إسرائيل تعد مشروعاً لبناء «جزيرة» قبالة سواحل غزة و«حماس» تنفي نبأ عقد اجتماع قريب بين عباس ومشعل
الأحد 24 كانون الثاني 2016 - 6:45 ص 
369 
0
إسرائيل تعد مشروعاً لبناء «جزيرة» قبالة سواحل غزة
(«المستقبل»)
كشف وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة اسرائيلية لبناء جزيرة اصطناعية على بعد اربعة كيلومترات من شاطئ قطاع غزة، سيقام عليها ميناء ومنشآت طاقة ومطار لنقل البضائع إلى القطاع.
وكتب كاتس على صفحته على موقع «فايسبوك»، «علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدماً، سعياً منا إلى قطع العلاقات مع القطاع، والانتقال إلى سياسة الردع».
وأوضح كاتس أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل تشمل «إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4,5 كيلومترات من الشاطئ، وسيقام فيها ميناء، ومنشآت خاصة بالطاقة، وبعدها سيكون ممكن بناء مطار».
وأضاف: «سيتم وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر، وعليه نقطة تفتيش، وعبره سيتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص، وسيتم تمويل الجزيرة وإنشاؤها من قبل جهات دولية، وستكون خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية، وستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن البحري، وكذلك التفتيش في الميناء».
وتابع: «وبعدها ستقطع إسرائيل علاقاتها بسكان غزة، وستحافظ على حق الرد على أي هجوم من غزة»، مضيفاً «هذه الخطة ستظهر أن إسرائيل دولة مبادرة، وستفتح الباب للتعاون مع جهات عربية تملك مصالح مشتركة».
وعلق النائب عن حزب «المعسكر الصهيوني» عومر بارليف، عبر «فايسبوك»، قائلاً: «إن ما دوّنه وزير المواصلات، يدل على موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية ببناء الميناء».
وأشار بارليف إلى أن وزير الإسكان، أوري أريئيل، كان قد أيّد الفكرة في السابق، وعرض خطة مشابهة لما يعرضه كاتس، متسائلاً: «لماذا يقف (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، مكتوف اليدين أمام هذا التحدي؟».
وكتب كاتس على صفحته على موقع «فايسبوك»، «علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدماً، سعياً منا إلى قطع العلاقات مع القطاع، والانتقال إلى سياسة الردع».
وأوضح كاتس أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل تشمل «إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4,5 كيلومترات من الشاطئ، وسيقام فيها ميناء، ومنشآت خاصة بالطاقة، وبعدها سيكون ممكن بناء مطار».
وأضاف: «سيتم وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر، وعليه نقطة تفتيش، وعبره سيتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص، وسيتم تمويل الجزيرة وإنشاؤها من قبل جهات دولية، وستكون خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية، وستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن البحري، وكذلك التفتيش في الميناء».
وتابع: «وبعدها ستقطع إسرائيل علاقاتها بسكان غزة، وستحافظ على حق الرد على أي هجوم من غزة»، مضيفاً «هذه الخطة ستظهر أن إسرائيل دولة مبادرة، وستفتح الباب للتعاون مع جهات عربية تملك مصالح مشتركة».
وعلق النائب عن حزب «المعسكر الصهيوني» عومر بارليف، عبر «فايسبوك»، قائلاً: «إن ما دوّنه وزير المواصلات، يدل على موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية ببناء الميناء».
وأشار بارليف إلى أن وزير الإسكان، أوري أريئيل، كان قد أيّد الفكرة في السابق، وعرض خطة مشابهة لما يعرضه كاتس، متسائلاً: «لماذا يقف (رئيس الوزراء) بنيامين نتنياهو، مكتوف اليدين أمام هذا التحدي؟».
«حماس» تنفي نبأ عقد اجتماع قريب بين عباس ومشعل
رام الله ـ «المستقبل»
نفى عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» زياد الظاظا الانباء التي قالت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي زعيم «حماس» خالد مشعل قريباً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال الظاظا: «حتى اللحظة الأوضاع الداخلية لم تنضج بعد لعقد لقاء بين عباس ومشعل»، مشدداً على «أن حماس متمسكة بالمصالحة، ولا تعارض عقد لقاء مع أي قيادي في حركة «فتح» بمن فيهم عباس».
