الإصلاحيون يقررون انتخاب قيادة تنتقل للعمل من خارج إيران

طهران - وكالات: بعد تصاعد حدة الضغوط وتضييق الخناق عليهم من قبل النظام الايراني, يتجه الإصلاحيون نحو انتخاب قيادة جديدة ونقلها إلى الخارج في حال اعتقال الزعيمين مهدي كروبي ومير حسين موسوي, الذي دان حملة التوقيفات التي طالت مسؤولين إصلاحيين, معرباً عن قلقه من "حوادث أكثر خطورة", ومتوقعاً "أياماً عصيبة", ما يؤشر على دخول الأزمة المفتوحة مفترقاً حاسماً.
ففي إطار تضييق الخناق على المعارضة والحؤول دون الكشف عن الانتهاكات بحق المعتقلين, اعتقلت السلطات علي رضا بهشتي معاون موسوي, ومرتضى الويري رئيس بلدية طهران السابق المقرب من كروبي, كما أغلقت مؤسسة نشر أفكار منظر الثورة محمد بهشتي, ومكاتب "جمعية الدفاع عن المعتقلين" برئاسة عماد الدين باقي المقرب من الإصلاحيين وصادرت وثائق ومعدات للجمعية.
وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني "كلمة", أمس, ندد موسوي بهذه الاعتقالات, قائلاً ان "اعتقال اشخاص مثل بهشتي يعني أن علينا ان نتوقع أحداثاً أكثر خطورة", وأضاف "سنواجه أياماً عصيبة في المستقبل", داعياً أنصاره إلى "الحفاظ على هدوئهم" وتجنب "الاستفزازات".
ودان وجود بهشتي والويري في السجن "في حين أن المسؤولين عن الجرائم الأخيرة (التي ارتكبت بحق متظاهرين او سجناء) لا يزالون أحرارا".
من جهته, أكد مهدي كروبي في مقابلة مع صحيفة "لوس انجليس تايمز" الأميركية, نشرتها امس, أنه ماض في درب الاصلاح حتى إحداث تغيير في النظام, موضحا ان "التغييرات السياسية يمكن أن تأتي في شكلين".
وأضاف "التغيير الذي ندعو اليه هو تغيير في إطار النظام والدستور, واحترام حقوق المواطنة", مؤكداً أنه لن يقدم تنازلات حتى لو تم اعتقاله, مجدداً دعوته إلى إحداث تغييرات سياسية في النظام والدستور والحفاظ على حقوق المواطنة.
في موازاة ذلك, أوضحت مصادر إصلاحية أن اعتقال بهشتي الذي يرأس لجنة شكلها موسوي للنظر في ملفات المتظاهرين المعتقلين, جاء على خلفية تأكيده مقتل 72 شخصا أثناء تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد, مخالفاً الحصيلة الرسمية التي تحدثت عن 30 قتيلاً فقط.
هذه الحملة على زعيمي المعارضة موسوي وكروبي والتي طالت أقرب المقربين إليهما دفعت الإصلاحيين إلى اتخاذ قرار بانتخاب قيادة جديدة ونقلها إلى الخارج في حال اعتقال الزعيمين.
وذكر موقع "العربية.نت" الالكتروني, امس, أن الإصلاحيين حذروا من ثورة شبيهة بثورة العام 1963 بعد اعتقال نظام الشاه مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل الخميني, وذلك في حال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد موسوي وكروبي.
وكانت السلطات أغلقت, اول من امس, مكتب كروبي في شمال طهران واوقفت رئيس تحرير الموقع الالكتروني لحزبه "اعتماد ملي", بعدما أثار "شيخ الإصلاحيين" غضب المحافظين المتشددين حين اعلن ان عددا من المتظاهرين الذين اعتقلوا اثناء الاحتجاجات على الانتخابات تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في السجون, وقدم أدلة إلى لجنة برلمانية تؤكد حدوث الانتهاكات.
وفي هذا الاطار, أعلن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الرسمية, ليل أول من أمس, انه "حصلت مخالفات في التدخلات التي جرت اثناء اعمال الشغب وتجاوزات في السجون, اساءت الى سمعة النظام", مضيفا "ان هذه الوقائع هي موضع تحقيق حثيث يجريه القضاء".
على خط آخر, اعتبرت منظمة "مجاهدي الثورة الإسلامية", التي يقبع معظم قادتها في السجون, أن تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد تقترن بأفعال معاكسة مثل الاعتقالات وهتك حرمة الفتيات, على خلفية خطف ابنةِ مدير الحملة الانتخابية لموسوي وضربها ونزع حجابها في الشارع.
إلى ذلك, كشف قائد "الحرس الثوري" في محافظة طهران العميد علي فضلي عن أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي للحرس و"الباسيج" بقمع أي تحرك طلابي أثناء افتتاح الموسم الدراسي الجديد, في حين استدعت وزارة الاستخبارات 15 صحافياً بارزاً بعد إرسالهم ومئات آخرين رسالة إلى مدعي عام طهران الجديد عباس جعفري دولت أبادي للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين.