السعودية تمنح السلطة 60 مليون دولار وتل أبيب توافق على بناء 153 وحدة استيطانية في الضفة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها أمس أنها تلقت مذكرة من الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية تفيد بقيام الصندوق السعودي للتنمية بتحويل أقساط الأشهر (تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول 2015) بمبلغ إجمالي يعادل (60) مليون دولار أميركي بعملة اليورو إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار القمة العربية بشأن دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

 

أعلنت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت على خطط لبناء 153 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوامر بالاستعداد لخطة «شاملة ومفصلة» لحماية المستوطنات.

وقالت حقيت أوفران المتحدثة باسم المنظمة غير الحكومية الاثنين أنها المرة الأولى منذ حوالى سنة ونصف السنة التي تقر فيها الحكومة خططاً لبناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت أن هذه الخطط التي تبنتها الوزارة الأسبوع الماضي تتعلق ببناء مساكن بالقرب من مستوطنة «ارييل» (شمال) وتجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني. وزادت: «كان هناك نوع من تجميد البناء منذ النصف الثاني من العام 2014. وخلال هذه الأشهر الـ18 الأخيرة اكتفت الحكومة وباستثناءات نادرة، بتشريع عمليات بناء بمفعول رجعي في مستوطنات الضفة الغربية». وتابعت: «لكن يبدو أن حكومة نتانياهو رضخت لضغوط المستوطنين أو أنها لم تعد خائفة من رد فعل سلبي من قبل الولايات المتحدة كما كان الحال خلال المفاوضات حول الملف الإيراني».

إلى ذلك، أعلنت ناطقة باسم مستشفى هداسا الإسرائيلي في القدس وفاة إسرائيلية في الرابعة والعشرين من العمر كانت أصيبت بجروح خطيرة الاثنين بعدما طعنها فلسطينيان في مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأصيبت إسرائيلية ثانية بجروح أقل خطورة في عملية الطعن هذه التي نفذها فلسطينيان في محل للبقالة في مستوطنة «بيت حورون». وهي تعالج في مستشفى آخر. وقد قتل حراس للمستوطنة الفلسطينيين، وهما إبراهيم علان (20 سنة) والفتى حسين أبو غوش (17 سنة).

وهذا الهجوم هو الثالث داخل مستوطنة في ثمانية أيام بينما تشهد الضفة الغربية والقدس وإسرائيل عمليات طعن ينفذها فلسطينيون في شكل منفرد ضد قوات الأمن الإسرائيلية ومدنيين.

ومنذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) استشهد 159 فلسطينياً، بالإضافة إلى مقتل 25 إسرائيلياً وأميركي وإريتري في أعمال عنف تخللتها عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أصدر توجيهات إلى الجيش ليقدم له «خطة متكاملة» من أجل ضمان أمن المستوطنات بشكل أفضل وخصوصاً إجراءات الحماية.

كما أعلن أيضاً اتخاذ تدابير تزيد من صعوبة الحياة للفلسطينيين، مثل سحب تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل من أقارب مرتكبي هجوم الاثنين للعمل في إسرائيل أو في المستوطنات.

وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل قرية بيت عور التحتا، مسقط رأس المهاجم الأصغر سناً والمجاورة لمستوطنة «بيت حورون»، فيما قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش اتخذ خطوات بهدف «تعزيز الأمن» في المستوطنات.

ويعيش نحو 400 ألف مستوطن في أجواء من التوتر في الضفة الغربية التي يعيش فيها 2,5 مليون فلسطيني. وهناك 27 ألف فلسطيني لديهم تصاريح للعمل في المستوطنات حيث يتلقون رواتب مرتفعة قياساً على أي مكان آخر في الضفة الغربية، وفقاً لبيانات إسرائيلية.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام.

ويواجه نتانياهو، الذي يقود تحالفاً يمينياً، انتقادات لعجزه الواضح عن وقف موجة هجمات يشنها فلسطينيون على قوات الأمن ومدنيين إسرائيليين منذ مطلع تشرين الأول الماضي.

وأشار استطلاع للرأي بثته القناة الإسرائيلية الثانية في نهاية الأسبوع إلى أن ثلثي الإسرائيليين ليسوا راضين عن طريقة إدارة نتانياهو للوضع.

ووقعت آخر الهجمات في مستوطنات ووعد عدد من أعضاء الحكومة ممثلي المستوطنين بالموافقة على خطط بناء جديدة فيها.

في غضون ذلك، وجهت الحكومة الليبرالية الجديدة في كندا «رسالة قاسية» لإسرائيل كصديق جيد بعدما عبرت عن القلق من العنف الإسرائيلي والفلسطيني ومن المستوطنات الإسرائيلية ومن التحركات الأحادية الفلسطينية.

يأتي البيان بعد يوم واحد من انتقادات وجهها وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون قائلاً إن المبادرات الفلسطينية في المحافل الدولية بغرض إنشاء دولة واستمرار الاستيطان الإسرائيلي أمران لا يساعدان على التقدم.

