انقطاع استثنائي للكهرباء يشل القاهرة...أزمة الكهرباء توقف الحياة في مصر لساعات وعطلت مترو الأنفاق والفضائيات..

تسبب عطل فني غير مسبوق في انقطاع للتيار الكهربائي طاول مناطق واسعة من القاهرة ومحافظات أخرى، ما أثار حالاً من الفوضى في حركة السير، لاسيما مع تعطل حركة مترو الأنفاق، وأدى إلى شلل في المصالح الحكومية والهيئات.

وكانت غالبية سكان القاهرة وأسيوط والسويس والمنيا استيقظت صباح أمس على انقطاع للتيار الكهربائي عزاه مسؤولون إلى عطل فني في إحدى محطات توليد الكهرباء تسبب في انخفاض قدرة الشبكة بنسبة 50 في المئة.

وشكل رئيس الوزراء إبراهيم محلب غرفة عمليات لمتابعة الأزمة وعودة التيار إلى المرافق والمناطق المنقطع عنها، مطالباً بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الأزمة الحالية. وتردد أنه رفض طلب استقالة قدمه وزير الكهرباء محمد شاكر.

وتعاني مصر من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، لكن انقطاع أمس كان الأكبر إذ طاول معظم مناطق العاصمة، وتسبب في توقف حركة مترو أنفاق القاهرة وبعض قنوات التلفزيون التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي لساعات، كما أثر في شبكات الهواتف الجوالة والخدمات المصرفية والمستشفيات.

وقدم وزير الكهرباء اعتذاراً للمصريين عن تداعيات الأزمة ‏التي اعتبرها «ظرفاً غير عادي يحدث في جميع أنحاء العالم». وتعهد «بذل أقصى ما نستطيع لعدم تكرارها والعمل على تحسن الخدمة باستمرار». وأشار إلى أن العطل الفني الذي حدث في محطة محولات القاهرة تسبب في انخفاض قدرة الشبكة القومية للكهرباء بنحو 50 في المئة، موضحاً أن «قدرة الشبكة قبل حدوث الأزمة كانت 20 ألف ميغاوات وانخفضت على إثر العطل إلى 11 ألف ميغاوات».

وأكد أن الأزمة الأخيرة «ليست لها علاقة بنقص الوقود الذي يتم توريده إلى محطات توليد الكهرباء»، مضيفاً أن «توافر قدرات الكهرباء آخذ في التحسن، واعتباراً من الشهر الجاري، وحتى نهاية العام المقبل ستتم إضافة نحو 3350 ميغاوات إلى قدرة الشبكة».

على صعيد آخر، قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قبول طعن دفاع القيادي في الحزب الوطني الديموقراطي المنحل رجل الأعمال أحمد عز على دفع 55 مليون جنيه مقابل وقف تنفيذ الحكم القاضي بتغريمه 100 مليون جنيه في قضية احتكار الحديد. لكنها قضت برفض طعنين من العضو المنتدب لشركة «حديد الدخيلة» علاء أبو الخير ومدير المبيعات في الشركة سمير رؤوف نعمان المتهمين في القضية نفسها.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت بتغريم عز وأبو الخير 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم نعمان 500 ألف جنيه في قضية احتكار الحديد. ومن المنتظر أن تنظر محكمة النقض في الطعن المقدم من محامي عز على الحكم، وإذا رفضت المحكمة الطعن فإن عز ملزم بدفع الغرامة السابقة وقدرها 100 مليون جنيه. وحكم محكمة النقض نهائي.

وكان عز أُخلي سبيله قبل أسبوعين عقب دفعه كل الكفالات المطلوبة منه على ذمة القضايا التي يحاكم فيها. ويحاكم عز على ذمة خمس قضايا، منها قضية تتعلق بترخيص لإنتاج الحديد تنظر فيها المحكمة حالياً بعد قبول النقض المقدم منه على حكم حبسه 10 سنوات، وأخرى تتعلق باتهامات بإهدار المال العام والمعروفة في شراء شركة «حديد الدخيلة» المملوكة للدولة، وتنظر فيها المحكمة بعد أن قبلت النقض المقدم منه على حكم بحبسه 37 عاماً.

