا المعارضتين للهجة مناوئة لإسرائيل. ويخشى مسؤولون في الخارجية من أن يشكل القرار تصعيداً يليه آخر في سياسة الاتحاد الأوروبي من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، بهدف حمل إسرائيل على وقف سياسة التوسع الاستيطاني.

كما يتضمن القرار الأوروبي تنديداً غير مباشر بقرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع سن «قانون الجمعيات» الذي يستهدف الجمعيات العربية واليسارية والحقوقية التي تفضح ممارسات الاحتلال ليرغمها على تبيين مصادر تمويلها الأجنبي، وهو قرار أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفضهما له. وسيحذر الاتحاد من إخراس المجتمع المدني.

وأعلن نتانياهو دعمه القانون الجديد الذي بادرت إليه وزيرة القضاء من حزب البيت اليهودي المتطرف أييلت شاكيد مع تعديل بسيط يقضي بشطب البند المتعلق بإرغام ناشطي الجمعيات بوضع بطاقة تشخيص وتعريف بهم وبجمعياتهم على صدورهم لدى دخولهم الكنيست، «لكني أؤيد أن تبين كل جمعية كل مبلغ تتلقاه، بدءاً من الدولار الأول». وأضاف أن الشفافية ليست مطلباً مناوئاً للديموقراطية، «بل من حق الجمهور معرفة هوية الحكومات التي تدعم الجمعيات». وأردف غامزاً من قناة البيت الأبيض الذي أعرب عن معارضته القانون الإسرائيلي الجديد أن إسرائيل تريد تبني معايير مماثلة لتلك التي أقرها الكونغرس الأميركي في مسألة التعامل مع الدعم الخارجي الذي تتلقاه مؤسسات مدنية.

وتتهم شاكيد الجمعيات اليسارية بأنها تتلقى التمويل الأجنبي «لتشويه صورة الجيش الإسرائيلي والديموقراطية في إسرائيل»، مضيفة أن «تدخل الحكومات الأجنبية في شؤون إسرائيل هو الذي يشكل خطراً على الديموقراطية، وليس القانون الجديد».

إلى ذلك، توقعت المصادر الإسرائيلية أن يتطرق قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم إلى تعهد باتخاذ «خطوات عملية للحفاظ على فرص حل الدولتين الذي يُقضم من خلال فرض حقائق على الأرض».

كما سيعلن دعمه الاقتراح الفرنسي بتشكيل مجموعة دولية للضغط على إسرائيل والسلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل الدولتين.

 

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس، ان اسرائيل «لن تسمح لايران بحيازة سلاح نووي» غداة دخول الاتفاق النووي التاريخي بين ايران والدول الكبرى حيز التنفيذ.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية ان «سياسة اسرائيل كانت ولا تزال تقضي بمنع ايران من الحصول على الاسلحة النووية».

وكان نتانياهو اعتبر أول من أمس السبت انه «حتى بعد توقيع الاتفاق النووي، فان ايران لم تتخل عن طموحاتها في حيازة اسلحة نووية ومستمرة في زعزعة الشرق الاوسط، وبث الرعب عبر العالم منتهكة التزاماتها الدولية».

واكد نتنياهو امس، ان «اسرائيل ستواصل متابعة كل الخروق الدولية التي تقوم بها ايران حول النووي، والاتفاق حول الصواريخ الباليستية والارهاب».

وفي حال تسجيل خروق، دعا نتنياهو المجتمع الدولي الى «فرض عقوبات صارمة رداً على اي خرق». واكد مرة اخرى ان اسرائيل «مستعدة للتعامل مع اي تهديد» من ايران، معتبراً ان رفع العقوبات على ايران يمنحها «المزيد من الوسائل لانشطتها الارهابية في المنطقة والعالم».

 

أكد «مركز غزة لحرية الصحافة» أن العام الماضي كان «العام الأسوأ للصحافيين الفلسطينيين»، محصياً أكثر من 500 انتهاك ارتكبتها إسرائيل والفلسطينيون.

وقال المركز في تقريره السنوي إن «العام 2015 شهد أكبر عدد من الانتهاكات الإسرائيلية وأكثرها عنفاً بحق الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين، خصوصاً في الفصل الأخير الذي شهد مواجهات بين جنود ومستوطنين إسرائيليين ومتظاهرين فلسطينيين».

وأضاف أن «255 صحافياً أصيبوا بجروح»، بينهم عدد كبير بالرصاص خلال مواجهات بين فلسطينيين يرشقون الحجارة وجنود إسرائيليين، لافتاً إلى «اعتقال أو احتجاز 96» آخرين. وأشار إلى منع صحافيين من تغطية أحداث ودهم وسائل إعلام أو إغلاقها. وخلال الصدامات، يستهدف الجنود الإسرائيليون الصحافيين بانتظام بقنابل صوتية أو مسيلة للدموع، علماً بأن جنوداً عمدوا مراراً إلى مهاجمة صحافيين بعنف.

وفي المحصلة، أحصت المنظمة غير الحكومية «424 انتهاكاً ارتكبتها إسرائيل و112 ارتكبها الفلسطينيون»، علماً بأن نقابة الصحافيين الفلسطينيين اعترضت أخيراً لدى السلطات بعدما منعت قوات الأمن الفلسطينية مراسلين من تغطية عملية تفريق لمتظاهرين بالقوة فيما كانوا متجهين إلى نقطة تفتيش إسرائيلية لمواجهة الجنود.

ومنذ اندلعت موجة جديدة من أعمال العنف الدامية بين الإسرائيليين والفلسطينيين في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أغلق الجيش الإسرائيلي ثلاث محطات إذاعية فلسطينية، متهماً إياها بـ «الحض» على العنف.

واعتبر راجي صوراني الذي يدير «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» في غزة، أن «الأسوأ من الاعتقالات وانتهاكات حقوق الصحافة هو ممارسة الصحافيين الرقابة الذاتية». وأعلن صحافي من غزة أخيراً أنه تعرض لـ «التعذيب» خلال اعتقاله لأكثر من أسبوع لدى حركة «حماس» التي تسيطر على القطاع.

وأثار «مركز غزة لحرية الصحافة» قضية الصحافي محمد القيق الذي يعاني وضعاً صحياً دقيقاً بعد إضراب عن الطعام مستمر منذ 55 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري لدى إسرائيل. وطالبت «مراسلون بلا حدود» أخيراً «السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الصحافي وإجراء تحقيق شفاف ومحايد»، معربة عن قلقها حيال «ظروف توقيفه والملابسات المبهمة لاعتقاله».