واتهم الظاظا عباس بتعطيل المصالحة قائلاً: «إن المعطل الرئيس للحوار الوطني الداخلي هو عباس الرافض لأي تحرك يساعد على دفع عجلة المصالحة الداخلية للأمام»، معرباً عن اعتقاده بأن «الانباء التي تحدثت عن جهود ومساع لاستئناف المصالحة وعقد لقاءات بين حركتي «فتح» و«حماس» مجرد حاولة جديدة من عباس لكسب المزيد من الوقت، بما يضر القضية والمشروع الوطني الفلسطيني».
وكانت مصادر إعلامية تحدثت مؤخراً عن تحركات قطرية وتركية لعقد لقاء بين عباس ومشعل، وبحسب المصادر فان القيادي موسى ابو مرزوق سيلتقي مع وفد من حركة «فتح» يرأسه عزام الاحمد.
وقالت هذه المصادر: «إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات حالياً مع جميع الفصائل، ومن بينها حركة «حماس»، لتشكيل حكومة وحدة تحل مكان حكومة الوفاق الوطني الحالية، وفي حال رفضت «حماس»، فستشكل من الفصائل، ورجحت أن يتم اتخاذ القرار في الأيام القليلة المقبلة أو في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع المزمع عقده قريباً».
ونقلت المصادر عن عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، محمد الحوراني قوله إن «العاصمة القطرية، الدوحة، استضافت خلال الفترة الماضية لقاءات بين حركته و«حماس»، ركزت على معالجة الأوضاع الفلسطينية الداخلية القائمة، وبحث كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مخارج للوضع الداخلي القائم، والذي يكتنفه ركود منذ أشهر».
وأوضح أن «اللقاءات في قطر عقدت بين قيادات على أعلى مستوى من «فتح» و«حماس»، وكانت إيجابية ومهمة، وتمت مناقشة بعض الملفات التي تعد عقبة حقيقية أمام تحريك المصالحة نحو الوحدة الوطنية، وتنفيذ باقي بنود «اتفاق الشاطئ» الذي جرى توقيعه في غزة خلال نيسان من العام 2014، والذي أفضى الى تشكيل حكومة الوفاق، الثمرة الوحيدة لهذا الاتفاق».
وذكر الحوراني أن هذه «اللقاءات عقدت بسرية وبعيداً عن وسائل الاعلام، ونتج عنها بعض التقدم، وجرى الاتفاق على كيفية إزالة كل الخلافات القائمة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية التي ستساعد على البدء بالخطوة الأولى في دفع المصالحة الى الأمام».
ولفت إلى أن «الطرفين اتفقا على البدء بصياغة برنامج سياسي موحد مبني على وثيقة الوفاق الوطني، وتوفير كل الأجواء الداخلية للتوجه نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
وكشف الحوراني عن لقاء سيعقد منتصف الأسبوع الجاري بين قيادات من «فتح» و«حماس» في اسطنبول برعاية تركية، قائلاً: «واستكمالاً للقاءات الدوحة، سيكون هناك لقاء جديد بين «فتح» و«حماس» هذا الأسبوع في اسطنبول، لتفعيل باقي الملفات ودعم التحركات الجديدة».
وقال الظاظا: «حتى اللحظة الأوضاع الداخلية لم تنضج بعد لعقد لقاء بين عباس ومشعل»، مشدداً على «أن حماس متمسكة بالمصالحة، ولا تعارض عقد لقاء مع أي قيادي في حركة «فتح» بمن فيهم عباس».
واتهم الظاظا عباس بتعطيل المصالحة قائلاً: «إن المعطل الرئيس للحوار الوطني الداخلي هو عباس الرافض لأي تحرك يساعد على دفع عجلة المصالحة الداخلية للأمام»، معرباً عن اعتقاده بأن «الانباء التي تحدثت عن جهود ومساع لاستئناف المصالحة وعقد لقاءات بين حركتي «فتح» و«حماس» مجرد حاولة جديدة من عباس لكسب المزيد من الوقت، بما يضر القضية والمشروع الوطني الفلسطيني».
وكانت مصادر إعلامية تحدثت مؤخراً عن تحركات قطرية وتركية لعقد لقاء بين عباس ومشعل، وبحسب المصادر فان القيادي موسى ابو مرزوق سيلتقي مع وفد من حركة «فتح» يرأسه عزام الاحمد.
