أخبار لبنان... ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت «بشروط»...الراعي لـ «حزب الله»: لماذا تقف ضد الحياد؟ هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟...الآلام الحكومية في عالم الولادة.. وشروط اعتراضية لباسيل!.."حزب الله" يُقاضي سعيد وجاهياً والأخير: هذه قناعاتي... نفط لبنان "مشاع" 8 آذار: "تواطؤ" شمالاً و"تناحر" جنوباً... مسحة تفاؤل بتشكيل الحكومة اللبنانية... جعجع يطالب الحكومة بالبحث مع دمشق في «اعتداءاتها النفطية» شمال لبنان...شهر رمضان سيكون عصيباً على اللبنانيين...الجيش يتحرك لفرض الأمن في شرق لبنان رغم انتقادات العشائر...

تاريخ الإضافة الجمعة 2 نيسان 2021 - 4:56 ص    عدد الزيارات 338    القسم محلية

        


لبنان: إيجابية تحيط «حكومة الـ 24»... تسريب فيديو للراعي: «حزب الله» يجبرنا على الحرب....

كتب الخبر الجريدة – بيروت.... تتجه الأنظار نحو القصر الجمهوري اللبناني و"بيت الوسط"، مقر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ترقبا لإشارات أو مواقف قد تصدر عنهما بشأن التأليف الحكومي سلبا أو إيجابا، بالتوازي مع تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أمس الأول، والتي تحدث فيها عن دفع قوي في اتجاه التأليف، وجهود كثيفة تبذل في هذا المجال. وغداة لقاء بعيد عن الإعلام بين عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، القادم من باريس محملا برسائل فرنسية، أشارت معلومات جديدة الى أن ​رئيس​ الجمهورية ​ميشال عون​ رحب بتوسيع التشكيلة الى 24 وزيرا كفكرة، قبل أن يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما أطلعه عليها رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في لقائهما الأخير. ولفتت أوساط قصر بعبدا إلى أن عون لا يزال ينتظر ما ينقص هذه الفكرة من مكملات، مضيفة أن "الحديث عن مبادرة كاملة ومتكاملة لم تصل إليها المشاورات الجارية، وما زالت مجرد أفكار مشتتة لم ترق الى مرتبة المبادرة". أما رئيس البرلمان نبيه بري، الذي أصبح عراب التسوية، بعد أن فُهم أنه تمكن من إقناع نصرالله بالتراجع عن الحكومة التكنوسياسية، فقد استمر في التحذير من الانهيار، وقال خلال استقباله وفدا عراقيا، برئاسة وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، إن "لبنان مهدد بالانهيار إذا بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، إذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الأمان دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان"، مضيفا: "ما يصيب لبنان ويهدده هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده، لاسيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين". وكان التميمي زار في وقت سابق الرئيس عون، الذي أعرب عن تقديره لجهود الحكومة العراقية وموافقتها على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية. وقال عون: "آمل التوصل إلى سوق مشتركة بين دول المشرق العربي، الذي لطالما سعى إلى تحقيقها سابقا قبل الحروب التي شهدتها دول المنطقة"، آملا "أن يكون التعاون الاقتصادي الإنساني بين وزارتي الصحة اللبنانية والنفط العراقية، بداية لتعاون طويل الأمد يفعل في المستقبل القريب لما فيه مصلحة البلدين". وبالتزامن مع استمرار مشكلة التأليف، تواصل امس، الحديث عن الملف البحري اللبناني ـــ السوري بعد المعلومات عن قضم سورية 750 كلم مربع من مياه الحدود البحرية اللبنانية في عقد للتنقيب عن النفط وقعته مع شركة روسية. ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ إلى تحييد هذه الأزمة عن الموقف من نظام الرئيس بشار الأسد، وحث السلطات على "تكليف مكتب محاماة وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية، لإبلاغها ‏أن البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية، وذلك تعد على أراضينا". وغداة زيارة إيرانية لبكركي، سرب مقطع فيديو من مكالمة على تطبيق "زووم" للبطريرك الماروني الكاردينال بطرس الراعي مع لبنانيين في المهجر، يعود تاريخه الى فبراير الماضي، بعد السبت الشعبي في بكركي، وشن الراعي في المكالمة هجوما حادا على الحزب، واتهمه فيه بالاستئثار بقرار الحرب والسلام في البلاد. وقال الراعي، مخاطبا "حزب الله"، "لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟"، متابعا: "هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سورية والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علما أن الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة". وأضاف رأس الكنيسة المارونية، في مخاطبته "حزب الله"، "ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك"، مؤكدا أن أناسا من "حزب الله يأتون إلي ويقولون: هذا السلاح ضدنا، لم نعد نستطيع التحمل"، وأضاف: "هؤلاء جوعى مثل بقية اللبنانيين، ولم يعد باستطاعتهم تحمل الحروب". وختم: "لماذا تريد يا حزب الله أن توافق على الحياد الذي فيه خلاص لبنان، ولا تأخذ رأيي في الذهاب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان".

مصرف لبنان المركزي يعلن استعداده للتدقيق المالي

الحرة – دبي... المصرف أعلن أنه سيعقد اجتماعا مع الشركة الاستشارية في 6 أبريل الجاري... أكد مصرف لبنان المركزي، الخميس، استعداده لتسهيل تدقيق تجريه شركة "ألفاريز أند مارسال". وجاء في بيان صادر عن المصرف أنه ملتزم بـ "كامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مع شركة ألفاريز أند مارسال ، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية". وأوضح المصرف أنه على أتم الاستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق. وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن تجري عملية التدقيق في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت مع ألفاريز أند مارسال في 6 أبريل الحالي. وكانت "ألفاريز أند مارسال"، وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة، قد انسحبت عملية التدقيق في نوفمبر الماضي، منوهة إلى أنها لم تحصل "المعلومات اللازمة"، مما دفع البرلمان اللبناني في ديسمبر إلى رفع السرية المصرفية لمدة عام. وتعد عمليات التدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون قبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة. وكان وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، قد صرح فبراير الماضي، أنه ينتظر بعض الإجابات من المصرف المركزي قبل مراسلة شركة الاستشارات ألفاريز أند مارسال لطلب استئناف تدقيق جنائي. وأوضح وزني آنذاك، "عندما تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفازير للمباشرة في التدقيق". وبعد أكد وزني فيي 23 ديسمبر إنه سيتوصل مع "ألفازير أند مارسال" لبحث كيفية استئناف عملها. ويشهد لبنان أزمة خطيرة انعكست بانهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي. وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، فإنّ سعر العملة الدولار في السوق السوداء لامَس، الأسبوع الماضي، عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى حوالي 11 ألف ليرة. وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم. ووفقاً للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

وزير الداخلية اللبناني يناشد دول الخليج ويحذر من "تفلت أمني"

أورينت نت – متابعات... ناشد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي دول الخليج من أجل مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في أزمته الاقتصادية التي قد تسبب بانفلات أمني واحتقان سياسي وفق مانقلته صحيفة "القبس" الكويتية. وقال فهمي في رسالة إلى دول الخليج "لا تتركوا لبنان في هذه الظروف" معتبرا أن "الأخ ملزم بمساعدة أخيه عندما يكون مأزوماً، حتى وإن أساء هذا الأخ التصرف بالمال، مرة واثنتين وثلاثاً، وبدده هباء". وأضاف فهمي "ليس بالضرورة أن تكون المساعدة بالمال، نحن بحاجة إلى عتاد، إلى مواد غذائية، إلى قطع غيار.. فالمؤسسات العسكرية والأمنية هي الضامن الوحيد لحماية الاستقرار اللبناني". وأشار في حديثه إلى أن بداية الطريق لحل ومعالجة أي أزمة يكون في تشكيل حكومة إنقاذ. وحول إمكانية اندلاع حرب أهلية اعتبر فهمي أن "للحرب الأهلية ظروفاً معينة غير متوافرة اليوم، فالقول إن طرفا وحيدا يملك سلاحا، بينما الآخرون عزّل ليس شرطا لامتناعها، الحرب تبدأ بكلاشينكوف وليس بدبابات". وأكد أن هناك خشية من حصول تفلت أمني بسبب الضائقة الاقتصادية والاحتقان السياسي، مسلطاً الضوء على واقع المؤسسات الأمنية واحتياجاتها، وواقع البلاد وأزمته. ووصف "تفلت الشارع" بأنه "أصعب من التعاطي مع المجموعات الإرهابية، لأنه فجائي"، لافتاً إلى أن مشاهد الاقتتال في السوبرماركت لم يسبق مشاهدتها في لبنان من قبل، والخلاف على كيس حليب قد يؤدي إلى جريمة قتل طالما أن السلاح الفردي موجود في كل منزل. وأوضح وجود ثلاثة عوامل تعمق وتزيد من حدة الأزمة اللبنانية، "خلافات دولية كبيرة، وأزمات إقليمية، إضافة إلى تباينات سياسية حادة في الداخل". وفي مطلع الشهر الفائت تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة، وسجلت مناطق لبنانية عديدة تهافتاً غير مسبوق لمواطنين لبنانيين لشراء المواد الغذائية من المتاجر والأسواق ووصلت لاشتباكات على بعض المواد، وذلك بعد التدهور الملحوظ للاقتصاد والليرة اللبنانية أمام الدولار، ما يعكس مخاوف شعبية من أزمة اقتصادية حادة تهدد البلاد وقد تصل إلى مجاعة. ونشرت وسائل إعلام لبنانية تسجيلات مصورة عديدة، تظهر تدافع اللبنانيين بشكل غير مسبوق على المتاجر الغذائية في معظم المناطق اللبنانية، ووصل التدافع بين المشترين لاشتباكات بعضها وصلت للضرب بين العشرات، بسبب خلاف على بعض السلع المدعومة حكوميا مثل الحليب والزيت في متجر "تعاونية قاديشا" في مدينة طرابلس، وسط أنباء عن فقدان مادة حليب الأطفال من الأسواق. وأثار ذلك موجة غضب لدى اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصفوه "المذلة" التي وصل إليها الشعب اللبناني بسبب فساد المسؤولين.

