أخبار لبنان.... القضاء في عيْن العاصفة السياسية..... الراعي لا يرى إصلاحاً وإنقاذاً إلا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين...«الغزوة القضائية» لمكاتب «مكتف» من معالم انهيار الدولة في لبنان..بيروت تحتضر.. والقضاة للاستقلال عن «السلطة الفاسدة»!... مكتّف: نشحن الدولارات إلى لبنان ونتجه للإدعاء عليها .... أي قضاء هذا؟... هل تُعزَل القاضية عون؟.... مجلس القضاء في مواجهة غادة عون: هل يُستخدم سيف العزل؟...زحمة لبنانية في موسكو...«اليونيفيل» تتراجع: تجميد كاميرات التجسّس أسبوعاً...

تاريخ الإضافة الإثنين 19 نيسان 2021 - 4:30 ص    عدد الزيارات 298    القسم محلية

        


القضاء في عيْن العاصفة السياسية.... لبنان: «الهوة» الداخلية تهدّد بابتلاع الضغوط الخارجية لتشكيل الحكومةز....

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... تُبْدي أوساطٌ واسعة الاطلاع، خشيةً كبيرةً من «الحروبِ الصغيرة» التي تتوالد في بيروت على أكثر من جبهة مُنْذرة بسباقٍ مخيف بين بلوغ الانهيار الكبير «أعلى درجاتٍ» على سلّم «الفتْك» بما بقي من واقعٍ مالي - اقتصادي - معيشي، وبين «دومينو» سقوط المؤسساتِ بـ «ضرباتِ» إما الفراغ المتمادي بالسلطة التنفيذية في غياب حكومةٍ مكتملة المواصفات، وإما بـ«عرض عضلات» قضائي يشي باستنزاف آخِر بذور النهوض الممكن للسلطة القضائية «الجريحة» عبر إدخالها النافر في لعبة «التطاحُن السياسي». ولم يكن ممكناً قراءة «المعركة» القضائية - السياسية التي انفجرتْ في اليومين الماضييْن مع تَمَرُّد القاضية غادة عون على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكفّ يدها عن الملفات المالية التي تنظر فيها سوى على أنها «الحديقة الخلفية» للصراع الأم حول تأليف الحكومة ضمن «الدائرة المحلية» التي تشكّل حلقةً في سلسلة التعقيدات الاقليمية التي تتحكّم بمفاصل أساسية من الأزمة اللبنانية ومآلاتها. وكاد «دويّ» هذه «المكاسرة» التي ظَهَرَ على طرفيْها فريقا رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري أن يحجب هديرَ «كرة النار» المتدحرجة مالياً واجتماعياً والتي بات وقف زحْفها يحتاج لـ «صدمةٍ تبريديةٍ» سريعةٍ لا تؤمنها إلا ولادةُ حكومةٍ وفق دفتر الشروط الخارجي، مازالت عالقةً عند عدم توافر ما يكفي من تقاطُعات إقليمية - دولية تتيح إخراجها من عنق الزجاجة. وفي وقت تَمْضي الأزمة الحكومية بالتنقّل فوق خطوط توتر المنطقة، تبرز مخاوف من أن يُفْضي الإمعان بـ «الحفْر» في العلاقة بين عون والحريري إلى دفْع تَعايُشهما نحو مرحلة «الاستحالة» مع ما سيترتّب على ذلك من تحوُّل الجدران الداخلية عائقاً كابِحاً للحلول الخارجية حين تدقّ ساعتها بحيث يتطلّب إعطاء مفاعيلها المزيد من الوقت الذي لم يعُد لبنان يملكه في الطريق إلى النجاة من الاصطدام المدمّر. ولا تستبعد الأوساطُ المطلعة أن تزيدَ زيارةُ الحريري المرتقبة للفاتيكان ولقاؤه مع البابا فرنسيس في 22 الجاري من «تَحَسُّس» فريق عون من جولات الرئيس المكلف الخارجية، ولا سيما أن محطة الفاتيكان ستكون محمَّلة برمزياتٍ كبيرة في ظل حرص هذا الفريق على رسْم خط دفاع «مسيحي» عن شروطه في ملف التأليف يرتكز على عنوان «الميثاق والتوازن الوطني والدستور»، وهو ما كانت أشّرت إليه المذكرة التي رفعها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل للبابا في فبراير الماضي وذُكر حينها انها تضمّنت مناشدة لوضع يده على الملف اللبناني ورعاية حل لأزمته انطلاقاً من كونها «أزمة وجودية مسيحية». وفي موازاة هذا البُعد من الاشتباك بين فريقيْ عون والحريري، جاء ما يوصف بأنه «فضيحة» ضرْب القاضية عون عرْضَ الحائط بقرار النائب العام التمييزي وتحدّي مجلس القضاء الأعلى الذي يسود ترقُّب للموقف الذي سيصدر عنه بعد اجتماعه الاستثنائي اليوم، ليصبّ الزيتَ على نار الواقع السياسي والملف الحكومي بعدما انبرى «التيار الحر» لتشكيل «خط حماية» للقاضية المحسوبة عليه، سياسياً كما ميدانياً عبر تَحوُّل مناصريه «ذراعاً» لها في الاقتحام الذي تكرّر عصر السبت، لأحد مكاتب شركة صيرفة واستيراد أموال، بعيد اجتماعٍ لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم مع «القضاء الأعلى» والتفتيش المركزي ومدعي عام التمييز اشتُمّ من خلاصاته مساواة نجم بين تمرُّد القاضية وقرار عويدات اللذين أفيد أنه أريد لهما أن يكونا على طاولة التفتيش القضائي. وفيما كان سلوكُ القاضية عون يوصف من مصادر قضائية بأنه على طريقة "لا قبله ولا بعده" مع اعتبار عضو المجلس الدستوري اللبناني سابقاً ورئيس كرسي الأونيسكو في جامعة القديس يوسف الدكتور أنطوان مسرة ان "ذهاب قاض وبصحبته أنصاره بطريقة ميليشيوية للتحقيق بأمر معين أبعد ما يكون عن سلوك القاضي"، مبدياً أسفه "لوجود فئة من اللبنانيين تغطي هكذا أمور لم نشهد مثيلا لها في ايام النازية"، دافعت هيئة المحامين في "التيار الحر" علناً عن عون لافتة إلى انه "لا يجوز لأي مرجع قضائي أو إداري، مهما علا شأنه التعسف باتخاذ قراراته"، مستنكرة "الحملة المغرضة التي تطاول القاضية غادة عون، وتؤكد وقوفها بجانبها وبجانب كل قاض شريف أقدم على مكافحة الفساد". وترافق هذا الموقف مع تغريدة لباسيل ندّد فيها بـ "انقلاب المنظومة الفاسدة على الناس بحيث استولت على أموالهم وهي تتحضّر للانقلاب على أصول الدولة ووجودها. فإلى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدخراتهم؟ الى القضاء الدولي؟ سنتكلم قريباً". في المقابل شنّت "كتلة المستقبل" النيابية هجوماً عنيفاً على فريق عون، معتبرة "ان المشهد الهزلي الذي تدور أحداثه على خشبة مسرح قضائي، هو من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور والنظام الديموقراطي عبر تعطيل المؤسسات ومحاولة نسخ نظام الجماهيرية (القذافي) الذي نتذكره كيف كان يحكم بذاك الاتزان العقلي المشهور". وإذ استغربت ما صدر من كلام عن وزيرة العدل "ساوتْ فيه بين المرجعية القضائية الرصينة وقاضٍ بات ينطبق عليه وصف "الفار من وجه العدالة"، أكدت "لن تقوم جمهوريةٌ باختزال المؤسسات بغرفة أوضاع (في القصر الجمهوري) تمادت باستباحتها للدستور، ولا يتصور أحد أن رئيس الجمهورية يمكن أن يكون حكما للبلاد بإلغاء السلطات الأخرى وانتهاج أسلوب التعطيل المزمن لعرقلة تشكيل الحكومة وحشر لبنان في محور ادى به الى الفقر والحصار". وإذ كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يغادر إلى قطر "حيث سيلتقي كبار المسؤولين للبحث في العلاقات الثنائية"، استمرّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي برفْع سقف مواقفه من الأزمة الحكومية. فالراعي الذي اعتبر أن "شعب لبنان يتعرّض لحربٍ اقتصاديّةٍ ونقديّة ومعيشيّة مفتوحةٍ"، قال "ما لم تتألفْ حكومةُ اختصاصيّين غيرِ حزبّيين لا هيمنةَ فيها لأيِّ طرفٍ، عبثًا تَتحدثون أيهّا المسؤولون، عن إصلاحٍ وتدقيقٍ جنائي، واستراتيجيّةٍ دفاعية". وأضاف: "كي تكون الحكومة الجديدة فاعلة، استُبعدت حكومة من كتل نيابيّة، لئلّا تكون مجلساً نيابيّاً مصغّراً تتعطّل فيها المحاسبة. واستُبعدت حكومة حزبيّة، منعاً لخلافات داخليّة تعطّل عملها. وكان الإتّفاق أن تكون حكومة إختصاصّيين ذوي خبرة، فإذ بنا نسمع اليوم بحكومة من وزراء طائفيّين ومذهبيّين يعيّنهم السياسيّون. ميثاقنا الوطنيّ يقتصر على الشراكة الوطنيّة في إطار المناصفة والمساواة. ونريد حكومة واحدة لكلّ اللبنانيّين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة، لكلّ طائفة حكومتها داخل الحكومة (...)"....