وقالت هذه المصادر: «إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات حالياً مع جميع الفصائل، ومن بينها حركة «حماس»، لتشكيل حكومة وحدة تحل مكان حكومة الوفاق الوطني الحالية، وفي حال رفضت «حماس»، فستشكل من الفصائل، ورجحت أن يتم اتخاذ القرار في الأيام القليلة المقبلة أو في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع المزمع عقده قريباً».
ونقلت المصادر عن عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، محمد الحوراني قوله إن «العاصمة القطرية، الدوحة، استضافت خلال الفترة الماضية لقاءات بين حركته و«حماس»، ركزت على معالجة الأوضاع الفلسطينية الداخلية القائمة، وبحث كل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، ومحاولة إيجاد مخارج للوضع الداخلي القائم، والذي يكتنفه ركود منذ أشهر».
وأوضح أن «اللقاءات في قطر عقدت بين قيادات على أعلى مستوى من «فتح» و«حماس»، وكانت إيجابية ومهمة، وتمت مناقشة بعض الملفات التي تعد عقبة حقيقية أمام تحريك المصالحة نحو الوحدة الوطنية، وتنفيذ باقي بنود «اتفاق الشاطئ» الذي جرى توقيعه في غزة خلال نيسان من العام 2014، والذي أفضى الى تشكيل حكومة الوفاق، الثمرة الوحيدة لهذا الاتفاق».
وذكر الحوراني أن هذه «اللقاءات عقدت بسرية وبعيداً عن وسائل الاعلام، ونتج عنها بعض التقدم، وجرى الاتفاق على كيفية إزالة كل الخلافات القائمة، وتوفير كل الأجواء الإيجابية التي ستساعد على البدء بالخطوة الأولى في دفع المصالحة الى الأمام».
ولفت إلى أن «الطرفين اتفقا على البدء بصياغة برنامج سياسي موحد مبني على وثيقة الوفاق الوطني، وتوفير كل الأجواء الداخلية للتوجه نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية».
وكشف الحوراني عن لقاء سيعقد منتصف الأسبوع الجاري بين قيادات من «فتح» و«حماس» في اسطنبول برعاية تركية، قائلاً: «واستكمالاً للقاءات الدوحة، سيكون هناك لقاء جديد بين «فتح» و«حماس» هذا الأسبوع في اسطنبول، لتفعيل باقي الملفات ودعم التحركات الجديدة».
هنية لا يريد حرباً جديدة مع إسرائيل وجندي إسرائيلي يقتل طفلة فلسطينية بزعم محاولتها طعنه
رام الله ـ احمد رمضان
قتل شرطي اسرائيلي امس، الفلسطينية رقية عيد محمد أبو عيد التي تبلغ من العمر 13 عاما، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة «عنتوت» المحاذية لبلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلي لوبا السمري، في تصريح صحافي «إن حارس أمن إسرائيلي أطلق النار على طفلة فلسطينية، عمرها 13 عاما، في مدخل مستوطنة «عنتوت»، (شمال القدس)، بعد محاولتها طعنه».
وأضافت: «إن حارس الأمن الإسرائيلي أطلق النار على الطفلة مصيباً إياها بجروح حرجة، توفيت على إثرها في المكان».
ووعمت الاذاعة الاسرائيلية ان التحقيق الاولي حول الطفلة ابو عيد تفيد انها غادرت منزلها في عناتا حاملة سكينا، واعربت عن رغبتها في الموت، بعد نزاع بينها وبين بعض افراد عائلتها، مضيفة «ان الشرطة أوقفت والدها على ذمة التحقيق».
من جهة اخرى، يواصل الصحافي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، محمد القيق (33 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الستين على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي «أن الجيش الإسرائيلي كان قد اعتقل القيق في 21 تشرين الثاني الماضي، ونقله إلى معتقل «الجلمة»، وشرع بإضراب عن الطعام بعد اعتقاله بثلاثة أيام، حيث يرفض منذ ذلك الوقت تناول المدعمات (الغذائية) وإجراء الفحوص الطبية».
وأكد «أن الوضع الصحي للمعتقل القيق في غاية الخطورة، وأنه دخل مرحلة الخطر الشديد، مع رفضه أخذ أي مدعمات أو إجراء أي فحوص طبية»، مشيراً إلى أنه «تعرض لعلاج قسري بعدما فقد وعيه، ونقل إلى العناية المركزة، حيث أخضع لعمليات إنعاش حتى استعاد وعيه».
