«اللواء» تكشف سرقة «كهربا الدولة» وبيعها للمواطنين على أنها «كهربا موتور»

تُكلِّف الخزينة عشرات ملايين الدولارات وتدرّ على كل صاحب محطة 300 ألف دولار شهرياً

الهدر بات امراً معروفاً في لبنان بل يكاد يكون سمة خاصة في الادارات والمؤسسات العامة لكن هل نعي خطورة الهدر في مؤسسة مثل كهرباء لبنان التي ترزح تحت عجز سنوي يصل الى ملياري دولار وترهق الخزينة اللبنانية منذ سنوات طويلة حيث تستمر تكلف الخزينة ما بين 3 و5 % من الناتج المحلي الاجمالي سنويا في حين تعاني المؤسسة من نقص في تمويلها الذاتي بسبب ضعف فاضح في الجباية ومنع الجباة من دخول بعض المناطق والاحياء فتصل نسبة الهدر في كهرباء لبنان بين ما يسمونه هدرا فنيا وغير فني 15 %والمقصود بغير الفني السرقات والتعديات على الشبكة وكان مشاكل الكهرباء لا تكفي فهي تعاني من ابواب السرقة على انواعها: «اللواء» تكشف اليوم عن نوع جديد عبقري من السرقة المستترة فلا يكتفي بعض المستزلمين بنقل خط جاء دوره بالتقنين الى خط اخر في حي مجاور يتمتع بالكهرباء في بيروت

بل ان الادهى ان تباع كهرباء الدولة للناس باسعار اشتراكات المولدات نعم هذه حقيقة علمنا بها قبل فترة طويلة من قبل بعض المواطنين لكننا تريثنا في النشر بغية التأكد من المعلومات وارفاق الموضوع بصور تبين السرقة بوضوح.

 وسرعان ما تبين لنا ان كهرباء لبنان على علم بهذا الموضوع وكذلك بعض السياسيين يعرفون بهذا الاسلوب العبقري في السرقة الذي لا يكلف أصحابه شيئاً لا عناء شراء مولد ولا تأمين المحروقات له ولا تامين عازل او مكان له فالكهرباء موجودة نظيفة وهي كهرباء الدولة يبيعونها ويكسبون بحدود 200 الى 300 الف دولار شهريا لم لا وهل هناك «بزنس» يدر اموالا اكثر ؟

أسلوب معروف

هذه السرقة العبقرية تعلم بها كهرباء لبنان وبعض السياسيين ونذكر في هذا الاطار ما قاله النائب وليد جنبلاط في حديث صحافي منذ اسبوعين من ان شخصا في الضاحية الجنوبية يسيطر على محطة كهرباء تبلغ قوتها 3 ميغاوات ويطلب 3 ملايين دولار مقابل اخلائها، كان يغمز من قناة « الرئيس نبيه بري، اذ قال ان الشخص المذكور ينتمي الى احدى الحركات السياسية. وحتى لا «يزعل « رئيس حركة امل، اضاف جنبلاط : وهنا لدينا واحد درزي شبّيح. هو نظرياً محسوب عليّ سياسياً، لكنه شبيح، وحاول إقفال مؤسسة الكهرباء هنا ومنعناه.

رواية النائب وليد جنبلاط لم تأت من فراغ، وانما استندت الى وقائع حصل عليها من مؤسسة كهرباء لبنان. وقد ردت عليه لجنة متابعة المياومين في حينه   بان لا محطة في الضاحية قوتها 3 ميغاوات، وانما هناك ثلاث محطات تغذي الضاحية وهي، محطة الحرش بقوة 180 ميغاوات، محطة المطار بقوة 120 ميغاوات ومحطة الشويفات بقوة 60 ميغاوات.

لم يكن النائب جنبلاط يقصد تلك المحطات الكبيرة التي يشغلها عمال وموظفون من ملاك مؤسسة كهرباء لبنان. ولعله قصد واحدة من محطات رديفة اقيمت سرا في بعض احياء الضاحية، ومناطق لبنانية مختلفة، ومهمتها تحويل التيار الكهربائي من خطوط الشبكة الى داخلها ومن ثم ربطها بالشبكة الخاصة بمولدات الكهرباء التي تبيع الطاقة لاهالي المنطقة باسعار تبدأ بمئة الف ليرة وتصل الى مئتين وخمسين الف ليرة شهريا. هذه السرقة لـ «كهربا الدولة» وبيعها على انها « كهربا موتور»، على حد تعبير المشتركين بالمولدات، تكلف الخزينة عشرات ملايين الدولارات شهريا، وبالمقابل تدر على كل صاحب او اصحاب محطة 200 الى 300 الف دولار شهريا.

مؤسسة كهرباء لبنان تكرر دائما ردا على شكوى اهل الضاحية ومحيطها، انها تغذي المنطقة بما يتراوح بين 14 الى 18 ساعة يوميا، ولكن لا يصل منها الى المواطن بطريقة شرعية سوى 6 الى 8 ساعات، فيضطر الى شراء الباقي من اصحاب المولدات المحميين.

وكان تحدث عن الموضوع نفسه رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام مؤخرا في ندوة خاصة عن الكهرباء حيث اكد وجود عمليات سرقة وبيع للتيار في كثير من المناطق، مشيرا الى ان اللصوص يستغلون برنامج التقنين فيحولون الطاقة من حي وقت تغذيته وبيعها لحي آخر وقت التقنين. وهذا ما يؤكده احد مدراء مؤسسة كهرباء لبنان.

المحطات الخفية

تعلم المؤسسة بوجود هؤلاء وتحاول ملاحقتهم دون جدوى، باستثناء حالات قليلة. فقد تم ضبط احد سارقي التيار في منطقة مجاورة للضاحية. وصودف انه غير محمي فالقي القبض عليه، واخرجته الوساطات لاحقا، ولكن محطته اقفلت.

لا دليل حسيا على وجود المحطات الخفية لان الاقتراب منها ممنوع، الا ان مؤسسة كهرباء لبنان تمكنت من اثبات وجود سرقة من خلال الكشف على بعض غرف الكهرباء في بعض البنايات حيث ظهر تشبيك خطوط الكهرباء الرسمية بخطوط المولدات الخاصة، اي بخطوط المحطات السرية. وفي بعض الحالات علم اللصوص مسبقا بقدوم فريق المؤسسة للكشف فازالوا الادلة على عجل. 

يبقى ان الحل لظاهرة السرقة الكبيرة للتيار يبدأ بقرار سياسي يرفع الغطاء والحمايات عن الجميع، وبعد ذلك يلزم ورشة كبيرة للكشف على شبكة الكهرباء لضبط مزاريب الهدر والسرقة، ثم ياتي دور اعادة تاهيل الشبكة، بشكل يمنع تكرار الاعتداء عليها. كل ذلك تضمنته الخطة التي اقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، وكان مشروع مقدمي الخدمات احد بنودها. ولعل ابرز نقطة وضعت في عقود تلزيم المشروع لثلاث شركات هي التي تشترط عليها ازالة التعديات ووقف السرقة والهدر لكي تتحسن التغذية والجباية على حد سواء وقد يكون لهذه الاسباب يتعرض المشروع للعرقلة لان.