وقال جو بيكيريل المتحدث باسم ديون «نحن حليفان وثيقان وصديقان جيدان. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال الإشارة لنكوصنا عن دعم إسرائيل».

وأصدر ديون بياناً الأحد عبر فيه عن القلق من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أثار اتهامات من حزب المحافظين المعارض بأن حكومة الليبراليين توجه لإسرائيل انتقادات تفقتر للعدالة.

وقال ديون في بيان الأحد «كحليف وثيق وكصديق لإسرائيل تدعو كندا لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقليل العنف والتحريض والمساعدة في تهيئة الظروف للعودة إلى طاولة المفاوضات».

وقال المتحدث بيكيريل، بعد أكثر من مئة يوم على اندلاع العنف من الطرفين «لا نسعى للمساواة بين العنف على كلا الجانبين بأي شكل من الأشكال. لكن هناك قضايا ونحتاج لأن نكون في موقف يمكننا من الإشارة لذلك».

 المحكمة الإسرائيلية العليا تقرر اليوم مصير الأسير القيق المضرب عن الطعام ووفاة مستوطنة متأثرة بإصاباتها طعناً

اعلنت اسرائيل وفاة مستوطنة متأثرة بجروج اصيبت بها اول امس جراء تعرضها وإمرأة ثانية الى عملية طعن نفذها فلسطينيان استشهدا برصاص حراس مستوطنة «بيت حورون»، غرب القدس المحتلة.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الجريحة شلوميت كريغمان (24 عاماً) توفيت متأثرة بجروح خطيرة اصيبت بها جراء تعرضها لطعنات قاتلة من قبل فلسطينيين.

واضافت الاذاعة ان تحسناً ملموس طرأ على حال الجريحة الثانية التي تبلغ من العمر (58 عاماً) والتي اصيبت بجروح متوسطة الى خطيرة في هذا الحادث، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اصدر توجيهات الى الجيش ليقدم له «خطة متكاملة من اجل ضمان امن المستوطنات بشكل افضل وخصوصا اجراءات الحماية».

واعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، عجزه عن تقديم حلول سحرية لوقف الهجمات التي يشنها شبان فلسطينيون من تلقاء أنفسهم، وانه ليس لديه «سوى الصبر والعمل بمسؤولية لمواجهتها.

واضاف يعلون، «إن الهجوم الذي وقع في مستوطنة «بيت حورون» هو دليل آخر على الصراع المعقد الذي نواجهه»، مدعياً أن «سبب هذه الهجمات المتواصلة هو التحريض الخطير من قبل الفلسطينيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي المؤسسات التعليمية التابعة لهم والتي تشجع على الإرهاب» على حد تعبيره.

وتعهد يعلون بمحاربة الهجمات الفلسطينية بلا هوادة، قائلاً، «اجهزة الامن ستتخذ الاجراءات لهدم منازل منفذي العملية واجراءات اخرى لدحرهم».

وكان كل من ابراهيم علان «22 عاماً» من سكان قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، وحسين ابو غوش «17 عاماً» من مخيم قلنديا في القدس، قد نجحا بالتسلل الى المستوطنة عبر السياج المحيط بها، وهاجما بالسكين إمرأتين، اسفرت عن مقتل المستوطنة كريغمان واصابة الاخرى بجروح.

وفي سياق اخر، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في طلب التماس تقدم به محامو الأسير الصحافي محمد القيق، لإطلاق سراحه وإلغاء اعتقاله الإداري الذي صدر بحقه لمدة ستة أشهر.

ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة ستعقد جلستها في ظل تدهور خطير جرى على صحة الأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يوما، ويقبع الآن في مستشفى العفولة، حيث دخل في حالة غيبوبة وفقدان النطق وتشنجات في جسده، وأصبحت حياته في خطر شديد غير مسبوق.

واعتبرت الهيئة أن المحكمة العليا الإسرائيلية على المحك، وأن أي قرار لا يقضي بإطلاق سراح القيق تكون المحكمة شرعنت وساندت عملية إعدامه وقتله، مطالبة باستمرار كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال وأدواتها لوقف هذه الجريمة السياسية الممنهجة التي ترتكب بحق القيق.

الى ذلك، أعلن 45 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ينتمون إلى الجبهة الشعبية، نيتهم الإضراب عن الطعام، لمدة يومين، اعتباراً من اليوم الاربعاء، تضامنا مع المعتقل، محمد القيق، واحتجاجا على استمرار عزل القيادي في الجبهة الاسير بلال كايد.

إلى ذلك، حذرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه بسبب عدم توفير الجيش عدد كاف من الجنود للعمل في السجون، فإن مصلحة السجون لن تتمكن من استقبال أسرى فلسطينيين، ابتداء من مطلع شهر شباط المقبل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن مفوضة مصلحة السجون، عوفرا كلينغر، بعثت رسالة إلى رئيس أركان الدفاع، ووزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، قالت فيها إنه «ابتداء من مطلع الشهر المقبل، مصلحة السجون لن تتمكن من استقبال محتجزين أمنيين آخرين تحضرهم أجهزة الأمن المختلفة، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل ويصل جنود نظاميين إلى مصلحة السجون كما نص قرار الحكومة».