أما القضية الثالثة فتتعلق باتهامات «تبييض أموال»، إذ قضت المحكمة العام الماضي بإخلاء سبيله بكفالة 100 مليون. وتتعلق قضية رابعة باتهامات بـ «الكسب غير المشروع» وقضت المحكمة بإخلاء سبيله فيها بكفالة 50 مليون جنيه، إضافة إلى قضية الاحتكار التي تنظر فيها المحكمة الاقتصادية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الزراعة أن شركة مشروعات سياحية مملوكة لرجل الأعمال الفار المتهم بالفساد حسين سالم قدمت طلباً يتضمن موافقة سالم على التصالح ورد أرض جزيرة البياضية بالكامل والبالغة مساحتها 36 فدانًا و18 قيراطًا و20 سهماً في محافظة الأقصر. وعوقب سالم بالسجن 15 عاماً غيابياً بتهمة الاستيلاء على الجزيرة رغم كونها محمية طبيعية.

وعرض سالم التنازل عن عقد البيع الصادر للشركة، وطلب رفع الحظر على الأسهم المملوكة للمساهمين في رأس مال الشركة وانقضاء الدعوى الجنائية المترتبة عليه وعلى ابنه خالد. وأرسلت وزارة الزراعة الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلب.

كان رئيس محكمة الاستئناف أحال سالم وابنه خالد ورئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ونائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق يوسف والي وآخرين، على محكمة الجنايات واقعة بيع أرض البياضية في الأقصر بقرار من رئيس الوزراء في العام 1998 بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع بمبلغ تجاوز 769 مليون جنيه.

وعاقبت محكمة أول درجة سالم وابنه ومستشار وزير الزراعة السابق أحمد عبدالفتاح غيابيّاً بالسجن 15 عاماً، كما عاقبت عبيد ووالي بالسجن 10 سنوات، ودانت مدير الإدارة الزراعية السابق سعيد عبدالفتاح 3 سنوات، وألزمتهم متضامنين بدفع 770 مليون جنيه وغرمتهم مبلغاً مماثلاً وعزلتهم من وظائفهم.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .. دخلت أزمة الكهرباء في مصر منحنى خطيرا، فبعد أيام من استقرارها النسبي، تسبب انقطاعها المفاجئ أمس لساعات طويلة، في توقف الحياة في معظم ربوع البلاد منذ الساعة السادسة صباحا في واقعة لم تحدث من قبل. وكشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري عن «إجراءات مشددة لعدم تكرار ذلك العطل مرة أخرى»، وعن أن «رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب شدد على أنه في حالة ثبوت أي تقصير تسبب في الأعطال، تتم محاسبة المسؤول عن ذلك فورا». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «محلب طلب احتواء الأزمة سريعا، وشكل لجنة موسعة للتحقيق في الأمر لتحديد المسؤولية».

وأدى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع أمس، إلى تعطيل عدد من المرافق الحيوية، وعلى رأسها قطارات الأنفاق والقنوات الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي. وقالت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة للكهرباء، إن «الانقطاعات ناتجة عن عطل فني». ولمحت المصادر إلى «تورط عناصر من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في العطل»، فيما نفت مصادر أمنية أن يكون الانقطاع ناجما عن عمل تخريبي.

وأفاد شهود عيان أن محطات مترو أنفاق القاهرة شهدت تكدسا هائلا للركاب مع انقطاع الكهرباء، وعانت بعض البنوك في القاهرة من مشكلات انقطاع الكهرباء مع بداية طرح شهادات استثمار قناة السويس أمام المصريين.

يأتي هذا في وقت تخوض فيه السلطات المصرية معركة كبيرة للحد من عمليات تخريبية تستهدف أبراج كهرباء الضغط العالي تؤدي إلى انقطاع الكهرباء. ودخلت الكهرباء على خط الأزمة السياسية في البلاد بعد أن اتهم الرئيس الأسبق محمد مرسي خصومه بتعمد افتعال أزمة في قطاع الكهرباء عبر قطع التيار عن المنازل لإثارة الرأي العام ضد حكمه، وتتهم السلطات الأمنية في مصر حاليا جماعة «الإخوان» بالضلوع في عمليات تخريب أبراج الجهد الفائق. وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه «منذ صباح أمس حدث عطل فني مفاجئ وترتب على ذلك انقطاع الكهرباء عن بعض أنحاء مصر». وأضافت «القابضة للكهرباء» في بيان لها، أنه «على الفور توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى مركز التحكم القومي لمتابعة إعادة توصيل الدوائر بالكامل في أقل وقت ممكن». وأشار البيان إلى أنه جرى بالفعل إعادة توصيل الدوائر بالكامل، وجرت إعادة توصيل الكهرباء لبعض المناطق، وأنه جرت إعادة توصيل التغذية الكهربائية لبقية المناطق تباعا. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «عطلا فنيا بالدائرة 500 كيلوفولت بغرب القاهرة حدث أثناء عمل صيانة وتنظيف الشبكة أدى إلى عزل شبكة الوجه القبلي عن الوجه البحري، وبالتالي توقف خط سمنود - أسيوط بالكامل، وأدى لخروج جميع محطات التوليد المربوطة بهذا الخط»، موضحا أن الأحمال ارتفعت في شبكة الوجه القبلي عن الوجه البحري بشكل مفاجئ أثناء عمل مناورة الصيانة، التي أدت إلى هذا العطل، لافتا إلى أن هذا العطل قد يكون نتيجة خطأ بشري أو عطل مفاجئ.

