نتانياهو محاصر من يمينه ويساره و «الطعنات» تسعفه في حضرة بايدن

تكرار عمليات الطعن الفلسطينية ضد إسرائيليين في نهاية الأسبوع، والتي قتل خلالها أيضاً مواطن أميركي، كانت فرصة أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، لإحراج نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال زيارته القصيرة إسرائيل. فقد كان نتانياهو يتحسب من هذه الزيارة، على خلفية الانتقادات الجديدة التي ساقها الرئيس باراك أوباما ضده. كان يخشى من أن يطلق بايدن تصريحات ضد الاستيطان والتهويد، خصوصاً أن تسريبات أميركية قوية تحدثت عن «بحث في البيت الأبيض بأن تؤيد أميركا قراراً قريباً في مجلس الأمن الدولي حول التسوية السلمية على أساس دولتين للشعبين، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية» وفقاً للمبادرة الفرنسية. فإذا لم تؤيد، تمتنع عن التصويت، لكنها لن تستخدم حق الفيتو.

وجاءت عمليات الطعن مناسبة لموقف الرجل، فقد اعتبرها نتانياهو سداً سيجبر بايدن على حجب موضوع التسوية وعلى إدانة الإرهاب الفلسطيني. ولكي لا «ينسى» بايدن خاطبه نتانياهو لدى استقباله في مكتبه قائلاً: «مثلما تعلم، فإن آخر 24 ساعة مضت، بما في ذلك ساعات هذا الصباح، كانت صعبة جداً بالنسبة لإسرائيل. 12 شخصاً أصيبوا بجروح في 5 عمليات إرهابية ومواطن أميركي يدعى تايلور فورس قد قتل. كان تايلور خريج الكلية العسكرية الأميركية «ويست بوينت» وكان جندياً حارب في العراق وفي أفغانستان كما كان طالب ماجستير في جامعة فانديربيلت. أود أن أرسل تعازينا العميقة إلى عائلته وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. أعلم أنني أتكلم باسمك أيضاً لأنك قلت هذا الكلام بالضبط. إنني أثمن إدانتك الواضحة للإرهاب. لا شيء يبرر هذه العمليات الإرهابية. للأسف الشديد، الرئيس عباس لا يرفض إدانة هذه العمليات الإرهابية فحسب، بل حركة «فتح» التي يترأسها أشادت بالإرهابي الذي قتل هذا المواطن الأميركي واعتبرته بطلاً فلسطينياً. هذا أمر مروع وعلى المجتمع الدولي أجمع أن يدين الامتناع الفلسطيني عن إدانة الإرهاب. إسرائيل اتخذت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات كثيرة لمحاربة الإرهاب الفلسطيني ونحن نتخذ الآن خطوات أكثر صرامة. أعتقد أنه من أجل محاربة الإرهاب، يجب على جميع المجتمعات المتحضرة أن تقف معنا. لإسرائيل شركاء كثيرون في هذا الكفاح الحازم، ولكن ليس لدينا شريك أقرب من الولايات المتحدة. الشراكة بيننا مرساة بقيم مشتركة وبالتعامل مع أعداء مشتركين وبالسعي إلى مستقبل ينعم بالأمن والازدهار والسلام».

استمع بايدن إلى هذه الكلمات وهو يهز رأسه، ولكن عندما جاء دوره في الكلام لم يستجب لرغبات نتانياهو. صحيح أنه دان الإرهاب وحذر من أخطاره، إلا أنه أضاف جملة لا تعجب نتانياهو ولا أياً من رفاقه في قيادة هذه الحكومة: «الوسائل العسكرية ليست الحل لهذه الأوضاع».