بري: لبنان مهدد بالانهيار إذا بقي بلا حكومة

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي من أنّ لبنان «مهدد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة»، إذ «لا يمكن الوصول إلى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان». واعتبر في تصريح له بعد لقائه وفداً عراقياً برئاسة وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، أنّ المطلوب اليوم «تعزيز التكامل بين لبنان والعراق في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والصحية والسياحية والسياسية لأنّ هذا التكامل وفي ظل ما يتهدد لبنان من أخطار يمكنه أن يساهم في تأمين 50 في المائة من طوق النجاة للبنان من أزماته»، مؤكدا أنّ المجلس النيابي على أتم الإستعداد لانجاز كل التشريعات اللازمة التي من شأنها ان تعزز أواصر التعاون بين لبنان والعراق. ورأى بري أن ما يصيب لبنان ويهدده «هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده لا سيما الأخطار المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين». ويزور وفد عراقي برئاسة وزير التميمي لبنان لتوقيع اتفاقات صحية. واستهل الوفد لقاءاته بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، إضافة الى التحضير لاتفاق تزويد لبنان بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية والصحية، وذلك بحضور وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن. وتمنى عون أن تكون زيارة الوفد بداية لتعاون طويل الأمد بين لبنان والعراق يفعَّل في المستقبل القريب، وأكد استعداده الكامل لتسهيل تطبيق الاتفاقات بين البلدين، معربا عن أمله في التوصل الى سوق مشتركة بين دول المشرق مع التأكيد أنّه سيعاود درس إمكان طرح هذه المبادرة من جديد. وأمل في أن يكون هناك تعاون بين لبنان والعراق في جامعة الدول العربية والمحافل الدولية في سبيل تشجيع العودة الامنة للنازحين السوريين الى ارضهم. من جانبه أشار التميمي إلى أن هناك توجها حكوميا عراقيا لدعم لبنان على كل المستويات وأولها المجال الصحي، وأنّ زيارته والوفد تهدف الى دعم الشعب اللبناني في مواجهة جائحة كورونا وجهود وزارة الصحة، إضافة الى مناقشة الملفات التي تساند جهود وزارتي الصحة للنهوض بالواقع الصحي في البلدين والقضاء على هذه الجائحة، وبعض الاتفاقات التي وقعت عليها الوزارتان وسبل تفعيلها. وأوضح التميمي أنّه خلال الأيام المقبلة سيتم تشكيل الفرق المشتركة على مستوى الخبراء ما بين البلدين وزيارة وزير الصحة اللبناني لبغداد لإستكمال الإتفاقات وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة العراقية جادة في دعم الشعب اللبناني في كل المجالات. وأمل التميمي انعكاس الإتفاقات الثنائية مزيدا من التقدم بما يخدم مصالح الشعبين ويقلل من الأزمة الإقتصادية على لبنان.

وفد عراقي يجول على عون وبري: لـ«تعزيز التكامل»

الاخبار... زار وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وكان التميمي وصل مساء أمس إلى بيروت، على رأس وفد عراقي، لإجراء مباحثات حول الاتفاقات التي يجري تطبيقها بين البلدين، والبرامج المشتركة التي يجري الإعداد لها. وأوضح التميمي خلال جولته، التي يرافقه فيها نظيره اللبناني حمد حسن، أن زيارة الوفد العراقي «تأتي بتوجهيات من رئيس الوزراء العراقي لتقديم الدعم للبنان في المجالات كافة، وفي طليعتها الصحية». وأعلن الوزير العراقي أن حسن سيزور العراق من أجل تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة البرامج الثنائية، بين البلدين. وأمام الوفد العراقي، كشف رئيس الجمهورية أنه «سيعاود درس إمكان طرح مبادرته حول سوق مشتركة بين دول المشرق العربي». وأمل عون أن «يكون التعاون الاقتصادي الإنساني بين وزارتي الصحة اللبنانية والنفط العراقية، بداية لتعاون طويل الأمد، يُفعّل في المستقبل القريب لما فيه مصلحة البلدين». وقالت رئاسة الجمهورية في تغريدة عبر «تويتر»، نقلاً عن عون: «نقدّر للعراق موافقته على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية». ومن عين التينة، رأى بري أن «المطلوب اليوم تعزيز التكامل بين لبنان والعراق في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والصحية والسياحية والسياسية». وقال: «هذا التكامل بصراحة، وفي ظل ما يتهدد لبنان من مخاطر، يُمكن له أن يسهم في تأمين 50% من طوق النجاة للبنان من أزماته». وفي الشأن اللبناني، حذّر بري من أن لبنان «مهدّد بالانهيار» إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، «إذ لا يمكن الوصول إلى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان، لا سمح الله»، وفق تعبيره.

شيا في مرفأ طرابلس: حضور القطاع الخاص يشجّع على التعاون

الاخبار....زارت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، اليوم، مرفأ طرابلس، مبدية استعداد بلادها لتقديم «يد العون» في تطوير المرفأ، وإعجابها بـ«الأفكار الإبداعية المتعلقة بكيفية تسخير القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل». شيا التي تزور مرفأ طرابلس للمرّة الأولى (رسمياً) منذ تعيينها سفيرة لبلادها في لبنان في 14 شباط 2020، كان في استقبالها والوفد المرافق لها، رئيس المنطقة الاقتصادية في طرابلس، حسّان ضناوي، وممثلون عن شركتي «CMA-CGM» و«Gulftainer» العاملتين في المرفأ. وفيما اطّلعت شيا من مدير المرفأ، أحمد تامر، على المشاريع المنوي تنفيذها لتحويل المرفأ إلى «مرفأ عصري ومتطوّر»، أعربت عن استعداد بلادها للتعاون وتقديم كلّ أنواع المساعدة الممكنة للمرفأ في كلّ المجالات، وتحديداً عبر «وكالة التنمية الأميركية»، لافتة إلى أنّ بلادها «تريد مدّ يد المساعدة لمدينة طرابلس والشمال وكل لبنان». وأضافت أن: «تشغيل القطاع الخاص للمرفأ أمر مهم جدّاً، وهو يشجّع على التعاون مستقبلاً». خلال الزيارة، أبدت شيا إعجابها بـ«الأفكار الإبداعية المتعلقة بكيفية تسخير القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل»، وبـ«موقع المرفأ، وعمله، وإدارته، والإجراءات الأمنية الجيدة المتخذة فيه لجهة دخول الأشخاص والسيارات والبضائع إليه، أو خروجها منه». كما أبدت إعجاباً مماثلاً بالمنطقة الاقتصادية الخاصّة. من جهته، رحّب تامر بزيارة السفيرة والوفد المرافق لها، وشكر لها «اهتمامها بطرابلس ومرفئها ومشاريعه التطويرية»، متمنياً منها «التعاون بهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين والتجّار الكبار إلى المرفأ ليكون منصّة اقتصادية للمنطقة». تجدر الإشارة إلى أنّ مرفأ طرابلس بات نقطة جذبٍ ومحطة اهتمام للسفراء الغربيين في لبنان؛ سبقت زيارة شيا زيارة للسفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريو، في 11 كانون الثاني الفائت، مع وفد من السفارة. ويُذكر أن شيّا طلبت مسبقاً عدم الحضور الإعلامي لتغطية زيارتها. وشركة «CMA CGM» هي شركة فرنسية عالمية اعتمدت، بدءاً من شهر شباط الفائت، مرفأ طرابلس، كمحطة أساسية لها في شرق البحر المتوسط، لخطّين بحريين لسفنها؛ الخط الأول هو «Med express»، يمرّ بموانئ حمد (قطر)، جبل علي (الإمارات)، كاراتشي (باكستان)، نهافاشافا (الهند)، كسندرا (الهند)، جدة (السعودية)، طرابلس (لبنان)، بارايوس (اليونان)، مالطا، جنوى (إيطاليا). أمّا الخط البحري الثاني، الذي يسمّى «Megam»، فيمرّ بموانئ جبل علي (الإمارات)، حمد (قطر)، الدمام (السعودية)، الجبيل (السعودية)، جدة (السعودية)، بور سعيد (مصر)، طرابلس (لبنان)، مرسين (تركيا). وشركة «Gulftainer» هي الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في المرفأ. يتجه مرفأ طرابلس ليكون واحداً من أهم المرافئ اللوجستية في منطقة شرق البحر المتوسط، وفق إدارة المرفأ، بناءً على مخطط توجيهي ومشاريع تطوير وتوسعة بدأت تُنفّذ في أوائل هذه السنة، بتمويل من «البنك الإسلامي للتنمية».

ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت «بشروط»

الراي.... قال مصدران إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي. وأسفر انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ووفقا لمصدرين ديبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت. وقدر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو. وأكد مسؤول لبناني رفيع أن ألمانيا ستقدم مقترحاً شاملا لإعادة إعمار المرفأ. ولم ترد وزارة الخارجية الألمانية ولا شركة الاستشارات رولاند بيرجر، اللتان قال المصدران الديبلوماسيان إنهما وضعتا الخطة معا، بعد على طلبات للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق من بنك الاستثمار الأوروبي. وذكر المصدران أن النخبة السياسية في لبنان تحتاج أولا إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإصلاح الميزانية واستئصال الفساد، وهو شرط يصر المانحون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، على تنفيذه قبل الإفراج عن مساعدات بمليارات الدولارات. وقال أحد المصدرين «هذه الخطة لن تأتي بدون شروط...ألمانيا وفرنسا تريدان أولا رؤية حكومة قائمة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات. لا توجد طريقة أخرى غير ذلك وهذا أمر جيد للبنان».....

الراعي لـ «حزب الله»: هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سورية والعراق واليمن؟

الراعي لـ «حزب الله»: لماذا تقف ضد الحياد؟ هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |...