وذكر بيان نادي الأسير، أن مدير وحدته القانونية، المحامي جواد بولس، الذي زار القيق الخميس الماضي، أكد أن الأسير القيق «دخل مرحلة الخطورة الشديدة، وهو يعاني من ضعف شديد وواضح، واخدرار في يده اليمنى، وعدم وضوح في الرؤية».
وقررت السلطات الإسرائيلية تحويل القيق للاعتقال الإداري من دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ«التحريض على العنف»، من خلال عمله الصحافي.
وفي قطاع غزة، أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، (الجناح العسكري لحركة «حماس»)، أمس عن استشهاد أحد عناصرها خلال عمله في نفق في جنوب قطاع غزة.
وجاء في البيان «استشهد صباح (أمس) السبت المجاهد القسامي محمد عاشور النجار (31 عاماً) من مدينة خان يونس إثر انهيار نفق للمقاومة» غرب خان يونس.
وأشارت الكتائب إلى أن النجار قضى «بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية».
الى ذلك، ذكرت مصادر اسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن إطلاق النار وقع قرب موقع «ناحل عوز» العسكري شرق مدينة غزة، وقالت إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار، مشيرةً إلى أن القوة ردت على مصدر النيران.
في غضون ذلك، جدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، تأكيده أن حركته ليست في وارد التحضير لحروب جديدة مع اسرائيل، مشيراً إلى أنه «في حال فرضت تلك الحرب، فإن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن نفسه».
وقال هنية في كلمة له خلال حفل نظمته حركة «حماس»، لتكريم صحافيين في غزة: «لسنا في وارد التحضير لحروب من جانبنا، ولكن لو فرضت على شعبنا فهو قادر على الدفاع عن نفسه».
وقالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلي لوبا السمري، في تصريح صحافي «إن حارس أمن إسرائيلي أطلق النار على طفلة فلسطينية، عمرها 13 عاما، في مدخل مستوطنة «عنتوت»، (شمال القدس)، بعد محاولتها طعنه».
وأضافت: «إن حارس الأمن الإسرائيلي أطلق النار على الطفلة مصيباً إياها بجروح حرجة، توفيت على إثرها في المكان».
ووعمت الاذاعة الاسرائيلية ان التحقيق الاولي حول الطفلة ابو عيد تفيد انها غادرت منزلها في عناتا حاملة سكينا، واعربت عن رغبتها في الموت، بعد نزاع بينها وبين بعض افراد عائلتها، مضيفة «ان الشرطة أوقفت والدها على ذمة التحقيق».
من جهة اخرى، يواصل الصحافي الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، محمد القيق (33 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الستين على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي «أن الجيش الإسرائيلي كان قد اعتقل القيق في 21 تشرين الثاني الماضي، ونقله إلى معتقل «الجلمة»، وشرع بإضراب عن الطعام بعد اعتقاله بثلاثة أيام، حيث يرفض منذ ذلك الوقت تناول المدعمات (الغذائية) وإجراء الفحوص الطبية».
وأكد «أن الوضع الصحي للمعتقل القيق في غاية الخطورة، وأنه دخل مرحلة الخطر الشديد، مع رفضه أخذ أي مدعمات أو إجراء أي فحوص طبية»، مشيراً إلى أنه «تعرض لعلاج قسري بعدما فقد وعيه، ونقل إلى العناية المركزة، حيث أخضع لعمليات إنعاش حتى استعاد وعيه».
وذكر بيان نادي الأسير، أن مدير وحدته القانونية، المحامي جواد بولس، الذي زار القيق الخميس الماضي، أكد أن الأسير القيق «دخل مرحلة الخطورة الشديدة، وهو يعاني من ضعف شديد وواضح، واخدرار في يده اليمنى، وعدم وضوح في الرؤية».
وقررت السلطات الإسرائيلية تحويل القيق للاعتقال الإداري من دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ«التحريض على العنف»، من خلال عمله الصحافي.
وفي قطاع غزة، أعلنت «كتائب عز الدين القسام»، (الجناح العسكري لحركة «حماس»)، أمس عن استشهاد أحد عناصرها خلال عمله في نفق في جنوب قطاع غزة.
وجاء في البيان «استشهد صباح (أمس) السبت المجاهد القسامي محمد عاشور النجار (31 عاماً) من مدينة خان يونس إثر انهيار نفق للمقاومة» غرب خان يونس.
