أخبار لبنان... حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية....تمرّد قضائي في لبنان.. ووزيرة العدل تتحرك...الحريري يختتم زيارة موسكو بلقاء لافروف.. «رسائل سياسية» إلى باسيل بعد استبعاده من اللقاءات مع الموفدين إلى لبنان... المساعدات الحزبية: إعادة هيكلة السيطرة على اللبنانيين....تهاوي مؤسسات الدولة الواحدة: عون تتلبس دور «جيمس بوند» في عوكر!.... "علامات استفهام كبيرة" حول موقف "حزب الله"... الترسيم... عون "ترك الجيش وحيداً"... القاضية غادة عون تُخطئ؟ ...

تاريخ الإضافة السبت 17 نيسان 2021 - 4:54 ص    عدد الزيارات 347    القسم محلية

        


حزب الله يستعد لسيناريو انهيار في لبنان عبر تخزين مواد غذائية ونفطية....

صيادلة في الضاحية الجنوبية تلقوا تدريبات على التعامل مع ماركات أدوية إيرانية وسورية جديدة...

العربية نت....بيروت – رويترز... قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن حزب الله في لبنان يقوم باستعدادات تحسباً لانهيار تام للبلد المتعثر عبر إصدار بطاقات حصص غذائية واستيراد أدوية وتجهيز صهاريج لتخزين الوقود من راعيته إيران. هذه الخطوة التي تعد استجابة لأزمة اقتصادية خطيرة تعيشها البلاد ستمثل توسعاً في الخدمات التي يقدمه الحزب إلى قاعدة دعمه الشيعية بشبكة تشمل جمعيات خيرية وشركات بناء ونظام تعويضات. وتلقي هذه الخطوات الضوء على المخاوف المتزايدة من انهيار الدولة اللبنانية وهو الوضع الذي تصبح السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام. كما تبرز الدور المتنامي لحزب الله في التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها عادة ما تكون من اختصاصات الحكومة. وتعكس هذه الخطة أيضا مخاوف في لبنان من أن يدفع الانهيار الناس إلى الاعتماد على الأحزاب السياسية للحصول على الغذاء والأمن كما كان الحال مع الميليشيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990. وردا على سؤال حول خطط حزب الله قالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال ليلى حاطوم إن البلاد "ليست في وضع يسمح لها برفض المساعدة" بغض النظر عن السياسة. وقالت المصادر من الجهة المؤيدة لحزب الله، والتي طلبت عدم نشر أسمائها، إن الخطة التي من شأنها التحضير للسيناريو الأسوأ المحتمل تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، مما يثير أشباح الجوع والاضطرابات. انهارت العملة اللبنانية مع نفاد الدولار في البلاد، وعدم وجود أي خطة إنقاذ للدولة في الأفق. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 400٪. أصبح الشجار في محلات السوبر ماركت شائعا الآن، وكذلك صور الأشخاص الذين ينبشون في القمامة بحثا عن الطعام. وأسفر شجار حول مساعدات غذائية هذا الأسبوع عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. ويقول المحللون إن الخطة يمكن أن تساعد على احتواء أي اضطراب في قاعدة حزب الله الأساسية. ولم يرد حزب الله الذي يتمتع مع حلفائه بالغالبية في البرلمان والحكومة على طلب للتعليق. وقال أحد المصادر وهو مسؤول كبير "الاستعدادات بدأت للمرحلة المقبلة.. إنها بالفعل خطة معركة اقتصادية".

شبكة منتشرة

وقالت المصادر إن بطاقة حزب الله التموينية الجديدة تساعد بالفعل المئات من أعضائه على شراء السلع الأساسية بالليرة اللبنانية وهي عبارة عن مواد إيرانية ولبنانية وسورية بسعر أرخص إلى حد كبير وبخصم يصل إلى 40٪ بدعم من حزب الله. يمكن استخدام البطاقة - التي تحمل اسم إمام شيعي - في تعاونيات بعضها جديد في ضواحي بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان حيث نفوذ الحزب. ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل الميزانية أو المستفيدين. وحزب الله الممول من إيران يصفه منتقدوه بأنه "دولة داخل دولة". وأصبح الحزب أكثر انخراطاً في شؤون الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة. وشددت واشنطن، التي تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، العقوبات لخنق مصادر تمويله، بما في ذلك ما تقدره بمئات الملايين من الدولارات من طهران كل عام. والتمويل الإيراني يجعل حزب الله في وضع أفضل من العديد من الأحزاب المتنوعة في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون ترسانته. ووزعت بعض الأحزاب سلال مساعدات للمجتمعات التي ترعاها. وقال جوزيف ضاهر الباحث الذي كتب كتابا عن الاقتصاد السياسي لحزب الله "كلهم يفعلون ذلك ... لكن حزب الله لديه موارد للتعامل مع الأزمة." أضاف "هذا يتعلق أكثر بالحد من الكارثة لقاعدته الشعبية. هذا يعني أن الاعتماد على حزب الله بشكل خاص سيزداد". وبينما يعمل حزب الله على توزيع البطاقات التموينية، فإن الدولة، التي تئن تحت سياط الفساد والهدر والديون منذ عقود، تحدثت عن فكرة مثل هذه البطاقة للفقراء اللبنانيين لمدة عام تقريبا دون أن تتحرك. ويقول وزراء إن الحاجة إلى موافقة البرلمان أخرت خطة الدولة لإصدار بطاقات للأشد فقرا.

العتمة والجوع

وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لأرفف مكدسة بالبضائع المعلبة، وقيل إنها من إحدى التعاونيات التابعة لحزب الله في لبنان الأسبوع الماضي. وقالت فاطمة حمود وهي في الخمسينيات من عمرها، إن البطاقة التموينية تسمح لها مرة واحدة في الشهر بشراء الحبوب والزيوت ومواد التنظيف لأسرتها المكونة من ثمانية أفراد. وقال مصدر شيعي ثان إن حزب الله ملأ المستودعات ووزع البطاقات لتقديم الخدمات إلى عائلات لا تنتمي إلى حزب الله وسد الثغرات في السوق اللبنانية حيث المواد البديلة عموما تعد أرخص وأكثر شيوعا من ما قبل الأزمة. وقال إن البطاقة تقدم حصة، على أساس حجم الأسرة، لاحتياجات مثل السكر والطحين. هذه البضائع مدعومة من حزب الله أو تستوردها شركات حليفة له، أو تأتي بدون رسوم جمركية عبر الحدود مع سوريا، حيث تتمتع قوات حزب الله بنفوذ قوي منذ انضمامها للحرب لدعم دمشق إلى جانب إيران. وأضاف المصدر أن حزب الله لديه خطط مماثلة لاستيراد الأدوية. وقال بعض الصيادلة في الضاحية الجنوبية لبيروت إنهم تلقوا تدريبات على التعامل مع ماركات إيرانية وسورية جديدة ظهرت على الرفوف في الأشهر الأخيرة. وقال مصدران إن الخطة تشمل تخزين الوقود من إيران، فيما تحذر وزارة الطاقة اللبنانية من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. وقال المسؤول الكبير إن حزب الله يسعى لإيجاد أماكن تخزين الوقود في سوريا المجاورة. وقال المسؤول "عندما نصل إلى مرحلة العتمة والجوع، ستجدون أن حزب الله راح على الخيار الثاني وهذا قرار خطير. عندها الحزب سيقوم مقام الدولة".