- لبنان: مناوراتٌ داخل النفق الحكومي أو... نور في آخِره؟

هل تنجح «الحياكةُ» التي تشهدها الكواليس السياسية بتوفير «مَخْرجِ الطوارئ» للبنان من الهاوية التي سقط فيها، أم أن «حكاية إبريق الزيت» ستحكم ما يُقدَّم على أنه «فرصةً لن تتكرّر» لتجنيب البلاد مصيراً مفتوحاً على أسوأ السيناريوات؟..... سؤالٌ بدا من الصعب الحصول على جواب عليه في بيروت التي دخلتْ مرحلةً ستدقّ في آخِرها «ساعة الحقيقة» حيال إذا كان الواقع في «بلاد الأرز» سيبْقى عالقاً في شِباك الملف النووي الإيراني وحتى بلوغ تسويةٍ فيه، أم أن «قطبة مخفية» ستسمح بترييح المسرح الداخلي خشية أن ينفجر الوضع بين أيدي الائتلاف الحاكم فلا تعود «الورقة اللبنانية» قابلة حتى لأي مقايضة. وتعاطتْ أوساطٌ سياسية بكثير من الحذَر مع المناخات التي استعجلت الحديث عن تفاؤل يُعتدّ به في أزمة تأليف الحكومة في ضوء المبادرة التي يُعمل عليها بدفْعٍ من رئيس البرلمان نبيه بري ومواكبة من الكنيسة المارونية على قاعدة تشكيلة من 24 وزيراً مقسمين وفق صيغة ثلاث «ثمانيات»، أي لا يكون لأي طرف فيها الثلث المعطّل، لافتةً إلى أن الأيام المقبلة ستكشف خلفيات وآفاق «إدارة المحركات» داخلياً، وسط اعتبار الأوساط أنها تراوح بين أمريْن: الأول أنها في إطار محاولة «شراء وقت» وامتصاص الضغوط الدولية المتصاعدة التي بلغت حدّ رفْع باريس «العصا» الغليظة مع تلويحٍ بعقوباتٍ لا تكون أوروبا وواشنطن بعيدة عنها، أو إجراءاتٍ رادعة أخرى. والثاني أن حجم المخاطر الداخلية مالياً وأمنياً ومقتضياتِ حفْظ «خط رجعة» من حافة جهنّم، كما الاندفاعة الخارجية، وربما الحاجة لتراجُعٍ خطوة إلى الوراء لبنانياً لن يكون بالنهاية من «الجيْب الاستراتيجي»، كلّها عناصر أمْلت وضع الحكومة العتيدة على سكة الاستيلاد. وإذ استوقف الأوساط نفسها النبرة الجديدة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في مقاربة الأزمة الحكومية والتي بدت بعيدة تماماً عن السقف «الهجومي» لخطابه قبل أسبوعين، فإنّ دوائر أخرى قاربْت هذا التحوّل من زاويتين متعاكستيْن: الأولى أن كلام نصرالله عن«جهود جدية وجماعية لتذليل العقبات أمام تأليف الحكومة وأن البلد استنفد حاله ووقته وروحه»، ينطوي على رغبة بعدم «الإجهاض المبكر» للمبادرة التي يعمل عليها بري وتلافي الانضمام إلى «جبهة معرقليها» المعلَنين. والثانية أن الحزب الذي كان من الأساس يفضّل حكومة الـ 24 نجح بعد مرحلة «الإنهاك» الطويلة بالإطاحة بحكومة المَهمة الفرنسية التي انطلقت من معيار «المصغّرة» وتضمّ وزراء اختصاصيين مستقلين، لتصبح من اختصاصيين غير حزبيين وتسميهم القوى السياسية عن بُعد، والآن موسّعة، بما يجعل الإفراج عن حكومةٍ تكون أقرب إلى نصف انتصار لحليفه رئيس الجمهورية ميشال عون ونصف انكسار للرئيس المكلف سعد الحريري خياراً غير مُكْلِف عليه ولا لمحوره الإقليمي. وبأي حالٍ تقول مصادر مطلعة إن كل هذه القراءاتِ تبقى رهن ما ستفضي إليه الاتصالات التي تتكثف والتي يُنتظر أن تنجلي نتائجها بعد عطلة عيد الفصح، داعية إلى رصْد موقف عون وفريقه من المبادرة التي تردّد أن الكنيسة المارونية أرست «الاتفاق الإطار» الخاص بها وخصوصاً لجهة شراكة رئيس الجمهورية في التأليف وليس فقط في قبول أو رفض الأسماء المعروضة عليه وأن لا مكان للثلث المعطّل لأي طرف في الحكومة أياً كان حجمها. أما التفاصيل التي يجري استكشاف الموقف منها، فهي أن تكون حصة الثلاث ثمانيات لرئيس الجمهورية مشتملة على وزير «الطاشناق» وحقيبة الداخلية على أن يُبدي رأيه في كل أسماء التشكيلة. وتشير الأوساط إلى أن هذه التفاصيل فيها «الكثير من الشياطين» مثل كيف ستوزَّع الحقائب الـ 22 ونوعيّتها على كل طرف، وهل ستجري محاولات لـ «تسلُّل» معيار التكنو - سياسية إليها، ومَن سيُسمى للحقائب وآلية التسمية، وهل يوافق عون على إدراج «الطاشناق» في حصته، والحريري على التخلي عن «الداخلية» لعون في حكومةٍ إما ستدير انتخابات 2022 النيابية التي ستلعب بحال جرت في موعدها دوراً رئيسياً بتكريس تفوُّق «مرشحين رئاسيين» (مثل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل) وأحزابهم أو العكس، وإما ستتحوّل «رئاسية» إذا أرجئت الانتخابات وتَكرَّر الشغور الرئاسي، ناهيك عن السؤال حول هل تكون «الداخلية» من خارج حصة الثمانية لعون؟..... وإذ أشارت معلومات أمس إلى أن الحِراك ما زال في أول الطريق ومن المبكر القفز إلى تفاؤل بقرب ولادة الحكومة، برز موقف لبري خلال استقباله وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الذي التقى كبار المسؤولين باحثاً سبل تعزيز التعاون والتحضير لاتفاقية تزويد لبنان بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية والصحية، إذ أكد «للأسف لبنان مهدد بالانهيار والسقوط إذا بقي الوضع على ما هو من دون حكومة». على أن الموقف الأبرز لبنانياً كان للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشكّل السقف الأعلى بإزاء «حزب الله» ووضعيته خارج الشرعية، إذ توجّه في تسجيل مصوّر جرى تداوُله إلى الحزب سائلاً «لماذا تقف ضد الحياد؟ هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حال حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سورية والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة». وأضاف: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك»، معلناً أنّ «أناساً من حزب الله يأتون إلينا ويقولون: هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا». وختم: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب أنت إلى الحرب التي فيها خراب لبنان»؟.... وفي حين لم تعلن بكركي متى قيل هذا الكلام خلال لقاء مع مغتربين عبر «زوم»، فإن تقارير أشارت إلى أنه أعقب «السبت الكبير» في الصرح البطريركي في 27 فبراير الماضي تأييداً لطرحه حول حياد لبنان والمؤتمر الدولي.

الآلام الحكومية في عالم الولادة.. وشروط اعتراضية لباسيل!

لبنان يطالب العراق باتفاقية النفط مقابل الصحة.. واجتماع الثلاثاء حول التدقيق الجنائي في حسابات المركزي

اللواء....في أسبوع الآلام، من الجمعة العظيمة إلى أحد الفصح «الغربي»، وعلى الرغم من ظلمة الكهرباء، المتمادية، مع الإعلان عن توقف معمل دير عمار الشمالي، بعد توقف معمل الزهراني بذريعة عدم مطابقة مواصفات «الفيول اويل» والتي زادت الآلام حزناً، مع اجراء، برّر مراراً، من دون إقناع، حول الاقفال والحجز في المنازل، ومنع التجمعات، وحتى المعايدات، بحدها الأدنى، بعد حملة مقاطعة «البيض» احتجاجاً على رفع أسعاره، ولكن لم تظهر سوى ساعات، وعلى مواقع التواصل، في أسبوع الآلام هذا، لم يسقط من الواجهة موضوع المبادرة المتصلة، بالعودة إلى تأليف الحكومة، مع اقتراح متغيرين: الأوّل يتعلق بالعدد، ورفعه إلى 24 من 18، والثاني يتعلق بالهوية، مع زيادة عدد من الوزراء السياسيين، لتصبح سياسة تقنية، تتصدى لملفات كبرى سياسية، وتعمل على تنفيذ ما يمكن القبول به من برنامج المبادرة الفرنسية. ولم تذلل العقبات والعراقيل التي تعترض الأفكار والصيغ لاخراج ازمة تشكيل الحكومة من دوامة الجمود التي تدور فيها، وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الأفكار التي تم التداول بها سياسيا واعلاميا في الايام الماضية  فيما حاول البعض وضعها في خانة المبادرة، علقت لدى الفريق الرئاسي وتحديدا لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يشترط قبل مقاربة البنود والافكار الواردة فيها فتح حوار مباشر مع الرئيس المكلف أسوة بما يحصل مع رؤساء الكتل الاخرى كما يدعي، في حين ترددت معلومات بأن هذه المسألة اثيرت مع الرئيس بري الذي تعهد المساعدة لحلها بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة، بينما لم يتم حسم موضوع تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن الثلث المعطل في التركيبة الحكومية، وبقيت هذه المشكلة موضع اخذ ورد، وقد لوحظ ان هناك عوائق وشروط مستجدة يحاول باسيل طرحها  للاتفاق عليها مسبقا ومنها موضوع توزيع الحقائب الوزارية ولاسيما منها الخدماتية والدسمة على المسيحيين تحديدا. واشارت المصادر الى ان بقاء هذه الافكار والطروحات معلقة على هذا النحو، وتأجيل اعلان الرئيس عون تنازله عن الثلث المعطل لاي تشكيلة وزارية، ادى الى برودة ملحوظة في تسويق ما تبقى من افكار وطروحات، وتريث الرئيس نبيه بري الذي يسعى لتسويقها، في زيارة قصر بعبدا كما تردد منذ ايام أو حتى في إيفاد ممثّل عنه لمناقشة الأفكار المتداولة، بينما استمر الرئيس المكلف على تكتمه وعدم إصدار أي موقف فيما يطرح من أفكار وصيغ لتسوية الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ولا سيما توسعة الحكومة إلى 24 من دون حصول أي طرف على الثلث المعطل. ولكن المصادر المتابعة اعربت عن اعتقادها بان تشهد الايام القليلة المقبلة حلحلة ملحوظة لانه لم يعد بالامكان عرقلة أو تجميد المساعي والجهود المبذولة، وبعدما بات رئيس الجمهورية وصهره ملاما ومتهما بتعطيل تشكيل الحكومة واستنادا الى تسارع الاتصالات والضغوطات لاسيما بعد الاتصال الذي جرى بالامس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مااعطى زخما للمبادرة الفرنسية، يتوقع ان تتبلور نتائج ماحصل في زيارة يقوم بها بري الى بعبدا قريبا لترجمة الأفكار والصيغ الى واقع ملموس. على الأرض، بدا الوضع، شديد التواضع، فلا اهتمام يستحق بما يتردد عن حلحلة، ضمن مبادرة، يمكن تسميتها بمبادرة لودريان- برّي (بالاشارة الى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والرئيس نبيه برّي رئيس مجلس النواب)، وسط معطيات وانطباعات، منها: ان الوقت الدولي- الإقليمي لم يحن بعد للتفاهم على حكومة جديدة في لبنان، لا سيما المفاوضات بين واشنطن وطهران، والمرجح اتضاحها بعد اجتماع أطراف الاتفاق النووي اليوم، والذي يبحث في عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق، وكيفية تنفيذه..

