مكافأة قادة الحرس بالمليارات
الجمعة 19 آذار 2010 - 5:55 ص 
824 
0
كافأ المرشد علي خامنئي قادة الحرس الثوري بمنحهم أراضي وإمكانات كبرى في المدن الكبرى، لاسيما طهران، لبناء المدن السكنية لحسابهم الشخصي، حيث تقدر قيمة هذه الأراضي والإمكانات الهائلة بمليارات الدولارات. وكان السيد خامنئي قد أثنى على قادة الحرس نظراً لإشرافهم الكامل على خطة قمع الشعب واحتواء حركة المعارضة الإصلاحية بعد عملية تزوير الانتخابات لمصلحة احمدي نجاد.
وتقول تقارير رسمية انه تم السماح لقادة الحرس بالحصول على اراض في شمال طهران وغربها والعديد من المناطق الراقية في المدن الكبرى لبناء ما بين مليون ومليون و500 الف وحدة سكنية، قيمة كل وحدة 100 الف دولار على الأقل. وهذا يعني حصولهم على مليارات الدولارات سنوياً، من هذا المشروع فقط، الى جانب إشرافهم الكامل على تهريب السلع من ايران واليها، خاصة تجارة التهريب مع جهات فاعلة في دولة الإمارات، وتقدر سنوياً بـ 20 مليار دولار لمصلحة قادة الحرس.
ويحصل هؤلاء ايضاً على نسبة محددة من عائدات النفط .. وتخصص نسب اخرى الى ما يسمى حركات التحرر في العالم، حيث يقوم قادة الحرس بتوزيع هذه العائدات حسب رأيهم.
و نظراً لاحتمال فرض عقوبات دولية على قادة الحرس، فان هؤلاء بادروا بتأسيس شركات تجارية بأسماء وهمية او بأسماء أشخاص هامشيين من اجل استمرارهم في استيراد الأجهزة والمعدات التي يحتاجها الحرس الحكومي في إنجاز الصناعات العسكرية والنووية. ويحصل القادة ايضاً على معظم المشاريع في قطاعي النفط والغاز ويعملون على إعطاء مزايا لروسيا والصين ودول اخرى في حقول النفط والغاز مقابل حصول الحرس بدوره على تقنية متقدمة في مجال صناعة الصواريخ والتقنية النووية.
ويقول مدافعون عن النظام ان من حق قادة الحرس الحصول على أموال طائلة والإشراف على المشاريع الكبرى، لكن وفقاً لدستور البلاد وطبقاً لاوامر المرشد السابق الامام الخميني فانه تم منع قادة الحرس وغيرهم من العسكريين من التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، وإلزامهم فقط بتطبيق القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، وسبب المنع هو الحيلولة دون تحول البلاد الى ثكنة عسكرية، وإحباط اي خطة لجعل المواطنين عرضة للكبت والقمع والترهيب.
والحقيقة ان المرشد خامنئي لا يثق بمجلس الشورى ولا بأي من أركان النظام الأخرى، وهو يضع كل ثقته بقادة الحرس حيث اطلق على نفسه لقب القائد العام للقوات المسلحة، وهو عمل غير قانوني ايضاً، لان مهمة المرشد ليس قيادة الحرس ولا القوات المسلحة وفقاً للدستور وقرارات سابقة لمجلس الخبراء.
وتقول تقارير رسمية انه تم السماح لقادة الحرس بالحصول على اراض في شمال طهران وغربها والعديد من المناطق الراقية في المدن الكبرى لبناء ما بين مليون ومليون و500 الف وحدة سكنية، قيمة كل وحدة 100 الف دولار على الأقل. وهذا يعني حصولهم على مليارات الدولارات سنوياً، من هذا المشروع فقط، الى جانب إشرافهم الكامل على تهريب السلع من ايران واليها، خاصة تجارة التهريب مع جهات فاعلة في دولة الإمارات، وتقدر سنوياً بـ 20 مليار دولار لمصلحة قادة الحرس.
ويحصل هؤلاء ايضاً على نسبة محددة من عائدات النفط .. وتخصص نسب اخرى الى ما يسمى حركات التحرر في العالم، حيث يقوم قادة الحرس بتوزيع هذه العائدات حسب رأيهم.
و نظراً لاحتمال فرض عقوبات دولية على قادة الحرس، فان هؤلاء بادروا بتأسيس شركات تجارية بأسماء وهمية او بأسماء أشخاص هامشيين من اجل استمرارهم في استيراد الأجهزة والمعدات التي يحتاجها الحرس الحكومي في إنجاز الصناعات العسكرية والنووية. ويحصل القادة ايضاً على معظم المشاريع في قطاعي النفط والغاز ويعملون على إعطاء مزايا لروسيا والصين ودول اخرى في حقول النفط والغاز مقابل حصول الحرس بدوره على تقنية متقدمة في مجال صناعة الصواريخ والتقنية النووية.
ويقول مدافعون عن النظام ان من حق قادة الحرس الحصول على أموال طائلة والإشراف على المشاريع الكبرى، لكن وفقاً لدستور البلاد وطبقاً لاوامر المرشد السابق الامام الخميني فانه تم منع قادة الحرس وغيرهم من العسكريين من التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، وإلزامهم فقط بتطبيق القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، وسبب المنع هو الحيلولة دون تحول البلاد الى ثكنة عسكرية، وإحباط اي خطة لجعل المواطنين عرضة للكبت والقمع والترهيب.
والحقيقة ان المرشد خامنئي لا يثق بمجلس الشورى ولا بأي من أركان النظام الأخرى، وهو يضع كل ثقته بقادة الحرس حيث اطلق على نفسه لقب القائد العام للقوات المسلحة، وهو عمل غير قانوني ايضاً، لان مهمة المرشد ليس قيادة الحرس ولا القوات المسلحة وفقاً للدستور وقرارات سابقة لمجلس الخبراء.