لقد بذل نتانياهو ولا يزال كل جهد في سبيل الهرب من هذا النوع من الأجوبة. فهو يسمع من قيادة جيشه ومخابراته الكلمات نفسها وأكثر. وهو يسمعها من المعارضة السياسية له. ويسمعها أيضاً من الخبراء الإسرائيليين ومن الصحافيين والمعلقين ومن موظفيه في وزارة الخارجية ومن ديبلوماسيين في الغرب وحتى من سفرائه في الدول الأجنبية. وها هو اليوم «الصديق والحليف القديم من 30 سنة بايدن»، يردد الكلمات نفسها على رغم أن أحد الضحايا هو مواطن أميركي.

نتانياهو في الواقع يعرف ما هي الحقيقة ويعرف ما يجب عمله لوقف هذه الهبة الفلسطينية أو «انتفاضة الأفراد»، كما يسميها قادة مخابراته، وهو فتح الآفاق السياسية أمام الفلسطينيين. بيد أنه، حتى لو افترضنا أنه مقتنع بذلك وحان الوقت ليسجل على اسمه وساماً تاريخياً بأنه صاحب السلام مع الفلسطينيين، فإنه لم يعد قادراً على ذلك. فهو أسير للكرسي الذي يجلس عليه في رئاسة الحكومة، والذي لا يضمنه بسبب رفاقه في اليمين المتطرف، فهم الذين يحمون ائتلافه اليوم، علماً أنه في الأصل ائتلاف هش (61 مقعداً مقابل 59 للمعارضة).

بالأمس أظهر استطلاع للرأي، أجرته شركة TNS، ونُشر على الملأ عبر القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، أنه لو أجريت الانتخابات في هذه الفترة في إسرائيل، فسيتراجع حزب ليكود برئاسته من 30 مقعداً حالياً إلى 25 مقعداً، فيما سيستعيد اليمين المتطرف ما فقده من مقاعد في الانتخابات الأخيرة. وحزب البيت اليهودي الاستيطاني، برئاسة وزير المعارف المتطرف نفتالي بنيت، سيتقدم من 8 إلى 12 مقعداً وحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان المتطرف من 6 إلى 8 مقاعد. وهذا يعني أن للمتطرفين مصلحة في سقوط الحكومة (وليبرمان يقود المساعي من أجل ذلك).

ومع أن حزب المعارضة «يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد سيحصل على 21 مقعدًا (له اليوم 11 مقعداً) وسيصبح القوة البرلمانية الثانية، وأن حزب ليكود، سيبقى الحزب الأكبر في إسرائيل مع 25 مقعداً، إلا أن نتانياهو سيكون رئيس حكومة أضعف من وضعه الآن. فاليمين المتطرف يتقدم إلى الأمام على خلفية فشله في معالجة الأوضاع الأمنية. وهذا الفشل بات دمغة حقيقية له ولحكومته. ومن هذا الفشل لا يستطيع نتانياهو إلا الهرب باتجاه اليمين. لقد حاول أن يعيد مسرحية الخوف من إيران و «حزب الله» وغيرهما من القوى التي يعتبرها إرهابية. وقال أن إسرائيل غدت أكبر ضحية للهجمات والاعتداءات الإرهابية من مختلف أعدائها وعبر كل الجبهات، إيران وسورية و «حزب الله» و «حماس» والقدس والضفة. لكن هذا لم يسعفه، بل هذه المرة لم ينجرف وراءه أحد وظلت التهمة لاصقة به: «الفشل في توفير الأمن للمواطن الإسرائيلي».

خرجت بالأمس حملة واسعة ضد نتانياهو، عنوانها فشل حكومته في صد التدهور الأمني في الضفة والقدس. حتى تحريضه على التجربة التي أجرتها إيران على الصواريخ الباليستية، خلال مناورات عسكرية، لم تحظ باهتمام أي جهة إسرائيلية. والبيان الذي أصدره باسم وزارة الخارجية، ودعا فيه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ضد إيران والتحذير الذي أطلقه أمام ضيفه الأميركي، من اختراق إيران القرار الدولي... كل هذه الحملة كانت ثانوية أمام التحركات الإسرائيلية تجاه الملف الفلسطيني والعمليات التي خلقت، هذه المرة وفي شكل لافت، حال قلق وخوف بين الإسرائيليين.

