تركيا: حملة اعتقالات جديدة في صفوف بلديات المعارضة بتهمة الإرهاب..

تركيا: حملة اعتقالات جديدة في صفوف بلديات المعارضة بتهمة الإرهاب..

صدامات بين محتجين والشرطة شرق البلاد بعد حكم بحبس رئيس بلدية بالتهمة ذاتها

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... شنت السلطات التركية حملة اعتقالات في عدد من البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة فيما وقعت مصادمات بين الشرطة ومحتجين على قرار بحبس أحد رؤساء البلديات من حزب مؤيد للأكراد في شرق البلاد وتم اعتقال 17 شخصا. واعتقلت الشرطة التركية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 9 أشخاص، بينهم نائبا رئيسي بلديتي كارتال وأتا شهير، و7 أعضاء في مجالس بلديات أوسكدار، وسنجق تبه، والفاتح، وتوزلا، وأدالار، وشيشلي، وبي أوغلو، التابعة لحزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، باستثناء بلدية الفاتح، بموجب مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام لإسطنبول بتهم تتعلق بالإرهاب. ولفت بيان لمكتب المدعي العام لإسطنبول إلى صيغة «الإجماع الحضري» التي أعلنها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، قائلا إن الهدف منها كان أن يصبح للأكراد (من داعمي حزب العمال الكردستاني) في الولايات الغربية من البلاد رأي في قرارات المجالس البلدية، والمشاركة في الحكومات المحلية وخلق توازن سياسي، عن طريق التوافق بين الأحزاب من خلال التنازل عن بعض الدوائر أو دعم المرشحين بالتبادل في دوائر أخرى، حتى لو لم يتمكنوا من الفوز بالبلديات.

اعتقالات متواصلة

واعتقلت السلطات التركية في الأشهر القليلة الماضية عددا من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري، الذي تقدم على حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024، أبرزهم رئيس بلدية أسنيورت، التي تعد من أكبر بلديات إسطنبول، أحمد أوزر، بتهم تتعلق بالإرهاب والاتصال مع أعضاء في حزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما تم اعتقال رئيس بلدية بشيكتاش، التي تعد مركز مدينة إسطنبول، رضا أكبولات، في 17 يناير (كانون الثاني) بتهمة «الانتماء إلى منظمة إجرامية»، وعزل 9 رؤساء بلديات آخرين غالبيتهم من أعضاء حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وتعيين أوصياء بدلا منهم، من أبرزهم رئيس بلدية ماردين، السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي أصبح بعد أقل من شهرين من عزله عضوا في وفد يتولى الاتصالات مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، والبرلمان والحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، من أجل إنهاء نشاط الحزب وحل المشكلة الكردية في تركيا. وعلق رئيس بلدية إسطنبول، رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، على حملة الاعتقالات الجديدة للمسؤولين في بلديات إسطنبول، عبر حسابه في «إكس» قائلا: «سوف تهضمون نجاح حزبنا... لم نسمح لكم بخداع هذه الأمة بكسادكم وعملياتكم السياسية باستخدام القضاء كأداة، ولن نسمح بذلك اليوم أيضاً». وقال إمام أوغلو إن السلطة والرئاسة لا تنتقلان بالوراثة بل هما «ملكية الأمة فقط»، مضيفا: «نحن ندفع ثمن استخدام البلاد أداة لأهواء شخص (قاصدا الرئيس رجب طيب إردوغان) واحد يرى نفسه فوق إرادة الأمة ويعتقد أنه سيد الأمة... صندوق الاقتراع سيأتي، وسيذهب شخص واحد، وسيتغير كل شيء».

انتقادات من المعارضة

وبدوره، وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، انتقادات للاعتقالات الجديدة، قائلا كيف يمكن أن يتحول عضو مجلس البلدية إلى متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب بعد 10 أشهر فقط من حصوله على شهادة من وزارة العدل، أي من الدولة، بعد انتخابه تؤكد خلو سجله من أي شائبة. وأضاف أوزال، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان الثلاثاء، إن صيغة «الإجماع الحضري» التي تحدث عنها بيان المدعي العام لإسطنبول (أكين جورليك)، الذي وصفه بـ«المقصلة المتنقلة»، تعني «تحالف إسطنبول»، «لقد قلنا إننا لا نستطيع الفوز ضد الاستبداد وحدنا، تعالوا أيها الديمقراطيون الاجتماعيون الأتراك، والديمقراطيون المحافظون، والديمقراطيون القوميون، والديمقراطيون الأكراد، دعونا نكن معاً». وتابع: «يوجد في قوائمنا أعضاء سابقون في حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا منخرطين في السياسة في حزب السعادة، وحزب الحركة القومية، والحزب الديمقراطي، هذا هو تحالف إسطنبول، وهذا هو تحالف تركيا».

حكم قضائي واحتجاجات

في الوقت ذاته، وقعت مصادمات بين الشرطة ومحتجين على حكم بحبس رئيس بلدية وان (شرق تركيا)، المنتخب من صفوف حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عبد الله زيدان، بالحبس لمدة 3 سنوات و9 أشهر في قضية كان يحاكم فيها بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية» و«الدعاية لمنظمة إرهابية من خلال الصحافة»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وصدر الحكم بعد 8 جلسات عقدت بمحكمة ديار بكر الجنائية العليا في جنوب شرقي تركيا، ولم يحضر زيدان جلسة النطق بالحكم، الثلاثاء. وعد زيدان، في كلمة أمام حشد من أنصار حزبه تجمع أمام مبنى بلدية وان مدينة وان دعما له واحتجاجا على القرار، أن الحكم الصادر ضده هو حكم سياسي، قائلا: «إن أولئك الذين لا يستطيعون التعامل مع هؤلاء الناس يحاولون تقويض إرادتهم من خلال المؤامرات القضائية». وشهد محيط البلدية مصادمات بين الشرطة ومحتجين على الحكم تم خلالها اعتقال 17 شخصا، بينهم نساء. ورفضت السلطات منح الإذن لحزب المناطق الديمقراطية وحركة المرأة الحرة، الكرديين، بتنظيم مسيرة في الشوارع المحيطة ببلدية وان احتجاجا على الحكم بحبس زيدان. كما أعلنت ولاية وان حظر المظاهرات والمسيرات والتجمعات في الهواء الطلق في مدينة وان لمدة 15 يوما. وانتخب زيدان رئيساً لبلدية وان في الانتخابات المحلية في مارس العام الماضي، وحصل على نحو 56 في المائة من أصوات الناخبين، وسبق اعتقاله ورفع الحصانة البرلمانية عنه أثناء العمليات ضد نواب حزب «الشعوب والديمقراطية» في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، التي اعتقل فيها الرئيسان المشاركان للحزب، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسداغ، المحتجزان حتى الآن لتهم تتعلق بالإرهاب، بعد فوزه بمقعد بالبرلمان عن ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا. وقال محمد أمين أكتار، أحد محاميي زيدان، إن الحكم ضده «سياسي»، وسيتم الطعن عليه أمام المحكمة العليا، لافتا إلى أنه لو لم يكن زيدان رئيس بلدية اليوم لما أصدرت المحكمة حكما ضده بالحبس.

قاض أميركي يحكم بإمكانية تسليم كاتبة ونجلها لتركيا

بوسطن: «الشرق الأوسط».. أصدر قاض أميركي حكما اليوم الثلاثاء يقضي بإمكانية تسليم كاتبة تركية وابنها إلى أنقرة لمواجهة اتهامات بتسبب الابن في حادث سيارة متهور تمخض عن قتيل في إسطنبول ثم الفرار من البلاد بمساعدة والدته. ورفض القاضي الأميركي دونالد كابيل في بوسطن الحجج التي دفعت بأن الروائية والشاعرة التركية إيليم توك وابنها البالغ من العمر 17 عاما، تيمور جيهان تيمور، لم توجه إليهما اتهامات بارتكاب جرائم تستلزم التسليم، ما يمهد الطريق أمام وزارة الخارجية الأميركية للنظر في أمر تسليمهما. ومن المرجح أن تستمر الإجراءات القضائية، ما قد يؤدي إلى تأخير تسليمهما الذي تسعى إليه تركيا منذ اعتقالهما في يونيو (حزيران) الماضي بينما كانت الأم والابن على وشك البدء في جولة بمدرسة خاصة في بوسطن. وقال ديفيد روسكول محامي توك إن فريق الدفاع عنها «يقيم خيارات السيدة توك لمزيد من المراجعة القضائية للمسائل القانونية الخطيرة ذات الصلة». وقال مارتن واينبرج محامي ابنها إن الحكم يثير قضايا مهمة تتعلق بما إذا كان من الممكن تسليم الشاب على الرغم من عدم وجود تهمة جنائية رسمية. وأحجمت وزارة العدل الأميركية عن التعليق. ولم ترد السفارة التركية في واشنطن بعد على طلب التعليق. وقال الادعاء إن الشاب كان يقود سيارة من طراز بورش مساء الأول من مارس (آذار) حين اصطدم بمجموعة من الأشخاص كانوا على متن دراجات رباعية العجلات، التي تعرف أيضا بمركبات جميع التضاريس، أثناء قيادته بسرعة عند منعطف. ولقي شخص واحد حتفه وأصيب أربعة آخرون. وقال ممثلو الادعاء إن الفتى فر من مكان الحادث على الفور بعد أن قال شيئا مثل «حياتي انتهت». واصطحبه سائق الأسرة، وفي غضون ساعات اشترت توك تذاكر طيران ذهاب فقط إلى القاهرة بمصر. ثم واصلوا رحلتهم إلى الولايات المتحدة. وقال محاموهما إنه لا يمكن تسليم الفتى بتهمة التسبب في قتل وإصابة أشخاص بسبب الرعونة لأن معاهدة التسليم بين الولايات المتحدة وتركيا لا تشمل إلا الذين وجهت إليهم اتهامات رسميا، بينما يواجه هو فقط مذكرة اعتقال. واحتجوا أيضا بأن الجرائم الموجهة لتوك المتمثلة في إخفاء هاتف محمول اعتبرته السلطات دليلا وحماية جان عندما ساعدت ابنها على الفرار لا تستلزم التسليم بموجب تلك المعاهدة. لكن القاضي كابيل رفض هذه الحجج. وفيما يتصل بنجل توك، قال إنه من الواضح أن مصطلح «متهم» في المعاهدة لا يعني توجيه الاتهام رسميا. وأضاف «بل إذا ما فسرنا المصطلح بالمعنى العام وبمرونة أكبر، فإنه يصبح مرادفا للمتهم».