وتوقفت حركة قطارات مترو أنفاق القاهرة أمس عن العمل، كما اسودت شاشات القنوات الفضائية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، وسادت حالة من القلق داخل المستشفيات في مصر بعدما انقطعت الكهرباء عن غرف العناية الفائقة تماما.

ووعدت الحكومة المصرية من قبل بالتحسن التدريجي في حل أزمة انقطاع الكهرباء. وتعاني مصر من أزمة في الطاقة، وسبق أن وجه محلب المسؤولين بضرورة تقليل الفترة اللازمة للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء، واتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتقليل انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف تتضمن استيراد كميات من السولار والغاز المسال، واتخاذ إجراءات سريعة لرفع كفاءة شبكة نقل السولار والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأصبح الانقطاع المتكرر للكهرباء بمثابة فزاعة للأسرة المصرية. ويشير كثير من المواطنين إلى أبعاد سياسية وراء الأزمة، تتبناها عناصر خفية من نظام الإخوان المسلمين، الهدف منها إحراج الحكومة واستمرار تدهور الأوضاع في البلاد.

ويقول نور عبد الحميد (40 عاما) موظف، إن مترو الأنفاق توقف به أكثر من 7 مرات خلال رحلته من منطقة عين شمس (شرق القاهرة) وحتى محطة جمال عبد الناصر وسط القاهرة أمس، لافتا إلى حدوث حالات من الاختناق بين الركاب نتيجة توقف القطار في محطات تحت الأرض، موضحا أنه «كان من المفروض على السلطات أن تنبه الركاب لذلك منعا لوقوع أي حوادث».

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس قطاع الرعاية العاجلة والإسعاف بوزارة الصحة، أن أزمة انقطاع الكهرباء المفاجئة تسببت في قطع التيار الكهربائي عن 3 مستشفيات بمحافظة الجيزة وهى: الشيخ زايد، والهرم، وأكتوبر، مما استدعى إرسال سيارات إسعاف احتياطيا مزودة بحضانات لخدمة الحالات الحرجة.

كما أكد عدد من العاملين بمستشفى قصر العيني بالقاهرة، تدهور الوضع بالمستشفى نظرا لقطع التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف عمل المولدات التي عجز المستشفى عن تشغيلها، وتدهور وضع عدد من الحالات الموجودة بغرف العناية المركزة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة المباحثات التي عقدها، أمس، مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام دسالين بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أديس أبابا، التي سلمه خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بتطور العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى قضية مياه النيل.

كما التقى الوزير المصري نظيره الإثيوبي تيدوروس أدهانو، وأكد الوزير المصري أن «الجانبين المصري والإثيوبي أكدا أن نهر النيل يجب أن يكون عنصرا مشتركا للتنمية فيما بينهما، وعنصرا للرخاء والتعاون».

في حين لمحت مصادر مطلعة إلى أن «شكري بحث مع نظيره الإثيوبي الترتيب لعقد قمة ثنائية بين الرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال الشهر الحالي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك».

والتقى الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية في مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وهو اللقاء الذي خفف من حدة التوتر بين الدولتين، على خلفية مخاوف القاهرة من تأثير سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، الذي يمثل الرافد الأساسي لحصة مصر من المياه.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري لإثيوبيا، أمس، في أعقاب انتهاء أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع السد، بعد أن دعت مصر إلى اجتماع ثلاثي بالخرطوم نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد توقف دام 8 أشهر، وجرى الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة وطنية تضم 12 خبيرا لاختيار مكتب استشاري دولي يعد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على تدفق مياه النيل والآثار البيئية والاقتصادية على دولتي المصب (مصر والسودان)، على أن يجري حسم الخلاف على هاتين النقطتين في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس (آذار) المقبل، وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

وقال خبراء مياه في مصر وقتها إن «المفاوضات ما هي إلا اجتماع تمهيدي لمفاوضات أخرى ستجري لاحقا».