وأشارت الكتائب إلى أن النجار قضى «بعد مشوار جهادي عظيم ومشرّف وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية».
الى ذلك، ذكرت مصادر اسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن إطلاق النار وقع قرب موقع «ناحل عوز» العسكري شرق مدينة غزة، وقالت إنه لم تقع أي إصابات أو أضرار، مشيرةً إلى أن القوة ردت على مصدر النيران.
في غضون ذلك، جدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، تأكيده أن حركته ليست في وارد التحضير لحروب جديدة مع اسرائيل، مشيراً إلى أنه «في حال فرضت تلك الحرب، فإن الشعب الفلسطيني قادر على الدفاع عن نفسه».
وقال هنية في كلمة له خلال حفل نظمته حركة «حماس»، لتكريم صحافيين في غزة: «لسنا في وارد التحضير لحروب من جانبنا، ولكن لو فرضت على شعبنا فهو قادر على الدفاع عن نفسه».
إحتجاز الجثامين إجراء إسرائيلي عقابي آخر يطال عائلات الفلسطينيين
(اف ب)
اضطرت عائلة بسيم صلاح الى تأجيل دفن ابنها يوما اضافيا بعد تسلم جثمانه من اسرائيل التي احتجزته شهرا كاملا في احد الاجراءات العقابية المثيرة للجدل ضد الفلسطينيين والتي تترك آثارها على العائلات.
وقتل بسيم صلاح (38 عاما)، وهو من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في 29 تشرين الثاني برصاص حرس الحدود الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة بعد اقدامه على طعن عنصر منهم في عنقه.
وعائلة بسيم صلاح واحدة من عشرات العائلات الفلسطينية التي تسلمت خلال الاسابيع الماضية جثث ابنائها الخارجة من الثلاجات الاسرائيلية كتلا من الجليد.
ويقول سعد صلاح، شقيق بسيم، وهو يشير الى صورة جثة على هاتفه المحمول، «بعد استلامه، كانت ساقاه متقوستين الى الاعلى. لم يكن هناك اي مجال لدفنه. تركناه ليذوب قليلا». وتابع «طالبنا بالجثمان لدفنه فقط. إكرام الميت دفنه».
ولكن اسرائيل قررت منذ تشرين الاول الماضي احتجاز جثامين منفذي الهجمات من الفلسطينيين الذين يقتلون برصاص الجيش او الشرطة، كاجراء عقابي. ويثير هذا الاجراء الاستياء والغضب في المجتمع الفلسطيني.
ويروي مدير مركز ابو ديس الطبي عبد الله ابو هلال الذي عاين جثماني فلسطينيين بعد تسليمهما، «اضطررنا الى رفع جثمان مازن بمساعدة عشرين شخصا كونه كان متجمدا بشكل تام»، وبالتالي اكتسب وزنا، وصعب حمله.
وكان يشير الى مازن حسن عربية (37 عاما) الذي كان يعمل في جهاز امني فلسطيني برتبة مساعد. وقتل برصاص الجيش الاسرائيلي بعد ان هاجم جنودا اسرائيليين بسلاح ناري عند حاجز بين القدس والضفة الغربية المحتلة، بحسب رواية الجيش الاسرائيلي.
وقد احتجز جثمانه منذ مقتله في الثالث من كانون الاول الماضي وحتى تسليمه بعد حوالى ثلاثة اسابيع.
واوضح الطبيب انه اضطر الى اعادة تخييط جزء من وجه عريبة ليتمكن افراد عائلته من توديعه. واضاف «يبدو انهم يقومون بإلقائهم في الثلاجة بعد استشهادهم دون اي مراعاة للوضعية التي يكونون عليها،على الوجه او على الرأس. الاحتلال لا يحترم حتى طريقة وضع الجثمان في الثلاجة».
وتابع «يستشهد ثم يضعونه في كيس اسود في ثلاجة قد تكون فيها جثث اخرى. يلقون الجثث دون ترتيب». موضحاً ان وضع الجثامين في الثلاجات يجعل من الصعب على العائلات تشريحها.
وسلمت اسرائيل في الاسابيع الاخيرة معظم الجثث التي تحتفظ بها. وبقي جثمان باسل سدر (20 عاما) من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة اكثر من ثمانين يوما في ثلاجات الموتى.
