مخصصات مالية من موازنة إيران لشقيقي خامنئي

(«العربية.نت»).... سلطت مواقع إيرانية الضوء على تخصيص مبالغ طائلة من موازنة إيران للعام الجاري لمؤسسات غير حكومية تتبع لأشقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تصل إلى نحو 276 مليار تومان إيراني، أي ما يعادل نحو 75 مليون دولار سنوياً. وبحسب موقع «إيران واير»، أظهرت الأرقام المنشورة حول الموازنة السنوية أنه تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه المبالغ من خزينة الدولة إلى مؤسسات عديدة يُشرف عليها أشخاص مقربون من المرشد الأعلى، وعلى رأسها مؤسستا «حكمت صدرا» و«معهد تاريخ الإسلام» اللتان تداران من قبل محمد خامنئي وهادي خامنئي، شقيقَي المرشد الإيراني. ويتم تخصيص هذه المبالغ إلى ما بين 50 إلى 60 مؤسسة غير حكومية، لكن جزءاً كبيراً من المبلغ الإجمالي يصل إلى مؤسستي شقيقي المرشد والمؤسسات المقربة من مكتب خامنئي. واحتجاجاً على تخصيص هذه المبالغ الضخمة لمؤسسات غير حكومية والتي لا دور لها في الدولة أو المجتمع، طالب بعض نواب مجلس الشورى (البرلمان الإيراني) بإلغاء هذه المبالغ من الموازنة، لكنهم لم يلقوا تجاوباً. ويعتبر محمد خامنئي (الشقيق الأكبر للمرشد الإيراني علي خامنئي) أحد الوجوه المتشددة المناوئة بشدة للإصلاحيين، لكن هادي خامنئي وهو الشقيق الأصغر للمرشد، محسوب على التيار الإصلاحي لكنه مهمش سياسياً منذ عشر سنوات تقريباً لهجومه الحاد على المتشددين في خطبه وتصريحاته إلى درجة أن مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون رفض أهليته للترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وحصلت مؤسسة «حكمت صدرا» التي يرأسها محمد خامنئي، على النصيب الأكبر من المساعدات، حيث قام نواب من التيار الأصولي المتشدد في الدورة التاسعة من البرلمان الإيراني بتقديم مشروع تم التصويت عليه، بإضافة مبلغ ملياري تومان إلى ميزانية المؤسسة المذكورة. وبحسب الأرقام المنشورة، فقد استلمت مؤسسة «حكمت صدرا» طوال السنوات الأربع الماضية ميزانية قدرها 12 ملياراً و760 مليون تومان، في حين أن «معهد تاريخ الإسلام» استلم ميزانية قدرها مليار و882 مليون تومان. ويتم تقديم هذه المساعدات من قبل الحكومة إلى هذه المؤسسات، وفقاً للقانون رقم17 والذي أقر بدعم من شخصيات متنفذة من الجناحين الأصولي والإصلاحي، ما يجعل إلغاء هذا القرار من قبل الحكومة أمراً مستحيلاً. وأحد أهم الشخصيات المتنفذة الداعمة لهذا القرار هو محمود هاشمي شاهرودي، نائب رئيس مجلس خبراء القيادة وعضو مجلس صيانة الدستور، والرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية والمقرب من المرشد الإيراني، والذي يرأس بدوره جامعة «عدالت» الخاصة، والتي استلمت منذ عام 2014 حتى2017 مساعدات مالية من الحكومة، وفقاً لهذا القرار أيضاً بمقدار 11 ملياراً ونصف المليار تومان.

ثروة خامنئي ومقربيه

وفي ايلول الماضي، طرح مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون للكشف عن أموال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، و80 شخصاً من قادة النظام الإيراني والحرس الثوري. وطرحت لجنة الشؤون المالية مشروع القانون المذكور تحت عنوان «شفافية أموال وممتلكات قادة إيران»، وقد حظي بموافقة 39 نائباً ومعارضة 20 آخرين، ومن المقرر أن يُطرح للتصويت عليه كقانون مُلزم للحكومة الأميركية، بحسب ما نقلت إذاعة «صوت أميركا VOA». وينص مشروع القانون على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات بعض كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها. كما يلزم القانون في حال إقراره، وزارة الخزانة الأميركية أن تُعد تقريراً شاملاً خلال 9 أشهر، عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور (12 شخصاً) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار كقائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وغيره. وجاء في بيان للجنة الشؤون المالية بمجلس النواب الأميركي أن «القادة السياسيين والعسكريين والمؤسسات الأمنية والحكومية والحرس الثوري في إيران قد حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس على أموال طائلة، نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مما يتطلب الكشف علناً عن جميع ممتلكاتهم، وكيفية حصولهم عليها واستخدامها».