من جانبه، أعرب الوزير شكري عن سعادته لوجوده في أديس أبابا، وشدد على عناصر الأخوة التي يجب أن تربط بين شعبي مصر وإثيوبيا بوصفهما شعبين من شعوب القارة الأفريقية بينهما علاقات تاريخية ممتدة.

وقال شكري عقب لقائه رئيس وزراء إثيوبيا إنه «سلم رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة من الرئيس السيسي، بمواصلة العمل المشترك والتضامن واستخلاص المصالح المشتركة ورعاية كل طرف لمصالح الطرف الآخر في شتى المجالات، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء سد النهضة»، لافتا إلى أن رسالة الرئيس السيسي تؤكد استمرار الروح التي تضمنها إعلان مالابو واللقاء الذي جرى بينهما، وفي الوقت ذاته عرض الخطوات الخاصة بالتحضير للجنة المشتركة في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وما تحتويه من مجالات كبيرة للتعاون بين البلدين، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سترتقي بالعلاقات الثنائية المصرية الإثيوبية، وبناء الثقة بين البلدين والقدرة المتبادلة على أن تسهم هذه العلاقات بشكل مباشر، ويكون لها وقع على الشعبين، بحيث يشعر كل من الشعب الإثيوبي والشعب المصري بأن هذه العلاقات تعود بالنفع والفائدة المباشرة في حياتهم اليومية.

وأشار شكري إلى أنه تلقى من رئيس الوزراء الإثيوبي رسالة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه أكد مرة أخرى التزامه الكامل بالعمل بشكل وثيق مع مصر لتحقيق المصلحة المشتركة، والتعامل على مبادئ الأخوة «التي تجمعنا، اتصالا بمشاركتنا في مياه النيل، وأيضا وجودنا في القارة الأفريقية»، لافتا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي عن «حاجتنا للتضامن فيما بيننا، والإسهام الإيجابي في حل كثير من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية، ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، الذي أصبح متغلغلا في كثير من أرجاء القارة الأفريقية، سواء في ليبيا أو الصومال».

في السياق ذاته، تناولت جلسة شكري مع نظيره الإثيوبي، أمس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها ملف مياه النيل.

 

تبنى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي ينشط في سيناء المصرية تفجير مدرعة للشرطة الثلثاء الماضي في مدينة رفح أودى بحياة ضابط وعشرة جنود. ونشر شريطاً مصوراً يظهر انفجار المدرعة وسط تهليل وتكبير مسلحين من الجماعة كانوا يرصدون حركة الرتل الأمني الذي يضم المدرعة.

وتطايرت أجزاء من المدرعة التي احترقت جراء الانفجار، الذي قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إنه نجم عن لغم أرضي زُرع في نفق أسفل الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي رفح والشيخ زويد. وعرض التنظيم في الشريط الذي بثته مواقع متشددة بنادق آلية وذخائر وهويات قال إنها «غنائم»، في إشارة إلى أنه استولى عليها من الجنود الذين قتلوا في الانفجار.

إلى ذلك، استنفرت أجهزة الأمن لمواجهة دعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي إلى التظاهر بدءاً من اليوم تحت شعار «ثورة حتى النصر» وصولاً إلى «انتفاضة الغلابة» الثلثاء المقبل. وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن «الاجهزة الأمنية في حال استنفار وترقب بالتعاون مع عناصر القوات المسلحة، انطلاقاً من تعليمات مستديمة تقضي باستمرار الاستنفار في مختلف المحاور والاتجاهات الاستراتيجية لمواجهة أي أعمال شغب وعنف وإرهاب». وشدد على «تواجد قوات الأمن في الشارع لمواجهة أي أعمال من شأنها تكدير السلم العام بكل قوة وحسم وفقاً للقانون».

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس مراسلة شبكة «رصد» الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان» علياء عواض 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية «كتائب حلوان» التي تضم أكثر من 10 متهمين آخرين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأمن أن عواض هي التي صورت شريطاً يتوعد فيه مسلحون قوات الشرطة في جنوب القاهرة بالاستهداف. ووجهت النيابة إليها تهماً عدة، منها «الانضمام إلى جماعة والاشتراك مع أعضاء الخلية ببث شريط فيديو يثير الرعب في نفوس المواطنين وتهديد الأمن العام»، وهي أنكرت تلك التهم. ورفضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة دعوى رفعها النائب السابق عمرو حمزاوي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر. وكانت هيئة تحقيق قضائية منتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت منع حمزاوي و19 آخرين من مغادرة البلاد ووضعت أسماءهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لاتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية». وبين المتهمين سياسيون وصحافيون.

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، أن التهديدات الإرهابية ما زالت متواصلة، خاصة مع استفحال هذه الظاهرة خلال المواجهات بين القــوات الحـــكوميـــة والمسلحين في المناطق الحدودية، فيما يتقدم المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ببطء في المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

وصرح جمعة في حوار نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس، بأن عدد المعتقلين في صفوف الإرهابيين بلغ 1500 شخص، قُدِّموا أمام القضاء خلال الشهرين الماضيين، مـوضـــــحــــاً أن «الجماعــات الإرهابية تسعى إلى تقويض أركان الدولة التونسية وإفشال نموذج الانتقال الديموقراطي الذي يتناقض مع المشروع المجتمعي الذي تسعى إليه الجماعات المتطرفة».

وقال جمعة: «أثبتت التقارير الاستخباراتية والتحقيقات مع الإرهابيين أن مخططهم يستهدف الانتخابات المقبلة لتعكير الوضع الأمني والعودة إلى مربع الاغتيالات السياسية لإحداث أزمة سياسية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها».

كما جدد رئيس الوزراء التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها وتأمينها وتقديم الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكان وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي أعلن، إثر لقائه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء أول من أمس، أنه «سيتم الاستعانة بالآلاف من جيش الاحتياط الذين أُحيلوا على التقاعد منذ 5 سنوات لدعم الوحدات المتواجدة في الميدان لتأمين المراحل الانتخابية القادمة».

في سياق متصل، أكد جمعة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية حصلت على «تجهيزات متطورة» ستساعد على مكافحة المجموعات المسلحة في إطار اتفاقات عُقدت مع بعض الدول، مضيفاً أن تونس تواجه تهديدات داخلية وخارجية. وقال إن «الوضع الليبي والوضع في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على الوضع الداخلي التونسي».

وأشار جمعة إلى أن حكومته «تجد صعوبات في التنسيق الأمني مع الجانب الليبي بسبب النزاع المسلح هناك»، في مقابل تنسيق أمني وعسكري «سلس» مع السلطات الجزائرية، بخاصة في حماية الحدود والتصدي للمجموعات المسلحة. وشدد على أن حكومته لن تسمح بأي تحركات تمس بأمنها القومي وإن استدعى ذلك إغلاق الحدود.

 

اتهم المسؤول العسكري التابع لقوات التمرد في جنوب السودان بيتر قديت الطيران الأوغندي بشن غارات متكررة على مناطق ربكونا وميوم في ولاية الوحدة الغنية بالنفط، بهدف مساندة قوات الرئيس سلفاكير ميارديت.

وكشف قديت عن تورط قوات أجنبية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية»، إلى جانب الجيش الأوغندي، في ارتكاب جرائم حرب ضد مواطنيهم.

وأوضح أن الدعم الأوغندي للقوات الحكومية في جنوب السودان يشمل تزويدها بأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية عبر مطار إيدا في ولاية الوحدة، مشيراً إلى أن حكومة جوبا حولت المطار إلى جسر جوي لتلقي الأسلحة، وتوزيع عمليات الإمداد الحربي على متمردي دارفور الذين يساندون الجيش. وأكد قديت أنه لا توجد أي مؤشرات إيجابية إلى مواصلة المفاوضات التي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افرقيا (إيغاد) في ظل عدم تنحي سلفاكير عن السلطة، إضافة إلى التدخل السافر للقوات الأجنبية في الشأن الداخلي لدولة الجنوب. واعتبر ما تناقلته وسائل إعلام عن تلقي المتمردين دعماً خارجياً لا أساس له من الصحة.

في المقابل، أكد نائب رئيس دولة جنوب السودان جيمس واني ايقا أنه لن يتنازل عن منصبه لمصلحة زعيم المعارضة رياك مشار. وأضاف خلال افتتاحه مؤتمر السلام والمصالحة في واو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال، أنه تنازل إبان فترة زعيم «الحركة الشعبية» الراحل جون قرنق عن منصبه لمصلحة مشار ولن يتنازل له مرة أخرى.

