إسرائيل توافق بشروط على دفع رواتب «حماس» وفتح المعابر... عباس يطلب من الغنوشي التدخل لنزع فتيل الخلاف مع «حماس»

في أعقاب عملية «الجرف الصامد»، نشر موقع «والا» العبري أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعكف في هذه الأيام على إقامة منظومة ستقوم بتنظيم تطوير قطاع غزة من أجل مساعدة سكان القطاع في العودة الى روتين الحياة الطبيعي.

وقال الموقع أن المنظومة الأمنية، وفي خطوة مفاجئة، وافقت على دفع رواتب موظفي حركة «حماس» وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، لكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة تضمن لإسرائيل رقابة فاعلة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها من جانب «حماس» ضد اسرائيل، وكذلك عدم وصول الأموال إلى «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس».

وأضاف الموقع عن قرب دعوة مصر وفدي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني الى القاهرة من اجل البدء في مفاوضات وقف النار النهائي، وفتح معابر قطاع غزة ودخول مواد البناء، متوقعاً أن توافق إسرائيل على فتح معبر رفح عندما يصبح المعبر تحت سيطرة رجال حرس الرئاسة الفلسطيني على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وعلى صعيد إعادة البناء في قطاع غزة، فإن الوسط العسكري والأمني يعمل على إنشاء آلية لتنظيم إعادة البناء في قطاع غزة تم بحثها بين منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وغزة يؤاف مردخاي والمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة روبرت سري، وتهدف إلى فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خوفاً من «سرقتها» من قبل «حماس» واستخدامها لأغراض ضد اسرائيل.

وفي أعقاب ذلك، أمر وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون بوقف دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، والتي مصدرها الوحيد هو إسرائيل، وقال: «سيتم إنشاء جهاز للرقابة على دخول مواد البناء، والجهاز سيتسع بشكل كبير في الأشهر المقبلة».

وقال مسؤول رفيع المستوى أن دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أي جهة تريد البناء في قطاع غزة، يتضمن المخططات والكميات المطلوبة من الحديد والإسمنت لهذه المخططات بحيث يتم ادخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى، ومن ثم تدخل المواد للمراحل الثانية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب الإسرائيلي تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل وفقاً للمخططات. وأضاف أن المواد التي لها استعمال مزدوج، مثل المواسير الحديد وبقطر معين، ومواد كيميائية وماكينات الخراطة التي يمكن أن تستخدم في إنتاج الصواريخ والمواد المتفجرة، لن تمر من الجانب الإسرائيلي ولا المصري، وبالتزامن مع هذا فإن العمليات البحرية ستزداد لمنع التهريب.

لجنة لمعبر رفح

في هذه الأثناء، قال الأمين المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي السفير هشام يوسف إنه سيتم تشكيل لجنة فلسطينية قريباً لتولي الإشراف على إدارة معبر رفح، موضحاً أن هناك لجنة تتلقى تدريبات في مصر ستتولى إدارة المعبر. وأشار إلى اتصالات دائمة مع السلطات المصرية للعمل على فتح المعبر باستمرار وإدخال المساعدات.

وأكد أن الجهود ما زالت متواصلة بهدف إعادة إعمار قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن مؤتمر إعادة الإعمار سيعقد في القاهرة قريباً. ودعا الى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتجاوز كل الخلافات في الفترة الحالية للمساعدة في إعادة الإعمار.

دانون يهدد عباس

في هذه الأثناء، قال عضو الكنيست المتطرف داني دانون إنه إن لم يفهم رئيس السلطة محمود عباس «بأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي نتيجة اجراءاته الأحادية الجانب بتوجهه للحصول على اعترافات بدولة فلسطين، وسنرد عليه بإعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء أخرى من الضفة الغربية».

جاءت تصريحات دانون خلال جولة له برفقة النائب الأميركي مايك ماكفي في مستوطنة «غوش عتصيون»، والتي تنوي إسرائيل الاستيلاء على 4 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية لتوسيعها.

 

أعلنت وزارة المال الإسرائيلية أنها لا تعتزم تلبية طلب وزارة الدفاع بإضافة مبلغ 20 بليون شيكل (نحو 6 بلايين دولار) لموازنتها للعام الحالي والمقبل لأن تحويل مثل هذا المبلغ سيحتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهو ما يرفضه وزير المال يئير لابيد.

وتطالب وزارة الدفاع وزير المال بإضافة تسعة ملايين شيكل لموازنة العام الحالي لتغطية نفقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة، و11 مليوناً آخر لموازنة العام المقبل لإعداد الجيش «لمواجهة حماس في الجنوب ومحاربة الأنفاق وإنتاج منظومات دفاعية لاعتراض الراجمات الصاروخية، ومواجهة حزب الله في الشمال».

وأفادت تقارير صحافية أن جلسة الحكومة الأمنية المصغرة أول من أمس شهدت جدلاً صاخباً بين المدير العام لوزارة الدفاع ومدير قسم الموازنات. واعتبر لبيد طلب وزير الدفاع بالزيادة الكبيرة «مبالغاً فيه لأن من شأن التجاوب معه المس بالموازنات المدنية، خصوصاً بالتعليم والرفاه الاجتماعي والصحة والبنى التحتية». كما ستستوجب رفع ضرائب وإلغاء كل الزيادات المستوجبة لموازنات سائر الوزارات.

وقالت وكيلة وزارة المال ياعيل اندوران للإذاعة العامة أمس إنه لا يعقل تحويل الإضافة المتوقعة كلها للموازنة للعام المقبل «لأن الموازنة يجب أن توازن بين احتياجات الأمن واحتياجات الاقتصاد، ومن الضروري تحويل موارد لمجالات أخرى للمساهمة في النمو الاقتصادي». وأضافت أنه لا يمكن تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، وأن وزير المال يفضل عجزاً مضبوطاً في الموازنة على فرض ضرائب جديدة.

 

قالت حركة النهضة الإسلامية في تونس أمس أن الرئيس محمود عباس طلب من زعيم الحركة راشد الغنوشي التدخل لنزع فتيل الخلافات مع حركة «حماس».

وكان التوتر عاد بين حركتي «فتح» و»حماس» اللتين وقعتا قبل أشهر اتفاقاً لانهاء الانقسام بين قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، وبين السلطة الفلسطينية برئاسة عباس والتي تدير الضفة الغربية، بعد رفض «حماس» المبادرة المصرية عندما عرضت للمرة الأولى لوقف القتال في قطاع غزة، إذ قال عباس في تصريحات: «كان بالإمكان أن نتفادى 2000 شهيد وآلاف المنازل والدمار (لو تم القبول بالمبادرة المصرية منذ البداية) بعد 50 يوماً عدنا لما قلناه أولاً».

وأوردت حركة النهضة في صفحتها الرسمية على «فايسبوك» أن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب سلّم الغنوشي رسالة من عباس تطلب من قيادة «النهضة» التدخل بين «فتح» و«حماس»، وأكد استعداد «فتح» لتقديم كل التنازلات التي تقتضيها وحدة الصف الفلسطيني اقتداء بتجربة حركة النهضة، مؤكداً أن «فتح لم ولن تصطف ضد حماس في أي استقطاب إقليمي أو دولي».

ونجح إسلاميو تونس في تطويق أزمة حادة العام الماضي مع خصومهم العلمانيين، وتوصلوا إلى اتفاق يقضي بالتخلي عن الحكم لحكومة مستقلة. وقال الغنوشي إن أي خلاف فلسطيني داخلي لن يخدم قضية الأمة الأولى، وتعهد المساعدة في إيجاد حلول لأي تجاوز أو تعطيل لبنود اتفاق المصالحة المبرم أخيراً بين «حماس» و»فتح»، علماً أن حركة «النهضة» الإسلامية تتمتع بعلاقات متميزة مع قيادات «حماس».

 

سرب جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك» أمس ما قال إنه اعترافات حسام القواسمي الذي يتهمه بتخطيط عملية خطف المستوطنين الثلاثة قرب الخليل قبل نحو شهرين، وهو مالك قطعة الأرض التي عثر فيها على جثث المستوطنين الثلاثة، وأعلنت اعتقاله قبل شهر.

وقال «شاباك» إن حسام القواسمي الذي اعتقله في مخيم شعفاط في 11 حزيران (يوليو) الماضي، والذي كان يعتزم الهرب إلى الأردن بجواز سفر مزيف، هو العقل المدبّر لعملية الخطف، وجند لها المال ووفر السلاح للمنفذين مروان القواسمي وعمار أبو عيشة، وكان موجوداً خلال دفن جثث المستوطنين. وأضاف أن حسام القواسمي اعترف خلال التحقيق بأنه قاد العملية عن بعد، وجمع بمساعدة شقيقه محمود عن طريق ناشط من حركة «حماس» في قطاع غزة مبلغ 220 ألف شيكل من أجل تنفيذ العملية. وتابع إن المال وصل بمغلف من قطاع غزة واستخدمه حسام لشراء سيارة من طراز «هيونداي» التي استخدمت في العملية، وبندقيتين ومسدسيْن من ناشط في «حماس» في الخليل اسمه عدنان محمد عزات، وسلمهم لمروان القواسمي وعمار أبو عيشة.

وأضاف أنه بعد مقتل المستوطنين الثلاثة وإضرام النار في المركبة التي استخدمت في العملية، التقى مروان القواسمي بحسام وسافرا بالجثث إلى قطعة الأرض التي كان حسام اشتراها قبل أشهر، ودفنا الجثث فيها في وقت بقي أبو عيشة في مدينة الخليل.

وبحسب «شاباك»، اختبأ مروان وعمار في البداية في مغارة في منطقة الخليل، وعندما زارهما حسام بعد أيام، اشتكيا من صعوبة البقاء في المكان فنقلهما إلى مسجد مجاور، ثم غادراه إلى مكان غير معلوم.

وقال «شاباك» إنه لا زال يبحث عن مروان وعمار، وقال مسؤول أمني: «ننتظر أن يرتكبوا خطأ. ونأخذ في الاعتبار إمكان أن يحاولوا الهرب إلى الأردن». وأضاف أنه اعتقل شخصان آخران كان لهما دور في مساعدة أبو عيشة والقواسمي على الاختفاء عن الأنظار، هما الشقيقان عرفات إبراهيم القواسمة من الخليل (50 سنة)، وأحمد إبراهيم القواسمة (64 سنة)، مضيفاً أن ملفات التحقيق حولت إلى النيابة العسكرية لإعداد لائحة اتهام.

 

«هذا واحد منّا»، عنوان تصدر الصفحة الأولى لكبرى الصحف الإسرائيلية «يديعوت أحرونوت»، في إشارة إلى الصحافي اليهودي الأميركي ستيفن سوطلوف الذي ذبحته عناصر «داعش»، ما أثار اهتماماً غير مسبوق في إسرائيل بـ»الدولة الإسلامية»، بعد الكشف أنه هاجر قبل عشرة أعوام إلى إسرائيل، ودرس في أحد معاهدها العليا، وعاش سنوات في منطقة تل أبيب، وأتقن اللغتين العبرية والعربية، إضافة إلى لغته الأم. كما أشارت الصحيفة في عنوانها إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وتحدثا عن التعاون المشترك للتحرك العسكري ضد «داعش»، في وقت أعلن وزير الدفاع موشيه يعالون اعتبار «داعش» تنظيماً إرهابياً يحظر التماثل معه أو تلقي أموال منه أو تحويلها إليه.

وجاء قرار يعالون بتوصية من الجهاز الأمن العام (شاباك). وبرر الوزير قراره بأنه اقتنع بأن «الأمر مستوجب من أجل الدفاع عن أمن إسرائيل وسلامة الجمهور والنظام العام». كما اعتبر القرار تنظيم «كتائب عبدالله عزام» الناشطة في لبنان تنظيماً «غير معترف به».

وقال مصدر أمني إن القرار جاء ليقطع الطريق على احتمال نشوء خلايا للتنظيم داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة، أو محاولة «داعش» إقامة خلايا كهذه، أو لتبليغ المتماهين معها بأنهم سيحاسبون قانونياً.