تمرّد قضائي في لبنان.. ووزيرة العدل تتحرك

الحرة...حسين طليس – بيروت.... مصادر قضائية أبدت تخوفها من تداعيات هذا الحادث على صورة القضاء.... شهد لبنان اليوم الجمعة ظاهرة تمرد قضائي كانت بطلته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي رفضت الانصياع لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كف يدها عن عدد من الملفات في نطاق عملها وهي جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت عون منكبة عليها في الآونة الأخيرة. القاضية عون وفي سابقة توجهت شخصياً إلى مبنى شركة "مكتف" للصيرفة طالبة الحصول على بيانات تحويلات مالية وذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج البلاد الذي جرى بين العامين 2019 و2020، وتعتبر شركة "مكتف" من كبرى شركات التصريف في لبنان، وتقوم بتقديم خدمات نقل أموال من لبنان وإليه. وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد أصدر صباح الجمعة، قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يدهما عن العمل. ويأتي قرار عويدات بعد طلب مجلس القضاء الأعلى منه ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات بحق القاضية عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما. وقد دُعيت القاضية عون للحضور أمام المجلس للاستماع إليها على خلفية شكاوى متعددة مقدمة ضدها متعلقة بملفات عدة ضمن نطاق عملها القضائي ومخالفتها لتعاميم صادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية أخرى عالقة أمام التفتيش القضائي، الأمر أعطى القرار بعداً وشكلاً تأديبياً. وشدد عويدات في القرار على ضرورة أن تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة إلى القضاة الثلاثة من المحامين العامين الذين حصر بهم الأعمال محددا في قراره الجرائم الأخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على أن يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة، وطلب من جميع الأجهزة الأمنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار. إلا أن هذا القرار لم يمنع القاضية عون من التوجه مع مرافقيها وعناصر من أمن الدولة إلى مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة في منطقة عوكر، لإجراء تحقيقاتها والاستحصال على بيانات تحويلات مالية ترى فيها أدلة مساعدة في التحقيق المثار حول قضية تهريب الأموال من لبنان قبل الانهيار المالي الذي تشهده البلاد. وقد رافق عون أيضاً مجموعة من الناشطين من مجموعة "متحدون" التي كانت قد تقدمت سابقاً بالإخبار المتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج. هذه البلبلة القضائية انعكست على تعامل الأجهزة الأمنية مع الحدث، ففيما رافق جهاز أمن الدولة القاضية إلى الموقع عاد وامتنع عناصره عن مهمة إجبار الموظفين على تسليم البيانات المالية بسبب انتفاء الصلاحيات من يد القاضية عون، فيما استمر الجهاز بتأمين الحماية للقاضية خلال تواجدها في مكاتب الشركة. كذلك انتشر مقطع مصور للقاضية عون تطلب فيه مؤازرة من جهة أمنية وتطمئن الطرف الثاني في الاتصال بقولها "تعا وأنا بغطيك". وجرت مشادات كلامية عنيفة بين محامي الشركة والقاضية عون استمرت لساعات، وشهد حضور فريق طبي من راهبتين إلى المكان للكشف على القاضية عون بعد ارتفاع في ضغط الدم أصابها، حيث أصرت عون على متابعة تحقيقاتها وفتح محضر ومصادرة ملفات من الشركة، فيما محامو الشركة يرون في خطوتها مخالفة للقانون والقرار القضائي الذي عزلها عن الملف، بالمقابل نقل عن عون عدم تبلغها بالقرار وعدم قبولها بتنفيذه واعتباره غير قانوني مؤكدة في أكثر من مرة أنها "لا تأبه به، وستتابع عملها ولو اضطرت للنوم في الشركة." وقد أثارت خطوة عون ضجة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني، انعكست على مواقع التواصل الاجتماعي انقساماً كبيراً بين مؤيدي عون، وغالبيتهم من مناصري التيار الوطني الحر، الذين يرون أن قرار عزل عون هو محاولة لمنع كشف الفاسدين والمتورطين في التلاعب بالدولار وتهريب الأموال خارج لبنان، وبين معارضيها الذي يرون في خطوتها استعراض مخالف للقانون، ويرون فيها "ذراعاً قضائية لفريق سياسي ضد آخر" على اعتبار أن عون محسوبة على فريق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وتياره السياسي. وكانت دعوات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما من قبل أنصار التيار الوطني الحر ومجموعة "متحدون" للتوجه إلى أمام مبنى الشركة تضامناً مع القاضية عون ودعماً لها في خطواتها، وقد حضر بالفعل عشرات الأشخاص الذين أطلقوا شعارات الدعم والتأييد لعون من خارج أسوار الشركة. وبعد 7 ساعات من الأخذ والرد، غادرت عون مكاتب الشركة بمرافقة دورية من مخابرات الجيش وأمن الدولة وبحضور لعناصر الجيش اللبناني في الخارج، حيث توجهت إلى المتضامنين في الخارج بكلام مقتضب من على شرفة الركة طلبت منهم التوجه للاستراحة في منازلهم، مؤكدة أنها "ستتابع المهمة حتى النهاية، نحن مع الشعب ومع الحق، وأعتقد أن المؤسسة المعنية سوف تتعاون"، معلنة ختم المؤسسة بالشمع الأحمر. عون رفضت التعليق خلال مغادرتها على أسئلة الصحفيين لاسيما حول قضية عزلها عن مهامها من قبل القاضي عويدات واتهامها بمخالفة القانون في خطوتها الأخيرة، مؤكدة أنها ستتكلم حول هذا الملف في وقت آخر. وفي اتصال مع موقع "الحرة" أبدت مصادر قضائية تخوفها الشديد من تداعيات هذا الحادث على صورة القضاء وهيبته واستقلاليته، معتبرة أن الاستهانة بالقانون وتسييسه واستخدام القضاء في إطار رسائل الكيد السياسي يهدد الجسم الوحيد الذي يعول عليه للمحاسبة ومكافحة الفساد في البلاد ويهشم صورته أمام المواطنين ويعطي فرصة أمام كل من يسعى للفلتان القانوني ومن خلفه الأمني في البلاد. وفي هذا الإطار صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بيان يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ يوم غد، "بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ضرب صورة القضاء وسمعته،" واصفة ما جرى بالأمر المرفوض لأي سبب كان.

عون تجاوب مع رغبة واشنطن في تسهيل مفاوضات الحدود البحرية.... دعا إلى الاستعانة بخبراء دوليين لفض النزاع مع إسرائيل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... المفاجأة التي عاد بها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، إلى واشنطن في ختام لقاءاته في بيروت تمثّلت في أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تجاوب معه حيال وجهة نظره كأساس لاستئناف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، ما يعني أن التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 6433 لزيادة المساحات البحرية للبنان في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين صُرف النظر عنها، وهذا ما عكسه هيل في لقاءاته المتعددة مع القيادات اللبنانية وممثلين عن هيئات المجتمع المدني. فلقاء «عون - هيل» -كما يقول عدد من القيادات لـ«الشرق الأوسط»- شكّل نقطة تحوُّل في الموقف الرسمي من دون أن يلقى اعتراضاً من الجهات الرسمية والعسكرية التي كانت قد أقحمت نفسها في تجاذبات حول الآلية الدستورية لإدخال التعديلات على المرسوم 6433 استناداً إلى الإحداثيات التي أعدتها قيادة الجيش بهدف زيادة المساحات البحرية للبنان لاعتمادها في حال تقرر استئناف المفاوضات في مقر قيادة القوات الدولية (يونيفيل) في الناقورة في جنوب لبنان، على أساس معاودتها من النقطة التي بدأت منها المفاوضات من دون تقييدها بسقف التعديلات التي لم يؤخذ بها بذريعة التوافق على كيفية إنجازها بصيغتها الدستورية. ولفتت هذه القيادات إلى أن عون رمى مسؤولية إقرار التعديلات على مجلس الوزراء، للتوافق على الصيغة النهائية للمرسوم المعدّل، مع أنه سبق أن أُقرّت رزمة من المراسيم الاستثنائية منذ استقالة حكومة حسان دياب من دون العودة إليه، وقالت إن عون نجح في حشر الآخرين، متذرّعاً بموقف وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، لجهة طلبه إحالة المرسوم المعدّل إلى مجلس الوزراء لإقراره، فيما أبدى مرونة في اجتماعه مع الموفد الأميركي الذي سارع إلى التجاوب مع طلبه بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين لترسيم الخط البحري لفض النزاع حول الحدود البحرية وعلى قاعدة عدم التفريط بالسيادة والحقوق الوطنية للبنان. وقالت إن هيل بدا مرتاحاً لموقف عون ولم يُخفِ ارتياحه أمام الذين التقاهم، مستثنياً منهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وسألت عمّا إذا كان تجاوبه مع هيل يتجاوز تعزيز علاقته بواشنطن إلى فتح ملف باسيل برفع العقوبات عنه، مع أن هيل تجنّب في لقاءاته إعطاء أي إشارة سلباً أم إيجاباً تتعلق بباسيل؟..... وفي هذا السياق، سألت مصادر سياسية عن رد فعل «حزب الله» حيال معاودة المفاوضات لترسيم الحدود البحرية من حيث بدأت، خصوصاً أنه لا يزال يلوذ بالصمت، وهل يكتفي بموقفه المبدئي الذي عبّر عنه مع بدء المفاوضات وينطلق من وقوفه وراء الموقف الذي يتخذه عون أسوةً بموقفه الوقوف وراء رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عندما طرح إطار الاتفاق لانطلاق المفاوضات من دون أن يأتي على ذكر المساحات البحرية المتنازع عليها بعد أن قام بما يتوجب عليه، تاركاً التفاوض للسلطة التنفيذية من خلال الوفد العسكري للمفاوضات الذي سمّته حكومة تصريف الأعمال؟ ... كما سألت عن الأسباب الكامنة وراء تجاوب عون مع هيل في تسهيل مهمته لإنقاذ المفاوضات بلا مقابل، خصوصاً أنه لم يلقَ حتى الساعة اعتراضاً من حليفه «حزب الله»، رغم أن الموفد الأميركي تناوله مباشرةً وبالاسم على غرار هجومه على إيران، وإنما هذه المرة من منصة رئاسة الجمهورية في ظل إحجامها عن إصدار أي تعليق، ولو بصورة مباشرة على الحملة الأميركية التي استهدفت حليفه. وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، كشفت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن عون كرر أمام هيل عدم مطالبته لنفسه بالثلث الضامن من دون أن يسمع منه كلاماً بأنه لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة أو أن الأبواب مقفلة في وجه تأليفها، وبالتالي فإن الفرصة ما زالت قائمة، من دون أن يخفي عون ما لديه من ملاحظات وانتقادات تستهدف الرئيس المكلف، وقالت إن عون ومن وجهة نظر المصادر نفسها، تجنّب الدخول في اشتباك سياسي مع واشنطن يتعلق بترسيم الحدود البحرية في الوقت الذي يتفرغ لمواصلة اشتباكه بالحريري لدفعه إلى الاعتذار، مع أنه يدرك أنْ لا طائل من رهانه في هذا الشأن. وأضافت أن هيل -لدى إصراره على الإسراع بتوفير الأجواء لتشكيل الحكومة- لم يدخل في الأسماء، وركّز على أن تشكيلها بالمواصفات التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحدها يفتح الباب لتأمين انتقال لبنان من الانهيار إلى التعافي بدعم المجتمع الدولي الذي لا يزال شريكاً له، وهو ينتظر أن يتأمّن الشريك اللبناني الذي لن يكون جاهزاً ما لم تؤلَّف الحكومة. وتجنّب هيل الردّ على أسئلة بعض الذين التقوه حول موقفه من إشراك «حزب الله» ولو بطريقة غير مباشرة في الحكومة كما هو حاصل الآن من خلال الوزيرين حمد حسن وعماد حب الله، رغم أن أحدهم سأله عمّا إذا كان لدى الحريري القدرة على تجاوزه من دون أن يتمثّل كما في الحكومة المستقيلة. وفي المقابل، ركّز هيل على أن تشكّل الحكومة بالاعتماد على الداخل لأن المشكلة كانت وما زالت داخلية، وإن كانت إيران تضغط لمنع تأليفها وأن هناك من يستعصي على تشكيلها بالتناغم مع هذه الضغوط، ونصح مَن يعنيهم الأمر بعدم ربط ولادتها بالحلول الإقليمية لأنها ما زالت بعيدة ولا قدرة للبنان على الانتظار، سواء بالنسبة إلى الأزمة في سوريا أو المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي. وعليه، فإن هيل حمل رسالة إلى حلفاء واشنطن وأصدقائها بأنهم ليسوا متروكين منها، وأن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة اليدين حيال المشروع الإيراني للتمدُّد إلى عدد من الدول العربية وزعزعة استقرارها، وبالتالي توخّى من لقاءاته رفع معنوياتهم وعدم الاستسلام للمشروع كأمر واقع.