وقال والده بسام قبل مراسم دفن ابنه مع 13 فلسطينيا اخرين اعادت اسرائيل جثامينهم «كان جثمانه باردا. بعض الشهداء بدوا وكأنهم كانوا موضوعين في مكان ضيق»، بحسب ما يدل عليه وضع الجثة «لم يكرمهم الاحتلال حتى في الثلاجات التي حفظهم فيها».
ويعترف مسؤول اسرائيلي مطلع على الملف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس انه باستثناء البعد المعنوي لاحتجاز الجثامين، فان اسرائيل لا تحقق اي مكاسب من ذلك.
وقال «التجارب السابقة علمتنا ان احتجاز الجثامين يجلب ضررا اكثر من الفائدة»، موضحا ان هناك توافقا في المؤسسة الامنية بان التمسك بالجثامين «يثير التوترات بدلا من تهدئة الوضع».
واثار موضوع الجثامين انقساما بين الجيش المؤيد لاجراءات تؤدي الى تهدئة الاجواء ووزير الامن العام جلعاد اردان.
وايد الوزير حجز جثث، لكي لا تتحول الجنازات بشكل منهجي الى اشادة بالهجمات ضد اسرائيليين.
وقال متحدث باسم اردان لوكالة فرانس برس «حتى الآن، يتم احتجاز الجثث نظرا لان كل جنازة تحولت الى تعكير للامن العام وتظهر دعما للارهاب وتحرض اخرين على ارتكاب هجمات».
ومن الشروط التي تفرضها اسرائيل لتسليم الجثامين، ان يتم دفنها ليلا وعدم تشريحها ودفع كفالة مالية في بعض الاحيان، بحسب ما تقول عائلات فلسطينية.
ولا تزال عائلات عشرة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة في انتظار اعادة جثامين ابنائها، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد الجثامين.
ويقول محمد عليان، والد بهاء عليان الذي قتل في 13 تشرين الأول، ان الابقاء على الجثامين «نوع من الابتزاز لذوي الشهداء من اجل الضغط عليهم. هو نوع من العقاب الجماعي والامعان في تعذيب الاهالي».
وكان بهاء عليان ركب حافلة اسرائيلية في القدس مع بلال غانم، واقدم الاثنان على اطلاق نار وطعن اسرائيليين داخل الحافلة، ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص. وقتل عليان بينما اعتقل غانم.
وبين الذين تم تسليم جثثهم خلال الشهر الجاري مقابل كفالات مالية، اربعة شبان فلسطينيين من القدس الشرقية قتلوا لدى تنفيذهم هجمات بحسب السلطات الاسرائيلية، ودفنوا خارج القدس في الجانب الاخر من الجدار الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.
لكن محمد عليان، وعلى الرغم من مرور مئة يوم على احتجاز جثمان ابنه، يرفض الشروط الاسرائيلية، ويقول «لن ادفن بهاء بالليل ولن ادفع كفالة ولن ادفنه خارج القدس».
وقتل بسيم صلاح (38 عاما)، وهو من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، في 29 تشرين الثاني برصاص حرس الحدود الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة بعد اقدامه على طعن عنصر منهم في عنقه.
وعائلة بسيم صلاح واحدة من عشرات العائلات الفلسطينية التي تسلمت خلال الاسابيع الماضية جثث ابنائها الخارجة من الثلاجات الاسرائيلية كتلا من الجليد.
ويقول سعد صلاح، شقيق بسيم، وهو يشير الى صورة جثة على هاتفه المحمول، «بعد استلامه، كانت ساقاه متقوستين الى الاعلى. لم يكن هناك اي مجال لدفنه. تركناه ليذوب قليلا». وتابع «طالبنا بالجثمان لدفنه فقط. إكرام الميت دفنه».
ولكن اسرائيل قررت منذ تشرين الاول الماضي احتجاز جثامين منفذي الهجمات من الفلسطينيين الذين يقتلون برصاص الجيش او الشرطة، كاجراء عقابي. ويثير هذا الاجراء الاستياء والغضب في المجتمع الفلسطيني.
ويروي مدير مركز ابو ديس الطبي عبد الله ابو هلال الذي عاين جثماني فلسطينيين بعد تسليمهما، «اضطررنا الى رفع جثمان مازن بمساعدة عشرين شخصا كونه كان متجمدا بشكل تام»، وبالتالي اكتسب وزنا، وصعب حمله.