لبنان: الراعي لا يرى إصلاحاً وإنقاذاً إلا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي أننا «نريد حكومة واحدة لكلّ اللبنانيين وللبنان واحد، لا مجموعة حكومات في حكومة، لكلّ طائفة حكومتها داخل الحكومة»، وذلك «منعاً لنزاعات طائفيّة ومذهبيّة يرفضها عيشنا المشترك»، في ظل التعثر المستمر بجهود تشكيل الحكومة اللبنانية العالقة منذ أشهر على وقع الخلافات السياسية والتباينات بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وقال الراعي إن «العالم ينتظر أن تُؤلّفَ حكومة ليتّخذَ المبادراتِ الإيجابيّة تجاه لبنان»، لافتاً إلى أن الموفدين الأجانب «يَتوسَّلون المسؤولين عندنا أن يَضعوا خلافاتِهم ومصالحَهم وطموحاتِهم الشخصيّة جانباً، وأن يَنكبّوا على إنقاذِ البلادِ». وأكد الراعي أنه إذا «لم تتألفْ حكومة اختصاصيين غيرِ حزبيين لا هيمنة فيها لأي طرفٍ، عبثاً تَتحدثون، أيهّا المسؤولون، عن إنقاذٍ، وإصلاحٍ، ومكافحة فسادٍ، وتدقيقٍ جنائي، واستراتيجيّة دفاعية، ومصالحة وطنيّة»، مشدداً على أن «معيار جِديّة المطالبة بكلِّ هذه المواضيع هو بتأليف الحكومة». وقال الراعي إنه «لكي تكون الحكومة الجديدة فاعلة وقادرة على إجراء إصلاحات وشدّ عُرى الوحدة الوطنيّة استبعدت حكومة من كتل نيابيّة، لئلّا تكون مجلساً نيابياً مصغّراً تتعطّل فيها المحاسبة والمساءلة. واستبعدت حكومة حزبيّة، منعاً لخلافات داخليّة تعطّل عملها»، لافتاً إلى أنه «كان الاتفاق أن تكون حكومة من اختصاصيين ذوي خبرة في شؤون الدولة وفي مختلف حقول الحياة، ومجلّين في أخلاقيّتهم ونتاجهم». وتتواصل الانتقادات للقوى السياسية على تجاهل المطالبات بالإسراع في تأليف حكومة لبنانية تضطلع بمهام الإنقاذ، وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إن «الطوائف اليوم تنمو على حساب الوطن، والدويلة على حساب الدولة، ومصلحة بعض الأفراد على حساب المجتمع، ومصلحة الفرد على حساب الجماعة»، مضيفاً في عظته الأسبوعية أن «شهوة السلطة تسيطر على العقول وتكبلها، فينتهج أصحابها سياسة انتحارية تودي بلبنان واللبنانيين إلى الهاوية». وأضاف: «نحن نخجل وهم لا يخجلون بل يتابعون نهجهم التدميري، ويربطون مصيرنا بانتخابات هناك ومحادثات هنالك. وعوض أن ننأى بأنفسنا عن مشكلات محيطنا، نأى العالم بنفسه عنّا، وأشاح وجهه عن خطايانا الكثيرة التي كلّفتنا ضياع البلد وضياع ماء الوجه، ولا يلزمنا اليوم إلا شيء من الشجاعة للاعتراف بالمسؤولية والانصياع للمحاسبة، وإذا اقتضى الأمر التنحي وترك المجال لمن هم قادرون على الإنقاذ». وفي السياق نفسه، رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أمس، أن لبنان «في أزمة حكم لا حكومة، والقدرات المرجعية للنظام شبه معدومة، ولم يبقَ من الدولة إلا الأطلال، والبلد الآن أشبه بحبر على ورق». ورأى قبلان أن «المطلوب إنقاذ البلد لا بيعه، خصوصاً أن بعض الموفدين الدوليين أصر على سياسة خنق لبنان بخلفية: أمن تل أبيب أولاً»، مذكّراً بمعادلة «التوطين اليوم والغاز غداً». ورأى أن «الحل بحماية لبنان من لعبة العواصف لا بالتنافس على عرش يحترق ودولة تهوي للقعر».

القاضية عون تعمّق الشرخ بين «المستقبل» و«الوطني الحر»... «التفتيش القضائي» يضع يده على الملف هذا الأسبوع

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.... عمّق اقتحام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمكتب للصيرفة، أول من أمس، الشرخ السياسي بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، بالنظر إلى أن الأول يعتبر أن القاضية تستحوذ على صلاحيات ليست لها، فيما يُعدّ التيار داعماً لها، وهو ما أنتج سجالات وردوداً تُظهِر أن العمل القضائي في لبنان ليس معزولاً عن التدخلات السياسية. واقتحمت القاضية عون، القريبة من «التيار الوطني الحر»، يوم الجمعة، أحد «مكاتب نقل الأموال» في «قضية مكتف» التي كف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يدها عنها، لكنها أصرت على متابعة القضية، وعادت يوم السبت مرة أخرى إلى المكان، وهو ما أثار أزمة سياسية في البلاد، وانقساماً بات «المستقبل» و«الوطني الحر» طرفين فيه، فيما يرى آخرون أن القاضية عون تمردت على قرارات قضائية، وتعدّت على صلاحيات ليست لها. وبات الملف بعهدة التفتيش القضائي، وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن ما سيحمله الأسبوع المقبل، هو تولي «التفتيش القضائي» معالجة هذا الملف، وسيضع يده عليه، مشدداً على أن ذلك «هو المسار المؤسساتي الطبيعي الذي ستسلكه القضية». وشدد المصدر على أن رئيس التفتيش القضائي (يرأسه الآن القاضي بركان سعد) هو محصن بحكم القانون، ولا يستطيع مجلس الوزراء إقالته، وذلك لضمانة الحيادية والاستقلالية عن السلطة السياسية، وهو ما يساهم في معالجة أي ملف قضائي بالقانون وبنزاهة وباستقلالية تامة. وفيما يسلك النزاع مساراً قضائياً، اقتحمت الخلافات السياسية الملف، وانخرط فيه مؤيدون لما قامت به القاضية عون ومعارضون لذلك. لكن «المستقبل» حمل الملف على محمل قانونيّ، إذ لمح أمس إلى قضية «صلاحيات». واعتبرت كتلة «المستقبل»، في بيان، أن «المشهد الهزلي الذي تدور أحداثه على خشبة مسرح قضائي، وتابعه الشعب يومين، هو علامة من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور والنظام الديمقراطي، عبر تعطيل المؤسسات ومحاولة نسخ نظام الجماهيرية الذي نتذكره كيف كان يحكم بذلك الاتزان العقلي المشهور». وحذرت الكتلة «من ازدراء المؤسسات الدستورية ومن عمليات تحريض بعض القضاة على اغتصاب صلاحيات ليست لهم، والتمرد على قرارات مجلس القضاء الأعلى ورئيسه والنيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي، عدا عن تحريض بعض القضاة أيضاً على الاستنكاف عن المثول أمام المراجع القضائية المختصة، ورفض تبلغ الطلبات القانونية والقرارات القضائية، مما يؤدي إلى انتهاك القوانين والأنظمة وفقدان الشعب ثقته بقضائه». واستغربت كتلة «المستقبل» كلاماً أصدرته وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، «ساوت فيه بين المرجعية القضائية الرصينة وقاض بات ينطبق عليه وصف الفار من وجه العدالة». وأكدت كتلة المستقبل أنه «لن تقوم جمهورية باختزال المؤسسات بغرفة أوضاع تمادت في استباحتها للدستور والقوانين، ولا يتصور أحد أن رئيس الجمهورية يمكن أن يكون حكماً للبلاد بإلغاء السلطات الأخرى وانتهاج أسلوب التعطيل المزمن لعرقلة تشكيل الحكومة والتشكيلات القضائية وحشر لبنان في محور أدى به إلى الفقر والحصار والانهيار المالي والاقتصادي وفقدان الاحترام لدى الدول الشقيقة والصديقة». معالم الانقسام السياسي تنسحب على الفريق القريب من «التيار الوطني الحر»، إذ اعتبرت وزيرة شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة غادة شريم، أن «القضاء يعاني تدخلات سياسية وطائفية وحسابات ضيقة، وفي كل مرة يحاول فيها أي شخص الاقتراب من ملف مالي تقوم القيامة». وقالت في حديث إذاعي إنه «على القضاء أن ينفض عن نفسه الغبار الطائفي والسياسي والزبائنية والمحسوبيات، من هنا أتت صرخة وزيرة العدل التي سلمت ملف القاضية غادة عون بأكمله إلى التفتيش القضائي». هذا التباين السياسي أظهر حجم التدخل السياسي في الأمور بالمتصلة بالسلطة القضائية، وهي سلطة يُفترض أنها مستقلة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن ما جرى من تصاريح سياسية تظهر الانقسام «ينعكس سلباً على صورة القضاء الذي يفترض أنه الملاذ والحكم بين اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «هناك قوانين ناظمة ترعى الملفات القضائية، ومن ضمنها الأزمة الأخيرة وهي مشكلة قضائية تعالج في القضاء، ويفترض أن تنتهي على هذا المسار من غير تشويش سياسي». وكانت خريطة طريق وُضعت لمعالجة الأزمة ضمن المؤسسة القضائية في اجتماع وزيرة العدل ماري كلود نجم، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، أول من أمس.