الحريري يختتم زيارة موسكو بلقاء لافروف...حصل على دعم روسي لـ«حكومة مهمة» برئاسته

بيروت: «الشرق الأوسط».... بعد اتصال مع بوتين واجتماع مع رئيس الحكومة انتهت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى موسكو بتأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على دعمه لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، وذلك في اللقاء الذي جمعه مع الحريري أمس. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف التقى الحريري وجرى خلال الاجتماع تبادل معمّق للآراء حول الوضع الراهن في لبنان مع التشديد على ضرورة الإسراع لتجاوز الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية عبر تشكيل «حكومة مهمة تكنوقراط مقتدرة، تحظى بتأييد قوى سياسية أساسية وطائفية في البلاد». وأكد الجانب الروسي على موقف روسيا الثابت في صون سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كذلك شدد على ضرورة حل القضايا الملحة في الأجندة الوطنية على قاعدة تفاهم القوى السياسية الأساسية في لبنان ومن دون تدخلات أجنبية، لافتاً إلى أن البحث تطرق إلى الوضع الإقليمي بما فيه العمل على عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى ديارهم، كما تناول الطرفان واقع وآفاق تفعيل التعاون الروسي - اللبناني ذي النفع المتبادل، بما في ذلك تقديم مساعدات إضافية إلى لبنان في محاربته انتشار فيروس «كورونا». ولفت بيان صادر عن مكتب الحريري، إلى أن لافروف أكد دعم روسيا لجهود الحريري في تشكيل حكومة برئاسته في أسرع وقت تكون قادرة على معالجة الأزمة والحصول على الدعم العربي والدولي، وذلك في الاجتماع الذي جمعه مع الحريري في مقر وزارة الخارجية في موسكو بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية السفير أندريه بانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الحريري إلى روسيا جورج شعبان، والمستشار باسم الشاب، حيث جرت مناقشة تطورات الأوضاع في لبنان بشكل تفصيلي لا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية. كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين وإمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة «كورونا». وأتى لقاء لافروف - الحريري في ختام الزيارة التي قام بها الأخير إلى موسكو تلبية لدعوة رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث التقى عدداً من المسؤولين، وأجرى اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفته مصادر الوفد اللبناني بالممتاز، وتركز حول موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، وتم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان وأمام الشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.

«رسائل سياسية» إلى باسيل بعد استبعاده من اللقاءات مع الموفدين إلى لبنان.... «التيار» يرى أن الأمر «لا يعني له شيئاً»

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... شكل استثناء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من لقاءات الموفدين إلى بيروت في الأيام الأخيرة خطوة لافتة لا سيما أن الزيارات شملت ليس فقط المسؤولين في مواقع السلطة إنما قيادات حزبية من مختلف الأفرقاء والجهات، بحيث كان باسيل هو الوحيد الذي لم يكن مدرجا على جدول الزيارات بعدما كان هذا الأمر يقتصر في وقت سابق على «حزب الله». وفيما يجمع كل من سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة والنائب في تيار «المستقبل» هادي حبيش على أن استثناء باسيل من اللقاءات مع كل من وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل ووزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أشرف زكي، هي رسالة سياسية مباشرة له وغير مباشرة لرئيس الجمهورية ميشال عون، ترفض مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» وضع ما حصل في هذه الخانة، مؤكدة أنه «طالما أن هذه اللقاءات لا تغير من موقع باسيل كرئيس أكبر حزب في لبنان، فإن حدوثها أو عدمه لا يعني لنا شيئا». ويرى حبيش في استثناء باسيل من اللقاءات مع الوفود التي تركزت محادثاتها على الملف الحكومي وضرورة العمل على إنهاء الأزمة اللبنانية، رسائل سياسية في أكثر من اتجاه، وذلك على خلفية العقوبات الأميركية التي فرضت على رئيس «الوطني الحر» لأسباب مرتبطة بالفساد وبتحالفه مع «حزب الله» والآن لعلاقته المباشرة بعرقلة تأليف الحكومة. ويقول حبيش لـ«الشرق الأوسط» «لا يمكن للأميركي الذي فرض هذه العقوبات أن يلتقي بباسيل، كما كل الأفرقاء الذين يدورون في فلك الولايات المتحدة، واستثناؤه يهدف لوضع المزيد من الضغوط عليه ورسائل له نتيجة تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، علما بأن الزيارات لرئيس الجمهورية ميشال عون كانت لموقع رئاسة الجمهورية». وعن المعلومات التي تشير إلى توجه لفرض المزيد من العقوبات على التيار الوطني الحر وشخصيات مقربة من باسيل، يقول حبيش «الأجواء تشير إلى هذه المعطيات وأنه سيكون هناك عقوبات مرتقبة على الجهات المعرقلة لتأليف الحكومة من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا، من المرجح أن تشمل باسيل وشخصيات محسوبة عليه». الرأي نفسه يعبر عنه السفير السابق رياض طبارة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» «من الطبيعي أن لا يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي شخصية فرضت بلاده عليها عقوبات»، أما عدم لقاء باسيل مع شكري وزكي، فيقول طبارة «هو دليل على عدم رضا على رئيس «التيار» لا سيما أن لقاءاتهما شملت معظم القيادات الحزبية وتحديدا المسيحية، في وقت كان هدف الزيارات بحث مسألة تأليف الحكومة ما يعني اعتبار باسيل سببا أساسيا في التأخير وتحميله مسؤولية عرقلة التأليف». وعما إذا كانت هذه الرسالة تستهدف فقط باسيل أم أنها أيضا موجهة لرئيس الجمهورية، يقول طبارة «طبعا هي رسالة أيضا للرئيس ميشال عون نظرا إلى العلاقة السياسية والعائلية التي تربطهما واعتبار عون المرجعية السياسية التي يمثلها باسيل على غرار الرسالة التي حملتها العقوبات على الأخير». وفي المقابل، ترفض مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» «قراءة أي رسائل سياسية في استثناء باسيل من اللقاءات، مكتفية بالقول لـ«الشرق الأوسط» «نحن منفتحون على الجميع ونرحب بأي ضيف، لكن إذا اختار أي شخص عدم زيارتنا فهذا القرار يعود له لكنه لم ولن يؤثر على موقع النائب باسيل في الداخل اللبناني كرئيس أكبر حزب في لبنان وأكبر تكتل نيابي». مع العلم أن الرسائل السياسية الخارجية التي وجهت إلى باسيل ليست جديدة وهي كانت قد بدأت منذ ما قبل فرض العقوبات عليه العام الماضي، وكان أبرزها في الزيارة التي قام بها وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت إثر انفجار مرفأ بيروت، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، حيث شملت لقاءاته مختلف القيادات الحزبية باستثناء باسيل وفسر حينها على أنه استياء أميركي منه وتمهيدا للعقوبات التي فرضت لاحقا عليه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن إطار قانون ماغنيتسكي للمساءلة في قضايا الفساد، من دون غياب سبب تحالفه مع «حزب الله»، وهو ما لمحت إليه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، إثر ردها على رد باسيل على العقوبات عليه، بالقول «باسيل أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط معينة». والموقف السياسي نفسه تكرر خلال زيارة هيل قبل يومين إلى بيروت، حيث شملت لقاءاته كل القيادات الحزبية من دون إدراج باسيل ضمن جدول الاجتماعات، وهو ما حصل أيضا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي زار بيروت قبل هيل والتقى معظم القيادات ولا سيما خصوم «حزب الله» وباسيل، مستثنيا الأخير وأي ممثل عن الحزب، ومن ثم الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أشرف زكي. وفي رد للأخير عما إذا كان سيلتقي باسيل أم سيكتفي بلقاء رئيس الجمهورية، قال إنه «تم اللقاء مع رئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية، أما اللقاءات السياسية فهي مقتصرة من أجل المسافات وأمور أخرى، وهناك بعض الاتصالات التي ستتم، وربما يحصل من بينها اتصال مع الوزير باسيل، لأنه مهم أن نتعرف على مواقف الجميع ونرى أين تكمن العقبة الحقيقية ونحاول المساعدة في الخروج من الوضع الحالي». وفي وقت لاحق قال زكي في حديث لـموقع «العربية نت»، إنه لم يلتق ممثلين لـ«حزب الله» انسجاماً مع موقف الجامعة العربية تجاه الحزب المصنف إرهابيا، «لكننا نتعرف على مواقف جميع الأطراف إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، وفيما يتعلق بلقائه باسيل قال «هو كان في الجبل وتعذر عليه النزول إلى بيروت للقائي، وأنا لم يكن لدي الوقت الكافي للصعود إلى الجبل بسبب مغادرتي بيروت مساءً، ولا أظن أنه يحبذ التواصل الهاتفي».