هدوء وترقب

وكانت الجبهات السياسية هدأت بعض الشيء، وتُرك الامر لأُولي الأمر في تسويق المبادرات الجديدة لتشكيل الحكومة، ولم لم يصدر رسمياً وعلى لسان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ما يشي بالموافقة العلنية على اقتراح حكومة الـ24 وزيراً من الاختصاصيين وبلا الثلث الضامن لأي طرف، وان كانت التسريبات تشير الى موافقة الرئيسين الضمنية على الاقتراح مع «ولكن»، حيث يُقال في التسريبات ايضاً ان للرئيسين ملاحظات ومطالب تتعلق بالضمانات. عون يريد ضمانة بحصول التدقيق الجنائي، والحريري يريد ضمانة بمنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة. وقد غادر الرئيس المكلف سعد الحريري لبنان متوجهاً الى الامارات في زيارة خاصة، فيما تحدثت معلومات عن رسالة نقلها موفد البطريرك الماروني الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن رئيس الجمهورية وافق على تأليف حكومة من أربعة وعشرين وزيراُ لا يحصل خلالها على الثلث الضامن وجرى بعدها اتصال بين الرئيس بري والبطريرك الراعي للتأكيد على موقف بعبدا. وكذلك حمل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم تنازل عون عن الثلث الضامن الى عين التينة. ووفق المعلومات تكون حصة رئيس الجمهورية في حكومة الـ24 وزيراً مؤلفة من ستة وزراء مسيحيين ووزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان ووزير أرمني يقترحه الطاشناق بما مجموعه ثمانية مقاعد لرئاسة الجمهورية. وقالت مصادر مسؤولة في قصر بعبدا ان المبادرة المطروحة ما هي الا مجموعة افكار انطلقت اساسا من بعبدا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فدارت دورتها الا انها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري وهنا السؤال يطرح نفسه؟ لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض ان تصل اليها، أليست بيت الوسط؟ لكن يبدو ان هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر. إلا ان مصادر بعبدا قالت لـ«اللواء»: حتى الان لا شيء نهائياً، والاتصالات قائمة. ورد حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، عبر موقع «تويتر»، قائلاً: لا يتحجّجنَ أحد بسفر الرئيس الحريري. هو غادر لساعات وهاتفه معه. فاذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الإتصال به ليعود. وفي الشأن الداخلي اللبناني والموضوع الحكومي قال الرئيس بري وخلال لقائه وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي والوفد المرافق بحضور وزير الصحة الدكتور حمد حس: نعم للاسف لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة اذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله. وأكد الرئيس بري أمام الوفد أن ما يصيب لبنان ويهدده هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده لا سيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين معتبراً أن المظلة المتمثلة بالمرجعية الرشيدة للإمام السيد علي السيستاني هي الضمانة لحماية النسيج العراقي لتصليب الوحدة الوطنية العراقية، فالوحدة في العراق كما في لبنان هي المانع لإحباط كل المؤامرات التي تستهدف البلدين. ووصف النائب آلان عون عضو كتلة لبنان القوي، ما يجري بالايجابي، لكنه لم يشأ الجزم، بما اذا ما كانت الحكومة ستخرج، داعياً للاستفادة من الفرصة الأخيرة، والتوصل إلى ضمانات برنامج الحكومة، وما يتعين عليها القيام به كالعمل مع صندوق النقد الدولي.

الراعي مجدداً

واصلت بكركي مواقفها اللافتة العالية السقف. فقد أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات سيادية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة». وأضاف الراعي في مخاطبته «حزب الله»: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك»، كاشفاً أنّ «أناساً من «حزب الله» يأتون إلينا ويقولون: «هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا». وختم: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان». حديث البطريرك الراعي جاء خلال لقاء أجراه مع المنتشرين في اميركا- أبرشية مار مارون بروكلين. وقال الراعي: وفي رسالة إلى الكهنة بمناسبة خميس الأسرار، في هذه الظروف الصعبة التي فرضها وباء كورونا، والأزمات الإقتصاديّة والنقديّة والمعيشيّة، يتزايد ألمكم وألمنا مع شعبنا الجائع والمحروم من المال والخبز والغذاء والدواء. نصلّي معًا كي يعضدنا الله في صمودنا حتى تهدأ جميع العواصف والرياح التي تتقاذف سفينة الكنيسة والوطن». وبفعل الاجراءات الوقائية المتشددة لمواجهة جائحة كورونا تغيب هذا العام مشاركة رئيس الجمهورية في رتبة سجدة الصليب التي تقام سنويا في جامعة الروح القدس- الكسليك، لتقتصر على الرهبان في الدير، وان الرئيس عون لن يزور الصرح البطريركي للمشاركة في قداس عيد الفصح وتقديم التهنئة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للسبب ذاته.

النفط مقابل الصحة

والتعاون الصحي والنفطي حضر في الاجتماع بين الرئيس عون ووزير الصحة العراقي جواد إبراهيم.. الذي شدّد على حصول اتفاقيات في إطار التعاون الطبي، والعمالة اللبنانية في مجالات النفط والسياحة والفندقة.. داعيا نظيره اللبناني إلى زيارة العراق. واعرب الرئيس عون عن تقديره لموافقة الحكومة العراقية تزويد لبنان بالنفط مقابل الخدمات الطبية اللبنانية، معربا في ان تساهم الاتفاقية الصحية المقدمة بقانون في مجلس النواب إلى ابرام المعاهدة..

حسابات المصرف بتصرف وزير المالية

وفي السياق المالي، أكّد مصرف لبنان ان المجلس المركزي في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، أكد إلتزام مصـرف لبنان بكــامل أحكــام القانون رقــم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال ، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، وتم تبليغ الوزير بذلك. وأنه على اتمّ الإستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق. مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى معالي وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد إجتماع إفتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع. ورد المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بالقول: ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٠ لا يشكل سوى ٤٢٪ من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020. وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع. وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز ومارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع.

الحدود شمالاً

وفي شأن حدودي، بقي الملف النفطي- الحدودي في دائرة الاهتمام فبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي، في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالا وجنوبا وذلك حفاظا على حقوق لبنان. من جانبه، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة «ضرب الحبيب زبيب»، سائلا «كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع كما على سوريا ‏على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان». واشار الى انه بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، «حقوقنا لا ‏علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية ‏التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية». وتوجه الى الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ‏وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا «ما يجب عليهم ‏فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا». وفي ما يشبه الرد على جعجع، غرّد رئيس «تكتّل لبنان القوي» النائب جبران باسيل «منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كنت وزيراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرسلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012. هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يد هواةٍ في المصالح الاستراتيجية. فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم؟ نائمون؟ ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟» وفي سياق متصل، نظم محتجون اعتصاما رمزيا عند نقطة العريضة الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا، وذلك اعتراضا على وصفوه بـ«التهريب النظامي عبر الحدود الشرعية» في حضور كثيف لعناصر الجيش والجمارك. واكد المتحدثون «رفضهم المطلق لعمليات تهريب المواد الغذائية، والمشتقات النفطية المدعومة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية» . واتهم المحتجون «المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة بتسهيل ورعاية هذه العمليات التي تتم عبر بيانات مزورة المرفوضة كليا، والتي تسيء الى الشعب اللبناني الذي هو احوج اليوم الى هذه المواد التي يتم تهريبها، من لبنان الى سوريا عبر كل المعابر الحدودية البرية الشرعية وغير الشرعية»، ملوحين» بالتصعيد وعدم السكوت في حال استمرارها».

التحركات

وفي التحركات، قطع عناصر قوى الأمن الداخلي طريق البربير - المتحف، بسبب اعتصام لمحتجين امام المحكمة العسكرية في بيروت، يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير إلى مسارب فرعية. وسط هذه الاجواء، سجل تطور قضائي على خط ملف بواخر الطاقة. فكشف المكتب الاعلامي للنائب باسيل ان من  «دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق». في المقابل، فهم ان مصادر القاضي ابراهيم تنفي مخالفة الاصول القانونية وتشير الى ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة، انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب، مضيفة جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات.

71962 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3562 إصابة جديدة بالكورونا، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 471962 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

نفط لبنان "مشاع" 8 آذار: "تواطؤ" شمالاً و"تناحر" جنوباً

الحريري ينتظر "تلفون" وعون "هون ومش هون"!