«الغزوة القضائية» لمكاتب «مكتف» من معالم انهيار الدولة في لبنان... شكلت انقلاباً على الدستور ونُظمت لخدمة باسيل للثأر من خصومه

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقول قطب سياسي إن إصرار المحامية الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على اقتحام مكاتب شركة «مكتف» للصيرفة وشحن الأموال إلى خارج لبنان، في عوكر، على مقربة من المقر العام للسفارة الأميركية في لبنان، ضاربة عرض الحائط بالقرار الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي، بكف يدها عن متابعة الملف لمصلحة القاضي سامر ليشع، مستفيدة من «فائض القوة» الذي استمدته من رئيس الجمهورية ميشال عون و«التيار الوطني الحر» الذي وفر لها الغطاء السياسي للتمرد على السلطات القضائية، ما هو إلا من المعالم الأخيرة لانهيار مشروع الدولة. ويؤكد القطب السياسي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسرحية عوكر» التي نفذتها القاضية عون في «غزوة قضائية» غير مسبوقة مدعومة مما يسمى بمجموعة «المتحدون»، التي هي الوجه الآخر لـ«التيار الوطني»، ما هي إلا نتاج لاستنكاف الرئيس عون التوقيع على التشكيلات القضائية، رغم أنه مضى على إيداعها القصر الجمهوري أكثر من عام، ولم تفلح الاتصالات في إقناعه بضرورة الإفراج عنها للحفاظ على استقلالية القضاء، وعدم إقحامه في زواريب التجاذبات السياسية. ويلفت إلى أن عون لم يستجب لمراجعة مجلس القضاء الأعلى لدفعه إلى التوقيع على التشكيلات القضائية، مع أنه ألح عليها في اجتماعاته المتكررة التي جمعته بوزيرة العدل ماري كلود نجم، ويعزو السبب إلى إصراره على عدم نقل القاضية عون من مركزها إلى مركز آخر، بذريعة أنها المؤهلة لمكافحة الفساد وهدر المال العام، وبالتالي فهو يصر على ترحيل التشكيلات إلى ما بعد الانتهاء من مهامها في هذا الخصوص. ويرى القطب السياسي أن ما حصل داخل مكاتب «مكتف» للصيرفة لا يتعلق بتشكيل الحكومة، ولا بإصرار عون ومن خلفه وريثه السياسي جبران باسيل على الثلث الضامن في الوزارة، وإنما لجنوح فريقهما السياسي باتجاه وضع اليد على البلد والإمساك بزمام المبادرة فيه، مع أن تشكيلها يبقى النافذة الوحيدة للانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي شرط الالتزام بالمبادرة الفرنسية نصاً وروحاً، وعدم تجويفها من مضامينها الإصلاحية، ومن الإطار العام الذي يوفر للحكومة العتيدة الدعم الدولي. ويعتبر أن التمرد على قرارات السلطات القضائية من قبل القاضية عون وبموقف مريع من وزيرة العدل، التي ساوت في بيانها بين الاستعصاء على هذه القرارات وبين إجبارها على الالتزام بها، فيما لم يحرك رئيس الجمهورية ساكناً، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الغائب كلياً عن السمع، بينما بادر التيار الوطني إلى إرسال قوة «بشرية محمولة» لمساندتها للمضي في تمردها. ويؤكد أن تمرد القاضية عون، وإن كان يستهدف تعطيل المحاولات الرامية لتشكيل الحكومة، فإن من يقف خلف تمردها، ويوفر لها كل أشكال الدعم اللوجيستي والسياسي يسعى جاهداً لتعليق العمل بالدستور واتفاق الطائف والالتزام بتطبيق القرارات الدولية في محاولة مكشوفة لوضع يده على البلد من دون أن يخضع للمساءلة، ويتصرف على أنه الحاكم بأمره على غرار النهج الذي اتبعه أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، في إشارة مباشرة إلى تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية حيال عدم مبادرته إلى تطويق ما ارتكبته القاضية عون. ويقول بأن مجرد إمعانه في تعليق العمل بالدستور يعني حكماً الانقلاب على الناظم الوحيد للعلاقات بين الطوائف اللبنانية والاستعاضة عنه بفائض القوة الذي يستمده من حليفه «حزب الله»، الذي أخفق في إقناع عون وباسيل بالسير قدماً إلى الأمام في التسوية السياسية التي توفرها المبادرة الفرنسية، ويحاول رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إنقاذها، وإنما لا جدوى من محاولاته لأن حليفه أي «حزب الله» لا يزال يراعي حليفه الآخر باسيل. وبالنسبة إلى تعليق العمل باتفاق الطائف يعني - كما يقول القطب السياسي - أن هناك من يضغط لعزل لبنان عن محيطه العربي وصولاً إلى إلحاقه بـ«محور الممانعة» بقيادة إيران، وإلا فما هو المبرر لزجه في صدامات مع معظم الدول العربية حالت دون حصوله على مساعدات مالية واقتصادية من الدول القادرة فيه، كما كان يحصل في السابق. ويحذر من عدم التزام لبنان بالقرارات الدولية، لأن البديل الآخر سيؤدي حتماً إلى المساس بحدوده الدولية، أكانت مع سوريا أو إسرائيل، ويسأل: لماذا تُركت قيادة الجيش وحيدة في مفاوضات لبنان مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية، وإيجاد تسوية للنزاع الدائر حول المناطق البحرية المتداخلة، مع أن الوفد العسكري المفاوض في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، لم يحرك ساكناً من دون العودة إلى رئيس الجمهورية الذي وافق استجابة لطلب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، على تسهيل معاودة المفاوضات. وفي هذا السياق، يسأل القطب السياسي: لماذا تُرك الوفد العسكري وحيداً؟ وهل طرح إدخال التعديلات على المرسوم 6433 بزيادة حصة لبنان في المساحات البحرية، من رأسه ومنفرداً من دون تناغمه مع المنسق العام للمفاوضات، أي الرئيس عون؟ وما مدى صحة ما يتردد بأنه كان لمستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي دور في إقناعه بتسهيل المفاوضات، ليمرر رسالة إلى واشنطن يتوخى منها إعلامها بالملموس بأن التهم الموجهة إليه بالتحريض لتعطيل تشكيل الحكومة والمفاوضات ليست في محلها؟ ....كما يسأل عن امتناع لبنان عن التواصل مع النظام في سوريا، للبحث في ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وإن كان قرر التواصل مع دمشق بعد أن أُعلم رسمياً بأن شركة روسية تستعد للتنقيب في المنطقة البحرية المتداخلة شمالاً بطلب من الحكومة السورية، في محاولة لتطويق ردود الفعل المحلية حيال استعداد هذه الشركة للتنقيب عن النفط والغاز في المساحات البحرية المشتركة. لذلك فإن القطب السياسي يؤكد أن تمرد القاضية عون لم يكن عفوياً، وأن من يغطيها يريد أن يأخذ البلد إلى مكان آخر، ليس لصرف الأنظار عن تشكيل الحكومة فحسب، وإنما ليضغط على خصومه للتسليم بشروطه لتعويم باسيل، خصوصاً أن «العهد القوي» لم يعد لديه ما يخسره، وبات همه الوحيد يكمن في إنقاذ وريثه السياسي. وعليه، فإن القطب السياسي إياه يحمل عون مسؤولية الإطباق على مبادرة بري في ظل امتناع «حزب الله» عن الضغط عليه، وبالتالي فإن الأفق السياسية تزداد انسداداً في وجه تشكيل الحكومة. ويؤكد بأن القاضية عون لم تتصرف بهذه الطريقة إلا بعد أن حصلت على ضوء أخضر يراد منه تلطيخ سمعة خصوم باسيل بعد أن أُقفلت الأبواب في وجه المحاولات الهادفة إلى تبييض «سجله» لدى واشنطن لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، علماً بأنه لم يسبق للبنان في عز اندلاع الحرب الأهلية أن شهد ما يشهده اليوم لاستخدام القضاء في تصفية الحسابات ثأراً لما أصاب باسيل الذي يشرف من خلال تياره على تنظيم المعارك ضد خصومه من «غرفة الأوضاع» التي استحدثت أخيراً، ومقرها في المقر العام لـ«التيار الوطني» في سنتر «ميرنا الشالوحي».