لغط في بيروت حول رفض عون استقبال عائلات ضحايا مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... دار لغط في بيروت أمس حول رفض الرئاسة اللبنانية استقبال وفد من عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت من فوج الإطفاء، إذ أكد الأهالي خبر إلغاء موعد أعطي لهم، فيما نفت الرئاسة ذلك، واضعة ما أثير حول الموضوع في «إطار حملة تشويه مركزة تستهدف رئيس الجمهوريّة». وكان عدد من أهالي ضحايا فوج الإطفاء صرّح لوسائل إعلام لبنانيّة أنّ وفداً منهم تواصل مع رئيس الجمهورية لتحديد لقاء بهدف طرح بعض الأسئلة عليه، وأنّ مكتب الرئاسة تواصل معهم بعد يوم محدداً موعداً لهم يوم الثلاثاء 20 أبريل (نيسان) الحالي مع طلب إرسال لائحة تتضمن أسماء الوفد والأسئلة التي سيطرحونها. وكرّر عدد من أهالي الضحايا أنّه بعد إرسال الأسئلة اعتبرت رئاسة الجمهورية أن ما أرسل هو بمثابة «تحقيق وليس أسئلة تطرح على رئيس الجمهورية، وأنّ الموعد تأجّل أو فعلياً بات بحكم الملغى» كما صرح هؤلاء. وأوضح مكتب الرئاسة في بيان أنّ «مدير مكتب الرئيس العميد المتقاعد ميلاد طنوس اتصل بطالبة الموعد باسم أهالي ضحايا فوج الإطفاء ليبلغها بأن مستجدات طرأت على مواعيد الرئيس استوجبت تأخير موعد أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت، مضيفاً أنّه «وعلى الفور، فوجئت الرئاسة بحملة إعلامية ظالمة يستنتج منها أنها معدّة سلفاً بدليل ما ورد في المذكّرة التي كانت ستتلى أمام الرئيس، وجرى تعميمها على وسائل الإعلام». وشدّد البيان على أنّ «رئيس الجمهورية المتابع لملف ضحايا انفجار المرفأ يؤكد تعاطفه مع الأهالي وهو يبذل كل الجهود لتسريع ظهور الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإجراء المحاكمات العادلة وإتمام التعويضات معتبراً أنّه من المرفوض قطعاً أن توجّه إليه الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع الانفجار كما ورد في بيان الأهالي». وأشار البيان إلى أنّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التأكيد أن موعد استقبال الأهالي قائم وسيتم إبلاغهم به، ويهيب بهم ألا يسمحوا لأحد باستغلال وجعهم المحق لتنفيذ غايات أخرى. ونشر أهالي ضحايا فوج الإطفاء نص الرسالة الكاملة التي كان يفترض أن يلقيها وفد منهم خلال اللقاء مع الرئيس عون والتي طالبوا خلالها رئيس الجمهورية بتحمل المسؤولية في ظل التخبط بين ‏السياسيين والقضاء والتي كان يفترض به أن يتحملها قبل الانفجار لا سيما أنّه كان قد صرّح بعد أيام من الانفجار أنه كان يعلم بوجود مواد في المرفأ تعد بحسب ‏القانون والتصنيف الدولي مواد متفجرة شديدة الخطورة. وسأل أهالي الضحايا في الرسالة عن سبب عدم تحريك الرئيس القوى العسكرية التي بحسب الدستور تتبع أوامره وتوجيهاته لا سيما أنّه جنرال مدفعية سابق بالجيش ما يؤكد مدى إدراكه خطورة هذه المواد، وعن أسباب عدم سؤاله الجيش الذي يأتمر بأوامره عن سبب ترك المتفجرات لسبع سنوات في المرفأ والتي بحسب الدستور وقانون الأسلحة والذخائر يلزم قيادة ‏الجيش حصرها بيده لاستعمالات حربية. ودعت الرسالة الرئيس إلى تشريع محكمة خاصة تُعنى بملف تفجير المرفأ، والتواصل مع ‏رئيس مجلس القضاء الأعلى ومطالبته بمؤتمر أسبوعي يسرد من خلاله مستجدات التحقيق ‏للشعب اللبناني لحين صدور القرار الظني، فضلاً عن التواصل مع الدول العظمى التي تمتلك صور الأقمار الاصطناعية لتسليمها ‏للقضاء، مؤكدين تصميمهم ‏على الوصول إلى حقيقة واضحة، صريحة، ومقنعة.‏ ووصفت رئاسة الجمهورية بيان أهالي ضحايا المرفأ بأنه «أشبه بلائحة أسئلة للاستجواب حري أن يطرحها المحقق العدلي على الذين يحقق معهم» مشيرة إلى أنّه «ليس مسموحاً بأي شكل من الأشكال، ولأي جهة كانت، تشويه الحقائق وإلقاء الاتهامات جزافاً احتراماً لأرواح الشهداء والضحايا، وحري بوسائل الإعلام أن تطلع الرأي العام على الوقائع».

العام الدراسي للطلاب في لبنان انتهى قبل أن يبدأ

11 أسبوعاً من التعليم المتقطع خلال السنة بسبب الأزمة الاقتصادية وجائحة «كورونا»