 

أثار استبيان منشور على موقع «هيئة الستين» المكلفة صياغة مشروع الدستور الليبي حول نظام الحكم في البلاد، موجة تساؤلات عن مغزاه، لكن لمياء منينة مديرة مكتب رئيس الهيئة علي الترهوني أكدت لـ «الحياة» ان «الاستبيان هو مجرد سبر للآراء يساعد لجان الهيئة في التواصل مع الرأي العام لاستكشاف مطالبه وطموحاته»، مشيرة الى ان «نتائجه غير ملزمة». وتضمن الاستبيان ثلاثة خيارات للنظام المرتقب هي: ملكي او رئاسي او برلماني، وعكس في نتيجة اولية تفضيلاً لنظام «رئاسي مختلط».

في الوقت ذاته، تحدث الترهوني لـ «الحياة» عن «مصاعب جمة واكبت عمل الهيئة ولم تعيق لجانها الثمانية عن آداء مهماتها بمهنية يؤمل بأن تقود الليبيين للمرة الأولى، الى صياغة عقد اجتماعي» منسجم مع الشريعة، ومنفتح على الآفاق الإنسانية، ومراعياً للمعاهدات والمواثيق الدولية».

وأضاف: «نتطلع الى ان يتضمن وضع نهاية لمصدر الداء في البلاد، لانعدام ثقة المواطن في منظومة العدالة والمؤسسات الرقابية الدستورية، لغياب القضاء العادل نتيجة لعدم تهيئة عناصر القوة والمنعة والاستقلالية للقضاء الذي لا سلطان عليه». وأشار إلى أن اهتمامات الهيئة تتركز على ان ينص الدستور الليبي الجديد على ان تنشأ في البلاد، للمرة الأولى، «محكمة دستورية تصون العدالة وتبدد مخاوف المواطنين وعدم ثقتهم».

وفي ما يتعلق بمهمات الجيش والشرطة، قال الترهوني ان عمل اللجنة المتخصصة في هذا الشأن، يتركز على كيفية الوصول الى صيغة مثالية تقود الى دسترتها «بعيداً من الأدلجة لحماية المواطنين ومنع اضطهادهم او انتهاك كرامتهم».

وأوضح الترهوني ان «زيارات اعضاء اللجنة الى عشرات المدن والقرى الليبية، واستماعهم الى شكاوى المواطنين، اظهرت مدى التهميش والإهمال اللذين خلفتهما المركزية، ما حتّم تضمين مشروع الدستور معالجة ناجعة للإدارة والحكم المحلي للنأي عن المركزية، ووقاية مصادر الثروة الطبيعية (نفط ومعادن ومياه) من فساد ونهب وسرقة، ووضع حد لعدم تمتع المواطنين بالتنمية في مكامن هذه الثروات على رغم استخراجها من تحت اقدامهم وما تسببه لهم من تلوث للبيئة، مع الأخذ في الاعتبار اهمية الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من ثروات بلادها».

ومع تأكيده أن الاهتمام بالتدابير الانتقالية التي ينبغي للدستور الجديد ان يوليها قسطاً من صياغاته، قال الترهوني ان «مسودة الدستور لن تكتب لحل المشاكل الآنية ... ولكنها ستراعي استشراف المستقبل القريب والبعيد ليكون دستوراً لكل الأجيال والأزمان»، مشيراً الى «انفتاح الهيئة على التجارب الإنسانية في دول الجوار (تونس ومصر) وأيضاً دول أخرى مثل جنوب افريقيا التي زارها بعض اعضاء الهيئة من قبل».

وأشار الترهوني الى انه من المقرر ان توضع مسودة الدستور «بين ايدي الشعب» في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .... بينما تخوض قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، معارك ضارية بالأسلحة الثقيلة والطائرات ضد الجماعات المسلحة المتطرفة في مدينة بنغازي، رصد أحدث تقرير دولي حدوث «انتهاكات جسيمة» للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في مدينتي طرابلس وبنغازي، مما ينذر بعواقب وخيمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقال العقيد ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة الخاصة للجيش الليبي في بنغازي، إن القوات الحكومية وطائرات مروحية، قصفت مخازن ذخيرة تابعة لمقاتلين يشتبه في أنهم إسلاميون في المدينة.

وسمع السكان أصوات تحليق طائرات مروحية في الأجواء وشاهدوا الانفجارات الضخمة في أحد ضواحي بنغازي التي أضاءت ليل المدينة، مساء أول من أمس، كما أمكن أيضا سماع تحليق طائرات حربية في الأجواء، أمس.

وتشهد بنغازي التي توجد بها المقار الرئيسة لشركات النفط المملوكة للدولة جولات قتال، منذ أعلن اللواء حفتر في مايو (أيار) الماضي الحرب على الإسلاميين الذين يسيطرون على المنطقة من دون منازع.