أزمات لبنان المتلاحقة تعرقل مواجهته الجائحة... انفجار مرفأ بيروت أضر بـ292 منشأة صحية

بيروت - واشنطن: «الشرق الأوسط».... يواجه لبنان أزمات متلاحقة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي بدوره إلى تعقيد جهود البلاد لإدارة جائحة «كوفيد - 19». وسلط تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي الضوء على هذا الأمر، حيث أشار إلى أنه يتم تأكيد ما يقرب من 2500 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد - 19» في لبنان كل يوم، معتبرا أن هذا الرقم لا يطاق في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية متزامنة ولا يزال يتعافى من انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي، كما ألحق الانفجار أضرارا بـ292 منشأة صحية. وأوضح التقرير الذي أعدته الباحثة آنا ماكفري، وهي زميلة في مركز السياسات الصحية العالمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، والباحث ويل تودمان وهو زميل برنامج الشرق الأوسط بالمركز، أنه بعد أسابيع فقط من الخروج من واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم، أمرت الحكومة اللبنانية بإغلاق آخر في 3 أبريل (نيسان) الحالي، واعتبر العديد من اللبنانيين، هذا الإغلاق الأخير، الأكثر صعوبة حتى الآن. وبحسب الباحثان تودمان وماكفري فإن التحديات الاقتصادية العديدة تجعل لبنان أحد أصعب الأماكن في العالم لإدارة مواجهة جائحة كوفيد - 19 وجهود التطعيم، ويحتاج هذا البلد بشكل ملح إلى دعم إضافي. ومع ذلك فإنه نظرا لأنه يتم تصنيف لبنان كدولة متوسطة الدخل، وهو تصنيف لا يأخذ في الاعتبار الانهيار الاقتصادي الأخير، فهو غير مؤهل للعديد من أشكال المساعدات الصحية والإنسانية الدولية. ويرى الباحثان أنه مما يزيد الأمور تعقيدا أن وزارة الصحة العامة تخضع فعليا لسيطرة حركة «حزب الله»، لذلك فإن الولايات المتحدة غير قادرة على تقديم دعم مباشر لجهود مواجهة جائحة كوفيد 19 التي تقودها الحكومة في لبنان. ولدى الكثير من اللبنانيين شعور عميق بعدم الثقة في السلطات والجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما يشكل عقبات إضافية. ويؤكد التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن المخاطر كبيرة؛ حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وتتزايد المخاطر الأمنية. ودعا الولايات المتحدة إلى توسيع دعمها التقني والمالي للوكالات الدولية التي تسد الثغرات الحرجة في مواجهة «كوفيد 19» في لبنان. وأشار إلى أنه يجب أن تعمل واشنطن مع حلفائها الأوروبيين لدعم وزارة الصحة العامة خلال إشرافها على إطلاق حملة التطعيم ضد ذلك المرض. واعتبر التقرير أن نجاح جهود التطعيم سينقذ الأرواح ويخفف المعاناة ويساعد على منع المزيد من التدهور في بلد على وشك الانهيار. وأشار الباحثان إلى أن النظام الصحي اللبناني الذي كان قويا، انهار تحت وطأة الانهيار الاقتصادي وكوفيد - 19، وفر مئات العاملين في مجال الرعاية الصحية من البلاد في «نزوح جماعي»، غير قادرين على تحمل النقص المزمن في العاملين والإمدادات الطبية الأساسية، والأجور. ومع تدهور الاقتصاد وتزايد الفقر، أصبحت الرعاية الصحية من جانب القطاع الخاص غير ميسورة التكلفة بالنسبة للكثيرين، مما زاد من الضغط على قطاع الصحة العامة المنهك بالفعل. والنتيجة هي نظام صحي يعاني من نقص الموارد ونقص العاملين والإرهاق، مما يشكل خطرا ليس فقط على مواجهة كوفيد - 19، ولكن أيضا بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية الجيدة على نطاق أوسع. لكن الصورة ليست قاتمة بشكل كامل؛ حيث يقول الباحثان إنه في بلد تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية ويضعف فيه نظام الرعاية الصحية، يمكن أن تساعد لقاحات كوفيد - 19 في تجنب وقوع المزيد من الكوارث. وقالا إنه رغم القيود الاقتصادية الشديدة، وقع لبنان اتفاقات لتأمين 3ر6 مليون جرعة من اللقاحات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم غير المسبوق من المجتمع الدولي. ومع ذلك، لن تكون صفقات المشتريات المؤكدة في لبنان كافية لتطعيم 80 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 8ر6 مليون نسمة في عام 2021، وهو الهدف المحدد في خطة التطعيم الوطنية، وفقاً لما خلص إليه التقرير.

بيروت تحتضر.. والقضاة للاستقلال عن «السلطة الفاسدة»!... فتيل التأليف ينطفئ.. و«بطولات» غادة عون تدفع الاستقرار إلى حافة الإنفجار

اللواء....في الثلث الأخير من نيسان، شهر «الفصحين» وشهر الصيام المبارك، يطوي اللبنانيون ايامهم، وكأنهم، كل ساعة ودقيقة على موعد مع مفاجأة، من النوع «الدراماتيكي»، نقص في المواد الغذائية، قفزات هستيرية في انهيار قيمة الليرة الشرائية، والدولارية، تناتش ما تبقى من «جثة الدولة» ومؤسساتها، بين قوى السلطة، التي طالب نقيب المحامين ملحم خلف بترحيلها، مع مؤسساتها الأمنية والقضائية والسياسية، كشرط لا بدّ منه لاستعادة الدولة بالمفهوم، الذي يعني سلطة تحترم القوانين، وتعمل للصالح العام. وتهدّد التداعيات الكارثية وغياب الخدمات العاصمة بيروت، التي بدت «كئيبة ومظلمة»، حتى ان بلديتها الممتازة في طريقها إلى «الافلاس» كما هو وضع البلد تماماً. ماتت المشاريع، وإشارات السير توقفت، ومكث البائعون الصغار والكبار، ينتظرون الزبائن دون جدوى. وحتى وقت، ربما سيكون بعيداً، ستبقى أعمدة الانارة، بلا ضوء، والحفر على الطرقات قائمة، في المطر والصحو، فالمتعهدون لا يرغبون بالعمل في ظل انهيار الليرة.. اما سراج تأليف الحكومة فماضٍ إلى الانطفاء، وكأن لا أزمات، ولا من يحزنون. ولفتت أوساط مراقبة إلى أنه لم يتم تناقل أي فكرة حكومية جديدة والاتصالات التي سجلت في الأيام الماضية تركزت على العقد التي لا تزال عالقة ولم تثمر عن أي تطور إيجابي واعتبرت أن ما حصل مؤخرا على صعيد الملاحقات والقضاء صرف النظر عن هذا الملف لكن لن يكون لوقت طويل. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه يصعب ضرب موعد يتصل بعودة أي اتصالات مفيدة حول الملف الحكومي والمقصود بذلك أي اتصالات داخلية لأن التعنت لا يزال سيد الموقف . وهنا أعربت عن اعتقادها أن أفكار رئيس مجلس النواب لا تزال حية ولكنها تصطدم ببعض المفاهيم والتمسك بعدد من المبادىء. ورأت المصادر إن زيارة الرئيس المكلف إلى الفاتيكان لن تدخل في صلب التأليف بقدر ما ستكون مناسبة لمناقشة الوضع في لبنان والأزمة الحاصلة لكن ملف تشكيل الحكومة لن يغيب عن التداول. واستمر الجمود بالوضع الحكومي، وسط اصرار طرفي التشكيل على موقفهما ومطالبهما، واستغربت مصادر بعبدا ادارة الرئيس الحريري ظهره للرئيس عون والتنقل من بلد لبلد، بينما التشكيل مكانه الطبيعي في لبنان. وتساءلت المصادر «عن القطبة المخفية الحقيقية العميقة التي تمنع الحريري من معاودة المحاولات، إلّا اذا اراد فقط إطلاق يده في التشكيل، وهذه مخالفة للدستور ولمعايير التشكيل ولن تحصل. او ان هناك اسباباً اخرى اعمق تمنعه من تشكيل الحكومة، ربما يكون منها عدم رغبته في تجرّع كأس رفع الدعم عن المواد الغذائية والاساسية، ما لم تكن هناك اسباب خارجية تمنعه من التشكيل». وفقا لهذه المصادر. وكان الرئيس الحريري انتقل من موسكو امس الاول الى الامارات العربية المتحدة، بعد محادثات اجراها مع كبار المسؤولين الروس تناولت ازمة تشكيل الحكومة وسلسلة ملفات اخرى. ويمضي بعض الوقت مع عائلته في ابو ظبي ويتشارك واياهم الاحتفال بذكرى مولده، على ان يزور الفاتيكان يوم الخميس المقبل تلبية لدعوة وجهت اليه من البابا فرنسيس، لعرض ملف تشكيل الحكومة والوضع اللبناني من مختلف وجوهه.ما يعني انه لا حكومة قبل نهاية الشهر او مطلع الشهر المقبل اذا تمت معالجة المعوقات امام تشكيلها. بالتوازي،  كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد، عن زيارة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى موسكو نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، تتخلّلها لقاءات مع المسؤولين الروس لسماع وجهة نظره من الوضع الحكومي والمستجدات. واشارت مصادر ديبلوماسية الى ان القيادة الروسية ستواصل اتصالاتها مع الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة بعدما استقبلت الاسبوع الماضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واطلعت منه على كل مسببات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. وكشفت المصادر النقاب عن زيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لهذه الغاية.الا ان المصادر استدركت بالقول ان موقف الحكومة الروسية من ازمة تشكيل الحكومة مبدئي، ولم يتغير وقد تم إبلاغه الى جميع الاطراف اللبنانيين، ممن زاروا العاصمة الروسية مؤخرا وغيرهم، ومفاده بدعم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين، لا يكون فيها لاي طرف الثلث المعطل. واكدت المصادر نفسها ان موقف موسكو هذا قد تم إبلاغه لباسيل خلال زيارة قام بها السفير الروسي في لبنان إلى النائب باسيل في منزله منذ اسابيع عديدة، وكذلك عبر النائب السابق أبوزيد.

دياب في الدوحة

بالموازاة بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، زيارة إلى قطر في أوّل زيارة له إلى خارج لبنان، تستمر حتى غد الثلاثاء، وتتناول مساعدات للبنان في المجالين الصحي والأمني. وكان وصل مساء أمس إلى مطار حمد الدولي - الدوحة في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، يرافقه مستشاره الأول خضر طالب. وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة السفيرة فرح بري. ثم توجه رئيس الحكومة إلى مقر الإقامة في فندق Four Seasons في الدوحة، على أن تبدأ لقاءاته مع المسؤولين القطريين هذه الليلة. ومن قانا، أعلن النائب علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) ان الحل الممكن للفوضى القائمة هو تأليف حكومة وفقا لمبادرة الرئيس برّي، معتبرا ان نفاد احتياطي المركزي سيؤدي إلى رفع الدعم، ورفع الدعم سيؤدي إلى ثورة اجتماعية حقيقية، معتبرا ان المشهد الذي شهدناه في اليومين الماضيين يدل اننا امام انهيار شامل لاركان الدولة، حتى الناس فقدوا الثقة بالدولة.

عون في شركة مكتف مجدداً

وسط ذلك، بقيت قضية القاضية غادة عون في واجهة الاهتمام، بعدما داهمت، للمرة الثانية السبت الماضي، شركة مكتف للصيرفة في عوكر، متحدية قرار القاضي عويدات، برفقة مجموعة من مناصري التيار الوطني الحر، الأمر الذي وضع الاستقرار على حافة الانهيار. وتخوفت مصادر أمنية مما يحضر له اليوم، امام قصر العدل في بيروت، من تظاهرتين، الأولى دعماً للقاضية غادة عون والثانية دعما للاجراءات القانونية المنوي اتخاذها بحقها من قبل مجلس القضاء الأعلى. وجاءت هذه الخطوة، بعد اجتماع طارئ عقد في مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي عويدات، ورئيس هيذة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. ووصفت نجم «ما حصل في الأمس بأنه مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين و«اللي بدو يزعل يزعل»، مضيفةً: «لست هنا اليوم لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى، ولا تبعية سياسية لدي، ولست هنا للقيام بغير صلاحياتي القانونية. بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلافا قضائيا وانقساما، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس». وسألت: «كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ وهذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية؟» وتابعت: «هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً». وناشدت نجم «القضاء الانتفاض على الواقع الحالي، وهناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة. لطالما طالبت بقضاء فعّال ومستقلّ، ولا يوجد ملفّ من دون مناكفات طائفية والمشكل بالنظام القائم»، لافتة الى «ان المشكلة اليوم تدلّ الى فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات». ويجتمع مجلس القضاء الاعلي، في جلسة استثنائية لبحث الوضع من زاوية عدم امتثال القاضية غادة عون لقرار النائب العام التممييزي القاضي غسّان عويدات الكف يدها، عن عدد من الملفات المالية. وفهم ان القاضيين عبود وعويدات يدرسان عدم المشاركة في الاجتماع. ونقل عن نائب رئيس المجلس النيابي ان عدم التزام القاضية غادة عون بقرار مدعي عام التمييز، هو بمثابة انقلاب، يستدعي تسلم الجيش اللبناني السلطة وإقامة محاكم عرفية لملاحقة الفاسدين. ورأت كتلة «المستقبل»، في ما وصفته المشهد الهزلي، علامة من علامات محاولات استكمال الانقلاب على الدستور، معتبرة ان رئيس الجمهورية لا يمكن ان يكون حكماً بإلغاء السلطات الأخرى.

اجتماع القضاة في هيئة عامة

وفي السياق، قال «نادي قضاة لبنان»، أنه «حبذا لو مر بعض الوقت كي ينشف حبر كتاب حاكم مصرف لبنان المطالب بإسكات «الضجة القضائية»، وعنى بها الملاحقات والقرارات القضائية التي تجرأ عليها ثلة من القضاة المدنيين والجزائيين، وذلك قبل الشروع في الأمس القريب بمحاولة إسكاتها، في الوقت الذي نشفت فيه دماء المودعين منذ أشهر عديدة ولم نر أي حث على الملاحقة بحق المذنبين، ممن إحتل صدارة المراكز، كواجب يشكل أصل ما أوجبه القانون عليهم، وعلة توليتهم مواقعهم، التي لا تأتي تشريفا لشخوصهم أو إنتفاعا لذواتهم». وأضاف: «فلنعد الى الأساس. حبذا لو صدر أو يصدر القرار بإيقاف عمل كل قاض باع بثلاثين من الفضة كرامة السلطة التي ينتمي اليها بولاءاته السياسية الفاضحة التي تثير الشك في كل عمل يقوم به هذا القاضي أو بإرتهانه للسلاطين وحيتان المال مما يحول دون ممارسة سلطته على القوي قبل الضعيف وعلى سارق الوطن قبل سارق الرغيف». ولاحظ «فقدان الثقة بالقضاء، وبالتالي لا خلاص الا بإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية يجاز فيه للقضاة إنتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لا سيما الأعضاء الحكميين وحصر التشكيلات القضائية به». داعياً إلى اجتماع القضاة في هيئة عامة وأنه ضرورة لا تضاهيها ضرورة.

التوك توك

وإزاء تفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي، في ظل الأزمات الاقتصادية والازدحام، يشكّل التوك توك وسيلة لحل جزء من هذه الأزمات، أقلّه على المستوى الفردي، وهو يستخدم في الدول الفقيرة حيث الاكتظاظ السكاني والأحياء الشعبية. وكان للأزمة الاقتصادية الراهنة دور كبير في انتشار التوك توك واعتماده، سواء من صاحبه أو السائق الذي يعمل عليه للتوصيل والنقل، وبالتالي تأمين مردود إضافي، أو من الراكب الذي يستقلّه كوسيلة نقل وتوصيل أوفر من غيرها.

510403 إصابات

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1950 إصابة بفايروس كورونا و39 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 510403 إصابات مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

مكتّف: نشحن الدولارات إلى لبنان ونتجه للإدعاء عليها .... غادة عون ومكبّر الصوت والقضاء الشعبوي ...أي قضاء هذا؟

نداء الوطن.... مريم سيف الدين... فجأة اقتحمت القاضية غادة عون، المدعية العامة في جبل لبنان، الشاشات، تماماً مثلما اقتحمت شركة مكتّف للصيرفة. فخرجت في بث مباشر وخرج معها على الهواء انقسام القضاة الذي ظلّ لفترات يحافظ على "لياقته". أرادت عون أن تظهر بطلة شعبية فأظهرت القضاء متقهقراً. فهي لم تختر الاحتجاج على قرار مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، بكف يدها عن القضايا المالية بالسبل التي اعتادها القضاة. بل اعتمدت خياراً شعبوياً. وهو ما خلق أزمة استدعت اجتماعاً قضائياً طارئاً وموقفاً من وزيرة العدل، ماري كلود نجم، دعت فيه القضاء إلى الانتفاض على الوضع الحالي، قائلة "بيكفي بهدلة". حملت عون مكبّر الصوت وخاطبت جماهيرها من على شرفة المكتب. وبدت القاضية التي ترفض كفّ يدها عن الملف كناشطة متمردة من خارج السلطة، تستنجد بالثوار الذين لطالما قمعتهم وكمّت أفواههم. وبفعل عون بات القضاء خاضعاً لمحاكمة المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأجمعت الأحكام على قباحة الصراع السياسي الذي يخوضه القضاة، سواء أيدت عون أو عارضتها. ورأى البعض في المشهد ضرباً لما تبقى من هيبة للقضاء، خصوصاً وأن التمرد حصل من قبل قاضية معروفة بأنها من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون. لكن عون نفسها تحولت ضحيّة لهجمة ذكورية تجاهلت كل أدائها وتفرغت لانتقاد مظهرها ووضعها الاجتماعي. وجرّت سقطة عون الكثير من الإعلاميين إلى سقطات أخلاقية لا تطال القاضية بشخصها بقدر ما تطال جميع النساء وتكرس صوراً نمطية تسيء إليهنّ. وتعليقاً على المشهدية التي سجلتها القاضية، عبّر وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ"نداء الوطن" عن رفضه لما جرى. ورأى في إطلالتها على الجموع من على الشرفة تجاوزاً لحدود المتعارف عليه. واعتبر أن الأمر "يلامس ما كان يسمى بالمحاكمات الشعبية ولا يخضع لأي ضابط قانوني معروف. وهي تصرفات غير مقبولة وإلا أصبحنا أمام قضاء شعبوي". ورداً على مسألة التذرع بعدم قانونية القرار لعدم تنفيذه، يشير نجار إلى وجود طرق قانونية للمراجعة، وإلى واجب القاضي تنفيذ القرار إلى حين فسخه. بدوره يؤكد مدعي عام التمييز السابق، القاضي حاتم ماضي، أن قرار عويدات قانوني. ويعتبر أن الصراع بين القضاة غير مستحب. ويشير إلى وسائل أخرى للاعتراض، كأن تطلب القاضية موعداً من مدعي عام التمييز لشرح موقفها. لكنه ينظر إلى الحادثة باعتبارها مجرد زوبعة ستمر.

إنتقام من "ندء الوطن"؟

وتزامنت الغارة على مكاتب مكتّف للصيرفة التي يديرها ميشال مكتّف مع تحريك دعوى ضد جريدة "نداء الوطن" وهو أيضاً ناشرها. ولدى سؤاله عما إذا كان ما يصفه بالاستهداف السياسي مرتبطاً بالنقمة على الصحيفة، يجيب مكتّف: "ما خصو غير بالجريدة". وفي ظل الهرج الذي سببته عون يبدو أن القوى الأمنية قد وقفت على مسافة واحدة من القاضية ومن مكتّف. فلم تستجب لقرار الأولى بالاقتحام بعدما خلعت باب المكتب ولا لطلب الثاني بحماية شركته. وفي حديث لـ"نداء الوطن" يصرّ مكتّف على أن ما فعلته القاضية خارج عن القانون. ويؤكد أنه رفض الخضوع لطلبها بتسليم الداتا التي بحوزته والمرتبطة بالمصارف. ويضيف أنها أخذت حاسوبه بالقوة عبر استخدام حرسها الموكلين حمايتها في هذه المهمة، وهما عنصران في أمن الدولة. وفي حين تحاول عون تحويل مكتّف من شاهد في القضية الى متهم بسبب رفضه تسليمها البيانات التي تطلبها، يؤكد الأخير أن قانون السرية المصرفية لا يسمح له بذلك بل يجرمه في حال فعل. ويشير متابع للشأن الاقتصادي إلى توافر المعلومات التي تطلبها عون من مكتّف لدى مصرف لبنان والمصرف الذي تطلب عون بياناته. ما يطرح سؤالاً إضافياً عن سبب توجه القاضية مع ناشطيها للاعتصام في شركة مكتّف تحديداً. ولدى سؤاله عن سبب الضغط عليه بهذا الشكل دون بقية الجهات لتسليم هذه المعلومات، يجيب مكتّف بأنه يطرح السؤال نفسه. ويلفت إلى أن مصرف لبنان يمتلك هذه المعلومات بشكل أكثر تفصيلاً. ويتابع: "نحن أعطينا كل الأرقام حسب القانون للجنة الرقابة في مصرف لبنان، وعلى عون أن تطلبها من هناك. لو كانت مرتبطة بعمل شركتي لسلمتها إياها". ويعتبر مكتّف أنه يلعب اليوم دوراً إيجابياً في الحد من هامش تدهور سعر الصرف، كونه يشحن العملة الصعبة من الخارج إلى لبنان. ويتهم عون بمحاولة توجيه ضربة إعلامية له نظراً لـ"تبعيتها السياسية". وعن الخطوات التي سيتخذها بعد ما قامت به القاضية في حرم شركته، يعلن مكتّف أنه يتجه للادعاء على عون أمام القضاء الجزائي. ويصف ما فعلته بالسابقة في لبنان، "فلا يمكن اختصار القانون بشخص أحد".

هل تُعزَل القاضية عون؟.... مجلس القضاء في مواجهة غادة عون: هل يُستخدم سيف العزل؟

الاخبار...تقرير رضوان .... ما هي الفتوى التي سيخرج بها مجلس القضاء الأعلى لمواجهة القاضية عون اليوم؟ هل تُطرح أهليّتها لتُعزل من السلك، أم أنّ المظلّة السياسية ستحول دون ذلك؟ وماذا ستكشف المستندات التي أخذتها من شركة مكتّف للصيرفة؟..... دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماعٍ استثنائي اليوم لمناقشة قضية القاضية غادة عون على خلفية عدم التزامها بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «وإضرارها بالانتظام القضائي العام جراء استخفافها بمقررات مجلس القضاء الأعلى ومخالفتها موجب التحفّظ جراء العراضات الإعلامية التي واكبتها». يتزامن ذلك مع دعوة للاحتجاج أمام قصر العدل دعماً للقاضية عون، وسط تداول معلومات عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها دعماً للإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى. فما هي الإجراءات التي يمكن أن تُتّخذ ضد القاضية عون؟ تساؤلٌ تُجيب عنه مصادر مجلس القضاء الأعلى بالقول إنّ هناك مسلكين للمحاسبة. الأول يتمثّل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائياً أو بموجب اقتراح وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، على أن تُصدر الهيئة ادعاءً على القاضي ليُحال إلى مجلس تأديب القضاة. المسلك الثاني يتمثّل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها التسعة على تطبيق المادة ٩٥ من قانون القضاء العدلي، المتعلقة بطرح أهلية قاضٍ لعزله من القضاء. يُرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة ثمانية أعضاء من أصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى. غير أنّ أحد أعضاء المجلس (القاضي منذر ذبيان) أُطيح جراء ملف الفساد القضائي، فيما أحيل عضو ثان، القاضي كلود كرم، على التقاعد. وبالتالي يبقى ثمانية أعضاء. ومن المحسوم أن اثنين منهم على الأقل لن يُصوّتا لمصلحة قرارٍ بعزل القاضية عون.

يرجّح مصدر مطّلع أن تكون المستندات التي سلّمها مكتّف للقاضية عون بلا قيمة

لذلك، يبقى احتمالان. الأول إحالتها على التفتيش مع درس الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لإلزامها بالخضوع لقرارات المدعي العام التمييزي. والاحتمال الثاني يتعلق بموقف مجلس القضاء الأعلى من وزيرة العدل ماري كلود نجم التي يعتبرها ثلاثيّ مجلس القضاء الأعلى، الرئيس سهيل عبود ونائبه غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد، بأنها «خدعتهم حين أحالت كامل الملف على التفتيش عوضاً عن إحالة القاضية عون وحدها». بالتزامن مع الحديث عن المواجهة القائمة بين مجلس القضاء الأعلى والقاضية عون، لا تزال الأخيرة مصرّة على استكمال ملف شراء الدولار وشحنه إلى الخارج، على الرغم من تكليف القاضي سامر ليشع بالسير في هذا الملف. لم ترضَ عون بتحييدها، فعمدت إلى استباق وصول القاضي ليشع بوقت قصير إلى مكاتب مكتّف في عوكر، حيث حضرت قبل قدومه بدقائق. أبلغ ضابط في أمن الدولة القاضي ليشع بذلك، فراجع الأخير المدعي العام التمييزي الذي طلب إليه الانسحاب خشية حصول مواجهة بينهما على مرأى من عدسات الكاميرا. لم تؤازرها القوة التي وصلت، لكن عون دخلت مكاتب مكتّف بمواكبة اثنين من مرافقيها فقط. ولمّا وجد مكتّف نفسه وحيداً أمام القاضية عون، أبلغها أنه واقعٌ بين نارين. الأولى إنذار حاكم المصرف ومصرف «سوسيتيه جنرال» وتهديدهما برفع شكوى جزائية وسجنه «في حال فضح السرية المصرفية التي تدخل تحتها عمليات شحن الأموال إلى الخارج». والثانية تتعلق بإدعائها عليه بجرم عرقلة سير العدالة لرفضه تزويدها بالمستندات التي تكشف حجم الدولار المشحون بناءً على طلب المصارف. وتحت إصرارها، أعطاها مكتب مكتّف كمية كبيرة من المستندات. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية عون سلّمت المستندات التي حصلت عليها من شركة ميشال مكتّف إلى عدد من الخبراء، علماً بأنّها أبلغته أنها ستعاود زيارته برفقة الخبراء نهار الثلاثاء. وفي هذا السياق، يرجّح مصدر مطّلع على الملف أن تكون جميع المستندات التي سلّمها مكتّف للقاضية عون بلا قيمة.

«اليونيفيل» تتراجع: تجميد كاميرات التجسّس أسبوعاً

الاخبار....فراس الشوفي .... اضطرت «اليونيفيل» إلى التراجع خطوةً إلى الخلف وتجميد مشروع الكاميرات التجسسية في الجنوب لمدّة أسبوع، أمام الحركة الشعبية المعترضة. وفيما لا يزال الإعلام الغربي والعبري صامتاً تجاه «اعترض عمل اليونيفيل» أكثر من 10 مرات في مدة قصيرة، ستسعى القوات الدولية إلى الضغط على الدولة والجيش، الذي لم يعطِ أي موافقة مسبقة على مشروع الكاميرات، بخلاف ادّعاءات ستيفانو ديل كول.....تحت ضغط الرفض الشعبي واعتراضات البلديّات الواقعة جنوبيّ نهر الليطاني، اضطرت قوات «اليونيفيل» إلى تجميد مشروع «كاميرات التجسّس» أسبوعاً جديداً، بذريعة إجراء الاتصالات والمشاورات مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والأمم المتحّدة. فالتحرّكات التي قام بها الأهالي والبلديات في الأسابيع الأخيرة واعتراضهم أكثر من عشر مرّات للدوريات والورش التقنيّة، أثناء محاولاتها إنشاء البنية التحتّية لشبكة من الكاميرات التجسسيّة المعقدة (من المخطط أن تكتمل في حزيران المقبل)، وضعت القوات الدولية أمام مهمّة صعبة، بين تصعيد التوتّر باستخدام القوّة ضد الأهالي، أو الالتفاف على الرفض الشعبي، بمحاولة الضغط على الدولة اللبنانية. «الأخبار» حصلت على بعض المعطيات التفصيلية حول شبكة الكاميرات التي تحاول قوات اليونيفيل نسجها، بهدف معلن هو «حماية قواتها»، وبهدف مضمر هو دعم شبكة الكاميرات التي يسلّطها العدو، لمراقبة منطقة جنوبيّ الليطاني، بحيث تغطي الكاميرات الدولية ما تعجز عنه كاميرات العدو الإسرائيلي في مناطق الثغر الجغرافية. وبحسب المعلومات، فإن القوات الدولية تنوي إنشاء أو تعديل 20 برجاً/ منصّةً، تتراوح ارتفاعاتها بين 15 و50 متراً، على طول «الخطّ الأزرق»، مزوّدة بكاميرات حرارية يتراوح مداها بين 2 و5 كلم، مع وجود كاميرا واحدة يصل مداها إلى 10 كلم! وتتراوح زوايا الرؤية بين 100 درجة و180 درجة، مع قدرة على الالتفاف تتراوح بين 270 درجة و360 درجة، ما ينسف حجج «اليونيفيل» بأن اتجاه الكاميرات هو جنوب الجنوب. ليس هذا فحسب، يتضمن المشروع نشر أربعة رادارات في أربعة مواقع، مهمتها رصد حركة الأفراد في مساحات شاسعة من منطقة جنوبي الليطاني، لتبديد «هواجس» العدوّ المتعلّقة بالوصول إلى «الخط الأزرق» من دون تشخيص.

مصادر عسكرية لـ«الأخبار»: موضوع الكاميرات لم ينل أيّ موافقة رسميّة من الجيش

تضع هذه الإمكانات التقنيّة الهائلة معظم القرى جنوبي الليطاني تحت أعين القوات الدولية، وتسمح لها بتوثيق الحركة بأدق تفاصيلها، في حلمٍ لطالما عمل عليه العدوّ الإسرائيلي منذ ما قبل اجتياح عام 1978، وسقط إلى غير رجعة مع الانسحاب من الجنوب في 25 أيار 2000 تحت ضربات المقاومة. الأمر اللافت هو صمت بعض وسائل الإعلام الغربية ــــ التي تتبرّع للدفاع عن «اليونيفيل» إجمالاً، والإعلام العبري الذي يعمل دائماً على تحريض القوات الدولية على المقاومة والدولة اللبنانية والجنوبيين، أو يقوم بإحراجها لدفعها نحو مواقف أكثر تطرّفاً ــــ عن ذكر الاعتراضات الأخيرة، التي عادةً ما كان يتمّ تصنيفها تحت بند «عرقلة حرية الحركة»، وتحميل مسؤوليتها للبنان. فالحرص الإسرائيلي على نجاح مشروع الكاميرات، والحرص الدولي عبر «اليونيفيل»، هو بالأهميّة التي تدفع هؤلاء إلى الصمت عن ردّ فعل الجنوبيين، ومحاولة الحلحلة بعيداً عن الإعلام، خوفاً من فشل المشروع، أو حتى تهديد وجود القوات الدولية بأكمله في الجنوب اللبناني. وخلافاً لما روّجه قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، عن أن الجيش اللبناني أعطى موافقة مسبقة على هذا المشروع، أكّدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «موضوع الكاميرات لم ينل أي موافقة رسمية من الجيش»، و«فكرة الكاميرات مرّرها قبل أشهر قائد القوات الدولية خلال اجتماع عام مع القيادة العسكرية مروراً عابراً، من دون أي تفاصيل ومن دون إعطائه أي موافقة مسبقة»، فيما أكّدت مصادر أخرى أن «ديل كول يشتكي من الحركة الشعبية وتناول الملفّ عبر الإعلام». وفيما عرقلت الحركة الاعتراضية الجزء الثاني من المشروع، أي بدء العمل بالطائرات المسيّرة، تشكّل الطائرات المسيّرة التابعة للمقاومة قلقاً كبيراً لدى العدو والجيوش الغربية، التي تحاول أيضاً عبر «اليونيفيل» تعقّب حركة الطائرات. وتملك القوات الدولية اليوم ثلاثة رادارات جويّة متنقّلة في الجنوب، اثنان منها حالياً في موقعين للقوات الدولية (واحدٌ مخصصٌ للقطاع الغربي وآخر للقطاع الشرقي من منطقة العمليّات)، بينما يجري العمل حالياً على تموضع الرادار الثالث لسدّ ثغرات معيّنة في القطاع الشرقي. وقد أجرت القوات الدولية تجارب على الرادار في بلدة إبل السّقي أخيراً، كما تخطط لاستخدام رادار بري رابع من الجيش الفرنسي، ليساهم أيضاً في تغطية الثغرات، إلّا أن تلك الخطوات تحتاج إلى تعديلات محددة في اتفاقية التعاون بين فرنسا والقوات الدولية.

تنوي القوات الدولية إنشاء وتعديل 20 برجاً يتراوح ارتفاعها بين 15 و50 متراً

أما النقلة الأبرز في خطة شبكة الرادارات الجويّة فهي مشروع استقدام سفينة ألمانية جديدة بعد تسلّم ألمانيا قيادة القوة البحرية من القوة البرازيلية، تحمل على متنها راداراً متخصّصاً برصد الحركة الجويّة فوق البرّ على ارتفاعات منخفضة، في هدف واضح هو مراقبة عمل طائرات المقاومة المسيّرة، ولو كان الهدف المعلن هو مراقبة الحركة الجويّة بشكل عام. إذ إن كل خروقات العدو الإسرائيلي لا تدفع القوات الدولية إلى اتخاذ أي موقف، بل تكتفي بسياسة «العدّ»! فيما تعتبر أي تحرّك لبناني بمثابة خرق للقرار 1701 وتلجأ إلى تحميل المسؤوليات، علماً بأن «إسرائيل» دائماً ما تحصل من القوات الدولية، على ضمانات على المستوى الاستخباري، لسلامة حركة طائراتها في الأجواء. وفي الوقت عينه، تمارس القوات الدولية ذاتها مجموعة من الخروقات الجويّة لقواعد التحليق. إذ تخرج بعض طائراتها عن المسارات المحدّدة بين بيروت والجنوب، كما تقوم بالتحليق على ارتفاعات دون الـ 500 متر فوق المناطق المأهولة ودون الـ 300 متر فوق المناطق غير المأهولة، بالإضافة إلى التحليق فوق المناطق الممنوعة، مثل مثلّث المخيّمات الفلسطينية (الرشيدية ــــ البصّ ــــ البرج الشمالي)، خلافاً للقواعد. كما تلجأ اليونيفيل إلى استخدام بعض الطائرات المسيّرة للتصوير خارج مواقعها، ويكون الجواب في كلّ مرّة، رداً على مطالبات الجيش، بأن الطائرات تقوم بأعمال تصوير لتقارير إعلامية أو أفلامٍ وثائقية. هل ستستمر «اليونيفيل» بمشروع الكاميرات معرّضةً مهمّتها بأسرها للخطر أمام «غضب الأهالي»؟ أم أن مصلحة العدو ببقاء القوات الدولية على أرض الجنوب ستتغلّب على التفاصيل، وتتراجع «اليونيفيل» عن هذا المشروع حفاظاً على دورها؟ الإجابات في الأشهر أو الأسابيع المقبلة.

زحمة لبنانية في موسكو

الاخبار...تقرير أحمد حاج علي ... موسكو | ليسَت هي المرّة الأولى التي يزور فيها الرئيس سعد الحريري موسكو، لكنه قصدها هذه المرّة رئيساً مكلفاً تأليف الحكومة في أصعب أزمة سياسية ــــ مالية يمُرّ بها لبنان. وتكتسِب هذه الزيارة أهمية خاصة، في ظل البحث عن «مايسترو» خارجي يستطيع رسم خريطة طريق مستقبلية لإدارة البلد مع المحافظة على التوازنات. في رأي أوساط متابعة لأجواء الزيارة، هدف الحريري من خلالها الإيحاء بحصوله على دعم روسي، ولو بالشكل، بينما «تأتي زيارته ضمن سلسلة زيارات قامت بها أطراف لبنانية، وستليها زيارات أخرى، من ضمن مسار أطلقته روسيا للتواصل مع القوى السياسية كافةً، على سبيل المساعدة، وتقريب وجهات النظر». ولعلّ أكثر ما عكس اهتمام الحريري بصورة الزيارة أكثر من مضمونها، هو حرص فريقه على الاهتمام بالشكليات، فأحاط نفسه بعدة سيارات «مرسيدس» مع عدد من المرافقين الذين تعمّدوا إظهار أسلحتهم. نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخايل بوغدانوف استقبل الحريري في المطار. ووصل الأخير إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية بمرافقة أمنية وانتظره أمام المبنى فريق حمايته الخاص، ومعهم موظف محلّي غير دبلوماسي في السفارة اللبنانية ينتمي إلى تيار المستقبل، ومترجم روسي. وعلى الرغم من غياب السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار عن الاجتماعات الرسمية للحريري، كون الضيف رئيساً مكلفاً لا رئيساً فعلياً للحكومة، إلا أن الأخير استشار السفير حول أفكار لطرحها كنقاط بحث مع رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين. فاقترحَ بو نصار موضوع الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في روسيا (حوالى 800 طالب) والذين يواجهون مشكلة عدم السماح لهم بالعودة إلى الالتحاق بأماكن دراستهم في روسيا، بسبب جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يواجهون مشكلة الأقساط، إذ طرح بو نصار إمكان إعفائهم منها أو تخفيف العبء عنهم بخفضها أو تقسيطها. وأبلغ بو نصار الحريري أنه كانَ قد طالبَ الجهات الروسية المعنية بهذا الأمر. أما الأمر الثاني، الذي نصح بو نصار بطرحه، فيتعلّق بإعادة تسيير رحلات لشركة الطيران الروسية، «إيروفلوت»، إلى لبنان، وهو ما لا يُمكن تحقيقه إلا بقرار سياسي. وقد استجاب الحريري لذلك، وناقش الأمر مع الروس.