نداء الوطن....باختصار، المطلوب حكومة "ذات مصداقية" لإخراج لبنان من أزمته، هذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان انطلاقاً من تشديدهما المشترك على وجوب أن تكون "حكومة قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة"، باعتبار تشكيلها وفق هذه المواصفات "شرطاً لحشد مساعدة طويلة الأمد"... لكن فعلياً، ما يبدو طويل الأمد على أرض الواقع في البلد، هو تعنّت الطبقة السياسية الحاكمة وإصرارها على إفقار اللبنانيين وإذلالهم وقطع الطريق أمام أي يد عربية أو دولية تمتد لمساعدتهم. أصبح لبنان، عملياً، بمثابة "طائرة مخطوفة" أوشك وقودها على النفاد لكنّ ربّانها يرفض الهبوط بركابها قبل أن يضمن تحويل فدية "الثلث المعطّل" إلى رصيده الوزاري... وعلى ذلك لا تزال المفاوضات الجارية لتحرير الرهائن اللبنانيين عالقة عند مربع تقاذف الشروط والمسؤوليات، بين "التيار الوطني الحر" ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى درجة بدا معها "التيار" بالأمس كمن يسابق المكتب الإعلامي للحريري في إعلان نبأ سفره، من باب التصويب على مسؤوليته في تعطيل ولادة التشكيلة الوزارية، الأمر الذي اعتبرته أوساط "بيت الوسط" تحويراً لجوهر الموضوع وتهرباً من مواجهة الحقائق، فالحريري غادر في "رحلة عمل سريعة وهاتفه في جيبه، وإذا استجد أي معطى جدّي للتشكيل، لا تحتاج المسألة إلى أكثر من "تلفون" وهو جاهز للعودة فوراً لتوقيع المراسيم". وإذ تؤكد أوساط مواكبة للملف الحكومي أنّ الرئيس المكلف يبدي جهوزية للتأليف "أمس قبل الغد" بدليل تقديمه تشكيلة وزارية متكاملة من الاختصاصيين، ومحاولاته الدؤوبة لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية على مدى 18 لقاء بينهما، تشير الأوساط في المقابل إلى أنّ "المشكلة الحقيقية لم تعد في مغادرة الحريري أو عودته، إنما في كون رئيس الجمهورية ميشال عون يبدو وكأنه "هون ومش هون" في ظل تسليمه مقاليد القرار الرئاسي في قصر بعبدا إلى جبران باسيل، مسلّماً تسليماً تاماً بشرط استحواذه على "الثلث المعطّل" في التشكيلة الوزارية العتيدة، وهذه هي العقبة الأساس التي لا تزال تجهض المبادرات وتمنع التأليف"، مشددةً في ما يتصل بمبادرة "الـ888" التي يرعاها رئيس مجلس النواب نبيه بري على أنها "ما زالت تصطدم بهذه العقبة، في ظل تمنّع باسيل عن إعطاء ضمانة صريحة بالتخلي عن شرط "الثلث المعطل" لإطلاق عجلة توسيع التشكيلة الحكومية إلى 24 وزيراً وفق صيغة لا تمنح أي طرف القدرة على تعطيل قرارات مجلس الوزراء". وبينما البلد ينهار وتتآكل مقدراته على مذبح ذهنية التحاصص المستحكمة والمتحكمة بمفاصل الدولة تحت إدارة سلطة 8 آذار، لم تتوانَ هذه السلطة حتى عن تحويل ثروة لبنان النفطية إلى "مشاع" مستباح شمالاً وجنوباً، وفق تعبير مصادر معارضة، موضحةً أنّ تلزيم الجانب السوري عمليات المسح والتنقيب عن الغاز والنفط لشركة "كابيتال ليمتد" الروسية، فضح مستوى "التواطؤ الرسمي اللبناني من خلال التعامي عن واجب ترسيم الحدود لحفظ حقوق اللبنانيين النفطية في البلوكات المتداخلة مع المياه اللبنانية قبالة ساحل طرطوس بواقع مساحة 750 كلم²". أما في الجنوب، فيطغى "التخبط" على أداء قوى 8 آذار في ظل "التناحر الحاصل بين أركانها حول مسألة المساحة التفاوضية مع إسرائيل بين 860 كيلومتراً مربعاً و2290 كيلومتراً مربعاً"، وتنقل المصادر أنّ الأمور لا زالت عالقة عند "احتدام الكباش حول مسألة تعديل المرسوم رقم 6433 بين قصر بعبدا وعين التينة"، مشيرةً إلى أنّ "عون يعتبر أن توسيع رقعة المساحة التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي من شأنه أن يعزز موقع لبنان التفاوضي، بينما يعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ ذلك من شأنه الإطاحة باتفاق الإطار الذي أبرمه مع الجانب الأميركي وبحقوق لبنان النفطية كلها، لا سيما وأنّ استمرار المراوحة في الملف يؤدي في نهاية المطاف إلى بدء إسرائيل بعمليات التنقيب بمعزل عن الحقوق اللبنانية". وتحت وطأة الضياع الحاصل في إدارة ملف الترسيم البحري، يستمر تقاذف كرة المسؤولية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال ميشال نجار حيال مسألة توقيع المرسوم، بحيث يشترط دياب أن يوقعه كل من عكر ونجار قبل أن يصل إليه لتوقيعه، بينما ترى عكر وجوب أن يحظى بتوقيع رئيس الحكومة قبل توقيعها. وكشفت المصادر أنّ الفريق العوني يحمّل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية مسؤولية مباشرة عن امتناع وزير الأشغال عن توقيع المرسوم لأنه "ماسك واجب" مع بري، معربةً عن اعتقادها بأنّ "هذا التخبط في الأداء على مستوى السلطة سيستمر طالما بقي "حزب الله" واقفاً موقف المتفرّج إزاء التجاذب الحاصل بين حليفيه عون وبري، من دون أن يتدخل لفضّ النزاع الحدودي المحتدم بينهما".

"حزب الله" يُقاضي سعيد وجاهياً والأخير: هذه قناعاتي

نداء الوطن....أعلن رئيس "لقاء سيدة الجبل" الدكتور فارس سعيد انه تبلغ امس من رئيسة قلم محكمة قرطبا شكوى وجاهيّة مقدّمة ضدّه من قبل "حزب الله"، وانه تسلّم الدعوى ووقّع على الاستلام، مشيراً الى انه سيمثل امام القاضي وفقاً للأصول. وأكد سعيد لـ"نداء الوطن" مثوله امام القضاء قائلاً إن "هناك تنظيماً تقدم ضدي بدعوى وجاهية، وانا مواطن صالح أخضع للقوانين ولا اتمتع بأي حصانة الا حصانة المواطن". ولفت سعيد الى ان الدعوى هي على خلفية اثارة النعرات الطائفية وافتعال حرب اهلية في لبنان "لولا تدخل الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله"، حسب نص الدعوى، "لانني كنت على وشك افتعال حرب اهلية في لبنان، انما تدخل حضرة الامين العام بشخصه الكريم وأوقف الحرب الاهلية"، هكذا ورد في نص الدعوى.. وبالرغم من الدعوى فإن سعيد، كما اعلن، لن يغير سقف مواقفه "فهذه قناعاتي وانا سأستمر بالرغم من مثولي امام القضاء وفقا للاصول". ورأى ان "المعركة مستمرة، ليس مع فارس سعيد انما مع كل لبنان، وأنا فرد في هذه المعركة، هي معركة ليست ضد شخصي بل ضد كل لبناني يعتبر ان "حزب الله" يمنع قيام دولة في لبنان". في المقابل، اشار رئيس تجمع المحامين في "حزب الله" حسين هاشم الى ان سعيد تبلغ اخيراً امس بعد محاولات عدة لتبليغه وشدد على ان "حزب الله" سيستمر في مسار الدعوى حتى صدور حكم فيها "فنحن لم نبدأ الدعوى بهدف الظهور اعلامياً فعندما نتخذ قراراً يكون هدفنا السير به الى النهاية". ولدى سؤاله الا يسهم ذلك في تأجيج الساحة المحلية وزيادة منسوب الشرخ أجاب: "من يرتكب جرماً كان عليه التفكير بهذا الامر، وفي اتهام الحزب بتفجير 4 آب كان المدعى عليه مكفّي وموفّي في اتهاماته، الاتهام السياسي بدعة اخترعها سياسيون ولا يُصرف قانوناً، فمن يتهم يرتكب جرماً اذا لم يمتلك اثباتات وادلة". وأوضح حسين ان لا نية عند "حزب الله" للإضرار بأحد وأن لجوءه الى القضاء هو بهدف وضع حد للتجني والافتراءات التي تطال الحزب".

عون يؤكد الموافقة على حكومة من 24 وزيراً بلا ثلث معطّل | مبادرة برّي: خرق لا يكفي للتأليف

الاخبار...المشهد السياسي ... مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال على الطاولة، بوصفها نافذة لتأليف الحكومة. الخرق الذي حقّقته حتى اليوم كبير. فمن حيث المبدأ، وافق الرئيس سعد الحريري على التخلّي عن حكومة الـ ١٨ وزيراً، ووافق رئيس الجمهورية على التخلّي عن الثلث زائداً واحداً. لكن، دون التقدم تفاصيل قد يؤدّي أيّ منها إلى تطيير الحكومة، إلا إذا كان الخارج قد أطلق صافرة التأليف السريع...... غادر الرئيس سعد الحريري إلى الإمارات لساعات. تلك إشارة سلبية، وإن حاول المستشار الإعلامي للرئيس المكلف، الزميل حسين الوجه، تغليفها بإطار من الإيجابية: «لا يتحجّجنّ أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه معه، فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود». ماذا يعني ذلك؟ هل وافق الحريري على مبادرة الرئيس نبيه بري أصلاً؟ على الأقل، تلك كانت إشارة أولى إلى أنه قد يسير بحكومة الـ 24 وزيراً. لكن، على المقلب الآخر، خلق كلام بري أمس أمام وزير الصحة العراقي والوفد المرافق، معطوفاً على سفر الحريري، حالة عدم اطمئنان لدى العونيين. قال بري: «للأسف، لبنان مهدّد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، إذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمّل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله». وقد تساءلت مصادر عونية على الأثر: هل هذا التصريح جاء بعدما لمس من الحريري أنه غير مستعجل بعد على التأليف أو أنه غير قادر عليه؟ الإجابة عن السؤال قد لا تتأخر، فعاملان مهمّان طرآ على الملف أمس. تمثل الأول في تباحث الرئيس إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في الملف الحكومي اللبناني، وإعلان الرئاسة الفرنسية أن الطرفين يتشاركان «الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات مصداقية» في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة. وتمثل الثاني بإعلان ألمانيا مساء عن خطة ستقترحها في السابع من نيسان الجاري قيمتها عدة مليارات من الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه. وبحسب «رويترز» فإن الخطة المقترحة تتطلب حكومة لبنانية جديدة تملك تفويضاً بإجراء إصلاحات.

