خلافات اللحظات الأخيرة لحكومة العبادي.. نزاع على «الخارجية» وخلاف حول «الدفاع»

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة داخل التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان العراقي) أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي انتهى أمس من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلة وزارته، فإن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن بعض الحقائب الوزارية لا سيما السيادية منها، وفي المقدمة منها وزارتا الخارجية والدفاع.

وفي هذا السياق، أبلغ مصدر مسؤول في التحالف الوطني، «الشرق الأوسط»، بأن «التشكيلة الوزارية ربما تكون اكتملت بنحو أكثر من 90 في المائة من حقائبها، ولكن بقيت خلافات اللحظات الأخيرة سواء بشأن بعض الوزارات أو الأشخاص ممن تم ترشيحهم لتولي هذه الوزارات». وأضاف أن «وزارة الخارجية لا تزال موضع جدل بين التحالفين الوطني والكردستاني، ففي الوقت الذي لا تزال فيه كتلة التحالف الكردستاني تريد الحصول على وزارة الخارجية كوزارة سيادية فإن التحالف الوطني يريدها هو الآخر، وقد رشح رئيس التحالف إبراهيم الجعفري لتوليها». وأوضح أن «هناك خلافا آخر بين التحالف الوطني واتحاد القوى السنية حول وزارة الدفاع، ففيما حصل اتحاد القوى على وزارة الداخلية وأبرز مرشحيها محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله الجبوري، فإن المرشح لوزارة الدفاع من قبل التحالف الوطني هو هادي العامري باعتبار أن الحقيبة من حصة (دولة القانون)، غير أن السنة أبدوا تحفظا على العامري».

في سياق ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني الدكتور فرهاد حسن أسماء الوزراء الكرد المرشحين، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «من بين أهم الأسماء المرشحة لنيل حقائب وزارية من التحالف الكردستاني برهم صالح لنيل الخارجية أو المالية أو نائب رئيس الوزراء، وهوشيار زيباري وفيان دخيل المرشحة لوزارة الهجرة والمهجرين، وفرياد راوندوزي المرشح لوزارة حقوق الإنسان، وكذلك خسرو كوران وخالد شواني».

وفي سياق متصل، فإنه في الوقت الذي بات فيه من المؤكد اكتمال التشكيلة الحكومية، فإن أول انشقاق حصل في كتلة التحالف المدني الديمقراطي (4 مقاعد في البرلمان). ففيما أبلغ رئيس الكتلة مثال الآلوسي «الشرق الأوسط» بأن «كتلته قدمت أسماء مرشحيها لنيل الحقائب الوزارية التي تستحقها حسب استحقاقها الانتخابي»، فإن عضو البرلمان عن الكتلة فائق الشيخ علي أعلنه أن قرر أن يكون أول نائب معارض داخل البرلمان. وقال الشيخ علي في بيان له «إنني أعلن أمام العالم بشكل رسمي ومبكر عن حجز المقعد الأول كمعارض لحكومة العبادي في مجلس النواب».

وأضاف الشيخ علي أن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ دور المعارضة «التزامنا بتعهداتنا أمام جماهير شعبنا وناخبينا بأننا سنكون معارضة حقيقية في مجلس النواب، بعد أن تم اعتماد الحكومة المشكلة ذات النهج والأسلوب وفق منهج المحاصصة الطائفية والعرقية واحتساب النقاط في توزيع الحقائب الوزارية والمجيء بقيادات ملطخة أيديها بالمال العراقي الحرام». ولفت إلى أن «إقدام عدد من أعضاء التحالف المدني الديمقراطي على ترشيح أنفسهم لتسلم حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، والتي لن يحصلون عليها، كان سببا أيضا من بين تلك الأسباب التي دفعته للمعارضة». لكن الآلوسي أكد أن «التحالف المدني الديمقراطي لن يشترك في حكومة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية»، مشيرا إلى أن «التحالف المدني يصر على بناء الدولة والفصل بين السلطات، لكننا مضطرون الآن للتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية لتلافي أخطاء المرحلة الماضية».

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة الجديدة إلى «عدم التنازل عن تجريم حزب البعث وقرار حظره»، فيما وصفه بـ«الإرهابي الطاغوتي الوقح». وقال مقتدى الصدر، ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن طرح فكرة عدم تجريم حزب البعث وعدم حظره كشرط لبعض القوى السياسية في مباحثات تشكيل الحكومة، إن «من ثوابتنا حظر وتجريم هذا الحزب الإرهابي الطاغوتي المجرم». ودعا الصدر الحكومة الجديدة إلى «العمل على ذلك وعدم التنازل عن هذه الثوابت التي سارت عليها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... أكد مسؤول عسكري عراقي في محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «مدينة تكريت محاصرة الآن من 3 جهات بعد أن كانت القوات العسكرية قد دخلت أطرافها الخارجية من 3 محاور، الأمر الذي أدى إلى محاصرة تنظيم (داعش) بحيث لم يعد أمامه من منفذ للخروج سوى الجسر الموصل إلى منطقة البوعجيل».

وأضاف أن «الجهد العسكري الخاص باستعادة السيطرة على تكريت قد اكتمل من كل النواحي، لا سيما مع اكتمال القوات الساندة التي يمكن لها مسك الأرض، فضلا عن المتطوعين من لواء تكريت، وهو من متطوعي أبناء المحافظة»، كاشفا عن أن «المسألة الأهم التي سوف تحسم المعركة هي وصول الأسلحة الجديدة والمتطورة التي من شأنها أن تغير موازين المعركة لصالح الجيش العراقي مع استمرار تسلل عناصر (داعش) إلى خارج المدينة».

في سياق ذلك، أكد الشيخ عبد الوهاب السالم، أحد شيوخ محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدينة تكريت لا تزال مدينة أشباح بسبب نزوح أهاليها، فضلا عن عمليات التفخيخ والعبوات الناسفة»، مشيرا إلى أنه «حتى لو جرى تحرير المدينة فإنها تحتاج إلى وقت طويل من أجل تنظيفها من التفخيخ والعبوات». وأوضح أن «(داعش) وبسبب ما عملته لم تعد تمثل أي خيار حتى لمن قام بتأييدها مكرها أول الأمر باستثناء من تورط معها بعمليات إجرامية بحق الناس»، معتبرا أن «مجزرة سبايكر شكلت نقطة فارقة في محافظة صلاح الدين، لا سيما بعد اتهام عشائر أو أفراد من عشائر بالمحافظة بالاشتراك بالمجزرة أو التستر على الفاعلين». وكان الجيش العراقي قد حاول خلال الشهرين الماضيين استعادة مدينة تكريت، ولكنه لم يتمكن بسب عنف المقاومة من قبل عناصر «داعش»، فضلا عن عدم وجود القوات الكافية القادرة على مسك الأراضي التي يتقدم الجيش باتجاهها. وفي وقت تطبق فيه القوات العراقية على عناصر «داعش» في تكريت، فإنه وطبقا لما كشفته المصادر الأمنية في محافظة الأنبار فإن هناك ارتفاعا خطيرا بعمليات التسلل عبر الحدود بين العراق وسوريا. وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار في تصريح صحافي أمس (الخميس) إن «عناصر تنظيم (داعش) وبعد سيطرتها على قضاء القائم والشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب الأنبار شكل ظاهرة خطيرة ارتفعت الآن بعمليات تسلل العناصر المسلحة وتهريب الأسلحة والمواد الغذائية والأغنام والسلع الأخرى من العراق إلى سوريا، وبالعكس من نقطة انطلاق القائم الحدودي». وأضاف المصدر، أن «جميع الحواجز والأبراج وكاميرات المراقبة رفعت من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا منذ شهرين مما سهل عمليات التسلل والتهريب ودخول الشاحنات والمركبات بشكل متواصل دون توقف». وأشار المصدر إلى أن «المدنيين أيضا يعملون على التنقل من القائم إلى سوريا وصولا لمنطقة البوكمال السورية لشراء الأسلحة والمواد التي يحتاجونها من أجهزة اتصال ووقود مع تبادل للعملات بين البلدين».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: دلشاد عبد الله ... أكدت وزارة البيشمركة أمس أن قواتها لن تنسحب من كركوك بتاتا، في رد على تصريحات أدلى بها وزير النقل العراقي هادي العامري، طالب فيها تلك القوات بالخروج من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، واصفا في مؤتمر صحافي عقده في المدينة، وزارة البيشمركة بالفاشلة، في حين عقد وزير الخارجية الكندي مؤتمرا صحافيا في أربيل أمس أكد فيه مواصلة دول الغرب عملية تسليح قوات البيشمركة الكردية.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان لها أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «نقول للعامري إن قوات البيشمركة حرة في وجودها وتنقلها في كافة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. قواتنا لن تنسحب من هذه المناطق قط».