وكان ضابط عسكري كبير قال مساء أول من أمس إن الجيش الإسرائيلي لم يرصد وجوداً لـ»داعش» على الحدود مع سورية وبعمق 50 كيلومتراً، «لكننا لا نستبعد وصول عناصره لاحقاً». وفيما رأى ضابط آخر أن «داعش باتت تدق أبواب الجولان»، وأنه تم رصد بعض الحالات التي رفع فيها متزمتون إسلاميون في قرى سورية مجاورة للجولان أعلام «الدولة الإسلامية» وتنظيمات متماثلة معها. وأضاف: «لا يمكن القول إن داعش أصبحت في خط المواجهة الفوري معنا، لكن وجودها القوي ملحوظ في المنطقة كلها... ثمة مقاربة قوية هنا، تحاول إعادة سورية والعراق ألف عام إلى الوراء... التطرف ملموس، والجانب السوري من الجولان مصبوغ بخمسين لوناً أسود».

وأكدت مصادر في مكتب نتانياهو لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن الأخير بحث خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه كيري في التحالف الإقليمي لمحاربة الإرهاب، متوقعة أن تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل المساهمة في مدّ قواتها بمعلومات استخباراتية عن «داعش»، لكن ليس بالمشاركة العسكرية الفعلية. كما طرح احتمال أن توفر إسرائيل «جبهة إمدادات لوجستية لنشاط أميركي مستقبلي في المنطقة».

 

تسود حال من التوتر الشديد ساحات المسجد الأقصى المبارك ومرافقه ومحيط بواباته الرئيسة الخارجية بعد اقتحامات قام بها مستوطنون واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين وحُرّاس المسجد الذين تصدوا للمستوطنين.

وكانت مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد من باب المغاربة بحراساتٍ معززة ومشددة من عناصر «الوحدات الخاصة» في شرطة الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية في باحات المسجد. وتصدى لها المصلون وطلاب حلقات العلم، في حين تدخل حُراس الأقصى لمنع بعض المتطرفين اليهود من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، فردت شرطة الاحتلال بالاعتداء على المصلين والحراس واشتبكت معهم بالأيدي.

في غضون ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإزالة جسر خشبي يتيح لغير المسلمين الوصول إلى باحة الأقصى، ملبياً بذلك مطلباً أردنياً قديماً بهذا الشأن. وأفاد مسؤول في الحكومة الإسرائيلية لوكالة «فرانس برس» بأن «هذا البناء تم من دون ترخيص، وخلافاً للقانون، وبالتالي قررنا إزالته». وأضاف أنه بهذا تكون الدولة العبرية وافقت على مطلب قديم العهد للأردن، حامي المقدسات الإسلامية في القدس.

يذكر أن الجسر الخشبي بني عام 2004 كإجراء موقت اثر انهيار طريق سابق، يستخدمه الزوار غير المسلمين للوصول إلى باحة الأقصى، كما يستخدمه أيضاً الجنود الإسرائيليون للغاية عينها. وتوقف مشروع تحديث هذا الجسر مطلع عام 2007 إثر احتجاجات عمت العالم الإسلامي الذي رأى في هذا المشروع خطر اعتداء على المقدسات الإسلامية. ولم يعط المسؤول اي ايضاح عن تداعيات ازالة هذا الجسر على الزوار والقوات الإسرائيلية. ويأتي هذا القرار في وقت اعلنت شركة «نوبل انيرجي»، المشغلة لحقل «ليفاتيان» للغاز الطبيعي قبالة سواحل اسرائيل، انها وقعت مذكرة تفاهم مع الأردن بقيمة 15 بليون دولار تصبح بموجبه إسرائيل مورداً رئيساً للغاز الى المملكة الرئيسي في السنوات الـ 15 المقبلة.

 

واشنطن: هبة القدسي رام الله: «الشرق الأوسط» ... التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مساء أول من أمس في مقر الخارجية الأميركية. وسلم الوفد الفلسطيني خلال اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتين ورقة المطالب والشروط الفلسطينية لإحياء عملية السلام مع الإسرائيليين.

وتتضمن الخطة الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، استعداد الفلسطينيين لمفاوضات تبدأ بترسيم الحدود وتنتهي خلال عام بالاتفاق على كل القضايا النهائية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب إجلاء إسرائيل خلال 3 سنوات عن أراضي الدولة الفلسطينية، أو الانضمام إلى منظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل.