التيار الوطني الحرّ سيمنح الثقة لأيّ حكومة يوافق عليها رئيس الجمهورية

على المقلب الآخر، فإنّ العاملين على خط المبادرة، أي الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب الله، يتعاملون مع التقدم المنجز بحذر. فبري وجنبلاط حصلا على موافقة مبدئية من الحريري على زيادة عدد الوزراء إلى ٢٤ وزيراً، وحزب الله حصل على موافقة مبدئية من النائب جبران باسيل على صيغة «3 ثمانات»، بحيث لا يحصل أي فريق على الثلث زائداً واحداً. لكن ذلك قد يضيع تحت وقع الخلافات التفصيلية. لكن بالرغم من كل ذلك التطور، فإن رئاسة الجمهورية لم تتلقّ أي اتصال من بري بعد لمناقشة مبادرته. كما لم تسمع من الرئيس المكلف أي جديد بشأن تشكيلته الحكومية. ورداً على عبارة «هاتفه في جيبه»، تسأل مصادر بعبدا: أليس الرئيس المكلف من يفترض أن يقدم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن المطلوب منه استعمال هاتفه لأخذ موعد من رئاسة الجمهورية، إلا إذا كان يعتقد فعلاً بأن الرئيس هو من يفترض به أن يشكّل الحكومة ويتصل به. مع ذلك، وبعيداً عن الشكليات، فقد تم إبلاغ رئيس المجلس بانفتاح رئيس الجمهورية على الأفكار المطروحة. وأكد عون لبرّي عبر موفدي البطريرك بشارة الراعي أنه لا يريد الثلث المعطّل ومع أي صيغة تحترم التوازات الدستورية. وفي هذا الصدد، اعتبرت المصادر العونية أن الرئيس يعتبر أن التسمية الأصح للصيغة المطروحة هي 8+8+7+1 (وزراء الرئيس والطاشناق). لكن من الضروري الالتفات، بحسب المصادر نفسها، إلى أن الأمر يجب ألا يحصر بالحديث عن التقسيمة، بل عمّن يسمي الوزراء. فهل المقصود أن يسمّي الرئيس وزراءه السبعة، أم أن الحريري يريد أن يسمّي هنا أيضاً؟ هذا يعني أننا لا نزال مكاننا كما في صيغة الـ 18. لذلك أي مبادرة حول الـ 24 وزيراً يجب أن تتضمن بوضوح موضوع من يسمي الوزراء وليس فقط عدد الوزارات وتقسيم الحقائب على الأطراف.

مصادر بعبدا: باريس مصرّة على تسمية وزراء بنفسها في الحكومة المقبلة

كل ذلك يؤشر إلى أن ثمة أسئلة لا تزال عالقة بلا إجابات. هل يزور الرئيس بري قصر بعبدا ليطلع رئيس الجمهورية على تفاصيل مبادرته؟ من أي ثلث سيكون وزير الداخلية؟ ثم، إذا كانت حصة رئيس الجمهورية ثمانية وزراء مسيحيين، من بينهم وزير الطاشناق، فمن يسمّي الوزراء الأربعة المسيحيين الآخرين؟ ومع إضافة وزير للمردة وافتراض توزير وزير قومي، هل يسمي الحريري الباقين؟ ولماذا يسمّي الحريري الوزراء السنّة ويسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، ولا يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين؟ تلك عقبات لا يزال المفاوضون يسعون إلى حلّها، شرط تثبيت موافقة الطرفين على الأساس، أي حكومة من ٢٤ وزيراً بلا ثلث معطل لأحد. وتحت سقف أن تأليف الحكومة يمكن أن يتم بعد الأعياد، فإن فقدان الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا يزال يشكل الخطر الأكبر على المبادرة. وبعد تجربة موافقة عون على التخلي عن الثلث المعطل في حكومة الـ ١٨ وزيراً، والتي قابلها الحريري بتخفيض حصة رئيس الجمهورية إلى ثلاثة وزراء، فإن الطرفين يتعاملان مع أي تنازل بحذر شديد مستمد من غياب الثقة بينهما. وهو ما يجعل كل طرف يسعى إلى انتظار تنازل الآخر قبل الموافقة على أي اقتراح. بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، الذي تؤكد مصادره أنه سيمنح الثقة لأي حكومة تحظى بثقة رئيس الجمهورية، فإن حصر الحديث بـ«3 ثمانات» يظهر كأن المشكلة داخلية بحتة، فيما ليس هناك مؤشرات بأن الحريري نال الضوء الأخضر الذي ينتظره للتأليف. مع ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل عاملَين قد يكونان ساهما في إعطاء دفع لمبادرة بري: التهديد بفرض عقوبات أوروبية على المعرقلين، والحركة المكثفة للسفراء، ولا سيما السفيرة الأميركية. في هذا الشأن، تؤكد المصادر أن بعبدا غير مهتمة أبداً بالتهديدات الأوروبية بالعقوبات ولا تلتفت إليها أبداً. وإذا كانت سابقاً قد حصلت أي محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، فإن هذا لا يحصل في ما يتعلق بالتهديد بالعقوبات الأوروبية أو الفرنسية. وأي عقوبات على أي شخصية محسوبة على الرئاسة ولو برتبة مستشار ستعتبر موجّهة الى الرئاسة نفسها. ويأتي ذلك وسط اقتناع عوني بانحياز فرنسي واضح لسعد الحريري لم تعد تشوبه أيّ شائبة حياءً أو مواربة، مقترن بإصرار فرنسي غريب على أن تسمّي باريس نفسها وزراء في الحكومة.

مسحة تفاؤل بتشكيل الحكومة اللبنانية... ونتائجها بخواتيمها... التهديد بالعقوبات الفرنسية أرعب الطبقة السياسية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يبدو أن إصرار فرنسا على فرض عقوبات على كل مَن يثبت ضلوعه في عرقلة تشكيل حكومة مهمة قد أدى - كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» - إلى تحريك الجمود الذي يحاصر تأليفها، من خلال ضخ مسحة من التفاؤل يُفترض التأسيس عليها للوصول إلى خواتيمها بإخراجها من التجاذبات وتبادل الشروط بين أبرز المكوّنات المعنية بولادتها، خصوصاً أن التهديد بالعقوبات أرعب الجميع، بعد أن أيقنوا أن باريس أعدت لائحة بأسماء المشمولين بهذه العقوبات مدعومة هذه المرة بكاسحة ألغام أميركية - أوروبية - عربية قادرة على نزع فتيل التعطيل. فوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي كان اتصل بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أعلمهم بلا لبس أن باريس أعدت العدة لفرض عقوبات على من يعيق تشكيل الحكومة، لأن بلدهم بات يقترب من الزوال، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من زيارته لباريس، حيث أجرى محادثات تتعلق بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، بعد أن أمضى عقوبته في السجن، وتفرّعت عنها لقاءات تناولت ملف تشكيل الحكومة. ولم يتردّد اللواء إبراهيم في إطلاع الرئيسين عون وبري على ما آلت إليه اتصالاته بخصوص الملف الحكومي، ناقلاً إليهما إصرار باريس على فرض عقوبات تستهدف من يعيق تأليفها مع أنهما، إضافة إلى الحريري، قد تبلغوا من لودريان بأن صبر الرئيس إيمانويل ماكرون قد نفد، وأن العقوبات ستشمل من يثبت انخراطه مباشرة أو بالواسطة في تعطيل تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، أُشيع أن عون قرر أن يتعاطى بجدّية مع التهديدات الفرنسية، وقد أوشك على سحب إصراره على الثلث الضامن أو المعطّل من التداول، باعتبار أن هذا الثلث كان ولا يزال وراء انسداد الأفق أمام الدخول في بحث جدي في إعادة توزيع الحقائب على الطوائف في ضوء المرونة التي يبديها الحريري لجهة استعداده للبحث في تشكيلة وزارية تتجاوز إصراره على أن تتشكل من 18 وزيراً. لكن النيّات الحسنة التي يبديها عون لا تكفي، لأنها لا تشجّع بري على معاودة تشغيل محرّكاته لإنضاج التسوية المطلوبة للإفراج عن التشكيلة الوزارية، وهو يشترط أن تكون مرفقة بموقف رسمي ونهائي لرئيس الجمهورية للانتقال إلى مرحلة إعادة توزيع الحقائب. كما أن تجاوب عون غير النهائي - كما تقول المصادر النيابية - يفتح الباب أمام السؤال عن موقف وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، للتأكد من مدى تناغمه مع استعداد عون، ولو كان لفظياً، حتى الساعة، للتخلي حسابياً عن الثلث الضامن، وعدم الالتفاف عليه، خصوصاً أن الحريري لم يتبلغ أسوة ببرّي بموقف نهائي لعون يعبّد الطريق أمام استئناف مشاورات التأليف من دون أن يصطدم بلجوء عون إلى إعادة النظر في موافقته التي ما زالت تفتقر إلى ما يوثّقها. ناهيك بأن بري لن يُقحم نفسه في مغامرة ما لم يؤدِّ تدخّله هذه المرة إلى إحياء مشاورات التأليف بتشكيل حكومة من 24 وزيراً، لأن الوقت لم يعد يسمح لإغراق البلد في مراوحة ترفع منسوب الكوارث والنكبات التي حلّت به، والتي إذا ما استمرت ستهدد وجوده. ومع أن بري دخل على خط التهدئة بين الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإزالة الالتباس الذي أثاره اجتماعه بعون، وتبديد ما رافقه من تفسيرات لم تلقَ ارتياحاً لدى الرئيس المكلّف، فإنه في المقابل أُحيط علماً بأن حليفه «حزب الله» على موقفه بعدم إعطاء الثلث الضامن لأي فريق. وتوقفت المصادر السياسية أمام الموقف الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في تناوله للملف الحكومي، وسألت إذا كان توصّل إلى تفاهم مع حليفه عون، ومن خلال باسيل، يقضي بتخليهما عن الثلث الضامن، أو أنه يعبّر عن موقف الحزب بقوله إن الكل يُجمع على أن تشكيل الحكومة يضعنا على طريق الحل، وخلال هذه الأيام هناك جهود جادة وجامعة للتعاون في محاولة لتذليل العقبات أمام تأليفها. واعتبرت أن تفاؤل نصر الله لا يُصرف في عملية تأليف الحكومة ما لم يبادر باسيل، الذي يتصرف على أنه الآمر الناهي، ويعود له كلمة الفصل، إلى سحب ألغامه التعطيلية، وإلا فإنه ينضم إلى عداد من يقف وراء مسحة التفاؤل المستمدّة من التهديدات الفرنسية. وإلى أن يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، وتحديداً من باسيل، فإن المصادر نفسها تتعامل مع تفاؤل نصر الله من زاوية أنه يرغب في تنعيم موقفه، لإبطال المفاعيل السلبية التي أحدثها خطابه قبل الأخير الذي قفز فيه فوق عدم موافقته على الثلث الضامن، داعياً في نفس الوقت إلى تشكيل حكومة تكنوسياسية إذا لم يتوافق عون والحريري على حكومة من 18 وزيراً استجابة لخريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ لبنان، أو إعادة تفعيل الحكومة المستقيلة في حال تعذّر تأليف الحكومة. ورأت أن نصر الله أعاد تصحيح موقفه، بعد أن اتُّهم بأنه ينقلب على المبادرة الفرنسية، وقالت إن مراعاته لباسيل بدأت ترتدّ عليه سلباً في الشارع المسيحي، وبات يصنّف على خانة تعطيل المبادرة الفرنسية بتجويفها من مضامينها، إضافة إلى ما رافق موقفه من تحسس في الشارع السنّي الذي يرمي عليه مسؤولية احتضان حليفه باسيل الذي لم يتمكّن من الصمود في وجه المتغيرات في الشارع المسيحي، التي تصب لمصلحة خصومه، وتحديداً حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب». لذلك لن تصمد طويلاً مسحة التفاؤل ما لم يُسقط عون شروطه أو يبادر إلى وضع ضوابط لباسيل المحشور في الزاوية كسواه من الآخرين الذين يُبدون استعداداً للخروج منها.