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... يقترب العام الدراسي من نهايته ولكنّه فعلياً كأنه لم يبدأ بالنسبة إلى عدد كبير من تلامذة المدارس الحكومية من لبنانيين ونازحين سوريين، فعامهم الدراسي انطلق متأخراً بسبب جائحة «كورونا» وانتقل من حضوري إلى مدمج ومن ثمّ أكمل عن بُعد وسط غياب أدنى مقومات البنية التحتيّة اللازمة من كهرباء وإمدادات إنترنت وأجهزة حواسيب، هذا فضلاً عن إضراب الأساتذة المتكرّر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم واستمرار الأزمة المعيشيّة التي جعلت متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً أمراً ثانوياً. وكانت منظمة «سايف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) قد قالت في تقرير نشرته مؤخراً إنّ الفقر في لبنان يشكّل عائقاً حاداً أمام حصول الأطفال على التعليم، إذ إن كثيراً من الأسر لا تتمكن من توفير تجهيزات التعلم أو عليها أن تعتمد على الأطفال لتوفير الدخل، محذرةً من أنّ أكثر من 1.2 مليون طفل باتوا خارج المدارس في لبنان منذ بدء أزمة «كورونا» العام الماضي. ولفتت المنظمة إلى أنّ من حالفهم الحظ بالحصول على التعليم لم يتلقوا سوى 11 أسبوعاً على الأكثر من الدراسة وأنّ الأطفال السوريين تلقوا ساعات أقل. ويصف رئيس دائرة التعليم الرسمي في وزارة التربية هادي زلزلي العام الدراسي الحالي في المدارس الحكوميّة بـ«غير التقليدي والصعب»، إذ اضطرت الوزارة إلى اللجوء إلى التعليم عن بُعد وهي تعرف أنّ البلد بأكمله غير مجهّز بسبب ضعف خدمات الإنترنت وانقطاع الكهرباء المتكرّر، هذا فضلاً عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها أولياء الأمور والتي تجعل حتى تكاليف الذهاب إلى المدرسة في حال العودة هماً فكيف يمكنها تأمين جهاز لوحي أو حاسوب؟ ...... ويشير زلزلي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ الهدف الأساسي حالياً للوزارة إبقاء التلميذ في جو دراسي وعدم انقطاعه عن الدراسة، لذلك تتابع الوزارة وضمن الإمكانيات الموجودة المدارس الحكومية التي تتابع بدورها التلامذة إلّا أنّ هذا لا يمنع حقيقة أنّه من الصعب البناء على هذا العام الدراسي، حسب تعبيره، إذ لا توجد إمكانيّات الوصول إلى جميع الطلاب المسجلين ولا آليّة للتقييم عن بُعد، لذلك تحاول الوزارة إزالة العقبات أمام عودة التلامذة إلى التعليم الحضوري عبر تأمين بيئة آمنة في ظلّ جائحة «كورونا». ويبلغ عدد تلامذة المدارس الحكوميّة (دوام قبل الظهر) 385 ألف تلميذ منهم 337 ألف لبناني والباقون من جنسيات أخرى لا يمثّل النازحون السوريون نسبة كبيرة منهم، إذ إنّ معظم التلامذة السوريين مسجّلون في تعليم بعد الظهر حيث تجاوز عددهم عام 2019 100 ألف تلميذ. ويشير زلزلي إلى أنّ عدداً لا بأس به من المدارس الحكومية تسجّل حضوراً للطلاب (عن بُعد) يتجاوز الـ60% ولكنّ هذه النسبة تنخفض في مدارس أخرى حيث تقلّ إمكانيات الطلاب لتأمين جهاز حاسوب أو لوحي أو حتى هاتف ذكي وتأمين الإنترنت. وفي سؤال عمّا إذا كانت هذه النسبة تبشّر بتسرب مدرسي، رأى زلزلي أنّه من الصعب الحسم حالياً، فالأمر يتطلب مقارنة بين أعداد الطلاب العام الحالي والعام المقبل حسب الصفوف، لافتاً إلى أنّ الأمر سيصبح أكثر وضوحاً مع بداية العام المقبل. كانت منظمة «أنقذوا الأطفال» قد أشارت إلى أن الأطفال الضعفاء يواجهون خطراً حقيقياً من عدم العودة إطلاقاً إلى المدرسة، إذ إنّ جائحة «كورونا» والتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان يشكّلان ظروفاً تعني أن الأطفال الذين ابتعدوا عن مدارسهم بسبب القيود المفروضة قد لا يعودون إليها أبداً. ولفت التقرير إلى أن الخطر بات واقعاً ليس فقط على الأسر اللبنانية التي يعيش أكثر من نصفها تحت خط الفقر، بل يمتد لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين صارعوا من أجل الحصول على التعليم قبل أن تبدأ الأزمة اللبنانية التي جعلت الأمر أكثر تعقيداً. كان التلامذة السوريون (دوام بعد الظهر) قد توقفوا عن التعليم منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، بسبب إضراب أساتذتهم لأنّهم لم يتلقوا رواتبهم منذ عام ونصف العام، حسبما توضح رولا وهبي وهي عضو في لجنة الأساتذة المستعان بهم لدوام بعد الظهر. وتقول وهبي في حديث مع «الشرق الأوسط» إنّ الصعوبات التي واجهت تعليم السوريين عن بُعد «لا تنتهي»، متحدثةً عن تغيّب مستمر من الطلاب عن الصفوف لأسباب عدّة منها أنّ عدداً من الإخوة يتشاركون هاتفاً ذكياً واحداً فيوزّعون أيام الحضور بينهم، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر وعدم قدرة أولياء الأمور على الحصول على خدمة الإنترنت إلّا عن طريق تفعيل خدمة «واتساب» الشهريّة والتي لا تتحمّل في كثير من الأحيان كميّة الملفات المرسلة من المعلّمات، مشيرة إلى عوائق أخرى كان الطلاب يواجهونها بشكل يومي منها مثلاً غياب البيئة المناسبة، إذ غالباً ما تكون البيوت صغيرة والطالب يدرس وسط ضجّة إخوته في غرفة واحدة، فضلاً عن عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم دراسياً إمّا بسبب عدم قدرتهم على ذلك نظراً لضعف مستوياتهم التعليمية وإما لعدم اقتناع عدد كبير منهم بجدوى التعليم عن بُعد فيتعاملون مع الصفوف كأنها «مضيعة للوقت وخسارة للإنترنت»، كما قال أحد أولياء الأمور مرّة لوهبي. ويضاف إلى هذه العوائق، حسب وهبي، عدم تدريب المعلمات وافتقار عدد منهن لمهارات تكنولوجية ضرورية في مجال التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على الأساتذة أنفسهم والذين بات جزء منهم غير قادر حتى على تأمين الإنترنت، كما أن بعضهم لا يتقاضون رواتبهم، وهي أقل حقوقهم.

المساعدات الحزبية: إعادة هيكلة السيطرة على اللبنانيين

الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... تشاركت الجماعات والشخصيات السياسية اللبنانية، من دون اتفاق أو تنسيق، في إطلاق حملات توزيع مساعدات عينية ومالية على من تفترض أنها سيكونون من ناخبيها في أي استحقاق انتخابي مقبل وعلى من تعتبرهم من جمهورها الذي لا تتحمل رؤيته يكابد الكارثة المعيشية التي يعيشها البلد، خشية على نفسها من ردود فعل لن تكون في مصلحتها ومصلحة إمساكها المديد بخناق اللبنانيين. قدمت أحزاب تتناقض في كل شيء تقريبا وتختلف في جميع المواقف وتتباين في الانتماءات الطائفية والجهوية والسياسية، صناديق وسلالاً غذائية الى مناصريها والى من تطمح أن تضمهم المأساة الاقتصادية الجارية الى صفوف هؤلاء. وافتتح الأغنى من بين الأحزاب متاجر كاملة مخصصة «للمحتاجين». ووزع نواب وسياسيون يتطلعون الى تعزيز حظوظهم في البقاء في مناصبهم والحفاظ على امتيازاتهم المال نقدا بالليرة اللبنانية وبمبالغ تدعو الى السخرية بعدما انهارت قيمة العملة الوطنية. آخرون كانوا أوسع حيلة فاستقدموا لقاحات ضد وباء كورونا وأشرفوا على تلقيح «أهلهم وعشيرتهم» علّهم بذلك يبقونهم على قيد الحياة ليدلوا بأصواتهم عندما تفتح صناديق الاقتراع في العام المقبل. ما من صدفة في هذا السلوك الذي أجمعت الأحزاب عليه. ذلك أن السياسيين اللبنانيين سيان فرقت بينهم الهويات الطائفية أو الولاءات الخارجية، يقرأون من كتاب واحد، عنوانه هو الاستعلاء والاستغباء للمواطن الذي لا قيمة له ولا كرامة ولا منفعة لهم منه سوى عند صندوق الانتخابات، أولا، وكونه مصدر خطر محتمل اذا خلع عنه رداء الولاء الهوياتي واتجه الى انتماء أوسع يضمه الى غيره من المتضررين من «التناهب» العام الذي بات السياسة الوحيدة المتفقة عليها جماعات السياسة الحالية. وعلى جاري عادة السياسيين في تقديم الفتات المتبقي من صفقات الفساد وسرقة المال العام او التمويل الاجنبي الى فقراء مناطقهم وطوائفهم، انتشرت في وسائل الاعلام أنباء عن أن محتويات السلال الغذائية ليست غير المواد الاستهلاكية التي اشترتها الدولة اللبنانية بالدولار المدعوم من مصرف لبنان واشترتها الأحزاب الحاكمة من الأسواق بالأسعار المخصصة للمحتاجين ووزعتها على هؤلاء لشراء صمتهم وولائهم. السياسيون اللبنانيون ليسوا في حاجة الى تكرار أحداث قصة الكاتب السوري الشهير زكريا تامر «النمور في اليوم العاشر» حيث يفرضون الخضوع والطاعة من خلال التجويع والافقار. فالمواطنون ليسوا نمورا ولم يظهروا سوى الرغبة البشرية البسيطة في العيش بكرامة، وهو ما عبروا عنه في تظاهرات 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وما تبعها. في المقابل، لم تخطئ الجماعة الحاكمة في اعتبار ما جرى بداية لنهاية تغلّبها المديد على المجتمع اللبناني واستدعى ذلك منها تحطيم انتفاضة العوام وقمعها بأساليب خبرها وعلمها الناس هنا. أبعد من ذلك، لا يقتصر هدف المساعدات بأنواعها وأشكالها كافة على ضمان الولاء المستقبلي وشراء الذمم بملء البطون، بل ترمي هذه الخطوة ايضا الى إعادة هندسة وهيكلة الولاء وتأبيده. وبعد ان كان الثمن الذي تدفعه الجماعة المتسلطة يشمل شبكة حماية اجتماعية تشكلها مدارس ومستوصفات ومستشفيات وإمداد بالأدوية ومال نقدي أمام صناديق الاقتراع، يرغب اصحاب السلطة في تخفيف اعباء هذه الشبكات عليها وترشيقها (بحسب المصطلح الاثير عند بعض الاقتصاديين) وجعل كلفتها لا تزيد عن سلة غذاية يداني ثمنها القروش المعدودة. يضاف الى ذلك، أن ربط الولاء بالقدرة على توفير الغذاء اليومي عند أعداد متزايدة من المقيمين تحت خط الفقر (ستون في المئة بحسب ارقام المنظمات الدولية)، سيزيد من شراسة الموالين وعنفهم لادراكهم أن الولاء لا يعني امتيازات مثل الوظيفة او المدرسة على ما كان عليه الامر في السابق، بل يعني الحياة بأبسط ضروراتها: الطعام. اعادة هيكلة الولاء تمتد أيضا الى تعميق وتكريس الانقسامات الطائفية بحيث يصبح من المستحيل تجميع المتضررين من الانهيار الاقتصادي ومن الشلل السياسي تحت شعارات لا يملك اصحابها مهما صَفَت نواياهم القدرة على تحويل اقوالهم الى افعال ترفع الضيم عن المظلومين والذين سلبت حقوقهم او أرواح اقربائهم كضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت. الأرجح أن المساعدات واللقاحات والمال النقدي لن تكون الأرانب الاخيرة التي يخرجها سحرة الطبقة المتحكمة باللبنانيين في سبيل تجديد حكمها وسيطرتها. التجربة تقول ان لبنان سيدور طويلا في هذه الحلقة المفرغة من الحكم الكليبتوقراطي (حكم اللصوص) الكفوء بإعادة انتاج سلطته كلما ظهر بصيص أمل، كانتفاضة تشرين، في الأفق.