وفد الحوار مع أوجلان إلى كردستان العراق لبحث دعوته لإلقاء السلاح

انقسام في حزب «الشعب الجمهوري» على طريقة اختيار منافس إردوغان

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. يتصاعد يوماً بعد يوم الحراك الدائر تمهيداً لدعوة مرتقبة من زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان لمسلحيه لإلقاء السلاح. على صعيد آخر، ظهرت بوادر انقسام في حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بشأن عملية تحديد المرشح للرئاسة تحسباً لتوجه البلاد إلى انتخابات مبكرة. وبينما تترقب الأوساط السياسية والشعبية في تركيا دعوة أوجلان لإلقاء السلاح، التي ينتظر أن يطلقها عبر «رسالة بالفيديو» عبر البرلمان التركي، قال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان عبر «إكس»، الاثنين، إن وفده المؤلف من نائب رئيس البرلمان نائب الحزب عن مدينة إسطنبول، سري ثريا أوندر ونائبة وان (شرق تركيا) بروين بولدان، سيلتقي رئيس «الحزب الديمقراطي» مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل يوم الأحد المقبل. وأضاف: «سيتوجه الوفد إلى السليمانية، حيث يلتقي رئيس حزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) بافل طالباني، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان قباد طالباني، يوم الاثنين المقبل».

مباحثات في أربيل والسليمانية

وتابع البيان أن وفد الحزب، الذي يعرف إعلامياً بـ«وفد إيمرالي»، سينقل تفاصيل ما دار خلال اللقاءين اللذين عقدهما مع أوجلان في محبسه في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وسيتلقى آراءهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالعملية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق السلام في تركيا ونقلها إلى «السيد أوجلان». وكان وفد إيمرالي قد عقد أول اجتماع مع أوجلان في محبسه الذي يقضي فيه عقوبة السجن مدى الحياة في جزيرة إيمرالي (غرب تركيا)، في 28 ديسمبر الماضي، في إطار عملية تستهدف إنهاء الإرهاب في تركيا عبر إطلاق أوجلان دعوة لمسلحي «العمال الكردستاني» لترك أسلحتهم. وعقب هذا اللقاء، زار الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، وقادة وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب «الجيد» القومي، الذي رفض المشاركة في العملية برمتها. وعاد الوفد إلى إيمرالي مرة أخرى في 22 يناير للقاء أوجلان، فيما تخلف تورك عن اللقاء لظروفه الصحية، وبعد هذا اللقاء، الذي تم إطلاع أوجلان فيه على ما دار في اللقاءات مع رئيس البرلمان وقادة وممثلي الأحزاب، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أن أوجلان سيوجه «نداء تاريخياً» لترك السلاح في 15 فبراير (شباط) الحالي أو بعد ذلك التاريخ. وخلال اللقاء الأول معه، وجه أوجلان رسالة أكد فيها قدرته على توجيه نداء لإلقاء السلاح من أجل السلام والتضامن بين الأكراد والأتراك، في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتطورات المقلقة التي تشهدها غزة وسوريا.