جعجع يطالب الحكومة بالبحث مع دمشق في «اعتداءاتها النفطية» شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على ضرورة تشكيل فريق تقني لبحث ‏مشكلة الحدود البحرية، وإرسال مذكرة إلى الحكومة السورية، وذلك على خلفية مصادقتها على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط في بلوك بحري يتداخل مع الرقعات البحرية اللبنانية قرب الحدود الشمالية مع سوريا. وتوجه جعجع، في مؤتمر صحافي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية لتكليف مكتب محاماة، وإرسال إنذار إلى الشركة الروسية لإبلاغها ‏أن البلوك السوري يتداخل مع الحدود اللبنانية، وهذا تعد على لبنان، داعياً الحكومة إلى إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتبليغه بما حصل. ودعا جعجع الحكومة أيضاً إلى إرسال مذكرة إلى نظيرتها السورية توضح المشكلة، وإلى تشكيل فريق تقني لبحث ‏مشكلة الحدود البحرية، مضيفاً: «البعض يتعاطى مع الأمور على قاعدة (ضرب الحبيب زبيب)؛ ‏فكيف نترك سوريا تتعدّى على حدودنا ونظام الأسد لم يعترف يوماً بكلّ لبنان، وشعب لبنان لا يهمه على الإطلاق؟!». ورأى جعجع أنّه في حال رفضت سوريا العمل على لجنة تقنية يجب اللجوء إلى تحكيم حبي، والالتزام به، ومن الممكن أيضاً التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أنّه في حال لم يوافق الجانب السوري على أي مما هو مطروح يصبح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده. ودعا جعجع من سماهم أصدقاء «الرئيس السوري بشار» الأسد الكثر في لبنان إلى استخدام صداقتهم ‏ليخبروه أنه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كيلومتراً مربعاً من المياه اللبنانية، معتبراً أنّه بغضّ النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، فلا علاقة للحقوق بالأمر، ويجب إنشاء لجنة تقنية لحل الأمور. هذا وأوضح جعجع أنه في عام 2014 ‏اعترضت حكومة الأسد على طرح لبنان التنقيب عن النفط والغاز، وفي عام 2017، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى الحكومة السورية طلبت التواصل لتوحيد النظرة فيما خص الحدود ولم يأتِ جواب، حتى تفاجأ اللبنانيون منذ يومين بتلزيم شركة روسية من قبل سوريا للتنقيب عن النفط والغاز على الترسيم السوري. وكانت وزارة النفط السورية وشركة «كابيتال» الروسية وقعتا، منتصف الشهر الحالي، عقداً تمنح بموجبه الدولة السورية الشركة الروسية حقاً حصرياً في التنقيب عن البترول في البلوك البحري رقم «1» في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا في البحر الأبيض المتوسط حتى الحدود البحرية السورية - اللبنانية، وبمساحة تمتد على 2250 كيلومتراً مربعاً تتداخل مع الرقعتين اللبنانيتين رقم «1» و«2». هذا وبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالاً وجنوباً، وذلك «حفاظاً على حقوق لبنان»، وجرى التوافق على متابعة التطورات بهذا الخصوص.

الجيش يتحرك لفرض الأمن في شرق لبنان رغم انتقادات العشائر

بعلبك: حسين درويش - بيروت: «الشرق الأوسط».... أحاطت العشائر وقوى سياسية نافذة في البقاع في شرق لبنان، المطلوبين من الجيش اللبناني برعاية اجتماعية، بعد سلسلة عمليات قام بها لملاحقتهم بتهم إطلاق النار وترويج المخدرات، وهي انتقادات «لن تثني الجيش عن استكمال مهامه التي نفذ منها العشرات منذ مطلع العام الحالي، ملاحقاً القوى المتشددة التي بدأت تستعيد نشاطها في المنطقة الحدودية مع سوريا»، كما قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط». وانتقلت محافظة بعلبك - الهرمل، نحو مسار جديد من الحسم الأمني والعسكري في الفترة الأخيرة، مع جهود الدولة لفرض هيبتها بشكل حازم، من خلال تشكيل قوة عسكرية تعالج حوادث إطلاق النار والفلتان الأمني وعمليات الخطف والسلب، وذلك بناء على الخطة الجديدة التي أطلقها مدير مخابرات الجيش اللبناني طوني قهوجي إثر التشكيلات العسكرية في البقاع، في أوائل عام 2021. وتصاعدت الانتقادات للجيش اللبناني بعد عملية أمنية نفذتها وحداته ليل السبت الماضي، في حي الشراونة ببعلبك، كانت تهدف لإلقاء القبض على أحد المطلوبين، قبل أن تتعرض الدورية لإطلاق نار، ما دفع عناصر الجيش للرد بالمثل، ما أسفر عن مقتل شخصين، بينهما أحد منفذي جريمة قتل شرطي في منطقة برج البراجنة (ضاحية بيروت الجنوبية) قبل أسبوعين، بحسب ما تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». ورفع الاشتباك المسلح مستوى التوتر في الحي الذي يقطنه مطلوبون للسلطات اللبنانية، بعضهم من آل زعيتر، وهي عشيرة كبيرة، وغالباً ما يشهد اشتباكات ونزاعات مسلحة تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والمتوسطة. وأحيط الحي برعاية سياسية وعشائرية بعد الحادثة، في محاولة لتطويق تداعياتها، وبرزت انتقادات للجيش، كان أبرزها من النائب غازي زعيتر، الذي وصف العملية بأنها «هجوم مبرمج من إحدى الوحدات العسكرية على حي بكامله، تسكنه مئات العائلات»، مطالباً قيادة الجيش والقضاء العسكري بتبيان الحقيقة، ومعلناً عن وقوع عدد من الإصابات في الرأس وداخل البيوت، مشدداً في الوقت نفسه: «إننا لن ننجر إلى مواجهة مع هذه المؤسسة». أما عشيرة آل زعيتر، فعقدت اجتماعاً في حي الشراونة بحضور مسؤول «حزب الله»، الشيخ شوقي زعيتر، الذي قال: «لا نقبل من أي أحد الاعتداء على أي عنصر من عناصر الجيش، لكن بنفس الوقت نطالب بحفظ دماء أبنائنا، وهناك مائة طريقة تمكن الجيش من إلقاء القبض على المطلوبين بالأسلوب والطريقة التي تريد». وفيما ترفض قيادة الجيش الدخول في سجالات، وتقول مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن هدفها الأول والأخير هو فرض الأمن وتأمين الاستقرار، والقيام بكل المهام الملقاة على عاتقها داخل لبنان، وعلى الحدود، لا سيما في هذه المرحلة»، تقول مصادر مقربة منها لـ«الشرق الأوسط»: «يطالبون في اجتماعاتهم مع الجيش، بفرض سيطرته على المنطقة، وضبط الأمن، وعندما يقوم بعمله يتهمونه بالاعتداء»، مستغربة المواقف المتناقضة. وأشارت إلى أنه بعد عملية السبت «تعرضت مراكز عسكرية في المنطقة إلى اعتداءات بإطلاق النار»، واضعة ما حصل «برسم من ينتقدون الجيش». وتؤكد المصادر أن «الجيش يقوم بشكل دائم بعمليات مداهمة وتوقيفات في بعلبك، لكنه لم ولن يبادر إلى إطلاق النار، ما لم يتم الاعتداء عليه»، لافتة إلى أنه «سجل في إحدى المرات وقوع 18 إصابة في مداهمة واحدة، وفي العام الماضي سقط 4 شهداء فقط في هذه المنطقة في عمليات ثأرية ضد الجيش». ومع تأكيدها أن المنطقة هي من أكثر المناطق خطورة التي يعمل فيها الجيش، ردت المصادر على القول إن آليات الجيش لم تتعرض للأذى بالتوضيح أن آليات الجيش التي تستخدم في تلك المنطقة مصفّحة، نظراً لحساسية الوضع. وتعتبر هذه العملية جزءاً من نشاط أمني للجيش اللبناني لملاحقة المطلوبين، وتحدثت المعلومات عن مداهمة منطقتي حورتعلا والنبي شيت، على خلفية إطلاق نار من قبل مطلوبين.