تهاوي مؤسسات الدولة الواحدة: عون تتلبس دور «جيمس بوند» في عوكر!

إجتماع عاصف للهيئات القضائية اليوم... وإجراءات قريبة لرفع الدعم مع انكشاف فضائح الهدر والإختلاسات

اللواء.....على وقع تهاوي مؤسسات الدولة، أو تآكل وظائفها، وانهيار البنيان الذي تقام عليه، في ظل تمادي قوى «السلطة الهابطة» في الممارسات الكارثية في بلد نخره الفساد، وأصبحت الممارسات «الشيطانية» سمة مسؤوليه، في نظر الزوار العرب والأجانب، فضلاً عن اللبنانيين، سجلت المدعي العام الاستئنافي السابق في جبل لبنان القاضية غادة عون دوراً «جيمس بوندياً» مشهوداً بتاريخه، ووقائعه، على طريقة «قباضايات الأحياء» في باب الحارة، وسائر حارات البلد المسكين، لبنان. بدا الحدث بالغ الخطورة.. والأخطر ما سينجم عن الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي، وهيئة التفتيش القضائي، للبحث في قضية القاضية غادة عون. ووصف الإعلام العوني (OTV) «قرار عويدات بالتعميم المثير للجدل، ويتعلق بالقاضية غادة عون، ولا سيما في ما يتعلق بصلاحياتها في متابعة الجرائم المالية الهامة». في إشارة نقلاً عن أوساط متابعة عن الخشية من محاولات لسحب ملفات أساسية من يد القاضية عون، ولا سيما ما يرتبط بالتلاعب بالدولار وتحويل الأموال إلى الخارج»، مستبقاً ما سيترتب على التجاذب الحاصل في ساحة القضاء الذي استخدم بعض منه بطريقة انتقائية بملفات، يغلب عليها البعد الانتقامي. ويأتي هذا التطور في ضوء المراوحة القائمة في الملفات وانعدام القدرة على معالجتها مما يفسح في المجال أمام المزيد من التدهور والصورة الحكومية الضبابية آخذة في التمدد ما يعني أن الطروحات لم تصل إلى المكان الذي يجب أن تصل إليه والمبادرات متوقفة إلى حين ما قد يحمله رئيس الحكومة المكلف مع العلم ان الاتصالات التي تمت مؤخرا بين المعنيين اظهرت ان ما من تقدم وليس مؤكدا أن الكلام الشديد اللهجة للسفير هيل سيؤخذ بالاعتبار، حسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع. في هذه الأثناء رأت المصادر نفسها أن حركة تسجل للأحزاب في ما خص تقديم إعانات أو إعاشات، مشيرة إلى أنه كلما اقترب التحضير للانتخابات النيابية كلما قامت حركة كهذه ولو أن الأحزاب صنفتها في خانة المساعدة للتخفيف من ضغوطات الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الإجراءات، من قبل الأحزاب النافذة للتعويض عما سيترتب على خطوات رفع الدعم التدريجي، بعد انكشاف فضائح الأموال المهدورة في اللحم المدعوم (بملايين الدولارات)، والأمر نفسه ينسحب على الحليب، خاصة حليب الأطفال المفقود في الصيدليات والأسواق، فضلاً عن الهدر في المحروقات والكهرباء. يأتي ذلك، في ظل تجديد الرئيس عون بأن معركته الأساسية هي المحاسبة، وقال: «أخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي مستمر». إلى ذلك، تحدثت معلومات عن اجتماع عقد بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «​حزب الله​» ​وفيق صفا​، ورئيس «​التيار الوطني الحر» النائب ​جبران باسيل​، لم يُفض إلى نتيجة في ملف تشكيل ​الحكومة​». ولفتت إلى أنّ «باسيل أشار إلى أنّه من حيث المبدأ، لا مانع لديه من تشكيل حكومة «8-8-8»، وإلى أنّ الرئيس عون​ قد أبلغ الأمر للمعنيّين، لكنّه أكّد أنّ «التيار» لا يريد المشاركة في الحكومة أو إعطاء الثقة لها، ولا أحد يمكنه إجباره على ذلك». وأفادت المعلومات، بأنّ «باسيل سأل من حصّة مَن ستكون ​وزارة الداخلية والبلديات​؟ وإذا كانت للمسيحيّين فمَن سيسمّي الوزير؟»، مشيرةً إلى أنّه «سأل أيضًا عمّن سيسمّي الوزراء المسيحيّين الذين ليسوا من حصّة الرئيس عون؟»، فضلاً عمن سيتولى وزارة العدل.

الحريري يغادر موسكو

على صعيد آخر، غادر الرئيس المكلف سعد الحريري موسكو، مختتماً زيارة العمل الى روسيا بلقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية السفير اندريه بانوف والمبعوث الخاص للرئيس الحريري الى روسيا جورج شعبان والمستشار باسم الشاب، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان بشكل تفصيلي ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والازمة الاقتصادية . كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين وإمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا. وقد اكد وزير الخارجية الروسي دعم روسيا لجهود الرئيس الحريري في تأليف حكومة برئاسته بأسرع وقت، تكون قادرة على معالجة الازمة والحصول على الدعم العربي والدولي. وحسب الخارجية الروسية، فقد جرى خلال الاجتماع تبادل معمّق للآراء حول الوضع الراهن في لبنان مع التشديد على ضرورة الاسراع في تجاوز الازمة الاقتصادية- الاجتماعية عبر تشكيل حكومة مهمة تكنوقراط مقتدرة، تحظى بتأييد قوى سياسية اساسية وطائفية في البلاد. وأكد الجانب الروسي على موقف روسيا الثابت في صون سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كذلك شدد على ضرورة حل القضايا الحادة الملحة في الأجندة الوطنية على قاعدة تفاهم القوى السياسية الاساسية في لبنان ومن دون تدخلات اجنبية. وأضاف البيان أن البحث تطرق الى الوضع الإقليمي بما فيه العمل على عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان الى ديارهم. ويتوجه غداً إلى قطر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يرافقه مستشاره خضر طالب، من دون أي وفد وزاري، لبحث موضوع المحروقات في زيارة تستمر يومين، ويعود بعد غد الاثنين. وبدا ان العلاقات بين بعبدا والسراي الكبير ليست على ما يرام في ضوء تمنع الرئيس دياب عن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع لإقرار تعديل المرسوم البحري، الذي رفض الرئيس عون التوقيع عليه. وكان الرئيس عون طلب من هيل الاتصال بالجانب الإسرائيلي لمعرفة موقفه من استئناف المفاوضات، موعد الدبلوماسي الأميركي بإثارة الموضوع، ونقل الجواب إلى لبنان.

غادة عون في مؤسسة «مكتف»

والحدث الذي شغل الرأي العام، تمثل باقدام مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، بتلبس شخصية «جيمس بوند» هاجمت قبل قليل مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة، بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم «متّحدون»، والحرس القديم، القريبين من التيار الوطني الحر. لكنّ المحامي ألكسندر نجّار واجهها بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أصدر صباحاً قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم عون. ما يعني أنّها باتت بلا صلاحيات في هذا الملفّ. وبالتالي فقد انتقل ملفّ الصيرفة إلى يد القاضي سامر ليشع، ومعه كلّ الملفات المالية، كمحامٍ عام في جبل لبنان. لكن عون رفضت كلام نجار، وطلبت من عناصر أمن الدولة إجبار الموظفين على تسليمها الداتا في الكمبيوترات. لكنّ مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر باعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها، وبضع ناشطين مقرّبين منها تحت اسم «متّحدون». وهؤلاء حاولوا افتعال مشكلة، لكنّ عناصر أمن الدولة المنسحبين جعلوا عدد الموظفين أكثر من عدد الناشطين ومرافقي القاضية. وقال المحامي نجّار لعون: «نحن قدمنا طلب ردّ بحقّك، وهناك قرار جديد بعزلك، لكن نحترمك كقاضية لكن لا يحق التدخّل في هذا الملف»، فأجابت: «أنا لا آبه بقرار غسان عويدات، وأنا لم آبه بالمديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا بالنائب سليمان فرنجية، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟. أنا معي الشعب...». وعلى الفور، توجهت مجموعات من «متحدون» إلى عوكر لاعلان التضامن مع القاضية عون. وحسب القاضي السابق حاتم ماضي فإنه بموجب سلطة النائب العام التمييزي التسلسلية الرئاسية، يمكنه ان يوجه سير الدعوى العامة بتعليمات خطية أو شفهية، وعلى النائب العام المعنى ان يتوقف فوراً عن متابعة أعماله.