المعارضة الإسرائيلية استغلت الأوضاع لشن هجومها على نتانياهو. فعندما يتفق اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان مع زعيم المعارضة، رئيس المعسكر الصهيوني، اسحق هرتسوغ في موقف واحد ضد نتانياهو، فهو أمر لافت وتشديد على أن الأوضاع في إسرائيل غير طبيعية. وتزداد الدهشة عندما يتحول أعضاء في ائتلاف حكومة نتانياهو إلى أبرز منتقدي سياسة رئيس الحكومة، بغض النظر عما إذا كان الانتقاد يتوافق مع موقف هرتسوغ وغيره أم إنه انتقاد باتجاه المزيد من التطرف اليميني، كما حصل مع عضوي حزب البيت اليهودي، بيتسلئيل سموتويش وموطي يوجيب، حيث اعتبرا سياسة نتانياهو تجاه الفلسطينيين «قفازاً من حرير» وطالبا بضرب ما أسمياه الإرهاب بيد من حديد.

أفيغدور ليبرمان، اعتبر أن الإعلان عن حالة الطوارئ يساعد الأجهزة الأمنية على فرض النظام وتنفيذ الاعتقالات في شكل أسرع وأسهل، ويرى أن تدهور الأوضاع ناتج من السياسة التي يمارسها نتانياهو مدعوماً بوزير الدفاع، موشيه يعالون. وطالما لم تتم مواجهة الوضع، ومكافحة ما أسماه «الإرهاب» كما يجب فإن الوضع يسير نحو المزيد من التدهور. أما وزير المواصلات والشؤون الاستراتيجية يسرائيل كاتس فعاد من جديد ليطرح اقتراحاً بإبعاد عائلات الفلسطينيين، منفذي العمليات، إلى سورية أو قطاع غزة وحظي اقتراحه بدعم واسع من الوزراء حتى أن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك في عقاب العائلات واقترح وزراء إبعاد العائلات إلى بلدات فلسطينية وفرض منع التجول على أفرادها على أن يتم نقل العائلات من بلدة إلى أخرى خلال فترات قصيرة، وهو أمر ينافي القوانين الدولية وحتى الإسرائيلية. فأصحاب هذا الاقتراح يدركون أن تقديم التماس ضده سيدفع المحكمة العليا الى رفضه، لانه يخالف القوانين.

وقد ووجه قانون الإبعاد بانتقادات كثيرة وهناك من ذكّر مقترحيه بالخطوات الشبيهة التي اتخذها الرئيس السابق للحكومة الإسرائيلية، إسحق رابين، عندما قرر إبعاد المئات من ناشطي «حماس» إلى لبنان، وكيف كانت النتيجة «تقوية» «حماس». وراح البعض يصرخ محذراً من إبعاد خطوات كهذه وانعكاساتها، سواء برد فعل يزيد الغضب بين الفلسطينيين أو يولد الإحباط وبالتالي يدفع الكثيرين إلى المزيد من تنفيذ العمليات. وعاد الإسرائيليون إلى المربع الأول، الذي يقول بوضوح أن الحل لن يأتي بتشديد القمع. فهذا السلاح مجرب وفاشل. ولا بد من حلول أخرى تحدث انعطافاً في الوضع السياسي برمته، لمصلحة الأمل والمفاوضات على تسوية.

نتانياهو يتخبط اليوم كما لم يتخبط من قبل. وفي إسرائيل يسألونه عما ينتظر حتى يتحرك في الاتجاه الصحيح. وفي الوقت الذي يناقشون تسمية الأحداث وهل هي انتفاضة فلسطينية ثالثة أم موجة عابرة، يحذرون من انتفاضة ديبلوماسية ضده في المجتمع الدولي.