كما تتضمن موافقة الجانب الفلسطيني على استئناف مفاوضات السلام مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى من الدفعة الرابعة، الذين كان من المفترض إطلاقهم في مفاوضات السلام الأخيرة التي تعثرت في أبريل (نيسان) الماضي، والإفراج عن مجموعات جديدة من المعتقلين.

ويفترض أن يكون عريقات، بحسب ما قال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط»، طلب من كيري اعترافا أميركيا صريحا بالدولة الفلسطينية في حدود 1967. ووصفت مصادر فلسطينية المحادثات بـ«الجيدة والإيجابية» وأكدت الاستمرار في المشاورات مع الجانب الأميركي.

فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إلى أن المحادثات كانت «بناءة وغطت مجموعة من القضايا بما في ذلك غزة والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والتطورات الأخيرة في المنطقة». وأوضحت أن الجانبين اتفقا على التحدث مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.

وأشارت مصادر في الخارجية الأميركية إلى أن الجانب الفلسطيني طلب الاجتماع بوزير الخارجية لإطلاعه على الخطط الفلسطينية للمضي بها قدما، والخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها فيما يخص قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الأسبوع الماضي من خلال الوساطة المصرية.

ومن المفترض أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) نتائج لقاءات عريقات وكيري على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزراء خارجية الدول العربية الأحد المقبل في مصر، إذ يريد عباس دعما عربيا لخطته الجديدة التي تهدف إلى وضع حد للاحتلال.

وكان وزير الخارجية الأميركي اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل لقائه بالوفد الفلسطيني، وأعرب خلال المحادثة عن مخاوفه بشأن الخطط الإسرائيلية لمصادرة أراض من الضفة الغربية لبناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية، داعيا الحكومة الإسرائيلية لوقف تلك الخطط على الفور.

وتعارض الولايات المتحدة أية خطوات أحادية الجانب من قبل الفلسطينيين لإقامة دولة لذا فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو ضد هذا القرار. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سامانثا باور إن واشنطن ستعارض استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لإقرار المبادرة الفلسطينية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في غضون 3 سنوات.

وقالت باور خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أول من أمس إن «واشنطن لا تعتقد أن أي محاولة لاختصار الطريق أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تؤدي إلى تحقيق المنشود الذي يتطلع إليه معظم الفلسطينيين». وأكدت أن إسرائيل يجب أن تكون جزءا من المفاوضات حول التسوية الدائمة. وقالت: «لا يمكن المجيء إلى نيويورك والحصول على ما لم يتحقق من خلال المشاورات بين الأطراف، وهي خطوة من المرجح أن يكون لها آثار عكسية للغاية».

وأوضحت أن بلادها ستوافق على قرار جديد في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة شرط ألا يمس اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم أخيرا في القاهرة. ووزعت مشروع القرار على الدول الأعضاء وهو يدعو إلى إنشاء آلية لتحقيق سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. ويتضمن مطالب إسرائيلية بأن تكون غزة خالية من أي مسلحين أو معدات عسكرية أو أسلحة. كما يتضمن المشروع الأميركي أيضا الاستعانة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتشاور بين الطرفين لإيجاد آلية تساعد في نقل مواد البناء إلى غزة.

وفي إسرائيل، عبر مسؤولون عن قلقهم من أن «لا تعطل الولايات المتحدة خطة الفلسطينيين». ولم تستبعد مصادر إسرائيلية هذا الاحتمال رغم التأكيد الأميركي باستخدام حق النقض (الفيتو).

وأكدت المصادر أن إسرائيل تتابع عن كثب مجريات المباحثات بين عريقات وكيري، وأن وزير الشؤون الاستخبارية يوفال شتاينتز سيناقش ذلك مع المسؤولين الأميركيين في المحادثات المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل وتتناول بشكل رئيسي موضوع السلاح النووي الإيراني. ويقول المسؤولون الإسرائيليون بأن الخوف من عدم اتخاذ الولايات المتحدة موقفا حاسما يعود إلى الأزمات الحالية بين تل أبيب وواشنطن.