الاستعداد للأسوأ

وسط ههذ الأجواء القاتمة، يستعد حزب الله عبر تخزين المواد الغذائية والنفطية للمرحلة الخطرة المقبلة، والتي ستكون بعنوان اقتصادي. وبحسب ما يلاحظ المواطنون فإن الحزب يتوسع بتقديم إلى قاعدة شعبية مرتبطة بشبكة تشمل جمعيات خيرية وشركة بناء ونظام تعويضات. وتلقي هذه الخطوات الضوء على المخاوف المتزايدة من انهيار الدولة اللبنانية وهو الوضع الذي تصبح السلطات فيه غير قادرة على استيراد الغذاء أو الوقود من أجل تفادي الظلام. كما تبرز الدور المتنامي لحزب الله في التعامل مع الأزمة بخدمات يوفرها عادة ما تكون من اختصاصات الحكومة. وتعكس هذه الخطة أيضا مخاوف في لبنان من أن يدفع الانهيار الناس إلى الاعتماد على الأحزاب السياسية للحصول على الغذاء والأمن كما كان الحال مع المليشيات خلال الحرب اللبنانية بين 1975 و1990. وردا على سؤال حول خطط حزب الله قالت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال ليلى حاطوم إن البلاد «ليست في وضع يسمح لها برفض المساعدة» بغض النظر عن السياسة. وقالت المصادر المطلعة، إن الخطة التي من شأنها التحضير للسيناريو الأسوأ المحتمل تسارعت مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة، مما يثير أشباح الجوع والاضطرابات. وقال أحد المصادر وهو مسؤول كبير «الاستعدادات بدأت للمرحلة المقبلة.. إنها بالفعل خطة معركة اقتصادية». الى ذلك، أوضحت المصادر أن بطاقة حزب الله التموينية الجديدة تساعد بالفعل مئات الأشخاص على شراء السلع الأساسية بالليرة اللبنانية وهي عبارة عن مواد إيرانية ولبنانية وسورية بسعر أرخص إلى حد كبير وبخصم يصل إلى 40٪ بدعم من الحزب. يمكن استخدام البطاقة في تعاونيات بعضها جديد في ضواحي بيروت الجنوبية وأجزاء من جنوب لبنان حيث نفوذ حزب الله. وأضاف المصدر أن حزب الله لديه خطط مماثلة لاستيراد الأدوية. وقال بعض الصيادلة في الضاحية الجنوبية لبيروت إنهم تلقوا تدريبات على التعامل مع ماركات إيرانية وسورية جديدة ظهرت على الرفوف في الأشهر الأخيرة. وقال مصدران إن الخطة تشمل تخزين الوقود من إيران، فيما تحذر وزارة الطاقة اللبنانية من احتمال انقطاع التيار الكهربائي. وقال المسؤول الكبير إن حزب الله يسعى لإيجاد أماكن تخزين الوقود في سوريا المجاورة. وقال المسؤول «عندما نصل إلى مرحلة العتمة والجوع، ستجدون أن حزب الله راح على الخيار الثاني وهذا قرار خطير. عندها الحزب سيقوم مقام الدولة ومنع الفراغ».

منصة المركزي

ويبدأ مصرف لبنان بعد غد الاثنين في المعهد العالي للأعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES-CLEMENCEAU تدريب أكثر من 150 متعاملاُ من المصارف والصرّافين على ما أصبح يُعرف بـ«المنصة». وهي التطبيق الألكتروني الجديد المعوَّل عليه تخفيض معادلة دولار- ليرة في الأسواق ،وسحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى سوق شبه ‏رسمية. تهدف هذه المنصّة إلى تنظيم سوق العملة. وبالتالي، فإن هذه المنصّة ستخدم بالدرجة الأولى، وبشكل حصري في المرحلة الأولى، النشاط ‏الاقتصادي. أي التجار والصناعيين والمزارعين. وتأخرت المنصة لبعض الوقت نظراً لبعض الإجراءات التنظيمية، التي استوجبت فتح مديرية خاصة بها (وعدم توكيلها لمديرية الحسابات الجارية كما كان مقرراً) وتعيين عباس عواضة (رئيس نقابة الموظفين) لإدارتها، وفقا لمصادر مصرفية، والسؤال الأهم اليوم هو: هل ستنجح هذه المنصّة في خفض سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية؟ وبمعنى آخر، ما هي قواعد الاشتباك في السوق الموازي. ثانياً- مُحاربة التهريب بكل أشكاله لضمان كفاية السوق اللبناني وعدم السماح للتجّار بتهريب البضائع ‏والسلع المدعومة (وحتى غير المدعومة!) إلى خارج الحدود، كما هو الأمر حتى الآن حيث نرى المواد ‏الغذائية المدعومة في العديد من دول العالم (السويد، الكويت، غانا...) والمحروقات في سوريا.‏ وبالتالي، فإن ‏استخدام المنصّة الجديدة، التي ستُسجّل العمليات بشكل علني، ستسمح للأجهزة الرقابية من وزارة ‏الاقتصاد والتجارة ووزارة المال والجمارك بملاحقة التجار المُخالفين. والأهمّ، ملاحقة التهرّب الضريبي ‏الذي يقوم به هؤلاء عبر رفضهم القبول بوسائل الدفع بالشيكات أو البطاقات المصرفية واعتماد النقد. والسؤال كيف يمكن ان يكون سعر الدولار؟ يُمكن القول ‏إن نجاح عمل المنصّة التي سيطلقها مصرف لبنان، سيجعل الدولار ينخفض حكمًا على المدى القصير. ‏وإذا ما تشكّلت حكومة قادرة على القيام بإصلاحات اقتصادية ومالية، فإن الدولار سيعود أدراجه إلى ‏مستويات مقبولة للمواطن اللبناني.‏

506808 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2008 إصابة جديدة بفايروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 506808 إصابة مثبتة مخبرياً. وفي الإطار، فقد غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض، قائلاً «يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارًا جيدة. في بلد يمر بأزمات متعددة، هناك حاجة ماسة إلى هذه الأخبار السارة. ومع ذلك، لا تزال قضايا عدة ذات صلة تثير القلق. على الرغم من الانخفاض في حالات الاستشفاء بسبب الكورونا، لا يزال عدد حالات العدوى اليومية الجديدة مرتفعًا، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة يزيد عن ١٠٪. هذا يعني ان الفيروس حاضر بقوة في المجتمع. مع تخفيف القيود وفتح المدارس، لن يكون عودة التزايد في عدد الحالات مفاجئًا.

"علامات استفهام كبيرة" حول موقف "حزب الله"... الترسيم... عون "ترك الجيش وحيداً" وبري "يضحك بعبّو"!