وكان يشير الى مازن حسن عربية (37 عاما) الذي كان يعمل في جهاز امني فلسطيني برتبة مساعد. وقتل برصاص الجيش الاسرائيلي بعد ان هاجم جنودا اسرائيليين بسلاح ناري عند حاجز بين القدس والضفة الغربية المحتلة، بحسب رواية الجيش الاسرائيلي.
وقد احتجز جثمانه منذ مقتله في الثالث من كانون الاول الماضي وحتى تسليمه بعد حوالى ثلاثة اسابيع.
واوضح الطبيب انه اضطر الى اعادة تخييط جزء من وجه عريبة ليتمكن افراد عائلته من توديعه. واضاف «يبدو انهم يقومون بإلقائهم في الثلاجة بعد استشهادهم دون اي مراعاة للوضعية التي يكونون عليها،على الوجه او على الرأس. الاحتلال لا يحترم حتى طريقة وضع الجثمان في الثلاجة».
وتابع «يستشهد ثم يضعونه في كيس اسود في ثلاجة قد تكون فيها جثث اخرى. يلقون الجثث دون ترتيب». موضحاً ان وضع الجثامين في الثلاجات يجعل من الصعب على العائلات تشريحها.
وسلمت اسرائيل في الاسابيع الاخيرة معظم الجثث التي تحتفظ بها. وبقي جثمان باسل سدر (20 عاما) من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة اكثر من ثمانين يوما في ثلاجات الموتى.
وقال والده بسام قبل مراسم دفن ابنه مع 13 فلسطينيا اخرين اعادت اسرائيل جثامينهم «كان جثمانه باردا. بعض الشهداء بدوا وكأنهم كانوا موضوعين في مكان ضيق»، بحسب ما يدل عليه وضع الجثة «لم يكرمهم الاحتلال حتى في الثلاجات التي حفظهم فيها».
ويعترف مسؤول اسرائيلي مطلع على الملف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس انه باستثناء البعد المعنوي لاحتجاز الجثامين، فان اسرائيل لا تحقق اي مكاسب من ذلك.
وقال «التجارب السابقة علمتنا ان احتجاز الجثامين يجلب ضررا اكثر من الفائدة»، موضحا ان هناك توافقا في المؤسسة الامنية بان التمسك بالجثامين «يثير التوترات بدلا من تهدئة الوضع».
واثار موضوع الجثامين انقساما بين الجيش المؤيد لاجراءات تؤدي الى تهدئة الاجواء ووزير الامن العام جلعاد اردان.
وايد الوزير حجز جثث، لكي لا تتحول الجنازات بشكل منهجي الى اشادة بالهجمات ضد اسرائيليين.
وقال متحدث باسم اردان لوكالة فرانس برس «حتى الآن، يتم احتجاز الجثث نظرا لان كل جنازة تحولت الى تعكير للامن العام وتظهر دعما للارهاب وتحرض اخرين على ارتكاب هجمات».
ومن الشروط التي تفرضها اسرائيل لتسليم الجثامين، ان يتم دفنها ليلا وعدم تشريحها ودفع كفالة مالية في بعض الاحيان، بحسب ما تقول عائلات فلسطينية.
ولا تزال عائلات عشرة فلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة في انتظار اعادة جثامين ابنائها، بحسب مؤسسة الضمير لحقوق الانسان الفلسطينية والحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد الجثامين.
ويقول محمد عليان، والد بهاء عليان الذي قتل في 13 تشرين الأول، ان الابقاء على الجثامين «نوع من الابتزاز لذوي الشهداء من اجل الضغط عليهم. هو نوع من العقاب الجماعي والامعان في تعذيب الاهالي».
وكان بهاء عليان ركب حافلة اسرائيلية في القدس مع بلال غانم، واقدم الاثنان على اطلاق نار وطعن اسرائيليين داخل الحافلة، ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص. وقتل عليان بينما اعتقل غانم.
وبين الذين تم تسليم جثثهم خلال الشهر الجاري مقابل كفالات مالية، اربعة شبان فلسطينيين من القدس الشرقية قتلوا لدى تنفيذهم هجمات بحسب السلطات الاسرائيلية، ودفنوا خارج القدس في الجانب الاخر من الجدار الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.
لكن محمد عليان، وعلى الرغم من مرور مئة يوم على احتجاز جثمان ابنه، يرفض الشروط الاسرائيلية، ويقول «لن ادفن بهاء بالليل ولن ادفع كفالة ولن ادفنه خارج القدس».