من جهته، قال سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه يستغرب تصريحات العامري «الذي قضى وقتا طويلا في كردستان أيام النضال ضد النظام العراقي السابق، واستخدام الغازات الكيماوية ضد الشعب الكردي، وهو يعرف حق المعرفة مدى قدرة قوات البيشمركة وإمكاناتها في الدفاع عن أنفسهم وشعبهم». وأضاف بيرة أن «مجيء العامري إلى كركوك جاء بعد تحرير ناحية آمرلي وسليمان بيك من قبل قوات البيشمركة، وإلا لم يكن يستطيع المجيء إلى كركوك أصلا، ولم يكن موفقا في اختيار كلماته التي قالها في كركوك، فليس من حقه أن يعين من يبقى في كركوك ومن يخرج منها، لأنه كان ضيفا في كركوك وغادرها إلى بغداد». وشدد بيرة بالقول: «الكردستانيون سيبقون في كركوك وغير الكردستانيين سيغادرونها إلى المكان الذي أتوا منه، سواء هادي العامري أم الوافدون إلى المحافظة جراء سياسة التعريب، أنا أطلب من العامري أن ينشغل بتحرير تكريت التي فشل في تحريرها للمرة الرابعة على التوالي. إذا تكلمنا عن قيادة فاشلة، فإن قيادة هادي العامري لعناصر منظمة (بدر) قيادة فاشلة، وله اهتمامات أخرى لا تتعلق بالدفاع والنضال»، مطالبا في الوقت ذاته هادي العامري بالاعتذار الرسمي لقوات البيشمركة عما صدر منه من تصريحات ضد هذه القوات، مبينا أن «بقاء العامري في الحياة هو بفضل قوات البيشمركة، وعليه أن يشكر هذه القوات».

وزير النقل العراقي هادي العامري، الذي يرأس أيضا منظمة «بدر» الشيعية المسلحة، عقد مؤتمرا صحافيا في كركوك عقب فك الحصار الذي فرضه تنظيم «داعش» على ناحية آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين منذ 84 يوما، بواسطة البيشمركة. وطالب العامري خلال المؤتمر بخروج قوات البيشمركة من كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، ثم عاد العامري مرة أخرى ليدلي بتصريح لمحطة «روداو» الفضائية الكردية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أمس، قال فيها: «إن وزارة البيشمركة وزارة كرتونية وفاشلة».

من جانب آخر، قال فرست صوفي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أولا القوات العراقية خرجت من هذه المناطق ولم تستطع حماية هذه المناطق وسكانها، لذا فإن وجود قوات البيشمركة ضروري في هذه المناطق من أجل حماية أرضها وسكانها، وقوات البيشمركة لن تنسحب قط من هذه المناطق». وتابع صوفي: «العالم أجمع يعلم من الفاشل في العراق، هناك مساحات واسعة من الأراضي العراقية تحت سيطرة الإرهابيين الآن، والإرهابيون يسيطرون على ثاني أكبر مدن العراق، فبعد أن صرفوا على الجيش العراقي مليارات الدولارات، لم يصمد هذا الجيش لساعتين فقط أمام (داعش) وهرب من الموصل تاركا أسلحته لـ(داعش)، في حين أن قوات البيشمركة تتصدى الآن لـ(داعش) واستطاعت أن توقفهم، فالواقع يثبت من الفاشل». وأكد صوفي أن «ما أدلى به العامري لا يتوافق مع الحكومة الجديدة والوحدة الوطنية والمصالحة السياسية، نحن نعد تصريحات العامري هذه إعلان حرب مسبقا ضدنا، وهي ضربة في كيف أننا سنعيش معهم في حكومة مشتركة للأعوام الأربعة المقبلة، لذا أنا أتعجب من كيف سمح العامري لنفسه بأن يدلي بتصريحات كهذه وهو على أرض تحميها قوات البيشمركة، لذا أن أعتبر تصريحاته هذه خربطة سياسية، والهدف منها إثارة الحقد الطائفي والمذهبي».

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في أربيل أمس: «كندا ستساعد الأكراد وستقف مع إقليم كردستان في مواجهته لـ(داعش)، نحن نثمن جهود البيشمركة في الخطوط الأمامية للقتال والتصدي لـ(داعش)، فهذه الجهود لها معان كثيرة عندنا». وأضاف بيرد أن بلاده خصصت 15 مليون دولار لدعم النازحين في إقليم كردستان، وأضاف: «اليوم خصصنا 7 ملايين دولار أخرى لهؤلاء النازحين، لتوفير المستلزمات اليومية لهم»، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة بلاده دعم الإقليم من الناحية العسكرية والإنسانية.