- عشرات العمليات الأمنية

ويمضي الجيش اللبناني منذ أربعة أشهر، في تنفيذ خطة ملاحقة المطلوبين وتثبيت الاستقرار في البقاع؛ فقد حفلت نهاية عام 2020 والأشهر الأولى من عام 2021، بعشرات العمليات الأمنية في منطقة البقاع، التي تراوحت بين ملاحقة مطلوبين بجرائم سرقات وقتل وآخرين منتمين لتنظيمات إرهابية، إضافة إلى ضبط أماكن يتم داخلها صناعة الكبتاغون ومواد مخدرة، ونتج عنها توقيف 179 شخصاً. ومن أبرز هذه العمليات، وفق معلومات جمعتها الشرق الأوسط»، فقد ضبطت مخابرات الجيش في البقاع في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020، معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون لتعود بعدها بأيام، وتوقف مديرية المخابرات 4 سوريين في قب الياس، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية. وفيما نجح الجيش في توقيف عدد من الأشخاص والشبكات التي تنشط في السرقة وتجارة الأسلحة وتهريب الأشخاص من اللبنانيين والسوريين، أوقف مشتبهاً بهم بقتل عسكريين، وتحديداً في منطقتي الهرمل والقصر الحدودية. وأوقف في 26 يناير (كانون الثاني) 4 سوريين في مشاريع القاع، للاشتباه بانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية، تلاها توقيف 3 لبنانيين و7 سوريين في عرسال بجرم الانتماء إلى تنظيم «فتح الشام» الإرهابي، والقتال إلى جانبه، ولتوافر معلومات عن إقدامهم عن تشكيل مجموعة متطرفة، كما تم بعد يوم واحد، توقيف سوريين في مشاريع القاع، للاشتباه بانتمائهما إلى تنظيمات إرهابية. وفي 5 فبراير (شباط) الماضي، أوقف في عرسال ثلاثة سوريين لتوافر معلومات عن انتمائهم إلى مجموعة تابعة لـ«جبهة النصرة» والتخطيط لاستهداف الجيش في بلدة عرسال وتوقيف سوري في سعدنايل، للاشتباه بانتمائه إلى تنظيمات إرهابية. وفي بعلبك، سجلت مواجهة بين الجيش وثلاثة مطلوبين إثر إطلاقهم النار من أسلحة حربية وقذيفة «آر بي جي»، باتجاه عناصر الدورية ما أدى إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين، وإصابة أحد ضباط فرع مخابرات البقاع، ما لبث أن فارق الحياة.

شهر رمضان سيكون عصيباً على اللبنانيين: صحن «الفتوش» بات صعب المنال

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... سيكون شهر رمضان هذا العام مختلفاً وعصيباً على العائلات اللبنانية على مختلف الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها التي ترخي بظلالها على تفاصيل حياتهم اليومية لتطال طبق الإفطار الرئيسي المتمثل بالفتوش (السلطة الخاصة بالشهر الفضيل). فهذا الطبق الذي يعتبر من المقبلات الأساسية على المائدة ولطالما كان أرخصها لن يزيّن هذا العام كل موائد رمضان بعد ارتفاع أسعار أنواع الخضار بنسبة 210 في المائة، وفق دراسة قام بها «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت. وأوضحت الدراسة في محاكاة استندت على مؤشر تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر رمضان من كل عام منذ 2012 ويتضمن أسعار 14 مادة تكوّن سلطة الفتوش، ولما ستكون تكلفته في شهر رمضان هذا العام بناءً على أسعار المكونات في أواخر شهر مارس (آذار)، أن ارتفاع المؤشر بلغ 210 في المائة هذا العام مقارنة مع العام الفائت الذي كان قد ارتفع بدوره 36 في المائة عن 2019. وتقدر تكلفة تحضير الفتوش لعائلة صغيرة مؤلفة من خمسة أشخاص عند بداية شهر رمضان هذا العام حوالي 18.500 ليرة مقارنة مع 6.000 ليرة في الـ2020 وحوالي 4.500 ليرة في الـ2019. ووفق الدراسة ستصل تكلفة الفتوش وحده لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد ما يقارب 555 ألف ليرة خلال شهر كامل، أي ما يوازي 82 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الكبير سينعكس أيضاً على «تضخم أسعار السلع الأخرى التي عادة ما يستخدمها الصائمون في موائدهم الرمضانية. مما يعني أن أكثرية العائلات في لبنان ستعاني من تأمين السلع والمكونات الأساسية لموائدها خلال رمضان هذا العام. وبالتالي فإن «هذا الارتفاع الكبير في الأسعار سيدفع العائلات نحو التكيف السلبي مع هذا التضخم إما عبر تخفيض كميات الطعام أو الاعتماد على بدائل أرخص كالنشويات بدل الخضار واللحوم، وما سينتج عن ذلك من سوء تغذية». ويعزو رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم ترشيشي، ارتفاع أسعار الخضار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى غير مسبوق وأسباب غير مباشرة مرتبطة بهذا الارتفاع، وهو ما انعكس على دورة الإنتاج، ويقدّر تكلفة «الفتوش» هذا العام بـ15 ألف ليرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «العام الماضي كان صحن الفتوش يكلّف حوالي 5 آلاف ليرة لكن حينها كان سعر صرف الدولار ما بين ألفين و2500 ليرة، بينما اليوم بات حوالي 13 ألفاً، لكن الزيادة في صحن الفتوش كانت ثلاثة أضعاف وليس أكثر». وفي حين يشير ترشيشي إلى أن هذا الوضع الاقتصادي أدى إلى توقف حوالي 30 في المائة من المزارعين عن الزراعة وباتوا عاطلين عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين الأموال اللازمة بعدما كانوا يستطيعون الحصول عليها بالدين أو عبر القروض، يلفت أيضاً إلى ارتفاع بعض التكاليف التي تدخل في إنتاج المزروعات على غرار إيجار الأراضي واليد العاملة وغيرها، إضافة إلى أنه في فصل الشتاء يتم استيراد عدد من الأنواع التي لا يمكن زراعتها في لبنان. ويؤكد أن الأسعار يفترض أن تبدأ بالتراجع بدءاً من 25 أبريل (نيسان) المقبل، حيث تتوفر المزروعات المحلية بشكل أكبر في السوق اللبناني، رافضاً القول إن لجوء المزارعين إلى الاستيراد انعكس أيضاً على ارتفاع الأسعار، مؤكداً أنه لا يتم استيراد إلا الفائض من المزروعات. وتقول ربة عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص لـ«الشرق الأوسط» عند إخبارها عن التكلفة المتوقعة لصحن الفتوش: «لا شكّ أن هذا الطبق الذي لطالما كنا نشتري له مختلف أنواع الخضار سيخضع للتقشف كما غيره من الأطباق، بحيث إننا سنكتفي بتحضيره من بعض الأنواع المتوفرة والأقل ثمناً والاستغناء عن أنواع أخرى»، وتضيف: «سياسة التقشف ستنسحب على كل مائدة رمضان وعلى رأسها اللحوم والدجاج التي لطالما كانت تشكل الأطباق الرئيسية في الإفطارات، علما بأن هذا الأمر ليس جديداً ونحن كنا قد بدأنا بتقليصه والاعتماد على سياسة جديدة منذ مدة وهي لا شك ستكون أصعب في شهر رمضان». وتذكّر هنا بحلويات هذا الشهر قائلة: «الأمر نفسه سينسحب على حلويات رمضان، حيث سأعمل على تحضيرها في المنزل ولن نشتريها جاهزة في محاولة للتوفير قدر الإمكان». وكانت قد أطلقت حملات في لبنان في الأيام الماضية لمقاطعة الدجاج والبيض رفضاً لارتفاع أسعارها أضعافاً ولاحتكار التجار للمدعوم منها، والأمر نفسه بالنسبة إلى البطاطا التي ارتفع سعرها أيضاً أكثر من 60 في المائة، لكن من دون أن يؤثر ذلك عملياً نتيجة السياسات الخاطئة التي لا تزال الحكومة تتبعها في موازاة ارتفاع أسعار المواد الأولية من جهة، ولجوء التجار إلى تخزين المواد أو التلاعب بأسعارها.



السابق

اخبار وتقارير.... "بنود سرية وأحكام مجحفة".. كيف "تسيطر" الصين على الدول ذات الدخل المنخفض؟...شركة إسرائيلية تلتف على «الأمن» وتقدم خدمات حساسة للصين... الجنس والعمر والحالة الصحية.. عوامل تحدد الآثار الجانبية للقاح كورونا... فضيحة تجسس روسية بإيطاليا.. استدعاء سفير....تقرير أممي ينقض رواية باريس عن ضربات جوية أوقعت 22 قتيلاً في مالي... واشنطن تؤكد مواصلة «الجهود الدبلوماسية» لتحرير «الرهائن» بإيران... «داعش موزمبيق»... 800 مقاتل يواجهون 10 آلاف جندي ومرتزقة...«انتهاكات خطيرة» لمجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى...

التالي

أخبار سوريا.... صراع نفوذ في سوريا.. إيران تجنّد وروسيا ترّد بالمثل..."قيصر" و"قسد" والإجراءات الحكومية.. حركة النقل العام مشلولة في سوريا... أرقام خيالية.. دراسة تكشف حجم إنفاق نظام الأسد وإيران وروسيا في حربهم ضد السوريين...بروكسل مستعدة لـ«الاستجابة لأي خطوة سليمة» من دمشق... اعتقال 71 مشتبهاً بانتمائهم إلى «داعش» في مخيم «الهول»..

South-western Niger: Preventing a New Insurrection

 الثلاثاء 4 أيار 2021 - 7:47 ص

South-western Niger: Preventing a New Insurrection   In south-western Niger, organised banditr… تتمة »

عدد الزيارات: 62,781,686

عدد الزوار: 1,772,653

المتواجدون الآن: 50