عملية سابقة ودور لبارزاني

وتشير تحركات «وفد إيمرالي»، التي ستمتد إلى قيادات إقليم كردستان العراق، إلى أن العملية الجارية قد تشبه عملية «الحل الديمقراطي» للقضية الكردية أو «السلام الداخلي»، التي شهدت حراكاً مماثلاً بين العامين 2013 و2015، ووجه أوجلان خلالها دعوة لـ«العمال الكردستاني» لإلقاء السلاح خلال احتفال عيد النيروز في 31 مارس (آذار) عام 2014، والتي انتهت بعدم اعتراف الرئيس رجب طيب إردوغان بها وإعلانه أنه لا وجود لمشكلة كردية في تركيا. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب «العمال الكردستاني»، الذي يقاتل ضد الدولة التركية منذ العام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرقي البلاد، منظمة إرهابية، وقتل في مواجهاته مع قوات الأمن التركية ما يزيد على 40 ألف شخص، بحسب ما تقول أنقرة. وكان مسعود بارزاني قدم دفعة لعملية الحل الأولى، عندما زار تركيا وشارك في احتفالات عيد النيروز إلى جانب إردوغان في مارس 2013، وكان إردوغان رئيساً لوزراء تركيا قبل أن يصبح رئيساً للبلاد عام 2014. وليس من المعروف، حتى الآن، ما إذا كان «وفد إيمرالي» سيلتقي قيادات مسلحي حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل، لا سيما بعدما أعلن قائد الحزب الحالي، مراد كارايلان، الجمعة، وقف عمليات الحزب المسلحة في المدن التركية، ما اعتبر تمهيداً لدعوة أوجلان لإلقاء السلاح. لكن كارايلان أكد أن المسألة لا يمكن أن تحل بمكالمة فيديو فقط وأنه يجب الرجوع إلى المؤتمر العام للحزب، والحديث إليه، لأن هناك نحو 10 آلاف مقاتل، لا يتصور أنه يتم إبلاغهم بأننا قطعنا عنكم الرواتب، فعودوا من حيث جئتم. وتعتبر اتصالات الوفد مع قيادات إقليم كردستان ذات أهمية حاسمة فيما يتعلق بكيفية سير العملية الجديدة. بدوره، قال الكاتب المقرب من الحكومة في صحيفة «حرييت»، عبد القادر سيلفي، إن دعوة أوجلان لإلقاء السلاح، والتي توقع أن تكون «مختصرة ومركزة وواضحة جداً»، يمكن أن تصدر في نهاية فبراير أو بعد هذا التاريخ، لافتاً إلى أن المسألة ليست متروكة لإرادة أوجلان، بل للدولة، وأن المبادرة والإرادة وسلطة اتخاذ القرار كلها ملك للدولة. وذكر أن دعوة أوجلان ستمر عبر 4 عناوين، أولها جبل قنديل وحزب «العمال الكردستاني»، والثاني هيكلية حزب «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا، والثالث حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» في تركيا، والرابع هيكلية «العمال الكردستاني» في أوروبا، وأنه سيتضح من منهم سيستجيب لدعوة أوجلان ومن سيعارضها، وسيكون ذلك بمثابة اختبار خاص لـ«قنديل» (قيادات الحزب في جبل قنديل)، الذين كانوا يقولون منذ سنوات: «إرادة إيمرالي (أوجلان) هي إرادتنا».

خلاف حول الترشح للرئاسة

على صعيد آخر، قرر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، عدم المشاركة في الانتخابات التمهيدية التي سيتم فيها تحديد المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض، من خلال تصويت أعضائه. وأبلغ ياواش قراره لرئيس الحزب، أوزغور أوزل الذي التقاه ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، خلال لقاء على مأدبة عشاء استغرق ساعتين ونصف الساعة في أنقرة ليل الأحد الاثنين، بأنه لا ينبغي استخدام الانتخابات التمهيدية وحدها معياراً في تحديد المرشحين، بل يجب أخذ نتائج استطلاعات الرأي العام والخيارات البديلة في الاعتبار أيضاً. وأكد ياواش، الذي تظهر استطلاعات الرأي تفوقه على إمام أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان، أنه رغم عدم مشاركته في الانتخابات التمهيدية فإن نيته الترشح للرئاسة مستمرة، وسيلتزم بقرارات الحزب ويعمل على إنجاحها. وأعلن أوزال الأسبوع الماضي أن حزب «الشعب الجمهوري» سيحدد المرشح الرئاسي من خلال تصويت أعضائه، متوقعاً أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة خلال العام الحالي. وسبق أن أعلن ياواش أنه «من المبكر للغاية تحديد مرشح، فموعد الانتخابات غير واضح، وحتى موعد الانتخابات المقررة في عام 2028 ستتغير الظروف وكل شيء في تركيا، وأنه مع الدعوة للانتخابات المبكرة، لكن المرشح الرئاسي يمكن أن يعلن اسمه عندما يتحدد موعد الانتخابات حتى لا يستنزف المرشحون».