المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير أهالي قرية في النقب وإصابة فلسطيني طعن مستوطنة قرب بيت لحم
الثلاثاء 19 كانون الثاني 2016 - 6:03 ص 
381 
0
المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير أهالي قرية في النقب وإصابة فلسطيني طعن مستوطنة قرب بيت لحم
رام الله ـ أحمد رمضان
أصيب أمس شاب فلسطيني في ركبتيه جراء اطلاق النار عليه بعد طعنه مستوطنة تقطن في مستوطنة «تقوع» التابعة لمجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني، جنوب مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية.
وقالت القناة الاسرائيلية الثانية «إن مستوطناً أطلق النار على الشاب بعد طعنه مستوطنة (30 عاماً)، في مستودع ملابس، داخل مستوطنة «تقوع» وإصابتها بجروح خطيرة، نقلت على اثرها الى المستشفى.
وكان جيش الاحتلال وزع بياناً قال فيه ان منفذ العملية قتل، لكنه اكد في وقت لاحق ان المنفذ لم يُقتل، بل اصيب بجراح في ركبتيه، نقل على اثرها الى مستشفى «هداسا عين كارم« للعلاج.
وعقب عملية الطعن، اغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي المؤدي الى المستوطنة، وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة، في حين أمر قائد لواء «عتصيون» في جيش الاحتلال، بإخلاء جميع العمال الفلسطينيين فوراً من مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» وحظر دخولهم إليها، خشية وقوع عمليات انتقامية ضد العمال خصوصاً وان عشرات المتستوطنين نظموا تظاهرة على مفرق «عتصيون» طالبوا الجيش بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.
في غضون، واصلت قوات الاحتلال أعمال البحث عن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن داخل مستوطنة «عتنائيل» وقتل خلالها مستوطنة، في عملية اعترف الاحتلال بأنها نوعية، وسط تقديرات عسكرية أن المنفذ نجح في مغادرة المستوطنة.
وقام رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت وكبار الضباط امس بزيارة ميدانية إلى مدينة الخليل لمتابعة آخر التطورات بشأن ملاحقة منفذ عملية مستوطنة «عنتائيل«.
وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن آيزنكوت تفقد موقع العملية، كما قام بجولة ميدانية في محيط المنطقة، واستمع لآخر التطورات من قبل القيادات الميدانية لجيش الاحتلال الذي يجري عملية بحث واسعة لملاحقة المنفذ الذي يُعتقد بأنه يختبئ في إحدى القرى القريبة من يطا.
وكان فلسطيني في الثلاثينات من العمر، اقتحم اول امس منزلاً في مستوطنة «عتنائيل» وقتل امرأة، في حين امتنع عن المساس بأطفالها الثلاثة الذين تواجدوا في المنزل عند اقتحامه.
في غضون ذلك، قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي اعادة نشر قواته في الضفة الغربية، وإعادة تأهيل «الدشم» العسكرية المهجورة .
ونقلت صحيفة «هآرتس« عن مصادر عسكرية قولها إنه «بعد اربعة اشهر من تصاعد العمليات في الضفة الغربية، قرر الجيش اعادة تشغيل الدشم العسكرية المهجورة، وزيادة عدد القوات في الضفة، بالاضافة الى تشديد التحكم بمداخل المدن الفلسطينية«، مضيفة ان جيش الاحتلال اعاد السيطرة على موقع «عش غراب» قرب بيت ساحور، شرق بيت لحم بعدما أخلاه منذ العام 2006.
يذكر أن الحكومة الاسرائيلية قررت الدفع بقوات كبيرة الى مدينة الخليل في الأشهر الأخيرة من بينها لواء «غفعاتي«، وذلك على ضوء التطورات التي تشهدها المحافظة وخصوصاً عمليات الطعن وإطلاق النار.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 32 فلسطينياً خلال حملات اقتحام ودهم لعدد من المدن في الضفة الغربية.
وقالت مصادر اسرائيلية إن المعتقلين نقلوا الى جهاز «الشاباك« للتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالمشاركة في نشاطات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال محال تجارية في قرية خربثا المصباح، غرب مدينة رام الله، بحجة عدم الترخيص.
وفي النقب داخل الخط الاخضر، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على تهجير قرية (عتّير ـ أم الحيران) في جنوب إسرائيل، والتي يقطنها أكثر من 1000 فلسطيني.
وقال «المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل «عدالة«، «إن المحكمة رفضت مساء (أول من أمس) الأحد طلباً تقدم به المركز، لإعادة البتّ في قرار سابق أصدرته في أيار 2015، بتهجير سكان القرية.
وتابع المركز «إن رفض المحكمة إعادة النظر بذلك القرار، يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية الفلسطينية«.
ويشار إلى أن هناك 38 قرية فلسطينية في النقب، جنوب إسرائيل، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بها منذ العام 1948، ويعيش فيها أكثر من 85 ألف مواطن جميعهم من البدو.
وقال مركز «عدالة« إن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا «يُعطي الشرعيّة للسياسات الاستعماريّة المتجذّرة، وأيديولوجيا التمييز، والمصادرة والفصل العنصريّ، التي تُنتهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل«.