باسيل إلى موسكو في 28 نيسان، وبعده أرسلان ثم جنبلاط

وبعدَ ما أثاره الاتصال الهاتفي بين الحريري والرئيس فلاديمير بوتين من تساؤلات وسخرية، قالَ مطّلعون إن «بوتين فرض نظاماً محكماً لدائرة لقاءاته، إذ على كل من يريد الاجتماع به أخذ لقاح مضاد لكورونا، وإجراء الفحص والخضوع للحجر مدة 14 يوماً». وإن هذه الإجراءات متّبعة مع الزائرين الأجانب كما مع المسؤولين الروس، لذا فإن معظم اللقاءات تنعقد إلكترونياً. وقد أوضحت مصادر دبلوماسية مطّلعة على اللقاءات بعض المسائل، فأشارت إلى أن لقاء الحريري مع رئيس الوزراء الروسي هو الأول، فكانَ لقاءً مقتضباً للتعارف، رغم أنه طرح قضايا للتعاون الاقتصادي. وذكرت المصادر المطّلعة أن «الحريري طرح موضوع التعاون الاقتصادي مع ميشوستين، وأيضاً مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، فيما استغرب المسؤولون الروس «كيف لهذا التعاون أن يتم والحريري هو رئيس مكلف وليس رئيس حكومة فعلياً». وبمعنى آخر، قصد هؤلاء أن «كلام الحريري يبقى في إطار الحب من طرف واحد، ولا يُصرف في العلاقات الدولية ولا يُمكن أن يُستتبع بخطوات عملية يمكن أن يبنى عليها كنتيجة لزيارة رئيس مكلف». كما أشارت المصادر إلى أن «الحريري كان يرغب في الحصول على إشارة دعم من موسكو، وقد حصل عليها من خلال حثّه على الإسراع في قيامه بمهمة تأليف الحكومة، وهو الموقف الروسي الذي لم يتغيّر وذكر في البيان الرسمي بشأن الزيارة». ويرى الدبلوماسيون المطّلعون في روسيا أن التفاؤل في قرب تأليف الحكومة سابق لأوانه. وهم يأملون من خلال تواصلهم مع الأطراف اللبنانية كافّةً أن يساعدوا على خلق مناخ إيجابي، ويرون أنّ من غير المفيد حرق المراحل والاستعجال في الضغط لإنتاج حلول غير قادرة على الاستمرار أو غير قابلة للنجاح، فالأفضل التروّي لإنتاج حلّ ثابت. وهم يكرّرون أن الحل ليس في موسكو، بل في الضوء الأخضر الذي لم يصدر عن واشنطن للحريري وللدول المعنية في عملية الدعم! ومن ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها المسؤولون الروس مع الأطراف اللبنانية السياسية كافة، من المفترض أن يزور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موسكو في 28 نيسان، وتم تحديد موعد لقائه مع لافروف في 29 نيسان. ومن المتوقع أن يزور النائب طلال أرسلان موسكو في وقت لاحق بداية شهر أيار كذلك من ضمن سياق التواصل نفسه. أما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فزيارته متوقعة في وقت لاحق قد تكون في النصف الثاني من أيار أو بداية حزيران.

هل تدعم قطر البطاقة التمويليّة؟....

الاخبار... المشهد السياسي .... وصل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تشرين الأول الماضي، حين زار الكويت للمشاركة في مراسم تشييع الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. في الشكل، الزيارة تبدو تعويضاً معنوياً عن «إلغاء» زيارة العراق، لكن في المضمون يكرر عاملون على خط زيارة بغداد أنها لم تلغ، إنما أجّلت. تصرّ المصادر على موقفها هذا، من دون أن تخفي أن التأجيل يعود إلى انزعاج رئيس الحكومة العراقية من تسريب خبر الزيارة قبل 15 يوماً من موعدها. لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن موعداً جديداً لم يحدد للزيارة بعد، وأن كل ما قيل عن تأجيلها لثلاثة أيام تبيّن أنه غير واقعي. وبالتالي، إلى أن يثبت العكس، فإن الزيارة ألغيت، بالرغم من كل المساعي التي يقوم بها حزب الله واللواء عباس ابراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

لم يُحدّد بعد موعد جديد لزيارة دياب إلى العراق

الملفات التي كانت تُحضّر لزيارة العراق، والتي كان يفترض أن يناقشها وفد وزاري كبير مع الجانب العراقي، استبدلت بتحضير دياب، على عجل، لملف يتضمن حاجات لبنان التي يأمل أن يتمكن من الحصول على دعم قطري لها. ومن الملفات التي سيطرحها دياب، الذي يرافقه مستشاره خضر طالب، ملف الغاز وملف دعم السلع ومشروع البطاقة التمويلية الذي يٌطرح كبديل من دعم السلع، وغيرها من الملفات التي يأمل الحصول على تمويل قطري لها. لكن كل المؤشرات تؤكد أن سلة دياب ستكون خاوية، وأي دعم حالياً سيكون محدوداً. وبالرغم من أن المسؤولين القطريين سبق أن أبدوا رغبتهم بمساعدة لبنان وبالاستثمار فيه، إلا أن ذلك ينتظر تأليف حكومة يكون لها خطة وقادرة على اتخاذ قرارات للخروج من الأزمة. لكن مع ذلك، فإن دياب الذي يلتقي نظيره القطري والأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن يعود غداً إلى بيروت، يأمل أن يساهم القطريون في دعم البطاقة التمويلية، لتتمكن الحكومة من بدء ترشيد الدعم. وفي تصريح لوكالة «أسوشيتد برس»، قال طالب إن دياب سيطلع المسؤولين القطريين خلال الزيارة على «أوضاع لبنان والصعوبات التي يعانيها اللبنانيون مالياً واجتماعياً ومعيشياً واقتصادياً». وأعرب عن أمل السلطات اللبنانية بالحصول على المساعدة من الدوحة، قائلاً: «وقفت قطر الى جانب لبنان دائماً ولن تبخل عليه بالمساعدة». موضوع الدعم بدأ يأخذ منحى أكثر جدية وخطورة، بعدما أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعنيين أنه لن يكون بمقدوره الاستمرار بالدعم بعد شهر أيار. وفي هذا السياق، أعلن النائب علي حسن خليل «أننا سنواجه قريباً أزمة رفع الدعم، وهذا الأمر سيؤدي الى ثورة اجتماعية حقيقية وشاملة على كل المسؤولين بالبلد». وأوضح أنه «لا يمكن أن نستمر بالدعم، لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية». وأشار خليل إلى أن «احتياطات مصرف لبنان لن تكفي لأكثر من شهر، والمطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أو لناحية تحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها».



السابق

أخبار وتقارير.. «غاز لبنان» يفرّق بين طهران وموسكو....روسيا تضع شرطين قاسيين على «حزب الله»....«محادثات فيينا» تدخل مرحلة رمادية وإسرائيل تراجع خياراتها....الرئيس الاميركي جو بايدن يستفز بكين بـ «دبلوماسية الأولمبياد»....روسيا توقف دبلوماسياً أوكرانياً و3 دول تريد استضافة قمة بايدن - بوتين....سلوفينيا تنفي وجود خطة لإعادة رسم حدود البلقان...انتشار الشرطة البلجيكية بعد اشتباكات بين شيشان وأكراد في لييج... ألمانيا: روسيا تهدد أمن أوروبا.. مهمة أفغانستان كلفت ألمانيا أكثر من 12 مليار يورو.. بكين تعترض بشدة على البيان الأميركي ـ الياباني..كيف يمكن للدول الديمقراطية الانتصار في معارك «المنطقة الرمادية»؟...

التالي

أخبار سوريا... الإدارة الكردية تسلم روسيا أطفالا من أبناء عناصر داعش...سورية: الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل وسط انسداد سياسي وانهيار اقتصادي... فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية اليوم..."حزب الله إرهابي" و"يسقط بشار".. شعارات على الجدران في السويداء السورية...

South-western Niger: Preventing a New Insurrection

 الثلاثاء 4 أيار 2021 - 7:47 ص

South-western Niger: Preventing a New Insurrection   In south-western Niger, organised banditr… تتمة »

عدد الزيارات: 62,782,013

عدد الزوار: 1,772,656

المتواجدون الآن: 48