وتحالف حفتر مع قوات الصاعقة الخاصة في الجيش، لكن رغم ذلك تمكن الإسلاميون من الاستيلاء على عدد من معسكرات الجيش في بنغازي.

وحاولت القوات الإسلامية أن تسترجع المطار العسكري والمدني من القوات الحكومية في المدينة الساحلية، في مواجهة هي جزء من مشهد أوسع للفوضى التي تعم البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل 3 سنوات.

من جهة أخرى، تعهدت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني بملاحقة من يحاصرون مقار الوزارات والمصالح الحكومية في طرابلس.

وأكدت الحكومة في بيان لها مساء أمس عزمها إعادة الأمور إلى نصابها، واسترداد تلك المقار لكي يتمكن الوزراء والوكلاء والموظفون من ممارسة عملهم. وانتقلت الحكومة الليبية والبرلمان المنتخب من طرابلس إلى مدينة طبرق النائية في شرق البلاد، بعد أن استولى فصيل مسلح آخر على العاصمة الليبية، وعلى معظم المباني الحكومية فيها. وعين الحكام الجدد لطرابلس برلمانا وحكومة لا يعترف بهما المجتمع الدولي، بينما غادرت معظم السفارات الأجنبية البلاد هربا من القتال.

من جهة أخرى، نفت السفارة الليبية في القاهرة ما تردد عن استدعاء البرلمان الليبي للسفير الليبي في أنقرة احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقب مراسم تنصيبه، حول إصرار مجلس النواب الليبي المنتخب على عقد اجتماعاته بمقره المؤقت بمدينة طبرق، في أقصى شرق البلاد.

وأوضحت السفارة أنه لم يصدر عنها أي بيان بخصوص ما أوردته تقارير صحافية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أنها وزعت بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الليبية بشأن تصريحات إردوغان، حيث استهجنت الوزارة هذه التصريحات، وعدّتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الليبية، مطالبة الحكومة التركية بتوضيحات. وأكدت أنه «لم يرد في هذا البيان أي إشارة من قريب أو بعيد إلى استدعاء سفير دولة ليبيا في تركيا».

على صعيد آخر، قال تقرير مشترك أصدرته، أمس، بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه ينبغي على السلطات الليبية أن تستأنف في أسرع وقت ممكن بناء مؤسسات الدولة، خاصة القوات المسلحة، ووكالات إنفاذ القانون، والنظام القضائي عموما.

وتحدث التقرير الذي يغطي الفترة ما بين منتصف مايو ونهاية أغسطس الماضيين، عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي فقط، بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية، أو المشتبه فيها، ولا يزالون مفقودين منذ اختطافهم، لافتا إلى أن حالات الاختطاف هذه قد تصل إلى مستوى الاختفاء القسري إذا لم تعترف أطراف النزاع بأماكن وجودهم، وستثير البعثة حالات المعتقلين مع المجموعات المسلحة، وترحب بمزيد من المعلومات من الأطراف المعنية.

وقال إن المقاتلين تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين، وكذلك افتقروا للتدريب المناسب والانضباط. ورأى التقرير أنه «ينبغي أن تكون حماية المدنيين أولوية»، مضيفا: «على جميع المجموعات المسلحة الامتثال لمبادئ التفرقة والتناسب والاحتياطات أثناء الهجوم».

وأوصى التقرير جميع المجموعات المسلحة بفصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات من الخدمة الفعلية، وتسليمهم إلى العدالة. وأضاف: «يمكن تحميل القيادات السياسية أو العسكرية المسؤولية الجنائية، ليس فقط في حالة إصدار الأوامر بارتكاب الجرائم، بل أيضا إذا كانت قادرة على وقفها ولم تفعل».

وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح مائة ألف ليبي على الأقل بسبب القتال، بما في ذلك سكان منطقة تاورغاء، الذين كانوا يقيمون في مخيمات للنازحين منذ عام 2011. إلى جانب خروج 15 ألف شخص، منهم عمال مهاجرون، من البلاد.

وأشار التقرير إلى الاعتداءات والهجمات المستمرة على الصحافيين من قبل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك تقييد الحركة ومصادرة المعدات والاختطاف والاغتيال.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... قال علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق إن «ما نشهده اليوم هي حالة شغور حقيقية للسلطة، يُراد إغفالنا عنها وإخفاء حتى اسمها عنا بأي تكلفة»، في إشارة إلى انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المشهد العام، بسبب الإصابة بجلطة دماغية تسببت في إعاقته جزئيا.