بدوره، قال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم: «إقليم كردستان طلب من جميع دول العالم تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى إقليم كردستان لمواجهة تنظيم (داعش)، وكانت كندا من بين هذه الدول التي قدمت لنا المساعدات. المساعدات العسكرية الكندية وصلت إلى إقليم كردستان، وكذلك مساعداتها الإنسانية». وتابع حسين: «نحن بحاجة إلى كميات أكبر من الأسلحة، لأن هذه الحرب ستستمر طويلا، نحن نحارب دولة إرهابية وليس تنظيما، هذه الدولة تمتلك أسلحة ثقيلة ومتطورة، وهناك العديد من المسلحين الأجانب في صفوف (داعش) جاءوا من جميع أنحاء العالم إلى هنا ليقتلونا، لذا نؤكد هنا أننا بحاجة إلى دبابات وصواريخ وطائرات ومدافع ثقيلة لمواجهة (داعش) ودحره»، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ما زالت تعرقل وصول الأسلحة إلى إقليم كردستان بشكل مباشر من دول العالم.

 

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أمس استعداد الحلف للبحث «جدياً» في أي طلب لمساعدة العراق الذي يتصدى لعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يدرس إمكان تسليح الأكراد وتدريبهم للغاية ذاتها.

وقال راسموسن لدى وصوله إلى نيوبورت (بريطانيا) حيث تفتتح قمة الأطلسي «لم نتسلم أي طلب (من العراق)، لكني متأكد من أنه إذا ما طلبت الحكومة العراقية مساعدة سيبحث الحلفاء المسألة بجدية».

وأفاد أن الأطلسي أرسل بعثة تدريب وتأهيل إلى العراق في 2011، مشيراً إلى إمكان تجديد تلك البعثة، إذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك. وأوضح أن «من واجب المجموعة الدولية وقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية» المتطرف الذي يسعى إلى اقامة خلافة بين العراق وسورية. وأضاف: «أحيي إقدام دول أعضاء على اتخاذ تدابير بصورة فردية لمساعدة العراق. وأرحب بالتحرك العسكري الأميركي لوقف تقدم هذا التنظيم الإرهابي».

وسيكون التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» الذي ارتكب فظائع كثيرة في العراق وسورية، وأعلن مسؤوليته عن قتل صحافيين أميركيين، على طاولة البحث، وسيطرح الموضوع للمناقشة أيضاً خلال اجتماعات على هامش القمة. وتسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف ضد التنظيم الإسلامي المتطرف.

ولا تستبعد لندن التي يحتجز التنظيم أحد رعاياها رهينة ويواجه تهديداً بالإعدام، المشاركة في الغارات الجوية في العراق.

وقال كاميرون أمس إن بريطانيا تدرس مد القوات الكردية في العراق بالسلاح والتدريب لمساعدتها. وحتى الآن نفذت بريطانيا عمليات مساعدات إنسانية، إضافة إلى مراقبة وتسليم إمدادات عسكرية للقوات الكردية المتحالفة مع حكومة بغداد المركزية.

ووافقت دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالفعل، على إرسال كمية من الأسلحة الخفيفة إلى القوات الكردية كي تستخدمها في مواجهة المتشددين المسلحين الذين اجتاحوا شمال العراق.

وقال كاميرون لقناة «آي تي في»التلفزيونية: «نحن على استعداد لبذل المزيد وندرس إمكان تزويدهم السلاح بأنفسنا أو تدريب الميليشيا الكردية بشكل مباشر. نحن نلعب بالفعل دوراً هناك لكن بإمكاننا فعل المزيد».

 

على رغم إعلان الأوساط السياسية العراقية قرب إعلان التشكيلة الحكومية الا ان أطرافاً في التحالف الشيعي أكدت وجود خلافات حول توزيع الحقائب، والمناصب السيادية وتسمية من يتولاها.

وقالت عضو التحالف الوطني عن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عواطف نعمة في تصريح الى «الحياة»: «إن التحالف مستمر في العمل لتشكيل الحكومة لأنه الكتلة الأكبر المعنية بذلك». وأكدت: «وجود اختلافات في وجهات النظر حول بعض اللجان والوزارات وليست خلافات، الا ان تلك الاختلافات لن تدوم طويلاً وسيتم التوصل ولن تؤخر اعلان التشكيلة الحكومية». وأشارت الى ان «الخلاف على اسم او وزارة لن يؤثر لأننا أمام تحدٍ كبير ونحن في التحالف عازمون على إنجاح حكومة العبادي وإعلانها خلال المهلة الدستورية». ونفت وجود: «اي مشاكل عالقة مع اتحاد القوى الوطنية السني فقد قدم أسماء وزرائه لكن التحالف الكردستاني لم يقدم حتى الآن اسماء مرشحيه للوزارات».

وجددت نعمة: «إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي لمنصب نيابة الرئيس». وزادت أنه «لا يريد تقلد اي منصب لكننا في الكتلة مصرون على ان يكون في السلطة لأن هناك استحقاقاً انتخابياً يجب ان نحصل عليه حتى وان كانت هناك اعتراضات».

وعن ترشيح رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي لهذا المنصب، قالت: «نحن نعترض بشدة على تولي النجيفي أي منصب وهذا خط أحمر». واتهمت النجيفي «بالفشل في ادارة السلطة التشريعية وبمحاولة اثارة النعرات الطائفية بين مكونات الشعب لذلك من غير الممكن ان نوافق على توليه اي منصب».

وعلمت «الحياة» ان مكونات التحالف الشيعي ما زالت في مرحلة التداول في حصة كل مكون من مكوناته من الوزارات والمناصب وتسمية المرشحين التي تواجه اعتراضات من رئيس الوزراء المكلف. وقال مصدر في التحالف انه «حتى الليلة الماضية (الليلة قبل الماضية) كان مقرراً ان يتولى ابراهيم الجعفري حقيبة الخارجية الا ان الامر تغير في الليل ليناط به منصب نائب رئيس الجمهورية». وعن الاعتراضات والتنافس بين الأطراف اوضح ان «هناك اعتراضاً على الصدريين بترشيحهم بهاء الاعرجي لمنصب نائب رئيس الوزراء، ووجود تنافس من كتلة المواطن على حقيبة الدفاع التي رشح اليها هادي العامري. كذلك وزارة النفط لم يحسم أمرها».

وكشف النائب محمد الكربولي، عضو لجنة التفاوض عن اتحاد القوى السنية، ان ائتلافه «قدم إلى العبادي أسماء 25 مرشحاً لتولي حقائب وزارية بعدما اتفق عليها». وأشار إلى أن «المرشحين من الكفاءات النخبوية، ومن الأسماء التي تمتلك النزاهة والخبرة، والعبادي حرٌ في اختيار هذه الشخصية أو تلك». وأفادت معلومات ان «اتحاد القوى» حصل على 8 حقائب ومنصبي نائب رئيس الجمهورية والوزراء، وتضمنت قائمة المرشحين «صلاح الجبوري وعلي الخميس لوزارة الدفاع وسلمان الجميلي ومصطفى الهيتي لحقيبة الخارجية ومحمد تميم ومحمد اقبال لحقيبة التعليم العالي، ورعد الدهلكي للموارد المائية، ووزارة الصحة لأحمد المساري، أما الكهرباء فقد رشح لها فلاح حسن زيدان، وكريم عفتان وطلال الزوبعي لحقيبة الصناعة. اما النقل فلأحمد الكربولي، ورشح صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء وإياد علاوي واسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية».

من جهته، اكد عمار الحكيم، رئيس «المجلس الاعلى» ان «معظم القوى السياسية تطالب بالضمانات والجواب هو ان العراقيين المؤمنين بسياسة الاعتدال والوسطية وتفكيك الأزمات هم الضمانة الحقيقية»، وأشار في كلمته في منتدى حزبه الأسبوعي إلى ان «الجميع استوعب درس المرحلة السابقة، وسياسة الإقصاء والتهميش والتأزيم لن توصلنا الا الى الانهيار والتشظي والفرقة والخصومة».

وشدد على «ضرورة تقديم تنازلات متبادلة وإبداء المرونة تحت سقف الدستور والقانون والإسراع في تشكيل الحكومة وعدم انتظار الساعات الأخيرة من المدة القانونية وما تحمله من مفاجآت وضغوط للحصول على المزيد من المكاسب من دون وجه حق». وحذر: «من سياسة اللحظة الأخيرة والوعود الكبيرة والكثيرة تحت الطاولة التي لم تجر علينا سوى المزيد من التفكك والانهيارات».