ويعيش نحو مليون و400 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل، ويشكلون نحو 20 في المئة من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.
وقالت القناة الاسرائيلية الثانية «إن مستوطناً أطلق النار على الشاب بعد طعنه مستوطنة (30 عاماً)، في مستودع ملابس، داخل مستوطنة «تقوع» وإصابتها بجروح خطيرة، نقلت على اثرها الى المستشفى.
وكان جيش الاحتلال وزع بياناً قال فيه ان منفذ العملية قتل، لكنه اكد في وقت لاحق ان المنفذ لم يُقتل، بل اصيب بجراح في ركبتيه، نقل على اثرها الى مستشفى «هداسا عين كارم« للعلاج.
وعقب عملية الطعن، اغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي المؤدي الى المستوطنة، وقامت بعمليات تمشيط في المنطقة، في حين أمر قائد لواء «عتصيون» في جيش الاحتلال، بإخلاء جميع العمال الفلسطينيين فوراً من مجمع مستوطنات «غوش عتصيون» وحظر دخولهم إليها، خشية وقوع عمليات انتقامية ضد العمال خصوصاً وان عشرات المتستوطنين نظموا تظاهرة على مفرق «عتصيون» طالبوا الجيش بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.
في غضون، واصلت قوات الاحتلال أعمال البحث عن الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن داخل مستوطنة «عتنائيل» وقتل خلالها مستوطنة، في عملية اعترف الاحتلال بأنها نوعية، وسط تقديرات عسكرية أن المنفذ نجح في مغادرة المستوطنة.
وقام رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت وكبار الضباط امس بزيارة ميدانية إلى مدينة الخليل لمتابعة آخر التطورات بشأن ملاحقة منفذ عملية مستوطنة «عنتائيل«.
وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن آيزنكوت تفقد موقع العملية، كما قام بجولة ميدانية في محيط المنطقة، واستمع لآخر التطورات من قبل القيادات الميدانية لجيش الاحتلال الذي يجري عملية بحث واسعة لملاحقة المنفذ الذي يُعتقد بأنه يختبئ في إحدى القرى القريبة من يطا.
وكان فلسطيني في الثلاثينات من العمر، اقتحم اول امس منزلاً في مستوطنة «عتنائيل» وقتل امرأة، في حين امتنع عن المساس بأطفالها الثلاثة الذين تواجدوا في المنزل عند اقتحامه.
في غضون ذلك، قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي اعادة نشر قواته في الضفة الغربية، وإعادة تأهيل «الدشم» العسكرية المهجورة .
ونقلت صحيفة «هآرتس« عن مصادر عسكرية قولها إنه «بعد اربعة اشهر من تصاعد العمليات في الضفة الغربية، قرر الجيش اعادة تشغيل الدشم العسكرية المهجورة، وزيادة عدد القوات في الضفة، بالاضافة الى تشديد التحكم بمداخل المدن الفلسطينية«، مضيفة ان جيش الاحتلال اعاد السيطرة على موقع «عش غراب» قرب بيت ساحور، شرق بيت لحم بعدما أخلاه منذ العام 2006.
يذكر أن الحكومة الاسرائيلية قررت الدفع بقوات كبيرة الى مدينة الخليل في الأشهر الأخيرة من بينها لواء «غفعاتي«، وذلك على ضوء التطورات التي تشهدها المحافظة وخصوصاً عمليات الطعن وإطلاق النار.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 32 فلسطينياً خلال حملات اقتحام ودهم لعدد من المدن في الضفة الغربية.
وقالت مصادر اسرائيلية إن المعتقلين نقلوا الى جهاز «الشاباك« للتحقيق معهم على خلفية اتهامهم بالمشاركة في نشاطات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال محال تجارية في قرية خربثا المصباح، غرب مدينة رام الله، بحجة عدم الترخيص.
وفي النقب داخل الخط الاخضر، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على تهجير قرية (عتّير ـ أم الحيران) في جنوب إسرائيل، والتي يقطنها أكثر من 1000 فلسطيني.
وقال «المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل «عدالة«، «إن المحكمة رفضت مساء (أول من أمس) الأحد طلباً تقدم به المركز، لإعادة البتّ في قرار سابق أصدرته في أيار 2015، بتهجير سكان القرية.
وتابع المركز «إن رفض المحكمة إعادة النظر بذلك القرار، يعني عمليًا المصادقة على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها من أجل بناء بلدةٍ يهودية ومرعى للمواشي فوق ركام القرية الفلسطينية«.
ويشار إلى أن هناك 38 قرية فلسطينية في النقب، جنوب إسرائيل، ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بها منذ العام 1948، ويعيش فيها أكثر من 85 ألف مواطن جميعهم من البدو.
وقال مركز «عدالة« إن قرار المحكمة الإسرائيليّة العليا «يُعطي الشرعيّة للسياسات الاستعماريّة المتجذّرة، وأيديولوجيا التمييز، والمصادرة والفصل العنصريّ، التي تُنتهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل«.
ويعيش نحو مليون و400 ألف عربي فلسطيني في إسرائيل، ويشكلون نحو 20 في المئة من عدد السكان البالغ أكثر من 8 ملايين نسمة.