وهاجم بن فليس أمس، في خطاب ألقاه، بمناسبة «الجامعية الصيفية» التي دعي لها، ونظمها الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، بمدينة الطارف الحدودية مع تونس، الرئيس بوتفليقة بشكل مباشر، وذلك في صيغة تساؤلات، إذ قال «أتساءل معكم منذ متى لم يخاطب حامل هذه المسؤولية شعبه ويتقاسم معه المواساة في أصعب وأحلك الأوقات؟ منذ متى وصوت الجزائر لا يسمع في الخارج، ومصالحها غير محمية من طرف من يُحمِّله الدستور هذه المسؤولية؟ كم من مجلس وزاري يعقد في السنة، ببلدنا، بينما القاعدة، في العالم كله أن يعقد أسبوعيا أو كل نصف شهر؟ كم من قانون يعتمده برلماننا سنويا، بسبب عجز مجلس الوزراء في تحويل مشاريع القوانين إليه؟».

وأضاف بن فليس «كم من سفراء دول أجنبية ينتظرون بتعجب وحيرة من أمرهم، أن تُتاح لهم فرصة تقديم أوراق اعتمادهم حتى يتسنى لهم مباشرة نشاطاتهم؟ أتوقف هنا، لأن قائمة الآثار السلبية الناتجة عن شغور السلطة على سير دواليب الدولة هي جد طويلة وجد مقلقة».

وواصل خصم بوتفليقة اللدود في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، هجومه، فقال: «إن الاستحواذ الفردي على السلطات، واحتكارها في يد رجل واحد هو، اليوم، عاجز عن تأدية مهامه على الوجه المطلوب، تعطي لإشكالية شغور السلطة بُعد أزمة مؤسساتية مكتملة.. إن دستورنا واضح بشأن إشكالية شغور السلطة، لكن مفعوله جرى إبطاله بسبب ولاء الأغلبية البرلمانية والمجلس الدستوري للنظام الفردي القائم»، في إشارة إلى مطالبة المعارضة بتفعيل المادة 188 من الدستور، التي تتحدث عن «مانع صحي خطير ومزمن»، يعاني منه رئيس الجمهورية ما يترتب عنه اجتماع «المجلس الدستوري» ليتثبت من هذا المانع.

ثم تطلق ترتيبات يشرف عليها البرلمان لانتخاب رئيس جديد في غضون 60 يوما. واتهم بن فليس، بوتفليقة دون ذكره بالاسم، بـ«إنكار المواطنة ورفض السيادة الشعبية أو ربما الاستغناء عنها، وهما في صميم مجموعة الأزمات متعددة الأشكال التي تتجمع وتلتقي لتشكل ما أسميه بأزمة النظام الكبرى. أزمات متفرعة تلتئم في صنع الأزمة الرئيسة». يشار إلى أن بن فليس كان أحد أبرز المقرَبين من بوتفليقة، بعدما تسلم الحكم في 1999. فقد كان مديرا لحملته الانتخابية ثم عينه مديرا لديوانه بالرئاسة، ثم رئيسا للحكومة. وقال عنه بوتفليقة عام 2001: «أكون مطمئنا على أحوال البلد لما أكون في الخارج، وسي علي في الداخل». غير أن خلافا حادا نشب بين الرجلين عشية انتخابات 2004، بسبب رغبة بن فليس الترشح للرئاسة. فقد عد بوتفليقة ذلك «خيانة» له. وبدعوته إلى «إنهاء حالة شغور السلطة»، ينضم بن فليس إلى قطاع واسع من المعارضة والشخصيات السياسية، التي طالبت بإزاحة بوتفليقة من الحكم. أما الأحزاب الموالية للرئيس، وأهمها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، فترى أن «الشعب وضع ثقته في الرئيس بإعادة انتخابه للمرة الرابعة، وبالتالي سيبقى وفيا لهذه الثقة ولن يغادر الرئاسة لمجرد أن أحزابا فشلت في كسب تزكية الشعب، تتمنى ذلك». ودعا بن فليس المعارضة إلى «توحيد صفوفنا، وتقريب وجهات نظرنا، وتجميع مجهوداتنا لنسير معا وبالنجاعة التي نطمح إليها، نحو تحقيق أهدافنا». وتحدث عن «ثلاثة تحديات»، هي «أزمة نظام يجب الخروج منها في أسرع وقت»، و«الانتقال الديمقراطي الذي يجب أن نخطط له وأن ننظمه»، و«طبيعة نظامنا السياسي الذي يجب تغييره».