نداء الوطن... على الرغم من التراجع اللبناني الرسمي عن المضي قدماً في إقرار مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية، والعودة الى اتفاق الاطار الذي سبق أن أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشكل يضع سقفاً للتفاوض ينطلق من النقطة 23 وليس النقطة 29 التي طالب بها وفد التفاوض اللبناني، استناداً إلى دراسات وخرائط الجيش وشركة بريطانية متخصصة، لم تقابل إسرائيل هذه الخطوة اللبنانية بتقديم ضمانات بالعودة إلى طاولة المفاوضات من حيث انتهت، إنما بقي التراجع اللبناني دون أي مقابل أو ثمن! وفي هذا الإطار، يرى مصدر معني بملف الترسيم أنّ الوحيد الذي "يضحك بعبّو" اليوم هو الرئيس بري بعدما علم مسبقاً أنّ "الأفضل للبنان التفاوض على مساحة 860 كلم 2 وتحصيلها كاملةً بدل "توسيع بيكار" المطالب اللبنانية الذي سيؤدي إلى تطيير المفاوضات وسيدفع الدولة اللبنانية من بعدها إلى التراجع من دون تحصيل أي مكتسبات إضافية"، وهذا فعلياً ما انتهت إليه زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل، التي خلصت إلى "إظهار لبنان الرسمي في موقع تفاوضي ضعيف، وبيّنت بشكل فاضح أنّ مصالح شخصية تقف وراء حسابات الرئيس ميشال عون الذي ترك الجيش وحيداً على أرض المعركة التفاوضية وتراجع فجأة عن دعم موقف وفده المفاوض". وأوضح المصدر أنه "بعدما سبق أن أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أكثر من مرة أنّ ما يطرحه الوفد اللبناني هو حق لا يمكن التفريط به، ووصل به الأمر إلى الدفع باتجاه تخوين كل من يتنازل عن خط النقطة 29 كمنطلق لحدود التفاوض مع إسرائيل، كانت النتيحة أن عاد الفريق الرئاسي إلى النقطة الي بدأت معها المفاوضات من دون أي وضوح في أفق المرحلة المقبلة، والأخطر هذه المرة أنّ التراجع العوني لم يكن مقابل تحقيق أي ثمن مقابل، فلا تبلّغ لبنان قبول الجانب الاسرائيلي بالعودة إلى طاولة المفاوضات ولا حتى هيل نقل أي تعهدات أميركية بذلك". وسأل المصدر: "إذا كانت رئاسة الجمهورية تعرف سلفاً أنها لا تستطيع المضي في تثبيت مطلب الوفد اللبناني المفاوض باعتماد النقطة 29، لماذا إذاً شجعت الجيش على خوض معركة الرأي العام وهو بالفعل نجح في ذلك؟ ألم يكن الأجدى مصارحة الوفد العسكري منذ البداية حتى لا يخوض في هذا التحدي؟ ولماذا تعهد رئيس الجمهورية القيام بكل ما يلزم لتعزيز موقف الوفد اللبناني في التفاوض طالما يعرف أن الأمر قانونياً ودستورياً لا ينتظم بلا مجلس وزراء وبلا توافق وطني؟". وكشف المصدر النقاب عن معلومات تفيد بأنّ "الانقلاب العوني على السقف التقني الذي حدده الوفد العسكري اللبناني في اجتماعات الناقورة، أتى نتيجة اجتماع عُقد بعيداً من الأضواء عشية زيارة الموفد الأميركي إلى قصر بعبدا وأفضى إلى قرار العدول عن توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم تعديل الحدود البحرية مقابل السعي إلى تحصيل مكاسب رئاسية وسياسية من الأميركيين"، متسائلاً: "لماذا لم يستخدم رئيس الجمهورية حقه الدستوري وفق نص المادة 52 بأن يوجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعبره إلى الأمم المتحدة يؤكد فيها الإحداثيات الحدودية البحرية الجديدة؟، علماً أنّ الرسالة جاهزة منذ أشهر في دوائر بعبدا لكن هناك من منع إرسالها"، معتبرةً أنّ الدور الذي لعبه "حزب الله" في ملف المرسوم الحدودي تحيط به "علامات استفهام كبيرة"، سيما وأنه "لم يتفاعل مع الموضوع عبر إعلامه إلا "من باب رفع العتب" ولم يصدر عنه اي موقف علني سواءً بتأييد السقف الذي حدده الرئيس بري للإطار التفاوضي أو بتأييد الموقف الذي طرحه الجيش في سبيل توسيع الحدود البحرية، ما ساهم في تعميق "حالة الضعضعة والضياع" في الموقف اللبناني الرسمي". وختم المصدر قائلاً: "من يظنّ من خلال تطيير المرسوم أنه أصاب قيادة الجيش في دورها ومهامها، ومن اعتقد أنه بذلك يمنع الجيش من تحقيق انجاز وطني باستعادة مساحات بحرية واسعة، فهو يراهن على سراب لأنّ الجميع يعلم أنّ الجيش لا يعمل من منطلق التوظيف السياسي إنما هو حدد منذ البداية دوره ضمن نطاق تقني بحت، خصوصاً وأن المؤسسة العسكرية بحسب الدستور والقانون تلتزم قرار السلطة التنفيذية التي تقع عليها وحدها مسؤولية اتخاذ القرار من عدمه بشأن أي أمر سيادي".

مع غادة عون

الاخبار...حسن عليق .... القاضية غادة عون تُخطئ؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة من القضاة، فكلّهم خطّاؤون.

غادة عون تظلم؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة من القضاة، فكلّهم ظالمون.

غادة عون تخالف القانون؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة من القضاة، فكلّهم مخالفون.

غادة عون محسوبة على فريق سياسي؟ نعم. إذا استثنينا قلّة قليلة، فكل القضاة بأمر السياسة.

الأهم، أنه إلى جانب الخطأ ومخالفة القانون والظلم والسياسة، ففي أداء غادة عون الكثير من الشجاعة، والكثير الكثير من روح العدالة. يقف أغلب القضاة مذهولين أمام أداء عون، معتبرين أنها تهشّم صورة القضاء، كما لو أنها صورة ناصعة نظيفة «مهفهفة»، فيما هي صورة تشبه أحوال البلاد، لا بل أسوأ. هالهم ما قامت به، لكنهم لم يعترضوا على أن الملف الذي أعادت فتحه (دور مصرف «سوسيتيه جنرال» ومصرف لبنان في تهريب الدولارات إلى الخارج) نظر فيه القاضي شربل أبو سمرا الذي لم يستشعر أيّ حرج في كون شقيقته موظفة كبيرة في «سوسيتيه»، وزوج شقيقته هو النائب جان طالوزيان، التابع لأنطون صحناوي، صاحب «سوسيتيه». شربل أبو سمرا قاضٍ نظيف، في نظر زملائه ووسائل الإعلام والسياسيين والناشطين، ولا يحتاج إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى للنظر في الموبقة التي ارتكبها، إذ أصدر قراراً لمصلحة رب عمل شقيقته وصهره. أما غادة عون، فتضرّ بصورة القضاء، ولا بد لمجلس القضاء الأعلى من أخذ زمام المبادرة لمنعها من الاستمرار في ما تقوم به. الأمر لا يحتاج إلى كثير تمحيص وتدقيق، ولا إلى «شلبنة». المعركة أمس كانت بين غادة عون وعصابة المصارف، وعلى رأسها رياض سلامة الذي لم يتجرأ عليه أحد كما تجرّأت عليه المدّعية العامة لجبل لبنان. مجلس القضاء الذي لم يجد نفسه معنياً بملاحقة من تسبب بانهيار الاقتصاد الوطني بعد نهب أموال الناس (مدّخراتهم ومداخيلهم وضرائبهم ومالهم العام) وإفقارهم، قرّر أن يكون درع العصابة، فيما غالبية القوى السياسية ووسائل الإعلام تقف خلف العصابة دعماً لها. لم ينتفض مجلس القضاء لأن غادة عون تخطئ، ولا لأنها تخالف القانون، ولا لأنها تظلم، ولا لأنها محسوبة على فريق سياسي، بل لأنها تجرأت على المسّ بالآلهة. وفي هذه المعركة تحديداً، لا في غيرها التي تخوضها نيابة عن التيار الوطني الحرّ، لا بد من الوقوف مع غادة عون، في مواجهة العصابة ودرعها وحماتها. مع غادة عون، ولو في مواجهة القانون. فهذه النصوص المقدّسة، لم نصنعها نحن، ولا صنعها المدافعون عن مصالحنا، بل أوجدتها العصابة وحُماتُها للدفاع عن مصالحهم المباشرة، عن مصالحهم الشخصية، عن أموالهم وثرواتهم وعقاراتهم واعتدائهم على الملكية الخاصة والأملاك العامة. غادة عون تجرّأت على كسر قدسيّة هذه النصوص، فتقرر أمس كسرها. ولأجل ذلك، الوقوف إلى جانبها، في هذه المعركة ضد عصابة المصارف، لا في غيرها، هو أضعف الإيمان.



السابق

أخبار وتقارير... البحر ميدان المواجهة الجديدة بين إيران وإسرائيل...بايدن وبوتين... خطوة إلى الأمام واثنتان للوراء...الصين تخوض لعبة مزدوجة خطيرة في كوريا الشمالية... لويد أوستن: الصين التحدّي الأول للولايات المتحدة...الإمارات توسّطت للتهدئة بين الهند وباكستان...الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 32 كيانا وشخصية روسية... روسيا لأميركا: ردّنا سيكون وشيكاً.. حزمة العقوبات شملت طرد 10 دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة... واشنطن: قادرون على مراقبة القاعدة بأفغانستان دون وجود عسكري...بعد العقوبات.. بايدن: حان وقت خفض التصعيد مع روسيا...

التالي

أخبار سوريا... موجة سخرية بعد الاحتفال بالاستقلال في قاعدة روسية....المركزي السوري ينتظر الحاكم الجديد.. وحديث عن إدارة "أجنبية" من وراء الستار... وثيقة من بيدرسن تقترح خطة لـ«صوغ الدستور السوري»... «مخلفات الحرب» في سوريا تحصد أرواح أكثر من 100 مدني....ظهور «بؤر جديدة» في مخيمات شمال شرقي سوريا...

South-western Niger: Preventing a New Insurrection

 الثلاثاء 4 أيار 2021 - 7:47 ص

South-western Niger: Preventing a New Insurrection   In south-western Niger, organised banditr… تتمة »

عدد الزيارات: 62,783,535

عدد الزوار: 1,772,667

المتواجدون الآن: 52